معشي الجن
عضو نشط
الهارون: المالية البرلمانية تتطلع الى صياغة قانون شامل متكامل للشركات
المحرر البرلماني
الخميس, 08 أبريل 2010 17:43
ناقشت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية في اجتماعها اليوم مع وزير التجارة والصناعة احمد الهارون مشروع قانون الشركات التجارية.
وقال رئيس اللجنة النائب يوسف الزلزلة في تصريح للصحافيين ان اللجنة امهلت الجانب الحكومي مدة اسبوعين لتقدم رأيها حول المقترحات النيابية المقدمة على قانون الشركات "وتم الاتفاق على ان تأخذ الحكومة كل المقترحات المقدمة لتعديل القانون على ان تقدم رأيها فيها بعد اسبوعين".
واضاف الزلزلة ان اللجنة ستبدأ "بعد ورود الرد الحكومي" في مناقشة مواد المشروع البالغ عددها (266) مادة مبينا ان اللجنة استأنست في وقت سابق "برأي الجهات التي ستستفيد من القانون" ومنها الجمعية الاقتصادية والشركات الاستثمارية وغرفة تجارة وصناعة الكويت "واتوقع ان ننجز القانون خلال شهرين".
وعن الملاحظات المقدمة على مشروع القانون اوضح انها تتعلق بالمستجدات الكبيرة على الساحة الاقتصادية التي لم يشملها القانون السابق اضافة الى التجارة الالكترونية "التي لم تعرها الحكومة اهمية" الى جانب عدم وضع حلول لمعوقات عدم تطبيق مواد في قانون الشركات السابق.
من جهته، اشاد وزير التجارة والصناعة احمد الهارون اليوم برئيس واعضاء لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية وبما ابدوه من رغبة وتطلع لصياغة قانون شامل متكامل للشركات يعالج كل السلبيات والخلل في القانون السابق.
وقال الهارون في تصريح للصحافيين عقب حضوره اجتماع اللجنة ان المجتمعين ناقشوا قانون الشركات مشيرا الى ما فيه من "هفوات وعثرات كثيرة لاسيما انه قانون قديم وتم اصداره قبل أكثر من 50 سنة".
وابدى الوزير الهارون في هذا السياق ارتياحه لما وجده من حماس لدى رئيس واعضاء اللجنة وتطلعهم لصياغة قانون شامل متكامل يعالج كل السلبيات والخلل في القانون السابق مبينا ان القانون الجديد سيتناول النواحي المتعلقة بالجوانب الاسلامية والاقتصاد الاسلامي على وجه الخصوص.
وفي رده على سؤال عن أهم المعوقات في شأن القانون التي تمت مناقشتها في الاجتماع قال الوزير الهارون "كانت اجتماعات الجمعيات العمومية للشركات وحقوق الاقليات هي ابرز المعوقات".
واوضح ان مشروع القانون الحالي قدمته الحكومة الى المجلس منذ سنوات "الا ان الظروف السابقة ادت الى تأجيل مناقشته ومن ثم البت فيه اكثر من مرة" موضحا ان اللجنة ستقوم بعمل تعديلات عليه بحيث يتماشى مع الاوضاع الحالية والمستقبلية.
وكشف الهارون ان الحكومة ستقدم بياناتها كاملة بشأن القانون لتواصل اللجنة في اجتماع ستعقده بعد اسبوعين مناقشة القانون اضافة الى مقترحات نيابية بهذا الشأن.
المحرر البرلماني
الخميس, 08 أبريل 2010 17:43
ناقشت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية في اجتماعها اليوم مع وزير التجارة والصناعة احمد الهارون مشروع قانون الشركات التجارية.
وقال رئيس اللجنة النائب يوسف الزلزلة في تصريح للصحافيين ان اللجنة امهلت الجانب الحكومي مدة اسبوعين لتقدم رأيها حول المقترحات النيابية المقدمة على قانون الشركات "وتم الاتفاق على ان تأخذ الحكومة كل المقترحات المقدمة لتعديل القانون على ان تقدم رأيها فيها بعد اسبوعين".
واضاف الزلزلة ان اللجنة ستبدأ "بعد ورود الرد الحكومي" في مناقشة مواد المشروع البالغ عددها (266) مادة مبينا ان اللجنة استأنست في وقت سابق "برأي الجهات التي ستستفيد من القانون" ومنها الجمعية الاقتصادية والشركات الاستثمارية وغرفة تجارة وصناعة الكويت "واتوقع ان ننجز القانون خلال شهرين".
وعن الملاحظات المقدمة على مشروع القانون اوضح انها تتعلق بالمستجدات الكبيرة على الساحة الاقتصادية التي لم يشملها القانون السابق اضافة الى التجارة الالكترونية "التي لم تعرها الحكومة اهمية" الى جانب عدم وضع حلول لمعوقات عدم تطبيق مواد في قانون الشركات السابق.
من جهته، اشاد وزير التجارة والصناعة احمد الهارون اليوم برئيس واعضاء لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية وبما ابدوه من رغبة وتطلع لصياغة قانون شامل متكامل للشركات يعالج كل السلبيات والخلل في القانون السابق.
وقال الهارون في تصريح للصحافيين عقب حضوره اجتماع اللجنة ان المجتمعين ناقشوا قانون الشركات مشيرا الى ما فيه من "هفوات وعثرات كثيرة لاسيما انه قانون قديم وتم اصداره قبل أكثر من 50 سنة".
وابدى الوزير الهارون في هذا السياق ارتياحه لما وجده من حماس لدى رئيس واعضاء اللجنة وتطلعهم لصياغة قانون شامل متكامل يعالج كل السلبيات والخلل في القانون السابق مبينا ان القانون الجديد سيتناول النواحي المتعلقة بالجوانب الاسلامية والاقتصاد الاسلامي على وجه الخصوص.
وفي رده على سؤال عن أهم المعوقات في شأن القانون التي تمت مناقشتها في الاجتماع قال الوزير الهارون "كانت اجتماعات الجمعيات العمومية للشركات وحقوق الاقليات هي ابرز المعوقات".
واوضح ان مشروع القانون الحالي قدمته الحكومة الى المجلس منذ سنوات "الا ان الظروف السابقة ادت الى تأجيل مناقشته ومن ثم البت فيه اكثر من مرة" موضحا ان اللجنة ستقوم بعمل تعديلات عليه بحيث يتماشى مع الاوضاع الحالية والمستقبلية.
وكشف الهارون ان الحكومة ستقدم بياناتها كاملة بشأن القانون لتواصل اللجنة في اجتماع ستعقده بعد اسبوعين مناقشة القانون اضافة الى مقترحات نيابية بهذا الشأن.