ودي اربح
عضو نشط
تداولات قياسية على العقار السكني.. وتراجع عوائد الودائع يرفع الطلب على «الاستثماري»
شهد سوق العقار المحلي نشاطا قياسيا خلال الأسبوعين الأخيرين تمثلت في تداول المزيد من العقارات السكنية (الخاصة)، بالاضافة الى مجموعة لا يستهان بها من العقارات الاستثمارية، ليواصل السوق بذلك فورة نشاطه على هذين القطاعين التي بدأت منذ نحو 6 أشهر.
وعزا مراقبون عقاريون ل " الوطن " أسباب ذلك النشاط الى أن الطلب على السكن الخاص دائم ولا ينقطع، في حين أن الطلب على العقارات الاستثمارية وبخاصة تلك التي تتراوح أسعارها بين 500 ألف ومليون دينار هو نتيجة لتدني عوائد الودائع البنكية وشح الفرص الاستثمارية المجدية في البلاد.
وأكد المراقبون أن الارتفاع المستمر في تداولات العقار الخاص خلال الأشهر القليلة الماضية سببه اقتناع التجار والمواطنين على حد سواء بأن الأسعار الحالية التي يتداول بها في مختلف مناطق الكويت مناسبة وأن مستويات الأسعار لن تنخفض دون هذا المستوى، بل أن المرجح هو ارتفاع الأسعار من جديد قبل نهاية 2010، وبعد أن يتعافى الاقتصاد الكويتي بشكل عام من تبعات وآثار الأزمة الاقتصادية العالمية، ناهيك عن أن العديد من المناطق السكنية الجديدة قد أصبحت شبه جاهزة أو أنها قيد الانجاز حالياً، بمعنى أن هذه المناطق ستكون قابلة للتوزيع على المواطنين خلال سنة أو سنتين على أبعد تقدير.
أما فيما يتعلق بالعقار الاستثماري، فان الطلب على هذا النوع من العقار في نمو مستمر، كما وأن الفرص المتاحة في هذا المجال تتزايد، خاصة وأن الكثير من ملاك هذه العقارات قد يلجأ للبيع للاستفادة من الأسعار الحالية، أو بسبب قروض ومشاكل مالية، وبالتالي فان عدداً من التجار باتوا يبحثون عن مثل هذه العقارات للاستفادة منها وتحقيق عوائد مجزية خلال الفترة التي تعيشها البلاد حالياً.
الإحصائية العقارية
على الصعيد ذاته، أظهرت الاحصائية العقارية الصادرة عن ادارة التسجيل العقاري بوزارة العدل ارتفاعاً في اجمالي أعداد العقارات المتداولة خلال الفترة من 21 الى 25 مارس الماضي بواقع 90 عقاراً، حيث ارتفع العدد من 157 عقاراً خلال الفترة من 14 الى 18 مارس الى247 عقار خلال الفترة من 21 الى 25 مارس، وبنسبة ارتفاع بلغت %57.3، فيما ارتفعت القيمة الاجمالية للعقارات المتداولة بنسبة %55.5 من 48.1 الى 74.8 مليون دينار خلال نفس الفترة ذاتها.
وتوضح الاحصائية أن الارتفاع الكبير في حجم التداولات العقارية سببه ارتفاع تداولات العقار الخاص والاستثماري كما سبق وأشرنا، حيث تم خلال الفترة من 21 الى 25 مارس تداول نحو 182 عقار خاص (على صعيد العقود المسجلة والوكالات العقارية)، كما تم تداول نحو 56 عقار استثماري خلال نفس تلك الفترة.
وأظهر مؤشر تداول العقود المسجلة ارتفاعاً خلال الفترة من 21 الى 25 مارس بواقع 41 عقار مقارنة بالفترة من 14 الى 18 مارس، حيث ارتفع العدد الاجمالي للعقارات المتداولة من 145 الى 186 عقار، حيث ارتفع مؤشر تداول العقار الخاص بواقع 5 عقارات، فيما ارتفع تداول العقار الاستثماري بواقع 36 عقار، واستقر تداول العقار التجاري بواقع 2 عقار.
وبلغت القيمة الاجمالية للعقارات المتداولة بموجب العقود المسجلة نحو 46.2 مليون دينار لعدد 128 عقار خاص، و10.4 مليون دينار لعدد 56 عقار استثماري، و999.8 مليون دينار لعدد 2 عقار تجاري.
كذلك أظهر مؤشر تداول الوكالات العقارية ارتفاعاً في اجمالي أعداد العقارات المتداولة بواقع 49 عقار، حيث ارتفع اجمالي أعداد العقارات المتداولة من 12 الى 61 عقار، حيث ارتفع مؤشر تداول العقار الخاص بواقع 43، وارتفع مؤشر تداول العقار الاستثماري بواقع 4 عقارات، وارتفع مؤشر تداول العقار التجاري بواقع 2 عقار.
وبلغت القيمة الاجمالية للعقارات المتداولة بموجب الوكالات العقارية نحو 11.7 مليون دينار لعدد 54 عقارا خاصا، و3 ملايين دينار لعدد 5 عقارات استثمارية، و2.5 مليون دينار لعدد 2 عقار تجاري.
شهد سوق العقار المحلي نشاطا قياسيا خلال الأسبوعين الأخيرين تمثلت في تداول المزيد من العقارات السكنية (الخاصة)، بالاضافة الى مجموعة لا يستهان بها من العقارات الاستثمارية، ليواصل السوق بذلك فورة نشاطه على هذين القطاعين التي بدأت منذ نحو 6 أشهر.
وعزا مراقبون عقاريون ل " الوطن " أسباب ذلك النشاط الى أن الطلب على السكن الخاص دائم ولا ينقطع، في حين أن الطلب على العقارات الاستثمارية وبخاصة تلك التي تتراوح أسعارها بين 500 ألف ومليون دينار هو نتيجة لتدني عوائد الودائع البنكية وشح الفرص الاستثمارية المجدية في البلاد.
وأكد المراقبون أن الارتفاع المستمر في تداولات العقار الخاص خلال الأشهر القليلة الماضية سببه اقتناع التجار والمواطنين على حد سواء بأن الأسعار الحالية التي يتداول بها في مختلف مناطق الكويت مناسبة وأن مستويات الأسعار لن تنخفض دون هذا المستوى، بل أن المرجح هو ارتفاع الأسعار من جديد قبل نهاية 2010، وبعد أن يتعافى الاقتصاد الكويتي بشكل عام من تبعات وآثار الأزمة الاقتصادية العالمية، ناهيك عن أن العديد من المناطق السكنية الجديدة قد أصبحت شبه جاهزة أو أنها قيد الانجاز حالياً، بمعنى أن هذه المناطق ستكون قابلة للتوزيع على المواطنين خلال سنة أو سنتين على أبعد تقدير.
أما فيما يتعلق بالعقار الاستثماري، فان الطلب على هذا النوع من العقار في نمو مستمر، كما وأن الفرص المتاحة في هذا المجال تتزايد، خاصة وأن الكثير من ملاك هذه العقارات قد يلجأ للبيع للاستفادة من الأسعار الحالية، أو بسبب قروض ومشاكل مالية، وبالتالي فان عدداً من التجار باتوا يبحثون عن مثل هذه العقارات للاستفادة منها وتحقيق عوائد مجزية خلال الفترة التي تعيشها البلاد حالياً.
الإحصائية العقارية
على الصعيد ذاته، أظهرت الاحصائية العقارية الصادرة عن ادارة التسجيل العقاري بوزارة العدل ارتفاعاً في اجمالي أعداد العقارات المتداولة خلال الفترة من 21 الى 25 مارس الماضي بواقع 90 عقاراً، حيث ارتفع العدد من 157 عقاراً خلال الفترة من 14 الى 18 مارس الى247 عقار خلال الفترة من 21 الى 25 مارس، وبنسبة ارتفاع بلغت %57.3، فيما ارتفعت القيمة الاجمالية للعقارات المتداولة بنسبة %55.5 من 48.1 الى 74.8 مليون دينار خلال نفس الفترة ذاتها.
وتوضح الاحصائية أن الارتفاع الكبير في حجم التداولات العقارية سببه ارتفاع تداولات العقار الخاص والاستثماري كما سبق وأشرنا، حيث تم خلال الفترة من 21 الى 25 مارس تداول نحو 182 عقار خاص (على صعيد العقود المسجلة والوكالات العقارية)، كما تم تداول نحو 56 عقار استثماري خلال نفس تلك الفترة.
وأظهر مؤشر تداول العقود المسجلة ارتفاعاً خلال الفترة من 21 الى 25 مارس بواقع 41 عقار مقارنة بالفترة من 14 الى 18 مارس، حيث ارتفع العدد الاجمالي للعقارات المتداولة من 145 الى 186 عقار، حيث ارتفع مؤشر تداول العقار الخاص بواقع 5 عقارات، فيما ارتفع تداول العقار الاستثماري بواقع 36 عقار، واستقر تداول العقار التجاري بواقع 2 عقار.
وبلغت القيمة الاجمالية للعقارات المتداولة بموجب العقود المسجلة نحو 46.2 مليون دينار لعدد 128 عقار خاص، و10.4 مليون دينار لعدد 56 عقار استثماري، و999.8 مليون دينار لعدد 2 عقار تجاري.
كذلك أظهر مؤشر تداول الوكالات العقارية ارتفاعاً في اجمالي أعداد العقارات المتداولة بواقع 49 عقار، حيث ارتفع اجمالي أعداد العقارات المتداولة من 12 الى 61 عقار، حيث ارتفع مؤشر تداول العقار الخاص بواقع 43، وارتفع مؤشر تداول العقار الاستثماري بواقع 4 عقارات، وارتفع مؤشر تداول العقار التجاري بواقع 2 عقار.
وبلغت القيمة الاجمالية للعقارات المتداولة بموجب الوكالات العقارية نحو 11.7 مليون دينار لعدد 54 عقارا خاصا، و3 ملايين دينار لعدد 5 عقارات استثمارية، و2.5 مليون دينار لعدد 2 عقار تجاري.