الاسمنت الابيض
عضو نشط
- التسجيل
- 25 سبتمبر 2007
- المشاركات
- 860
كتب جمال رمضان:
مازالت قضية القروض الاستهلاكية والمقسطة تشغل بال الكثيرين من المهتمين بها من قبل المسوؤلين سواء كانوا في مجلس الامة او في الحكومة وقد تم تناول تلك القضية في اكثر من جهة وعلى كافة الاصعدة السياسية والاقتصادية في الكويت وكان للبنوك رأي واضح في هذا الامر حينما ناشدت الحكومة عدم إسقاط فوائد القروض مما اعاد القضية الى نقطة الصفر مجددا.
ووفق ما كشفته مصادر مصرفية لـ «الوطن» فقد علم ان قضية القروض الاستهلاكية والمقسطة تم التوصل فيها الى توجه يرضي كافة الأطراف المصرفية والسياسية والشعبية في آن واحد ولم يتبق سوى اعلانها بعد ادخال بعض التعديلات عليها.
فقد نقلت المصادر لـ «الوطن» ان الحل النهائي للقروض يتمثل في تقليل الفوائد على كافة القروض الاستهلاكية والمقسطة بحيث لا تزيد نسبتها على %40 من اجمالي القرض على ان يتم احتساب الفائدة التي تم سدادها من قبل العميل للبنوك وتخصم من باقي المستحق من مبلغ القرض.
واكدت المصادر ان هذا الحل تم التوصل اليه بعد عدة مداولات بين الجهات المعنية وسيتم اعلانه بعد اكتمال كافة اركانه الاسبوع المقبل في نهاية الشهر الجاري على اقصى تقدير.
وقالت المصادر ان تعميم البنك المركزي الصادر في الاول من ابريل لم يكن الا خطوة في هذا الاتجاه وهو التعميم الذي طالب فيه المركزي بالتأكيد على انه يتعين على البنوك وشركات الاستثمار الالتزام بكافة الشروط المقررة بشأن منح التمويل الاستهلاكي والمقسط وعلى وجه الخصوص الحد الاقصى المقرر للتمويل الاستهلاكي والمقسط والحد الاقصى للاقساط الشهرية التي يتم تحصيلها من العملاء وذلك وفقا لما تقضي به القواعد والاسس المقررة في هذا الخصوص
مازالت قضية القروض الاستهلاكية والمقسطة تشغل بال الكثيرين من المهتمين بها من قبل المسوؤلين سواء كانوا في مجلس الامة او في الحكومة وقد تم تناول تلك القضية في اكثر من جهة وعلى كافة الاصعدة السياسية والاقتصادية في الكويت وكان للبنوك رأي واضح في هذا الامر حينما ناشدت الحكومة عدم إسقاط فوائد القروض مما اعاد القضية الى نقطة الصفر مجددا.
ووفق ما كشفته مصادر مصرفية لـ «الوطن» فقد علم ان قضية القروض الاستهلاكية والمقسطة تم التوصل فيها الى توجه يرضي كافة الأطراف المصرفية والسياسية والشعبية في آن واحد ولم يتبق سوى اعلانها بعد ادخال بعض التعديلات عليها.
فقد نقلت المصادر لـ «الوطن» ان الحل النهائي للقروض يتمثل في تقليل الفوائد على كافة القروض الاستهلاكية والمقسطة بحيث لا تزيد نسبتها على %40 من اجمالي القرض على ان يتم احتساب الفائدة التي تم سدادها من قبل العميل للبنوك وتخصم من باقي المستحق من مبلغ القرض.
واكدت المصادر ان هذا الحل تم التوصل اليه بعد عدة مداولات بين الجهات المعنية وسيتم اعلانه بعد اكتمال كافة اركانه الاسبوع المقبل في نهاية الشهر الجاري على اقصى تقدير.
وقالت المصادر ان تعميم البنك المركزي الصادر في الاول من ابريل لم يكن الا خطوة في هذا الاتجاه وهو التعميم الذي طالب فيه المركزي بالتأكيد على انه يتعين على البنوك وشركات الاستثمار الالتزام بكافة الشروط المقررة بشأن منح التمويل الاستهلاكي والمقسط وعلى وجه الخصوص الحد الاقصى المقرر للتمويل الاستهلاكي والمقسط والحد الاقصى للاقساط الشهرية التي يتم تحصيلها من العملاء وذلك وفقا لما تقضي به القواعد والاسس المقررة في هذا الخصوص