التسوية الأميركية تربك السوق..وترقب إفصاح أو لا إفصاح
600 مليون دولار تسوية بين الحكومة الأميركية وأجيلتي كانت كافية لإرباك القطاع اللوجستي المنتظر لعقود افغانستان المليارية بعد ازاحة اجيليتي عن الطريق الا ان الدرب أمام الشركة العملاقة ليس واضحاً ويبدو محاطاً بخيوط شائكة ومتشابكة خاصة وان يوم الحسم اليوم ان لم تتراجع حظوظه فهو يبقى رهناً بما سيحمله الافصاح من مفاجآت.وفي الصورة تبدو اسلاك شائكة ومتشابكة أمام الشركة ذات شعار «التنين » على الدائري السادس. تصوير نايف العقلةمن بين الخيارات المتاحة لشركة المخازن العمومية (أجيليتي) اليوم يترقب السوق الإفراج عن بيانات الشركة المالية، بعد أن رشح من مصادر مسؤولة في الشركة نهاية الأسبوع الفائت عن تسوية بقيمة 600 مليون دولار مع الجيش الأميركي، والتي كانت سبباً لطلب الشركة إيقاف السهم منذ نهاية مارس الفائت.
إلا أن ما يربك السوق اليوم هو أبعاد التسوية مع الطرف الأميركي والتي بموجبها ستسدد أجيليتي المبلغ على خمس سنوات، فالأهم من ذلك أن الشركة ستتمتع بعدم منعها من المشاركة في عقود آتية، وأقربها عقد ملياري ضخم في أفغانستان تحدثت عنه مصادر في شركات منافسة لـ«أوان»، بدت قلقة من قدرة أجيليتي الأكبر بين الشركات اللوجيستية في المنطقة من سحب البساط مجدداً لمصلحتها، خاصة أن تلك الشركات تعي تماما قيمة العقد الجديد للأغذية، والذي يشمل تحت مسؤوليته النقل والتخزين والإمدادات الغذائية.
لا تسوية
إلا أن الحديث عن التسوية أحدث في السوق إرباكاً بين الأوساط المتخصصة في الشأن اللوجيستي، وعلى الرغم من تفسير البعض على أنه مجرد منشط لتوجيه سيولة السوق الى المكان المحدد، وباعتبار أن السوق يترقب خبر الحسم، فإن ما يتردد بشأن التسوية يمكنه أن يتجاوب مع زخم السيولة الحائر في قنوات توجهه، وفي توقيت يستعد فيه السوق لاستقبال سيولة شركة زين للاتصالات التي خرجت بتسعة مليارات دولار من عملياتها الأفريقية بصفقة مع أكبر شركة هندية أصبحت السادسة عالمياً، بعد استحواذها على 15 عملية أفريقية لزين، كما ينتظر السوق إقرار عموميتها توزيع 650 مليون دينار أرباح العام 2009، وهنا تفرض أجيليتي نفسها كرقم صعب قادر على اجتذاب السيولة.
أفغانستان «الثروة المقبلة»
ويأتي خبر التسوية بالتزامن مع قرار عسكري صدر عن الجيش الأميركي أمس، وهو من المتوقع أن يقلب موازين المنطقة في المرحلة المقبلة، مع إعلان الجيش عزمه نقل جنوده الى أفغانستان، معتمداً على قاعدة في الكويت، إلا أن الخبر قد يُحدث انقلاباً اقتصادياً جديداً في الكويت، وقد يكون لشركات النقل اللوجيستي نصيب الأسد منه.
لعل ما أثاره «تنين» أجيليتي من رعب في أوساط المنافسين كثاني أكبر شركات قطاع الخدمات المحلي، فجّر شراراته أمس قرار أميركي جديد كرد فعل على الاضطرابات الأخيرة في قرغيزستان، إذ سيتم نقل الجنود من أفغانستان وإليها عبر الكويت، ما يفتح الباب على مصراعيه امام الخدمات اللوجيستية للانطلاق من جديد، بعد أن سادت سابقاً مخاوف بشأن حظوظ الشركة في العقود المستقبلية في أفغانستان، بعد تركيز الرئيس أوباما على استمرار الحرب فيها، ونشر 30 ألف جندي خلال 6 أشهر تشترط خدمات لوجيستية وغذائية.
سيناريو الأرباح
غير أن الحديث عن تسوية في ظل ترقّب للبيانات المالية يقود السوق الى اكثر من استنتاج، وبين احتمال تأجيل جديد تتجه كفة الترجيح عند البعض، باعتماد الشركة عدم توزيع أرباح، وهو الأمر الذي اعتمدته في 2008، والتي جاءت في سياق تسديدها ديونا بقيمة 800 مليون دولار، رغم تحقيقها أرباحا ضخمة في ذلك العام بلغت 107.8 ملايين دينار.
وإذا كان ما يؤخر الإفصاح الحالي قرار التوزيع من عدمه، كما تقول مصادر مقربة من بعض الملاك، فإن الحديث عن تسجيل «أجيليتي» خسائر يبقى أحد الأمور المطروحة على طاولة الاحتمالات، رغم أن الشركة استطاعت في الأرباع الثلاثة لـ2009 تحقيق أرباح مضاعفة بنسبة 50 % ربحية كل عام.
ففي حين حققت في النصف الأول من العام 2009 ما يعادل 74.9 مليون دينار، حققت في الربع الثالث ما يقارب 115.5 مليون دينار أرباحاً. واستطاعت الشركة خلال سبع سنوات الاستحواذ على عقود النقل والتخزين والإمداد الغذائي للجيش الأميركي في العراق والأردن، بقيمة 8.5 مليارات دولار، وعقد ملياري في أفغانستان. كما تحدث بنك «غولدمان ساكس» عن 37 في المئة من العوائد من هذه العقود.
أسهم تابعة
أما السهم الموقوف عن التداول، فقد واجه منذ نوفمبر الفائت عمليات بيع عشوائي، بعد إعادة تفعيل القضية مع هيئة المحلفين الأميركية، وفقد السهم منذ ذلك التاريخ 50% من سعره، متراجعاً عن مستويات 1.200دينار الى 600 فلس.
وقد شمل وقف تداول أسهم أجيليتي توقّف التداول على أسهم شركاتها التابعة، كالوطنية العقارية ومركز سلطان، شركة الاتحاد العقارية، أيضاً.
إلا أن بقية الأسهم المرتبطة بالشركة التابعة لعائلة السلطان، لم تتوقف عن التداول كشركة المعادن والصناعات التحويلية (معادن) التي ارتفعت بالحد الأعلى منذ إيقاف سهم «أجيليتي»، وأغلقت في نهاية الأسبوع الماضي على سعر 174، منخفضة 4 فلوس، وكذلك شركة بيان للاستثمار (بيان) التي ارتفع سهم الشركة بالحد الأعلى من 65 فلسا إلى 91 فلسا، أي ما يعادل 30% خلال أسبوع واحد، وأغلقت في نهاية تداولات الأسبوع الماضي على ارتفاع طفيف بلغ فلسا واحدا.
ورصدت «أوان» في تقريرها المنشور أول من أمس أن «بيان» تصدرت المرتبة الثانية، حيث باعت 2.58 مليون سهم من أسهم خزينتها، ما يعادل 0.66% من أسهمها، ويجري تفسير ذلك من قبل المحللين على انه ارتباط لشركة بيان بما يدور في كواليس أجيليتي، وذلك لارتباطات في الملكية بين الطرفين.
توزيعات 5 سنوات من فترة العقود
حققت شركة المخازن العمومية «أجيليتي » توزيعات أرباح للمساهمين في الشركة منذ عام 2003 خلال بداية خدمتها للجيش الأميركي في العراق وبعض الدول الاخرى، واستمرت في توزيع ارباح حتى 2007 ، أي إن مجموع الارباح التي وزعتها خلال 5 سنوات بلغ مجموعها 250 % نقدا من القيمة الاسمية للسهم، 100 فلس و 125 % منحة من اجمالي قيمة الاسهم:
- عام 2003 وزعت الشركة 25 % نقدا و 20 % منحة.
- عام 2004 وزعت الشركة 45 % منحة، ولم توزع نقدا.
- عام 2005 وزعت الشركة 55 % نقدا و 15 % منحة.
- عام 2006 وزعت الشركة 90 % نقدا و 20 % منحة.
- عام 2007 وزعت الشركة 80 % نقدا و 25 % منحة.
- عام 2008 لم توزع أرباحا لحاجة الشركة إلى سيولة كي تسدد ديونها.
600 مليون دولار تسوية بين الحكومة الأميركية وأجيلتي كانت كافية لإرباك القطاع اللوجستي المنتظر لعقود افغانستان المليارية بعد ازاحة اجيليتي عن الطريق الا ان الدرب أمام الشركة العملاقة ليس واضحاً ويبدو محاطاً بخيوط شائكة ومتشابكة خاصة وان يوم الحسم اليوم ان لم تتراجع حظوظه فهو يبقى رهناً بما سيحمله الافصاح من مفاجآت.وفي الصورة تبدو اسلاك شائكة ومتشابكة أمام الشركة ذات شعار «التنين » على الدائري السادس. تصوير نايف العقلةمن بين الخيارات المتاحة لشركة المخازن العمومية (أجيليتي) اليوم يترقب السوق الإفراج عن بيانات الشركة المالية، بعد أن رشح من مصادر مسؤولة في الشركة نهاية الأسبوع الفائت عن تسوية بقيمة 600 مليون دولار مع الجيش الأميركي، والتي كانت سبباً لطلب الشركة إيقاف السهم منذ نهاية مارس الفائت.
إلا أن ما يربك السوق اليوم هو أبعاد التسوية مع الطرف الأميركي والتي بموجبها ستسدد أجيليتي المبلغ على خمس سنوات، فالأهم من ذلك أن الشركة ستتمتع بعدم منعها من المشاركة في عقود آتية، وأقربها عقد ملياري ضخم في أفغانستان تحدثت عنه مصادر في شركات منافسة لـ«أوان»، بدت قلقة من قدرة أجيليتي الأكبر بين الشركات اللوجيستية في المنطقة من سحب البساط مجدداً لمصلحتها، خاصة أن تلك الشركات تعي تماما قيمة العقد الجديد للأغذية، والذي يشمل تحت مسؤوليته النقل والتخزين والإمدادات الغذائية.
لا تسوية
إلا أن الحديث عن التسوية أحدث في السوق إرباكاً بين الأوساط المتخصصة في الشأن اللوجيستي، وعلى الرغم من تفسير البعض على أنه مجرد منشط لتوجيه سيولة السوق الى المكان المحدد، وباعتبار أن السوق يترقب خبر الحسم، فإن ما يتردد بشأن التسوية يمكنه أن يتجاوب مع زخم السيولة الحائر في قنوات توجهه، وفي توقيت يستعد فيه السوق لاستقبال سيولة شركة زين للاتصالات التي خرجت بتسعة مليارات دولار من عملياتها الأفريقية بصفقة مع أكبر شركة هندية أصبحت السادسة عالمياً، بعد استحواذها على 15 عملية أفريقية لزين، كما ينتظر السوق إقرار عموميتها توزيع 650 مليون دينار أرباح العام 2009، وهنا تفرض أجيليتي نفسها كرقم صعب قادر على اجتذاب السيولة.
أفغانستان «الثروة المقبلة»
ويأتي خبر التسوية بالتزامن مع قرار عسكري صدر عن الجيش الأميركي أمس، وهو من المتوقع أن يقلب موازين المنطقة في المرحلة المقبلة، مع إعلان الجيش عزمه نقل جنوده الى أفغانستان، معتمداً على قاعدة في الكويت، إلا أن الخبر قد يُحدث انقلاباً اقتصادياً جديداً في الكويت، وقد يكون لشركات النقل اللوجيستي نصيب الأسد منه.
لعل ما أثاره «تنين» أجيليتي من رعب في أوساط المنافسين كثاني أكبر شركات قطاع الخدمات المحلي، فجّر شراراته أمس قرار أميركي جديد كرد فعل على الاضطرابات الأخيرة في قرغيزستان، إذ سيتم نقل الجنود من أفغانستان وإليها عبر الكويت، ما يفتح الباب على مصراعيه امام الخدمات اللوجيستية للانطلاق من جديد، بعد أن سادت سابقاً مخاوف بشأن حظوظ الشركة في العقود المستقبلية في أفغانستان، بعد تركيز الرئيس أوباما على استمرار الحرب فيها، ونشر 30 ألف جندي خلال 6 أشهر تشترط خدمات لوجيستية وغذائية.
سيناريو الأرباح
غير أن الحديث عن تسوية في ظل ترقّب للبيانات المالية يقود السوق الى اكثر من استنتاج، وبين احتمال تأجيل جديد تتجه كفة الترجيح عند البعض، باعتماد الشركة عدم توزيع أرباح، وهو الأمر الذي اعتمدته في 2008، والتي جاءت في سياق تسديدها ديونا بقيمة 800 مليون دولار، رغم تحقيقها أرباحا ضخمة في ذلك العام بلغت 107.8 ملايين دينار.
وإذا كان ما يؤخر الإفصاح الحالي قرار التوزيع من عدمه، كما تقول مصادر مقربة من بعض الملاك، فإن الحديث عن تسجيل «أجيليتي» خسائر يبقى أحد الأمور المطروحة على طاولة الاحتمالات، رغم أن الشركة استطاعت في الأرباع الثلاثة لـ2009 تحقيق أرباح مضاعفة بنسبة 50 % ربحية كل عام.
ففي حين حققت في النصف الأول من العام 2009 ما يعادل 74.9 مليون دينار، حققت في الربع الثالث ما يقارب 115.5 مليون دينار أرباحاً. واستطاعت الشركة خلال سبع سنوات الاستحواذ على عقود النقل والتخزين والإمداد الغذائي للجيش الأميركي في العراق والأردن، بقيمة 8.5 مليارات دولار، وعقد ملياري في أفغانستان. كما تحدث بنك «غولدمان ساكس» عن 37 في المئة من العوائد من هذه العقود.
أسهم تابعة
أما السهم الموقوف عن التداول، فقد واجه منذ نوفمبر الفائت عمليات بيع عشوائي، بعد إعادة تفعيل القضية مع هيئة المحلفين الأميركية، وفقد السهم منذ ذلك التاريخ 50% من سعره، متراجعاً عن مستويات 1.200دينار الى 600 فلس.
وقد شمل وقف تداول أسهم أجيليتي توقّف التداول على أسهم شركاتها التابعة، كالوطنية العقارية ومركز سلطان، شركة الاتحاد العقارية، أيضاً.
إلا أن بقية الأسهم المرتبطة بالشركة التابعة لعائلة السلطان، لم تتوقف عن التداول كشركة المعادن والصناعات التحويلية (معادن) التي ارتفعت بالحد الأعلى منذ إيقاف سهم «أجيليتي»، وأغلقت في نهاية الأسبوع الماضي على سعر 174، منخفضة 4 فلوس، وكذلك شركة بيان للاستثمار (بيان) التي ارتفع سهم الشركة بالحد الأعلى من 65 فلسا إلى 91 فلسا، أي ما يعادل 30% خلال أسبوع واحد، وأغلقت في نهاية تداولات الأسبوع الماضي على ارتفاع طفيف بلغ فلسا واحدا.
ورصدت «أوان» في تقريرها المنشور أول من أمس أن «بيان» تصدرت المرتبة الثانية، حيث باعت 2.58 مليون سهم من أسهم خزينتها، ما يعادل 0.66% من أسهمها، ويجري تفسير ذلك من قبل المحللين على انه ارتباط لشركة بيان بما يدور في كواليس أجيليتي، وذلك لارتباطات في الملكية بين الطرفين.
توزيعات 5 سنوات من فترة العقود
حققت شركة المخازن العمومية «أجيليتي » توزيعات أرباح للمساهمين في الشركة منذ عام 2003 خلال بداية خدمتها للجيش الأميركي في العراق وبعض الدول الاخرى، واستمرت في توزيع ارباح حتى 2007 ، أي إن مجموع الارباح التي وزعتها خلال 5 سنوات بلغ مجموعها 250 % نقدا من القيمة الاسمية للسهم، 100 فلس و 125 % منحة من اجمالي قيمة الاسهم:
- عام 2003 وزعت الشركة 25 % نقدا و 20 % منحة.
- عام 2004 وزعت الشركة 45 % منحة، ولم توزع نقدا.
- عام 2005 وزعت الشركة 55 % نقدا و 15 % منحة.
- عام 2006 وزعت الشركة 90 % نقدا و 20 % منحة.
- عام 2007 وزعت الشركة 80 % نقدا و 25 % منحة.
- عام 2008 لم توزع أرباحا لحاجة الشركة إلى سيولة كي تسدد ديونها.