الشاهين1
موقوف
- التسجيل
- 20 أبريل 2009
- المشاركات
- 1,794
الهارون: عقوبات قانون الهيئة سارية
لجنة السوق تبحث إضافة الحوكمة إلى شروط الإدراج
خالد فتحي
حذّر وزير التجارة والصناعة، رئيس لجنة سوق الكويت للأوراق المالية، أحمد الهارون من أن عدم معرفة تفاصيل قانون هيئة أسواق المال الجديد لن يعفي أحدا من العقوبات المقررة فيه، إذ إن القانون أصبح نافذا منذ صدوره بالجريدة الرسمية للدولة نهاية فبراير الماضي، مشيرا الى محكمة هيئة أسواق المال، التي تم إنشاؤها أواخر الأسبوع الماضي.
ونصح الهارون، على هامش اجتماع اللجنة أمس المساهمين والمتداولين في البورصة الكويتية، بقراءة القانون واستيعاب ما جاء فيه، خاصة مواد العقوبات والمخالفات التي جاءت ضمن 40 مادة من القانون، مؤكداً إلزامية اتباع مواد القانون «المطبق حاليا»، حيث لن تتهاون إدارة السوق مع مرتكبي المخالفات المجرّمة من قبل القانون. وعن هيئة أسواق المال أضاف الهارون أنه جرى حاليا استكمال الهيكل العام للهيئة وفق الخطة التاريخية الموضوعة في القانون. وأنها حاليا في المرحلة الأولى، وهي تسمية مجلس المفوضين في غضون 3 أشهر.
شرط «الحوكمة»
كما ناقشت لجنة السوق أمس اقتراحات بإضافة بعض شروط الإدراج الجديدة التي تتعلق بنظم حوكمة الشركات، وهي إجراءات تضمن انفصال الإدارة عن الملّاك، ما يجعل الشركات تعمل بشكل أكثر حرفيا، بعيدا عن أي قرارات عاطفية تصدر من الملاك، حيث تضمن «الحوكمة» وضع الكوادر البشرية ذات الكفاءة على قمم الإدارات، بعكس المتبع حاليا في بعض الشركات العائلية التي يديرها ملاكها، فتتأثر قراراتهم ببعض العوامل غير المهنية.
وأضاف الهارون أن اللجنة اعتمدت محاضر وتوصيات اللجان الفرعية، ومن أهمها قرارات اللجنة الفنية التي اعتمدت إدراج شركة في السوق الرسمي وتأجيل إدراج 3 شركات الى حين تحديث بياناتها المالية وملف إدراجها، ووضع طلبات إدراج 4 شركات تحت الدراسة، علاوة على اعتماد توصيات اللجنة المالية التي قدمت الميزانية المقترحة للعام المالي الجديد للسوق 2010 - 2011.
إفصاح المقاصة
وقد وافقت لجنة السوق أيضا للشركة الكويتية للمقاصة بالإفصاح عن بعض المعلومات المهمة لمتابعي البورصة بشكل شهري، وذلك عبر جدول يحصي عدد الحسابات المفتوحة في البورصة ويصنفها من حيث الناشط وغير الناشط، كما يصنف الحسابات من حيث الجنسية، فيقسمها ما بين حسابات كويتية وخليجية وحسابات لجنسيات أخرى، الأمر الذي ستكون له دلالة كبيرة على حجم الاستثمارات الأجنبية في السوق وتحركاتها، كما سيظهر العدد الحقيقي للمتداولين الناشطين في السوق.
وحصلت «أوان» على نسخة من الجدول المقترح نشره، أظهرت ان حسابات المقاصة بلغت حتى نهاية مارس الماضي 232.8 الف حساب، منها 216.6 ألف حساب كويتي و3768 حسابا خليجيا و12.5 الف حساب لجنسيات أخرى، وللعلم فقد ارتفع
إجمالي عدد الحسابات خلال العام الماضي بـ7407
حساب، ما نسبته 3.3% عن عدد الحسابات في مارس
2009 حين قدرت عدد الحسابات بـ225.5 الف حساب.
كما أظهر الجدول أن الحسابات الناشطة لم تتعد30 الف حساب من كل الجنسيات منذ بداية العام الحالي 2010، ما يعني أن 13 % فقط من حسابات السوق ناشطة.
أهم المخالفات الواردة بقانون الهيئة
- إفشاء معلومات جوهرية مقابل منفعة.
- حجب معلومات جوهرية يلزم القانون بالإفصاح عنها.
- توجيه مباشر وغير مباشر بشراء أسهم.
- حجب إفصاحات تفوق الـ5% أو عدم تعديلها عند التغيير.
- مخالفة قواعد الاستحواذ.
- تخطي حدود التعامل مع أطراف ذات صلة.
تاريخ النشر : 2010-04-13
لجنة السوق تبحث إضافة الحوكمة إلى شروط الإدراج
خالد فتحي
حذّر وزير التجارة والصناعة، رئيس لجنة سوق الكويت للأوراق المالية، أحمد الهارون من أن عدم معرفة تفاصيل قانون هيئة أسواق المال الجديد لن يعفي أحدا من العقوبات المقررة فيه، إذ إن القانون أصبح نافذا منذ صدوره بالجريدة الرسمية للدولة نهاية فبراير الماضي، مشيرا الى محكمة هيئة أسواق المال، التي تم إنشاؤها أواخر الأسبوع الماضي.
ونصح الهارون، على هامش اجتماع اللجنة أمس المساهمين والمتداولين في البورصة الكويتية، بقراءة القانون واستيعاب ما جاء فيه، خاصة مواد العقوبات والمخالفات التي جاءت ضمن 40 مادة من القانون، مؤكداً إلزامية اتباع مواد القانون «المطبق حاليا»، حيث لن تتهاون إدارة السوق مع مرتكبي المخالفات المجرّمة من قبل القانون. وعن هيئة أسواق المال أضاف الهارون أنه جرى حاليا استكمال الهيكل العام للهيئة وفق الخطة التاريخية الموضوعة في القانون. وأنها حاليا في المرحلة الأولى، وهي تسمية مجلس المفوضين في غضون 3 أشهر.
شرط «الحوكمة»
كما ناقشت لجنة السوق أمس اقتراحات بإضافة بعض شروط الإدراج الجديدة التي تتعلق بنظم حوكمة الشركات، وهي إجراءات تضمن انفصال الإدارة عن الملّاك، ما يجعل الشركات تعمل بشكل أكثر حرفيا، بعيدا عن أي قرارات عاطفية تصدر من الملاك، حيث تضمن «الحوكمة» وضع الكوادر البشرية ذات الكفاءة على قمم الإدارات، بعكس المتبع حاليا في بعض الشركات العائلية التي يديرها ملاكها، فتتأثر قراراتهم ببعض العوامل غير المهنية.
وأضاف الهارون أن اللجنة اعتمدت محاضر وتوصيات اللجان الفرعية، ومن أهمها قرارات اللجنة الفنية التي اعتمدت إدراج شركة في السوق الرسمي وتأجيل إدراج 3 شركات الى حين تحديث بياناتها المالية وملف إدراجها، ووضع طلبات إدراج 4 شركات تحت الدراسة، علاوة على اعتماد توصيات اللجنة المالية التي قدمت الميزانية المقترحة للعام المالي الجديد للسوق 2010 - 2011.
إفصاح المقاصة
وقد وافقت لجنة السوق أيضا للشركة الكويتية للمقاصة بالإفصاح عن بعض المعلومات المهمة لمتابعي البورصة بشكل شهري، وذلك عبر جدول يحصي عدد الحسابات المفتوحة في البورصة ويصنفها من حيث الناشط وغير الناشط، كما يصنف الحسابات من حيث الجنسية، فيقسمها ما بين حسابات كويتية وخليجية وحسابات لجنسيات أخرى، الأمر الذي ستكون له دلالة كبيرة على حجم الاستثمارات الأجنبية في السوق وتحركاتها، كما سيظهر العدد الحقيقي للمتداولين الناشطين في السوق.
وحصلت «أوان» على نسخة من الجدول المقترح نشره، أظهرت ان حسابات المقاصة بلغت حتى نهاية مارس الماضي 232.8 الف حساب، منها 216.6 ألف حساب كويتي و3768 حسابا خليجيا و12.5 الف حساب لجنسيات أخرى، وللعلم فقد ارتفع
إجمالي عدد الحسابات خلال العام الماضي بـ7407
حساب، ما نسبته 3.3% عن عدد الحسابات في مارس
2009 حين قدرت عدد الحسابات بـ225.5 الف حساب.
كما أظهر الجدول أن الحسابات الناشطة لم تتعد30 الف حساب من كل الجنسيات منذ بداية العام الحالي 2010، ما يعني أن 13 % فقط من حسابات السوق ناشطة.
أهم المخالفات الواردة بقانون الهيئة
- إفشاء معلومات جوهرية مقابل منفعة.
- حجب معلومات جوهرية يلزم القانون بالإفصاح عنها.
- توجيه مباشر وغير مباشر بشراء أسهم.
- حجب إفصاحات تفوق الـ5% أو عدم تعديلها عند التغيير.
- مخالفة قواعد الاستحواذ.
- تخطي حدود التعامل مع أطراف ذات صلة.
تاريخ النشر : 2010-04-13