معشي الجن
عضو نشط
مجلس الامة يناقش اقتراحا بقانون بتاسيس شركات مساهمة لتنفيذ محطات الكهرباء والماء
كونا 14/04/2010
ناقش مجلس الامة في جلسته العادية التكميلية اليوم تقرير لجنة المرافق العامة عن الاقتراح بقانون في شأن تأسيس شركات كويتية مساهمة تتولى بناء وتنفيذ محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه.
وأكد عدد من النواب خلال المناقشة ضرورة التوجه الى خصخصة الطاقة الكهربائية والماء مضيفين "ان مشاريع الخصخصة تحتاج الى اموال كبيرة وتتطلب تمويلا بواقع (50) بالمئة من رأس مالها وفقا للشريعة الاسلامية.
ودعوا في هذا السياق الى أن لا يتبنى القانون نصا "يسمح" بدخول الشركات الورقية في مناقصات مشاريع الخصخصة وان تكون هناك ضمانات حقيقية في القانون "حتى لا يستحوذ المستثمر الاجنبي على الشركة من خلال شراء اسهم المساهمين" مشيرين الى ضرورة ان تكون تلك المناقصات من نصيب الشركات الجديدة.
وشددوا على ضرورة ان توفر الشركات المساهمة الجديدة "فرص عمل" للمواطنين وان تستوعب مخرجات التعليم في السنوات المقبلة "مع ضرورة الاستعانة بالخبرات الاجنبية في هذا المجال".
واوضحوا ان طرح انشاء شركات للمساهمة العامة من شأنه ان يوفر ايرادات كبيرة للميزانية العامة للدولة مستشهدين على ذلك بتجارب لتأسيس شركات تم طرحها أخيرا وساهم فيها الشعب.
وطالبوا بوجود نص في القانون في شأن "السهم الذهبي" للحكومة بهدف احكام رقابتها على الشركة مؤكدين ان القانون في حال اقراره "سيزيل اعباء ادارية ومالية كبيرة عن كاهل الدولة".
وطالب فريق آخر بأن يتم تأسيس "أكثر من شركة مساهمة" حتى لا يكون هناك احتكار للطاقة الكهربائية والماء اضافة الى ضرورة تثبيت اسعار الكهرباء والماء (سعر الكيلوات) لعقود طويلة وحماية العمالة الوطنية التي تعمل في محطات الكهرباء "بعد تخصيصها".
وقالوا ان هناك نقصا واضحا تعاني منه محطات الكهرباء و"المشكلة في ازدياد مالم يتم تأسيس محطات جديدة تفي باحتياجات المدن الاسكانية الجديدة".
من جانبه أكد وزير الكهرباء والماء بدر الشريعان ان مشكلة الكهرباء في الكويت تكمن في الاسراف "وهذا أمر تتحمله الجهات الحكومية والمواطنين" مشيرا الى وجود مناقصات في شأن الدفع المسبق لفواتير الكهرباء "للقطاع التجاري" فيما سيتم طرح مناقصة أخرى للقطاع السكني والاستثماري "وفق نظام الشرائح".
ولم يتسع وقت الجلسة اثر انتهاء النقاش لتلاوة مواد القانون والتصويت عليه في مداولته الاولى حيث رفع رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي الجلسة بعد ان طالب النواب بتقديم اقتراحاتهم وتعديلاتهم على القانون الى اللجنة للنظر فيها قبل الجلسة المقبلة تمهيدا للتصويت على
كونا 14/04/2010
ناقش مجلس الامة في جلسته العادية التكميلية اليوم تقرير لجنة المرافق العامة عن الاقتراح بقانون في شأن تأسيس شركات كويتية مساهمة تتولى بناء وتنفيذ محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه.
وأكد عدد من النواب خلال المناقشة ضرورة التوجه الى خصخصة الطاقة الكهربائية والماء مضيفين "ان مشاريع الخصخصة تحتاج الى اموال كبيرة وتتطلب تمويلا بواقع (50) بالمئة من رأس مالها وفقا للشريعة الاسلامية.
ودعوا في هذا السياق الى أن لا يتبنى القانون نصا "يسمح" بدخول الشركات الورقية في مناقصات مشاريع الخصخصة وان تكون هناك ضمانات حقيقية في القانون "حتى لا يستحوذ المستثمر الاجنبي على الشركة من خلال شراء اسهم المساهمين" مشيرين الى ضرورة ان تكون تلك المناقصات من نصيب الشركات الجديدة.
وشددوا على ضرورة ان توفر الشركات المساهمة الجديدة "فرص عمل" للمواطنين وان تستوعب مخرجات التعليم في السنوات المقبلة "مع ضرورة الاستعانة بالخبرات الاجنبية في هذا المجال".
واوضحوا ان طرح انشاء شركات للمساهمة العامة من شأنه ان يوفر ايرادات كبيرة للميزانية العامة للدولة مستشهدين على ذلك بتجارب لتأسيس شركات تم طرحها أخيرا وساهم فيها الشعب.
وطالبوا بوجود نص في القانون في شأن "السهم الذهبي" للحكومة بهدف احكام رقابتها على الشركة مؤكدين ان القانون في حال اقراره "سيزيل اعباء ادارية ومالية كبيرة عن كاهل الدولة".
وطالب فريق آخر بأن يتم تأسيس "أكثر من شركة مساهمة" حتى لا يكون هناك احتكار للطاقة الكهربائية والماء اضافة الى ضرورة تثبيت اسعار الكهرباء والماء (سعر الكيلوات) لعقود طويلة وحماية العمالة الوطنية التي تعمل في محطات الكهرباء "بعد تخصيصها".
وقالوا ان هناك نقصا واضحا تعاني منه محطات الكهرباء و"المشكلة في ازدياد مالم يتم تأسيس محطات جديدة تفي باحتياجات المدن الاسكانية الجديدة".
من جانبه أكد وزير الكهرباء والماء بدر الشريعان ان مشكلة الكهرباء في الكويت تكمن في الاسراف "وهذا أمر تتحمله الجهات الحكومية والمواطنين" مشيرا الى وجود مناقصات في شأن الدفع المسبق لفواتير الكهرباء "للقطاع التجاري" فيما سيتم طرح مناقصة أخرى للقطاع السكني والاستثماري "وفق نظام الشرائح".
ولم يتسع وقت الجلسة اثر انتهاء النقاش لتلاوة مواد القانون والتصويت عليه في مداولته الاولى حيث رفع رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي الجلسة بعد ان طالب النواب بتقديم اقتراحاتهم وتعديلاتهم على القانون الى اللجنة للنظر فيها قبل الجلسة المقبلة تمهيدا للتصويت على