شهد مسلسل «السقوط الحر» لأسهم شركة رابطة الكويت والخليج للنقل (الرابطة) وأخواتها فصلاً جديداً أمس، تعذر فيه على صغار المساهمين إيجاد منفذ ولو صغير للهرب من المركبة المتهورة. واختفى المسؤولون الذين كانوا يرغّبون المتداولين بالشراء ويعدونه بمستويات سعرية مرتفعة، عن السمع والأنظار.
وفيما يبرر بعض القريبين من تلك الشركات ما يجري بأنه «السوق فيه ربح وخسارة»، وبأن ما يجري «طبيعي في ظل خسارة العقود المليارية الموعودة»، فإن غضب المتداولين ما زال ينصب على الممارسات التي ساهمت في خلق الفقاعة السعرية على تلك الأسهم وانفجارها لاحقاً.
وتنصب الشكوك تحديداً حول أسلوب التسريب الذي استخدم لدفع جموع المتداولين إلى الانخراط في لعبة تصعيد الأسهم، ليتم لاحقاً تصريف كميات كبيرة عليهم. وقد وقع في هذا الفخ متداولون كباراً وصغاراً على حد سواء.
والشكوك الأكثر خطورة هي تلك المتعلقة بما جرى في اليومين الأخيرين قبل الإعلان عن خسارة «الرابطة» لعقد «المورد الأول» مع الجيش الأميركي. إذ تشير مصادر مطلعة إلى أن رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات المعنية بالأمر كان من بين الذين باعوا قبل أيام من خسارة الشركة العقد، لافتة الى أن الرئيس قام ببيع كميات من اسهم شركة أخرى مرتبطة بشركته من دون علم إدارة البورصة التي يفترض انها جهة رقابية على تلك التعاملات وطبيعة تصرف ممن يطلعون على المعلومات الداخلية.
وقالت المصادر إن عمليات البيع التي تمت قبل قليل من خسارة العقد، شملت أسهماً مرهونة ما تطلب تعديل الوضع بتوجيه رسمي من قبل الجهات المعنية في سوق الأوراق المالية.
ولفتت الى ان هناك الكثير من عمليات البيع تمت خصوصا قبل الاعلان عن خسارة العقد بيوم واحد وفي اليوم التالي أيضاً. وحصل ذلك بغطاء من نفي مسؤول كبير داخل المجموعة المعنية للأخبار عن خسارة المنافسة بتصريح صحافي صريح، قبل ساعات من إعلانها رسمياً ان الحظ لم يحالفها في المنافسة!
فما الذي جرى بين النفي والإثبات؟
وأشارت المصادر الى ان بعض عمليات التصريف تمت من خلال حساب قد يكون مرتبطاً باسم متنفذ داخل المجموعة قام ببيع ما يقارب 10 ملايين سهم فقط من أسهم الشركة التي خسرت العقد، بغض النظر عن العمليات التي شهدتها الأسهم الأخرى ذات العلاقة.
وعلقت مصادر على ذلك بالقول إن التدقيق قد يكشف المزيد عن عمليات بيع بكميات كهذه، وربما ينكشف أن تلك العمليات كانت مترتبة على معلومات تم تسريبها مسبقاً خصوصا وأن تلك الاسهم كانت تتداول بالحدود العليا قبل الايضاح عبر البورصة.
وإزاء هذه المعلومات التي تتردد على مستويات عالية، يبدو موقف إدارة سوق الاوراق المالية وإدارة الرقابة فيها ضعيفاً، على الرغم من أن معلومات موثوقة وتشير إلى أن المدير العام للسوق صالح الفلاح أوعز الى مدير الرقابة بضرورة إنجاز عمليات التدقيق على التداولات المشبوهة لمعرفة المستفيد من ورائها وما إذا كانت عمليات البيع مرتبطة بمعلومات داخلية مسربة.
وبينت أن الفلاح قام باستدعاء الجهات المعنية بشؤون الرقابة وتحدث اليهم بوعيد في حال كان هناك تهاون في متابعة مثل هذه الامور وطلب منهم تقديم تقريراً بشأن التداولات المشبوهة وايضاح ما اذا كانت هناك اتهامات او مخافلة للقانون ووآليات الافصاح المعمول بها.
وبينت المصادر ان الفلاح تحدث الى مسؤولي الرقابة بطريقة شديدة اللهجة بشأن عمليات الرقابة اليومية، مضيفة «لعل وعسى ان يأتي ذلك بنتيجة لحماية حقوق صغار المتداولين الذين تضرروا من تلاعبات مسؤولي بعض الشركات وكبار المضاربين»، مع أن كثيرين يتوجسون من تأخر ظهور النتائج، ويرون أن التدقيق ليس إلا لرفع العتب.
ونوهت الى أن «الرابطة» أوقفت عن التداول للتحقق من خسارتها العقد، في الوقت الذي ظلت فيه أسهم أخرى تتداول دون توقف ما منح البعض ممن لديهم المعلومة فرصة للتسييل، وهكذا دخلت إدارة البورصة طرفاً في العملية، وربما يشكك البعض بأن ذلك لم يكن خطأ بل تواطؤاً أو تصرفاً فرديا مبنيا على مصلحة خاصة!
وعلى الصعيد نفسه، قال مراقبون إن «ما حدث منذ ما قبل نهاية الاسبوع الماضي وتحديداً منذ ان طافت الأسعار الحدود المعقولة في تلك المجموعة أشبه بحبكة واضحة المعالم لمن يركز فيها. فهناك أركان توافرت في اللعبة منها تسريبات عبر قنوات اعلامية يواكبها الحديث في الدواوين حول ان اسعار هذه الأسهم ستتضاعف وأن الرابطة هي (إجيليتي الجديدة) وما حدث قبل سنوات في سهم (أجيليتي) سيتكرر مع (الرابطة) وشركاتها ما دفع شريحة كبيرة من المتداولين بالتوجه للشراء وباي مستويات سعرية».
وضمن الأركان كانت التصريحات الرنانة التي أثرت على هذه الاسهم، وجعلت أموال المحافظ الاستثمارية تتحرك إليها، فيما تساءل المراقبون حول ما اذا كانت الرابطة وشركاتها كانت تعتمد فقط على هذا العقد أم ان فرصا كثيرة تلوح في الافق اخفتها سحابة النزيف اليومي؟ فكل شركة معرضة لخسارة عقد او اثنين ولكن ان تعتمد فقط على عقد او فرصة استثمارية واحدة فان الامر سيكون غير مقبول جملة وتفصيلاً.
وأبدت مصادر استغرابها من تعمد مجموعة ما تسريب معلومات حيوية تخص عقود مؤثرة مثل ما حدث مع الرابطة وشركاتها في وقت تسعى مجموعات أخرى إلى حماية العملية بجدار من الحذر خشية الوقوع في المحظور إلى أن تتوصل لنتيجة منطقية بدلاً من القيل والقال.
ودعت المصادر الى ضرورة أن يكون لإدارة البورصة دور في تنظيم مثل هذه العمليات خصوصا ان صغار المساهيمن او المتداولين على تلك الأسهم ليس لديهم دراية كافية بدهاليز ألاعيب المضاربة.
من باع بعد النفي
وقبل انكشاف الحقيقة؟
قبل انتهاء «اللعبة» بساعات قليلة، خرج مسؤول في إحدى الشركات اللوجستية لينفي صراحة ان تكون «المجموعة» خسرت العقد مع الجيش الاميركي ويقول ان تلك التسريبات ليست سوى اشاعات، مع ان فارق التوقيت بين الكويت والولايات المتحدة يدعو إلى الاعتقاد ان الشركة كانت على علم بخسارتها العقد.
في الساعات التالية اضطرت «الرابطة» إلى اعلان خسارة العقد بعد ان باع من باع واكل الطعم من اكل، فمن الذي باع بين النفي والاثبات؟ الجواب ليس سرا، لكن المهم ان تفتح البورصة آذانها.
وفيما يبرر بعض القريبين من تلك الشركات ما يجري بأنه «السوق فيه ربح وخسارة»، وبأن ما يجري «طبيعي في ظل خسارة العقود المليارية الموعودة»، فإن غضب المتداولين ما زال ينصب على الممارسات التي ساهمت في خلق الفقاعة السعرية على تلك الأسهم وانفجارها لاحقاً.
وتنصب الشكوك تحديداً حول أسلوب التسريب الذي استخدم لدفع جموع المتداولين إلى الانخراط في لعبة تصعيد الأسهم، ليتم لاحقاً تصريف كميات كبيرة عليهم. وقد وقع في هذا الفخ متداولون كباراً وصغاراً على حد سواء.
والشكوك الأكثر خطورة هي تلك المتعلقة بما جرى في اليومين الأخيرين قبل الإعلان عن خسارة «الرابطة» لعقد «المورد الأول» مع الجيش الأميركي. إذ تشير مصادر مطلعة إلى أن رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات المعنية بالأمر كان من بين الذين باعوا قبل أيام من خسارة الشركة العقد، لافتة الى أن الرئيس قام ببيع كميات من اسهم شركة أخرى مرتبطة بشركته من دون علم إدارة البورصة التي يفترض انها جهة رقابية على تلك التعاملات وطبيعة تصرف ممن يطلعون على المعلومات الداخلية.
وقالت المصادر إن عمليات البيع التي تمت قبل قليل من خسارة العقد، شملت أسهماً مرهونة ما تطلب تعديل الوضع بتوجيه رسمي من قبل الجهات المعنية في سوق الأوراق المالية.
ولفتت الى ان هناك الكثير من عمليات البيع تمت خصوصا قبل الاعلان عن خسارة العقد بيوم واحد وفي اليوم التالي أيضاً. وحصل ذلك بغطاء من نفي مسؤول كبير داخل المجموعة المعنية للأخبار عن خسارة المنافسة بتصريح صحافي صريح، قبل ساعات من إعلانها رسمياً ان الحظ لم يحالفها في المنافسة!
فما الذي جرى بين النفي والإثبات؟
وأشارت المصادر الى ان بعض عمليات التصريف تمت من خلال حساب قد يكون مرتبطاً باسم متنفذ داخل المجموعة قام ببيع ما يقارب 10 ملايين سهم فقط من أسهم الشركة التي خسرت العقد، بغض النظر عن العمليات التي شهدتها الأسهم الأخرى ذات العلاقة.
وعلقت مصادر على ذلك بالقول إن التدقيق قد يكشف المزيد عن عمليات بيع بكميات كهذه، وربما ينكشف أن تلك العمليات كانت مترتبة على معلومات تم تسريبها مسبقاً خصوصا وأن تلك الاسهم كانت تتداول بالحدود العليا قبل الايضاح عبر البورصة.
وإزاء هذه المعلومات التي تتردد على مستويات عالية، يبدو موقف إدارة سوق الاوراق المالية وإدارة الرقابة فيها ضعيفاً، على الرغم من أن معلومات موثوقة وتشير إلى أن المدير العام للسوق صالح الفلاح أوعز الى مدير الرقابة بضرورة إنجاز عمليات التدقيق على التداولات المشبوهة لمعرفة المستفيد من ورائها وما إذا كانت عمليات البيع مرتبطة بمعلومات داخلية مسربة.
وبينت أن الفلاح قام باستدعاء الجهات المعنية بشؤون الرقابة وتحدث اليهم بوعيد في حال كان هناك تهاون في متابعة مثل هذه الامور وطلب منهم تقديم تقريراً بشأن التداولات المشبوهة وايضاح ما اذا كانت هناك اتهامات او مخافلة للقانون ووآليات الافصاح المعمول بها.
وبينت المصادر ان الفلاح تحدث الى مسؤولي الرقابة بطريقة شديدة اللهجة بشأن عمليات الرقابة اليومية، مضيفة «لعل وعسى ان يأتي ذلك بنتيجة لحماية حقوق صغار المتداولين الذين تضرروا من تلاعبات مسؤولي بعض الشركات وكبار المضاربين»، مع أن كثيرين يتوجسون من تأخر ظهور النتائج، ويرون أن التدقيق ليس إلا لرفع العتب.
ونوهت الى أن «الرابطة» أوقفت عن التداول للتحقق من خسارتها العقد، في الوقت الذي ظلت فيه أسهم أخرى تتداول دون توقف ما منح البعض ممن لديهم المعلومة فرصة للتسييل، وهكذا دخلت إدارة البورصة طرفاً في العملية، وربما يشكك البعض بأن ذلك لم يكن خطأ بل تواطؤاً أو تصرفاً فرديا مبنيا على مصلحة خاصة!
وعلى الصعيد نفسه، قال مراقبون إن «ما حدث منذ ما قبل نهاية الاسبوع الماضي وتحديداً منذ ان طافت الأسعار الحدود المعقولة في تلك المجموعة أشبه بحبكة واضحة المعالم لمن يركز فيها. فهناك أركان توافرت في اللعبة منها تسريبات عبر قنوات اعلامية يواكبها الحديث في الدواوين حول ان اسعار هذه الأسهم ستتضاعف وأن الرابطة هي (إجيليتي الجديدة) وما حدث قبل سنوات في سهم (أجيليتي) سيتكرر مع (الرابطة) وشركاتها ما دفع شريحة كبيرة من المتداولين بالتوجه للشراء وباي مستويات سعرية».
وضمن الأركان كانت التصريحات الرنانة التي أثرت على هذه الاسهم، وجعلت أموال المحافظ الاستثمارية تتحرك إليها، فيما تساءل المراقبون حول ما اذا كانت الرابطة وشركاتها كانت تعتمد فقط على هذا العقد أم ان فرصا كثيرة تلوح في الافق اخفتها سحابة النزيف اليومي؟ فكل شركة معرضة لخسارة عقد او اثنين ولكن ان تعتمد فقط على عقد او فرصة استثمارية واحدة فان الامر سيكون غير مقبول جملة وتفصيلاً.
وأبدت مصادر استغرابها من تعمد مجموعة ما تسريب معلومات حيوية تخص عقود مؤثرة مثل ما حدث مع الرابطة وشركاتها في وقت تسعى مجموعات أخرى إلى حماية العملية بجدار من الحذر خشية الوقوع في المحظور إلى أن تتوصل لنتيجة منطقية بدلاً من القيل والقال.
ودعت المصادر الى ضرورة أن يكون لإدارة البورصة دور في تنظيم مثل هذه العمليات خصوصا ان صغار المساهيمن او المتداولين على تلك الأسهم ليس لديهم دراية كافية بدهاليز ألاعيب المضاربة.
من باع بعد النفي
وقبل انكشاف الحقيقة؟
قبل انتهاء «اللعبة» بساعات قليلة، خرج مسؤول في إحدى الشركات اللوجستية لينفي صراحة ان تكون «المجموعة» خسرت العقد مع الجيش الاميركي ويقول ان تلك التسريبات ليست سوى اشاعات، مع ان فارق التوقيت بين الكويت والولايات المتحدة يدعو إلى الاعتقاد ان الشركة كانت على علم بخسارتها العقد.
في الساعات التالية اضطرت «الرابطة» إلى اعلان خسارة العقد بعد ان باع من باع واكل الطعم من اكل، فمن الذي باع بين النفي والاثبات؟ الجواب ليس سرا، لكن المهم ان تفتح البورصة آذانها.
يبا نصبوا عليكم وخلصنا وللحين ماحد دق علينا عشان نجتمع
