في زيادة رأس المال.. المساهمون بلا حماية
10 % فقط من الشركات المدرجة اخترقت حاجز إعادة الهيكلة المالية
شركات تلجأ لزيادة رأس المال لإطفاء الخسائر وتعرّض أرباح المساهمين المفترضة للتفتت
يشهد سوق الكويت للأوراق المالية موجة زيادات في رأس مال بعض البنوك والشركات، في ظل انتظار بعض الشركات لتعزيز مكانها على مؤشر السوق، والمعيار هنا، هو مدى النجاح في إقناع كبار المساهمين بتلك الزيادات، إذ إن الزيادة يفترض في الأساس أن تعود على المساهمين بالنفع، ولا يتحقق ذلك إلا في حال وجود خطة تطوير وتوسع لمشاريع الشركة، في ظل انخفاض الأسعار سواء على مستوى الأسهم في الأسواق أو في الاعمال التشغيلية كالعقار، وهو ما يغري بشراء المصانع والعقارات وأسهم شركات في الدول المجاورة وفي السوق المحلي.
مبرر الزيادة
من هذا الأصل المبرر لزيادة رأس المال، وهو الحاجة لاقتناص الفرص والتوسع المضمون العائد، يخرج استثناء يثير الجدل، فهناك شركات عددها ليس بالقليل، مجالس إداراتها ستكون في موقف صعب، عندما تطلب موافقة المساهمين في الجمعيات العمومية على إقرار الزيادة، فمعظم هذه الإدارات راغبة بزيادة رأس مال شركاتها، لتغطية الديون والمصروفات المتراكمة خلال الفترة الماضية، والتي جاءت معظمها عبر أخطاء وممارسات تثير التساؤل ارتكبتها مجالس الإدارات، إلى جانب إهمالهم للقاعدة الأساسية للسوق «الربح يقابله مخاطر».
زيادة رأس المال في ظروف طبيعية، أي التوسع في المشاريع واقتناص الفرص، تضيف للمساهمين على المدى المنظور، وتصب في صالح سعر السهم، أما ضخ مزيد من السيولة في شركات أثرت بها الأزمة المالية بشكل كبير، سواء في أسعار موجوداتها التشغيلية أو غير التشغيلية وسعر السهم، فهو أمر بلا شك يثير مخاوف المساهمين، إذ إن الزيادة في هذه الحالة لن تضيف لهم شيئا ملموسا، وهو ما يجعلهم غير راغبين في الدخول في زيادات رأس المال، ولاسيما أن زيادة رأس المال قد تذهب في تسديد أقساط ديون وأجزاء من ديون مرحلية، فيما الضمان على قدرة الشركة على سداد كافة الالتزامات غائب تماما.
حقوق المساهمين
ويؤكد المحلل المالي فهد الصقر أن الشركات التي لجأت إلى زيادة رأس مالها لتفادي الأضرار المالية التي لحقت بالشركة جراء الأزمة المالية، ولا يستبعد أن يكون هناك خطط تطويرية لدى الشركة وتحتاج لتلك الزيادة، بغرض تطوير وتوسع مشاريع الشركة، لكن هذا لا يمنع من أن بعض الشركات تحتاج إلى هيكلة مالية، فمن الملاحظ من خلال 219 شركة مدرجة في السوق فقط 10 % منها نجح في اختراق حاجز إعادة الهيكلة المالية.
وأوضح الصقر أن زيادة رأس المال وعدم وجود هيكلة مالية للشركة سيؤثر تأثيرا مباشرا على حقوق المساهمين في الشركة، فالزيادة سينتج من خلالها تقليل الأرباح على المساهمين، نتيجة كثرة تشعب الأسهم على الربح الذي من المفروض أن يقسم على المساهمين ما قبل الزيادة.
وأشار الصقر الى أنه من الممكن أن تكون الزيادة على المدى الطويل ذات أثر إيجابي على الشركة، اذا توافرت إدارة تعي ما تفعله، وترى أن هناك إستراتيجية طويلة المدى يجب أن تقوم بها لكي تخرج من النفق المظلم الذي انجرفت إليه جراء الأزمة المالية.
تضرر الاحتياطي
وعلى سبيل المثال (تتم زيادة رأس المال بإصدار أسهم بالقيمة الاسمية للسهم، ويتم تحويل قيمة هذه الأسهم المصدرة من الاحتياطي، وإضافته إلى رأس المال. فمثلا إذا كان عدد الأسهم الأصلية في شركة معينة هو 100 مليون سهم، والقيمة الاسمية لكل سهم تعادل 100 فلس، فإن رأس المال يكون 10 ملايين دينار، ولنفرض أن لدى الشركة حقوق مساهمين مقدارها 4 ملايين دينار. فإذا قررت هذه الشركة مضاعفة رأس المال فإن عدد الأسهم بعد الزيادة يصبح 200 مليون سهم، ويصبح رأس المال الجديد 20 مليون دينار، لكن تبقى حقوق المساهمين كما هي 4 ملايين دينار كويتي).
فحقوق المساهمين لم يترتب عليها أي تغيير جذري في وضع الشركة، فقد بقيت كما هي، ولكن تم توزيع حقوق المساهمين فزاد رأس المال ونقص الاحتياطي بنفس القيمة.
ويؤكد أحد المراقبين للسوق أن هناك شركات زادت رأس مالها بغرض توسيع مشاريع الشركة، وهو ما يشبه الاقتراض من المقربين للشركة (المساهمين)، كي يعود على المساهمين بالنفع «الأقربون أولى بالمعروف»، لكن هناك شركات في السوق ترغب بزيادة رأس مالها لإطفاء خسائرها أو تسديد ديونها.
10 % فقط من الشركات المدرجة اخترقت حاجز إعادة الهيكلة المالية
شركات تلجأ لزيادة رأس المال لإطفاء الخسائر وتعرّض أرباح المساهمين المفترضة للتفتت
يشهد سوق الكويت للأوراق المالية موجة زيادات في رأس مال بعض البنوك والشركات، في ظل انتظار بعض الشركات لتعزيز مكانها على مؤشر السوق، والمعيار هنا، هو مدى النجاح في إقناع كبار المساهمين بتلك الزيادات، إذ إن الزيادة يفترض في الأساس أن تعود على المساهمين بالنفع، ولا يتحقق ذلك إلا في حال وجود خطة تطوير وتوسع لمشاريع الشركة، في ظل انخفاض الأسعار سواء على مستوى الأسهم في الأسواق أو في الاعمال التشغيلية كالعقار، وهو ما يغري بشراء المصانع والعقارات وأسهم شركات في الدول المجاورة وفي السوق المحلي.
مبرر الزيادة
من هذا الأصل المبرر لزيادة رأس المال، وهو الحاجة لاقتناص الفرص والتوسع المضمون العائد، يخرج استثناء يثير الجدل، فهناك شركات عددها ليس بالقليل، مجالس إداراتها ستكون في موقف صعب، عندما تطلب موافقة المساهمين في الجمعيات العمومية على إقرار الزيادة، فمعظم هذه الإدارات راغبة بزيادة رأس مال شركاتها، لتغطية الديون والمصروفات المتراكمة خلال الفترة الماضية، والتي جاءت معظمها عبر أخطاء وممارسات تثير التساؤل ارتكبتها مجالس الإدارات، إلى جانب إهمالهم للقاعدة الأساسية للسوق «الربح يقابله مخاطر».
زيادة رأس المال في ظروف طبيعية، أي التوسع في المشاريع واقتناص الفرص، تضيف للمساهمين على المدى المنظور، وتصب في صالح سعر السهم، أما ضخ مزيد من السيولة في شركات أثرت بها الأزمة المالية بشكل كبير، سواء في أسعار موجوداتها التشغيلية أو غير التشغيلية وسعر السهم، فهو أمر بلا شك يثير مخاوف المساهمين، إذ إن الزيادة في هذه الحالة لن تضيف لهم شيئا ملموسا، وهو ما يجعلهم غير راغبين في الدخول في زيادات رأس المال، ولاسيما أن زيادة رأس المال قد تذهب في تسديد أقساط ديون وأجزاء من ديون مرحلية، فيما الضمان على قدرة الشركة على سداد كافة الالتزامات غائب تماما.
حقوق المساهمين
ويؤكد المحلل المالي فهد الصقر أن الشركات التي لجأت إلى زيادة رأس مالها لتفادي الأضرار المالية التي لحقت بالشركة جراء الأزمة المالية، ولا يستبعد أن يكون هناك خطط تطويرية لدى الشركة وتحتاج لتلك الزيادة، بغرض تطوير وتوسع مشاريع الشركة، لكن هذا لا يمنع من أن بعض الشركات تحتاج إلى هيكلة مالية، فمن الملاحظ من خلال 219 شركة مدرجة في السوق فقط 10 % منها نجح في اختراق حاجز إعادة الهيكلة المالية.
وأوضح الصقر أن زيادة رأس المال وعدم وجود هيكلة مالية للشركة سيؤثر تأثيرا مباشرا على حقوق المساهمين في الشركة، فالزيادة سينتج من خلالها تقليل الأرباح على المساهمين، نتيجة كثرة تشعب الأسهم على الربح الذي من المفروض أن يقسم على المساهمين ما قبل الزيادة.
وأشار الصقر الى أنه من الممكن أن تكون الزيادة على المدى الطويل ذات أثر إيجابي على الشركة، اذا توافرت إدارة تعي ما تفعله، وترى أن هناك إستراتيجية طويلة المدى يجب أن تقوم بها لكي تخرج من النفق المظلم الذي انجرفت إليه جراء الأزمة المالية.
تضرر الاحتياطي
وعلى سبيل المثال (تتم زيادة رأس المال بإصدار أسهم بالقيمة الاسمية للسهم، ويتم تحويل قيمة هذه الأسهم المصدرة من الاحتياطي، وإضافته إلى رأس المال. فمثلا إذا كان عدد الأسهم الأصلية في شركة معينة هو 100 مليون سهم، والقيمة الاسمية لكل سهم تعادل 100 فلس، فإن رأس المال يكون 10 ملايين دينار، ولنفرض أن لدى الشركة حقوق مساهمين مقدارها 4 ملايين دينار. فإذا قررت هذه الشركة مضاعفة رأس المال فإن عدد الأسهم بعد الزيادة يصبح 200 مليون سهم، ويصبح رأس المال الجديد 20 مليون دينار، لكن تبقى حقوق المساهمين كما هي 4 ملايين دينار كويتي).
فحقوق المساهمين لم يترتب عليها أي تغيير جذري في وضع الشركة، فقد بقيت كما هي، ولكن تم توزيع حقوق المساهمين فزاد رأس المال ونقص الاحتياطي بنفس القيمة.
ويؤكد أحد المراقبين للسوق أن هناك شركات زادت رأس مالها بغرض توسيع مشاريع الشركة، وهو ما يشبه الاقتراض من المقربين للشركة (المساهمين)، كي يعود على المساهمين بالنفع «الأقربون أولى بالمعروف»، لكن هناك شركات في السوق ترغب بزيادة رأس مالها لإطفاء خسائرها أو تسديد ديونها.