توقعت إفلاس شركات استثمارية كويتية في 2010 و2011
«أوكسفورد اناليتيكا»: البنوك الكويتية تحظى بمظلة حماية حكومية بعكس الشركات الاستثمارية
قال تقرير صادر عن مؤسسة «أوكسفورد اناليتيكا» البريطانية والمتخصصة في بحوث المال والاعمال ان ازمة الديون المتعثرة والازمة العقارية في دبي قد اثارت مخاوف المستثمرين وتساؤلاتهم وشكوكهم بخصوص اسواق المال والاسواق العقارية في منطقة الخليج، غير ان العدوى الفعلية لآثار أزمة دبي وتأثيرها في باقي دول الخليج تعتبر محدودة بصفة عامة باستثناء ابوظبي.
وذكر التقرير ان مضاربات العديد من الشركات الكويتية الكبرى بدون رقابة ادت الى مشاكل في السيولة للكثير منها ومشاكل من جهة قدرة بعض الشركات على السداد الامر الذي ادى لتعثر عدد من الشركات الكويتية.
وقد شهد القطاع المالي الكويتي الصغير نموا سريعا للشركات الاستثمارية الكويتية التي استثمرت معظمها بشكل عشوائي وافرطت في الاستدانة فتأثرت بالازمة المالية.
وفي الوقت الذي تواجه فيه بعض البنوك الكويتية ضغوطا فان الحكومة تواصل دعم قطاع البنوك ولن تسمح بانهيارها وعلى النقيض من ذلك فان العديد من الشركات الاستثمارية قد تضطر الى اعلان افلاسها في عامي 2010 او 2011 كونها لا تحظى بأي دعم حكومي.
وفي يناير الماضي فقط وافق مجلس الامن الكويتي على انشاء هيئة اسواق المال مما يثير الآمال بتقليص المضاربات والتلاعب في السوق في المستقبل.
وعلى الرغم من ان القطاع الخاص الكويتي يتمتع بالخبرة والثروة غير ان المساعي نحو التنويع الاقتصادي بعيدا عن النفط تعتبر غير فعالة ومشلولة وذلك لان الحكومة برهنت على عدم قدرتها على تحديث اطارها الرقابي والخاص بالبنية التحتية، ويرجع ذلك بسبب التأزيم السياسي بين السلطتين.
والكويت تعتبر الوحيدة بين دول الخليج التي تواجه فيها الحكومة مشاكل من حيث انفاق الميزانية الامر الذي عرقل جهودها لاجل زيادة الطلب في اوقات الازمة الائتمانية للقطاع الخاص.
«أوكسفورد اناليتيكا»: البنوك الكويتية تحظى بمظلة حماية حكومية بعكس الشركات الاستثمارية
قال تقرير صادر عن مؤسسة «أوكسفورد اناليتيكا» البريطانية والمتخصصة في بحوث المال والاعمال ان ازمة الديون المتعثرة والازمة العقارية في دبي قد اثارت مخاوف المستثمرين وتساؤلاتهم وشكوكهم بخصوص اسواق المال والاسواق العقارية في منطقة الخليج، غير ان العدوى الفعلية لآثار أزمة دبي وتأثيرها في باقي دول الخليج تعتبر محدودة بصفة عامة باستثناء ابوظبي.
وذكر التقرير ان مضاربات العديد من الشركات الكويتية الكبرى بدون رقابة ادت الى مشاكل في السيولة للكثير منها ومشاكل من جهة قدرة بعض الشركات على السداد الامر الذي ادى لتعثر عدد من الشركات الكويتية.
وقد شهد القطاع المالي الكويتي الصغير نموا سريعا للشركات الاستثمارية الكويتية التي استثمرت معظمها بشكل عشوائي وافرطت في الاستدانة فتأثرت بالازمة المالية.
وفي الوقت الذي تواجه فيه بعض البنوك الكويتية ضغوطا فان الحكومة تواصل دعم قطاع البنوك ولن تسمح بانهيارها وعلى النقيض من ذلك فان العديد من الشركات الاستثمارية قد تضطر الى اعلان افلاسها في عامي 2010 او 2011 كونها لا تحظى بأي دعم حكومي.
وفي يناير الماضي فقط وافق مجلس الامن الكويتي على انشاء هيئة اسواق المال مما يثير الآمال بتقليص المضاربات والتلاعب في السوق في المستقبل.
وعلى الرغم من ان القطاع الخاص الكويتي يتمتع بالخبرة والثروة غير ان المساعي نحو التنويع الاقتصادي بعيدا عن النفط تعتبر غير فعالة ومشلولة وذلك لان الحكومة برهنت على عدم قدرتها على تحديث اطارها الرقابي والخاص بالبنية التحتية، ويرجع ذلك بسبب التأزيم السياسي بين السلطتين.
والكويت تعتبر الوحيدة بين دول الخليج التي تواجه فيها الحكومة مشاكل من حيث انفاق الميزانية الامر الذي عرقل جهودها لاجل زيادة الطلب في اوقات الازمة الائتمانية للقطاع الخاص.