abud
عضو نشط
- التسجيل
- 26 فبراير 2009
- المشاركات
- 103
http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=594217&date=12042010
عدم جواز منح الأفراد قروضا تستخدم لسداد قروض قائمة على العميل عند المنح للبنوك الأخرى
خاص بالتسهيلات للأغراض الاستهلاكية والإسكانية
تنظيم جديد للقروض يكشف 10 سلبيات متفاقمة الأثر
المحرر المصرفي
هي جملة واحدة من عدة كلمات في تعميم مصرفي، قد تقلب معادلات رأساً على عقب، تلك الجملة وردت في تعميم من البنك المركزي إلى البنوك وشركات التمويل، تقول «بعدم جواز منح الأفراد قروضا تستخدم لسداد قروض قائمة على العميل عند المنح للبنوك الأخرى».
وهي أضيفت إلى ضرورة التزام البنوك بالتأكد من أن القرض للعميل سيتم استخدامه من أجل (شراء الاحتياجات الشخصية من السلع الاستهلاكية والمعمرة، أو لتغطية نفقات التعليم أو العلاج، بالنسبة الى القروض الاستهلاكية، وترميم أو شراء سكن خاص، بالنسبة الى القروض الإسكانية المقسطة).
ما التداعيات الممكنة؟
1- لن يكون بعد اليوم باستطاعة عميل أي بنك الانتقال إلى بنك آخر. فعليه الاستمرار بدفع قروضه، حيث هو ولا يجوز له الانتقال حتى لو لم يوفر له بنكه الحالي التسهيل الاضافي الذي قد يطلبه.
2- لن يكون باستطاعة العميل المقترض بفائدة تقليدية الانتقال الى مرابحة اسلامية في بنك اسلامي كما ان العكس صحيح.
3- لن يكون باستطاعة المقترض الانتقال بقروضه من السعر العائم الى السعر الثابت.
4- اذا كان للعميل سقف مسموح بــ15 الفا وسدد منه نصفه مثلا، فلن يستطيع الحصول على قرض اضافي ليعود الى السقف المسموح له إلا بعد فترة سداد القرض الأول.
5- اذا كان العميل مقترضا من اكثر من بنك، فسيمنع من تجميع قروض في بنك واحد لان اي بنك دائن سيكون ممنوعا عليه منحه اي قرض لسداد اخر.
6- أي حاجة نقدية طارئة ستجد انها غير مستجابة الطلب بقرض جديد، على سبيل المثال: اذا احتاج العميل لقرض علاج او تعليم قد يجد نفسه ممنوعا من ذلك لانه لم يسدد بعد كامل قرضه الأول الذي يستهلك النسبة المسموحة شهريا، بالاقتطاع من الراتب، وذلك المنع ممكن حتى لو كان قد سدد نصف القرض الاول ويحق له العودة الى استخدام كامل السقف المسموح له!
7- ستنشأ حتما سوق ثانوية للقروض (سوق سوداء) غير منتظمة ولا هي تحت الرقابة، لان عملاء سيلجأون الى من يمنحهم مالا حتى ولو بفوائد مفرطة وسيكون ذلك بآجال قصيرة. وهذا يذكرنا بالمرابحات التي حصلت عليها شركات استثمار من افراد وشركات اخرى بفوائد وصلت %15 قبل الأزمة، وانفجرت تلك المرابحات والقروض تعثرات خلال الأزمة، وتداعياتها مستمرة فصولا الى اليوم بلا حل لأن «حلاَّل العقد المالية» لا يريد ان يعترف بخطأ رقابته.
8- ستنخفض معدلات السيولة حتما، لأن نمو القروض سينخفض بشدة والأرصدة الائتمانية نفسها قد تنخفض.
9- سيزيد الاعتماد على البطاقات الائتمانية باللجوء الى السحب على المكشوف وصولا حتى استهلاك السقوف المسموحة دائما وابدا في حلقة مفرغة الى ما لا نهاية!
10- ستتأثر حركة التجارة حتما، سواء في سوق السيارات أو أسواق السلع الاستهلاكية الأخرى.
تلك السلبيات المذكورة أعلاه ستظهر تباعا اذا كان البنك المركزي «ارثوذكسيا» في التطبيق. وسيجد مئات، لا بل آلاف العملاء الأفراد ممنوعين من تسهيلات
كما كان يحصل في السابق. مصدر تجاري متابع يقول: انها ضربة قاصمة جديدة توجه للأسواق. ستعلو الصرخة حتماً لتصل أصداؤها المجلس النيابي. فهناك مواطنون بدأوا باستشعار الضيق من التعليمات الجديدة. ويضيف: هناك شبكة المعلومات الائتمانية التي لدى الاستعلام لديها تقول ما يحق للعميل وما لا يحق له وفقا لقواعد معمول بها بنسبة معينة من الاقتطاع الشهري من الراتب وبالسقوف المسموح بها لكل عميل حسب كل حالة ونوع القرض، لماذا اذا نضيف تعقيدات جديدة لمجرد ان عملاء يقترضون بشكل اضافي ضمن المسموح لتسهيل امور حياتهم او لتجميع قروضهم في مكان واحد او لانهم اضطروا الى قرض طارئ جديد؟
ويؤكد المصدر ان لا مخالفات جديدة في قروض الافراد بعد تلك التي اكتشفت في السنوات الماضية، ودفعت مقابلها غرامات وصلت 80 مليون دينار. منذ ذلك الحين والبنك المركزي يراقب هذا النواع من القروض بشكل حثيث، وما اكتشفه مؤخرا من قروض تؤخذ لسداد اخرى اجراء معمول به في كل بنوك العالم طالما هو ضمن القواعد والنسب الرقابية الموضوعة والمحترمة من العميل ومصرفه.
مدير ائتمان يقول: نحن مع التنظيم قلبا وقالبا، ولا نعترض على اجراءات البنك المركزي لانها في مصلحة القطاع عموماً، ويضيف: ماذا لو حددنا لكل بنك نسبة نمو في محفظته الائتمانية المخصصة للافراد ونترك له حرية التصرف وفقا لذلك، فرنسا الدولة المتقدمة جربت ذلك وظهر انه اجراء ناجع. لدى المركزي كل الارقام وبامكانه تحديد نسب النمو الممكنة وغير المقلقة، لماذا لا يعمد الى وضع نسب معينة نحترمها جميعا ويكون المنح وفقا للاسس والتعليمات القائمة حالياً. مدير آخر يقول: لا نريد اعطاء صورة غير واقعية ولا نريد ان يسود انطباع ان هناك مخالفات، لا مخالفات الآن، وكل ما في الامر اختلاف في تفسير فقرة في تعميم روتيني. سنناقش مع المركزي كل ذلك لايجاد الحل المناسب.
مدير ائتمان ثالث يؤكد ان ارباح البنوك ستتراجع اذا طبق التعميم الجديد بحذافيره. الجميع يعلم ان في سوق الائتمان للشركات معضلة من واقع الازمة وتراجع اسعار الاصول. اما قروض الافراد فهي بضمان رواتب العملاء وتمنح ضمن اطر القواعد والنسب الرقابية. اما التعميم الجديد فيوجه لطمة لسوق لا مشاكل فيه الآن. فلماذا نريد خلق مشاكل من لا شيء؟ أم اننا تعودنا التشكيك في بعض حتى لو كنا على السراط المستقيم.. هذا حرام.
http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=594217&date=12042010 "
العقار في انهيار
عدم جواز منح الأفراد قروضا تستخدم لسداد قروض قائمة على العميل عند المنح للبنوك الأخرى
خاص بالتسهيلات للأغراض الاستهلاكية والإسكانية
تنظيم جديد للقروض يكشف 10 سلبيات متفاقمة الأثر
المحرر المصرفي
هي جملة واحدة من عدة كلمات في تعميم مصرفي، قد تقلب معادلات رأساً على عقب، تلك الجملة وردت في تعميم من البنك المركزي إلى البنوك وشركات التمويل، تقول «بعدم جواز منح الأفراد قروضا تستخدم لسداد قروض قائمة على العميل عند المنح للبنوك الأخرى».
وهي أضيفت إلى ضرورة التزام البنوك بالتأكد من أن القرض للعميل سيتم استخدامه من أجل (شراء الاحتياجات الشخصية من السلع الاستهلاكية والمعمرة، أو لتغطية نفقات التعليم أو العلاج، بالنسبة الى القروض الاستهلاكية، وترميم أو شراء سكن خاص، بالنسبة الى القروض الإسكانية المقسطة).
ما التداعيات الممكنة؟
1- لن يكون بعد اليوم باستطاعة عميل أي بنك الانتقال إلى بنك آخر. فعليه الاستمرار بدفع قروضه، حيث هو ولا يجوز له الانتقال حتى لو لم يوفر له بنكه الحالي التسهيل الاضافي الذي قد يطلبه.
2- لن يكون باستطاعة العميل المقترض بفائدة تقليدية الانتقال الى مرابحة اسلامية في بنك اسلامي كما ان العكس صحيح.
3- لن يكون باستطاعة المقترض الانتقال بقروضه من السعر العائم الى السعر الثابت.
4- اذا كان للعميل سقف مسموح بــ15 الفا وسدد منه نصفه مثلا، فلن يستطيع الحصول على قرض اضافي ليعود الى السقف المسموح له إلا بعد فترة سداد القرض الأول.
5- اذا كان العميل مقترضا من اكثر من بنك، فسيمنع من تجميع قروض في بنك واحد لان اي بنك دائن سيكون ممنوعا عليه منحه اي قرض لسداد اخر.
6- أي حاجة نقدية طارئة ستجد انها غير مستجابة الطلب بقرض جديد، على سبيل المثال: اذا احتاج العميل لقرض علاج او تعليم قد يجد نفسه ممنوعا من ذلك لانه لم يسدد بعد كامل قرضه الأول الذي يستهلك النسبة المسموحة شهريا، بالاقتطاع من الراتب، وذلك المنع ممكن حتى لو كان قد سدد نصف القرض الاول ويحق له العودة الى استخدام كامل السقف المسموح له!
7- ستنشأ حتما سوق ثانوية للقروض (سوق سوداء) غير منتظمة ولا هي تحت الرقابة، لان عملاء سيلجأون الى من يمنحهم مالا حتى ولو بفوائد مفرطة وسيكون ذلك بآجال قصيرة. وهذا يذكرنا بالمرابحات التي حصلت عليها شركات استثمار من افراد وشركات اخرى بفوائد وصلت %15 قبل الأزمة، وانفجرت تلك المرابحات والقروض تعثرات خلال الأزمة، وتداعياتها مستمرة فصولا الى اليوم بلا حل لأن «حلاَّل العقد المالية» لا يريد ان يعترف بخطأ رقابته.
8- ستنخفض معدلات السيولة حتما، لأن نمو القروض سينخفض بشدة والأرصدة الائتمانية نفسها قد تنخفض.
9- سيزيد الاعتماد على البطاقات الائتمانية باللجوء الى السحب على المكشوف وصولا حتى استهلاك السقوف المسموحة دائما وابدا في حلقة مفرغة الى ما لا نهاية!
10- ستتأثر حركة التجارة حتما، سواء في سوق السيارات أو أسواق السلع الاستهلاكية الأخرى.
تلك السلبيات المذكورة أعلاه ستظهر تباعا اذا كان البنك المركزي «ارثوذكسيا» في التطبيق. وسيجد مئات، لا بل آلاف العملاء الأفراد ممنوعين من تسهيلات
كما كان يحصل في السابق. مصدر تجاري متابع يقول: انها ضربة قاصمة جديدة توجه للأسواق. ستعلو الصرخة حتماً لتصل أصداؤها المجلس النيابي. فهناك مواطنون بدأوا باستشعار الضيق من التعليمات الجديدة. ويضيف: هناك شبكة المعلومات الائتمانية التي لدى الاستعلام لديها تقول ما يحق للعميل وما لا يحق له وفقا لقواعد معمول بها بنسبة معينة من الاقتطاع الشهري من الراتب وبالسقوف المسموح بها لكل عميل حسب كل حالة ونوع القرض، لماذا اذا نضيف تعقيدات جديدة لمجرد ان عملاء يقترضون بشكل اضافي ضمن المسموح لتسهيل امور حياتهم او لتجميع قروضهم في مكان واحد او لانهم اضطروا الى قرض طارئ جديد؟
ويؤكد المصدر ان لا مخالفات جديدة في قروض الافراد بعد تلك التي اكتشفت في السنوات الماضية، ودفعت مقابلها غرامات وصلت 80 مليون دينار. منذ ذلك الحين والبنك المركزي يراقب هذا النواع من القروض بشكل حثيث، وما اكتشفه مؤخرا من قروض تؤخذ لسداد اخرى اجراء معمول به في كل بنوك العالم طالما هو ضمن القواعد والنسب الرقابية الموضوعة والمحترمة من العميل ومصرفه.
مدير ائتمان يقول: نحن مع التنظيم قلبا وقالبا، ولا نعترض على اجراءات البنك المركزي لانها في مصلحة القطاع عموماً، ويضيف: ماذا لو حددنا لكل بنك نسبة نمو في محفظته الائتمانية المخصصة للافراد ونترك له حرية التصرف وفقا لذلك، فرنسا الدولة المتقدمة جربت ذلك وظهر انه اجراء ناجع. لدى المركزي كل الارقام وبامكانه تحديد نسب النمو الممكنة وغير المقلقة، لماذا لا يعمد الى وضع نسب معينة نحترمها جميعا ويكون المنح وفقا للاسس والتعليمات القائمة حالياً. مدير آخر يقول: لا نريد اعطاء صورة غير واقعية ولا نريد ان يسود انطباع ان هناك مخالفات، لا مخالفات الآن، وكل ما في الامر اختلاف في تفسير فقرة في تعميم روتيني. سنناقش مع المركزي كل ذلك لايجاد الحل المناسب.
مدير ائتمان ثالث يؤكد ان ارباح البنوك ستتراجع اذا طبق التعميم الجديد بحذافيره. الجميع يعلم ان في سوق الائتمان للشركات معضلة من واقع الازمة وتراجع اسعار الاصول. اما قروض الافراد فهي بضمان رواتب العملاء وتمنح ضمن اطر القواعد والنسب الرقابية. اما التعميم الجديد فيوجه لطمة لسوق لا مشاكل فيه الآن. فلماذا نريد خلق مشاكل من لا شيء؟ أم اننا تعودنا التشكيك في بعض حتى لو كنا على السراط المستقيم.. هذا حرام.
http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=594217&date=12042010
هذا ويقولون السوق العقاري في تعافي يضحكون علينا
الدوله كلها مافيها سيوله نقدية لذا سوف يتم بيع السلع لتوفير سيوله نقدية والقادم اكثر . نصيحة لااحد يشتري عقار في الوقت الحاضر كل شى في ركود ونزول للتسييل .
تحياتي للجميع .
[/COLOR]الدوله كلها مافيها سيوله نقدية لذا سوف يتم بيع السلع لتوفير سيوله نقدية والقادم اكثر . نصيحة لااحد يشتري عقار في الوقت الحاضر كل شى في ركود ونزول للتسييل .
تحياتي للجميع .
العقار في انهيار