كتبت الراي العام الكويتية
صفعة «الرابطة» تقصم ظهر «الصغار» فهل دققت البورصة بالتعاملات؟
كتب علاء السمان
صفعة جديدة وجهتها مجموعة «الرابطة» الكويتية وشركات مرتبطة بها الى المتعاملين في سوق الكويت للاوراق المالية خصوصاً صغار المستثمرين ممن لا يملكون سوى مبالغ محدودة تمثل رؤوس اموالهم، حيث باغتتهم «الرابطة» بضربة كانت أكثر قساوة من الماضية عندما أعلنت أمس «ان الحظ لم يحالفها» للفوز بمناقصة مليارية مع الجيش الاميركي.
التطورات المفاجئة للسوق جاءت في ظل تصريحات رسمية على لسان مسؤولي المجموعة تؤكد قربها من الفوز بالعقد، الامر الذي صاحب إعلاناً رسمياً من الشركة تفيد فيه بأنها لم تفز بالعقد المذكور مما عصف بأسهم المجموعة والشركات المرتبطة بها.
ولكن ما دور الجهات المعنية في البورصة؟...
هل قامت بالتدقيق على التعاملات التي شهدتها تلك الاسهم بداية من الاربعاء عندما كانت مطلــــوبة بالحد الأعلى وســـــرعان ما تداولت بالحــــد الادنى وظلـــــت معروضــــة؟... وكـــــيــف تـــفاعـــلت بعــــــد أن تأكـــــدت أن أطرافا مقربة من كبار الملاك ومــــســــؤولي تلك الشركات كانوا ضـــــــمن من صرّفوا كمياتهم على حساب صغار المستثمرين ممن يبحثون عن وحدة او وحدتين سعريتين ولو بشكل أسبوعي أو شهري علها تساعدهم على مواجهة أعبائهم اليومية؟ أم أن بعض الجهات في إدارة البورصة كانت طرفاً في اللعبة وباعت ومن ثم طلبت الايضاحات تفصيلياً؟
وأشارت أوساط الى أن ادارة السوق مطالبة بالتحقيق في عمليات البيع التي شهدتها تلك الأسهم من أطراف ذات صلة بإدارات هذه الشركات أو البورصة، ومعاقبة من سرّب فباع وصرّف كمياته على شريحة ليست بقليلة من المتداولين، لافتة إلى أن آثار تداعيات انحدار الاسعار السوقية لتلك الاسهم على مدار الأيام الماضية أشبه بما أصاب شريحة كبيرة من صغار المستثمرين في البورصة وقت بدء الأزمة المالية التي كانت تتراجع معها الأسهم إلى الحدود الدنيا دون طلبات تذكر.
و تســـاءلت الأوســــاط: «هل فعـــــلياً تـــــقوم البــــورصة بتنـــــفيذ ما جاء في قانون هيئة سوق المال كما صرح وزير التجارة والصناعة قبل أيام عــــــندما دعا المتداوليـــــن الى ضرورة الانتباه الى نصوص القــــــانون كونه بات نافــــــذاً؟، واذا كانت تقوم بذلك فهل تتوقع البورصة أن يكون هناك عقاب رادع للمتلاعبيــــــن خلال الايام المـــــقــــــبلة في ظل غــــياب أدنى معدلات الشــــفافية؟.
ولفـــــتـــــت الاوساط إلى أنـــه قد يكـــــون الامر صعباً على كثيرين من اصحاب الــــقرار في السوق حالياً وذلك لأسباب عدة، منها على سبـــيل المثال المصالح الشـــخصية التي اصبحت المؤثر الرئيسي في اصدار القرارات المنظمة لوتيرة العمل اليومية وتعاملات الاسهم المدرجة».
إلى ذلــــك قامت الدنيا ولم تــقعد عقب تعاملات نهاية الاسبوع (أمس) حيث انقسمت شرائح المتضررين من وضعية تلك الأسهم الى أكثر من فئة، الأولى توجهت إلى إدارة البورصة تشــــكو همها للمسؤولين فـــــي إشــــــارة إلى غياب الشفـــــافية وزيادة معدلات مضاربة الملاك على تلك الاسهم، حيث واجهت الادارة تلك الهموم بشيء من الهدوء واعدة بتتبع أي تلاعبات قد تفرزها التعاملات اليومية، حيث أكد أحد كبار المسؤوليـــن في الادارة العليا أن الجهات الرقابية تبحث في تلك التعاملات وفي حال ظهرت أي مخالفة ستتخذ الإجراء الأنسب لها وفقاً للأطر القانونية المعمول بها.
وتترقب الأوساط المالية في سوق الاوراق المالية بداية تعاملات الأسبوع المقبل على الأسهم التي تسببت في البلبلة والخسائر الثقيلة التي تكبدها السوق، وما إذا كان هذا النزيف الذي دفع المؤشر العام لكسر مستويات دعم حساسة سيتوقف أم سيتواصل.
وأشارت مصادر مالية إلى أن هناك محاولات جديدة لإظـــهــــــار الصــــورة «ورديــة» خلال الايــــام المــــقــــــبلة، ولــــكــــن عــــلى الجهات المعــــنية أن تفــــــيق من سباتها العميق، فأمــــوال صغـــار المستـــــثمرين تبخرت، والـــدور سيأتي على عظام الكــــــبار الــــتي قد لا ترحمـــها طــــواحيـــن المجــــموعات الكـــبرى..!< p>< p>
http://www.alraimedia.com/alrai/Article.aspx?id=197409
