Khaled_BO_ALI
عضو نشط
- التسجيل
- 31 يناير 2010
- المشاركات
- 162
مجلس ادارة كي جي ال لوجيستيك راح يجتمع الخميس ووراة تنظيف
شنو نسوي
شنو نسوي
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي
حراك للمتضررين من تداولات {الرابطة}
- بادئ الموضوع Khaled_BO_ALI
- تاريخ البدء
بو محمدXP
عضو نشط
- التسجيل
- 20 يناير 2010
- المشاركات
- 125
اقولكم شي انا يوم الاربعاء دقيت على مسؤول اسمه عمر الكندري في الشؤون القانونه في البورصه تدرون شقال ليما ساألته ليش ماقفوا التداول السهم يوم الاربعاء؟ قال انه اصلا مايدري انه فيه خبر بالجريده عن السهم وحتى لو فيه خبر مو كل سهم يوقفون تداوله هذا يعتمد بعد مايتصلون عالشركه اذا لقوا ان الخبر صحيح يوقفون التداول اذا الخبر مو صحيح يتجاهلون الخبر في الجريده )) الصراحه فيه تهرب واضح من المسؤوليه ويقولي روح اشتكي على رئيس مجلس الاداره والجريده
اذا في اثبات ان لهم مصلحة في الصفقات بعد الخبر او الاشاعة ...
الاحتمالات جيدة جداااا
بس شلون تثبت مصلحتهم في الصفقات ؟
بو محمدXP
عضو نشط
- التسجيل
- 20 يناير 2010
- المشاركات
- 125
لازم يفتح تحقيق من قبل البورصه عشان نعرف
Khaled_BO_ALI
عضو نشط
- التسجيل
- 31 يناير 2010
- المشاركات
- 162
اي بورصة و اي ادارة
هذول اول ناس متواطنين مع التجار
هذول اول ناس متواطنين مع التجار
راعى الجحلا
عضو نشط
حسبى اللة عليهم
لاكن تفائلوا مرد السهم بيرتد لا تنسون الشركة زينة
لاكن ما اقول الا اللة يصبرنا واللة مع الصابرين
لاكن تفائلوا مرد السهم بيرتد لا تنسون الشركة زينة
لاكن ما اقول الا اللة يصبرنا واللة مع الصابرين
نصب وإحتيال؟
| كتب علاء السمان |
شهد مسلسل «السقوط الحر» لأسهم شركة رابطة الكويت والخليج للنقل (الرابطة) وأخواتها فصلاً جديداً أمس، تعذر فيه على صغار المساهمين إيجاد منفذ ولو صغير للهرب من المركبة المتهورة. واختفى المسؤولون الذين كانوا يرغّبون المتداولين بالشراء ويعدونه بمستويات سعرية مرتفعة، عن السمع والأنظار.
وفيما يبرر بعض القريبين من تلك الشركات ما يجري بأنه «السوق فيه ربح وخسارة»، وبأن ما يجري «طبيعي في ظل خسارة العقود المليارية الموعودة»، فإن غضب المتداولين ما زال ينصب على الممارسات التي ساهمت في خلق الفقاعة السعرية على تلك الأسهم وانفجارها لاحقاً.
وتنصب الشكوك تحديداً حول أسلوب التسريب الذي استخدم لدفع جموع المتداولين إلى الانخراط في لعبة تصعيد الأسهم، ليتم لاحقاً تصريف كميات كبيرة عليهم. وقد وقع في هذا الفخ متداولون كباراً وصغاراً على حد سواء.
والشكوك الأكثر خطورة هي تلك المتعلقة بما جرى في اليومين الأخيرين قبل الإعلان عن خسارة «الرابطة» لعقد «المورد الأول» مع الجيش الأميركي. إذ تشير مصادر مطلعة إلى أن رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات المعنية بالأمر كان من بين الذين باعوا قبل أيام من خسارة الشركة العقد، لافتة الى أن الرئيس قام ببيع كميات من اسهم شركة أخرى مرتبطة بشركته من دون علم إدارة البورصة التي يفترض انها جهة رقابية على تلك التعاملات وطبيعة تصرف ممن يطلعون على المعلومات الداخلية.
وقالت المصادر إن عمليات البيع التي تمت قبل قليل من خسارة العقد، شملت أسهماً مرهونة ما تطلب تعديل الوضع بتوجيه رسمي من قبل الجهات المعنية في سوق الأوراق المالية.
ولفتت الى ان هناك الكثير من عمليات البيع تمت خصوصا قبل الاعلان عن خسارة العقد بيوم واحد وفي اليوم التالي أيضاً. وحصل ذلك بغطاء من نفي مسؤول كبير داخل المجموعة المعنية للأخبار عن خسارة المنافسة بتصريح صحافي صريح، قبل ساعات من إعلانها رسمياً ان الحظ لم يحالفها في المنافسة!
فما الذي جرى بين النفي والإثبات؟
وأشارت المصادر الى ان بعض عمليات التصريف تمت من خلال حساب قد يكون مرتبطاً باسم متنفذ داخل المجموعة قام ببيع ما يقارب 10 ملايين سهم فقط من أسهم الشركة التي خسرت العقد، بغض النظر عن العمليات التي شهدتها الأسهم الأخرى ذات العلاقة.
وعلقت مصادر على ذلك بالقول إن التدقيق قد يكشف المزيد عن عمليات بيع بكميات كهذه، وربما ينكشف أن تلك العمليات كانت مترتبة على معلومات تم تسريبها مسبقاً خصوصا وأن تلك الاسهم كانت تتداول بالحدود العليا قبل الايضاح عبر البورصة.
وإزاء هذه المعلومات التي تتردد على مستويات عالية، يبدو موقف إدارة سوق الاوراق المالية وإدارة الرقابة فيها ضعيفاً، على الرغم من أن معلومات موثوقة وتشير إلى أن المدير العام للسوق صالح الفلاح أوعز الى مدير الرقابة بضرورة إنجاز عمليات التدقيق على التداولات المشبوهة لمعرفة المستفيد من ورائها وما إذا كانت عمليات البيع مرتبطة بمعلومات داخلية مسربة.
وبينت أن الفلاح قام باستدعاء الجهات المعنية بشؤون الرقابة وتحدث اليهم بوعيد في حال كان هناك تهاون في متابعة مثل هذه الامور وطلب منهم تقديم تقريراً بشأن التداولات المشبوهة وايضاح ما اذا كانت هناك اتهامات او مخافلة للقانون ووآليات الافصاح المعمول بها.
وبينت المصادر ان الفلاح تحدث الى مسؤولي الرقابة بطريقة شديدة اللهجة بشأن عمليات الرقابة اليومية، مضيفة «لعل وعسى ان يأتي ذلك بنتيجة لحماية حقوق صغار المتداولين الذين تضرروا من تلاعبات مسؤولي بعض الشركات وكبار المضاربين»، مع أن كثيرين يتوجسون من تأخر ظهور النتائج، ويرون أن التدقيق ليس إلا لرفع العتب.
ونوهت الى أن «الرابطة» أوقفت عن التداول للتحقق من خسارتها العقد، في الوقت الذي ظلت فيه أسهم أخرى تتداول دون توقف ما منح البعض ممن لديهم المعلومة فرصة للتسييل، وهكذا دخلت إدارة البورصة طرفاً في العملية، وربما يشكك البعض بأن ذلك لم يكن خطأ بل تواطؤاً أو تصرفاً فرديا مبنيا على مصلحة خاصة!
وعلى الصعيد نفسه، قال مراقبون إن «ما حدث منذ ما قبل نهاية الاسبوع الماضي وتحديداً منذ ان طافت الأسعار الحدود المعقولة في تلك المجموعة أشبه بحبكة واضحة المعالم لمن يركز فيها. فهناك أركان توافرت في اللعبة منها تسريبات عبر قنوات اعلامية يواكبها الحديث في الدواوين حول ان اسعار هذه الأسهم ستتضاعف وأن الرابطة هي (إجيليتي الجديدة) وما حدث قبل سنوات في سهم (أجيليتي) سيتكرر مع (الرابطة) وشركاتها ما دفع شريحة كبيرة من المتداولين بالتوجه للشراء وباي مستويات سعرية».
وضمن الأركان كانت التصريحات الرنانة التي أثرت على هذه الاسهم، وجعلت أموال المحافظ الاستثمارية تتحرك إليها، فيما تساءل المراقبون حول ما اذا كانت الرابطة وشركاتها كانت تعتمد فقط على هذا العقد أم ان فرصا كثيرة تلوح في الافق اخفتها سحابة النزيف اليومي؟ فكل شركة معرضة لخسارة عقد او اثنين ولكن ان تعتمد فقط على عقد او فرصة استثمارية واحدة فان الامر سيكون غير مقبول جملة وتفصيلاً.
وأبدت مصادر استغرابها من تعمد مجموعة ما تسريب معلومات حيوية تخص عقود مؤثرة مثل ما حدث مع الرابطة وشركاتها في وقت تسعى مجموعات أخرى إلى حماية العملية بجدار من الحذر خشية الوقوع في المحظور إلى أن تتوصل لنتيجة منطقية بدلاً من القيل والقال.
ودعت المصادر الى ضرورة أن يكون لإدارة البورصة دور في تنظيم مثل هذه العمليات خصوصا ان صغار المساهيمن او المتداولين على تلك الأسهم ليس لديهم دراية كافية بدهاليز ألاعيب المضاربة.
من باع بعد النفي
وقبل انكشاف الحقيقة؟
قبل انتهاء «اللعبة» بساعات قليلة، خرج مسؤول في إحدى الشركات اللوجستية لينفي صراحة ان تكون «المجموعة» خسرت العقد مع الجيش الاميركي ويقول ان تلك التسريبات ليست سوى اشاعات، مع ان فارق التوقيت بين الكويت والولايات المتحدة يدعو إلى الاعتقاد ان الشركة كانت على علم بخسارتها العقد.
في الساعات التالية اضطرت «الرابطة» إلى اعلان خسارة العقد بعد ان باع من باع واكل الطعم من اكل، فمن الذي باع بين النفي والاثبات؟ الجواب ليس سرا، لكن المهم ان تفتح البورصة آذانها.
| كتب علاء السمان |
شهد مسلسل «السقوط الحر» لأسهم شركة رابطة الكويت والخليج للنقل (الرابطة) وأخواتها فصلاً جديداً أمس، تعذر فيه على صغار المساهمين إيجاد منفذ ولو صغير للهرب من المركبة المتهورة. واختفى المسؤولون الذين كانوا يرغّبون المتداولين بالشراء ويعدونه بمستويات سعرية مرتفعة، عن السمع والأنظار.
وفيما يبرر بعض القريبين من تلك الشركات ما يجري بأنه «السوق فيه ربح وخسارة»، وبأن ما يجري «طبيعي في ظل خسارة العقود المليارية الموعودة»، فإن غضب المتداولين ما زال ينصب على الممارسات التي ساهمت في خلق الفقاعة السعرية على تلك الأسهم وانفجارها لاحقاً.
وتنصب الشكوك تحديداً حول أسلوب التسريب الذي استخدم لدفع جموع المتداولين إلى الانخراط في لعبة تصعيد الأسهم، ليتم لاحقاً تصريف كميات كبيرة عليهم. وقد وقع في هذا الفخ متداولون كباراً وصغاراً على حد سواء.
والشكوك الأكثر خطورة هي تلك المتعلقة بما جرى في اليومين الأخيرين قبل الإعلان عن خسارة «الرابطة» لعقد «المورد الأول» مع الجيش الأميركي. إذ تشير مصادر مطلعة إلى أن رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات المعنية بالأمر كان من بين الذين باعوا قبل أيام من خسارة الشركة العقد، لافتة الى أن الرئيس قام ببيع كميات من اسهم شركة أخرى مرتبطة بشركته من دون علم إدارة البورصة التي يفترض انها جهة رقابية على تلك التعاملات وطبيعة تصرف ممن يطلعون على المعلومات الداخلية.
وقالت المصادر إن عمليات البيع التي تمت قبل قليل من خسارة العقد، شملت أسهماً مرهونة ما تطلب تعديل الوضع بتوجيه رسمي من قبل الجهات المعنية في سوق الأوراق المالية.
ولفتت الى ان هناك الكثير من عمليات البيع تمت خصوصا قبل الاعلان عن خسارة العقد بيوم واحد وفي اليوم التالي أيضاً. وحصل ذلك بغطاء من نفي مسؤول كبير داخل المجموعة المعنية للأخبار عن خسارة المنافسة بتصريح صحافي صريح، قبل ساعات من إعلانها رسمياً ان الحظ لم يحالفها في المنافسة!
فما الذي جرى بين النفي والإثبات؟
وأشارت المصادر الى ان بعض عمليات التصريف تمت من خلال حساب قد يكون مرتبطاً باسم متنفذ داخل المجموعة قام ببيع ما يقارب 10 ملايين سهم فقط من أسهم الشركة التي خسرت العقد، بغض النظر عن العمليات التي شهدتها الأسهم الأخرى ذات العلاقة.
وعلقت مصادر على ذلك بالقول إن التدقيق قد يكشف المزيد عن عمليات بيع بكميات كهذه، وربما ينكشف أن تلك العمليات كانت مترتبة على معلومات تم تسريبها مسبقاً خصوصا وأن تلك الاسهم كانت تتداول بالحدود العليا قبل الايضاح عبر البورصة.
وإزاء هذه المعلومات التي تتردد على مستويات عالية، يبدو موقف إدارة سوق الاوراق المالية وإدارة الرقابة فيها ضعيفاً، على الرغم من أن معلومات موثوقة وتشير إلى أن المدير العام للسوق صالح الفلاح أوعز الى مدير الرقابة بضرورة إنجاز عمليات التدقيق على التداولات المشبوهة لمعرفة المستفيد من ورائها وما إذا كانت عمليات البيع مرتبطة بمعلومات داخلية مسربة.
وبينت أن الفلاح قام باستدعاء الجهات المعنية بشؤون الرقابة وتحدث اليهم بوعيد في حال كان هناك تهاون في متابعة مثل هذه الامور وطلب منهم تقديم تقريراً بشأن التداولات المشبوهة وايضاح ما اذا كانت هناك اتهامات او مخافلة للقانون ووآليات الافصاح المعمول بها.
وبينت المصادر ان الفلاح تحدث الى مسؤولي الرقابة بطريقة شديدة اللهجة بشأن عمليات الرقابة اليومية، مضيفة «لعل وعسى ان يأتي ذلك بنتيجة لحماية حقوق صغار المتداولين الذين تضرروا من تلاعبات مسؤولي بعض الشركات وكبار المضاربين»، مع أن كثيرين يتوجسون من تأخر ظهور النتائج، ويرون أن التدقيق ليس إلا لرفع العتب.
ونوهت الى أن «الرابطة» أوقفت عن التداول للتحقق من خسارتها العقد، في الوقت الذي ظلت فيه أسهم أخرى تتداول دون توقف ما منح البعض ممن لديهم المعلومة فرصة للتسييل، وهكذا دخلت إدارة البورصة طرفاً في العملية، وربما يشكك البعض بأن ذلك لم يكن خطأ بل تواطؤاً أو تصرفاً فرديا مبنيا على مصلحة خاصة!
وعلى الصعيد نفسه، قال مراقبون إن «ما حدث منذ ما قبل نهاية الاسبوع الماضي وتحديداً منذ ان طافت الأسعار الحدود المعقولة في تلك المجموعة أشبه بحبكة واضحة المعالم لمن يركز فيها. فهناك أركان توافرت في اللعبة منها تسريبات عبر قنوات اعلامية يواكبها الحديث في الدواوين حول ان اسعار هذه الأسهم ستتضاعف وأن الرابطة هي (إجيليتي الجديدة) وما حدث قبل سنوات في سهم (أجيليتي) سيتكرر مع (الرابطة) وشركاتها ما دفع شريحة كبيرة من المتداولين بالتوجه للشراء وباي مستويات سعرية».
وضمن الأركان كانت التصريحات الرنانة التي أثرت على هذه الاسهم، وجعلت أموال المحافظ الاستثمارية تتحرك إليها، فيما تساءل المراقبون حول ما اذا كانت الرابطة وشركاتها كانت تعتمد فقط على هذا العقد أم ان فرصا كثيرة تلوح في الافق اخفتها سحابة النزيف اليومي؟ فكل شركة معرضة لخسارة عقد او اثنين ولكن ان تعتمد فقط على عقد او فرصة استثمارية واحدة فان الامر سيكون غير مقبول جملة وتفصيلاً.
وأبدت مصادر استغرابها من تعمد مجموعة ما تسريب معلومات حيوية تخص عقود مؤثرة مثل ما حدث مع الرابطة وشركاتها في وقت تسعى مجموعات أخرى إلى حماية العملية بجدار من الحذر خشية الوقوع في المحظور إلى أن تتوصل لنتيجة منطقية بدلاً من القيل والقال.
ودعت المصادر الى ضرورة أن يكون لإدارة البورصة دور في تنظيم مثل هذه العمليات خصوصا ان صغار المساهيمن او المتداولين على تلك الأسهم ليس لديهم دراية كافية بدهاليز ألاعيب المضاربة.
من باع بعد النفي
وقبل انكشاف الحقيقة؟
قبل انتهاء «اللعبة» بساعات قليلة، خرج مسؤول في إحدى الشركات اللوجستية لينفي صراحة ان تكون «المجموعة» خسرت العقد مع الجيش الاميركي ويقول ان تلك التسريبات ليست سوى اشاعات، مع ان فارق التوقيت بين الكويت والولايات المتحدة يدعو إلى الاعتقاد ان الشركة كانت على علم بخسارتها العقد.
في الساعات التالية اضطرت «الرابطة» إلى اعلان خسارة العقد بعد ان باع من باع واكل الطعم من اكل، فمن الذي باع بين النفي والاثبات؟ الجواب ليس سرا، لكن المهم ان تفتح البورصة آذانها.
عالي بأخلاقي
عضو نشط
- التسجيل
- 13 أبريل 2009
- المشاركات
- 1,278
حراك للمتضررين من تداولات {الرابطة}
قالت مصادر مطلعة ان متضررين من التعاملات المتباينة، التي تمت على أسهم شركة الرابطة، فوضوا محامين للرجوع قانونيا على بيانات وافصاحات.
وذكرت المصادر ان المحامين المفوضين يدرسون حاليا خياراتهم ليستفيدوا من قانون هيئة سوق المال الذي نص على ان تنظر مثل هذه الدعاوى أمام محكمة أسواق المال وتطبيق ما ورد فيه، أو اللجوء للجنة تحكيم البورصة للمطالبة بالتعويضات بعد التحقق من حيثيات الشكوى، مشيرة في هذا الصدد الى ان المحامين ترددوا أمس على البورصة للاستفسار عن هكذا خطوات.
يأتي هذا التطور في الوقت الذي يفترض ان تكون إدارة البورصة قد بادرت في اتخاذ إجراءات حصر التعاملات التي تمت على أسهم الشركة المذكورة قبيل نهاية الأسبوع الماضي، للوقوف على هوية بعض المتعاملين.
قالت مصادر مطلعة ان متضررين من التعاملات المتباينة، التي تمت على أسهم شركة الرابطة، فوضوا محامين للرجوع قانونيا على بيانات وافصاحات.
وذكرت المصادر ان المحامين المفوضين يدرسون حاليا خياراتهم ليستفيدوا من قانون هيئة سوق المال الذي نص على ان تنظر مثل هذه الدعاوى أمام محكمة أسواق المال وتطبيق ما ورد فيه، أو اللجوء للجنة تحكيم البورصة للمطالبة بالتعويضات بعد التحقق من حيثيات الشكوى، مشيرة في هذا الصدد الى ان المحامين ترددوا أمس على البورصة للاستفسار عن هكذا خطوات.
يأتي هذا التطور في الوقت الذي يفترض ان تكون إدارة البورصة قد بادرت في اتخاذ إجراءات حصر التعاملات التي تمت على أسهم الشركة المذكورة قبيل نهاية الأسبوع الماضي، للوقوف على هوية بعض المتعاملين.
عالي بأخلاقي
عضو نشط
- التسجيل
- 13 أبريل 2009
- المشاركات
- 1,278
واحد خسران
عضو نشط
- التسجيل
- 1 مارس 2010
- المشاركات
- 122
اتمنى منكم ان تكونو جديين في الموضوع وتسعون لتحقيق مطالبكم
معشي الجن
عضو نشط
مدير محافظ مالية عائلية قد يخسر زوجته ووالديها بعد أن خسر معظم أموال المحفظة في المضاربة على اسهم الرابطة.
Khaled_BO_ALI
عضو نشط
- التسجيل
- 31 يناير 2010
- المشاركات
- 162
وين هالمحامين هذول عشان نروح وياهم و نسويلهم توكيلات
الفارس الذهبي
عضو نشط
هذا الخبر حقن مهدئة فقط ... لا اكثر ولا اقل ... هذا الخبر من امس
وين هذيلا المحاميين وشنهو اسمهم .. حتى نروح لهم
وشوي شوي تضيع السالفة ... ويسقط الحق بالتقادم
الوافي ابو محمد
عضو مميز
- التسجيل
- 1 أكتوبر 2007
- المشاركات
- 6,146
بدايةالسوق حد أدني نهاية السوق حد أعلي بإذن الله
البورصه دمرتني
موقوف
- التسجيل
- 19 أبريل 2010
- المشاركات
- 932
الرابطة تدشن محكمة السوق
كتب علاء السمان|
دخلت شركة رابطة الكويت والخليج للنقل التاريخ باعتبارها أول شركة مدرجة ترفع في شأن التعاملات عليها دعوى قضائية بعد إنشاء المحكمة المختصة بالنظر بالمنازعات وفق قانون هيئة سوق المال. إذ رفع متضررون دعوى قضائية حملت الرقم واحدضد رئيس مجلس ادارة شركة الرابطة القابضة علي دشتي لطلب تعويضات على وقع ما أصابهم من ضرر جراء شراء سهم «الرابطة».
وتأتي مثل هذه التطورات المتسارعة في الوقت الذي أنهت فيه الجهات المعنية في البورصة التدقيق الاولي على أسهم أربع شركات من ضمنها بعض شركات مجموعة الرابطة من دون أن تضع يدها على أي من المخالفات، على الرغم من أن بعضها كان واضحاً ومنشوراً على صفحات الجرائد، ما عزز الاعتقاد بأن التدقيق لم يكن إلا لرفع العتب.
وينتظر أن تستأنف الادارة التدقيق وذلك في ظل اهتمام الإدارة العليا في السوق بتلك القضية وذلك بعد أن أصبح وضعها محرجاً الى حد كبير كونها باتت مطالبة بتطبيق روادع تحد من التلاعبات، خصوصا أن صعود السهم كان لافتاً للاهتمام واليوم يلفت الانتباه في هبوطه المستمر مرة أخرى.
وتركز الجهات المعنية على اكثر من جانب منها مدى الرابط ما بين التصريحات الرسمية التي أدلى بها مسؤولون في شركات ذات صلة وبين ما حدث من عمليات بيع كثيفة شهدتها تلك الأسهم، التي أدلى بها بعض المسؤولين في المجموعة في خصوص عقود أعلنت الشركة رسمياً أنها تنافس عليها وخلال وقت قصير كشفت عن خسارتها.
وترى آراء المتابعين أن أكثر من طرف بات ملاماً في ظل هذه القضية منها إدارة البورصة التي تتباطأ في تطبيق الأطر وكأننا في العصر الحجري، إلى جانب الشركة نفسها التي لم تكن شفافة كما هو مطلوب، أما وسائل الإعلام فإن بعضها اعتمد على تصريحات رسمية تؤكد متانة موقفها ومنها من انساق وراء تسريبات مضاربية كان ضررها أكثر من نفعها للمستثمرين والسوق بوجه عام، والجميع أصبح في بوتقة المشكلة.
وعلى صعيد تعاملات البورصة أمس، قادت عمليات البيع التي شهدها بعض الأسهم المؤشرات العامة خصوصا السعري إلى هبوط شديد فاق حدود 116 نقطة وكأن هناك تعمد من قبل صناع السوق لدفع التداولات الى هذه الخسارة وذلك لهدف تراه الاوساط المالية فنياً الى حد كبير حيث أغلق السوق على وقعها فراغات ملحوظة تركها المؤشر وقت الارتفاع.
وتؤكد آراء لمحللين ان مستوى الدعم الحالي عند حدود 7.220 نقطة قوي للغاية قد يرتد عندها الى مستويات عالية، لافتة الى أن هناك فراغا بسيطا للغاية عند مستوى 7.180 نقطة قد يلامسه وقد لا يصل اليه اصلاً، الامر الذي يجعل السوق أمام جولة قريبة من الاستقرار وتعويض الخسائر.
وكانت تداولات الأمس شهدت عمليات تسييل على بعض السلع القيادية منها بيت التمويل الكويتي وزين في الوقت الذي قامت محافظ مقربة بالشراء على تلك الأسهم، فيما اتمت بعض المجموعات مبادلة واضحة منها على أسهم الاولى للوقود وبنك الخليج من خلال شاشة العرض والطلب.
وعلى صعيد حركة الأسهم التي واصلت التراجع، سجل سهم الرابطة هبوطاً الى الحد الادني معروضاً، وإن كان العرض تراجع بشكل كبير مقارنة مع اول ايام التراجع عقب خسارة العقد الملياري، فيما انعكس ذلك على أسهم «لوجيستيك» التي شهدت موجة من الشراء في ظل تداول ما يقارب عشرة ملايين سهم من أسهم الشركة. وفي المقابل استطاع سهم التنظيف أن يتماسك ويقفل مرتفعاً بمقدار خمسة فلوس.
وكان مؤشر سوق الكويت للاوراق المالية (البورصة) قد أقفل على تراجع قدره 99.7 نقطة مع نهاية تداولات الأمس ليستقر عند مستوى 8.7244 نقطة.
كتب علاء السمان|
دخلت شركة رابطة الكويت والخليج للنقل التاريخ باعتبارها أول شركة مدرجة ترفع في شأن التعاملات عليها دعوى قضائية بعد إنشاء المحكمة المختصة بالنظر بالمنازعات وفق قانون هيئة سوق المال. إذ رفع متضررون دعوى قضائية حملت الرقم واحدضد رئيس مجلس ادارة شركة الرابطة القابضة علي دشتي لطلب تعويضات على وقع ما أصابهم من ضرر جراء شراء سهم «الرابطة».
وتأتي مثل هذه التطورات المتسارعة في الوقت الذي أنهت فيه الجهات المعنية في البورصة التدقيق الاولي على أسهم أربع شركات من ضمنها بعض شركات مجموعة الرابطة من دون أن تضع يدها على أي من المخالفات، على الرغم من أن بعضها كان واضحاً ومنشوراً على صفحات الجرائد، ما عزز الاعتقاد بأن التدقيق لم يكن إلا لرفع العتب.
وينتظر أن تستأنف الادارة التدقيق وذلك في ظل اهتمام الإدارة العليا في السوق بتلك القضية وذلك بعد أن أصبح وضعها محرجاً الى حد كبير كونها باتت مطالبة بتطبيق روادع تحد من التلاعبات، خصوصا أن صعود السهم كان لافتاً للاهتمام واليوم يلفت الانتباه في هبوطه المستمر مرة أخرى.
وتركز الجهات المعنية على اكثر من جانب منها مدى الرابط ما بين التصريحات الرسمية التي أدلى بها مسؤولون في شركات ذات صلة وبين ما حدث من عمليات بيع كثيفة شهدتها تلك الأسهم، التي أدلى بها بعض المسؤولين في المجموعة في خصوص عقود أعلنت الشركة رسمياً أنها تنافس عليها وخلال وقت قصير كشفت عن خسارتها.
وترى آراء المتابعين أن أكثر من طرف بات ملاماً في ظل هذه القضية منها إدارة البورصة التي تتباطأ في تطبيق الأطر وكأننا في العصر الحجري، إلى جانب الشركة نفسها التي لم تكن شفافة كما هو مطلوب، أما وسائل الإعلام فإن بعضها اعتمد على تصريحات رسمية تؤكد متانة موقفها ومنها من انساق وراء تسريبات مضاربية كان ضررها أكثر من نفعها للمستثمرين والسوق بوجه عام، والجميع أصبح في بوتقة المشكلة.
وعلى صعيد تعاملات البورصة أمس، قادت عمليات البيع التي شهدها بعض الأسهم المؤشرات العامة خصوصا السعري إلى هبوط شديد فاق حدود 116 نقطة وكأن هناك تعمد من قبل صناع السوق لدفع التداولات الى هذه الخسارة وذلك لهدف تراه الاوساط المالية فنياً الى حد كبير حيث أغلق السوق على وقعها فراغات ملحوظة تركها المؤشر وقت الارتفاع.
وتؤكد آراء لمحللين ان مستوى الدعم الحالي عند حدود 7.220 نقطة قوي للغاية قد يرتد عندها الى مستويات عالية، لافتة الى أن هناك فراغا بسيطا للغاية عند مستوى 7.180 نقطة قد يلامسه وقد لا يصل اليه اصلاً، الامر الذي يجعل السوق أمام جولة قريبة من الاستقرار وتعويض الخسائر.
وكانت تداولات الأمس شهدت عمليات تسييل على بعض السلع القيادية منها بيت التمويل الكويتي وزين في الوقت الذي قامت محافظ مقربة بالشراء على تلك الأسهم، فيما اتمت بعض المجموعات مبادلة واضحة منها على أسهم الاولى للوقود وبنك الخليج من خلال شاشة العرض والطلب.
وعلى صعيد حركة الأسهم التي واصلت التراجع، سجل سهم الرابطة هبوطاً الى الحد الادني معروضاً، وإن كان العرض تراجع بشكل كبير مقارنة مع اول ايام التراجع عقب خسارة العقد الملياري، فيما انعكس ذلك على أسهم «لوجيستيك» التي شهدت موجة من الشراء في ظل تداول ما يقارب عشرة ملايين سهم من أسهم الشركة. وفي المقابل استطاع سهم التنظيف أن يتماسك ويقفل مرتفعاً بمقدار خمسة فلوس.
وكان مؤشر سوق الكويت للاوراق المالية (البورصة) قد أقفل على تراجع قدره 99.7 نقطة مع نهاية تداولات الأمس ليستقر عند مستوى 8.7244 نقطة.
البورصه دمرتني
موقوف
- التسجيل
- 19 أبريل 2010
- المشاركات
- 932
الراي العام 20/4/2010
صحف ووكالات- | كتب علاء السمان |
شهد مسلسل «السقوط الحر» لأسهم شركة رابطة الكويت والخليج للنقل (الرابطة) وأخواتها فصلاً جديداً أمس، تعذر فيه على صغار المساهمين إيجاد منفذ ولو صغير للهرب من المركبة المتهورة. واختفى المسؤولون الذين كانوا يرغّبون المتداولين بالشراء ويعدونه بمستويات سعرية مرتفعة، عن السمع والأنظار.
وفيما يبرر بعض القريبين من تلك الشركات ما يجري بأنه «السوق فيه ربح وخسارة»، وبأن ما يجري «طبيعي في ظل خسارة العقود المليارية الموعودة»، فإن غضب المتداولين ما زال ينصب على الممارسات التي ساهمت في خلق الفقاعة السعرية على تلك الأسهم وانفجارها لاحقاً.
وتنصب الشكوك تحديداً حول أسلوب التسريب الذي استخدم لدفع جموع المتداولين إلى الانخراط في لعبة تصعيد الأسهم، ليتم لاحقاً تصريف كميات كبيرة عليهم. وقد وقع في هذا الفخ متداولون كباراً وصغاراً على حد سواء.
والشكوك الأكثر خطورة هي تلك المتعلقة بما جرى في اليومين الأخيرين قبل الإعلان عن خسارة «الرابطة» لعقد «المورد الأول» مع الجيش الأميركي. إذ تشير مصادر مطلعة إلى أن رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات المعنية بالأمر كان من بين الذين باعوا قبل أيام من خسارة الشركة العقد، لافتة الى أن الرئيس قام ببيع كميات من اسهم شركة أخرى مرتبطة بشركته من دون علم إدارة البورصة التي يفترض انها جهة رقابية على تلك التعاملات وطبيعة تصرف ممن يطلعون على المعلومات الداخلية.
وقالت المصادر إن عمليات البيع التي تمت قبل قليل من خسارة العقد، شملت أسهماً مرهونة ما تطلب تعديل الوضع بتوجيه رسمي من قبل الجهات المعنية في سوق الأوراق المالية.
ولفتت الى ان هناك الكثير من عمليات البيع تمت خصوصا قبل الاعلان عن خسارة العقد بيوم واحد وفي اليوم التالي أيضاً. وحصل ذلك بغطاء من نفي مسؤول كبير داخل المجموعة المعنية للأخبار عن خسارة المنافسة بتصريح صحافي صريح، قبل ساعات من إعلانها رسمياً ان الحظ لم يحالفها في المنافسة!
فما الذي جرى بين النفي والإثبات؟
وأشارت المصادر الى ان بعض عمليات التصريف تمت من خلال حساب قد يكون مرتبطاً باسم متنفذ داخل المجموعة قام ببيع ما يقارب 10 ملايين سهم فقط من أسهم الشركة التي خسرت العقد، بغض النظر عن العمليات التي شهدتها الأسهم الأخرى ذات العلاقة.
وعلقت مصادر على ذلك بالقول إن التدقيق قد يكشف المزيد عن عمليات بيع بكميات كهذه، وربما ينكشف أن تلك العمليات كانت مترتبة على معلومات تم تسريبها مسبقاً خصوصا وأن تلك الاسهم كانت تتداول بالحدود العليا قبل الايضاح عبر البورصة.
وإزاء هذه المعلومات التي تتردد على مستويات عالية، يبدو موقف إدارة سوق الاوراق المالية وإدارة الرقابة فيها ضعيفاً، على الرغم من أن معلومات موثوقة وتشير إلى أن المدير العام للسوق صالح الفلاح أوعز الى مدير الرقابة بضرورة إنجاز عمليات التدقيق على التداولات المشبوهة لمعرفة المستفيد من ورائها وما إذا كانت عمليات البيع مرتبطة بمعلومات داخلية مسربة.
وبينت أن الفلاح قام باستدعاء الجهات المعنية بشؤون الرقابة وتحدث اليهم بوعيد في حال كان هناك تهاون في متابعة مثل هذه الامور وطلب منهم تقديم تقريراً بشأن التداولات المشبوهة وايضاح ما اذا كانت هناك اتهامات او مخافلة للقانون ووآليات الافصاح المعمول بها.
وبينت المصادر ان الفلاح تحدث الى مسؤولي الرقابة بطريقة شديدة اللهجة بشأن عمليات الرقابة اليومية، مضيفة «لعل وعسى ان يأتي ذلك بنتيجة لحماية حقوق صغار المتداولين الذين تضرروا من تلاعبات مسؤولي بعض الشركات وكبار المضاربين»، مع أن كثيرين يتوجسون من تأخر ظهور النتائج، ويرون أن التدقيق ليس إلا لرفع العتب.
ونوهت الى أن «الرابطة» أوقفت عن التداول للتحقق من خسارتها العقد، في الوقت الذي ظلت فيه أسهم أخرى تتداول دون توقف ما منح البعض ممن لديهم المعلومة فرصة للتسييل، وهكذا دخلت إدارة البورصة طرفاً في العملية، وربما يشكك البعض بأن ذلك لم يكن خطأ بل تواطؤاً أو تصرفاً فرديا مبنيا على مصلحة خاصة!
وعلى الصعيد نفسه، قال مراقبون إن «ما حدث منذ ما قبل نهاية الاسبوع الماضي وتحديداً منذ ان طافت الأسعار الحدود المعقولة في تلك المجموعة أشبه بحبكة واضحة المعالم لمن يركز فيها. فهناك أركان توافرت في اللعبة منها تسريبات عبر قنوات اعلامية يواكبها الحديث في الدواوين حول ان اسعار هذه الأسهم ستتضاعف وأن الرابطة هي (إجيليتي الجديدة) وما حدث قبل سنوات في سهم (أجيليتي) سيتكرر مع (الرابطة) وشركاتها ما دفع شريحة كبيرة من المتداولين بالتوجه للشراء وباي مستويات سعرية».
وضمن الأركان كانت التصريحات الرنانة التي أثرت على هذه الاسهم، وجعلت أموال المحافظ الاستثمارية تتحرك إليها، فيما تساءل المراقبون حول ما اذا كانت الرابطة وشركاتها كانت تعتمد فقط على هذا العقد أم ان فرصا كثيرة تلوح في الافق اخفتها سحابة النزيف اليومي؟ فكل شركة معرضة لخسارة عقد او اثنين ولكن ان تعتمد فقط على عقد او فرصة استثمارية واحدة فان الامر سيكون غير مقبول جملة وتفصيلاً.
وأبدت مصادر استغرابها من تعمد مجموعة ما تسريب معلومات حيوية تخص عقود مؤثرة مثل ما حدث مع الرابطة وشركاتها في وقت تسعى مجموعات أخرى إلى حماية العملية بجدار من الحذر خشية الوقوع في المحظور إلى أن تتوصل لنتيجة منطقية بدلاً من القيل والقال.
ودعت المصادر الى ضرورة أن يكون لإدارة البورصة دور في تنظيم مثل هذه العمليات خصوصا ان صغار المساهيمن او المتداولين على تلك الأسهم ليس لديهم دراية كافية بدهاليز ألاعيب المضاربة.
من باع بعد النفي
وقبل انكشاف الحقيقة؟
قبل انتهاء «اللعبة» بساعات قليلة، خرج مسؤول في إحدى الشركات اللوجستية لينفي صراحة ان تكون «المجموعة» خسرت العقد مع الجيش الاميركي ويقول ان تلك التسريبات ليست سوى اشاعات، مع ان فارق التوقيت بين الكويت والولايات المتحدة يدعو إلى الاعتقاد ان الشركة كانت على علم بخسارتها العقد.
في الساعات التالية اضطرت «الرابطة» إلى اعلان خسارة العقد بعد ان باع من باع واكل الطعم من اكل، فمن الذي باع بين النفي والاثبات؟ الجواب ليس سرا، لكن المهم ان تفتح البورصة آذانها.
رقم الموضوع 73250
في العدد 391
صحف ووكالات- | كتب علاء السمان |
شهد مسلسل «السقوط الحر» لأسهم شركة رابطة الكويت والخليج للنقل (الرابطة) وأخواتها فصلاً جديداً أمس، تعذر فيه على صغار المساهمين إيجاد منفذ ولو صغير للهرب من المركبة المتهورة. واختفى المسؤولون الذين كانوا يرغّبون المتداولين بالشراء ويعدونه بمستويات سعرية مرتفعة، عن السمع والأنظار.
وفيما يبرر بعض القريبين من تلك الشركات ما يجري بأنه «السوق فيه ربح وخسارة»، وبأن ما يجري «طبيعي في ظل خسارة العقود المليارية الموعودة»، فإن غضب المتداولين ما زال ينصب على الممارسات التي ساهمت في خلق الفقاعة السعرية على تلك الأسهم وانفجارها لاحقاً.
وتنصب الشكوك تحديداً حول أسلوب التسريب الذي استخدم لدفع جموع المتداولين إلى الانخراط في لعبة تصعيد الأسهم، ليتم لاحقاً تصريف كميات كبيرة عليهم. وقد وقع في هذا الفخ متداولون كباراً وصغاراً على حد سواء.
والشكوك الأكثر خطورة هي تلك المتعلقة بما جرى في اليومين الأخيرين قبل الإعلان عن خسارة «الرابطة» لعقد «المورد الأول» مع الجيش الأميركي. إذ تشير مصادر مطلعة إلى أن رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات المعنية بالأمر كان من بين الذين باعوا قبل أيام من خسارة الشركة العقد، لافتة الى أن الرئيس قام ببيع كميات من اسهم شركة أخرى مرتبطة بشركته من دون علم إدارة البورصة التي يفترض انها جهة رقابية على تلك التعاملات وطبيعة تصرف ممن يطلعون على المعلومات الداخلية.
وقالت المصادر إن عمليات البيع التي تمت قبل قليل من خسارة العقد، شملت أسهماً مرهونة ما تطلب تعديل الوضع بتوجيه رسمي من قبل الجهات المعنية في سوق الأوراق المالية.
ولفتت الى ان هناك الكثير من عمليات البيع تمت خصوصا قبل الاعلان عن خسارة العقد بيوم واحد وفي اليوم التالي أيضاً. وحصل ذلك بغطاء من نفي مسؤول كبير داخل المجموعة المعنية للأخبار عن خسارة المنافسة بتصريح صحافي صريح، قبل ساعات من إعلانها رسمياً ان الحظ لم يحالفها في المنافسة!
فما الذي جرى بين النفي والإثبات؟
وأشارت المصادر الى ان بعض عمليات التصريف تمت من خلال حساب قد يكون مرتبطاً باسم متنفذ داخل المجموعة قام ببيع ما يقارب 10 ملايين سهم فقط من أسهم الشركة التي خسرت العقد، بغض النظر عن العمليات التي شهدتها الأسهم الأخرى ذات العلاقة.
وعلقت مصادر على ذلك بالقول إن التدقيق قد يكشف المزيد عن عمليات بيع بكميات كهذه، وربما ينكشف أن تلك العمليات كانت مترتبة على معلومات تم تسريبها مسبقاً خصوصا وأن تلك الاسهم كانت تتداول بالحدود العليا قبل الايضاح عبر البورصة.
وإزاء هذه المعلومات التي تتردد على مستويات عالية، يبدو موقف إدارة سوق الاوراق المالية وإدارة الرقابة فيها ضعيفاً، على الرغم من أن معلومات موثوقة وتشير إلى أن المدير العام للسوق صالح الفلاح أوعز الى مدير الرقابة بضرورة إنجاز عمليات التدقيق على التداولات المشبوهة لمعرفة المستفيد من ورائها وما إذا كانت عمليات البيع مرتبطة بمعلومات داخلية مسربة.
وبينت أن الفلاح قام باستدعاء الجهات المعنية بشؤون الرقابة وتحدث اليهم بوعيد في حال كان هناك تهاون في متابعة مثل هذه الامور وطلب منهم تقديم تقريراً بشأن التداولات المشبوهة وايضاح ما اذا كانت هناك اتهامات او مخافلة للقانون ووآليات الافصاح المعمول بها.
وبينت المصادر ان الفلاح تحدث الى مسؤولي الرقابة بطريقة شديدة اللهجة بشأن عمليات الرقابة اليومية، مضيفة «لعل وعسى ان يأتي ذلك بنتيجة لحماية حقوق صغار المتداولين الذين تضرروا من تلاعبات مسؤولي بعض الشركات وكبار المضاربين»، مع أن كثيرين يتوجسون من تأخر ظهور النتائج، ويرون أن التدقيق ليس إلا لرفع العتب.
ونوهت الى أن «الرابطة» أوقفت عن التداول للتحقق من خسارتها العقد، في الوقت الذي ظلت فيه أسهم أخرى تتداول دون توقف ما منح البعض ممن لديهم المعلومة فرصة للتسييل، وهكذا دخلت إدارة البورصة طرفاً في العملية، وربما يشكك البعض بأن ذلك لم يكن خطأ بل تواطؤاً أو تصرفاً فرديا مبنيا على مصلحة خاصة!
وعلى الصعيد نفسه، قال مراقبون إن «ما حدث منذ ما قبل نهاية الاسبوع الماضي وتحديداً منذ ان طافت الأسعار الحدود المعقولة في تلك المجموعة أشبه بحبكة واضحة المعالم لمن يركز فيها. فهناك أركان توافرت في اللعبة منها تسريبات عبر قنوات اعلامية يواكبها الحديث في الدواوين حول ان اسعار هذه الأسهم ستتضاعف وأن الرابطة هي (إجيليتي الجديدة) وما حدث قبل سنوات في سهم (أجيليتي) سيتكرر مع (الرابطة) وشركاتها ما دفع شريحة كبيرة من المتداولين بالتوجه للشراء وباي مستويات سعرية».
وضمن الأركان كانت التصريحات الرنانة التي أثرت على هذه الاسهم، وجعلت أموال المحافظ الاستثمارية تتحرك إليها، فيما تساءل المراقبون حول ما اذا كانت الرابطة وشركاتها كانت تعتمد فقط على هذا العقد أم ان فرصا كثيرة تلوح في الافق اخفتها سحابة النزيف اليومي؟ فكل شركة معرضة لخسارة عقد او اثنين ولكن ان تعتمد فقط على عقد او فرصة استثمارية واحدة فان الامر سيكون غير مقبول جملة وتفصيلاً.
وأبدت مصادر استغرابها من تعمد مجموعة ما تسريب معلومات حيوية تخص عقود مؤثرة مثل ما حدث مع الرابطة وشركاتها في وقت تسعى مجموعات أخرى إلى حماية العملية بجدار من الحذر خشية الوقوع في المحظور إلى أن تتوصل لنتيجة منطقية بدلاً من القيل والقال.
ودعت المصادر الى ضرورة أن يكون لإدارة البورصة دور في تنظيم مثل هذه العمليات خصوصا ان صغار المساهيمن او المتداولين على تلك الأسهم ليس لديهم دراية كافية بدهاليز ألاعيب المضاربة.
من باع بعد النفي
وقبل انكشاف الحقيقة؟
قبل انتهاء «اللعبة» بساعات قليلة، خرج مسؤول في إحدى الشركات اللوجستية لينفي صراحة ان تكون «المجموعة» خسرت العقد مع الجيش الاميركي ويقول ان تلك التسريبات ليست سوى اشاعات، مع ان فارق التوقيت بين الكويت والولايات المتحدة يدعو إلى الاعتقاد ان الشركة كانت على علم بخسارتها العقد.
في الساعات التالية اضطرت «الرابطة» إلى اعلان خسارة العقد بعد ان باع من باع واكل الطعم من اكل، فمن الذي باع بين النفي والاثبات؟ الجواب ليس سرا، لكن المهم ان تفتح البورصة آذانها.
رقم الموضوع 73250
في العدد 391
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي