ابن عمار
موقوف
- التسجيل
- 5 سبتمبر 2009
- المشاركات
- 265
البورصة تمنع مؤسسات أجنبية من ضخ أموال في الشركات الكويتية
محسن السيد
علمت «القبس» من مصادر مطلعة أن إدارة سوق الكويت للأوراق المالية طلبت من الشركة الكويتية للمقاصة في تعميم خلال الأيام القليلة الماضية، بأن تطبق على المؤسسات الأجنبية ما تطبقه على الشركات والمؤسسات المحلية في ما يتعلق باشتراطات فتح حسابات التداول، وهو الاشتراط الذي يقضي بأن يتضمن النظام الأساسي للمؤسسة الأجنبية صراحة على المتاجرة في الأسهم.
واشارت المصادر الى أن مؤسسات مالية وصناديق عالمية كبرى لها ثقلها في الأسواق العالمية والاقليمية، أبدت رغبة في الدخول لسوق الكويت للأوراق المالية لكنها لم تتمكن من ذلك على خلفية هذا التعميم.
إلى ذلك، توقفت مصادر متابعة عند هذا التعميم الذي يسير في عكس اتجاه جهود العديد من الجهات الرسمية والشعبية الخاصة التي تبذل قصارى جهودها من اجل تشجيع واستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية وتوطينها في استثمارات مباشرة وغير مباشرة داخل الكويت، بينما تأتي البورصة لتحرم الكويت ومستثمريها من ملايين الدولارات كان يمكن أن تلعب دورا في ترسيخ التعاملات، مشيرة إلى ان احدى أبرز المؤسسات المحلية التي يفترض ان تكون وعاء أمينا لاحتضان أموال المؤسسات الأجنبية تهربها إلى أسواق أخرى طواعية، في الوقت الذي لا تفتأ فيه أسواق مجاورة تبذل ما بوسعها لاستقطاب تلك المؤسسات.
وتضيف المصادر قائلة: مؤسسات أجنبية محترفة تدفع ضريبة مضاربين محليين، حيث طبق هذا الالزام من قبل على الشركات المحلية بسبب انحراف بعضها عن أهدافها الأساسية وانجرافها للمضاربة في السوق، فما ذنب المؤسسات الأجنبية التي تقف الآن على الخط.
وتساءلت المصادر: هل في سلطة بورصة الكويت أو المقاصة أن تلزم مؤسسة مالية عالمية بأن تضمن نظامها الأساسي نصا يقضي بالتعامل في الأوراق المالية، هل نريد العنب أم الناطور؟.
البورصة تمنع مؤسسات أجنبية من ضخ أموال في الشركات الكويتية ; كل هذا حسد
محسن السيد
علمت «القبس» من مصادر مطلعة أن إدارة سوق الكويت للأوراق المالية طلبت من الشركة الكويتية للمقاصة في تعميم خلال الأيام القليلة الماضية، بأن تطبق على المؤسسات الأجنبية ما تطبقه على الشركات والمؤسسات المحلية في ما يتعلق باشتراطات فتح حسابات التداول، وهو الاشتراط الذي يقضي بأن يتضمن النظام الأساسي للمؤسسة الأجنبية صراحة على المتاجرة في الأسهم.
واشارت المصادر الى أن مؤسسات مالية وصناديق عالمية كبرى لها ثقلها في الأسواق العالمية والاقليمية، أبدت رغبة في الدخول لسوق الكويت للأوراق المالية لكنها لم تتمكن من ذلك على خلفية هذا التعميم.
إلى ذلك، توقفت مصادر متابعة عند هذا التعميم الذي يسير في عكس اتجاه جهود العديد من الجهات الرسمية والشعبية الخاصة التي تبذل قصارى جهودها من اجل تشجيع واستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية وتوطينها في استثمارات مباشرة وغير مباشرة داخل الكويت، بينما تأتي البورصة لتحرم الكويت ومستثمريها من ملايين الدولارات كان يمكن أن تلعب دورا في ترسيخ التعاملات، مشيرة إلى ان احدى أبرز المؤسسات المحلية التي يفترض ان تكون وعاء أمينا لاحتضان أموال المؤسسات الأجنبية تهربها إلى أسواق أخرى طواعية، في الوقت الذي لا تفتأ فيه أسواق مجاورة تبذل ما بوسعها لاستقطاب تلك المؤسسات.
وتضيف المصادر قائلة: مؤسسات أجنبية محترفة تدفع ضريبة مضاربين محليين، حيث طبق هذا الالزام من قبل على الشركات المحلية بسبب انحراف بعضها عن أهدافها الأساسية وانجرافها للمضاربة في السوق، فما ذنب المؤسسات الأجنبية التي تقف الآن على الخط.
وتساءلت المصادر: هل في سلطة بورصة الكويت أو المقاصة أن تلزم مؤسسة مالية عالمية بأن تضمن نظامها الأساسي نصا يقضي بالتعامل في الأوراق المالية، هل نريد العنب أم الناطور؟.
البورصة تمنع مؤسسات أجنبية من ضخ أموال في الشركات الكويتية ; كل هذا حسد
