marketing.art
عضو نشط
- التسجيل
- 30 يناير 2010
- المشاركات
- 287
هشام أبو شادي
دفعت سياسة القطيع سوق الكويت للاوراق المالية امس للهبوط الحاد دون مبررات وسادت أجواء هلع في اوساط المتداولين جراء التراجع العام لاسعار العديد من الاسهم ودفعتهم للبيع العشوائي بأقل الاسعار خوفا من المزيد من التراجع، وقد اشرنا في تقرير «الأنباء» اول من امس الى ان هناك مؤشرات غير مريحة قد تدفع السوق للهبوط بشدة، وهو ما حدث في تداولات امس التي سجلت اعلى هبوط منذ بداية الشهر الجاري رغم ارتفاع قيمة التداول امس نتيجة مبادلات التي تمت على سهمي بنك الخليج والاولى للوقود والتي بلغت قيمتها 30.3 مليون دينار ماشكل نحو 40.7% من اجمالي قيمة التداول، وهذا يعني ان اجمالي باقي تداولات السوق بلغ نحو 44 مليون دينار، الامر الذي يبرز استمرار تراجع السيولة المالية في البورصة، وهذا يعد مؤشرا خطيرا خاصة ان مؤشر السيولة المالية يعد اهم مؤشرات السوق.
ووفقا لكمية الاسهم المتداولة على سهم الاولى للوقود امس فانها تمثل نحو 12.7% من اجمالي اسهم الاولى للوقود البالغ عددها 300 مليون سهم.
المؤشرات العامة
ارتفع المؤشر العام للبورصة 99.7 نقطة ليغلق على 7244.8 نقطة بانخفاض نسبته 1.36% مقارنة بأول من امس، كذلك انخفض المؤشر الوزني 6.72 نقاط ليغلق على 428.93 نقطة بانخفاض نسبته 1.54% مقارنة بأول من امس.
وبلغ اجمالي الاسهم المتداولة 282 مليون سهم نفذت من خلال 5590 صفقة قيمتها 74.3 مليون دينار.
وجرى التداول على اسهم 134 شركة من اصل 211 شركة مدرجة، ارتفعت اسعار 11 شركة
وتراجعت أسعار أسهم 99 شركة وحافظت أسهم 24 شركة على اسعارها و76 شركة لم يشملها النشاط.
تصدر قطاع الشركات الخدماتية النشاط بكمية تداول حجمها 91.1 مليون سهم نفذت من خلال 2145 صفقة قيمتها 30.4 مليون دينار.
وجاء قطاع الاستثمار في المركز الثاني بكمية تداول حجمها 81.2 مليون سهم نفذت من خلال 1307 صفقات قيمتها 10.4 ملايين دينار.
واحتل قطاع البنوك المركز الثالث بكمية تداول حجمها 49.5 مليون سهم نفذت من خلال 810 صفقات قيمتها 23.7 مليون دينار.
وحصل قطاع العقار على المركز الرابع بكمية تداول حجمها 24.2 مليون سهم نفذت من خلال 480 صفقة قيمتها 2.5 مليون دينار.
وحصل قطاع الشركات الصناعية على المركز الخامس بكمية تداول حجمها 19.4 مليون سهم نفذت من خلال 592 صفقة قيمتها 5.2 ملايين دينار.
هبوط حاد
فنيا أعطى السوق اشارات منذ أواخر الاسبوع الماضي الى انه سيشهد المزيد من الانخفاض، ولكن في ظل وجود محفزات ايجابية قوية كان هناك أمل بألا يتراجع السوق فنيا.
وهناك عوامل دفعت لهذا الهبوط الحاد أولها: المخاوف من تأثر النتائج المالية لبيت التمويل الكويتي من الخسائر الضخمة التي حققتها مجموعة عارف للاستثمار البالغة نحو 127 مليون دينار، علما ان بيت التمويل الكويتي يمتلك 53% من اسهم عارف للاستثمار فيما تمتلك المؤسسة العامة للتأمينات نحو 17.37%.
ثانيا: جملة الاخبار السلبية التي شهدتها البورصة منذ الاسبوع الماضي حتى الآن والخاصة بشركة أجيليتي والهبوط المتواصل لسهم الرابطة ولوجستيك، فيما ان سهم الوطنية للتنظيف تماسك وحقق ارتفاعا محدودا.
ثالثا: ضعف السيولة المالية لدى اغلب المجاميع الاستثمارية الأمر الذي يصعب عليها دعم أسهمها، وبالتبعية ادى ذلك الى تراجع اسعار اغلب اسهم هذه المجاميع.
رابعا: تأخر العديد من الشركات في الاعلان عن نتائج اعمالها رغم انه لم يتبق سوى ثلاثة أسابيع تداول تقريبا على نهاية الفترة القانونية لإعلانات الشركات عن نتائجها المالية لفترة الربع الأول من العام الحالي.
آلية التداول
سجلت أغلب أسهم البنك انخفاضا في أسعارها في تداولات ضعيفة بشكل عام باستثناء التداولات المرتفعة على سهم بنك الخليج التي تمت من خلال عمليات نقل بين محافظ مالية لبعض كبار المستثمرين عبر تبادل أسهم في شركة الأولى للوقود، كذلك ازدادت عمليات البيع على سهم التمويل الكويتي، الأمر الذي أثر على سعره السوقي، وقد انتشرت معلومات عن انه يتوقع ان يعلن عن أرباح في الربع الأول من العام الحالي تقدر بنحو 8 فلوس.
وازدادت حدة الهبوط في أسهم الشركات الاستثمارية التي سجل بعضها انخفاضا بالحد الأدنى والبعض الآخر وصل لمستويات قريبة من الحد الأدنى، فرغم التداولات الضعيفة على سهم الاستثمارات الوطنية إلا انه سجل هبوطا بالحد الأدنى، كذلك اقترب هبوط سهم الساحل للتنمية من الحد الأدنى في تداولات ضعيفة ايضا، ويلاحظ ان الضعف المتواصل لتداولات أسهم الشركات الاستثمارية الذي يدفعها الى الهبوط بقوة يعود الى افتقارها الى الدعم من قبل المجاميع الاستثمارية الذي قد يكون متعمدا خاصة ان أغلب هذه المجاميع كانت وراء المكاسب التي حققتها أسهمها في الربع الأول من العام الحالي، واللافت للانتباه انخفاض سهم التمدين الاستثمارية بالحد الأدنى معروضا دون طلبات رغم الأرباح القوية التي يتوقع ان تحققها الشركة من صفقة بيع حصتها في الأهلي المتحد.
وفي قطاع العقار هبطت ايضا معظم أسهم القطاع العقاري في تداولات ضعيفة، حيث تراجع سهم التمدين العقارية بالحد الأدنى معروضا دون طلبات.
الصناعة والخدمات
هبطت أسعار العديد من الأسهم في قطاع الصناعة خاصة أسهم الشركات التابعة لمجموعة الخرافي في تداولات ضعيفة، الأمر الذي اثار تساؤلات حيث يلاحظ ان أغلب أسهم الشركات التابعة لمجموعة الخرافي سجلت تراجعا ملحوظا أمس باستثناء الانخفاض المحدود لسهم زين.
فقد سجلت أسهم الشركات الخدماتية معدلات هبوط كبيرة بعضها تراجع بالحد الأدنى معروضا دون طلبات، فبعد الهبوط المتواصل لسهم التنظيف في تداولات ضعيفة في الفترة الماضية، شهد السهم تداولات مرتفعة امس غلبت عليها عمليات الشراء.
وقد استحوذت قيمة تداول أسهم 4 شركات على 56.3% من القيمة الإجمالية للشركات التي شملها التداول والبالغ عددها 134 شركة.
أرقام ومؤشرات
استحوذت قيمة تداول أسهم 4 شركات والبالغة 41.9 مليون دينار على 56.3% من القيمة الإجمالية، وهذه الشركات هي: «بنك الخليج»، «التمويل الكويتي»، «زين»، و«الأولى للوقود».
استحوذت قيمة تداول سهم «الأولى للوقود» البالغة 16 مليون دينار على 21.5% من القيمة الإجمالية.
سجلت مؤشرات 7 قطاعات انخفاضا أعلاها «الخدمات» بمقدار 222.2 نقطة، تلاه البنوك بمقدار 13306 نقطة، تلاه الشركات غير الكويتية بمقدار 109.6 نقاط.
دفعت سياسة القطيع سوق الكويت للاوراق المالية امس للهبوط الحاد دون مبررات وسادت أجواء هلع في اوساط المتداولين جراء التراجع العام لاسعار العديد من الاسهم ودفعتهم للبيع العشوائي بأقل الاسعار خوفا من المزيد من التراجع، وقد اشرنا في تقرير «الأنباء» اول من امس الى ان هناك مؤشرات غير مريحة قد تدفع السوق للهبوط بشدة، وهو ما حدث في تداولات امس التي سجلت اعلى هبوط منذ بداية الشهر الجاري رغم ارتفاع قيمة التداول امس نتيجة مبادلات التي تمت على سهمي بنك الخليج والاولى للوقود والتي بلغت قيمتها 30.3 مليون دينار ماشكل نحو 40.7% من اجمالي قيمة التداول، وهذا يعني ان اجمالي باقي تداولات السوق بلغ نحو 44 مليون دينار، الامر الذي يبرز استمرار تراجع السيولة المالية في البورصة، وهذا يعد مؤشرا خطيرا خاصة ان مؤشر السيولة المالية يعد اهم مؤشرات السوق.
ووفقا لكمية الاسهم المتداولة على سهم الاولى للوقود امس فانها تمثل نحو 12.7% من اجمالي اسهم الاولى للوقود البالغ عددها 300 مليون سهم.
المؤشرات العامة
ارتفع المؤشر العام للبورصة 99.7 نقطة ليغلق على 7244.8 نقطة بانخفاض نسبته 1.36% مقارنة بأول من امس، كذلك انخفض المؤشر الوزني 6.72 نقاط ليغلق على 428.93 نقطة بانخفاض نسبته 1.54% مقارنة بأول من امس.
وبلغ اجمالي الاسهم المتداولة 282 مليون سهم نفذت من خلال 5590 صفقة قيمتها 74.3 مليون دينار.
وجرى التداول على اسهم 134 شركة من اصل 211 شركة مدرجة، ارتفعت اسعار 11 شركة
وتراجعت أسعار أسهم 99 شركة وحافظت أسهم 24 شركة على اسعارها و76 شركة لم يشملها النشاط.
تصدر قطاع الشركات الخدماتية النشاط بكمية تداول حجمها 91.1 مليون سهم نفذت من خلال 2145 صفقة قيمتها 30.4 مليون دينار.
وجاء قطاع الاستثمار في المركز الثاني بكمية تداول حجمها 81.2 مليون سهم نفذت من خلال 1307 صفقات قيمتها 10.4 ملايين دينار.
واحتل قطاع البنوك المركز الثالث بكمية تداول حجمها 49.5 مليون سهم نفذت من خلال 810 صفقات قيمتها 23.7 مليون دينار.
وحصل قطاع العقار على المركز الرابع بكمية تداول حجمها 24.2 مليون سهم نفذت من خلال 480 صفقة قيمتها 2.5 مليون دينار.
وحصل قطاع الشركات الصناعية على المركز الخامس بكمية تداول حجمها 19.4 مليون سهم نفذت من خلال 592 صفقة قيمتها 5.2 ملايين دينار.
هبوط حاد
فنيا أعطى السوق اشارات منذ أواخر الاسبوع الماضي الى انه سيشهد المزيد من الانخفاض، ولكن في ظل وجود محفزات ايجابية قوية كان هناك أمل بألا يتراجع السوق فنيا.
وهناك عوامل دفعت لهذا الهبوط الحاد أولها: المخاوف من تأثر النتائج المالية لبيت التمويل الكويتي من الخسائر الضخمة التي حققتها مجموعة عارف للاستثمار البالغة نحو 127 مليون دينار، علما ان بيت التمويل الكويتي يمتلك 53% من اسهم عارف للاستثمار فيما تمتلك المؤسسة العامة للتأمينات نحو 17.37%.
ثانيا: جملة الاخبار السلبية التي شهدتها البورصة منذ الاسبوع الماضي حتى الآن والخاصة بشركة أجيليتي والهبوط المتواصل لسهم الرابطة ولوجستيك، فيما ان سهم الوطنية للتنظيف تماسك وحقق ارتفاعا محدودا.
ثالثا: ضعف السيولة المالية لدى اغلب المجاميع الاستثمارية الأمر الذي يصعب عليها دعم أسهمها، وبالتبعية ادى ذلك الى تراجع اسعار اغلب اسهم هذه المجاميع.
رابعا: تأخر العديد من الشركات في الاعلان عن نتائج اعمالها رغم انه لم يتبق سوى ثلاثة أسابيع تداول تقريبا على نهاية الفترة القانونية لإعلانات الشركات عن نتائجها المالية لفترة الربع الأول من العام الحالي.
آلية التداول
سجلت أغلب أسهم البنك انخفاضا في أسعارها في تداولات ضعيفة بشكل عام باستثناء التداولات المرتفعة على سهم بنك الخليج التي تمت من خلال عمليات نقل بين محافظ مالية لبعض كبار المستثمرين عبر تبادل أسهم في شركة الأولى للوقود، كذلك ازدادت عمليات البيع على سهم التمويل الكويتي، الأمر الذي أثر على سعره السوقي، وقد انتشرت معلومات عن انه يتوقع ان يعلن عن أرباح في الربع الأول من العام الحالي تقدر بنحو 8 فلوس.
وازدادت حدة الهبوط في أسهم الشركات الاستثمارية التي سجل بعضها انخفاضا بالحد الأدنى والبعض الآخر وصل لمستويات قريبة من الحد الأدنى، فرغم التداولات الضعيفة على سهم الاستثمارات الوطنية إلا انه سجل هبوطا بالحد الأدنى، كذلك اقترب هبوط سهم الساحل للتنمية من الحد الأدنى في تداولات ضعيفة ايضا، ويلاحظ ان الضعف المتواصل لتداولات أسهم الشركات الاستثمارية الذي يدفعها الى الهبوط بقوة يعود الى افتقارها الى الدعم من قبل المجاميع الاستثمارية الذي قد يكون متعمدا خاصة ان أغلب هذه المجاميع كانت وراء المكاسب التي حققتها أسهمها في الربع الأول من العام الحالي، واللافت للانتباه انخفاض سهم التمدين الاستثمارية بالحد الأدنى معروضا دون طلبات رغم الأرباح القوية التي يتوقع ان تحققها الشركة من صفقة بيع حصتها في الأهلي المتحد.
وفي قطاع العقار هبطت ايضا معظم أسهم القطاع العقاري في تداولات ضعيفة، حيث تراجع سهم التمدين العقارية بالحد الأدنى معروضا دون طلبات.
الصناعة والخدمات
هبطت أسعار العديد من الأسهم في قطاع الصناعة خاصة أسهم الشركات التابعة لمجموعة الخرافي في تداولات ضعيفة، الأمر الذي اثار تساؤلات حيث يلاحظ ان أغلب أسهم الشركات التابعة لمجموعة الخرافي سجلت تراجعا ملحوظا أمس باستثناء الانخفاض المحدود لسهم زين.
فقد سجلت أسهم الشركات الخدماتية معدلات هبوط كبيرة بعضها تراجع بالحد الأدنى معروضا دون طلبات، فبعد الهبوط المتواصل لسهم التنظيف في تداولات ضعيفة في الفترة الماضية، شهد السهم تداولات مرتفعة امس غلبت عليها عمليات الشراء.
وقد استحوذت قيمة تداول أسهم 4 شركات على 56.3% من القيمة الإجمالية للشركات التي شملها التداول والبالغ عددها 134 شركة.
أرقام ومؤشرات
استحوذت قيمة تداول أسهم 4 شركات والبالغة 41.9 مليون دينار على 56.3% من القيمة الإجمالية، وهذه الشركات هي: «بنك الخليج»، «التمويل الكويتي»، «زين»، و«الأولى للوقود».
استحوذت قيمة تداول سهم «الأولى للوقود» البالغة 16 مليون دينار على 21.5% من القيمة الإجمالية.
سجلت مؤشرات 7 قطاعات انخفاضا أعلاها «الخدمات» بمقدار 222.2 نقطة، تلاه البنوك بمقدار 13306 نقطة، تلاه الشركات غير الكويتية بمقدار 109.6 نقاط.