مطرقة « البورصات» هلَّت
محكمة أسواق المال ونيابتها إلى الضوء.. والطريق سالك أمام مجلس المفوضين
وأصبح لهيئة أسواق المال محكمة، فبعد الاستحقاق الأول في إقرارها كقانون قبل ثلاثة أشهر وإعلان وزير التجارة أحمد الهارون دخوله حيّز التنفيذ بهدف تنظيم نشاط البورصة «بعدالة وشفافية وتنافسية»، أصدر أمس رئيس محكمة الاستئناف وعضو المجلس الأعلى للقضاء المستشار فيصل المرشد قرارا بإنشاء محكمة مختصة بهذه القضايا. كما أصدر النائب العام المستشار حامد العثمان قرارا بإنشاء وتحديد اختصاصات نيابة سوق المال.
وعلى الرغم من المد والجزر الذي شهده ولا يزال منذ طرحه كقانون واقتراح اسناده لمظلة وزارة التجارة مروراً بشكوك طالت قدرته على المرور الى المرحلة التطبيقية، فإن خروج القرار أمس بإنشاء المحكمة يؤكد أن الاتجاه الجدي بشأن انشاء الهيئة ذات الميزانية المستقلة وتفعيل عملها مستمر، ممهداً للخطوة المقبلة في تأسيس مجلس المفوضين المفترض أن يمسك السلطة ويقوم بفعل التنظيم واصدار اللوائح والتراخيص.
وعلى الرغم من أن الكويت تبقى آخر الدول في المنظومة الخليجية التي اعتمدت قانون هيئة اسواق المال، الا أن دخولها في المخطط التنموي الهادف للوصول الى المركز المالي بحلول العام 2030، مهد الطريق لتسريع دوران العجلة عن طريق تحرير القوانين التي كان أخيرها وليس آخرها قانون الخصخصة، ومن المتوقع أن توفر الهيئة وإطلاق محكمتها ميزة مستقبلية تتمثل في استقطاب سيولة خارجية قادرة على دعم الخطط التنموية ولو بصورة غير مباشرة.
بين الهيئة والمحكمة
يهدف وجود هيئة اسواق مال الى تطبيق سياسة الافصاح ومواجهة تعارض المصالح واستغلال المعلومات الداخلية، ما يمكنه ان يضع حداً للتلاعبات والمضاربات والاخطار النمطية في سبيل حماية المتعاملين، وبوجود محكمة تدعى «محكمة اسواق المال» تُلزم كلا من هيئة الاسواق وادارة البورصات تنفيذ أوامر سلطات التحقيق والمحكمة ومعاونتهما في البحث عن الادلة المتعلقة بالجرائم الناشئة عن تطبيق هذا القانون.
اما النيابة الخاصة وتسمى «نيابة اسواق المال» فإنها تختص دون سواها بالتحقيق والتصرف والادعاء في الجرائم التي تختص بنظرها محكمة اسواق المال والطعن في الاحكام الصادرة فيها. ويختص المحامون العامون بالتصرف في قضايا الجنايات والجنح التي تدخل في اختصاصات هذه النيابة. وبحسب قرار امس فانها ستشكل مؤقتا من مدير نيابة العاصمة مبارك الرفاعي ونائبه رجيب الرجيب بالإضافة إلى أعمالهم.
وتضمن قرار انشاء المحكمة امس انشاء دائرة جزائية وغير جزائية واستئنافية.
وتختص الدائرة الجزائية الكائنة في مقر المحكمة بقصر العدل بالنظر في الطعون الاستئنافية التي ترفع عن الأحكام الصادرة من محكمة سوق المال، وتشكل هذه الدائرة برئاسة المستشار صالح المريشد وكيل محكمة الاستئناف، وعضوية المستشارين محمدي عبدالمجيد وسعد حسين، وذلك بالإضافة إلى أعمالهم، وتعقد جلساتها بالقاعة (20) الدور الرابع يوم الأحد من كل أسبوع الساعة الحادية عشرة صباحا. (تستمر المحاكم الجزائية بالنظر في القضايا المنظورة أمامها عن الجرائم التي أصبحت من اختصاص محكمة سوق مال)
أما الدائرة التجارية أو غير الجزائية فتختص دون غيرها بنظر الطعون الاستئنافية التي ترفع عن الأحكام الصادرة من محكمة سوق المال، وتشكل هذه الدائرة برئاسة المستشار محمد الونيان، وكيل محكمة الاستئناف، وعضوية المستشارين العناني السيد وكمال حسن، وذلك بالإضافة إلى أعمالهم، وتعقد جلساتها بالقاعة (14) يوم الإثنين من كل أسبوع الساعة العاشرة والنصف صباحا. (تحيل الدوائر غير الجزائية في المحكمة الكلية من تلقاء نفسها الدعاوى الى محكمة اسواق المال بموجب احكام المادة 116 باستثناء الدعاوى المحكوم في شق موضوعها والدعاوى التي صدر فيها حكم فرعي والدعاوى التي صدر قرار بتأجيلها).
والدائرة الإدارية فتختص دون غيرها بنظر الطعون الاستئنافية التي ترفع عن الأحكام الصادرة من محكمة سوق المال، وتشكل هذه الدائرة برئاسة المستشار عادل بورسلي «وكيل محكمة الاستئناف» وعضوية المستشارين محمد إبراهيم ومحمد عبدالحميد، وذلك بالإضافة إلى أعمالهم، وتعقد جلساتها بالقاعة (8) يوم الأحد من كل أسبوع الساعة العاشرة والنصف صباحا. (وترتب في محكمة الاستئناف دائرة جزائية وغير جزائية وأكثر متخصصة بالنظر لما سيتم استئنافه من احكام المحكمة ويكون حكمها باتاً لا يجوز الطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن).
مجلس مفوضي الهيئة
أما مجلس مفوضي الهيئة والمفترض أن يكون المرحلة اللاحقة التي ستكمل صورة هيئة الأسواق، فبموجب القانون يتولى إدارة الهيئة مجلس يسمى «مفوضي هيئة أسواق المال» مؤلفة من 5 مفوضين متفرغين تصدر تسميتهم بمرسوم بناء على ترشيح الوزير المختص، وتمتد العضوية لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط باستثناء اعضاء المجلس الاول فإنه يجدد لثلاثة منهم فقط لمدة ثالثة. ومن شروط رئيس المجلس الكويتي أن يكون نزيها وذا خبرة وألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي بالافلاس أو عقوبة مقيدة للحرية. والرئيس يمثل الهيئة أمام الغير وأمام القضاء، ويتولى عمل المدير التنفيذي وينفذ قرارات الهيئة.
اختصاص المفوضين
يجتمع مجلس المفوضين على الأقل 8 مرات سنوياً، ويحق له إنجاز لجان استشارية، ومهمته إصدار التراخيص للبورصات ولعضوية البورصات والعاملين فيها وتنظيم الترويج لصناديق الاستثمار والاكتتاب العام وعمليات الاستحواذ والاندماج ووضع قواعد الرقابة والتنظيم الذاتي.
محكمة أسواق المال ونيابتها إلى الضوء.. والطريق سالك أمام مجلس المفوضين
وأصبح لهيئة أسواق المال محكمة، فبعد الاستحقاق الأول في إقرارها كقانون قبل ثلاثة أشهر وإعلان وزير التجارة أحمد الهارون دخوله حيّز التنفيذ بهدف تنظيم نشاط البورصة «بعدالة وشفافية وتنافسية»، أصدر أمس رئيس محكمة الاستئناف وعضو المجلس الأعلى للقضاء المستشار فيصل المرشد قرارا بإنشاء محكمة مختصة بهذه القضايا. كما أصدر النائب العام المستشار حامد العثمان قرارا بإنشاء وتحديد اختصاصات نيابة سوق المال.
وعلى الرغم من المد والجزر الذي شهده ولا يزال منذ طرحه كقانون واقتراح اسناده لمظلة وزارة التجارة مروراً بشكوك طالت قدرته على المرور الى المرحلة التطبيقية، فإن خروج القرار أمس بإنشاء المحكمة يؤكد أن الاتجاه الجدي بشأن انشاء الهيئة ذات الميزانية المستقلة وتفعيل عملها مستمر، ممهداً للخطوة المقبلة في تأسيس مجلس المفوضين المفترض أن يمسك السلطة ويقوم بفعل التنظيم واصدار اللوائح والتراخيص.
وعلى الرغم من أن الكويت تبقى آخر الدول في المنظومة الخليجية التي اعتمدت قانون هيئة اسواق المال، الا أن دخولها في المخطط التنموي الهادف للوصول الى المركز المالي بحلول العام 2030، مهد الطريق لتسريع دوران العجلة عن طريق تحرير القوانين التي كان أخيرها وليس آخرها قانون الخصخصة، ومن المتوقع أن توفر الهيئة وإطلاق محكمتها ميزة مستقبلية تتمثل في استقطاب سيولة خارجية قادرة على دعم الخطط التنموية ولو بصورة غير مباشرة.
بين الهيئة والمحكمة
يهدف وجود هيئة اسواق مال الى تطبيق سياسة الافصاح ومواجهة تعارض المصالح واستغلال المعلومات الداخلية، ما يمكنه ان يضع حداً للتلاعبات والمضاربات والاخطار النمطية في سبيل حماية المتعاملين، وبوجود محكمة تدعى «محكمة اسواق المال» تُلزم كلا من هيئة الاسواق وادارة البورصات تنفيذ أوامر سلطات التحقيق والمحكمة ومعاونتهما في البحث عن الادلة المتعلقة بالجرائم الناشئة عن تطبيق هذا القانون.
اما النيابة الخاصة وتسمى «نيابة اسواق المال» فإنها تختص دون سواها بالتحقيق والتصرف والادعاء في الجرائم التي تختص بنظرها محكمة اسواق المال والطعن في الاحكام الصادرة فيها. ويختص المحامون العامون بالتصرف في قضايا الجنايات والجنح التي تدخل في اختصاصات هذه النيابة. وبحسب قرار امس فانها ستشكل مؤقتا من مدير نيابة العاصمة مبارك الرفاعي ونائبه رجيب الرجيب بالإضافة إلى أعمالهم.
وتضمن قرار انشاء المحكمة امس انشاء دائرة جزائية وغير جزائية واستئنافية.
وتختص الدائرة الجزائية الكائنة في مقر المحكمة بقصر العدل بالنظر في الطعون الاستئنافية التي ترفع عن الأحكام الصادرة من محكمة سوق المال، وتشكل هذه الدائرة برئاسة المستشار صالح المريشد وكيل محكمة الاستئناف، وعضوية المستشارين محمدي عبدالمجيد وسعد حسين، وذلك بالإضافة إلى أعمالهم، وتعقد جلساتها بالقاعة (20) الدور الرابع يوم الأحد من كل أسبوع الساعة الحادية عشرة صباحا. (تستمر المحاكم الجزائية بالنظر في القضايا المنظورة أمامها عن الجرائم التي أصبحت من اختصاص محكمة سوق مال)
أما الدائرة التجارية أو غير الجزائية فتختص دون غيرها بنظر الطعون الاستئنافية التي ترفع عن الأحكام الصادرة من محكمة سوق المال، وتشكل هذه الدائرة برئاسة المستشار محمد الونيان، وكيل محكمة الاستئناف، وعضوية المستشارين العناني السيد وكمال حسن، وذلك بالإضافة إلى أعمالهم، وتعقد جلساتها بالقاعة (14) يوم الإثنين من كل أسبوع الساعة العاشرة والنصف صباحا. (تحيل الدوائر غير الجزائية في المحكمة الكلية من تلقاء نفسها الدعاوى الى محكمة اسواق المال بموجب احكام المادة 116 باستثناء الدعاوى المحكوم في شق موضوعها والدعاوى التي صدر فيها حكم فرعي والدعاوى التي صدر قرار بتأجيلها).
والدائرة الإدارية فتختص دون غيرها بنظر الطعون الاستئنافية التي ترفع عن الأحكام الصادرة من محكمة سوق المال، وتشكل هذه الدائرة برئاسة المستشار عادل بورسلي «وكيل محكمة الاستئناف» وعضوية المستشارين محمد إبراهيم ومحمد عبدالحميد، وذلك بالإضافة إلى أعمالهم، وتعقد جلساتها بالقاعة (8) يوم الأحد من كل أسبوع الساعة العاشرة والنصف صباحا. (وترتب في محكمة الاستئناف دائرة جزائية وغير جزائية وأكثر متخصصة بالنظر لما سيتم استئنافه من احكام المحكمة ويكون حكمها باتاً لا يجوز الطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن).
مجلس مفوضي الهيئة
أما مجلس مفوضي الهيئة والمفترض أن يكون المرحلة اللاحقة التي ستكمل صورة هيئة الأسواق، فبموجب القانون يتولى إدارة الهيئة مجلس يسمى «مفوضي هيئة أسواق المال» مؤلفة من 5 مفوضين متفرغين تصدر تسميتهم بمرسوم بناء على ترشيح الوزير المختص، وتمتد العضوية لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط باستثناء اعضاء المجلس الاول فإنه يجدد لثلاثة منهم فقط لمدة ثالثة. ومن شروط رئيس المجلس الكويتي أن يكون نزيها وذا خبرة وألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي بالافلاس أو عقوبة مقيدة للحرية. والرئيس يمثل الهيئة أمام الغير وأمام القضاء، ويتولى عمل المدير التنفيذي وينفذ قرارات الهيئة.
اختصاص المفوضين
يجتمع مجلس المفوضين على الأقل 8 مرات سنوياً، ويحق له إنجاز لجان استشارية، ومهمته إصدار التراخيص للبورصات ولعضوية البورصات والعاملين فيها وتنظيم الترويج لصناديق الاستثمار والاكتتاب العام وعمليات الاستحواذ والاندماج ووضع قواعد الرقابة والتنظيم الذاتي.