ودي اربح
عضو نشط
الكويت - 24 - 4 (كونا) -- قال تقرير اقتصادي متخصص اليوم ان مؤشرات انتعاش القطاع العقاري قد بدأت بالظهور من خلال تضاعف اجمالي عدد الصفقات العقارية خلال شهر مارس الماضي في جميع القطاعات (السكني والتجاري والاستثماري) ليصل الى 760 صفقة مقابل 383 صفقة في فبراير متجاوزا مستواه لشهر مارس من العام الماضي بنحو 97 في المئة.
ووصف تقرير (الموجز الاقتصادي) الذي يصدره بنك الكويت الوطني هذا الاداء بأنه الأقوى لسوق العقار منذ عامين ما يشير الى عودة النشاط العقاري الى مستوياته التي سادت قبل الأزمة مؤكدا ضرورة توخي الحذر لان بيانات الصفقات الشهرية تتذبذب بشكل ملحوظ من شهر الى آخر.
وقال التقرير ان بيانات شهر مارس تبين أن هناك امكانية لان يتسارع نشاط السوق في هذه المرحلة مستفيدا من بعض العوامل المساندة كتحسن الثقة والطلب على الأراضي لاسيما ان الحكومة تسعى بزخم واضح لتنفيذ خطط التنمية الاقتصادية مشيرا الى أن مبيعات جميع القطاعات العقارية قد سجلت مكاسب في شهر مارس أكبرها كان في القطاع السكني في ضوء كبر حجمه.
وأضاف ان المبيعات من حيث قيمة الصفقات سجلت خلال شهر مارس أعلى مستوى لها منذ عامين لتبلغ 206 ملايين دينار مرتفعة بواقع 107 في المئة عن شهر فبراير و130 في المئة على أساس سنوي بعد أن كانت في الجانب السلبي بسبب ضعف حجم المبيعات خلال العام السابق.
وأوضح التقرير أن معدل الصفقات العقارية ضمن القطاع السكني تضاعف خلال شهر مارس الماضي الى 598 صفقة مقابل 255 صفقة خلال شهر فبراير ليصل الى اعلى مستوياته منذ عامين ومتجاوزا المتوسط الشهري للسنوات الخمس الماضية والبالغ 464 صفقة مشيرا الى أن متوسط قيمة الصفقة بلغ 237 ألف دينار وهو ثاني أعلى مستوى له على الاطلاق ما يمثل انتعاشا مقبولا عقب التراجع الحاد خلال عام 2009.
وذكر أن القطاع الاستثماري كان له أيضا نصيب من الانتعاش خلال شهر مارس رغم أن التحسن كان أقل مما تحقق في القطاعات الأخرى.
ولفت الى أن عدد صفقات البيع في القطاع الاستثماري (الشقق) ارتفع الى 154 صفقة مقابل 124 في الشهر السابق متجاوزا بذلك المتوسط الشهري والبالغ 100 صفقة خلال عام 2009. وأشار التقرير الى أن التحسن على أساس سنوي في هذا القطاع بلغ 29 في المئة الا انه جاء اقل من مستواه المسجل في القطاع السكني عازيا ذلك في جانب منه الى أن القطاع الاستثماري اظهر تماسكا خلال الأزمة وعليه فقد جاء الانتعاش أقل اثارة.
وقال ان معدل قيمة الصفقة تراجع خلال الشهرين الماضيين ووصل الى 322 ألف دينار في شهر مارس ولكن هذا الرقم ما زال أعلى بنحو 47 في المئة من مستوياته الضعيفة المسجلة خلال الشهر نفسه من العام الماضي.
واضاف انه تم تداول ثمانية عقارات ضمن القطاع التجاري خلال شهر مارس مقابل أربعة عقارات في شهر فبراير مبينا انه من الصعب لمس درجة التحسن في المقومات الرئيسية لهذا القطاع ورغم الارتفاع.
وقال ان عدد الصفقات في القطاع التجاري ارتفع في شهر مارس الا ان تلك الصفقات لم تكن ذات قيمة مرتفعة حيث بلغ معدلها 8ر1 مليون دينار منخفضة عن متوسط عام 2009 البالغ 1ر3 مليون دينار للصفقة الواحدة عازيا ضعف النشاط في هذا القطاع الى صعوبة الحصول على التمويل الى جانب الغموض الذي يكتنف المسار المستقبلي لأسعار العقار التجاري. (النهاية) ا ح ج / ط م ا كونا241535 جمت ابر 10
ووصف تقرير (الموجز الاقتصادي) الذي يصدره بنك الكويت الوطني هذا الاداء بأنه الأقوى لسوق العقار منذ عامين ما يشير الى عودة النشاط العقاري الى مستوياته التي سادت قبل الأزمة مؤكدا ضرورة توخي الحذر لان بيانات الصفقات الشهرية تتذبذب بشكل ملحوظ من شهر الى آخر.
وقال التقرير ان بيانات شهر مارس تبين أن هناك امكانية لان يتسارع نشاط السوق في هذه المرحلة مستفيدا من بعض العوامل المساندة كتحسن الثقة والطلب على الأراضي لاسيما ان الحكومة تسعى بزخم واضح لتنفيذ خطط التنمية الاقتصادية مشيرا الى أن مبيعات جميع القطاعات العقارية قد سجلت مكاسب في شهر مارس أكبرها كان في القطاع السكني في ضوء كبر حجمه.
وأضاف ان المبيعات من حيث قيمة الصفقات سجلت خلال شهر مارس أعلى مستوى لها منذ عامين لتبلغ 206 ملايين دينار مرتفعة بواقع 107 في المئة عن شهر فبراير و130 في المئة على أساس سنوي بعد أن كانت في الجانب السلبي بسبب ضعف حجم المبيعات خلال العام السابق.
وأوضح التقرير أن معدل الصفقات العقارية ضمن القطاع السكني تضاعف خلال شهر مارس الماضي الى 598 صفقة مقابل 255 صفقة خلال شهر فبراير ليصل الى اعلى مستوياته منذ عامين ومتجاوزا المتوسط الشهري للسنوات الخمس الماضية والبالغ 464 صفقة مشيرا الى أن متوسط قيمة الصفقة بلغ 237 ألف دينار وهو ثاني أعلى مستوى له على الاطلاق ما يمثل انتعاشا مقبولا عقب التراجع الحاد خلال عام 2009.
وذكر أن القطاع الاستثماري كان له أيضا نصيب من الانتعاش خلال شهر مارس رغم أن التحسن كان أقل مما تحقق في القطاعات الأخرى.
ولفت الى أن عدد صفقات البيع في القطاع الاستثماري (الشقق) ارتفع الى 154 صفقة مقابل 124 في الشهر السابق متجاوزا بذلك المتوسط الشهري والبالغ 100 صفقة خلال عام 2009. وأشار التقرير الى أن التحسن على أساس سنوي في هذا القطاع بلغ 29 في المئة الا انه جاء اقل من مستواه المسجل في القطاع السكني عازيا ذلك في جانب منه الى أن القطاع الاستثماري اظهر تماسكا خلال الأزمة وعليه فقد جاء الانتعاش أقل اثارة.
وقال ان معدل قيمة الصفقة تراجع خلال الشهرين الماضيين ووصل الى 322 ألف دينار في شهر مارس ولكن هذا الرقم ما زال أعلى بنحو 47 في المئة من مستوياته الضعيفة المسجلة خلال الشهر نفسه من العام الماضي.
واضاف انه تم تداول ثمانية عقارات ضمن القطاع التجاري خلال شهر مارس مقابل أربعة عقارات في شهر فبراير مبينا انه من الصعب لمس درجة التحسن في المقومات الرئيسية لهذا القطاع ورغم الارتفاع.
وقال ان عدد الصفقات في القطاع التجاري ارتفع في شهر مارس الا ان تلك الصفقات لم تكن ذات قيمة مرتفعة حيث بلغ معدلها 8ر1 مليون دينار منخفضة عن متوسط عام 2009 البالغ 1ر3 مليون دينار للصفقة الواحدة عازيا ضعف النشاط في هذا القطاع الى صعوبة الحصول على التمويل الى جانب الغموض الذي يكتنف المسار المستقبلي لأسعار العقار التجاري. (النهاية) ا ح ج / ط م ا كونا241535 جمت ابر 10