وسيط عقار
عضو جديد
- التسجيل
- 28 أكتوبر 2009
- المشاركات
- 2
أزدهر عمل المكاتب العقارية خلال الأعوام الماضية ( و تحديداً منذ عام 2003 ) ؛ و ذلك لسببان رئيسيان هما ( ارتفاع أسعار الأراضي و العقارات / نشاط حركة بيع و شراء الأراضي و العقارات ) ؛ و هذا بالطبع يرجع إلى الطفرة الاقتصادية الذي مرت بها الكويت خلال هذه الفترة ، و تأثير الأسباب سالفة الذكر على المكاتب العقارية هو ( ارتفاع الأسعار يعني زيادة عمولة المكتب / نشاط حركة البيع تعني كثرة عمولات المكتب ) .
و بما أننا في بلد كثر فيها الحسد ؛ فلابد أن يكون هناك حاسدون لأصحاب المكاتب العقارية ؛ حتى يحسدونهم في رزقهم ، للأسف هؤلاء الحاسدون هم من الوافدون و أغلبهم من جنسيات عربية ؛ و قد قاموا بمضايقة أصحاب المكاتب العقارية في أرزاقهم ؛ أي أن الوافد يحسد الكويتي و يضايقه "مناشبه" في رزقه ! هذا هو ما يحدث في سوق العقار حالياً ؛ المواطن الكويتي صاحب مكتب العقار يتكبد الكثير من الخسائر ( أيجار مكتب / رواتب موظفين / نثريات ) ، كما يقوم بتنمية علاقاته الاجتماعية و توطيد علاقاته العملية ؛ من أجل أن يبنى سمعته في سوق العقار ، و بعد هذا كله يرجى من الله أن يجنى ثمار جهد السنوات ؛ بل البعض عمل بها لعدة عقود من الزمن ، و يأتي الوافد بكل وقاحة ليختطف عمولات أصحاب المكاتب !!!
و تتمثل مضايقات هؤلاء الوافدون لأصحاب المكاتب العقارية ؛ بأنهم يقومون بالاستحواذ على الكثير من عمولات الصفقات العقارية ، و ذلك يتم بشكل علني مع العلم بأنهم لا يمتلكون مكاتب عقارية ! أي لا يوجد لديهم إي التزامات مالية ؛ بعكس الكويتيون أصحاب المكاتب ، و كل ما في الأمر أنهم يقومون باستئجار دفتر سمسرة "دلاله" ؛ من أي متقاعد مقابل خمسون دينار عن كل عقد ! و يلتهمون من كل عقد من ألف دينار إلى عشرات الآلاف عمولة ! و أساس عملهم هو النشاط في السؤال عن العقارات المعروضة في السوق ؛ ثم الذهاب إلى حارس العقار ليستعلم عن المالك ؛ للتواصل معه مباشرة بعيداً عن صاحب المكتب العقاري ! بشكل أوضح أنهم يعملون باعة متجولون بدون ترخيص ؛ و يضايقون الحاصلين على الترخيص ! أكثر من 50 % من أصحاب المكاتب العقارية يعانون من هذه المشكلة ؛ الذي ألمت بهم و أضاعت الكثير منهم ، و الحكومة لم تقدم أي حل حتى هذه اللحظة ، و بناء على طلب ( خالد أبو وليد ) أحد أصحاب المكاتب العقارية ؛ قررت التطرق لهذا القضية و طرح بعض الحلول لها .
ليتم الحد من عملية تأجير دفتر السمسرة في الباطن:
- على الجهات الرسمية عدم اعتماد أي ( عقد ابتدائي ببيع عقار ) لأي سمسار عقار ؛ ألا بعد تقديم ما يثبت أن مكتبه قائم و يزاول المهنة ( من خلال إحضار شهادة من الهيئة العامة المعلومات المدنية ) .
- تشترط ( إدارة التسجيل العقاري / وزارة العدل ) لتسجيل أي عقار ، أن يتم دفع مبلغ سمسرة المكتب العقاري ( 1 % ) لدى أحد هذه الجهات ( اتحاد سماسرة العقار - وزارة التجارة و الصناعة – وزارة العدل ) و إحضار وصل بذلك ؛ و تلتزم الجهة المودع لديها مبلغ السمسرة ؛ أن تسلم هذا المبلغ لصاحب دفتر السمسرة شخصياً ؛ أو من ينوب عنه بموجب توكيل عام .
ليتم الحد من عملية بيع العقار ؛ بدون علم صاحب المكتب الرئيسي المعروض لديه العقار:
- وضع آلية جديدة لبيع العقارات ؛ و هي أن من يرغب في بيع عقاره عليه الذهاب إلى ( إدارة التسجيل العقاري / وزارة العدل ) ، و تسجيل بيانات العقار و مالكه لديهم ؛ و من ثم تقوم إدارة التسجيل العقاري بإعطائه كرت خاص لعرض العقار ؛ حتى يسلمه لصاحب المكتب العقاري الذي سوف يعرض عقاره لديه ، فإذا تم بيع ؛ العقار يلتزم صاحب المكتب بتسليم هذا الكرت مع عقد البيع الابتدائي .
أتمنى أن تجد مقالتي هذه ترحيب و تجاوب .
