سوق الكويت للأوراق المالية

الموضوع في 'السوق الكويتي للأوراق الماليه' بواسطة عصويد, بتاريخ ‏25 ابريل 2010.

  1. عصويد

    عصويد عضو جديد

    التسجيل:
    ‏10 يوليو 2006
    المشاركات:
    1,520
    عدد الإعجابات:
    0
    بالله عليكم هذا سوق معزول عزل تام عن العالم بالله عليكم هذا سوق بلد تصدر اكثر من 3مليون برميل وميزانيتها ب42دولار والسنة راح منها اربع شهور والبترول فوق 80دولار ! بالله عليكم هذا سوق لايوجد فيه صناديق دولة ولا يوجد فيه صانع سوق يوقف هذي المهزله ويدعم حلاله قبل حلال الناس!! بالله عليكم شوفوا تضخم الاسعار خارج السوق في كل شي حتي سوق الحمام ماني قايل سوق العقار الناس قاعد تضارب بأموالها خرج السوق بحث عن فائده افظل من فؤائد البنوك والبورصة غير جاذبه نهائي والسبب صناع السوق ضيعوا الحابل بالنابل الاسهم الطيبه صارت مثل الاسهم الرديه هذا موسوق هذي محرقة حلال الناس والدولة تتطمش ! مفروض يتحرك صانع السوق ويشوف حل ضخ اموال في السوق, السوق تعرض لحادث نزف منه الكثير من الدم والدكتور يسأل المريض بتشتكي من ايه !! ياخبل عطه دم بسرعه ويرجع للحياة وبعده عالج علي كيفك
     
  2. عبدالله الطيب

    عبدالله الطيب عضو جديد

    التسجيل:
    ‏29 يونيو 2008
    المشاركات:
    267
    عدد الإعجابات:
    0
    ان شاء الله مرده بيصعد غصب مو طيب منهم وقريب ان شاء الله
     
  3. باناسونيك..

    باناسونيك.. عضو نشط

    التسجيل:
    ‏17 يناير 2010
    المشاركات:
    401
    عدد الإعجابات:
    0
    مكان الإقامة:
    أردني الإنتماء كويتي الهوى
    أبدى تقرير «بيزنس مونيتور إنترناشيونال» تفاؤلاً في توقعاته لنمو الاعمال في الكويت، خاصة في ما يتعلق بمستقبل الاقتصاد الكويتي على المديين القريب والبعيد، إلا أنه أكد على وجود جوانب سلبية تعيق النمو الاقتصادي متمثلة في الحراك السياسي وبيئة الأعمال التجارية.

    وأشار التقرير الصادر أخيرا ويشمل توقعات النمو خلال السنوات العشر المقبلة حتى 2019، انه على خلفية الانتعاش المؤقت للاقتصادي العالمي، تأتي توقعات النمو قصيرة ومتوسطة الأجل في الكويت إيجابية، حيث انه لدى الحكومة الكثير من الموارد والتي تعتبر اكثر مما يمتلكه نظراؤها في دول الغرب. ورأى التقرير أنه على الرغم من نهاية التدابير المالية والنقدية السخية التي اتخذتها الولايات المتحدة والصين، إلا أنها قد تؤثر على الكويت اذا جلبت ما جلبت الأزمة معها موجة ثانية من الركود، ما قد يتسبب في تراجع آخر لأسعار النفط وخفض إنتاج منظمة الأوبك مجددا.

    وتوقع التقرير أن يعاود الاقتصاد الكويت التقاط أنفاسه مرة أخرى من عام 2010، وفقا لمؤشر «v» لاستعادة الاستقرار، والذي سيدعم بتحسن المعنويات العالمية، وستكون الكويت قادرة على زيادة إنتاج النفط والتصدير لتلبية الطلب العالمي.

    وفي هذا الاتجاه، يرى التقرير ان بيع الكويت للمشروعات النفطية من شأنه تعزيز النمو، ليس فقط عن طريق زيادة انتاج النفط، ولكن أيضا عن طريق بث رسائل إيجابية جدا الى المستثمرين المحتملين في كل الصناعات مفادها «ان الحكومة موالية للاستثمار»، كما يجب الابتعاد عن التوجه الشعبي الذي حال دون الاتفاق على المضي قدما في المشاريع التنموية والنفطية بوجه خاص على مدى العقدين الماضيين.

    ومع ذلك، لم يغفل التقرير وضع سيناريو آخر محتمل، يبين أنه لاتزال هناك مخاطر تنذر بتراجع الاقتصاد العالمي مرة أخرى فيما يسمى «بالركود ثنائي القاع»، الذي يمكن أن يسفر عن انهيار أسعار النفط.

    القطاع الخاص والمصرفي

    من جهة أخرى، رأى التقرير أن القطاع الخاص سيظل يعاني من سياسة التقييد الحكومي، مادامت جهات التمويل لاتزال متشددة، مشيراً إلى أن القطاع المصرفي في الكويت سيكون بين أبطأ القطاعات المصرفية شفاء بين دول مجلس التعاون الخليجي، حيث إن الجهات المقرضة في الدولة تضررت بشكل كبير من تبعيات الازمة المالية العالمية ومن سياستها في ادارة المخاطر والتي قد تستمر لعام آخر على الاقل.

    وحتى مع نسبة الفائدة عند 3 ٪ (وهي أدنى مستوياتها منذ عام 2002) إلا أن الإقراض مازال بطيئا للغاية.

    الوضع السياسي

    وعلى الصعيد السياسي، وجّه التقرير تسائلا مفاده: «الى اين ستحمل المعارضة البرلمانية والسياسات الركود في الكويت؟ وذلك في ظل حملات المعارضة المستمرة لاستجواب الحكومة».

    ولكن بصفة عامة، يعتقد التقرير أن الديموقراطية ستستمر في النمو، ما قد يؤدي إلى مزيد من التوجه الإسلامي في السياسة الكويتية. واضاف التقرير «وجهة نظرنا لم تتغير في أن هذا التوجه السياسي الحالي الذي سيجعل الكويت بيئة تعاني من المزيد من عدم الاستقرار، وسيبعد المزيد من المستثمرين، وسيحد من قدرة الكويت على جذب الاستثمارات الأجنبية على المدى القصير والمدى المتوسط. ومع ذلك، فإن الاستقرار السياسي على المدى الطويل والذي يأتي مع وضع إطار سياسي ديموقراطي حقيقي في نهاية المطاف سيعود بالمصلحة على الكويت.

    وبالتالي تأثرت ايضا توقعات نمو الاستثمارات في الكويت، في ظل التطورات السلبية في المجال السياسي، ما يحتاج إلى اتباع نهج أكثر ديناميكية للإصلاح عن البلدان المجاورة.

    مواطن القوة والضعف

    استعرض تقرير بيزنس مونيتور عدداً من نقاط القوة والضعف التي تشهدها الكويت، وكذلك الفرص التي أمام الحكومة في سبيل الإصلاح الاقتصادي المطلوب، وهي كالتالي:

    نقاط القوة

    اولا: تتمتع الكويت بكونها الدولة الوحيدة في دول مجلس التعاون الخليجي التي تتبع سياسة نقدية مستقلة.

    ثانيا: تتميز الكويت بثروتها النفطية التي توفر للدولة الفائض المالي، هو الشيء الذي سيحدث أيضا في 2010، على الرغم من أن كبر حجم القطاع العام الذي يعيق التنمية في القطاع الخاص غير النفطي.

    نقاط الضعف

    اولا: تمثل حسابات النفط ما يقارب 50 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي، وأكثر من 80 ٪ من عائدات الحكومة وأكثر من 90 ٪ من إجمالي عائدات التصدير، في ظل اختفاء الاقتصاد غير النفطي نسبيا، وهذا يجعل الكويت عرضة بدرجة عالية للصدمات الخارجية، ولاسيما فيما يتعلق بأسعار النفط العالمية.

    ثانيا: محاولات توظيف العمالة الكويتية في القطاع الخاص لاقت نجاحا محدودا.

    الفرص

    على الرغم من وجود مخاطر أمنية عبر الحدود مع العراق حتى الآن، ما قلل من إمكانات دخول المستثمرين من خلال الكويت للاستفادة من أعمال اعادة الاعمار في العراق ، الا ان الوضع يتحسن الآن والكويت لايزال جذابا كنقطة انطلاق للشركات ورجال الأعمال في التعامل مع العراق.

    كما ان التضخم قد انخفض، ما خفض من المخاطر التي يتعرض لها الإنفاق الاستهلاكي. وكذلك فإن لدى الحكومة أصولا وافرة من الثروة السيادية والصناديق الاحتياطية، ما يجعله قادرا على الحفاظ على قوة اقتصادها حتى مع انخفاض أسعار النفط.

    التهديدات

    وتيرة الإصلاح الاقتصادي أعيقت بفعل المصالح الخاصة، وعلى الحكومة البحث عن سبل للدفع إلى إحداث تغييرات دون اللجوء إلى البرلمان.

    تقييمات bmi لمستوى المخاطر

    أحرزت الكويت تقدما ملحوظا على المستوى المالي والهيكلي على مدى السنوات القليلة الماضية نتيجة ارتفاع أسعار النفط ، ولكن بطبيعة الحال، فإنها لاتزال عرضة لتباطؤ الاقتصاد العالمي. ويلاحظ وجود عجز ونمو سلبي في ميزانية عام 2009، مع بلوغ متوسط اسعار النفط 52 ٪ لاقل مما كانت عليه في عام 2008.

    في المدى القريب، ومع عودة ارتفاع أسعار النفط مرة أخرى ، ومعنويات السوق وسيكون بالاضافة الى الاستفادة من البرلمان الجديد ، والذي يبدو أكثر قابلية للإصلاح عن دورته السابقة. فإن أي إصلاحات اقتصادية سيكون من شأنها تعزيز الثقة والرؤية على المدى الأطول.

    ويرى التقرير ان الاقتصاد سيلتقط انفاسه مرة أخرى ابتداء من عام 2010، مع تحسن المعنويات على المستوى العالمي، والكويت قادرة على زيادة انتاج وتصدير النفط لتلبية الطلب العالمي. ومع ذلك، فإن ارتداد الطلب المحلي سيكون أقل دراماتيكية، على خلفية بطء النمو السكاني، واستمرار الضعف في سوق العمل وبيئة العمل غير جذاب.

    وتوقع التقرير أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 2.0 ٪ لعام 2010، على أن يشهد نموا تدريجيا على مدى حتى عام 2014 الى 4.1 %.

    توسيع المشروعات

    وقال التقرير إن هناك عددا من العوامل ستتحكم في قدرة الكويت النفطية، منها حركة الطلب العالمي عليه وقدرة استجابة العرض له. ويشير السيناريو الأساسي إلى أنه سوف تشهد الصادرات زيادة صغيرة لدى معظم المنتجين، مع بلوغ متوسط سعر سلة اوبك 83 دولارا للبرميل الواحد، واستمرار النمو العالمي للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بمقدار 2.5 ٪ خلال عام 2010.

    في هذا السياق، فإن الدول الاعضاء في الأوبك سوف تحافظ على انتاجها دون تغيير على الأقل في النصف الأول من عام 2010، ولكن سوف تتواجد دول مثل السعودية التي لن تلتزم بشكل تام بحجم الانتاج المفروض، كما ستستمر بعض الدول ذات الانتاج المرتفع كإيران وفنزويلا بالاستمرار في عدم الالتزام بالحصص الانتاجية، وهذا سيؤدي تدريجيا الى ارتفاع الانتاج.

    اما بالنسبة للكويت، فإن هذا التوجه سيترجم الى زيادة بسيطة في الانتاج الى 2.53 مليون برميل يوميا في عام 2010. حيث كانت اوبك قد طلبت من الكويت خفض الانتاج الى 2.241 مليون برميل يوميا منذ يوليو 2009، وعلى الرغم من أنه قد ارتفع مرة أخرى إلى 2.255مليون برميل في أكتوبر 2009، الا ان هذه الزيادة لاتزال منخفضة بالمقارنة مع الانتاج العام لاوبك الذي ارتفاع بـ 1.7 ٪.

    وتعد الكويت واحدة من اثنتين فقط من الدول الأعضاء التي تبقي على حصص الانتاج الرسمية، علما بان انتاجها لايزال اقل بكثير من مستواه خلال 2008 والذي بلغ في المتوسط 2.78 مليون برميل يوميا.

    لذا يرى التقرير أن الارتفاع في الانتاج سيبلغ 2.53 مليون برميل فقط خلال 2010، وذلك قبل يبدأ في استرداد معدلاته الانتاجية خلال 2011، الى ان يصل الى مستويات الانتاج المحققه في 2008 وذلك مع حلول عام 2012، على ان يصل الى 3 ملايين برميل يوميا في 2014، وبالطبع سيتطلب هذا من الكويت الاستعانة بالخبرات الدولة التي تحتاجها لزيادة انتاج حقولها واتمام مشاريعها المتوقفة.

    وينص مشروع الكويت الذي اقترح منتصف عام 1990، على ان إدخال الاستثمار الأجنبي في قطاع النفطي يقتصر على توفير الخدمات النفطية فقط ولا يسمح باقتسام الانتاج. وفي الوقت نفسه، فإن الاستثمارات الأجنبية في قطاع النفط الكويتي مازالت بعيدة المنال، على الرغم من تزايد رغبة شركات النفط العالمية في إيجاد موطئ قدم لها في دولة منتجة للنفط مثل الكويت.

    وتضم قائمة الكويت للشركات النفطية العالمية عددا محدودا من الشركات الخدمية وتشمل 6 شركات عالمية في هذا المجال وهي: شركة بريتيش بتروليوم، وشيفرون، وكونوكو فيليبس، واكسون موبيل، ورويال شل الهولندية، وتوتال.

    ويتوقع أن تساهم تلك الشركات في مشاريع النفط في حقل «أم قدير» في الجنوب وخمسة من الحقول الشمالية وهي: الروضتان والصابرية والرقة وبحرة والمناقيش. وسوف يبقى اكبر حقل في الكويت وهو «برقان» مغلقا أمام الاستثمارات الأجنبية.

    ويشير التقرير الى ان اي تأخير في إبرام عقود الخدمة مع شركات النفط العالمية، سيؤدي الى انخفاض توقعات نمو الانتاج النفطي في الكويت. وبالتالي سيصبح من المحتمل وصول الانتاج الى 3.05 ملايين برميل يوميا في 2014 والى 3.8 ملايين برميل في 2020، وهو معدل قريب من استراتيجية شركة نفط الكويت لزيادة الانتاج الى 4 ملايين برميل في 2020.

    ويشار في هذا المجال الى ان انتاج النفط خلال المرحلة المقبلة سيعكس الى حد كبير مدى التقدم الذي يمكن إحرازه في مشروع الكويت.

    توقعات القطاع الخاص أقل تفاؤلاً

    تميل توقعات القطاع غير النفطي الى اتخاذ شكل «l» وليس شكل «v». وكما ذكر مسبقا، فإن الكويت تعاني من ضعف في بيئة الأعمال التجارية، وان السيولة والاقراض التي كانت غير محدودة في الفترة من 2004 الى 2008، لم تعد موجودة.

    وبالنسبة الى القطاع الخاص، فسيظل يعاني من سياسة التقييد من قبل الحكومة، مادامت جهات التمويل لاتزال متشددة. وبالتالي تأثرت ايضا توقعات نمو الاستثمار في الكويت، في ظل التطورات السلبية في المجال السياسي، ما يحتاج الى اتباع نهج أكثر ديناميكية للإصلاح عن البلدان المجاورة.

    بالإضافة إلى ذلك، فإن القطاع المالي انحدر من قاعدة مرتفعة جدا شهدت نموا في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 113 ٪ بين عامي 2004 و2007، وأصول شهدت توسعا بنسبة 104 ٪ مقارنة للفترة 2004 ـ 2008.

    وفي الوقت نفسه، فإن شركات الاستثمار التي سبق أن قدمت التمويل ستواصل الاحتفاظ بالكثير من الموارد النقدية، في ظل وجود شركات ستعلن إفلاسها نتيجة انهيار استثماراتها العقارية في أنحاء المنطقة وزيادة تعرضها للديون.

    وهذا يعني أنه حتى الشركات الاستثمارية المربحة ستجد صعوبة في الحصول على الائتمان، وستظل الشركات تعاني من ضعف التمويل وستظل راكدة، ما يشير ايضا الى أنه اذا اضطرت الحكومة لتحفيز القطاع المالي خلال الأعوام المقبلة، فإن القطاع الخاص سيظل غير قادر على مجاراته والخروج من ركوده. ومن هذا المنطلق، يرى التقرير أن إجمالي التوسع في تكوين رأس المال سيرتفع بنسبة 2.0 ٪ سنويا في المتوسط خلال 2010، مدفوعا إلى حد كبير بمشاريع البنية التحتية للحكومة. ومن المحتمل أن يظل الاستهلاك الخاص في ركود، على الرغم من توقعات نموه بشكل إيجابي خلال 2010، وحتى مع استمرار فقدان الوظائف، وذلك بفضل الضمان الاجتماعي السخي للحكومة وبرنامج توظيف العمالة.

    ومن وجهة نظر التقرير، فإن مسار النمو السكاني هو مفتاح جميع أنحاء منطقة الخليج، ومع ذلك، يرى التقرير أن عددا من العمال الوافدين سيظل مستقرا عند نحو 2.116 مليون نسمة بما يمثل نحو 66 ٪ من إجمالي السكان عامي 2010 و2011، قبل أن تبدأ في الارتفاع مرة أخرى في عام 2012. حتى مع هذا الاستقرار وتوقعات النمو السكاني، فلن يرتفع الإنفاق بمستويات عالية، خصوصا أن معدلات الإنفاق قادمة من قاعدة مرتفعة، حيث شهدت نموا بنسبة 35 ٪ منذ عام 2004، وفي المقابل هناك أيضا ارتفاع في مستويات الديون الشخصية، حيث بلغ مجموع الالتزامات 22 مليار دولار.

    شبح العجز ينحسر

    بين التقرير أن هناك فائضا في الميزانية قدره 0.8 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي لدولة الكويت في السنة المالية 2009 ـ 2010 (بداية أبريل 2009)، وذلك في أعقاب ارتفاع أسعار النفط في مع بداية 2009، وذلك على أساس توقعاتنا بوصول متوسط سعر برميل النفط السنوي الى 83 دولار للبرميل في 2010، وذلك لسلة أوبك.

    ومن المتوقع أن تصل العائدات خلال العام الى 10.56 مليار دينار، على ان ترتفع خلال 2010 و2011 الى 13.44 مليار دينار.

    نفقات تتجاوز التوقعات

    شهدت وسائل الإعلام بعض الضجة منذ الإفراج عن الأرقام على مدى الشهور القليلة الأولى من السنة المالية، والتي تشير إلى أن الكويت قد تمكنت من خفض الإنفاق بشكل كبير. وبلغت النفقات في الربع الثاني من 2009 (الفترة من أبريل إلى يونيو) 1.3 مليار دينار (ما يعادل 4.9 مليارات دولار)، مقارنة مع 6.301 مليارات دينار في الربع الاول من 2009. و2.145 مليار دينار في نفس الفترة من عام 2008.

    ومع ذلك، فإن التقرير لم يغير توقعاته بشأن العائد على الموازنة، فتاريخيا الحكومة الكويتية تقوم بأغلبية إنفاقاتها مع نهاية العام، ومن جهة أخرى فإن انخفاض أسعار السلع الأساسية خلال العام الماضي خفضت فاتورة الحكومة.

    نظرة عن كثب

    وأوضح التقرير أنه ينبغي على الطفرة النفطية وسياسات تنويع مصادر الدخل وخلق فرص العمل وتوسيع دور القطاع الخاص في الاقتصاد، الذي تتبعها الكويت في السنوات القليلة الماضية، من الناحية النظرية، أن تخلق قاعدة صلبة لمستقبل النمو في دول الخليج خلال المرحلة المقبلة.

    ومن هذا المنطلق يتنبأ التقرير أن يصل معدل النمو الحقيقي في الناتج المحلي الإجمالي للكويت إلى 3.7 % خلال الفترة من 2019 إلى 2014، وهذا يتوقف على عدد من الشروط:

    أولا: استمرار ارتفاع انتاج النفط والغاز حتى عام 2019، مع استقرار اسعار النفط عند مستوات قوية، عند مستوى 90 دولارا للبرميل في الفترة بين 2013 و2018 لسلة أوبك، وذلك حتى لو كان نمو الانفاق الاستهلاكي ونمو الاستثمار بطيء.

    ثانيا، ان الحكومة لديها كم هائل من الثروات المتراكمة. لم تقم احتياطيات البنك المركزي الكويتي الرسمية البالغة 17.1 مليار دولار بتغطيتها، ورغم الخسائر المتعلقة بازمة اسواق المال العالمية، الا ان اجمالي الاصول المدارة لدى الهيئة العامة للاستثمار تبلغ 49 مليار دينار (ما يعادل 181 مليار دولار) وذلك في نهاية عام 2008.

    ويتوقع التقرير ان يستمر النمو على مدى السنوات الـ 10 المقبلة مادام الحساب الجاري للكويت يشهد فائضا. وسيكون هناك توازن صحي جدا للناتج المحلي الإجمالي بنسبة 20.4 % في عام 2019.

    وستواصل الهيئة العامة للاستثمار في توليد الدخل، كما ينبغي الحفاظ على التوازن المالي مربحا حتى اذا انخفضت اسعار النفط بشكل كبير.

    على المدى الطويل، هناك بعض الأسباب للتفاؤل فيما يتعلق بالنمو المستدام. فالحكومة والقطاع الخاص (من ناحية نظرية) من المتوقع أن يستمرا في الاستثمار بشكل كبير في البنية التحتية على مدى السنوات الـ 10 المقبلة، بما يمثل خطوة ايجابية للنمو.

    وفيما يتعلق بالمقاولين المحليين، يتوقع ان يستثمر القطاع الخاص خلال السنوات الخمس المقبلة ما يصل إلى 8 مليارات دولار أمريكي في البناء والصناعة، ذلك، بالإضافة إلى 3 مليارات دولار من الإنفاق الحكومي.

    وستتوجه المشاريع الاستثمارية الكبرى في الكويت إلى الاستثمار في صناعة السياحة، وينبغي أن تتم تغذيتها خلال الأعوام العشرة المقبلة.
     
  4. عصويد

    عصويد عضو جديد

    التسجيل:
    ‏10 يوليو 2006
    المشاركات:
    1,520
    عدد الإعجابات:
    0
    السوق مايصعد من كيفه السوق يبي ضخ اموااال واذلال الصعاب ,هذا والبتروول ب$85 لوكان ب30دولار كان تكشفت عورات لاكن ربك ساترنا بسلعتنا الرئيسيه طايره لويدق البترول والله يابورصتنا 2000نقطه واجد عليها,شوفوا قطر ماعندها بترول موشرهم7000 بس عندهم قرار وناس تعمل
     
  5. عصويد

    عصويد عضو جديد

    التسجيل:
    ‏10 يوليو 2006
    المشاركات:
    1,520
    عدد الإعجابات:
    0
    اعتقد اني توفقت بهذا الوصف اعتبروها كلمة عاقل من راس مجنون