معشي الجن
عضو نشط
أمير البلاد: البرلمان خيب آمال الشعب الكويتي ولم يقم بالمهمة الموكله اليه
المحرر المحلي وكونا
الإثنين, 26 أبريل 2010 16:22
أكد حضرة صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ان من حق ايران كغيرها من الدول الحصول على الطاقة النووية واستخدامها لأغراض سلمية لكنه أشار الى ان هذا الحق يجب أن يمارس ضمن شروط وضوابط الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وقال صاحب السمو امير البلاد في مقابلة مع صحيفة (فرانكفورتر ألغماينه تسايتونغ) الألمانية نشرت هنا اليوم بمناسبة زيارته الرسمية الى ألمانيا ان العلاقات الكويتية - الألمانية قديمة وراسخة و"نسعى الآن الى تطويرها وفتح آفاق جديدة أمامها في كافة الميادين انطلاقا من رغبة متبادلة بمضاعفة الفرص المتاحة أمام القطاعين العام والخاص للدخول في مشاريع استثمارية قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل والاستفادة من التقدم التكنولوجي المميز لألمانيا والخبرة الاستثمارية المميزة للكويت".
وأشار حضرة صاحب السمو في مقابلته الى ان العلاقات الكويتية مع العراق الشقيق تطورت باستمرار منذ زوال النظام العراقي السابق لافتا الى ان مساعدات الحكومة الكويتية ومساعدات المنظمات الكويتية غير الحكومية تعد تعبيرا واضحا عن الرغبة في خلق علاقات جديدة مبنية على أساس الاحترام المتبادل للسيادة والاستقلال وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.
وفي ما يلي نص المقابلة مع صحيفة (فرانكفورتر ألغماينه تسايتونغ) التي نشرتها في عددها الصادر اليوم مع حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه بمناسبة زيارة سموه لجمهورية ألمانيا الاتحاديةز
س: صاحب السمو قبل عشرين عاما شن صدام حسين هجوما وحشيا على الكويت. وقفت ألمانيا الى جانبكم لاستعادة سيادة دولة الكويت وحرية الشعب الكويتي.
- ان تحرير دولة الكويت وعودة الشرعية احد أنصع الأمثلة لفاعلية الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي في تحقيق الاستقرار والأمن في العالم وان الكويت ستبقى ممتنة لألمانيا لموقفها الواضح والقوي في تلك الفترة. لقد انضمت ألمانيا وعدد كبير من الدول الصديقة في تحالف أناطت به الأمم المتحدة مسؤولية ردع العدوان واعادة الشرعية للكويت وترسخت بذلك مبادئ القانون الدولي التي لا تسمح بالعدوان ولا بلغة الغاب.
س: كانت الكويت منذ سقوط نظام صدام حسين عام 2003 احدى الدول العربية الأولى التي بعثت عام 2008 سفيرا لها في بغداد ما مدى رضاكم على العلاقات الكويتية مع العراق اليوم?
- العلاقات الكويتية مع الجار الشقيق تطورت باستمرار منذ زوال النظام العراقي السابق وكانت مساعدات الحكومة الكويتية ومساعدات المنظمات الكويتية غير الحكومية تعبيرا واضحا عن الرغبة في خلق علاقات جديدة مبنية على أساس الاحترام المتبادل للسيادة والاستقلال وعدم التدخل في الشؤون الداخلية كما نشطت الكويت في المحافل العربية والاقليمية والدولية لمساعدة العراق على استعادة دوره في هذه المحافل وكانت احدى صور التطور في العلاقات ارسال سفير الى العراق ونحن في انتظار وصول سفير عراقي.
س: وصلت جهود المجتمع الدولي المتعلقة بالبرنامج النووي الايراني الى طريق مسدود. هل أنتم مقتنعون بأن ايران تتبنى برنامجا (نوويا) سلميا ومدنيا?
- من حق ايران كغيرها من الدول الأخرى الحصول على الطاقة النووية واستخدامها لأغراض سلمية لكن هذا الحق يجب أن يمارس وكما هو متبع مع دول أخرى ضمن شروط وضوابط الوكالة الدولية للطاقة الذرية ولذلك فان ايران في استخدامها لهذا الحق المشروع ملزمة بالتعاون التام مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وأن تكسب ثقة المجتمع الدولي وابداء مزيد من التعاون مع الدول القلقة وذلك عبر الحوار الجاد والمرن مع هذه الدول تجنبا لأي مخاطر عليها وعلى دول أخرى في المنطقة.
س: دول الخليج العربية لا تريد ايران نووية ولا هجوما ضد ايران إذا كيف التعامل مع ايران?
- الكويت تؤكد دائما بأننا نرفض استخدام القوة ضد ايران لكن الكويت تحث ايران أيضا على ابداء مزيد من المرونة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والدول القلقة كما ان الكويت تدعو دائما في جميع المحافل الدولية الى اعلان منطقة الشرق الأوسط منطقة خالية من الأسلحة النووية.
س: تأسس مجلس التعاون الخليجي الذي يضم الى جانب الكويت خمس دول خليجية أخرى عام 1981 كوسيلة لحماية دول الخليج العربية ضد ايران الثورية ولكن بعد مرور ثلاثة عقود لا يكاد يوجد أي تقدم نحو اندماج دول المجلس. هل هناك مستقبل لمجلس التعاون الخليجي?
- لقد حقق مجلس التعاون الخليجي الكثير من أهدافه وآخرها ما تحقق في قمة الكويت في شهر ديسمبر الماضي عندما أعلنا عن انطلاقة الربط الكهربائي بين دول مجلس التعاون وعن الهيكل المنظم كخطوة لانطلاق الوحدة النقدية. لدينا وحدة جمركية واتفقنا الآن على مبادئ الوحدة النقدية. ان قادة دول مجلس التعاون وشعوبها جادون وعازمون على الاستمرار في نهجهم التكاملي.
س: أسمع كثيرا في الخليج قول "الكويت هي الماضي ودبي هي الحاضر وأبو ظبي والدوحة هما المستقبل. كانت الكويت رائدة في العديد من المجالات لكنها لم تعد تبدو كمصدر الهام للمنطقة لماذا?
- تتميز كل دولة بمسار يأخذ بعين الاعتبار متطلبات المجتمع الخاص بها ونحن في الكويت نعمل في اطار مجلس التعاون لبناء منظومة اقتصادية قائمة على أساس التعاون والاندماج الاقتصادي وكلاعب أساسي في دول مجلس التعاون تعمل الكويت على بناء نموذج تنموي عصري عماده الخصوصيات الكويتية.
س: على الرغم من الفائض الكبير في الميزانية والذي يصل الى حوالي 15 مليار يورو سنويا فانه لا يكاد يحدث تقدم في جهود تنويع الاقتصاد ولا تزال الكويت تحصل على 95 بالمئة من دخلها من النفط والغاز. لماذا لم يحدث تقدم في هذا المجال?
- ان تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على مصادر النفط يمثل بالنسبة لنا تحديا هاما ضمن معادلة صعبة للموازنة بين رفاهية الأجيال الحاضرة وضمان مستقبل الأجيال القادمة وقد عملنا في سبيل تحقيق هذه المعادلة على انشاء صندوق استثماري طويل الأجل لصالح الأجيال القادمة كما نعزز استثمارنا في التعليم والصحة بشكل دائم ومستمر ويمثل مستوى انفاقنا على هذه المجالات أحد أعلى المستويات العالمية.
س: لا تستطيع الكويت رفع انتاجها النفطي دون الحصول على التقنية والمساعدة من شركات النفط العالمية غير ان هذه الشركات خفضت حضورها في الكويت خلال السنوات الماضية. لقد رفض البرلمان تقديم شروط أفضل لهذه الشركات وتجري حاليا محادثات جديدة فهل بدأ عهد جديد بين الكويت وشركات النفط?
- ان زيادة القدرة الانتاجية من وضعها الحالي والذي يتراوح ما بين 5ر2 مليون الى 3 ملايين برميل يوميا من النفط الخام والوصول به الى 4 ملايين برميل يوميا في عام 2020 هو مبني على الخطة المرسومة لتطوير القطاع النفطي في الكويت ومما لاشك فيه هو أن استخدام التكنولوجيا أمر هام في هذا المرفق الحيوي. المباحثات مع الشركات ذات القدرة التقنية تساعد الكويت في الوصول الى أهدافها. بعض الشركات قلصت وجوده في الكويت لظروف خاصة فيها لكن المباحثات ما زالت مستمرة معها. وما زالت الشركات النفطية ذات التقنيات العالية تزور دولة الكويت للتباحث. ولا تقتصر المشاريع على عمليات تطوير انتاج النفط الخام أو الغاز انما امتدت الى عمليات التكرير والبتروكيماويات سواء داخل دولة الكويت أو خارجها.
س: زيارتكم لألمانيا هي أول زيارة لكم منذ توليكم منصبكم كأمير لدولة الكويت في 29 يناير 2006. ماذا تتوقعون من هذه الزيارة?
- ان العلاقات الكويتية الألمانية قديمة وراسخة ونسعى الآن الى تطويرها وفتح آفاق جديدة أمامها في الميادين الاقتصادية والفنية والتكنولوجية والثقافية والصحية. كما اننا ننطلق من رغبة متبادلة بأن نضاعف الفرص المتاحة أمام القطاعين العام والخاص للدخول في مشاريع استثمارية قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل والاستفادة من التقدم التكنولوجي المميز لألمانيا والخبرة الاستثمارية المميزة للكويت. كما اننا نسعى لتبادل الرأي حول القضايا السياسية التي تشغل المنطقة الآن وعلى رأسها القضية الفلسطينية.
س: الهيئة العامة للاستثمار هي أحد أكبر الصناديق الاستثمارية في العالم وقد استثمرت في شركات صناعية ألمانية كبيرة. هل ما زالت الكويت تسعى للاستثمار في ألمانيا أو بقية أوروبا أو أنها تنظر لآسيا كبديل?
- تعتبر استثماراتنا في ألمانيا من الاستثمارات ذات البعد الاستراتيجي طويل الأجل والقائمة على أساس المصالح المتبادلة بيننا. تشكل أوروبا بصفة عامة وألمانيا بصفة خاصة نموذجا للدول التي تشجع على الاستثمار فيها لما تتمتع به من استقرار اقتصادي واطار تشريعي واضح. القرارات الاستثمارية في الهيئة العامة للاستثمار تقوم على اعتبارات فنية بحتة تسعى من خلالها الى تحقيق عائد معقول وضمن حدود دنيا من المخاطرة لاحتياطاتنا المالية ولا شك ان ألمانيا وأوروبا هي دائما من ضمن المناطق المرشحة لاستثمارات جديدة. لدى الكويت أيضا استثمارات تاريخية في آسيا غير أن آسيا لا تحل مكان الاستثمارات في أوروبا بل هي مكملة ومنوعة لمخاطر الاستثمار وضمان العائد.
س: تود حكومة الكويت تأسيس خمس شركات كبرى برأس مال ضخم من الهيئة العامة للاستثمار ويتم الاعلان عنها وذلك لاكمال الاستثمارات المتأخرة فهل سيكون للشركات الألمانية حظ في هذه المشاريع الكبرى?
- لقد رسمت الحكومة الكويتية مخططا تنمويا طموحا للسنوات الأربع القادمة يتضمن مشاريع استثمار في مجالات مختلفة مثل البنية التحتية والصحة والتعليم والطاقة الكهربائية ونحن نريد أن نشرك فيها شركات من القطاع الخاص في الكويت والعالم. وقد سبق لشركات ألمانية أن فازت في السابق بعقود كثيرة في مثل هذه المشاريع وهي تتمتع بخبرة عالية في هذا المجال كما ان اقتصادنا يقوم على مبدأ العرض والطلب وهو مفتوح لشركات من كل أنحاء العالم ونحن ننتظر أن تلعب الشركات الألمانية دورا هاما في تنفيذ هذا المخطط التنموي.
س: الكويت هي الديمقراطية الوحيدة في بلدان مجلس التعاون الخليجي والبرلمان المنتخب يشارك في القرار في كل المسائل تقريبا ولكن الكثيرين من الكويتيين يشكون من الجمود السياسي وقد عارض البرلمان عددا من المشاريع الاقتصادية الضرورية التي تقدمت بها الحكومة فهل يمكن القول بأن النظام البرلماني في الكويت قد فشل?
- الشعب هو الذي يختار مجلس الأمة وهذا المجلس له صلاحيات عديدة اذ هو يراقب الحكومة ويحاسبها كما انه يقر القوانين. ولكن البرلمان قد خيب آمال الشعب الكويتي فقد ضيع فرصة ثمينة ووقتا طويلا في مناقشة مسائل بعيدة كل البعد عن المشاريع التنموية ولم يقم بالمهمة الموكولة له بمساعدة الحكومة وما يقوله الناس حول تعطيل البرلمان للمشاريع التنموية وانشغاله بالنقاشات السياسية العقيمة صحيح وهذا يقر به أعضاء البرلمان أنفسهم.
س: ما السبب في ذلك?
- خطأ البرلمان في أداء وظيفته يعود الى الدستور الكويتي لأن هذا الدستور يمزج بين النظامين البرلماني والرئاسي ولذلك فلا هو رئاسي صرف ولا برلماني بالمطلق وانما هو يجمع بينهما معا وهذا الوضع يؤدي الى تداخل السلطات التشريعية والتنفيذية وهذا ينتهي الى تنازع بين السلطتين لأن كل منهما تسعى الى تقليص صلاحيات الأخرى وفي نهاية المطاف فان البرلمان قد أصبح أقوى من الحكومة وتمكن من فرض آرائه فالنواب يريدون ارضاء "الشارع" بقرارات سريعة ترضي المشاعر ولا ترضي المنطق ونتيجة لذلك لم نتمكن من الوصول الى توافق حول المسائل الوطنية الرئيسية ولم نتمكن من المصادقة على المشاريع التنموية البعيدة المدى.
المحرر المحلي وكونا
الإثنين, 26 أبريل 2010 16:22
أكد حضرة صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ان من حق ايران كغيرها من الدول الحصول على الطاقة النووية واستخدامها لأغراض سلمية لكنه أشار الى ان هذا الحق يجب أن يمارس ضمن شروط وضوابط الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وقال صاحب السمو امير البلاد في مقابلة مع صحيفة (فرانكفورتر ألغماينه تسايتونغ) الألمانية نشرت هنا اليوم بمناسبة زيارته الرسمية الى ألمانيا ان العلاقات الكويتية - الألمانية قديمة وراسخة و"نسعى الآن الى تطويرها وفتح آفاق جديدة أمامها في كافة الميادين انطلاقا من رغبة متبادلة بمضاعفة الفرص المتاحة أمام القطاعين العام والخاص للدخول في مشاريع استثمارية قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل والاستفادة من التقدم التكنولوجي المميز لألمانيا والخبرة الاستثمارية المميزة للكويت".
وأشار حضرة صاحب السمو في مقابلته الى ان العلاقات الكويتية مع العراق الشقيق تطورت باستمرار منذ زوال النظام العراقي السابق لافتا الى ان مساعدات الحكومة الكويتية ومساعدات المنظمات الكويتية غير الحكومية تعد تعبيرا واضحا عن الرغبة في خلق علاقات جديدة مبنية على أساس الاحترام المتبادل للسيادة والاستقلال وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.
وفي ما يلي نص المقابلة مع صحيفة (فرانكفورتر ألغماينه تسايتونغ) التي نشرتها في عددها الصادر اليوم مع حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه بمناسبة زيارة سموه لجمهورية ألمانيا الاتحاديةز
س: صاحب السمو قبل عشرين عاما شن صدام حسين هجوما وحشيا على الكويت. وقفت ألمانيا الى جانبكم لاستعادة سيادة دولة الكويت وحرية الشعب الكويتي.
- ان تحرير دولة الكويت وعودة الشرعية احد أنصع الأمثلة لفاعلية الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي في تحقيق الاستقرار والأمن في العالم وان الكويت ستبقى ممتنة لألمانيا لموقفها الواضح والقوي في تلك الفترة. لقد انضمت ألمانيا وعدد كبير من الدول الصديقة في تحالف أناطت به الأمم المتحدة مسؤولية ردع العدوان واعادة الشرعية للكويت وترسخت بذلك مبادئ القانون الدولي التي لا تسمح بالعدوان ولا بلغة الغاب.
س: كانت الكويت منذ سقوط نظام صدام حسين عام 2003 احدى الدول العربية الأولى التي بعثت عام 2008 سفيرا لها في بغداد ما مدى رضاكم على العلاقات الكويتية مع العراق اليوم?
- العلاقات الكويتية مع الجار الشقيق تطورت باستمرار منذ زوال النظام العراقي السابق وكانت مساعدات الحكومة الكويتية ومساعدات المنظمات الكويتية غير الحكومية تعبيرا واضحا عن الرغبة في خلق علاقات جديدة مبنية على أساس الاحترام المتبادل للسيادة والاستقلال وعدم التدخل في الشؤون الداخلية كما نشطت الكويت في المحافل العربية والاقليمية والدولية لمساعدة العراق على استعادة دوره في هذه المحافل وكانت احدى صور التطور في العلاقات ارسال سفير الى العراق ونحن في انتظار وصول سفير عراقي.
س: وصلت جهود المجتمع الدولي المتعلقة بالبرنامج النووي الايراني الى طريق مسدود. هل أنتم مقتنعون بأن ايران تتبنى برنامجا (نوويا) سلميا ومدنيا?
- من حق ايران كغيرها من الدول الأخرى الحصول على الطاقة النووية واستخدامها لأغراض سلمية لكن هذا الحق يجب أن يمارس وكما هو متبع مع دول أخرى ضمن شروط وضوابط الوكالة الدولية للطاقة الذرية ولذلك فان ايران في استخدامها لهذا الحق المشروع ملزمة بالتعاون التام مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وأن تكسب ثقة المجتمع الدولي وابداء مزيد من التعاون مع الدول القلقة وذلك عبر الحوار الجاد والمرن مع هذه الدول تجنبا لأي مخاطر عليها وعلى دول أخرى في المنطقة.
س: دول الخليج العربية لا تريد ايران نووية ولا هجوما ضد ايران إذا كيف التعامل مع ايران?
- الكويت تؤكد دائما بأننا نرفض استخدام القوة ضد ايران لكن الكويت تحث ايران أيضا على ابداء مزيد من المرونة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والدول القلقة كما ان الكويت تدعو دائما في جميع المحافل الدولية الى اعلان منطقة الشرق الأوسط منطقة خالية من الأسلحة النووية.
س: تأسس مجلس التعاون الخليجي الذي يضم الى جانب الكويت خمس دول خليجية أخرى عام 1981 كوسيلة لحماية دول الخليج العربية ضد ايران الثورية ولكن بعد مرور ثلاثة عقود لا يكاد يوجد أي تقدم نحو اندماج دول المجلس. هل هناك مستقبل لمجلس التعاون الخليجي?
- لقد حقق مجلس التعاون الخليجي الكثير من أهدافه وآخرها ما تحقق في قمة الكويت في شهر ديسمبر الماضي عندما أعلنا عن انطلاقة الربط الكهربائي بين دول مجلس التعاون وعن الهيكل المنظم كخطوة لانطلاق الوحدة النقدية. لدينا وحدة جمركية واتفقنا الآن على مبادئ الوحدة النقدية. ان قادة دول مجلس التعاون وشعوبها جادون وعازمون على الاستمرار في نهجهم التكاملي.
س: أسمع كثيرا في الخليج قول "الكويت هي الماضي ودبي هي الحاضر وأبو ظبي والدوحة هما المستقبل. كانت الكويت رائدة في العديد من المجالات لكنها لم تعد تبدو كمصدر الهام للمنطقة لماذا?
- تتميز كل دولة بمسار يأخذ بعين الاعتبار متطلبات المجتمع الخاص بها ونحن في الكويت نعمل في اطار مجلس التعاون لبناء منظومة اقتصادية قائمة على أساس التعاون والاندماج الاقتصادي وكلاعب أساسي في دول مجلس التعاون تعمل الكويت على بناء نموذج تنموي عصري عماده الخصوصيات الكويتية.
س: على الرغم من الفائض الكبير في الميزانية والذي يصل الى حوالي 15 مليار يورو سنويا فانه لا يكاد يحدث تقدم في جهود تنويع الاقتصاد ولا تزال الكويت تحصل على 95 بالمئة من دخلها من النفط والغاز. لماذا لم يحدث تقدم في هذا المجال?
- ان تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على مصادر النفط يمثل بالنسبة لنا تحديا هاما ضمن معادلة صعبة للموازنة بين رفاهية الأجيال الحاضرة وضمان مستقبل الأجيال القادمة وقد عملنا في سبيل تحقيق هذه المعادلة على انشاء صندوق استثماري طويل الأجل لصالح الأجيال القادمة كما نعزز استثمارنا في التعليم والصحة بشكل دائم ومستمر ويمثل مستوى انفاقنا على هذه المجالات أحد أعلى المستويات العالمية.
س: لا تستطيع الكويت رفع انتاجها النفطي دون الحصول على التقنية والمساعدة من شركات النفط العالمية غير ان هذه الشركات خفضت حضورها في الكويت خلال السنوات الماضية. لقد رفض البرلمان تقديم شروط أفضل لهذه الشركات وتجري حاليا محادثات جديدة فهل بدأ عهد جديد بين الكويت وشركات النفط?
- ان زيادة القدرة الانتاجية من وضعها الحالي والذي يتراوح ما بين 5ر2 مليون الى 3 ملايين برميل يوميا من النفط الخام والوصول به الى 4 ملايين برميل يوميا في عام 2020 هو مبني على الخطة المرسومة لتطوير القطاع النفطي في الكويت ومما لاشك فيه هو أن استخدام التكنولوجيا أمر هام في هذا المرفق الحيوي. المباحثات مع الشركات ذات القدرة التقنية تساعد الكويت في الوصول الى أهدافها. بعض الشركات قلصت وجوده في الكويت لظروف خاصة فيها لكن المباحثات ما زالت مستمرة معها. وما زالت الشركات النفطية ذات التقنيات العالية تزور دولة الكويت للتباحث. ولا تقتصر المشاريع على عمليات تطوير انتاج النفط الخام أو الغاز انما امتدت الى عمليات التكرير والبتروكيماويات سواء داخل دولة الكويت أو خارجها.
س: زيارتكم لألمانيا هي أول زيارة لكم منذ توليكم منصبكم كأمير لدولة الكويت في 29 يناير 2006. ماذا تتوقعون من هذه الزيارة?
- ان العلاقات الكويتية الألمانية قديمة وراسخة ونسعى الآن الى تطويرها وفتح آفاق جديدة أمامها في الميادين الاقتصادية والفنية والتكنولوجية والثقافية والصحية. كما اننا ننطلق من رغبة متبادلة بأن نضاعف الفرص المتاحة أمام القطاعين العام والخاص للدخول في مشاريع استثمارية قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل والاستفادة من التقدم التكنولوجي المميز لألمانيا والخبرة الاستثمارية المميزة للكويت. كما اننا نسعى لتبادل الرأي حول القضايا السياسية التي تشغل المنطقة الآن وعلى رأسها القضية الفلسطينية.
س: الهيئة العامة للاستثمار هي أحد أكبر الصناديق الاستثمارية في العالم وقد استثمرت في شركات صناعية ألمانية كبيرة. هل ما زالت الكويت تسعى للاستثمار في ألمانيا أو بقية أوروبا أو أنها تنظر لآسيا كبديل?
- تعتبر استثماراتنا في ألمانيا من الاستثمارات ذات البعد الاستراتيجي طويل الأجل والقائمة على أساس المصالح المتبادلة بيننا. تشكل أوروبا بصفة عامة وألمانيا بصفة خاصة نموذجا للدول التي تشجع على الاستثمار فيها لما تتمتع به من استقرار اقتصادي واطار تشريعي واضح. القرارات الاستثمارية في الهيئة العامة للاستثمار تقوم على اعتبارات فنية بحتة تسعى من خلالها الى تحقيق عائد معقول وضمن حدود دنيا من المخاطرة لاحتياطاتنا المالية ولا شك ان ألمانيا وأوروبا هي دائما من ضمن المناطق المرشحة لاستثمارات جديدة. لدى الكويت أيضا استثمارات تاريخية في آسيا غير أن آسيا لا تحل مكان الاستثمارات في أوروبا بل هي مكملة ومنوعة لمخاطر الاستثمار وضمان العائد.
س: تود حكومة الكويت تأسيس خمس شركات كبرى برأس مال ضخم من الهيئة العامة للاستثمار ويتم الاعلان عنها وذلك لاكمال الاستثمارات المتأخرة فهل سيكون للشركات الألمانية حظ في هذه المشاريع الكبرى?
- لقد رسمت الحكومة الكويتية مخططا تنمويا طموحا للسنوات الأربع القادمة يتضمن مشاريع استثمار في مجالات مختلفة مثل البنية التحتية والصحة والتعليم والطاقة الكهربائية ونحن نريد أن نشرك فيها شركات من القطاع الخاص في الكويت والعالم. وقد سبق لشركات ألمانية أن فازت في السابق بعقود كثيرة في مثل هذه المشاريع وهي تتمتع بخبرة عالية في هذا المجال كما ان اقتصادنا يقوم على مبدأ العرض والطلب وهو مفتوح لشركات من كل أنحاء العالم ونحن ننتظر أن تلعب الشركات الألمانية دورا هاما في تنفيذ هذا المخطط التنموي.
س: الكويت هي الديمقراطية الوحيدة في بلدان مجلس التعاون الخليجي والبرلمان المنتخب يشارك في القرار في كل المسائل تقريبا ولكن الكثيرين من الكويتيين يشكون من الجمود السياسي وقد عارض البرلمان عددا من المشاريع الاقتصادية الضرورية التي تقدمت بها الحكومة فهل يمكن القول بأن النظام البرلماني في الكويت قد فشل?
- الشعب هو الذي يختار مجلس الأمة وهذا المجلس له صلاحيات عديدة اذ هو يراقب الحكومة ويحاسبها كما انه يقر القوانين. ولكن البرلمان قد خيب آمال الشعب الكويتي فقد ضيع فرصة ثمينة ووقتا طويلا في مناقشة مسائل بعيدة كل البعد عن المشاريع التنموية ولم يقم بالمهمة الموكولة له بمساعدة الحكومة وما يقوله الناس حول تعطيل البرلمان للمشاريع التنموية وانشغاله بالنقاشات السياسية العقيمة صحيح وهذا يقر به أعضاء البرلمان أنفسهم.
س: ما السبب في ذلك?
- خطأ البرلمان في أداء وظيفته يعود الى الدستور الكويتي لأن هذا الدستور يمزج بين النظامين البرلماني والرئاسي ولذلك فلا هو رئاسي صرف ولا برلماني بالمطلق وانما هو يجمع بينهما معا وهذا الوضع يؤدي الى تداخل السلطات التشريعية والتنفيذية وهذا ينتهي الى تنازع بين السلطتين لأن كل منهما تسعى الى تقليص صلاحيات الأخرى وفي نهاية المطاف فان البرلمان قد أصبح أقوى من الحكومة وتمكن من فرض آرائه فالنواب يريدون ارضاء "الشارع" بقرارات سريعة ترضي المشاعر ولا ترضي المنطق ونتيجة لذلك لم نتمكن من الوصول الى توافق حول المسائل الوطنية الرئيسية ولم نتمكن من المصادقة على المشاريع التنموية البعيدة المدى.
