متابعه تداول ليوم الاثنين الموافق3/5/2010

كلام

عضو نشط
التسجيل
11 سبتمبر 2009
المشاركات
186
«الأبراج» و«الأهلية» و«المجموعة الدولية»
الجُمان: سقوط 3 كتل استثمارية .. والرابعة على الطريق!


قال مركز الجُمان للاستشارات الاقتصادية في تقريره الشهري عن سوق الكويت للأوراق المالية ان نحو 15 كتلة استثمارية رئيسية تنشط في البورصة، وذلك من خلال السيطرة على عدد يتراوح ما بين شركتين إلى أكثر من عشر شركات مدرجة، ومعظم تلك الكتل تطغى سلبياتها على إيجابياتها، بينما ينفرد عدد قليل جدا منها بالأداء المهني والمسؤول، وقد بدأت بعض الكتل بالسقوط لأسباب مختلفة منها، انكشافها على الأزمة الاقتصادية بقوة، ففي العام الماضي سقطت كتلة الأبراج (أبراج، الشبكة و د للإجارة)، كما تم إيقاف سهمي كتلة الأهلية عن التداول مما يرجح تعثرهما (أهلية، جلف انفست)، وأيضاً بدأت بوادر التعثر الجدي لكتلة المجموعة الدولية (المجموعة د، أصول، بترو غلف، المستثمرون، غراند)، وذلك بإعلان «مجموعة د»، عجزها الرسمي عن سداد مستحقات دائنين، إضافة إلى إيقافها عن التداول، وكذلك زميلاتها «غراند» و «المستثمرون»، وذلك لعدم تقديمها البيانات المالية عن العام 2009 حتى الآن، من جهة أخرى، فإننا نتوقع تعثر كتلة أخرى هذا العام على الأقل، وذلك إضافة إلى الكتل الثلاث المذكورة، والذي يقتضي الحذر الكبير من الاحتفاظ بـ «المتردية والنطيحة» من الأسهم، والتي هي على شفير الهاوية حالياً.
وعلى الرغم من الخسائر الكبيرة وغير المبررة لمساهمي الشركات المنضوية تحت أولوية هذه الكتل، مما أدى إلى ضعف الثقة بالبورصة الكويتية، وأيضا تشويه سمعتها الخارجية، فإننا نرى أن استبعاد تلك الشركات المتعثرة من قائمة الشركات المدرجة يعتبر أمرا إيجابيا، وذلك في إطار عملية الغربلة والتنقية المطلوبة لإعادة الثقة لبورصة الكويت ولو جزئياً، وقد كان بالإمكان تخفيف الضرر على المساهمين والاقتصاد، وذلك بإقصاء الشركات المشبوهة منذ وقت طويل، بدلا من تركها تستنزف أموال المساهمين لمدة طويلة وبشكل واضح ومكشوف وعلى مرأى من الجميع، وأولهم إدارة سوق الكويت للأوراق المالية، وهي الجهة الرئيسية المؤتمنة على الوضع التنظيمي والرقابي السليم للبورصة!

المؤشرات
وقال ان المؤشر الوزني هبط في شهر أبريل بمعدل %1.2، بينما هبط السعري بنسبة أعلى بلغت %3.1، ورغم ذلك، يظل أداء المؤشرين ايجابيا منذ بداية عام 2010 حتى نهاية أبريل بنمو %12.9 للوزني و%4.2 للسعري، ويلاحظ اتساع الفجوة ما بين المؤشرين لتبلغ 9 نقاط مئوية، بعدما كانت 3 نقاط فقط نهاية يناير، مما يوضح التدهور المستمر لشريحة عريضة من أسعار أسهم الشركات الصغيرة، وذلك لتفاقم مشاكل بعضها، وتعثر بعضها الآخر، ناهيك عن اكتشاف المزيد من الشركات الورقية من جانب المتداولين الغافلين، وكل ذلك يضغط على المؤشر السعري، الذي يعكس أداء الأسهم الصغيرة بشكل أوضح من الوزني بكل تأكيد.
وقد انخفض متوسط التداول اليومي خلال أبريل الى 70.3 مليون د.ك بالمقارنة مع 76.8 مليون د.ك لشهر مارس، أي بنمو سلبي بمعدل %8.5، وقد أثر في تداول أبريل عاملان متضّادان، الأول : انخفاض جرعة التداول المصطنع، أو الوهمي، أو المتفق عليه مسبقاً، حيث لم نعد نلاحظ تداولا استثنائيا كبيرا على الأسهم المشبوهة بالتداول المزيّف، وذلك بعد كثرة الشكاوى حولها وافتضاح أمرها للجميع، ناهيك عن احتمال تفعيل قانون هيئة سوق المال، والذي يجرّم بوضوح تلك الممارسات الخاطئة، أما العامل الثاني: فتمثل في النشاط الاستثنائي على أسهم النقل أو شركات اللوجستيك، حيث شهدت تداولاً محموماً في ظل المجهود الدعائي المنظم والمبرمج للترويج لفوز احدى الشركات، وذلك على خلفية عدم ترسية عقد المورد الأول للجيش الأميركي على أجيليتي، بسبب النزاع القانوني المعروف بشأنها، حيث تداولت كميات استثنائية من الأسهم على مجموعة من الشركات اللوجستية، وذلك بشكل محموم وبقفزات شبه يومية، وبدعم من ماكينة الدعاية المنظّمة، والتي كانت تهدف الى الكسب غير المشروع في غالب الظن، وذلك من خلال توريط أو «تدبيس» شريحة من المتداولين بكميات كبيرة من الأسهم المعنية، وبأسعار مرتفعة للغاية، وبالتأكيد يكون الطرف الرئيسي البائع هو المخطط والمدبّر لعملية النصب والاحتيال المحبوكة والمتقنة، دون أدنى ريب.
المسؤول عن «التدبيس»!
لا شك أن المتهمين «بتدبيس» المتداولين الأبرياء متعددون، فقد يكونون من المسؤولين عن الشركات اللوجستية المعنية، أو وسائل الاعلام المروّجة للأكاذيب، سواء كانت صحفا أو قنوات فضائية أو مواقع الكترونية... الخ، وربما يكون المتآمرون زمرة من المضاربين أو غيرهم، كما لا نستبعد اطلاقاً أن يكون وراء عملية النصب والاحتيال تحالف ما بين هؤلاء وهؤلاء لحبك اللعبة واتقانها من كل جوانبها.
ورغم تعدد المشبوهين في هذه الكارثة الكبرى، فان ادارة سوق الكويت للأوراق المالية هي المسئول الأول تجاه هذا الموضوع، وذلك لسياستها الانتقائية والمزاجية في التعامل مع الأمور المرتبطة بالبورصة، حيث توقف سهما معينا على خلفية خبر صغير منشور في احدى الصحف وتطلب ايضاحا سريعا وعاجلا، بينما لا توقف سهما آخر رغم نشر خبر حسّاس عنه «بالمانشيت» العريض، وفي صدر الصفحة الاقتصادية لاحدى الصحف أو بعضها، وبمساحة كبيرة أيضاً، من جهة أخرى، حتى أنه اذا تم ايقاف سهم معين، وأصدرت الشركة المعنية بياناً رسمياً توضيحياً بناء على طلب ادارة البورصة، وثبت فيما بعد أن ذلك البيان كاذب مائة في المائة، لا تحرك ادارة السوق ساكناً اطلاقاً، وكأن شيئاً لم يكن، حتى بات الموقع الالكتروني لسوق الكويت للأوراق المالية منصة رسمية لاطلاق الأكاذيب في بعض الأحيان، والتي يكون ضحيتها مئات الملايين من مدخرات المواطنين، ناهيك عن زعزعة الثقة بالبورصة بشكل خطير،لمركز مالي وتجاري.

تكليف لا تشريف
حدثت مشادة كلامية ما بين رئيس مجلس ادارة البنك التجاري السابق، وممثل أحد المساهمين في البنك، وذلك أثناء الجمعية العمومية التي انعقدت في 2010/04/11، وذلك بما يتعلق بعدم الموافقة على ابراء ذمة أعضاء مجلس الادارة لحين التحقيق في بعض المصروفات، ومن ثم عقد جمعية عمومية أخرى لبحث نتيجة التحقيق واتخاذ ما يلزم. ولعل هذه الحادثة تجعل من المهم التحدث عن موضوع ابراء ذمة أعضاء مجالس الادارات بشكل عام، وليس بما يتعلق بالبنك التجاري تحديداً، حيث يعتقد بعض أعضاء مجالس الادارات، أن مهمتهم أو منصبهم تشريف وليس تكليفا، وبالتالي، من غير اللاّئق محاسبتهم من جانب المساهمين على تصرفاتهم، حيث يعتقد هؤلاء الأعضاء أن بند ابراء ذمة أعضاء مجلس الادارة هو مجرد بند شكلي وبروتوكولي، وبالتالي، يقتضي الموافقة الروتينية أو التلقائية من جانب المساهمين، وبالاجماع أيضاً !
لا شك في أن عضوية مجلس الادارة هي تكليف وليست تشريفا، وهي فوق ذلك أمانة جسيمة وثقيلة، وعليه، فان من لا يستطيع تحمّل تلك الأمانة أو لا يرغب في المساءلة، أو يترفع عنها، يحب أن لا يقبل بهذا المنصب منذ البداية، والذي تحدد له أتعاب معلومة مقابل مسؤوليات معروفة، ونعتقد أن جانباً كبيراً من سوء الادارة والفساد في الشركات المدرجة جاء نتيجة لعدم تفعيل هذا البند لمدى عقود وليس سنوات، حيث نرى ضرورة تفعيله خصوصا في الظروف الراهنة.
إن المحاسبة الجادة والعادلة لأعضاء مجالس الإدارات من خلال بند إبراء ذمتهم من عدمه، سيشكل رادعاً كبيراً للسلوك المنحرف لبعض الأعضاء، ومن شأن ذلك قيام المرشحين لعضوية مجالس الإدارة بحساب التبعات الجسيمة لعضويتهم، وأيضاً الحد من تعدد العضويات السائدة بقوة دون مبرر سوى التنفيع والتباهي، إن لم نقل للكسب غير المشروع في كثير من الحالات.
وبهذه المناسبة، ندعو إلى مساءلة أعضاء مجالس الإدارات المشبوهة، وما أكثرهم حالياً، وذلك من خلال عدم إبراء ذمتهم، وتشكيل لجان التحقيق المحايدة لكشف الأسباب الحقيقية للخسائر وضياع الموجودات، وبالتالي، اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة لاسترداد ما يمكن استرداده من أموال ضائعة، خاصة في ظل التشكيل والتفعيل الرسمي لمحكمة سوق المال أخيراً، ونعتقد أن الوقت الحالي مناسب للمساءلة الجادة، وذلك في خضم موسم الجمعيات العمومية، والتي تعقد تباعاً هذه الأيام، كما يجب طرح الثقة بمجالس إدارة الشركات الورقية والفاسدة، والتي عاثت فساداً في أموال المساهمين ردحاً من الزمن دون حسيب أو رقيب.

توقعاتنا للأرباح جافت الواقع بشكل كبير جداً
قال «الجمان»: جرياً على عادتنا، نقوم برصد توقعات بعض الصحف لنتائج الشركات المدرجة، وهذه المرة بما يتعلق بنتائج عام 2009، وقد تم رصد توقعات أربع صحف، ثلاث منها هي الأكثر انتشارا بين الصحف القديمة، وصحيفة واحدة جديدة، وقد بلغ متوسط نسبة النجاح للصحف الأربع %27، وكان أفضلها بنسبة %40، وأدناها بمعدل %14، وقد بلغ إجمالي التوقعات المرصودة 37 توقعاً، ورغم انخفاض نسبة نجاح التوقعات للظروف الاستثنائية والمتذبذبة التي مرت بها شريحة كبيرة من الشركات المدرجة، فاننا مازلنا نرصد ترشيداً إيجابياً - ولو خجولاً - لإصدار التوقعات من جانب بعض الصحف، والذي يؤدي إلى الحد من تضليل المتداولين وإرباكهم.
أما توقعاتنا نحن، والمنشورة بتاريخ 2009/12/30، فقد جافت الواقع بشكل كبير جداً، حيث كانت توقعاتنا تفيد بنقطة التعادل لنتائج جميع الشركات المدرجة للربع الرابع 2009، أي عند مستوى الصفر أو قريباً منه، أي أن خسائر الشركات الرابحة تعادل نتائج الشركات الخاسرة، إلا أن هذا التفاؤل النسبي لم يكن في محله على الإطلاق، حيث طغت الخسائر على الأرباح بمقدار 730 مليون د.ك للربع الرابع 2009، علماً بأن هناك 7 شركات لم تعلن نتائجها عن ذلك الربع، ويتوقع لها أن تعلن خسائر جسيمة في غالب الظن، أما توقعاتنا لنتائج عام 2009 ككل، والتي كانت عند مستوى 732 مليون د.ك بناء على توقعاتنا المتفائلة نسبياً وغير الموفقة فعلياً للربع الرابع، فقد انخفضت عن صافي الأرباح المجمعة الفعلية البالغة نحو 100 مليون د.ك بمعدل %86.

25 %
قال الجُمان: أعلنت - 33 شركة مدرجة من أصل 205 شركات نتائجها عن الربع الأول 2010، وقد بلغ إجمالي تلك النتائج صافي أرباح بمبلغ 200 مليون د.ك مقابل 175 مليون د.ك للربع المناظر 2009، وبنسبة نمو بلغت %15، ونتوقع أن تتفوق أرباح الربع الأول 2010 على أرباح الربع الأول 2009 عند اكتمال إعلان النتائج أو معظمها في تاريخ أقصاه 2010/5/15، حيث نتوقع أن تنمو الأرباح بمعدل %25 كحد أدنى، وذلك نظراً للانتعاش النسبي في سوق المال الكويتي في السوق.

لا ربح ولا خسائر لمخاض عامين كاملين
قال الجمان: أعلنت معظم الشركات المدرجة عن نتائجها لعام 2009، بينما تخلفت 14 شركة عن إعلان نتائجها منها 7 شركات لم تفصح عن بياناتها منذ فترة طويلة نسبياً، و7 شركات لم تقدم بياناتها المالية عن عام 2009، وقد تم إيقافها عن التداول اعتباراً من 2010/4/1، وقد جاء تحليلنا لتلك النتائج متأخراً هذه المرة، نظراً لعدم التزام مجموعة من الشركات بإعلان نتائجها في موعد أقصاه 2010/03/31، ومنها شركات قيادية، مثل أجيليتي.
وقد كانت محصلة نتائج الشركات التي أعلنت نتائجها عن عام 2009 - وعددها 197 شركة - صافي ربح بمقدار 99.7 مليون دك، وذلك بالمقارنة مع صافي خسائر بمقدار 102.3 مليون دك لنفس الشركات عن عام 2008، ورغم التقدم في النتائج لعام 2009، إلا أنه متواضع للغاية، حيث إن خسائر 102.3 مليون دك أو أرباح 99.7 مليون دك هي محصلة واحدة وهزيلة للغاية لنتائج 197 شركة مدرجة، كون كلتا النتيجتين مقاربة للصفر، أي لا ربح ولا خسائر لمخاض عامين كاملين من العمل، وللعدد المذكور من الشركات.
أما أداء الربع الرابع 2009، فقد كان أقل من التوقعات، حيث حمل عدة مفاجآت من العيار الثقيل لبعض الشركات، سواء من حيث الانخفاض الحاد في الأرباح، أو تكبد خسائر كبيرة جداً، وقد كانت محصلة تلك المتغيرات السلبية الجسيمة صافي خسائر بمقدار 730 مليون دك، وذلك على خلاف الأرباع الثلاثة الأولى من العام، والتي كانت رابحة بمقدار 105 و442 و216 مليون د.ك على التوالي، ورغم الخسائر - المفاجأة بالنسبة لنا على الأقل - للربع الرابع 2009، إلا أنها جاءت أقل من خسائر الربع المناظر من عام 2008، والتي بلغت 3.034 مليارات د.ك، وتجدر الإشارة إلى أن سبع شركات لم تعلن نتائجها عن عام 2009 حتى الآن، وبالتالي، لم يشملها هذا التحليل الموجز، ونتوقع أن تكون معظم - إن لم نقل جميع - تلك الشركات خاسرة، وبشكل جسيم أيضاً، مما يرجح انقلاب صافي الأرباح المجمعة لعام 2009 والبالغ نحو 100 مليون د.ك إلى خسائر، ناهيك عن تعاظم خسائر الربع الرابع 2009.
 

سهمك اخضر

عضو نشط
التسجيل
22 أكتوبر 2009
المشاركات
9,427
الإقامة
الكويت
المؤشر السعرى :7,257.2 (-52.5)
المؤشر الوزنى :434.82 (-3.3)
عدد الصفقات : 3,445
القيمة المتداولة : 26,955,070
الكمية المتداولة : 131,927,500
 

Cozmo

موقوف
التسجيل
11 مارس 2008
المشاركات
5,333
الإقامة
دار جابر وسعد ومن بعدهم صباح ووليه نواف راعي العهد

Cozmo

موقوف
التسجيل
11 مارس 2008
المشاركات
5,333
الإقامة
دار جابر وسعد ومن بعدهم صباح ووليه نواف راعي العهد
7327 :rolleyes:
 

سهمك اخضر

عضو نشط
التسجيل
22 أكتوبر 2009
المشاركات
9,427
الإقامة
الكويت
الاقفال

المؤشر السعرى :7,266.4 (-43.3)
المؤشر الوزنى :437.08 (-1.04)
عدد الصفقات : 3,803
القيمة المتداولة : 30,669,660
الكمية المتداولة : 147,722,500
 

سهمك اخضر

عضو نشط
التسجيل
22 أكتوبر 2009
المشاركات
9,427
الإقامة
الكويت

Cozmo

موقوف
التسجيل
11 مارس 2008
المشاركات
5,333
الإقامة
دار جابر وسعد ومن بعدهم صباح ووليه نواف راعي العهد

Q8 Stock

مشرف
طاقم الإدارة
التسجيل
12 يونيو 2005
المشاركات
25,895
الإقامة
Q8
الملخص
 

الملفات المرفقه:

  • 01.JPG
    01.JPG
    الحجم: 90.7 KB   المشاهدات: 168
أعلى