الشاهين1
موقوف
- التسجيل
- 20 أبريل 2009
- المشاركات
- 1,794
عمومية «بيان» وافقت على عدم توزيع أرباح
المطوع: قانون الاستقرار «دفاعي» وهناك قضايا إفلاس منذ أزمة المناخ لم تعالج حتى الآن
الثلاثاء 4 مايو 2010 - الأنباء
فيصل المطوع مترئسا الجمعية العومية لـ «بيان» (أسامة البطراوي)
تحقيق المحفظة الوطنية 16% أرباحاً أمر طبيعي وليس «شطارة» فالحكومة تتحكم في كل شيء
شريف حمدي
اكد رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة بيان للاستثمار فيصل المطوع على ضرورة تأسيس صندوق للتحفيز الاقتصادي لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، مشيرا الى أن هذا الإجراء ربما يكون متأخرا بعض الوقت خاصة ان الجهود التحفيزية في الدول الأخرى ظهرت ثمارها على اوضاعها الاقتصادية.
وقال المطوع في نقاشات مع المساهمين خلال الجمعية العمومية للشركة المنعقدة أمس بنسبة حضور 57.6% تكاد تنفرد الكويت بين دول العالم بأنها الوحيدة التي لم تنفق دولارا في التحفيز المباشر للاقتصاد، مضيفا ما اتخذ من جهود يكاد يتوقف عند إجراءات تقليدية كقانون ضمان الودائع والذي كان قائما من قبل وتمت اعادته مرة اخرى، بالاضافة الى قانون الاستقرار المالي الذي وصفه بأنه قانون دفاعي بالدرجة الأولى وليس تحفيزيا، وان جانب أساسي منه يهدف الى حماية الشركات التي تعاني من صعوبات مالية في ظل عقم النصوص القانونية التي تعالج الإفلاس في الكويت، مستدلا بأن هناك قضايا إفلاس منذ أزمة المناخ أي قبل 28 عاما لم تعالج حتى الان.
ومضى قائلا: فيما يتعلق بالتصريح الرسمي لاحدى الجهات بأن المحفظة الاستثمارية الحكومية ربحت نحو 16%، أمر طبيعي وليست «شطارة» حكومية أن تحقق المحفظة هذا العائد في ظل تحكم الحكومة في كل شيء، ولا ينبغي أن يكون دور المحفظة كدور المستثمر العادي في السوق بل أن تكون الأولوية حفظ الاستقرار له بحرفية ومهنية أيضا.
وقال المطوع: اذا كانت أسواق الأسهم هي المرآة التي تعكس جهود التحفيز، فانه في الوقت الذي حققت فيه بورصات عالمية وخليجية مكاسب تفوق 50% منذ بداية الأزمة، الا أن بورصة الكويت حققت فقط 17% بعوامل دفع خارجية من أهمها إبرام صفقة الاستحواذ على بعض أصول شركة زين الأفريقية.
وردا على سؤال حول سعر سهم شركة «بيان» في السوق قال المطوع ان سعر السهم الحالي أقل من قيمته الدفترية، والسوق هو الذي يحدد السعر لكننا لسنا مرتاحين مطلقا لهذا المستوى، بيد أن الأمر لا يقتصر على شركتنا وحدها وإنما على الشركات المدرجة كافة المتأثرة بأجواء اقتصادية غير مواتية.
وفي رده على استفسار من أحد المساهمين فيما اذا كان كبار المساهمين يتحسبون لامكان تدخل بعض الأطراف للاستحواذ على الشركة من خلال السوق مدفوعين برخص السعر، قال المطوع: في جيوبنا نحن ومن وكلنا أكثر من 51% من رأسمال الشركة في ذات الوقت لا نستطيع الشراء بأكثر من حقنا الذي يقره القانون وهي نسبة الـ 10% ونحن نمارس هذا الحق، وفي النهاية السهم سلعة موجودة في السوق.
وردا على استفسار احد المساهمين حول عدم ادراج نحو 25 مليون دينار محققة في ميزانية الشركة من استثمارها في دار الظبي قال المطوع لم يدرج هذا المبلغ بسبب رفض البنك المركزي إدراج هذا المبلغ ما لم يتم تسلمه فعليا.
وأشار المطوع الى أنه لدى الشركة قطعة أرض في منطقة الشرق بجوار برج أحمد مطلة على الخليج، تقييمها السابق نحو 20 مليون دينار والحالي 10 ملايين، احتفظت الشركة بمخصصات مقابلها نحو 9 ملايين دينار، مشيرا الى أنه لم يتم استغلالها بسبب تعقيدات البلدية مما دفعنا لمقاضاتها، لافتا الى ان الدعوى منظورة الان لدى المحكمة الادارية.
واكد ان الاوضاع المالية في الكويت صعبة جدا، لافتا الى ان الدولة تملك امكانيات هائلة ولكنها لم تتحرك في اتجاه تحفيز اقتصادها كما فعلت الكثير من الدول، وان كل ما يحدث في الكويت لا يزيد عن كلام ولا توجد حلول للاوضاع الاقتصادية المتدهورة.
وقال المطوع من الصعب ان نضع خطة مستقبلية للشركة في ظل انعدام الرؤية للاقتصاد الكويتي بشكل عام، مشيرا الى انه بالامكان القول ان الشركة لديها خطة مستقبلية طموحة ولكن هذا الامر غير منطقي لأن الاقتصاد الكويتي ليست له ملامح واضحة خاصة ان الدولة لا تقوم بدورها تجاه مواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية وتحفيز الكويت.
المركز المالي
واوضح المطوع ان البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2009 اظهرت خسارة إجمالية بلغت قيمتها 19.35 مليون دينار، أي بواقع 54.54 فلسا للسهم الواحد، وتضمنت هذه النتائج خسائر غير محققة ناتجة عن مخصصات تم أخذها من باب التحوط مقابل الانخفاض في قيمة الاستثمارات بسبب الانخفاض المستمر في قيم الأصول خلال العام 2009 والناتج عن المناخ الاقتصادي العام، غير أن الأرباح التشغيلية المحققة بلغت 7.61 ملايين دينار.
واوضح المطوع ان الضغط الذي شكله تراجع إنفاق المستهلك بسبب فقدانه جزءا كبيرا من ثروته ادى إلى التأثير الكبير على القطاعات التجارية والمالية وإلى فقدان سوق الكويت للأوراق المالية مع نهاية 2009 ما يقارب 33 مليار دينار من قيمته منذ ظهور بوادر الأزمة في النصف الثاني من العام 2008، وبالتالي استنزاف قيمة الأسهم السوقية، مما دفعنا إلى أخذ مخصصات إضافية لمواجهة الانكماش الذي أصاب الأسواق على المستوى العام.
وقال المطوع رغم ذلك نقف بثبات وصبر في مواجهة هذه الظروف الاقتصادية الصعبة محافظين على ملاءة الشركة المالية ومستمرين ضمن نشاطنا الطبيعي في الوفاء بكافة التزامات الشركة المالية عند استحقاقها، معربا عن تفاؤله بعام جديد يحمل في طياته كثيرا من الوعود بمشاريع تنموية تعود بعجلة التنمية إلى الدوران من جديد، إلا أن هذه المشاريع ستستغرق وقتا طويلا إذا ما تم تنفيذها لتعيد الثقة تدريجيا إلى الأسواق المالية المحلية من تجارة وأسعار عقار وأسهم، لتعكس القيمة العادلة للأصول. على صعيد الجمعية فوافقت على جميع بنود جدول الاعمال وصادقت على تقرير مجلس الادارة ومراقبي الحسابات واعتمدت الميزانية العمومية لعام 2009، كما وافقت على توصية مجلس الادارة بعدم توزيع أرباح، وكذلك وافقت على إصدار سندات لحامله بالدينار بقيمة إجمالية 25 مليون دينار أو بأي عملة اخرى تعادل نفس المبلغ وفقا لأحكام القانون وبعد موافقة الجهات الرسمية.
ووافقت العمومية على تعديل قرار زيادة رأس المال التي اتخذتها الجمعية العمومية التي عقدت بتاريخ 20 ابريل 2008 والمعدل في 5 مايو 2009 الخاصة بخيار شراء الاسهم للموظفين، وذلك بتخفيض علاوة الاصدار من 100فلس الى 30 فلسا، كذلك وافقت الجمعية على تجديد تفويض مجلس الادراة بشراء 10% من أسهم الشركة وفقا للقانون.
قرار الاستثمار في أجيليتي سليم
اكد المطوع ان قرار الاستثمار في اجيلتي سليم، فهي أكثر شركة تعطي ربحية، وذلك في رده على احد المساهمين الذي طالب بالتخارج من السهم، قائلا: «المتهم بريء حتى تثبت إدانته» ولم يفصح عن ملكية بيان في اجيلتي، مكتفيا بالقول انها اقل من نسبة الإفصاح، وان الشركة اشترت هذا السهم عندما كان سعره 300 فلس.
حجم الإنفاق للإنقاذ
تحدث المطوع عن حجم الإنفاق الذي ضخته حكومات عالمية وإقليمية من مبالغ لتحفيز أسواقها على النحو التالي: دول مجموعة العشرين أنفقت نحو 12 تريليون دولار، أميركا 1.5 تريليون دولار، اليابان 360 مليار دولار، الصين 586 مليار دولار، ألمانيا 530 مليار يورو، بريطانيا 300 مليار يورو، فرنسا 356 مليار يورو، السعودية أنفقت نحو 400 مليار دولار في مشاريع تنموية وقطر أنفقت نحو 6.5 مليارات ريال.
هنا تساءل المطوع: كم أنفقت الكويت؟ وقال «حرام تتخلف الكويت في وقت يتقدم فيه الآخرون».
سداد الالتزامات المستحقة
ذكر المطوع ان شركة بيان ليست مطالبة بأي استحقاقات في الوقت الراهن، وان كل ما حل موعده تم سداده، لافتا الى ان الشركة لا تواجه مشاكل مالية والأمور مستقرة الى حد كبير، كما ان الشركة قامت بضغط المصاريف بمقدار 40% في 2009 مقارنة بعام 2008.
البنوك ترى «الحبل كأنه حية»
أكد المطوع ان الاوضاع الاقتصادية لن تتحسن في ظل انخفاض الاقراض، مشيرا الى ان بعض البنوك ترى «الحبل وكأنه حية» وبالتالي لا يوجد تمويل حرفي حصيف يساعد الاقتصاد الكويتي على النمو خاصة مع عدم توافر الفرص الاستثمارية.
مجلس إدارة جديد
تم انتخاب اعضاء مجلس ادارة جدد للثلاث سنوات المقبلة كما يلي:
فيصل علي عبد الوهاب المطوع، عادل عيسي حسين اليوسفي، الشيخ طلال علي الجابر الصباح، بدر سلطان بدر بن عيسي، فهد عثمان مزعل السعيد، فوزي داود حمود المطوع وخالد فيصل علي المطوع.
وضع السوق العقاري
أفاد بأن وضع السوق العقاري أصعب من سوق الاسهم، مشيرا الى ان انحدار قيم الاصول العقارية صعب مهمة شركات الاستثمار في الحصول على تمويل، مؤكدا ان نقص التمويل مشكلة كبيرة تواجه الشركات الكويتية الى جانب ندرة الفرص الاستثمارية.
بورصة الكويت الأقل صعودا
في إشارة الى المفارقة بين ما اتخذ من إجراءات تحفيزية رسمية في أسواق خارجية انعكست على أداء البورصات في هذه الأسواق، وبين واقع السوق الكويتية، تحدث المطوع عن مكاسب هذه الأسواق منذ بداية الأزمة على النحو التالي: ارتفاع البورصة السعودية 64% منذ بداية الأزمة، ارتفاع بورصة قطر 76%، بورصة مسقط 58%، مؤشر داو جونز 65%، مؤشر نيكاي في اليابان 57%، بورصة نيويورك 76%، مؤشر هانغ سينغ في الصين 71%، والكويت 17%.
المطوع: قانون الاستقرار «دفاعي» وهناك قضايا إفلاس منذ أزمة المناخ لم تعالج حتى الآن
الثلاثاء 4 مايو 2010 - الأنباء
فيصل المطوع مترئسا الجمعية العومية لـ «بيان» (أسامة البطراوي)
تحقيق المحفظة الوطنية 16% أرباحاً أمر طبيعي وليس «شطارة» فالحكومة تتحكم في كل شيء
شريف حمدي
اكد رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة بيان للاستثمار فيصل المطوع على ضرورة تأسيس صندوق للتحفيز الاقتصادي لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، مشيرا الى أن هذا الإجراء ربما يكون متأخرا بعض الوقت خاصة ان الجهود التحفيزية في الدول الأخرى ظهرت ثمارها على اوضاعها الاقتصادية.
وقال المطوع في نقاشات مع المساهمين خلال الجمعية العمومية للشركة المنعقدة أمس بنسبة حضور 57.6% تكاد تنفرد الكويت بين دول العالم بأنها الوحيدة التي لم تنفق دولارا في التحفيز المباشر للاقتصاد، مضيفا ما اتخذ من جهود يكاد يتوقف عند إجراءات تقليدية كقانون ضمان الودائع والذي كان قائما من قبل وتمت اعادته مرة اخرى، بالاضافة الى قانون الاستقرار المالي الذي وصفه بأنه قانون دفاعي بالدرجة الأولى وليس تحفيزيا، وان جانب أساسي منه يهدف الى حماية الشركات التي تعاني من صعوبات مالية في ظل عقم النصوص القانونية التي تعالج الإفلاس في الكويت، مستدلا بأن هناك قضايا إفلاس منذ أزمة المناخ أي قبل 28 عاما لم تعالج حتى الان.
ومضى قائلا: فيما يتعلق بالتصريح الرسمي لاحدى الجهات بأن المحفظة الاستثمارية الحكومية ربحت نحو 16%، أمر طبيعي وليست «شطارة» حكومية أن تحقق المحفظة هذا العائد في ظل تحكم الحكومة في كل شيء، ولا ينبغي أن يكون دور المحفظة كدور المستثمر العادي في السوق بل أن تكون الأولوية حفظ الاستقرار له بحرفية ومهنية أيضا.
وقال المطوع: اذا كانت أسواق الأسهم هي المرآة التي تعكس جهود التحفيز، فانه في الوقت الذي حققت فيه بورصات عالمية وخليجية مكاسب تفوق 50% منذ بداية الأزمة، الا أن بورصة الكويت حققت فقط 17% بعوامل دفع خارجية من أهمها إبرام صفقة الاستحواذ على بعض أصول شركة زين الأفريقية.
وردا على سؤال حول سعر سهم شركة «بيان» في السوق قال المطوع ان سعر السهم الحالي أقل من قيمته الدفترية، والسوق هو الذي يحدد السعر لكننا لسنا مرتاحين مطلقا لهذا المستوى، بيد أن الأمر لا يقتصر على شركتنا وحدها وإنما على الشركات المدرجة كافة المتأثرة بأجواء اقتصادية غير مواتية.
وفي رده على استفسار من أحد المساهمين فيما اذا كان كبار المساهمين يتحسبون لامكان تدخل بعض الأطراف للاستحواذ على الشركة من خلال السوق مدفوعين برخص السعر، قال المطوع: في جيوبنا نحن ومن وكلنا أكثر من 51% من رأسمال الشركة في ذات الوقت لا نستطيع الشراء بأكثر من حقنا الذي يقره القانون وهي نسبة الـ 10% ونحن نمارس هذا الحق، وفي النهاية السهم سلعة موجودة في السوق.
وردا على استفسار احد المساهمين حول عدم ادراج نحو 25 مليون دينار محققة في ميزانية الشركة من استثمارها في دار الظبي قال المطوع لم يدرج هذا المبلغ بسبب رفض البنك المركزي إدراج هذا المبلغ ما لم يتم تسلمه فعليا.
وأشار المطوع الى أنه لدى الشركة قطعة أرض في منطقة الشرق بجوار برج أحمد مطلة على الخليج، تقييمها السابق نحو 20 مليون دينار والحالي 10 ملايين، احتفظت الشركة بمخصصات مقابلها نحو 9 ملايين دينار، مشيرا الى أنه لم يتم استغلالها بسبب تعقيدات البلدية مما دفعنا لمقاضاتها، لافتا الى ان الدعوى منظورة الان لدى المحكمة الادارية.
واكد ان الاوضاع المالية في الكويت صعبة جدا، لافتا الى ان الدولة تملك امكانيات هائلة ولكنها لم تتحرك في اتجاه تحفيز اقتصادها كما فعلت الكثير من الدول، وان كل ما يحدث في الكويت لا يزيد عن كلام ولا توجد حلول للاوضاع الاقتصادية المتدهورة.
وقال المطوع من الصعب ان نضع خطة مستقبلية للشركة في ظل انعدام الرؤية للاقتصاد الكويتي بشكل عام، مشيرا الى انه بالامكان القول ان الشركة لديها خطة مستقبلية طموحة ولكن هذا الامر غير منطقي لأن الاقتصاد الكويتي ليست له ملامح واضحة خاصة ان الدولة لا تقوم بدورها تجاه مواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية وتحفيز الكويت.
المركز المالي
واوضح المطوع ان البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2009 اظهرت خسارة إجمالية بلغت قيمتها 19.35 مليون دينار، أي بواقع 54.54 فلسا للسهم الواحد، وتضمنت هذه النتائج خسائر غير محققة ناتجة عن مخصصات تم أخذها من باب التحوط مقابل الانخفاض في قيمة الاستثمارات بسبب الانخفاض المستمر في قيم الأصول خلال العام 2009 والناتج عن المناخ الاقتصادي العام، غير أن الأرباح التشغيلية المحققة بلغت 7.61 ملايين دينار.
واوضح المطوع ان الضغط الذي شكله تراجع إنفاق المستهلك بسبب فقدانه جزءا كبيرا من ثروته ادى إلى التأثير الكبير على القطاعات التجارية والمالية وإلى فقدان سوق الكويت للأوراق المالية مع نهاية 2009 ما يقارب 33 مليار دينار من قيمته منذ ظهور بوادر الأزمة في النصف الثاني من العام 2008، وبالتالي استنزاف قيمة الأسهم السوقية، مما دفعنا إلى أخذ مخصصات إضافية لمواجهة الانكماش الذي أصاب الأسواق على المستوى العام.
وقال المطوع رغم ذلك نقف بثبات وصبر في مواجهة هذه الظروف الاقتصادية الصعبة محافظين على ملاءة الشركة المالية ومستمرين ضمن نشاطنا الطبيعي في الوفاء بكافة التزامات الشركة المالية عند استحقاقها، معربا عن تفاؤله بعام جديد يحمل في طياته كثيرا من الوعود بمشاريع تنموية تعود بعجلة التنمية إلى الدوران من جديد، إلا أن هذه المشاريع ستستغرق وقتا طويلا إذا ما تم تنفيذها لتعيد الثقة تدريجيا إلى الأسواق المالية المحلية من تجارة وأسعار عقار وأسهم، لتعكس القيمة العادلة للأصول. على صعيد الجمعية فوافقت على جميع بنود جدول الاعمال وصادقت على تقرير مجلس الادارة ومراقبي الحسابات واعتمدت الميزانية العمومية لعام 2009، كما وافقت على توصية مجلس الادارة بعدم توزيع أرباح، وكذلك وافقت على إصدار سندات لحامله بالدينار بقيمة إجمالية 25 مليون دينار أو بأي عملة اخرى تعادل نفس المبلغ وفقا لأحكام القانون وبعد موافقة الجهات الرسمية.
ووافقت العمومية على تعديل قرار زيادة رأس المال التي اتخذتها الجمعية العمومية التي عقدت بتاريخ 20 ابريل 2008 والمعدل في 5 مايو 2009 الخاصة بخيار شراء الاسهم للموظفين، وذلك بتخفيض علاوة الاصدار من 100فلس الى 30 فلسا، كذلك وافقت الجمعية على تجديد تفويض مجلس الادراة بشراء 10% من أسهم الشركة وفقا للقانون.
قرار الاستثمار في أجيليتي سليم
اكد المطوع ان قرار الاستثمار في اجيلتي سليم، فهي أكثر شركة تعطي ربحية، وذلك في رده على احد المساهمين الذي طالب بالتخارج من السهم، قائلا: «المتهم بريء حتى تثبت إدانته» ولم يفصح عن ملكية بيان في اجيلتي، مكتفيا بالقول انها اقل من نسبة الإفصاح، وان الشركة اشترت هذا السهم عندما كان سعره 300 فلس.
حجم الإنفاق للإنقاذ
تحدث المطوع عن حجم الإنفاق الذي ضخته حكومات عالمية وإقليمية من مبالغ لتحفيز أسواقها على النحو التالي: دول مجموعة العشرين أنفقت نحو 12 تريليون دولار، أميركا 1.5 تريليون دولار، اليابان 360 مليار دولار، الصين 586 مليار دولار، ألمانيا 530 مليار يورو، بريطانيا 300 مليار يورو، فرنسا 356 مليار يورو، السعودية أنفقت نحو 400 مليار دولار في مشاريع تنموية وقطر أنفقت نحو 6.5 مليارات ريال.
هنا تساءل المطوع: كم أنفقت الكويت؟ وقال «حرام تتخلف الكويت في وقت يتقدم فيه الآخرون».
سداد الالتزامات المستحقة
ذكر المطوع ان شركة بيان ليست مطالبة بأي استحقاقات في الوقت الراهن، وان كل ما حل موعده تم سداده، لافتا الى ان الشركة لا تواجه مشاكل مالية والأمور مستقرة الى حد كبير، كما ان الشركة قامت بضغط المصاريف بمقدار 40% في 2009 مقارنة بعام 2008.
البنوك ترى «الحبل كأنه حية»
أكد المطوع ان الاوضاع الاقتصادية لن تتحسن في ظل انخفاض الاقراض، مشيرا الى ان بعض البنوك ترى «الحبل وكأنه حية» وبالتالي لا يوجد تمويل حرفي حصيف يساعد الاقتصاد الكويتي على النمو خاصة مع عدم توافر الفرص الاستثمارية.
مجلس إدارة جديد
تم انتخاب اعضاء مجلس ادارة جدد للثلاث سنوات المقبلة كما يلي:
فيصل علي عبد الوهاب المطوع، عادل عيسي حسين اليوسفي، الشيخ طلال علي الجابر الصباح، بدر سلطان بدر بن عيسي، فهد عثمان مزعل السعيد، فوزي داود حمود المطوع وخالد فيصل علي المطوع.
وضع السوق العقاري
أفاد بأن وضع السوق العقاري أصعب من سوق الاسهم، مشيرا الى ان انحدار قيم الاصول العقارية صعب مهمة شركات الاستثمار في الحصول على تمويل، مؤكدا ان نقص التمويل مشكلة كبيرة تواجه الشركات الكويتية الى جانب ندرة الفرص الاستثمارية.
بورصة الكويت الأقل صعودا
في إشارة الى المفارقة بين ما اتخذ من إجراءات تحفيزية رسمية في أسواق خارجية انعكست على أداء البورصات في هذه الأسواق، وبين واقع السوق الكويتية، تحدث المطوع عن مكاسب هذه الأسواق منذ بداية الأزمة على النحو التالي: ارتفاع البورصة السعودية 64% منذ بداية الأزمة، ارتفاع بورصة قطر 76%، بورصة مسقط 58%، مؤشر داو جونز 65%، مؤشر نيكاي في اليابان 57%، بورصة نيويورك 76%، مؤشر هانغ سينغ في الصين 71%، والكويت 17%.