78 %من الشركات المدرجة متخلفة عن إعلان نتائجها الفصلية

الموضوع في 'السوق الكويتي للأوراق الماليه' بواسطة الشاهين1, بتاريخ ‏6 مايو 2010.

  1. الشاهين1

    الشاهين1 موقوف

    التسجيل:
    ‏20 ابريل 2009
    المشاركات:
    1,796
    عدد الإعجابات:
    0
    %78 من الشركات المدرجة متخلفة عن إعلان نتائجها الفصلية


    محمد شعبان
    سجلت اعلانات الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية أقل نسبة افصاح لبيانات الربع الأول من 2010 مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2009 والأعوام السابقة.
    وحتى اقفالات السوق أمس لم تعلن سوى 45 شركة مدرجة عن بيانات الربع الأول رغم أنه لم يتبق سوى 6 أيام عمل، وتنتهي المهلة القانونية المحددة لافصاحات الشركات والمحددة بنحو 45 يوما بالنسبة للبيانات الفصلية.
    والشركات التي أعلنت تمثل %22 فقط من عدد الشركات المدرجة البالغ عددها 225 ما بين السوق الرسمي والموازي منها نحو 20 شركة بياناتها المالية مختلفة الفترات أي لا تستحق نهاية 31 مارس الماضي.
    في حين توجد نحو 11 شركة متأخرة عن افصاحات بيانات سابقة تتعلق بنتائج 2009 لم تعلن حتى الآن.
    وتتوقع مصادر مالية متابعة ان تتعثر شركات كثيرة في انجاز بيانات الربع الأول خلال المهلة المحددة اذ تشير الى انه على صعيد القطاع الاستثماري المراقب من البنك المركزي يتطلب ما بين اسبوع إلى اسبوعين في افضل الاحوال لانجاز الموازنة اذا ما كانت نظيفة واستفساراتها قليلة، ومع ذلك لم يتقدم من القطاع الى البنك المركزي سوى نحو 11 شركة تقريبا اي ما يمثل نحو %30 من الشركات الـ 38 المدرجة الخاضعة للمركزي في هذا القطاع الذي يعد 51 شركة بينها شركات قابضة غير خاضعة للمركزي.
    واعتبرت المصادر ان نسبة الافصاح عن البيانات المالية للربع الأول من 2010 اقل بكثير من الفترة نفسها المقابلة من 2009 رغم ان الأزمة كانت انفجرت قبل 18 شهرا.
    وأشار مصدر مالي الى ان التأخير الحالي في تقديم البيانات المالية الى المركزي جزء كبير منه يعود إلى مراقبي الحسابات، واغلاقات بيانات عام 2009 استهلكت جزءا كبيرا من ايام الربع الأول وبالتالي تم البدء في انجاز وإعداد البيانات الفصلية بشكل متأخر.
    الجدير ذكره ان الضعف الحاد في سرعة انجاز البيانات المالية رغم مرور 6 فترات مالية فصلية منذ اندلاع الازمة يعكس حالة عدم استقرار إلى الآن لدى العديد من الشركات المتعثرة والورقية خصوصا.
    في المقابل ترى مصادر ان ثمة مجالس ادارات لديها تعمد في ايقاف اسهمها عن التداول لأسباب مختلفة بعضها يتعلق بخلافات مع مراقبي الحسابات وأخرى تتعلق بتوقف تكتيكي يعود إلى حماية السهم من التآكل في ظل الأوضاع السلبية التي يمر فيها السوق حاليا، حيث يفتقد للمحفزات التي تدفعه إلى اداء جيد، اضافة إلى ان هناك ترقبا لسيولة جديدة تعوض المبالغ التي تم سحبها لتمويل اكتتابات تمت وأخرى متوقع طرحها في القريب.
    وعكست تداولات امس التي توقفت قيمتها عند 34.8 مليون دينار حالة الخوف والحذر المسيطرة على قرارات المحافظ والصناديق تخوفا من مفاجآت أو ايقاف طويل لعدد من الأسهم لا سيما وان هناك بنكين حتى الآن من بين البنوك لم يعلنا نتائجهما، وهذا من السوابق اللافتة في السوق.