ريكاندو
عضو نشط
- التسجيل
- 20 أبريل 2009
- المشاركات
- 2,847
في «الوطني» و«بيت التمويل» و«التجاري»
50 مليون دينار أول إيداع حكومي لتمويل 4 مشروعات كبرى
أحمد حسن:
كشف مصدر مصرفي رفيع لـ«الدار» أن الحكومة أودعت 50 مليون دينار ودائع لدى بنوك الوطني وبيت التمويل والتجاري الاسبوع الماضي كدفعة اولى من تكلفة 4مشروعات كبرى قيمتها تبلغ 500مليون دينار.. وهي جسر جابر ومستشفى جابر وميناء وجزيرة بوبيان. (تفاصيل ص10) واوضح المصدر انه استنادا الى نتائج الاجتماع الذي عقد الشهر الماضي بين محافظ البنك المركزي وممثلين عن عدد من البنوك المحلية ووزير المالية لتكوين التوجيهات الواضحة لتسهيل التمويل الخاص بمشروعات الخطة.
تقدم اتحاد المصارف باقتراح تخفيض الضمانات التي كانت تطلب من المقاولين للحصول على خطابات الضمان البنكية للمشاريع الكبرى من 30 في المئة إلى نسبة أقل تتراوح ما بين 15-20 في المئة، وسيتم البت النهائي فيها في غضون الأيام القليلة المقبلة.
واضاف: انه تم التوصل الى اتفاق يجيز للبنوك غير الكويتية المشاركة في تمويل مشروعات ضمن الخطة الخمسية في حال عجز البنوك المحلية عن تغطية التدفقات النقدية اللازمة لأي مشروع في إطار الشروط والضوابط الموضوعة من قبل البنك المركزي، وبما لا يخل بنظام التمويل او يضر بمصالح القطاع المصرفي وفي حدود نسبة الخصم والفائدة المتبعة مع البنوك المحلية.
وأشار إلى أن ودائع القطاع الخاص في البنوك المحلية تخطت مبلغ 24 مليار دينار كما نهاية ديسمبر من عام 2009، والبنوك تسعى الى الدخول في عمليات التمويل لأنها بحاجة إلى مشاريع لتمولها و تتمكن من تصريف السيولة النقدية الحالية لديها.
50 مليون دينار أول إيداع حكومي لتمويل 4 مشروعات كبرى
أحمد حسن:
كشف مصدر مصرفي رفيع لـ«الدار» أن الحكومة أودعت 50 مليون دينار ودائع لدى بنوك الوطني وبيت التمويل والتجاري الاسبوع الماضي كدفعة اولى من تكلفة 4مشروعات كبرى قيمتها تبلغ 500مليون دينار.. وهي جسر جابر ومستشفى جابر وميناء وجزيرة بوبيان. (تفاصيل ص10) واوضح المصدر انه استنادا الى نتائج الاجتماع الذي عقد الشهر الماضي بين محافظ البنك المركزي وممثلين عن عدد من البنوك المحلية ووزير المالية لتكوين التوجيهات الواضحة لتسهيل التمويل الخاص بمشروعات الخطة.
تقدم اتحاد المصارف باقتراح تخفيض الضمانات التي كانت تطلب من المقاولين للحصول على خطابات الضمان البنكية للمشاريع الكبرى من 30 في المئة إلى نسبة أقل تتراوح ما بين 15-20 في المئة، وسيتم البت النهائي فيها في غضون الأيام القليلة المقبلة.
واضاف: انه تم التوصل الى اتفاق يجيز للبنوك غير الكويتية المشاركة في تمويل مشروعات ضمن الخطة الخمسية في حال عجز البنوك المحلية عن تغطية التدفقات النقدية اللازمة لأي مشروع في إطار الشروط والضوابط الموضوعة من قبل البنك المركزي، وبما لا يخل بنظام التمويل او يضر بمصالح القطاع المصرفي وفي حدود نسبة الخصم والفائدة المتبعة مع البنوك المحلية.
وأشار إلى أن ودائع القطاع الخاص في البنوك المحلية تخطت مبلغ 24 مليار دينار كما نهاية ديسمبر من عام 2009، والبنوك تسعى الى الدخول في عمليات التمويل لأنها بحاجة إلى مشاريع لتمولها و تتمكن من تصريف السيولة النقدية الحالية لديها.
