مبروووكين (بدأت التنمية ) الحقيقيه

الموضوع في 'السوق الكويتي للأوراق الماليه' بواسطة ريكاندو, بتاريخ ‏8 مايو 2010.

  1. ريكاندو

    ريكاندو عضو نشط

    التسجيل:
    ‏20 ابريل 2009
    المشاركات:
    2,713
    عدد الإعجابات:
    66
    في «الوطني» و«بيت التمويل» و«التجاري»

    50 مليون دينار أول إيداع حكومي لتمويل 4 مشروعات كبرى





    أحمد حسن:
    كشف مصدر مصرفي رفيع لـ«الدار» أن الحكومة أودعت 50 مليون دينار ودائع لدى بنوك الوطني وبيت التمويل والتجاري الاسبوع الماضي كدفعة اولى من تكلفة 4مشروعات كبرى قيمتها تبلغ 500مليون دينار.. وهي جسر جابر ومستشفى جابر وميناء وجزيرة بوبيان. (تفاصيل ص10) واوضح المصدر انه استنادا الى نتائج الاجتماع الذي عقد الشهر الماضي بين محافظ البنك المركزي وممثلين عن عدد من البنوك المحلية ووزير المالية لتكوين التوجيهات الواضحة لتسهيل التمويل الخاص بمشروعات الخطة.
    تقدم اتحاد المصارف باقتراح تخفيض الضمانات التي كانت تطلب من المقاولين للحصول على خطابات الضمان البنكية للمشاريع الكبرى من 30 في المئة إلى نسبة أقل تتراوح ما بين 15-20 في المئة، وسيتم البت النهائي فيها في غضون الأيام القليلة المقبلة.
    واضاف: انه تم التوصل الى اتفاق يجيز للبنوك غير الكويتية المشاركة في تمويل مشروعات ضمن الخطة الخمسية في حال عجز البنوك المحلية عن تغطية التدفقات النقدية اللازمة لأي مشروع في إطار الشروط والضوابط الموضوعة من قبل البنك المركزي، وبما لا يخل بنظام التمويل او يضر بمصالح القطاع المصرفي وفي حدود نسبة الخصم والفائدة المتبعة مع البنوك المحلية.
    وأشار إلى أن ودائع القطاع الخاص في البنوك المحلية تخطت مبلغ 24 مليار دينار كما نهاية ديسمبر من عام 2009، والبنوك تسعى الى الدخول في عمليات التمويل لأنها بحاجة إلى مشاريع لتمولها و تتمكن من تصريف السيولة النقدية الحالية لديها.
     
  2. ريكاندو

    ريكاندو عضو نشط

    التسجيل:
    ‏20 ابريل 2009
    المشاركات:
    2,713
    عدد الإعجابات:
    66
    لتمويل 4 مشروعات تمت ترسيتها بقيمة 500 مليون دينار

    «الوطني» و«بيتك» و«التجاري» تلقت 50 مليون دينار دفعة أولى من ودائع حكومية





    أحمد حسن:
    • ضمان حكومي لـ 50 في المئة من أصل التكلفة والباقي على الشركات
    • سيتم خفض الضمانات المطلوبة لإصدار خطابات الضمان المصرفية من 30 إلى 15 في المئة
    • السماح بدخول البنوك الأجنبية لتمويل المشروعات في حال عجز المصارف المحلية عن توفير الأموال
    • 24 مليار دينار الودائع بالبنوك تمثل عنصراً ضاغطاً لضخ الأموال بالمشروعات
    كشف مصدر مصرفي رفيع لـ «الدار» أن الحكومة أودعت 500 مليون دينار كدفعة أولى لتمويل 4 مشروعات لدى بنوك «الوطني» و«بيتك» و«التجاري».. وهذه المشروعات هي جسر جابر ومستشفى جابر وتطوير جزيرة بوبيان وميتاء بوبيان.
    وذكر المصدر أنه استنادا الى نتائج الاجتماع الذي عقد الشهر الماضي بين محافظ البنك المركزي وممثلين عن عدد من البنوك المحلية ووزير المالية لتكوين التوجيهات الواضحة لتسهيل التمويل الخاص بمشروعات الخطة الخمسية والذي تم خلاله استعراض عدد من الآراء حول مطالب البنوك من الشركات فيما يخص تمويل المشروعات التنموية وإمكانية إيجاد موقف وسط مع المصارف المحلية.
    فقد تم التوصل الى آلية واضحة بين الجهات المعنية بالمشاريع والبنوك لتسهيل عمليات التمويل للمشاريع المدرجة في الخطة الخمسية الحكومية خاصة المشروعات السكنية.
    وأشار إلى أن المقترحات التي تقدم بها اتحاد المصارف تضمنت تخفيض الضمانات التي كانت تطلب من المقاولين للحصول على خطابات الضمان البنكية للمشاريع الكبرى من 30 في المئة إلى نسبة أقل تتراوح ما بين 15-20 في المئة وفقا لحجم التمويل وطبيعة المشروع الممول قد تمت الموافقة عليها بصورة شبه نهائية من قبل المصارف المحلية وسوف يتم البت النهائي فيها في غضون الأيام القليلة المقبلة.

    دور القطاع الخاص
    وأوضح المصدر ان اللجنة تكونت لديها قناعة تامة بأهمية معالجة مسألة دخول القطاع الخاص كمنفذ للمشاريع التنموية في القطاع السكني، والتغلب على المشكلة الأساسية ألا وهي الضمانات البنكية.
    وبناء على ما تقدم قامت الحكومة خلال الأيام الماضية بإيداع مبلغ يفوق ال 50 مليون دينار كوديعة لصالح الشركات المؤهلة، وذلك تحت حساب دفعة سابقة الأعمال والتجهيزات الخاصة لعدد أربعة مشروعات تخص القطاع السكني والتي سيقوم بتنفيذها القطاع الخاص بالكامل من أصل مبلغ 500 مليون دينار ستقوم الحكومة بضخها في عدد من المصارف المحلية تباعاً لصالح الشركات التي ستتولى عملية التنفيذ.
    وأكد المصدر أن الشركات المؤهلة لتنفيذ تلك المشروعات حصلت على ضمانات لتمويل 75 في المئة من إجمالي التكلفة من قبل البنوك كحد أعلى استنادا الى علاقتها الطيبة مع البنوك وضمان الحكومة لنسبة 50 في المئة من أصل التكلفة المقدرة للمشروعات الأربعة.

    البنوك الثلاثة
    وكشف المصدر النقاب أن البنوك التي تلقت الودائع الحكومية هي البنك الوطني والبنك التجاري وبيت التمويل «بيتك»، حيث تم توزيع الأموال بين البنوك الثلاثة بالتساوي فيما يتوقع ان تدخل باقي المصارف المحلية على خط التمويل لا حقا في مشروعات اخرى سيتم طرحها في المرحلة المقبلة لضمان مشاركة كافة البنوك في تمويل الخطة وتوزيع الودائع الحكومية بين وحدات القطاع المصرفي ككل وبناء على السمعة الطيبة التي تتمتع بها هذه الشركات وعدم امتلاكها لأسهم مدرجة بالسوق فضلا عن عدم تعثرها في سداد الالتزامات المالية وتمكنها من تمويل المشروعات التي أسندت إليها في الأعوام السابقة تم ايداع المبالغ المالية في حسابها لدى هذه المصارف.

    كونسيرتيوم أجنبي
    وفيما يخص الفكرة التي عرضت من قبل بعض البنوك المحلية لعمل كونسيرتيوم مع المصارف الأجنبية لتمويل الخطة التنموية أوضح المصدر ان الفكرة تمت دراستها بنوع من الاستفاضة من قبل اتحاد المصارف وممثلي البنوك الأعضاء وتم التوصل الى اتفاق يجيز للبنوك غير الكويتية المشاركة في تمويل مشروعات ضمن الخطة الخمسية في حال عجز البنوك المحلية عن تغطية التدفقات النقدية اللازمة لأي مشروع في إطار الشروط والضوابط الموضوعة من قبل البنك المركزي وبما لا يخل بنظام التمويل او يضر بمصالح القطاع المصرفي وفي حدود نسبة الخصم والفائدة المتبعة
    مع البنوك المحلية لتشجيع المصارف الأجنبية على الدخول الى السوق مرة ثانية بعد
    عزوفها عن السوق المحلية في أعقاب الأزمة المالية
    مستدركا الموافقة على ان دخول البنوك الأجنبية في تمويل مشروعات الخطة التنموية جاءت في اطار تمتعها بالسمعة الطيبة ووجود علاقات ائتمانية ممتدة الى سنوات طويلة مع عدد من الشركات الكويتية التي تمول مشروعات خارج السوق الكويتية والتي تمكنها تلك السمعة من الحصول على تمويلات ربما بطريقة أسرع بناء على العلاقة المبنية بين الطرفين.

    ودائع القطاع الخاص
    وأشار إلى أن ودائع القطاع الخاص في البنوك المحلية تخطت مبلغ 24 مليار دينار كما نهاية ديسمبر من عام 2009، والبنوك تسعى الى الدخول في عمليات التمويل لأنها بحاجة إلى مشاريع لتمولها وتتمكن من تصريف السيولة النقدية الحالية لديها بدلا من تكدسها في الخزائن ومن ثم تعد وبالا عليها اذا لم تصرف في مشروعات ذات ضمانات حكومية مضمونة بنسبة 100 في المئة والعائد منها كذلك مضمون.
     
  3. خبير النفط

    خبير النفط عضو نشط

    التسجيل:
    ‏15 يناير 2007
    المشاركات:
    4,638
    عدد الإعجابات:
    54
    حجى فاضى كلام الجرايد انا شخصيا اعرف شركه رابحه مشروع حكومى بالقطاع النفطى اقل من 100 مليون دينار أشويه صار لها فترة تحاول تحصل تمويل من البنوك المحليه و الجماعه طالبين ضمانات تقريبا 100% لو عندهم كاش 100% من قبمه المشروع جان ماطقوا بيبان البنوك لا وفى بنك طالب منهم 150 %
    هذا مثل ذاك اليوم لقيت واحد قاعد يتحلطب فى ( الله يكرمكم ) حمام بنك التسليف و الادخار الحبيب يبى قرض المحفضه ابو 10 الآف دينار و الموظفه قايلتله او شىء سدد ال 25 الف الى انطالبك بعدين نعطيك ال 10
    عاد فى غبى لهذه الدرجه يسدد قرض 25 الف علشان يأخذ 10 الف
    حتى سلحفاة التنميه الى ناطرينها تمشى ترا ميته من زمان تطبل الجرايد ما يوكل عيش
     
  4. ريكاندو

    ريكاندو عضو نشط

    التسجيل:
    ‏20 ابريل 2009
    المشاركات:
    2,713
    عدد الإعجابات:
    66
    ;)
    يفي «الوطني» و«بيت التمويل» و«التجاري»

    50 مليون دينار أول إيداع حكومي لتمويل 4 مشروعات كبرى


    يا بعد راسي ايداع حكومي يعني فلوس الحكومه الشركات الي راح تتسلفها
    علشان ما ترهق البنوك وعلشان البنوك تتطمن انه فلوسه وميزانيىها ومركزها المالي ما تتثر وهذا خبر زيين وقوي للاقتصاد لكويتي والبنوك خاصه
     
  5. جوكوزال

    جوكوزال عضو جديد

    التسجيل:
    ‏13 يناير 2007
    المشاركات:
    1,890
    عدد الإعجابات:
    0
    الخبر من 0000الدار 000يعني مو صحيح
     
  6. ريكاندو

    ريكاندو عضو نشط

    التسجيل:
    ‏20 ابريل 2009
    المشاركات:
    2,713
    عدد الإعجابات:
    66
    ليش اخوي من احسن الجرائد جريدة الدار الي اشوفه انا والله يوفق الجميع