المجدمي
موقوف
- التسجيل
- 19 مايو 2009
- المشاركات
- 320
منذ سبتمبر 2008 والبورصة الكويتية تتحرك كما لو أنها جزء من عولمة أسواق المال، لكن في اتجاه واحد. فحين تهوي أسواق المال العالمية تهوي وراءها بورصة الكويت، وحين تنتعش تلك الأسواق لا يتحرك في الكويت ساكن.
خلال اليومين الأخيرين من تداولات الأسبوع الماضي، تزايد القلق لدى المتداولين من أن يطلق الفزع العالمي من أزمة الديون اليونانية شرارة أزمة في أوروبا تكرر تاريخ الأزمة التي اندلعت في أميركا إثر إفلاس «ليمان براذرز». وكان هذا القلق التفسير الأبرز لتضاؤل قيمة التداولات وتراجع المؤشرات.
ولحسن الحظ، جاء التراجع الأكبر في المؤشرات الأميركية والأوروبية خلال عطلة نهاية الأسبوع في الكويت. ما جعل التكهنات تكثر حول اتجاه السوق بعد العطلة، خصوصاً وأن اجتماع قادة منطقة اليورو الذي أقر إجراءات احتوائية كبيرة لم يجد صداه في أسواق المال العالمية المغلقة في نهاية الأسبوع السبت والأحد. وهذا يعني أن بورصة الكويت، ومعها بورصة الخليج ستفتح قبل التعرف على رد فعل الأسواق على تلك الإجراءات والقرارات.
ويجد المتشائمون أسباباً لتخوفهم. فبورصة الكويت سجلت تاريخاً من التفاعل مع التطورات العالمية السلبية، وعدم التفاعل مع التطورات الإيجابية. ويعتقد هؤلاء أن الارتفاع يحتاج إلى خبر محلي إيجابي، إذ لا يمكن للأسواق أن تتحسن بمجرد تحسن الأوضاع في الخارج، فيما مشكلات الشركات قائمة، وملفات إعادة الهيكلة متراكمة.
ويضرب هؤلاء أمثلة بالمحطات التي شهد خلالها السوق تحسناً، ومنها:
- إقرار المرسوم بقانون الاستقرار.
- الإعلان عن مفاوضات بين ملاك «زين» و«فيفندي» لبيع حصة الغالبية.
- الإعلان عن الاتفاق مع «فافاسي» وشركائها.
- الإعلان عن صفقة بيع أصول «زين» الأفريقية لـ «بهارتي».
- الاتفاق المبدئي لبيع حصة مجموعة «التمدين» في «الأهلي المتحد».
ويعتقد هؤلاء أن التطورات الخارجية الإيجابية ترد شراً لكنها تأتي بخير. لكنها حين تكون سلبية فإن تداعياتها تعم الأسواق.
لكن هناك من يراهن على أن الوضع مختلف الى حد كبير- من دون أن يلغي ذلك المخاوف من ردة فعل سلبية موقتة- وذلك لعدة أسباب منها أن بحث علاج أزمة اليونان جاء سريعاً جداً على عكس ما شهدتها الازمة العالمية حيث أقرت خطط مليارية على الفور وتحرك السبع الكبار لإنقاذ اليونان وذلك بقرارات دخلت فعلياً حيز التنفيذ.
ويقول مراقبون إن القيمة المتداولة لم تتجاوز حدود الاربعين مليون دينار خلال الجلسات الست الأخيرة في سوق الكويت للاوراق المالية، والأداء العام كان سلبياً والخسائر كانت واضحة على مستوى المؤشرات العامة بداية من السعري والوزني، ما يشير الى ان السوق تفاعل قبل نهاية الأسبوع الماضي، وهذا إما أن ينبئ بتفاعل «أقسى» مع التطورات العالمية في بداية الأسبوع، وإما أن يكون هذا هو «حد» الموضوع.
ويقول هؤلاء إنه «مع قدوم الأزمة المالية العالمية تكشفت أوضاع الشركات الهشة ووقع ما وقع منها، وذلك في ظل الافتقار لأبسط عوامل مواجهة المخاطر، وقامت غالبية الشركات بمعالجة أوضاعها بغض النظر عن حال البعض منها، حيث انعكس تماسك المراكز المالية لكثير من الشركات على البيانات المالية السنوية وربع السنوية ايضاً».
ويستبعد محللون ان يكون لتلك التطورات آثار سلبية كبيرة على سوق الكويت للاوراق المالية مع استثناء التأثر النفسي الطبيعي الذي قد ينتج عنه تراجع على صعيد المؤشرات العامة على غرار ما حدث في غالبية أسواق المنطقة والعالم سواء التي ترتبط بمصالح كبرى في منطقة اليورو او العكس.
أما السوق الكويتي وهو الذي لم يسجل نمواً كبيراً ولم يطفئ خسائر الازمة المالية حتى الان كما حدث في تلك الاسواق فقد عودنا أن يتفاعل سلباً مع المستجدات السلبية الخارجية ولا يتفاعل معها بالايجاب في وقت الارتفاعات السريعة.
وأوضح المراقبون أن الترقب لنتائج أعمال الشركات المدرجة كان لها دور في حالة التذبذب التي شهدها السوق اخيراً خصوصاً وان الجانب الأكبر من الشركات لم تعلن حتى الان عن نتائجها، فيما استبعد المراقبون أن تمنى البورصة بالخسائر نفسها التي منيت بها في ظل تداعيات الأزمة المالية السابقة.
وعلى الصعيد نفسه، قال المدير العام في احدى أكبر شركات الاستثمار المحلية أن السوق الكويتي فعلياً متراجع منذ فترة وبات على وشك العودة الى مستويات نهاية العام 2009، لافتاً لعدم توافر دعائم حقيقية على غرار ما قامت به حكومات الكثير من الاسواق الخليجية والاقليمية والعالمية من تدشين لخطط جيدة وقامت بتفعيلها على الفور.
جريدة الراي
9 / 5 / 2010
خلال اليومين الأخيرين من تداولات الأسبوع الماضي، تزايد القلق لدى المتداولين من أن يطلق الفزع العالمي من أزمة الديون اليونانية شرارة أزمة في أوروبا تكرر تاريخ الأزمة التي اندلعت في أميركا إثر إفلاس «ليمان براذرز». وكان هذا القلق التفسير الأبرز لتضاؤل قيمة التداولات وتراجع المؤشرات.
ولحسن الحظ، جاء التراجع الأكبر في المؤشرات الأميركية والأوروبية خلال عطلة نهاية الأسبوع في الكويت. ما جعل التكهنات تكثر حول اتجاه السوق بعد العطلة، خصوصاً وأن اجتماع قادة منطقة اليورو الذي أقر إجراءات احتوائية كبيرة لم يجد صداه في أسواق المال العالمية المغلقة في نهاية الأسبوع السبت والأحد. وهذا يعني أن بورصة الكويت، ومعها بورصة الخليج ستفتح قبل التعرف على رد فعل الأسواق على تلك الإجراءات والقرارات.
ويجد المتشائمون أسباباً لتخوفهم. فبورصة الكويت سجلت تاريخاً من التفاعل مع التطورات العالمية السلبية، وعدم التفاعل مع التطورات الإيجابية. ويعتقد هؤلاء أن الارتفاع يحتاج إلى خبر محلي إيجابي، إذ لا يمكن للأسواق أن تتحسن بمجرد تحسن الأوضاع في الخارج، فيما مشكلات الشركات قائمة، وملفات إعادة الهيكلة متراكمة.
ويضرب هؤلاء أمثلة بالمحطات التي شهد خلالها السوق تحسناً، ومنها:
- إقرار المرسوم بقانون الاستقرار.
- الإعلان عن مفاوضات بين ملاك «زين» و«فيفندي» لبيع حصة الغالبية.
- الإعلان عن الاتفاق مع «فافاسي» وشركائها.
- الإعلان عن صفقة بيع أصول «زين» الأفريقية لـ «بهارتي».
- الاتفاق المبدئي لبيع حصة مجموعة «التمدين» في «الأهلي المتحد».
ويعتقد هؤلاء أن التطورات الخارجية الإيجابية ترد شراً لكنها تأتي بخير. لكنها حين تكون سلبية فإن تداعياتها تعم الأسواق.
لكن هناك من يراهن على أن الوضع مختلف الى حد كبير- من دون أن يلغي ذلك المخاوف من ردة فعل سلبية موقتة- وذلك لعدة أسباب منها أن بحث علاج أزمة اليونان جاء سريعاً جداً على عكس ما شهدتها الازمة العالمية حيث أقرت خطط مليارية على الفور وتحرك السبع الكبار لإنقاذ اليونان وذلك بقرارات دخلت فعلياً حيز التنفيذ.
ويقول مراقبون إن القيمة المتداولة لم تتجاوز حدود الاربعين مليون دينار خلال الجلسات الست الأخيرة في سوق الكويت للاوراق المالية، والأداء العام كان سلبياً والخسائر كانت واضحة على مستوى المؤشرات العامة بداية من السعري والوزني، ما يشير الى ان السوق تفاعل قبل نهاية الأسبوع الماضي، وهذا إما أن ينبئ بتفاعل «أقسى» مع التطورات العالمية في بداية الأسبوع، وإما أن يكون هذا هو «حد» الموضوع.
ويقول هؤلاء إنه «مع قدوم الأزمة المالية العالمية تكشفت أوضاع الشركات الهشة ووقع ما وقع منها، وذلك في ظل الافتقار لأبسط عوامل مواجهة المخاطر، وقامت غالبية الشركات بمعالجة أوضاعها بغض النظر عن حال البعض منها، حيث انعكس تماسك المراكز المالية لكثير من الشركات على البيانات المالية السنوية وربع السنوية ايضاً».
ويستبعد محللون ان يكون لتلك التطورات آثار سلبية كبيرة على سوق الكويت للاوراق المالية مع استثناء التأثر النفسي الطبيعي الذي قد ينتج عنه تراجع على صعيد المؤشرات العامة على غرار ما حدث في غالبية أسواق المنطقة والعالم سواء التي ترتبط بمصالح كبرى في منطقة اليورو او العكس.
أما السوق الكويتي وهو الذي لم يسجل نمواً كبيراً ولم يطفئ خسائر الازمة المالية حتى الان كما حدث في تلك الاسواق فقد عودنا أن يتفاعل سلباً مع المستجدات السلبية الخارجية ولا يتفاعل معها بالايجاب في وقت الارتفاعات السريعة.
وأوضح المراقبون أن الترقب لنتائج أعمال الشركات المدرجة كان لها دور في حالة التذبذب التي شهدها السوق اخيراً خصوصاً وان الجانب الأكبر من الشركات لم تعلن حتى الان عن نتائجها، فيما استبعد المراقبون أن تمنى البورصة بالخسائر نفسها التي منيت بها في ظل تداعيات الأزمة المالية السابقة.
وعلى الصعيد نفسه، قال المدير العام في احدى أكبر شركات الاستثمار المحلية أن السوق الكويتي فعلياً متراجع منذ فترة وبات على وشك العودة الى مستويات نهاية العام 2009، لافتاً لعدم توافر دعائم حقيقية على غرار ما قامت به حكومات الكثير من الاسواق الخليجية والاقليمية والعالمية من تدشين لخطط جيدة وقامت بتفعيلها على الفور.
جريدة الراي
9 / 5 / 2010
