معشي الجن
عضو نشط
50 مليون دينار أول إيداع حكومي لتمويل 4 مشروعات كبرى
كشف مصدر مصرفي رفيع أن الحكومة أودعت 500 مليون دينار كدفعة أولى لتمويل 4 مشروعات لدى بنوك «الوطني» و«بيتك» و«التجاري».. وهذه المشروعات هي جسر جابر ومستشفى جابر وتطوير جزيرة بوبيان وميتاء بوبيان.
وذكر المصدر أنه استنادا الى نتائج الاجتماع الذي عقد الشهر الماضي بين محافظ البنك المركزي وممثلين عن عدد من البنوك المحلية ووزير المالية لتكوين التوجيهات الواضحة لتسهيل التمويل الخاص بمشروعات الخطة الخمسية والذي تم خلاله استعراض عدد من الآراء حول مطالب البنوك من الشركات فيما يخص تمويل المشروعات التنموية وإمكانية إيجاد موقف وسط مع المصارف المحلية.
فقد تم التوصل الى آلية واضحة بين الجهات المعنية بالمشاريع والبنوك لتسهيل عمليات التمويل للمشاريع المدرجة في الخطة الخمسية الحكومية خاصة المشروعات السكنية.
وأشار إلى أن المقترحات التي تقدم بها اتحاد المصارف تضمنت تخفيض الضمانات التي كانت تطلب من المقاولين للحصول على خطابات الضمان البنكية للمشاريع الكبرى من 30 في المئة إلى نسبة أقل تتراوح ما بين 15-20 في المئة وفقا لحجم التمويل وطبيعة المشروع الممول قد تمت الموافقة عليها بصورة شبه نهائية من قبل المصارف المحلية وسوف يتم البت النهائي فيها في غضون الأيام القليلة المقبلة.
دور القطاع الخاص
وأوضح المصدر ان اللجنة تكونت لديها قناعة تامة بأهمية معالجة مسألة دخول القطاع الخاص كمنفذ للمشاريع التنموية في القطاع السكني، والتغلب على المشكلة الأساسية ألا وهي الضمانات البنكية.
وبناء على ما تقدم قامت الحكومة خلال الأيام الماضية بإيداع مبلغ يفوق ال 50 مليون دينار كوديعة لصالح الشركات المؤهلة، وذلك تحت حساب دفعة سابقة الأعمال والتجهيزات الخاصة لعدد أربعة مشروعات تخص القطاع السكني والتي سيقوم بتنفيذها القطاع الخاص بالكامل من أصل مبلغ 500 مليون دينار ستقوم الحكومة بضخها في عدد من المصارف المحلية تباعاً لصالح الشركات التي ستتولى عملية التنفيذ.
وأكد المصدر أن الشركات المؤهلة لتنفيذ تلك المشروعات حصلت على ضمانات لتمويل 75 في المئة من إجمالي التكلفة من قبل البنوك كحد أعلى استنادا الى علاقتها الطيبة مع البنوك وضمان الحكومة لنسبة 50 في المئة من أصل التكلفة المقدرة للمشروعات الأربعة.
البنوك الثلاثة
وكشف المصدر النقاب أن البنوك التي تلقت الودائع الحكومية هي البنك الوطني والبنك التجاري وبيت التمويل «بيتك»، حيث تم توزيع الأموال بين البنوك الثلاثة بالتساوي فيما يتوقع ان تدخل باقي المصارف المحلية على خط التمويل لا حقا في مشروعات اخرى سيتم طرحها في المرحلة المقبلة لضمان مشاركة كافة البنوك في تمويل الخطة وتوزيع الودائع الحكومية بين وحدات القطاع المصرفي ككل وبناء على السمعة الطيبة التي تتمتع بها هذه الشركات وعدم امتلاكها لأسهم مدرجة بالسوق فضلا عن عدم تعثرها في سداد الالتزامات المالية وتمكنها من تمويل المشروعات التي أسندت إليها في الأعوام السابقة تم ايداع المبالغ المالية في حسابها لدى هذه المصارف.
كونسيرتيوم أجنبي
وفيما يخص الفكرة التي عرضت من قبل بعض البنوك المحلية لعمل كونسيرتيوم مع المصارف الأجنبية لتمويل الخطة التنموية أوضح المصدر ان الفكرة تمت دراستها بنوع من الاستفاضة من قبل اتحاد المصارف وممثلي البنوك الأعضاء وتم التوصل الى اتفاق يجيز للبنوك غير الكويتية المشاركة في تمويل مشروعات ضمن الخطة الخمسية في حال عجز البنوك المحلية عن تغطية التدفقات النقدية اللازمة لأي مشروع في إطار الشروط والضوابط الموضوعة من قبل البنك المركزي وبما لا يخل بنظام التمويل او يضر بمصالح القطاع المصرفي وفي حدود نسبة الخصم والفائدة المتبعة
مع البنوك المحلية لتشجيع المصارف الأجنبية على الدخول الى السوق مرة ثانية بعد
عزوفها عن السوق المحلية في أعقاب الأزمة المالية
مستدركا الموافقة على ان دخول البنوك الأجنبية في تمويل مشروعات الخطة التنموية جاءت في اطار تمتعها بالسمعة الطيبة ووجود علاقات ائتمانية ممتدة الى سنوات طويلة مع عدد من الشركات الكويتية التي تمول مشروعات خارج السوق الكويتية والتي تمكنها تلك السمعة من الحصول على تمويلات ربما بطريقة أسرع بناء على العلاقة المبنية بين الطرفين.
ودائع القطاع الخاص
وأشار إلى أن ودائع القطاع الخاص في البنوك المحلية تخطت مبلغ 24 مليار دينار كما نهاية ديسمبر من عام 2009، والبنوك تسعى الى الدخول في عمليات التمويل لأنها بحاجة إلى مشاريع لتمولها وتتمكن من تصريف السيولة النقدية الحالية لديها بدلا من تكدسها في الخزائن ومن ثم تعد وبالا عليها اذا لم تصرف في مشروعات ذات ضمانات حكومية مضمونة بنسبة 100 في المئة والعائد منها كذلك مضمون
كشف مصدر مصرفي رفيع أن الحكومة أودعت 500 مليون دينار كدفعة أولى لتمويل 4 مشروعات لدى بنوك «الوطني» و«بيتك» و«التجاري».. وهذه المشروعات هي جسر جابر ومستشفى جابر وتطوير جزيرة بوبيان وميتاء بوبيان.
وذكر المصدر أنه استنادا الى نتائج الاجتماع الذي عقد الشهر الماضي بين محافظ البنك المركزي وممثلين عن عدد من البنوك المحلية ووزير المالية لتكوين التوجيهات الواضحة لتسهيل التمويل الخاص بمشروعات الخطة الخمسية والذي تم خلاله استعراض عدد من الآراء حول مطالب البنوك من الشركات فيما يخص تمويل المشروعات التنموية وإمكانية إيجاد موقف وسط مع المصارف المحلية.
فقد تم التوصل الى آلية واضحة بين الجهات المعنية بالمشاريع والبنوك لتسهيل عمليات التمويل للمشاريع المدرجة في الخطة الخمسية الحكومية خاصة المشروعات السكنية.
وأشار إلى أن المقترحات التي تقدم بها اتحاد المصارف تضمنت تخفيض الضمانات التي كانت تطلب من المقاولين للحصول على خطابات الضمان البنكية للمشاريع الكبرى من 30 في المئة إلى نسبة أقل تتراوح ما بين 15-20 في المئة وفقا لحجم التمويل وطبيعة المشروع الممول قد تمت الموافقة عليها بصورة شبه نهائية من قبل المصارف المحلية وسوف يتم البت النهائي فيها في غضون الأيام القليلة المقبلة.
دور القطاع الخاص
وأوضح المصدر ان اللجنة تكونت لديها قناعة تامة بأهمية معالجة مسألة دخول القطاع الخاص كمنفذ للمشاريع التنموية في القطاع السكني، والتغلب على المشكلة الأساسية ألا وهي الضمانات البنكية.
وبناء على ما تقدم قامت الحكومة خلال الأيام الماضية بإيداع مبلغ يفوق ال 50 مليون دينار كوديعة لصالح الشركات المؤهلة، وذلك تحت حساب دفعة سابقة الأعمال والتجهيزات الخاصة لعدد أربعة مشروعات تخص القطاع السكني والتي سيقوم بتنفيذها القطاع الخاص بالكامل من أصل مبلغ 500 مليون دينار ستقوم الحكومة بضخها في عدد من المصارف المحلية تباعاً لصالح الشركات التي ستتولى عملية التنفيذ.
وأكد المصدر أن الشركات المؤهلة لتنفيذ تلك المشروعات حصلت على ضمانات لتمويل 75 في المئة من إجمالي التكلفة من قبل البنوك كحد أعلى استنادا الى علاقتها الطيبة مع البنوك وضمان الحكومة لنسبة 50 في المئة من أصل التكلفة المقدرة للمشروعات الأربعة.
البنوك الثلاثة
وكشف المصدر النقاب أن البنوك التي تلقت الودائع الحكومية هي البنك الوطني والبنك التجاري وبيت التمويل «بيتك»، حيث تم توزيع الأموال بين البنوك الثلاثة بالتساوي فيما يتوقع ان تدخل باقي المصارف المحلية على خط التمويل لا حقا في مشروعات اخرى سيتم طرحها في المرحلة المقبلة لضمان مشاركة كافة البنوك في تمويل الخطة وتوزيع الودائع الحكومية بين وحدات القطاع المصرفي ككل وبناء على السمعة الطيبة التي تتمتع بها هذه الشركات وعدم امتلاكها لأسهم مدرجة بالسوق فضلا عن عدم تعثرها في سداد الالتزامات المالية وتمكنها من تمويل المشروعات التي أسندت إليها في الأعوام السابقة تم ايداع المبالغ المالية في حسابها لدى هذه المصارف.
كونسيرتيوم أجنبي
وفيما يخص الفكرة التي عرضت من قبل بعض البنوك المحلية لعمل كونسيرتيوم مع المصارف الأجنبية لتمويل الخطة التنموية أوضح المصدر ان الفكرة تمت دراستها بنوع من الاستفاضة من قبل اتحاد المصارف وممثلي البنوك الأعضاء وتم التوصل الى اتفاق يجيز للبنوك غير الكويتية المشاركة في تمويل مشروعات ضمن الخطة الخمسية في حال عجز البنوك المحلية عن تغطية التدفقات النقدية اللازمة لأي مشروع في إطار الشروط والضوابط الموضوعة من قبل البنك المركزي وبما لا يخل بنظام التمويل او يضر بمصالح القطاع المصرفي وفي حدود نسبة الخصم والفائدة المتبعة
مع البنوك المحلية لتشجيع المصارف الأجنبية على الدخول الى السوق مرة ثانية بعد
عزوفها عن السوق المحلية في أعقاب الأزمة المالية
مستدركا الموافقة على ان دخول البنوك الأجنبية في تمويل مشروعات الخطة التنموية جاءت في اطار تمتعها بالسمعة الطيبة ووجود علاقات ائتمانية ممتدة الى سنوات طويلة مع عدد من الشركات الكويتية التي تمول مشروعات خارج السوق الكويتية والتي تمكنها تلك السمعة من الحصول على تمويلات ربما بطريقة أسرع بناء على العلاقة المبنية بين الطرفين.
ودائع القطاع الخاص
وأشار إلى أن ودائع القطاع الخاص في البنوك المحلية تخطت مبلغ 24 مليار دينار كما نهاية ديسمبر من عام 2009، والبنوك تسعى الى الدخول في عمليات التمويل لأنها بحاجة إلى مشاريع لتمولها وتتمكن من تصريف السيولة النقدية الحالية لديها بدلا من تكدسها في الخزائن ومن ثم تعد وبالا عليها اذا لم تصرف في مشروعات ذات ضمانات حكومية مضمونة بنسبة 100 في المئة والعائد منها كذلك مضمون