سوق التجار
مشرف قسم الناسجت
- التسجيل
- 1 ديسمبر 2004
- المشاركات
- 1,857
لماذا كلما أرتفعت المخازن وحصلت على عقد يظهر لنا بعبع كمال السلطان؟؟
على العموم نحاول نبتعد عن التشكيك في الذمم.
بناءاً على المعلومات التي قرأتها في الصحف عن تفاصيل القضية، وما هي طلبات كل خصم، ومع أيماني أنها لا تشمل كل التفاصيل، يمكن أن نكون صورة عن النتيجه التي سوف تصل لها هذه القضية.
أتصور أن الحكم سوف لن يخرج عن النتيجتين التاليتين:
1. الحكم ببطلان عقد شركة المحاصة: وأثر هذا الحكم أن تصبح جميع العقود التي أبرمتها المخازن مع الجيش الأمريكي هو حق خالص لها، وليس لشركة كمال السلطان أي حق في هذه العقود.
أما ما تدعيه شركة كمال السلطان فيما يخص ألغاء جميع العقود المبرمة بين المخازن والجيش الأمريكي في حالة ألغاء عقد شركة المحاصة لكون العقود التي أبرمتها المخازن مع الجيش الأمريكي تمت عن طريق شركة المحاصة.
فهذا غير صحيح. لأن شركة المحاصة لاتتمتع بشخصية أعتبارية منفصلة عن شركائها، ودائماً تبرم شركة المحاصة العقود بأسم أحد شركائها وليس بأسم الشركة نفسها. وبما أن المخازن هي التي أبرمت هذه العقود، ففي حالة بطلان عقد شركة المحاصة تؤول العقود الى المخازن لكونها هي الشخص الظاهر في العقد.
2. الحكم بعدم بطلان شركة المحاصة: يكون أثر هذا الحكم أن جميع العقود التي أبرمتها المخازن مع الجيش الأمريكي لمصلحة هذه الشركة (شركة المحاصة) فيكون للمخازن حصتها وهي (70%) من أرباح هذه العقود، والباقي سوف يؤول لشركة كمال السلطان(30%) حسب عقد الشراكة الذي بينهما.
أتوقع الأحتمال الأول هو المرشح في هذه القضية، وحتى لو لا سمح الله أخذت المحكمه بالأحتمال الثاني فلن تلغى العقود التي أبرمتها المخازن مع الجيش الأمريكي، وأسواء الأحوال أن تشاركها شركة كمال السلطان ب(30%) فقط من الأرباح.
يفترض من أدارة المخازن أن تحل هذا الخلاف في أسرع وقت، وأن تقوم بأبرام عقد تسوية مع شركة كمال السلطان، كما تفعله الشركات الكبرى في هذه المواقف حفاظاً على سمعتها، وتلغي على أساسها شركة المحاصة التي بينهما، حتى لا يتعرض المستثمرين الى خسائر متتالية، وتحفظ مركزها المالي للتذبذب، خصوصاً أنها مقبلة على "مناقصة" عقد (الجامبو) مع الجيش الأمريكي المتوقع أبرامه في نهاية هذه السنه.
على العموم نحاول نبتعد عن التشكيك في الذمم.
بناءاً على المعلومات التي قرأتها في الصحف عن تفاصيل القضية، وما هي طلبات كل خصم، ومع أيماني أنها لا تشمل كل التفاصيل، يمكن أن نكون صورة عن النتيجه التي سوف تصل لها هذه القضية.
أتصور أن الحكم سوف لن يخرج عن النتيجتين التاليتين:
1. الحكم ببطلان عقد شركة المحاصة: وأثر هذا الحكم أن تصبح جميع العقود التي أبرمتها المخازن مع الجيش الأمريكي هو حق خالص لها، وليس لشركة كمال السلطان أي حق في هذه العقود.
أما ما تدعيه شركة كمال السلطان فيما يخص ألغاء جميع العقود المبرمة بين المخازن والجيش الأمريكي في حالة ألغاء عقد شركة المحاصة لكون العقود التي أبرمتها المخازن مع الجيش الأمريكي تمت عن طريق شركة المحاصة.
فهذا غير صحيح. لأن شركة المحاصة لاتتمتع بشخصية أعتبارية منفصلة عن شركائها، ودائماً تبرم شركة المحاصة العقود بأسم أحد شركائها وليس بأسم الشركة نفسها. وبما أن المخازن هي التي أبرمت هذه العقود، ففي حالة بطلان عقد شركة المحاصة تؤول العقود الى المخازن لكونها هي الشخص الظاهر في العقد.
2. الحكم بعدم بطلان شركة المحاصة: يكون أثر هذا الحكم أن جميع العقود التي أبرمتها المخازن مع الجيش الأمريكي لمصلحة هذه الشركة (شركة المحاصة) فيكون للمخازن حصتها وهي (70%) من أرباح هذه العقود، والباقي سوف يؤول لشركة كمال السلطان(30%) حسب عقد الشراكة الذي بينهما.
أتوقع الأحتمال الأول هو المرشح في هذه القضية، وحتى لو لا سمح الله أخذت المحكمه بالأحتمال الثاني فلن تلغى العقود التي أبرمتها المخازن مع الجيش الأمريكي، وأسواء الأحوال أن تشاركها شركة كمال السلطان ب(30%) فقط من الأرباح.
يفترض من أدارة المخازن أن تحل هذا الخلاف في أسرع وقت، وأن تقوم بأبرام عقد تسوية مع شركة كمال السلطان، كما تفعله الشركات الكبرى في هذه المواقف حفاظاً على سمعتها، وتلغي على أساسها شركة المحاصة التي بينهما، حتى لا يتعرض المستثمرين الى خسائر متتالية، وتحفظ مركزها المالي للتذبذب، خصوصاً أنها مقبلة على "مناقصة" عقد (الجامبو) مع الجيش الأمريكي المتوقع أبرامه في نهاية هذه السنه.
