سوق الكويت يستعيد توازنه رغم استمرار ظاهرة تأخر إعلانات الشركات 17/05/2010
"بيان": أداء أسواق الأسهم العالمية يخيم على بورصات المنطقة باستثناء "الكويت و "أبو ظبي"
السوق السعودي يتصدر الأسواق المتراجعة تماشيا مع الحركة التصحيحية وتراجع أسعار النفط
قال تقرير شركة بيان للاستثمار عن أداء أسواق الأسهم الخليجية للأسبوع المنتهي في 13 مايو 2010 ان خمسة من أسواق الأسهم الخليجية سجلت خسائر لمؤشراتها في الأسبوع الماضي , فيما تمكن كل من سوق الكويت للأوراق المالية وسوق أبوظبي للأوراق المالية من تسجيل مكاسب محدودة. وقد شهدت أغلب الأسواق خلال الأسبوع الماضي نمواً لنشاط التداول حيث سجل كل من متوسط كمية وقيمة التداول نمواً مقارنة بالأسبوع قبل الماضي.
وقد تأثرت أسواق الأسهم الخليجية بأداء الأسواق العالمية, حيث اجتمعت كلها على تسجيل خسائر يومية قوية لمؤشراتها في أول أيام التداول على إثر التراجعات التي منيت بها الأسواق العالمية, وقد شكل إغلاق اليوم الأول للتداول قاع الأداء الأسبوعي لكل الأسواق باستثناء سوق دبي المالي, حيث شهدت أغلب الأسواق تماسكاً نسبياً بعد ذلك اليوم مكنها من التخفيف من خسائر اليوم الأول أو التحول لتسجيل مكاسب بنهاية الأسبوع.
وعلى صعيد أداء الأسواق, استطاع سوق الكويت للأوراق المالية أن يستعيد توازنه خلال الأسبوع الماضي ويعود إلى تحقيق, وذلك على الرغم من استمرار ظاهرة تأخر الشركات المدرجة عن الإعلان لنتائجها للربع الأول من عام ,2010 فحتى يوم الخميس بلغت نسبة الشركات التي لم تعلن عن نتائجها نحو 26 في المئة من الشركات المدرجة, وفي ذات السياق, سجلت الشركات التي أعلنت عن نتائجها نمواً بنحو 75 في المئة مقارنة بذات الفترة من عام 2009 .
أما السوق المالية السعودية, فتصدرت الأسواق المتراجعة بعد أن تكبد مؤشرها خسارة أسبوعية هي الأكبر بين أسواق الأسهم الخليجية, وقد ساهم في ذلك الخسارة المؤثرة التي تكبدها مؤشر السوق في بداية الأسبوع تماشياً مع الحركة التصحيحية التي تعرضت لها الأسواق العالمية وتراجع أسعار النفط, حيث قادت أسهم البتروكيماويات السوق لتسجيل خسارة يومية كبيرة تخطى خلالها حاجزين مئويين نزولاً. غير أن السوق تمكنت من التماسك وتحسين موقفها في الأيام التالية مدعومة بتحسن الأسواق العالمية وأسعار النفط عبر أداء متذبذب شابته عمليات جني أرباح, ما مكن السوق من تقليص خسائره.
من ناحية أخرى, تباين أداء سوقي الإمارات حيث تمكن سوق أبوظبي للأوراق المالية من اللحاق بسوق الكويت للأوراق المالية في خانة المكاسب الأسبوعية, في حين سجل مؤشر سوق دبي المالي خسارة بنهاية الأسبوع. وقد شهد السوقان ضغوطا بيعية قوية في بداية الأسبوع عبر تداولات مضاربية الطابع, وذلك قبل أن يسجل كلا السوقين ارتداداً في اليوم التالي على إثر ارتفاع عدد كبير من الأسهم وعلى رأسها القيادية وخاصة أسهم العقار والطاقة. غير أن السوقين ما لبثا أن شهدا عمليات جني أرباح في اليوم التالي مثلت نقطة فارقة في الأداء بين السوقين, إذ كانت محدودة الأثر في سوق أبوظبي للأوراق المالية, وتمكن بعدها من التعافي من أثرها في حين كانت قوية في سوق دبي المالي وإن خففت من أثرها بعض الشيء المكاسب اليومية التي سجلها مؤشر السوق في يومي التداول الأخيرين.
أداء المؤشرات الرئيسية لأسواق الأسهم الخليجية
ضربت موجة من التراجع غالبية أسواق الأسهم الخليجية خلال الأسبوع الماضي, ولم ينج من تلك الموجة إلا سوق الكويت للأوراق المالية وسوق أبوظبي للأوراق المالية. وقد تصدر السوق المالي السعودي الأسواق المتراجعة, إذ أنهى مؤشرها تداولات الأسبوع عند مستوى 6.691.69 نقطة منخفضاً بنسبة 1.85 في المئة, متأثراً بالأداء السلبي لأغلب قطاعات السوق وعلى رأسها قطاعا الصناعة وشركات الاستثمار المتعدد. وجاء سوق مسقط للأوراق المالية في المرتبة الثانية بعد أن أغلق مؤشره عند مستوى 6.706.70 نقطة مسجلاً تراجعاً نسبته 1.43 في المئة, وقد انخفض المؤشر على إثر تراجع قطاعات السوق الثلاثة بقيادة قطاع الصناعة. أما سوق دبي المالي, فشغل المرتبة الثالثة بعد أن سجل مؤشره تراجعاً أسبوعياً بنسبة 0.86 في المئة مقفلاً عند مستوى 1.718.86 نقطة, تحت ضغط من انخفاض معظم قطاعات السوق وعلى رأسها قطاع النقل. هذا وكانت بورصة قطر هي الأقل خسارة بين أسواق الأسهم الخليجية في الأسبوع المنقضي, حيث نقص مؤشرها بنسبة بلغت 0.41 في المئة بعد أن أغلق عند مستوى 7.343.97 نقطة, وقد تراجع المؤشر نتيجة تسجيل أغلب قطاعات السوق لخسائر بقيادة قطاع الصناعة. من ناحية أخرى, حقق سوق الكويت للأوراق المالية مكسباً لمؤشره بنسبة بلغت 0.57 في المئة وذلك بعدما أغلق مع نهاية الأسبوع عند مستوى 7.154.90 نقطة, مدعوماً بارتفاع معظم قطاعات السوق وعلى رأسها قطاع البنوك. فيما أغلق مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية مع نهاية الأسبوع عند مستوى 2.803.39 نقطة بارتفاع نسبته 0.43 في المئة, وذلك بفضل تسجيل خمسة قطاعات من أصل تسعة ارتفاعاً وفي مقدمتها قطاعا الصناعة والطاقة.
وعلى صعيد الأداء منذ بداية العام, سجلت ستة من أسواق الأسهم الخليجية مكاسب لمؤشراتها, فيما تراجع مؤشر سوق واحد فقط. هذا وظلت السوق المالي السعودي كونها صاحبة المرتبة الأولى بين الأسواق التي حققت نمواً, وذلك بعد أن وصلت نسبة نمو مؤشرها منذ بداية العام الحالي إلى 9.31 في المئة.
فيما شغل سوق البحرين للأوراق المالية المرتبة الثانية بعد أن حقق مؤشره نمواً نسبته 6.17 في المئة. وحل مؤشر بورصة قطر في المرتبة الثالثة بنسبة نمو بلغت 5.53 في المئة. أما أقل الأسواق تحقيقاً للمكاسب منذ بداية العام, فكان سوق الكويت للأوراق المالية, والذي نما مؤشره بنسبة 2.14 في المئة. من ناحية أخرى, زادت نسبة خسائر مؤشر سوق دبي المالي بعد تراجعه بنهاية الأسبوع لتصل إلى 4.70 في المئة.
مؤشرات التداول لأسواق الأسهم الخليجية
نظراً لاختلاف عدد أيام التداول بين الأسبوع الماضي والأسبوع الذي سبقه في سوق البحرين للأوراق المالية, فقد تم مقارنة متوسطات التداول بين الأسبوعين لجميع الأسواق. هذا ونما مجموع متوسطات أحجام التداول بنسبة بلغت 28.09 في المئة, إذ وصل إلى 668.69 مليون سهم في الأسبوع الماضي مقابل 522.03 مليون سهم في الأسبوع الذي سبقه. كما زاد مجموع متوسطات قيم التداول أيضاً, إذ بلغ 1.57 مليار دولار في الأسبوع الماضي بارتفاع نسبته 13.49 في المئة عن الأسبوع الذي سبقه والذي كان وقتها 1.39 مليار دولار.
كمية التداول
وعلى صعيد الكمية المتداولة, زاد المتوسط اليومي لحجم التداول في جميع الأسواق باستثناء سوق مسقط للأوراق المالية الذي كان وحيداً في خانة الخسائر, حيث تراجع متوسط حجم تداولاته بنسبة 25.73 في المئة. من ناحية أخرى, كان سوق دبي المالي هو الأكثر ارتفاعاً, إذ نما المتوسط اليومي لحجم التداول فيه بنسبة بلغت 49.48 في المئة. فيما شغل سوق الكويت للأوراق المالية المرتبة الثانية بزيادة نسبتها 45.81 في المئة. في حين جاء سوق أبو ظبي للأوراق المالية في المرتبة الثالثة بعد أن ارتفع متوسط حجم التداول فيه بنسبة 25.19 في المئة. أما بورصة قطر فكانت هي صاحبة المرتبة الرابعة من حيث متوسط حجم التداول الذي زاد فيها بنسبة 24.86 في المئة. سوق البحرين للأوراق المالية بدوره, شغل المرتبة الخامسة بنمو نسبته 13.49 في المئة. السوق المالي السعودي كان أقل الأسواق ارتفاعاً, إذ نما فيها متوسط عدد الأسهم المتداولة بنسبة 5.24 في المئة. هذا وكان أكبر متوسط لحجم تداول بين أسواق الأسهم الخليجية من نصيب سوق الكويت للأوراق المالية والذي بلغ 214.53 مليون سهم, في حين جاء السوق المالي السعودي في المركز الثاني بمتوسط حجم تداول بلغ 185.43 مليون سهم.
قيمة التداول
على صعيد قيمة التداول, زاد متوسط قيمة التداول في جميع الأسواق خلال الأسبوع الماضي باستثناء سوق مسقط للأوراق المالية, والذي سجل تراجعاً نسبته 6.18 في المئة. وجاء سوق دبي المالي في مقدمة الأسواق التي حققت ارتفاعاً, حيث زاد المتوسط اليومي لقيمة التداول فيه بنسبة 46.83 في المئة. وحلت بورصة قطر في المرتبة الثانية بنمو نسبته 24.76 في المئة. فيما جاء سوق البحرين للأوراق المالية في المرتبة الثالثة بزيادة نسبتها 19.98 في المئة. سوق الكويت للأوراق المالية بدوره جاء في المرتبة الرابعة بنسبة ارتفاع بلغت 19.83 في المئة. أما السوق المالي السعودي فكانت هي الأقل نمواً بين أسواق الأسهم الخليجية من حيث متوسط قيمة التداول, إذ زاد فيها بنسبة 10.34 في المئة. هذا وكان أكبر متوسط لقيمة التداول بين أسواق الأسهم الخليجية من نصيب السوق المالي السعودي والذي بلغ 1.19 مليار دولار, فيما جاء سوق الكويت للأوراق المالية في المركز الثاني بمتوسط قيمة تداول بلغ 138.50 مليون دولار .