«خلك» من اليونان...السوق لن يتعافى إلا بـ«بط الدمّل»

الموضوع في 'السوق الكويتي للأوراق الماليه' بواسطة الشاهين1, بتاريخ ‏10 مايو 2010.

  1. الشاهين1

    الشاهين1 موقوف

    التسجيل:
    ‏20 ابريل 2009
    المشاركات:
    1,796
    عدد الإعجابات:
    0

    «خلك» من اليونان... المشكلة في الشركات المتعثرة المجهولة المصير
    السوق لن يتعافى إلا بـ«بط الدمّل»

    مشكلة سوق الكويت في الكويت



    |كتب المحرر الاقتصادي|

    كشف التراجع الحاد لمؤشرات سوق الكويت للأوراق المالية أمس (وخلال الأسبوع الماضي)، جملة من المشاكل الهيكلية التي لا يجدي التذرع بأزمة اليونان وتراجع الأسواق العالمية لإخفائها أو تجاهلها.
    فالبورصة التي تشهد ضعفاً واضحاً في مستويات السيولة منذ فترة طويلة، وضعفاً أكثر وضوحاً في أداء عشرات الشركات المدرجة المتعثرة والمسكوت عليها، وجدت في تراجع الأسواق العالمية «ورقة توت» تستر الأسباب الحقيقية التي تحول دون تعافي السوق، منذ أن اندلعت شرارة الأزمة الأكثر حدة في سبتمبر 2008.
    ويقول المحلل المالي ورئيس مجلس إدارة شركة وضوح للاستشارات أحمد معرفي إن السوق «لم يشهد تعافياً فعلياً منذ بداية الأزمة، وكل ما جرى منذ ذلك الوقت لم يكن أكثر من ارتفاعات موقتة». ويضيف «حين ننظر إلى الصورة الشاملة للرسم البياني لحركة السوق منذ سبتمبر 2008، نجد أن السوق هوى بشدة ولم يسجل صعوداً حقيقياً لاحقاً بسبب المشكلات الهيكلية، وما زلنا إلى الآن في القاع، والتعافي يأخذ شكل (l)، وليس شكل (u) الذي أخذته الأسواق العالمية والإقليمية».
    وفي حين شهدت الأسواق العالمية والناشئة والخليجية ارتفاعات تراوحت بين 45 في المئة و60 في المئة خلال العام 2009، إثر التراجعات الحادة في الربع الأخير من العام 2008، سجلت بورصة الكويت واحداً من أسوأ معدلات الأداء بتراجعها بنسبة 11 في المئة. ولم تصمد الارتفاعات الموقتة التي نجمت عن بعض الأخبار المحلية الإيجابية، مثل صفقة «زين» أو «خطة التنمية» أو سواها في عكس مسار السوق من التراجع إلى الارتفاع.
    فلماذ تبقى البورصة الكويتية وحدها في القاع؟


    1 - ملفات معلقة... لا رسملة ولا إفلاس

    يعزو المراقبون ذلك إلى المشكلات الهيكلية الكبيرة التي ظهرت في الشركات المدرجة، خصوصاً في القطاع المالي، وبقاء الكثير من تلك المشكلات معلقة، من دون حسم لا باتجاه الإفلاس ولا باتجاه أخذ مخصصات مقابل الخسائر وضخ رأسمال جديد من قبل المساهمين أو من قبل مساهمين جدد لضمان الاستمرارية.
    وتلزم لوائح البنك المركزي شركات الاستثمار المئة الخاضعة لرقابته بالحفاظ على قاعدة رأسمالية لا تقل عن 15 مليون دينار، إلا أن عشرات الشركات في القطاع انخفضت حقوق مساهميها دون هذا الرقم بكثير، ولم تتلق سوى شركة واحدة هي «غلف إنفست» إنذاراً لتسوية أوضاعها خلال مهلة ثلاثة أشهر، بعد أن تحولت حقوق مساهميها (بالسالب) إلى - 24 مليون دينار. وهناك شكوك كبيرة تحيط بقدرة الشركات التي خسرت معظم قاعدتها الرأسمالية على جمع أموال جديدة من المساهمين عبر إصدارات لزيادة رؤوس الأموال أو عبر إدخال مساهمين جدد.
    ولا يقتصر سبب العجز عن جمع أموال جديدة على عدم توافر السيولة لدى المساهمين، فهناك أسباب أخرى أهمها أن تلك الشركات انكشفت ولم يعد نموذج عملها يقنع المساهمين بجدوى ضخ أموال جديدة فيها.


    2 - سقوط الرهان على تحسن الأصول

    أمام عجز الشركات عن جمع زيادات رؤوس الأموال، وغياب الحزم من الجهات الرقابية في دفعها إلى حسم أوضاعها، لجأت عشرات الشركات المتعثرة إلى قول أبي نواس «وداوني بالتي كانت هي الداء». فراهنت على تقطيع الوقت ريثما تتحسن أسعار الأصول، وبعضها ذهب أبعد من ذلك، فقامر مجدداً في سوق الأسهم على أمل تعويض بعض ما فاته، بعيداً عن أي جهد حقيقي لإعادة الهيكلة وتغيير نموذج الأعمال للبدء بتوليد الأرباح من الأنشطة التشغيلية الحقيقية.
    وكما يحصل في صالات القمار أحياناً، ازدادت الأوضاع سوءاً، وبدلاً من أن يتحسن السوق جاءت موجات من التراجع إثر موجات، ليسقط الرهان على «لعبة السوق» وتزداد الأوضاع سوءاً.
    ويقول معرفي إن «الأداء السيئ للسوق خلال الأسابيع الماضية يعني أن نتائج الشركات التي تعتمد على سوق الأسهم سيكون أسوأ في الربع الثاني منه في الربع الأول، وهذا ما سيفاقم المشكلات».


    3 - ديون الشركات... حلول ومشكلات

    فيما أوضاع الشركات معلقة، كان البنك المركزي منشغلاً بعدم ترك مشكلة ديون تلك الشركات تمتد إلى القطاع المصرفي. ونتج ذلك إيجابيات وسلبيات. ففي الناحية الإيجابية، بذل جهد كبير لتجنيب المخصصات في ميزانيات البنوك مقابل ديون الشركات المتعثرة أو شبه المفلسة فنياً، وأنجزت زيادات رؤوس أموال في عدد من البنوك.
    الجانب السلبي، أن الأزمة تم دفع ثمنها في ميزانيات البنوك ومن جيوب مساهميها، من دون أن «يبط الدمّل» في الشركات نفسها. ومعلوم أن بعض البنوك تجاوبت في تأجيل استحقاقات على بعض الشركات لعل الأمور تتحسن.
    إلا أن المراقبين يرون الآن أن لعبة الوقت هذه استنفدت تقريباً، ولم يعد بإمكان الشركات التهرب من واقع عجزها عن سداد التزاماتها.


    4 - النتيجة... أسهم - عبوات مفخخة

    نتيجة الرهان الخاطئ انكشفت الآن أمام الجميع. عشرات الشركات - وربما أكثر من نصف الشركات المدرجة- ليس لديها أي نشاط يدر أرباحاً متكررة، وأسهم تلك الشركات ما زالت متداولة في السوق بشكل طبيعي. لا جهات رقابية تسألها عن حقيقة أوضاعها أو تدفعها إلى حسم أمورها إما إفلاساً وإما استمراراً. ولا البيانات المالية المعلنة تحظى بالثقة الكاملة.
    تلك الأسهم لا يمكن معرفة عددها على وجه التحديد، بسبب ضعف الشفافية، مما يجعل المتداولين في حقل من الألغام والعبوات المخبأة. وهذا الواقع يمنع استقطاب الاستثمار المحلي والأجنبي إلى البورصة الكويتية. يقول معرفي «إن المستثمرين يرضون حالياً بعوائد على الودائع المصرفية تقارب اثنين في المئة، ويفضلونها على الاستثمار (الخطر) في سوق الأسهم، في هذا الجو الضبابي».


    5 - لم لا تلزمها الجهات الرقابية بالحسم؟

    السؤال المطروح منذ أكثرمن سنة على البورصة ووزارة التجارة والبنك المركزي، لماذا لم تتحرك الجهات الرقابية جدياً لحسم الملفات العالقة؟
    في ما يتعلق بالأخير، يقول البنك المركزي إن المسؤولية تقع على المساهمين، فإن شاؤوا طلبوا إفلاس الشركة أو تصفيتها وإن شاؤوا عوّموها. لكن ماذا إذا كان المساهمون هم الإدارة، وهم من يبقي الأمور معلقة؟
    وبعيداً عن «المركزي»، تبدو المشكلة أكبر حين يتعلق الأمر بالشركات غير المالية، التي تقتصر الرقابة عليها على وزارة التجارة والبورصة. فهاتان الجهتان تقولان دوماً إنهما بلا أنياب. وسواء صحت تلك الحجة أم لم تصح فالنتيجة واحدة، فإن أضعف الإيمان أن يتوافر قدر كاف من المعلومات للمتداولين لتجنب العبوات الناسفة، وهذا غير متوافر حالياً.


    6 - هل ننتظر «هيئة السوق»؟

    مع إدراك الجميع لحقيقة الوضع، هناك مقولة تتكرر دائماً كما لو أنها حبة دواء مسكّن، «انتظروا هيئة السوق». وعلى الرغم من التفاؤل الذي تبعثه هذه العبارة، فإن المشكلة تبقى في عدم وجود قرار بـ«تنظيف» السوق. فالسوق يتحمل أن تخرج منه نصف شركات الاستثمار المدرجة، وربما بنك أو أكثر، إذا كان الجميع يدركون أن السوق سيبدأ «على نظافة» من جديد. عندها يتعلم المخطئون الدرس، ويتعلم المتداولون عدم المشاركة في خلق الفقاعات.
    خلاصة القول إن «دمّل» الشركات المتعثرة والمهترئة والمفلسة فنياً والتي لا تمتلك أي نشاط تشغيلي تكبر وتكبر وتكبر، ولا مفر من قرار بـ«بطه»، ليرتاح السوق.


    45 سهماً بالحد الأدنى
    أقفل نحو 45 شركة مع نهـــاية تعاملات الأمس بالحد الادنــى، وكــــان من الممـــــكن أن يــرتفع الرقم أكثر لو أن الكثير من الأسهم المعروضة بالحد الأدنــــى وجـــدت من يشتريها.
    إذ ظلت 95 شركة من أساس 220 شركة مدرجة في سوق الاوراق المالية من دون تداول حيث لم تشهد صفقة واحدة، منها بعض الكيانات الموقوفة عن التداول لتخلفها عن تقديم البيانات السنوية.


    العبرة في الأسهم التشغيلية
    ما يؤكد أن مشكلة السوق في الشركات المأزومة، وليست في اليونان أو غيرها، أن الأسهم التشغيلية تمكنت من التماسك بفضل حركة الشراء عليها من المحافظ التي رأت في انخفاضها فرصة ملائمة. في حين أن الأسهم «الفارغة» لم تجد شارياً بعد هبوطها. وما ينطبق على الكويت في هذا المجال ينطبق على السعودية، التي ارتفع سوق الأسهم فيها بعد يوم من التراجع القوي، ربما لأن المشكلات الهيكلية الموجودة في الكويت ليست موجودة في السعودية.


    من يشتري في غياب «المسطرة»؟

    يعتقد رئيس «وضوح» أحمد معرفي أن السوق لن يتعافى إلا إذا وجدت «المسطرة»، التي يمكن القياس عليها لمعرفة المستويات المنطقية للأسعار. ويتساءل: «كيف يمكن للمستثمر أن يضع أمواله في سهم لا يعرف ما إذا كان مرتفعاً أم لا؟».
    ويشير إلى أنه «في ظل الأجواء الحالية يغيب الكثير من المعلومات الضرورية للمستثمر، ولا يمكن الركون إلى ما يقال عن أسهم تتداول دون قيمتها الدفترية في غياب الحد المقبول من الشفافية».
    ويوضح معرفي أنه «في ظل عدم اعتماد الكثير من الشركات على نشاط اقتصادي واضح لا يمكن قياس الأداء لتوقع النتائج المستقبلية. ويضرب على ذلك مثلاً بأن الشركات الصناعية في السعودية يمكن توقع نتائجها في الفترات المالية المقبلة من خلال القياس على نتائج الربع الأول، أما في الكويت فذلك غير ممكن، لأن الأداء يرتكز على سوق الأسهم».


    مراقبة التداول دون البيع

    ظلت شريحة كبيرة من المتعاملين في السوق يراقبون الوضع دون ان يتخذوا قراراً بالبيع على سبيل المثال أو تخفيف الكميات التي تحتوي عليها محافظهم، لاسيما أن تراجع الايام الماضية الذي سجلته مؤشرات السوق وأسعار الأسهم أثر بشكل مسبق فيهم وسجلوا على وقعه خسائر وما كان بيدهم حيلة خلال جلسة الامس التي دفعت بمعظم الاسهم الى الحدود الدنيا.
    وقال متداول: «لم أفكر اصلاً في الاتصال بـ (الدلال) كي يبيع بل واصلت المراقبة ونأمل عودة الاستقرار مرة أخرى مع تماسك الأسواق الأخرى».


    هدوء في «الوساطة»

    أكد مسؤولون في شركات وساطة مالية أن هواتفهم لم تشهد رنيناً كما الحال اليومية خلال تعاملات الأمس حيث كان الجو هادئاً في ظل البداية الحمراء لوتيرة التداول، إلا أن من ينفذون أوامر الشراء على الأسهم القيادية ظلوا يتابعون حركتها ويتفاعلون بشكل طبيعي مع عملائهم حتى جرس النهاية.


    المؤشرات العامة والقطاعات

    أقفل المؤشر العام للبورصة على تراجع قدره 138.3 نقطة مع نهاية تداولات الأمس ليستقر عند مستوى6976.1 نقطة. وبلغت كمية الاسهم المتداولة نحو 141.3 مليون سهم بقيمة بلغت حوالي37.7 مليون دينار موزعة على 3653 صفقة نقدية.
     
  2. أبوسعد الخالدي

    أبوسعد الخالدي عضو جديد

    التسجيل:
    ‏15 فبراير 2009
    المشاركات:
    1,221
    عدد الإعجابات:
    0
    مكان الإقامة:
    الكويت
    فعلا كلام صحيح
     
  3. البيروتي

    البيروتي عضو نشط

    التسجيل:
    ‏23 فبراير 2006
    المشاركات:
    1,138
    عدد الإعجابات:
    186
    مكان الإقامة:
    الكويت
    كلام عين العقل مو كلام الصحفي الفاشل

    تامر حماده
     
  4. الشاهين1

    الشاهين1 موقوف

    التسجيل:
    ‏20 ابريل 2009
    المشاركات:
    1,796
    عدد الإعجابات:
    0
    :):)
     
  5. الشاهين1

    الشاهين1 موقوف

    التسجيل:
    ‏20 ابريل 2009
    المشاركات:
    1,796
    عدد الإعجابات:
    0

    بورصة الكويت «صناعة محلية».. ولا ارتباط لها مع الأسواق الأوروبية


    المري: كبار السوق يريدون تحطيم صغار المستثمرين




    • أزمة ديون حكومية عالمية تلوح في الأفق وبدايتها من أوروبا

    استغرب نائب رئيس مجلس الادارة العضو المنتدب لشركة نور للاستثمار المالي ناصر المري الانخفاض الحاد الذي صاحب تداولات سوق الكويت للاوراق المالية يوم الامس.
    وقال المري في تصريحات لـ «الدار» ان بورصة الكويت «صناعة محلية» ولا ترتبط بعلاقة مع الاسواق الاوروبية، او الدول التي تخلفت عن سداد سندات ديونها الى المستثمرين فيها.
    واكد ان هناك فئة قليلة من «كبار السوق» وهم معروفون للجميع يريدون «تحطيم البورصة الكويتية» واستغلال اقل الاخبار السلبية، وان كانت لاتمت للكويت بصلة، لإيقاع الضرر بالمستثمرين، والصغار منهم على وجه الخصوص، وذلك لاستغلالهم كورقة ضغط سياسية.
    ولم يستبعد ان تخلف ردة الفعل السلبية التي تصاحب عجز «اليونان» وترنح «اسبانيا والبرتغال وايطاليا» عن سداد استحقاقات سندات ديونهم الى المستثمرين، «ازمة مالية عالمية جديدة».. لكن هذه المرة ستكون ازمة «ديون حكومية» بعدما كانت في السابق ازمة ديون خاصة بشركات وبنوك ذات ملكية خاصة.
    متمنيا ان يقوم «الاتحاد الاوربي» باحتواء هذه المشكلة ودعم الدول العاجزة عن سداد مديونياتها.

    تاريخ النشر: الاثنين, مايو 10, 2010
     
  6. الشاهين1

    الشاهين1 موقوف

    التسجيل:
    ‏20 ابريل 2009
    المشاركات:
    1,796
    عدد الإعجابات:
    0
    هانت مابقي علي موعد الاعلانات الا جم يوم وراح ينبط دمل كثير من الشركات الوارمه
     
  7. أحمـــــــد

    أحمـــــــد عضو نشط

    التسجيل:
    ‏12 أغسطس 2005
    المشاركات:
    1,310
    عدد الإعجابات:
    5
    كلام منقول من صحفي فاشل

    والشركات اللي قال عنها كلهم حد أعلى اليوم

    سلم على اليونان
     
  8. "عابر سبيل"

    "عابر سبيل" عضو جديد

    التسجيل:
    ‏25 يوليو 2008
    المشاركات:
    620
    عدد الإعجابات:
    0
    هلا اخوى أحمد ممكن نعرف الشركات هذى ؟

    وشاكر لك
     
  9. البيروتي

    البيروتي عضو نشط

    التسجيل:
    ‏23 فبراير 2006
    المشاركات:
    1,138
    عدد الإعجابات:
    186
    مكان الإقامة:
    الكويت
    تتوقع الشركات هذي باجر راح تنزل ولا بتعلق ؟

    شوف السيوله اليوم وانت تعرف
     
  10. fsg70

    fsg70 عضو جديد

    التسجيل:
    ‏24 يوليو 2005
    المشاركات:
    727
    عدد الإعجابات:
    0
    الحقيقه بقرأتك لديون الشركات خساره تلو خساره والديون ما تشيلها بعارين منو وين يسددون