RICARDO-KAKA
عضو نشط
- التسجيل
- 11 أغسطس 2005
- المشاركات
- 937
الرومي يأمر بإخراج أحد الجمهور من قاعة المجلس والصواغ يرفض الاجراء ويقول هذا رئيس نقابة العمال ولا يجوز إخراجه
خوش دكتاتوريه اقصد ديموقراطيه
خوش دكتاتوريه اقصد ديموقراطيه
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي
البورصة عينها على قبة عبدالله السالم اليوم ...
- بادئ الموضوع alsayegh
- تاريخ البدء
RICARDO-KAKA
عضو نشط
- التسجيل
- 11 أغسطس 2005
- المشاركات
- 937
العمير .. يطالب بالحجة الدستورية لعدم جواز تصويت بعض النواب على قانون الخصخصة
صرح النائب علي العمير تعليقا على ما ذكره أستاذ القانون في جامعه الكويت د . عبيد الوسمي بأنه لا يجوز لرئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي والنواب مرزوق الغانم، وخالد السطان، ومحمد المطير التصويت على قانون الخصخصة لامتلاك حصص في شركات مدرجه، والتي تخالف اتفاقيه مكافحه الفساد التي صدقت عليها الكويت في عام 2006 .
وأكد النائب العمير أن هذا الأمر يحكمه الدستور والقانون وإذا كان في حجه دستوريه فليتبناها احد الأعضاء لأن الحق أحق أن يتبع ولا يوجد مجاملة ومتى تبينت وجود مخالفه للدستور فلن نقبل بذلك .
وأضاف العمير لابد أن يخضع هذا الأمر لدراسة فنيه ودستوريه لكي تقر أحقيه هؤلاء الأعضاء في التصويت علي القانون وما سوي ذلك فهي وجهه نظر نحترمها ولا تغير في الواقع شيء ولا تحرم العضو من حق التصويت
صرح النائب علي العمير تعليقا على ما ذكره أستاذ القانون في جامعه الكويت د . عبيد الوسمي بأنه لا يجوز لرئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي والنواب مرزوق الغانم، وخالد السطان، ومحمد المطير التصويت على قانون الخصخصة لامتلاك حصص في شركات مدرجه، والتي تخالف اتفاقيه مكافحه الفساد التي صدقت عليها الكويت في عام 2006 .
وأكد النائب العمير أن هذا الأمر يحكمه الدستور والقانون وإذا كان في حجه دستوريه فليتبناها احد الأعضاء لأن الحق أحق أن يتبع ولا يوجد مجاملة ومتى تبينت وجود مخالفه للدستور فلن نقبل بذلك .
وأضاف العمير لابد أن يخضع هذا الأمر لدراسة فنيه ودستوريه لكي تقر أحقيه هؤلاء الأعضاء في التصويت علي القانون وما سوي ذلك فهي وجهه نظر نحترمها ولا تغير في الواقع شيء ولا تحرم العضو من حق التصويت
RICARDO-KAKA
عضو نشط
- التسجيل
- 11 أغسطس 2005
- المشاركات
- 937
المجلس يواصل مناقش التعديلات على قانون الخصخصة .
- النائب الصيفي الصيفي : يرفض الموافقة على هذا القانون لأنه قانون يبيع البلد.
- النائب شعيب المويزري : لا توجد حكومة تضع قانون لسرقة بلد إلى هذه الحكومة والحكومة ستخرج من الجلسة لتهنئ المتنفذين.
- النائب د. محمد الحويلة : أستغرب الهرولة الحكومية لإقرار هذا القانون رغم المخالفات الدستورية الواضحة له ، وأن بيع محطات الوقود زاد من أرصدة التجار والمتنفذين ولم يزيد من أرصدة الدولة .
النائب خالد العدوة : ماذا فعل القطاع الخاص لنا ، حتى الضرائب لا يدفعها ، إن المرافق التي يجب أن تخصص هي المرافق المتعثرة وليست المرافق الحيوية.
- النائب عبدالرحمن العنجري : هناك من يقول هرولة وإستعجال في الخصخصة ، وقانون الخصخصة موجود منذ عام 1993 ، ونحن في اللجنة المالية حريصون على مصلحة المواطن ، وهذه فرصة للمواطن بأن يشارك بالمشاريع.
- النائب حسين القلاف : الصراع بين أمرين الاشتراكية والرأسمالية وأنا أعتقد بأن الكويت بحاجة إلى الخصخصة.
- النائب فلاح الصواغ : أنا أستغرب من العجلة والهرولة في الرغبة بخصخصة القطاع النفطي وأنا أرى أن المستفيد الأكبر هم التجار ، وأن أغلب الكويتيين الذين كانوا يعملون في القطاعات التي تم خصخصتها قد تم طردهم من وظائفهم بعد 5 سنوات من خصخصتها ، كما يوجد كفاءات في القطاع النفطي يبحث عن مثلها في دول العالم.
- النائب عادل الصرعاوي : أنا مع خصخصة القطاع النفطي بإستثناء الثروة الطبيعية والغاز ، وأنا أرى بعكس من يقول أن قانون الخصخصة هو سرقة للكويت بل هو حماية لما تبقى من ثروة الكويت.
- النائب عبدالرحمن العنجري : الخصخصة هي فرصة لخلق وظائف جديدة للكويتيين.
- النائب حسين الحريتي : لقد تم عقد 4 جلسات للجنة المالية والإقتصادية لمناقشة التعديلات وبالفعل تم الإنتهاء منها ولكن لماذا السرعة ، وأن هذا الوقت ليس وقت الخصخصة لأن القطاع الخاص الآن يحتمي بالقطاع العام.
- النائب مسلم البراك : المادة 152 من الدستور تنص على أنه لا يجوز تخصيص القطاعات العامة ومن ضمنها قطاع النفط والغاز ولا يجوز نقل ملكية المشاريع من قطاع عام إلى خاص وإنما إستثمار جزء منها ولمدد محددة ، فلنتذكر ماذا فعلوا بالكويتيين عندما خصخصوا محطات الوقود وكيف تم طردهم من وظائفهم.
- النائب مرزوق الغانم : هناك فهم خاطئ لهذا القانون ، قبل هذا القانون كانت الحكومة تستطيع خصخصة ما تريد (خصخصة الفحم المكلسن ، محطات الوقود ، الإتصالات) أما الآن فهي لا تستطيع تخصيص أي مرفق إلا بقانون وأن المصافي لا يمكن أن تخصخص حسب هذا القانون ، وهذا قانون ينظم عمليات الخصخصة وسوف يستفيد المواطن الكويتي من كل عملية خصخصة جديدة.
- النائب صالح عاشور : لماذا الإستعجال بهذا القانون وهناك رأي 23 أستاذ قانون يؤكدون بأن هناك شبهة دستورية لهذا القانون ، وأن الأغلبية البرلمانية ضد هذا القانون وهناك جهات حكومية ناجحة في الإدارة والإنتاج مثل (التأمينات ، الاستثمارات ، مؤسسة البترول الكويتية) وتعمل بكل كفاءة وتحقق أرباح.
- النائب صالح الملا : كيف تكون الدول اقتصادها يعتمد على النفط وتقوم ببيع المصافي ومن سوف يشتريها ، سوف تأتينا الشركات العالمية مثل شل وغيرها لشراء هذه القطاعات النفطية وهذا هو بيع الوطن.
- النائب صالح الملا : أنه من غير المقبول أن نبيع أسطول عريق مثل ناقلات النفط الكويتية ، وإنني لا أقبل بخصخصة القطاعات النفطية الناجحة مثل (المصافي ، ناقلات النفط).
- النائب صالح الملا : أين العبء المالي على كاهل الحكومة والقانون ينص على أنه سوف يتم تحويل الموظفين الذين يتسربون من القطاع الخاص إلى الحكومة وتقوم بدفع رواتبهم كاملة.
- النائب سالم النملان : هذا القانون يفتقد إلى العدالة والمساواة الذي ينص عليها الدستور الكويتي ، وأنا أستغرب كيف نطبق الخصخصة ولا توجد القوانين الأساسية للخصخصة مثل الضريبة والاحتكار.
- النائب الصيفي الصيفي : يرفض الموافقة على هذا القانون لأنه قانون يبيع البلد.
- النائب شعيب المويزري : لا توجد حكومة تضع قانون لسرقة بلد إلى هذه الحكومة والحكومة ستخرج من الجلسة لتهنئ المتنفذين.
- النائب د. محمد الحويلة : أستغرب الهرولة الحكومية لإقرار هذا القانون رغم المخالفات الدستورية الواضحة له ، وأن بيع محطات الوقود زاد من أرصدة التجار والمتنفذين ولم يزيد من أرصدة الدولة .
النائب خالد العدوة : ماذا فعل القطاع الخاص لنا ، حتى الضرائب لا يدفعها ، إن المرافق التي يجب أن تخصص هي المرافق المتعثرة وليست المرافق الحيوية.
- النائب عبدالرحمن العنجري : هناك من يقول هرولة وإستعجال في الخصخصة ، وقانون الخصخصة موجود منذ عام 1993 ، ونحن في اللجنة المالية حريصون على مصلحة المواطن ، وهذه فرصة للمواطن بأن يشارك بالمشاريع.
- النائب حسين القلاف : الصراع بين أمرين الاشتراكية والرأسمالية وأنا أعتقد بأن الكويت بحاجة إلى الخصخصة.
- النائب فلاح الصواغ : أنا أستغرب من العجلة والهرولة في الرغبة بخصخصة القطاع النفطي وأنا أرى أن المستفيد الأكبر هم التجار ، وأن أغلب الكويتيين الذين كانوا يعملون في القطاعات التي تم خصخصتها قد تم طردهم من وظائفهم بعد 5 سنوات من خصخصتها ، كما يوجد كفاءات في القطاع النفطي يبحث عن مثلها في دول العالم.
- النائب عادل الصرعاوي : أنا مع خصخصة القطاع النفطي بإستثناء الثروة الطبيعية والغاز ، وأنا أرى بعكس من يقول أن قانون الخصخصة هو سرقة للكويت بل هو حماية لما تبقى من ثروة الكويت.
- النائب عبدالرحمن العنجري : الخصخصة هي فرصة لخلق وظائف جديدة للكويتيين.
- النائب حسين الحريتي : لقد تم عقد 4 جلسات للجنة المالية والإقتصادية لمناقشة التعديلات وبالفعل تم الإنتهاء منها ولكن لماذا السرعة ، وأن هذا الوقت ليس وقت الخصخصة لأن القطاع الخاص الآن يحتمي بالقطاع العام.
- النائب مسلم البراك : المادة 152 من الدستور تنص على أنه لا يجوز تخصيص القطاعات العامة ومن ضمنها قطاع النفط والغاز ولا يجوز نقل ملكية المشاريع من قطاع عام إلى خاص وإنما إستثمار جزء منها ولمدد محددة ، فلنتذكر ماذا فعلوا بالكويتيين عندما خصخصوا محطات الوقود وكيف تم طردهم من وظائفهم.
- النائب مرزوق الغانم : هناك فهم خاطئ لهذا القانون ، قبل هذا القانون كانت الحكومة تستطيع خصخصة ما تريد (خصخصة الفحم المكلسن ، محطات الوقود ، الإتصالات) أما الآن فهي لا تستطيع تخصيص أي مرفق إلا بقانون وأن المصافي لا يمكن أن تخصخص حسب هذا القانون ، وهذا قانون ينظم عمليات الخصخصة وسوف يستفيد المواطن الكويتي من كل عملية خصخصة جديدة.
- النائب صالح عاشور : لماذا الإستعجال بهذا القانون وهناك رأي 23 أستاذ قانون يؤكدون بأن هناك شبهة دستورية لهذا القانون ، وأن الأغلبية البرلمانية ضد هذا القانون وهناك جهات حكومية ناجحة في الإدارة والإنتاج مثل (التأمينات ، الاستثمارات ، مؤسسة البترول الكويتية) وتعمل بكل كفاءة وتحقق أرباح.
- النائب صالح الملا : كيف تكون الدول اقتصادها يعتمد على النفط وتقوم ببيع المصافي ومن سوف يشتريها ، سوف تأتينا الشركات العالمية مثل شل وغيرها لشراء هذه القطاعات النفطية وهذا هو بيع الوطن.
- النائب صالح الملا : أنه من غير المقبول أن نبيع أسطول عريق مثل ناقلات النفط الكويتية ، وإنني لا أقبل بخصخصة القطاعات النفطية الناجحة مثل (المصافي ، ناقلات النفط).
- النائب صالح الملا : أين العبء المالي على كاهل الحكومة والقانون ينص على أنه سوف يتم تحويل الموظفين الذين يتسربون من القطاع الخاص إلى الحكومة وتقوم بدفع رواتبهم كاملة.
- النائب سالم النملان : هذا القانون يفتقد إلى العدالة والمساواة الذي ينص عليها الدستور الكويتي ، وأنا أستغرب كيف نطبق الخصخصة ولا توجد القوانين الأساسية للخصخصة مثل الضريبة والاحتكار.
RICARDO-KAKA
عضو نشط
- التسجيل
- 11 أغسطس 2005
- المشاركات
- 937
سجال آخر بين النائبين وليد الطبطبائي وعدنان عبدالصمد حينما تحدث النائب الطبطبائي قائلا: يريدون إعادة القطاع النفطي إلى ما قبل التأبين وأطلب من النائب عدنان عبدالصمد العودة كما كان عليه من قبل التأبين.
فرد النائب عبدالصمد: أتشرف وأعتز بالتأبين ومن لا يعرف التأبين ليقرأ حيثيات الحكم الصادر من المحكمة، وأنا لم أتغير ولكن من تغير هم من قبضوا الشيكات من رئيس الوزراء ومن ثم يستجوبون الآخرين بالشيكات.
فرد النائب عبدالصمد: أتشرف وأعتز بالتأبين ومن لا يعرف التأبين ليقرأ حيثيات الحكم الصادر من المحكمة، وأنا لم أتغير ولكن من تغير هم من قبضوا الشيكات من رئيس الوزراء ومن ثم يستجوبون الآخرين بالشيكات.
alsayegh
عضو نشط
- التسجيل
- 29 يونيو 2009
- المشاركات
- 678
قال النائب أحمد السعدون في مستهل كلمته بجلسة اليوم 'أفتخر بأنني أحد الذين صاغوا معظم مواد قانون الخصخصة في اللجنة المالية البرلمانية' وأكد السعدون أن القانون سيوقف الفساد الحالي، مشددا على أنه سوف يصوت على القانون في مداولته الثانية اليوم سواء قبلت التعديلات المقدمة عليه أو رفضت.
الوافي ابو محمد
عضو مميز
- التسجيل
- 1 أكتوبر 2007
- المشاركات
- 6,146
إستذباح التجار وعلي رأسهم جاسم الخرافي علي تخصيص القطاع النفطي ومنوا اللي عطاهم الضوء الأخضر لبوق الديره
bnyder2002
عضو نشط
إقرار القانون الخصخصه 33 مقابل 28
السهم المجروح
موقوف
- التسجيل
- 9 فبراير 2009
- المشاركات
- 760
الديره راحت وانت تقول السوق باجر
مستثمر من 1996
عضو نشط
ألف مبروك لاقرار القانون
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي