القصاص 2
عضو نشط
- التسجيل
- 20 أكتوبر 2009
- المشاركات
- 1,703
تقدم النواب فيصل المسلم، جمعان الحربش، وليد الطبطبائي، فلاح الصواغ ومحمد هايف باقتراح بقانون بشأن إنشاء محفظة مالية لتوفير الرعاية السكنية للكويتيين غير المستفيدين من نظام الرعاية السكنية.
وجاءت مواد الاقتراح بقانون على النحو التالي:
< المادة الأولى: تنشأ محفظة مالية لدى بنك التسليف والادخار بمبلغ خمسمائة مليون دينار لتوفير حق السكنى أو بدل الايجار للمرأة الكويتية غير المستفيدة من أنظمة الرعاية السكنية وذلك على الوجه المبين في المواد التالية.
< المادة الثانية: يكون للمرأة الكويتية الأرملة أو المطلقة من زوج غير كويتي ولها أولاد حق السكنى، ويكون للمرأة الكويتية العازبة أو الأرملة او المطلقة وليس لها أولاد الحق في الحصول على بدل إيجار مساو للبدل المقرر وفقاً لنظام الرعاية السكنية.
< المادة الثالثة: يؤخذ المبلغ للمحفظة من الاحتياطي العام للدولة، ويخول وزير المالية في أدائه دفعة واحدة او على دفعات لبنك التسليف والادخار وذلك بالتنسيق مع الوزير المختص بشؤون الإسكان.
< المادة الرابعة: يصدر الوزير المختص بشؤون الإسكان خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون لائحته التنفيذية متضمنة الشروط والقواعد والإجراءات اللازم استيفاؤها للاستفادة من هذا القانون.
< المادة الخامسة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وأوردت المذكرة الإيضاحية للاقتراح ان القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية يشترط للحصول على الرعاية السكنية شرطين: أولهما ان يكون رب الأسرة كويتي الجنسية، وثانيهما ان تتكون الأسرة من اثنين على الأقل، وقد أدى ذلك الى حرمان المرأة الكويتية في الكثير من الحالات من التمتع بالرعاية السكنية، ولعلاج هذه الثغرة التشريعية واحتراما للدستور، أعد الاقتراح بقانون المرفق الذي ينص على إنشاء محفظة مالية لدى بنك التسليف والادخار بمبلغ خمسمائة مليون دينار تخصص لتحقيق الرعاية السكنية للمرأة الكويتية.
وجاءت مواد الاقتراح بقانون على النحو التالي:
< المادة الأولى: تنشأ محفظة مالية لدى بنك التسليف والادخار بمبلغ خمسمائة مليون دينار لتوفير حق السكنى أو بدل الايجار للمرأة الكويتية غير المستفيدة من أنظمة الرعاية السكنية وذلك على الوجه المبين في المواد التالية.
< المادة الثانية: يكون للمرأة الكويتية الأرملة أو المطلقة من زوج غير كويتي ولها أولاد حق السكنى، ويكون للمرأة الكويتية العازبة أو الأرملة او المطلقة وليس لها أولاد الحق في الحصول على بدل إيجار مساو للبدل المقرر وفقاً لنظام الرعاية السكنية.
< المادة الثالثة: يؤخذ المبلغ للمحفظة من الاحتياطي العام للدولة، ويخول وزير المالية في أدائه دفعة واحدة او على دفعات لبنك التسليف والادخار وذلك بالتنسيق مع الوزير المختص بشؤون الإسكان.
< المادة الرابعة: يصدر الوزير المختص بشؤون الإسكان خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون لائحته التنفيذية متضمنة الشروط والقواعد والإجراءات اللازم استيفاؤها للاستفادة من هذا القانون.
< المادة الخامسة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وأوردت المذكرة الإيضاحية للاقتراح ان القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية يشترط للحصول على الرعاية السكنية شرطين: أولهما ان يكون رب الأسرة كويتي الجنسية، وثانيهما ان تتكون الأسرة من اثنين على الأقل، وقد أدى ذلك الى حرمان المرأة الكويتية في الكثير من الحالات من التمتع بالرعاية السكنية، ولعلاج هذه الثغرة التشريعية واحتراما للدستور، أعد الاقتراح بقانون المرفق الذي ينص على إنشاء محفظة مالية لدى بنك التسليف والادخار بمبلغ خمسمائة مليون دينار تخصص لتحقيق الرعاية السكنية للمرأة الكويتية.