( الاخبار الصحافه الاقتصاديه )

خبره

عضو نشط
التسجيل
7 يناير 2007
المشاركات
1,322
العوضي: قرار إدراج «فيفا» بيد مجلس الإدارة
الاثنين 17 مايو 2010 - الأنباء


:


نجيب العوضي



حجم العملاء لدى الشركة بلغ 600 ألف بحصة سوقية تقدر بـ 15% وهناك عروض خاصة سيكشف عنها قريباً لطلبة الجامعات
شريف حمدي
قال الرئيس التنفيذي في شركة الاتصالات الكويتية «فيفا» م.نجيب العوضي ان اقامة الشركة الرابعة للاتصالات في الكويت امر وارد وربما يأتي ذلك في المستقبل القريب نظرا لتغير ثقافة العملاء في الكويت التي تتطلع الى المزيد من الثورة الرقمية في عالم الاتصالات، لافتا الى ان السوق الكويتي مغطى بثلاث شبكات هم حجم السوق في الوقت الحالي، موضحا أن المجال مفتوح في المستقبل لزيادة عدد الشركات.

وأضاف العوضى للصحافيين اثناء الحفل الختامي الذي عقد مساء امس الأول لبرنامج «small to big» الذي أطلقته «فيفا» لمدة 4 ايام بالتعاون مع شركة pink coffee للتسويق والعلاقات العامة تبنت خلاله مجموعة من الشباب الكويتي الطموح من اصحاب المشاريع الصغيرة لدعمهم وتشجيعهم، ان ادراج الشركة في سوق الكويت للأوراق المالية هو بند مدرج على جدول اعمال الجمعية العمومية المقبلة والتي ستعقد في 26 الجاري للشركة، وفيما لم يفصح العوضي عن ان موعد الادراج سيتم بنهاية العام الحالي اكتفى قائلا ان الأمر برمته لدى مجلس الإدارة، وهو من يقرر ذلك.

وأشار الى ان السوق الكويتي يشهد حالة من التنافس الشديد بين شركات الاتصالات وهو ما حمل على الشركة ان تكون في مقدمة الشركات من حيث تقديم الخدمات الجديدة، لاسيما تميزنا في خدمات نقل المعلومات بحكم اننا شبكة متطورة عالميا تعد الأحدث في الكويت، مبينا ان حجم العملاء لدى الشركة بلغ 600 ألف بحصة سوقية بنسبة 15%.

وعن خدمات «فيفا» الجديدة قال ان هناك عروضا خاصة ستكشف عنها الشركة قريبا مقدمة لطلبة الجامعات الموجودة في الكويت سوا ء جامعات حكومية او خاصة، مشيرا في الوقت نفسه الى اطلاق «فيفا»خلال الاسبوع المقبل لبطاقات «micro sim» التي تعمل وفق الجيل الثالث.

وحول برنامج «small to big» قال العوضي ان البرنامج استمر لمدة 4 ايام شارك فيه 50 شابا وفتاة تم تكريمهم جميعا، حيث يعد البرنامج مبادرة أطلقتها «فيفا» للاتصالات تستهدف توفير المساعدة والعون لشباب المبادرين من أصحاب المشروعات الصغيرة، قدمت لهم على أيدي خبراء ومتخصصين في هذا المجال أحدث الطرق والوسائل والخطط المتبعة لتطوير هذه المشاريع وتهيئة فرص النجاح لها، مشيرا إلى أن البرنامج يوفر فرصة حقيقة لأصحاب المشاريع الصغيرة لتعلم جميع المهارات والتقنيات التي تساعد على نمو هذه المشاريع، لافتا الى انه تحفيز على المشاركة والتفاعل بين أصحاب الخبرات والاختصاص والمبادرين من أصحاب الأعمال الصغيرة مما ينعكس إيجابا على تطوير مشاريعهم.

وأضاف ان الشركة تهدف من وراء ذلك الى جذب الشباب للعمل في القطاع الخاص، لافتا الى ان اي دولة تنتقل من مرحلة الى اخرى لا تستطيع تطوير اقتصادها الا عن طريق المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لذا لابد ان يكون دورنا كبيرا ونحن كشركة كويتية مهتمين بقطاع الشباب وتنمية مشروعاتهم.

من جانبه قال مدير العلاقات العامة بشركة الاتصالات الكويتية عمر الحوطي ان برنامج «small to big» يستهدف الشباب الكويتي الذين لديهم مشاريع تجارية صغيرة هذا المشروع عبارة عن برنامج يطور الشباب الكويتي ليطور مشروعاته الصغيرة لتصبح كبيرة لافتا الى ان الشباب الكويتي لديه الرغبة والطموح والقدرة لان يكون عاملا أساسيا في نمو وازدهار اقتصاد الكويت الا انه يحتاج الدعم والنصح والتوجيه.
 

خبره

عضو نشط
التسجيل
7 يناير 2007
المشاركات
1,322
استدراج العروض وطرح المستندات نهاية يونيو المقبل
الرومي: مشروع «تطوير فيلكا» سيتكلف نصف بليون دينار وفق دراسات الجدوى
فريال العطار









وجه رئيس الجهاز الفني لدراسة المشروعات التنموية والمبادرات عادل محمد الرومي أكثر من رسالة مهمة ومباشرة الى القطاع الخاص والى عموم المستثمرين وفق نظام الـ b.o.t المعدل رقم 7 لعام 2008 للتأكيد على جدواه وفاعليته رغم تحفظات الكثيرين عليه، ورغم المثالب التي شابته والتي اقر بها شخصياً وزير المالية مصطفى الشمالي حين قال «القانون به الكثير من العصي والقليل من الجزر». وقال الرومي: «ولكن قول الوزير الشمالي لا يعني ان القانون جامد وغير صالح ولا يطبق بل انه وعلى العكس من ذلك فان القانون قابل - ومن واقع تجربتنا الشخصية - للتنفيذ ولكنه يحتاج لبعض التعديلات البسيطة، وهذا امر ممكن ومتاح ويمكن تجاوزه مع مرور الوقت»، لافتاً الى امرين اساسيين يؤكدان فعالية هذا القانون بدءاً بشدة اقبال القطاع الخاص والمستثمرين عليه وذلك من واقع المشاريع والمبادرات التنموية التي بدأت تنهال على «الجهاز الفني» لدراستها واعطاء رأيه بشأنها وانتهاء برأي بعض الجهات الدولية المعنية ومنها «البنك الدولي» الذي اكد امكانية العمل بموجب هذا القانون على النمو الذي اُقر وعدّل فيه، الى جانب رأي احد الخبراء البريطانيين الذي شارك مؤخراً في فعاليات مؤتمر الـ b.o.t الذي عقد في الكويت وأكد فيه ان بنود قانون 7 لعام 2008 لا تختلف كثيراً عن المقاييس العالمية لقوانين الشركة المختلفة المعمول بها من جميع انحاء العالم. أما الرسالة المهمة الثانية التي حرص الرومي على توجيهها للقطاع الخاص الكويتي وجميع المستثمرين الراغبين بالاستثمار وفق نظام الـ b.o.t رقم 7/2008، فهي ارساء «الجهاز الفني» وعبر هذا القانون لدعائم الشفافية في منح المعلومة، والعدالة في توزيعها، واقرار مبدأ تكافؤ الفرص، ناهيك عن توحيد المعايير العامة لمشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص b.o.t في بوتقة واحدة لا تقبل الجدل او التأويل وتوفر على القطاع الخاص الجهد والوقت والمال في آن واحد لقاء تزويده بنتائج دراسات تحليلية وفنية وقانونية واقتصادية يبنى على ضوئها قراره الاستثماري وذلك خلال فترة وجيزة تتراوح ما بين شهرين وثلاثة اشهر، بعد ان كان القطاع الخاص يمضي ما بين 6 أشهر أو سنة في اعداد دراسات جدوى المشاريع الاستثمارية التي يرغب بالدخول فيها. حديث الرومي هذا الذي خلص من ورائه الى القول بأن اتهام البعض لقانون الـ b.o.t المعدل رقم 7/2008 بأنه لم يؤتِ ثماره ولم تظهر جدواه او فاعليته بعد، هو قول غير منصف وفيه ظلم للقانون نفسه وللقائمين على تطبيقه. حديثه هذا جاء خلال المؤتمر الصحافي الذي دعا اليه «الجهاز» صباح امس في مقره لالقاء الضوء على مراحل واجراءات «الجهاز» لمراجعة وتحديث الدراسات والعروض الاستشارية والقانونية والبيئية والفنية الخاصة بمشروع تطوير جزيرة فيلكا وذلك بحضور ومشاركة نائب مدير عام بلدية الكويت لشؤون المشاريع والبيئة، ورئيس لجنة المشروع المهندس يوسف حبيب مناور لافتاً الى ضخامة هذا المشروع الذي تفوق كلفته التقديرية قبل اقرار قانون الـ b.o.t رقم 7/2008 نحو نصف بليون دينار كويتي.
وقال ان عدد المشاريع الحالية التي وافقت عليها اللجنة العليا البنوك تثق بالمستثمرين في مشاريعها أكد الرومي ان آلية طرح المشاريع وفق نظام الـ b.o.t سهلت الأمر كثيرا على شركات القطاع الخاص التي باتت اليوم وحتى في ظل هذه الأزمة الخانقة تدير العديد من المشاريع العملاقة في حين ان ملكيتها فيها تبلغ 40 في المئة فقط، وهي التي طالما رفضت في زمن الوفرة أي مشاركة حكومية من نوعها في أي من مشاريعها، ناهيك عن تمتعها اليوم بثقة البنوك التي باتت تقرضها وتمولها لقاء مشاركتها وادارتها لتلك المشاريع الرأسمالية الكبرى. تحديد أراضي واستعمالات المشروع كشف الرومي ان الجهاز الفني تسلم الاسبوع الماضي الدراسات التي انجزتها بلدية الكويت بخصوص المشروع والتي تم فيها تحديد الأراضي المخصصة له والملكيات ونوعية الاستعمالات والتي اعتبرها أسس بداية العمل بالمشروع، لافتا إلى ان الجهاز كلف البنك الدولي بمراجعة هذه الدراسات وابداء رأيه ومقترحاته بشأنها ليتم طرح المشروع على الجهات الاستشارية بما يتناسب ومعطيات البنك الدولي.
 

خبره

عضو نشط
التسجيل
7 يناير 2007
المشاركات
1,322
انطلاق المزايدة على «المساكن» بين الشركات المدرجة



بدأت اللجنة التأسيسية لانشاء الشركة الكويتية المساهمة للمساكن منخفضة التكاليف أمس مرحلة بيع مستندات المزايدة على الشركات المساهمة المدرجة بسوق الكويت للاوراق المالية. وقال رئيس اللجنة التاسيسية م. فهد السعيد لـ«كونا» ان عملية المزايدة ستتم على 1.3 بليون سهم بقيمة 130 مليون دينار، مضيفا ان الاسهم تمثل 50 في المئة من اجمالي اسهم الشركة، مضيفا انه بعد مرحلة اختيار الشريك الاستراتيجي للمشروع سيتم طرح باقي الاسهم في اكتتاب عام للمواطنين الكويتيين، موضحا ان المساحات المخصصة للاعمال الاستثمارية والتجارية تمت زيادتها بهدف تحقيق عائد مجز للمستثمرين، مبينا ان صافي مساحة الانشطة الاستثمارية والتجارية والصناعية المتنوعة يصل الى اكثر من 80 هكتارا.
 

خبره

عضو نشط
التسجيل
7 يناير 2007
المشاركات
1,322
«المستثمرون»: بوادر كارثة على القطاع اللوجيستي.. تلوح في الأفق!




سلطت مجلة «المستثمرون» في عددها الـ 95 الضوء على الضربة القاسية التي تلقاها القطاع اللوجيستي في دولة الكويت مؤخرا، والتي بدأت بوادرها الأولى تلوح في الأفق مع توجيه اتهام رسمي من قبل الحكومة الأميركية إلى شركة أجيليتي «المخازن العمومية سابقا» وهي الشركة اللوجيستية التي حققت انتشارا إقليميا وعالميا مميزا خلال السنوات الأربع الأخيرة. غير أن الضربة الأكثر إيلاما والتي أصابت هذا القطاع في مقتل، جاءت مع سحب البساط من شركات اللوجيستيك الكويتية والتي استأثرت ردحا من الزمن بعقود الجيش الأميركي المليارية، وذلك لصالح شركة إقليمية أخرى، بعدما شاعت الأخبار بأن شركة الرابطة هي التي ستخلف أجيليتي في تزويد الجيش الأميركي، لكن شيئا من ذلك لم يحدث، ولم يحالف الحظ أيا من شركات الكويت، وهو ما يعتبره بعض المحللين نهاية العصر الذهبي للشركات اللوجيستية الكويتية.

لكن الخطب في الأمر وحسب ما يذكر المحللون- هو حدوث تلاعبات واحتيالات تاريخية خطيرة وغير مسبوقة في سوق الكويت المالي، تنوع أبطالها بين متنفذين في شركة الرابطة الكويتية، وبين إدارة سوق وجهات رقابية هشة، غضت الطرف وأطبقت الصمت على تلك الخروقات الفاضحة، وبين بعض الجهات الإعلامية التي ضخمت من موجة التضليل التي مارسها البعض لمصالحهم الضيقة على حساب الضحية الذي كان ومازال هو المتداول والمستثمر الصغير في سوق الكويت للأوراق المالية.
 

خبره

عضو نشط
التسجيل
7 يناير 2007
المشاركات
1,322
‏‏أكدوا أن القطاع العقاري سيشهد طفرة خلال الفترة المقبلة
اقتصاديون لـ الحــــرية: خطة التنمية ستقود الكويت إلى المنافسة العالمية



أكد اقتصاديون أن السوق العقاري سيستفيد من خطة التنمية الحكومية، مبينين أنه يشهد حاليا مزيدا من الاستقرار.
وتوقع الاقتصاديون أن يشهد القطاع العقاري خلال الفترة المقبلة ارتفاعا في الأسعار وأنه سيعيد وضعه السابق استعداداً للنمو.
وطالبوا في الوقت ذاته بضرورة التنويع الاقتصادي مضيفين ان معظم هذا التنوع ينبغي ان يقوده القطاع الخاص الى التنافس عالميا، مؤكدين أن رؤية صاحب السمو أمير البلاد ستقود الكويت اقتصاديا وتجاريا نحو العالمية وستكون في مرتبة متقدمة على جداول المسار الدولي للتنافسية، والتفاصيل في التحقيق التالي:
بداية أشار رئيس مجلس الادارة لشركة مجموعة الراية عدنان الحداد إلى وجود مظاهر للنضج، ومزيد من الاستقرار في أسواق العقار، حيث ظلت اتجاهات وميول المستثمرين مستقرة خلال الأشهر الستة الماضية.
وتوقع الحداد ارتفاع الأسعار في سوق العقار مرة أخرى خلال الشهور المقبلة وإن كانت في حدود معدلات مقبولة، مبديا تفاؤله حيال مستقبل السوق، وأعرب عن رغبته في توسيع مجال الاستثمار خلال الفترة المقبلة، لافتا بقوله لابد من الاستفادة من الخطة التنموية التى هي الآن في طور التنفيذ، خصوصا أن سوق العقار يمر حالياً في طور التعافي، وإن كان يعاني في بعض جوانبه من عدم الاستقرار.
مزايا اقتصادية
واضاف الحداد أن الكويت تتمتع بالعديد من المزايا على مستوى الأداء الاقتصادي، متمنيا على الجهات المسؤولة في الدولة التنويع في هيكل إنتاجها وتخفيف اعتمادها على مورد طبيعي واحد، لان الاعتماد على مصدر واحد غير مجدي مستقبلا.
وفي السياق ذاته قال نائب رئيس مجلس الادارة لشركة ريان القابضة علي حاجي نرى بوضوح تغير السوق، وهي على وشك الدخول في طور الصعود من الدورة العقارية، مؤكداً أن السوق يقترب من إعادة وضعه السابق استعداداً للنمو.
وتوقع حاجي أن تعود الاسوق إلى وضعها الطبيعي بحلول الربع الثاني من العام المقبل 2011، مشيرا إلى أن هناك شعوراً حقيقياً حول أسعار العقارات الحالية معتبرا إياها «قيمة جيدة».

التنويع .. ضرورة
واشار إلى ان هناك وعيا متزايداً في المجتمع الكويتي بضرورة التنويع الاقتصادي وان معظم هذا التنوع ينبغي ان يقوده القطاع الخاص الى التنافس عالميا، مضيفاً أنه وفقا لرؤية صاحب السمو الامير سترسخ الكويت مكانتها العالمية إقتصاديا كمركز مالي وتجاري رائد في المنطقة. مستدركا لابد من تجهيز بيئة الاعمال للتوسع في القطاع الخاص، الامر الذي يضع الدولة في مرتبة متقدمة على جداول المسار الدولي للتنافسية،
واضاف ان قطاع النقل والخدمات اللوجستية يسهم في النمو المتميز للصادرات غير النفطية، ومن المتوقع لهذه الصادرات ان تنمو بمعدل اربعة اضعاف بحلول عام 2020.

نمو اقتصادي
واشار حاجي إلى أنه في الوقت الذي تعكف فيه الدول المجاورة على بناء امكانيات ضخمة، لا بد وان تسارع الكويت في وتيرة النمو الاقتصادي. مؤكدا ان الأداء في مجال رسم وتنفيذ الخطة الخمسية بطيء جدا، وما زال هيكل الناتج المحلي يتسم بالتركز الشديد على النفط وعدم التنوع، الأمر الذي يتطلب الاسراع في تنفيذ فكرة المركز المالي باعتباره أحد سبل تنويع الهياكل الاقتصادية للدولة، وتنشيط دورها الإقليمي والدولي، مشيرا الى ان الكويت لم تتمكن حتى اليوم من تعزيز التنوع في اقتصادها الى مستويات كافية وعلاوة على ذلك فإن الطلب على النفط لايزال يقود بشكل مباشر جزءا كبيرا من الاقتصاد.

قدرة تنافسية
من جانبه قال المحلل الاقتصادي حجاج بوخضور ان الكويت تعد أهم الأسواق القادرة على المنافسة في المنطقة، بسبب المكانة العالية التي تحتلها من حيث معايير القدرة التنافسية. واضاف انه على الرغم من هدوء بعض الأسواق، فإن عدد المشترين النشطاء يفوق عدد البائعين، مقارنة بالعام الماضي، مشيرا إلى أن الكويت هي إحدى أهم الأسواق القادرة على المنافسة في المنطقة، بسبب مكانتها عالمياً وقدرتها التنافسية. واشار إلى أنه في العام الماضي كان النشاط العقاري ضعيفا جدا مبينا ان ذلك لم يؤدِ إلى زيادة تدفق الصفقات، حيث كانت هناك كمية محدودة من الأصول العقارية معروضة للبيع، مؤكداً أن الملاك الحاليين يبحثون على فرص حقيقية للبيع، بما يرونه من أسعار مناسبة، ما أدى إلى وجود حالة من التطابق بين تسعير البائع والمشتري. ورأى بوخضور أن سوق الكويتي مثير للاهتمام على المدى الطويل، نظراً للمميزات التنافسية التي توفرها فيما يتعلق بالقاعدة الاقتصادية، والرؤية المستقبلية بعيدة المدى، لافتا إلى أن هناك بعض العلامات التي تشير إلى عودة الثقة، حيث توقعوا ارتفاع أسعار العقارات خلال الـ (12 إلى 24) شهراً المقبلة.
 

خبره

عضو نشط
التسجيل
7 يناير 2007
المشاركات
1,322
نائب المحافظ الجامع بين خبرة «المركزي» و«لجنة السوق» يحسم أمره اليوم
محمد الهاشل الأقرب لرئاسة «هيئة السوق»

محمد الهاشل








|كتب رضا السناري|

كشفت مصادر مطلعة ان نائب محافظ بنك الكويت المركزي الدكتور محمد الهاشل تلقى عرضا لتولي منصب رئاسة هيئة سوق المال نهاية الاسبوع الماضي ولم يبد اعتراضا. مشيرة إلى أن من المرتقب أن يحسم الهاشل موقعه النهائي اليوم.
وأوضحت المصادر أن للهاشل، منذ توليه مهام نائب المحافظ في 28 يناير 2009، إسهامات كثيرة مع فريق «المركزي» بقيادة الشيخ سالم عبد العزيز الصباح في تعزيز القطاع المصرفي المحلي من الناحية الرقابية والاجرائية التي تستحق الوقوف امامها مليا، وهو ما قد يستدعي نقاشا داخل البنك المركزي في مدى توافر البديل في حال انتقاله إلى رئاسة هيئة السوق.
وافادت المصادر ان عدم اعتراض الهاشل على تولي رئاسة هيئة السوق تشكل تحسنا ملحوظا على صعيد مساعي الحكومة التي بدأتها منذ فترة لاستقطاب كفاءة وطنية لشغل هذا المنصب.
وفي الوقت الذي اكدت فيه المصادر على ان الهاشل يتمتع بجميع الشروط التي حددها قانون هيئة سوق المال لتولي مهمة الرئاسة، وانه يمثل كفاءة وطنية ممتازة من جميع النواحي لاسيما وأن الهاشل وفي حال انتقاله إلى الهيئة سيكون أتى من مدرسة بنك الكويت المركزي التي تتمتع بثقل رقابي كبير بالنسبة للقطاعات المالية في المنطقة، وسيكون ذلك بمثابة تعزيز لهيئة السوق ودورها المرتقب، إلا أن ذلك سيقابله خسارة البنك المركزي واحدا من اهم كفاءاته التي ساهمت بالكثير وتحديدا في ما أرساه البنك المركزي من إجراءات محمودة في مواجهة تداعيات الازمة المالية العالمية على سوق الكويت للأوراق المالية.
ولدى الهاشل خبرة في شؤون سوق المال، خصوصاً وانه يشغل منذ عامين عضوية لجنة سوق الكويت للأوراق المالية، ممثلاً لبنك الكويت المركزي.
تجدر الاشارة إلى ان الهاشل يحمل شهادة الدكتوراه في فلسفة التمويل مع مرتبة الشرف، وقد تولى مهام المدير التنفيذي في القطاع الرقابي بالبنك المركزي لمدة 3 اشهر تقريبا قبل توليه مهان نائب المحافظ في 28 يناير الماضي، وشغل قبل ذلك مدير إدارة الرقابة المكتبية في «المركزي» لمدة عام.
 

خبره

عضو نشط
التسجيل
7 يناير 2007
المشاركات
1,322
ما الإجراءات المتخذة بحقهم؟
المطير يسأل عن أسماء المتلاعبين في البورصة





محمد المطير
وجه النائب محمد المطير سؤالاً الى وزير التجارة والصناعة قال فيه:
«يتردد عن وجود تلاعب واستخدام غير مشروع لحسابات عملاء من غير علمهم في عمليات شراء وبيع اسهم في بورصة الكويت، وذلك لتحقيق مكاسب شخصية غير شرعية مخالفة لكل القوانين والاعراف تؤثر على مصالح المتعاملين وبالاخص صغار المتداولين والشركات المسجلة في البورصة وكذلك تؤثر بشكل سلبي على الاقتصاد الوطني وسمعة بورصة الكويت، مطالباً بتزويده بأسماء المتلاعبين وتواريخ تلاعبهم في الحسابات، وبحسابات المتلاعبين والمخالفين والحسابات المتلاعب بها، وماذا عملت البورصة تجاه من قاموا بهذا الاجراء، وبأسماء الشركات التي تم بيع او شراء اسهمها في هذا التلاعب؟».
وتساءل المطير: هل هناك تسويات مع المتلاعبين والمخالفين، وهل كانت هناك تسويات مع اصحاب الحسابات المتلاعب بها، مع تزويده بكشف تفصيلي بمبالغ التسويات، وبكشف تفصيلي بكمية الاسهم ومبالغها التي تم التلاعب بها، وهل تم تحويل المتلاعبين والمخالفين الى النيابة العامة، وهل كان هناك موظفون في البورصة ساعدوا وشاركوا في هذا التلاعب، وهل تم تحويلهم للنيابة العامة؟
واستفسر المطير: هل كانت هناك شركات وساطة مسجلة في البورصة مشاركة في هذا التلاعب، واذا كانت هناك شركات وساطة مشاركة في هذا التلاعب فما هو الاجراء الذي اتخذ تجاههم، وهل تم توقيف شركات الوساطة المشاركة في هذا التلاعب، وهل تم تحويل شركات الوساطة المشاركة في هذا التلاعب الى النيابة العامة، وهل كان هناك موظفون في شركة المقاصة ساعدوا وشاركوا في هذا التلاعب؟
وتساءل المطير: هل تم انشاء لجنة للبحث بهذا التلاعب، مع تزويده بأسماء اعضائها، وبصلاحياتها وماهية عملها، وبجميع قرارات اللجنة منذ انشائها، وهل حولت هذه اللجنة المخالفين والمتلاعبين الى النيابة العامة، وهل تم ابلاغ لجنة السوق بهذا التلاعب، واذا تم ابلاغ لجنة السوق.. فما هو الاجراء الذي اتخذته لجنة السوق، مع تزويده بقرارات لجنة السوق التي تتعلق بهذه التلاعبات والمخالفات؟
واستفسر المطير: هل حولت لجنة السوق ايا من المتلاعبين والمخالفين الى النيابة العامة، وهل تم ابلاغ الوزير ورئيس لجنة السوق بهذا التلاعب، وما هو الاجراء الذي اتخذه الوزير ورئيس لجنة السوق بشأن هذا التلاعب، مع تزويده بالقرارات التي اتخذها الوزير ورئيس لجنة السوق بهذا الشأن، وهل تم تحويل اي من المتلاعبين والمخالفين من اشخاص او شركات الى النيابة العامة من قبل الوزير ورئيس لجنة السوق؟
 

خبره

عضو نشط
التسجيل
7 يناير 2007
المشاركات
1,322
العلـوش: الخسائـر مسؤوليــة مشتركــة.. وبعض المجالس ارتكبت مخالفات وممارسات خاطئة
معرفي: تعنيف المساهمين لبعـض مجالـس الإدارات أثبت أن المسؤولية تكليف وليست وجاهة اجتماعية
شريف حمدي
في ظاهرة تبدو جديدة على الجمعيات العمومية للشركات الكويتية أصبح بند «إبراء ذمم أعضاء مجالس الإدارات» مثارا للجدل في أغلب الجمعيات العمومية بعد ان كان من البنود التي لا يتوقف عندها المساهمون كثيرا، بل كان عدد كبير منهم لا يلتفت أصلا لهذا البند، وأحيانا كانت تأتي الموافقة عليه قبل الانتهاء من قراءته على المساهمين في الجمعيات العمومية، ولكنه أصبح في ظل الخسائر الفادحة لعدد ليس بقليل من الشركات من أهم البنود، وبات يحظى بوقت كبير من النقاش، بل الأكثر من ذلك ان هذا البند بات يتسبب في احتدام النقاش بين المساهمين وأعضاء مجالس الإدارات وأحيانا يمتد الأمر ليصل الى حد التعنيف من قبل بعض المساهمين وتوجيه الاتهامات التي تمس الذمم بشكل مباشر، وينتهي الأمر في نهاية المطاف بإدراج هذا البند ضمن محاضر جلسات الجمعيات العمومية كواحد من البنود المتحفظ عليها.

وهنا تبرز عدة أسئلة هامة في هذا الإطار وهي: لماذا أصبح هذا البند بهذه الأهمية لدرجة انه أصبح أحدث صيحة في الجمعيات العمومية للشركات الكويتية في مختلف القطاعات؟ وهل بات الاهتمام بهذا البند وغيره من البنود الأخرى إيذانا ببدء عصر جديد لممارسة المساهمين حقوقهم ومحاسبة مجالس الإدارات وتحول أماكن انعقاد الجمعيات العمومية الى ساحات للمساءلة بعد ان كانت أغلب الجمعيات في السابق تنتهي خلال بضع دقائق لمجرد ان جداول الأعمال تتضمن بنود توزيعات نقدية او منحة او كليهما؟ وهل كان مساهمو الشركات في حاجة لهذه الصدمة العنيفة المتمثلة في خسائر فادحة التهمت في بعض الأحيان أكثر من نصف مدخراتهم كي يمارسوا حقوقهم؟ وما التوابع الإيجابية لهذه الظاهرة في المستقبل القريب حال استمرارها؟ وهل ينتهي الأمر بمجرد عودة الشركات للإعلان عن أرباح وتوزيعات وكأن شيئا لم يكن؟ كل هذه التساؤلات طرحتها «الأنباء» على اقتصاديين أوضحوا ان المسؤولية في الخسائر مشتركة بين مجالس الإدارات والمساهمين، خاصة ان أعدادا كبيرة من المساهمين يطالبون بمزيد من الأرباح في كل عام وهو ما دفع ببعض مجالس الإدارات للدخول في استثمارات ذات مخاطر عالية.

وأفادوا بأن التحفظ على هذا البند في الجمعيات العمومية يفيد المساهمين عند الملاحقة القانونية، لأنه في حال خلو محضر جلسة جمعية عمومية من التحفظ على بند إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة فإن موقف المساهمين سيكون ضعيفا، اما وجود تحفظ على هذا البند فإنه يعزز موقفهم القانوني.

فقد اكد رئيس مجلس ادارة شركة الأولى للاستثمار محمد العلوش ان المساهمين في الشركات التي حققت خسائر طائلة يحمّلون مجالس الإدارات المسؤولية الكاملة وهذا الأمر فيه ظلم لبعض مجالس الإدارات، لافتا الى ان المسؤولية مشتركة بين جميع الأطراف سواء المجالس او المساهمون.

وأوضح العلوش ان بعض المساهمين طالبوا مجالس ادارات شركاتهم بزيادة الأرباح أسوة بغيرهم من الشركات، مشيرا الى ان الأرباح العالية لابد ان تقابلها مخاطر عالية، وعندما دخلت بعض الشركات في استثمارات محفوفة بالمخاطر أدى ذلك الى وجود خسائر كبيرة في ميزانياتها العام الماضي وهو ما قابله المساهمون باستهجان شديد رغم انهم هم الذين دفعوا مجالس الادارات لهذه المخاطر، لافتا الى انه لا يبرئ كل مجالس الادارات من المسؤولية، فهناك مجالس ادارات ارتكبت مخالفات وممارسات خاطئة أدت الى تدهور أوضاع الشركات القائمين عليها.

ولفت العلوش الى انه من حق المساهمين محاسبة مجالس الادارات، فهذا حق أصيل لهم ولابد من المساءلة لضمان تحقيق أهداف واستراتيجيات الشركات، مؤكدا ان الظاهرة في مجملها ايجابية وستظهر آثارها في المستقبل في حال استمرت.

وأشار العلوش الى انه من الممكن ان يتوقف المساهمون عن مساءلة مجالس الادارات عند العودة الى تحقيق أرباح ومن ثم العودة الى التوزيعات النقدية والمنحة، مستدلا بأن الشركات التي اعلنت عن توزيعات عن عام 2009 مرت جمعياتها بسلام.

وأوضح ان الجميع يجب ان يستوعبوا الدروس المستخلصة من هذه الأزمة لتكون دافعا في المستقبل لتحسين الأداء سواء على مستوى مجالس الادارات عند دراسة التوسع في الأنشطة والأسواق واقتناص الفرص، وكذلك المساهمون الذين يتعين عليهم قبل المساهمة في اي شركة دراسة أوضاعها جيدا وقراءة ميزانياتها حتى لا تتكرر اخطاء الماضي.

محاولة للانتقام

من جانبه، قال رئيس مجلس ادارة شركة وضوح للاستشارات المالية والاقتصادية احمد معرفي ان الخسائر الفادحة التي التهمت مدخرات عدد ليس بقليل من المساهمين تعد من أهم الأسباب وراء هذه الصحوة وتحفظ المساهمين على إبراء ذمم مجالس الادارات في الفترة الأخيرة.

وأضاف معرفي ان المساهمين الذين منيت الشركات التي يملكون فيها أسهما لا يجدون سوى هذا الإجراء لحفظ حقوقهم، لافتا الى ان التحفظ على بند عدم إبراء الذمة لمجلس الإدارة في محضر الجمعية العمومية يتيح للمساهمين رفع دعاوى قضائية أمام المحاكم المختصة للمطالبة بحقوقهم الضائعة، مشيرا الى ان إبراء الذمم أثناء انعقاد الجمعيات العمومية سيضيع الفرصة على المساهمين في حال رغبوا في ملاحقة مجالس إدارات بعض الشركات قضائيا.

وأشار معرفي الى ان هناك من يحاول الانتقام من مجلس إدارة الشركة التي حققت خسائر كبيرة التهمت جزءا كبيرا من رأسمالها على اعتبار ان مجلس الإدارة هو المسؤول الأول وبشكل مباشر عن الخسائر إما لممارسات خاطئة او لعدم القدرة على التعاطي مع تداعيات الأزمة المالية وانعكاساتها.

ولفت معرفي الى ان ظاهرة محاسبة المساهمين لمجالس الإدارات تعتبر إيجابية وربما تكون من أهم الفوائد التي تمخضت عن الأزمة.

تعنيف المساهمين

وذكر معرفي ان تعنيف المساهمين لمجالس الإدارات في الجمعيات الأخيرة كان بمنزلة رسالة شديدة اللهجة للمجالس المقصرة في عملها، مشيرا الى ان بعض الجمعيات أثبتت بما لا يدع مجالا للشك ان المسؤولية تكليف وليست وجاهة اجتماعية.

وبسؤاله عما اذا كان تحسن نتائج الشركات سيخمد هذه الصحوة؟ قال معرفي ان طبيعة البشر هي التغاضي عن الأخطاء في حال وجود نتائج إيجابية وان المساءلة لا تكون إلا في أوقات المشاكل او تردي النتائج، وهذا ليس قاصرا على الشركات فقط وإنما في كل المؤسسات بشكل عام، أيا كان نشاطها.

وأشار معرفي الى نقطة مهمة لا يجب إغفالها عند الحديث في هذا الإطار وهي ان المساهمين باتوا أكثر وعيا من اي وقت مضى وان الخسائر التي تكبدوها كانت بمثابة دروس قاسية لهم تعلموا منها الكثير وباتوا على دراية وقدرة على التفرقة بين الشركات الجيدة التي لها نشاطات تشغيلية وتلك الورقية التي كشفتها الأزمة، مضيفا في هذا الخصوص: ان المساهمين أصبحوا أكثر قدرة على التمييز بين التصريحات الحقيقية لبعض المسؤولين والتصريحات التي لا أساس لها.

وأكد معرفي ان التفكير قبل الشراء أصبح سمة أو ظاهرة إيجابية وهو على عكس ما كان يحدث في السابق، حيث كانت عمليات الشراء والاكتتابات عشوائية ومن دون الدراسة الكافية.
 

خبره

عضو نشط
التسجيل
7 يناير 2007
المشاركات
1,322
الضغوط السياسية تركت ثغرات عديدة في القانون ويُخشى أن يكون لها أثر في إضعاف قدراته
الكويت بحاجة إلى تشريعات تساهم في تنظيم العملية التنموية وتهيئ لها الأدوات اللازمة
قالت غرفة تجارة وصناعة الكويت في بيان صحافي حول وجهة نظر الغرفة في قانون التخصيص انه بين انقطاع ووصل، وبين مد وجزر، استمر العمل على اصدار تشريع ينظم عملية التخصيص في الكويت ستة عشر عاما، وطوال هذه السنوات لم تدخر غرفة تجارة وصناعة الكويت جهدا في رفع المذكرات وتقديم الاوراق والدراسات عن مفهوم التخصيص ومنطلقاته، وحول اهدافه وشروط نجاحه، فضلا عن مناقشتها لمشاريع ومقترحات القوانين التي قدمت في شأنه، وللغرفة 12 مذكرة وورقة منشورة في هذا الموضوع.
غير ان الغرفة لم تدلُ خلال الشهرين الاخيرين بدلو في مناقشة مشروع «قانون تنظيم برامج التخصيص»، لانها ارتأت ان ذلك يقع في محظور لزوم ما لا يلزم، والتزود بما لا زيادة عليه، اذ سبق لها ـ ومنذ عام 2006 ـ ان ابدت رأيها في هذا المشروع شفاهة وكتابة عدة مرات، وملفات اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الامة تشهد بذلك.

واليوم، وبعد ان اقر مجلس الامة «قانون تنظيم برامج التخصيص»، تجد الغرفة من واجبها ان تسجل الملاحظات التالية:

أولا: التخصيص ـ بمفهوم غرفة تجارة وصناعة الكويت ـ اعلان عملي وتشريعي عن تبني منهج جديد للتنمية، يقوم على تحرير قوى السوق بغية الانتقال بالاقتصاد الوطني من اقتصاد ريعي يتحكم فيه الانفاق العام، الى اقتصاد انتاجي يحركه القطاع الخاص، فالتخصيص ـ بهذا المعنى ـ جزء من استراتيجية شاملة للاصلاح تعيد النظر في دور الدولة الاقتصادي، وتنتقل بمسؤوليتها في توفير السلع والخدمات من «التزويد والتوريد»، «الرقابة والتنظيم»، وبالتالي فإن معيار نجاح او اخفاق التخصيص يكمن في قدرته على تسريع هذا الاصلاح، وبأقل تكلفة اقتصادية واجتماعية ممكنة.

ثانيا: هذا الموقع الاساس الذي يشغله التخصيص في بناء الاستراتيجية التنموية، لا يعني على الاطلاق انه دواء ناجح لمعالجة جميع المشاكل الاقتصادية، كما انه لا يجعل من التخصيص هدفا بحد ذاته، ولكنه ـ بالتأكيد ـ يؤهله لان يكون مدخلا اساسيا لتحقيق اهداف عديدة، اهمها: معالجة الاختلالات الرئيسية التي يعانيها الاقتصاد الكويتي من حيث اعادة التوازن لهيكل العمالة والسكان، والانتقال بمفهوم الوظيفة العامة من اداة لتوزيع ايرادات النفط الى اداة للتنمية، هذا الى جانب تحفيز المنافسة العادلة محليا،

وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني دوليا، وزيادة المساهمة الشعبية في ملكية المؤسسات الانتاجية والخدمية اجتماعيا.

ثالثا: اصاب القانون الجديد حين اخذ بمنهج التشريع الشامل بدل اصدار قانون مستقل لكل عملية تخصيص، كما اصاب حين حدد القطاعات التي لا يمكن تخصيصها، مطلقا امكانية تخصيص كل القطاعات الاخرى بدلا من ان يأخذ بالتوجهات السابقة التي تقوم على تحديد مجالات التخصيص لتجعل عدم التخصيص هو الاصل.

رابعا: جاء القانون واضحا تماما من حيث ضمان تحقيق المنافسة وحماية مصالح المستهلك ومتابعة ورقابة مستوى الاسعار وجودة السلع والخدمات، فضلا عن حماية المال العام عبر عدالة تقييم اصول المشروع العام، كما حقق القانون سبقا عالميا وبفارق شاسع من حيث حماية حقوق العاملين في المشاريع العامة التي يجري تخصيصها.

خامسا: في المقابل، ونتيجة الضغوط السياسية وتسويات اللحظة الاخيرة، تغلبت الاعتبارات والمصالح السياسية الراهنة على العديد من الحقائق الاقتصادية الثابتة والاهداف الاجتماعية طويلة المدى، فتركت بالقانون ثغرات عديدة نخشى ان يكون لها اثر كبير في اضعاف قدرته على تحقيق اهدافه، ومن اهم هذه الثغرات:

أ ـ لم يضع القانون اطارا زمنيا لتحقيق برامج التخصيص، ولم ينص على وجوب ان يقترح المجلس الاعلى للتخصيص مثل هذا الاطار المجدول، لقد استغرق اصدار القانون ستة عشر عاما ونأمل الا يستغرق تنفيذه سنوات طويلة اخرى تهدر جدواه.

ب ـ نعتقد ان التعديل الذي اجري في اللحظة الاخيرة على المادة الرابعة ليمنع تخصيص مصافي النفط هو تعديل جانبه التوفيق، مثله في ذلك مثل استثناء قطاعي الصحة والتعليم اللذين يمثلان اكبر ابواب الميزانية العامة تكلفة قياسا الى المردود والجودة ومقارنة بالدول الاخرى.

ج ـ يرأس رئيس مجلس الوزراء المجلس الاعلى للتخصيص، ويضم في عضويته خمسة وزراء، وثلاثة اعضاء متفرغين من ذوي الكفاءة والخبرة والاختصاص.

وقد تعلمنا من تجارب كثيرة سابقة ان المقصود بذوي الكفاءة والخبرة والاختصاص شخصيات عملت وبرزت في ظل الادارة العامة وليس لها تجربة في القطاع الخاص والنص على ضرورة تفرغها يؤكد قناعتنا هذه، اي ان القانون الذي يتعلق بالتخصيص والقطاع الخاص لن يشارك القطاع الخاص في ترشيد تنفيذه، وبتعبير آخر ان القانون الذي يقوم على اساس ان القطاع الخاص هو المحرك الاول للنشاط الاقتصادي، يعلن منذ البداية اقصاء القطاع الخاص كليا عن عملية التخصيص ويجرح الثقة فيه.

د ـ المادة 14 من القانون اجازت للمجلس الاعلى للتخصيص ان يقرر مجانية الاسهم المطروحة للاكتتاب العام وطرحها لجميع المواطنين بالتساوي، وفي اعتقادنا ان مثل هذا الجواز سيصبح وجوبا دائما نزولا عند الضغوط السياسية، ان من حق الحكومة ان تدفع لكل المواطنين وبالتساوي ثمن ما يمكن ان يحصلوا عليه من اسهم واكثر، وللمواطنين انفسهم ان يقرروا بعد ذلك الاكتتاب من عدمه، اما الاكتتاب المجاني فهو الاسلوب الذي يشوه معنى المشاركة في الملكية، ويميع مفهوم الشركة المساهمة، ويفتح الباب على مصراعيه لتمركز ملكية الاسهم في ايد قليلة.

هـ ـ ان اطلاق حق الدولة بتملك السهم الذهبي في ملكية جميع الشركات التي ستؤسس نتيجة التخصيص وعدم حصر هذا الحق في الشركات التي تتمتع بمركز احتكاري او تتملك مرفقا استراتيجيا يشكل انحرافا ضارا بمفهوم السهم الذهبي وغايته، وهو انحراف طارد للاستثمارات الاجنبية ومحبط للمستثمر الوطني لأنه يخلق قلقا مبررا من ان يقترن تخصيص الملكية بتأميم الادارة.

وخلاصة القول، ان اقرار قانون تنظيم برامج التخصيص يعتبر ـ من حيث المبدأ ـ خطوة بالغة الاهمية تحسب للحكومة ولمجلس الامة معا، غير ان الثغرات العديدة والكبيرة التي خلفتها الضغوط السياسية في بنية هذا القانون جعلته ـ من حيث الواقع ـ قاصرا عن تبليغ الرسالة التي يفترض ان يحملها باعتباره اعلانا رسميا عن تبني الكويت لمنهج جديد في التنمية، يقوم على تحرير قوى السوق، وينتقل بالاقتصاد الوطني من اقتصاد ريعي يتحكم فيه الانفاق العام الى اقتصاد انتاجي يحركه القطاع الخاص.

تفهم للقلق الشعبي

حرصت الغرفة في بيانها على التأكيد على أمرين: أولهما: تفهمها العميق لأسباب القلق الشعبي حيال قانون التخصيص، لأنه ليس مجرد قانون اقتصادي بالغ الاهمية، بل هو ـ أيضا وبذات الدرجة ـ قانون ذو انعكاسات سياسية واجتماعية بعيدة المدى. ولا ملامة ـ في اعتقادنا ـ على المواطن الكويتي في نظرته المرتابة الى القانون، ذلك لأن الحكومة ومجلس الامة والتيارات السياسية كلها قد أهملت التوصيات الدولية والمحلية الداعية الى تنظيم حملة اعلامية لتشكيل رأي عام متفهم للاصلاح الاقتصادي وأهدافه، متعاون مع اجراءاته وسياساته، واثق بجدواه للوطن والمواطنين. وثانيهما: التنبيه الى خطورة التشوهات التي تسببها الضغوط السياسية للتشريعات الاقتصادية الجديدة. اننا ـ وبإجماع الرأي ـ بحاجة الى تشريعات تساهم في تنظيم العملية التنموية وتهيئة الادوات والآليات والتسهيلات اللازمة لها. غير ان حاجتنا هذه تقترن بوجوب أن تأتي هذه التشريعات قادرة على تحقيق أهدافها بعدل وتوازن ووضوح. ويؤسفنا القول ان عملية التشويه السياسي للتشريعات الاقتصادية أصبحت ظاهرة بالغة الخطورة.
 

خبره

عضو نشط
التسجيل
7 يناير 2007
المشاركات
1,322
تراجع النفط إلى دون 70 دولاراً للبرميل في أدنى مستوى له خلال 3 أشهر




لندن ـ فينا ـ (وكالات) : انخفضت أسعار النفط لأقل من 70 دولاراً للبرميل، أمس الاثنين، مسجلة أدنى مستوى خلال ما يزيد عن ثلاثة أشهر، مواصلة خسائر بأكثر من 18 % حتى الآن، في مايو، بسبب المخاوف من أزمة ديون أوروبا، وضعف اليورو، والارتفاع الكبير لمخزونات النفط في الولايات المتحدة. وهوى اليورو إلى أدنى مستوى في أربعة أعوام، حيث دفعت أزمة ديون أوروبا المستثمرين لسحب مزيد من الأموال من البورصات، وتحويلها نحو استثمارات أكثر أماناً، مثل الذهب، والسندات الآسيوية. وهبطت أسعار المعادن الأساسية إلى أدنى مستوى في ثلاثة أشهر، مع إحجام المستثمرين عن الأصول عالية المخاطر، وبسبب المخاوف حول توقعات النمو. وانخفض الخام الأميركي في التعاقدات، تسليم يونيو، بما يزيد عن دولار واحد إلى 69.82 دولاراً للبرميل، مسجلاً أدنى مستوى منذ الخامس من فبراير. وتراجعت أسعار الخام الأميركي في العقود، تسليم مايو نحو 18.5 % ، حتى الآن، في أكبر انخفاض شهري منذ نوفمبر 2008.وارتفعت مخزونات الخام الأميركي في كوشنج، في أوكلاهوما، حيث نقطة التسليم للعقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط القياسي في الثمانية أسابيع، السابقة لمستوى قياسي، وصل إلى 37 مليون برميل، ما دفع سعر الخام الأميركي للهبوط، مقارنة بعقد أقرب استحقاق وبخام برنت.وهبط خام القياس الأوروبي مزيج برنت 64 سنتاً إلى 77.29 دولاراً للبرميل، متماسكاً بشكل أفضل من نظيره الأميركي.كما تراجع سعر سلة أوبك بمقدار دولارين، و48 سنتاً لتستقر عند 75.95 دولاراً للبرميل يوم الجمعة الماضي، بعد أن كانت 78.73 دولاراً في اليوم الذي سبقه.وجاء في نشرة وكالة أنباء (أوبك)، أن المعدل الشهري لسعر سلة خاماتها، التي تضم 12 نوعاً، وصل في أبريل الماضي إلى 82.33 دولاراً للبرميل، مقابل 77.21 دولاراً في الشهر، الذي سبقه، فيما سجل سعر السلة منذ بداية العام الحالي، وحتى نهاية الأسبوع الماضي 79.29 دولاراً للبرميل.
 

خبره

عضو نشط
التسجيل
7 يناير 2007
المشاركات
1,322
ما زلنا نشير ونؤكد ان وجود «النفس الحكومي» والدعم المؤسسي للدولة في سوق الكويت للاوراق المالية، انما هو دعم للتوجهات الحكومية الكبرى، وان أي حالة استقرار وهدوء في «الجسم البورصي» ستنعكس حتما على اقتصاد الدولة ومشاريعها.
- صفقتا «زين» و«التمدين» تمثلان دعما ومحفزا للسوق رغم تذبذبه وشح سيولته، والمتابع لتداولات الامس سيلاحظ ان عمليات الدعم والشراء مازالت مركزة على الاسهم المرتبطة والتابعة، وثمة معلومات ايجابية قد تعلن قريبا بشأن صفقة «الاهلي المتحد».
- تصريحات ابراهيم دبدوب والاعلان الرسمي عن ارباح مؤسسة التأمينات الاجتماعية بالاضافة الى الاستيعاب النسبي للشركات الموقوفة والنتائج المعلنة والتراجع غير المبرر والبعيد عن المنطق والاسس الاستثمارية للعديد من الاسهم الشعبية وراء الارتفاع النسبي للمؤشر بالامس.
- محافظ مالية نشطة عادت لتركز حركتها على اسهم مجموعة «الرابطة» واخرى تستعد «للقفز» على عدد من الاسهم الواعدة في مجاميع «ايفا» و«المدينة» و«الصفاة» بحالة انحسار المخاوف والتردد والاستمرار بالنشاط.
- شخصية اقتصادية اكدت لـ«الوطن» ان بعض المسؤولين في ادارة البورصة وجدوا ضالتهم بالقوانين الجديدة للنيل من بعض المجاميع، وان سياسة الكيل بمكيالين لمسؤول كبير اصبح الحدث الابرز لدى النخبة.
- مدير مالي بأحد البنوك اكد لـ«الوطن» ان السيولة «الراكدة والمتوقدة» بالبنوك والمهيأة للتحرك والنشاط كبيرة جدا، وانها بانتظار تحسن الاجواء لمعاودة التحرك والنشاط.
- مديرو مكاتب وساطة اكدوا لـ«الوطن» ان مفاجأة «مشروع مكتب السيف للوساطة» بشأن الغائه للعمولة بحالة التداول الالكتروني يعتبر ضربة «معلم» ومن شأنه تغيير خريطة المتداولين بالسوق.
 

خبره

عضو نشط
التسجيل
7 يناير 2007
المشاركات
1,322
مؤشرها صعد بواقع 32.9 نقطة والسيولة عند 36.3 مليون دينار


البورصة تعود للارتفاع.. والشراء الانتقائي يستهدف أسهم المجاميع الاستثمارية









كتب ناصر الخالدي:

في تداولات متماسكة نسبيا وفي تحركات نشطة وانتقائية تحسن اداء سوق الكويت للاوراق المالية بالامس وارتفع مؤشره السعري بمقدار 32.9 نقطة، وذلك على الرغم من استمرار التحفظ والحذر الذي مازال باديا على الاجواء العامة، كما ارتفع المؤشر الوزني بنسبة 1.9 نقطة نتيجة لبعض عمليات الشراء القوية والدعم الملحوظ على عدد من الاسهم التشغيلية والقيادية في معظم القطاعات الرئيسية، فيما يرى المراقبون ان التصريحات الايجابية للرئيس التنفيذي لبنك الكويت الوطني ابراهيم دبدوب بالاضافة الى بداية استيعاب المحافظ المالية وكبار المتداولين لازمة الشركات الموقوفة وللارباح أو النتائج المعلنة لبقية الشركات قد ساهمت في هذا التحسن النسبي للسوق بالأمس.
وارتفعت المؤشرات الفنية لمعظم قطاعات السوق باستثناء قطاعات العقار وغير الكويتي والتأمين، بينما ارتفعت بشكل محدود القيمة النقدية المتداولة لتبلغ 36.3 مليون دينار من خلال كمية تداولات تجاوزت 223 مليون سهم، وقد اغلق المؤشر السعري عند مستوى 7142.5 نقطة.

دبدوب.. و«البنوك»

التصريحات الايجابية للرئيس التنفيذي لبنك الكويت الوطني ابراهيم دبدوب بما يتعلق بالارباح المتوقعة للبنك خلال العام الحالي وان لم تساهم بشكل فعلي في ارتفاع السعر السوقي لسهم «الوطني» الا انها اثارت استحسان وطمأنة العديد من المسؤولين الاقتصاديين وكبار المتداولين، كما انعكست بشكل فعلي على تداولات وحركة معظم اسهم القطاع بداية بسهم «الوطن» الذي حافظ على اغلاقه السابق وسط عمليات شراء ودعم ملحوظ، ومرورا بتداولات سهمي «الخليج» الذي مازال يحظى بعمليات شراء تكتيكي ومدروس، وسهم «الدولي» الذي شهد تداولات مكثفة وارتفع مطلوبا بالحد الاعلى، هذا بالوقت الذي تباينت فيه تداولات بقية الاسهم ما بين الارتفاع المحدود والانخفاض النسبي.

الاستثمارات.. في «الاستثمار» و«العقار»

المتابع لتداولات اسهم القطاعين بالامس سيلاحظ ان التداولات النشطة قد عادت لتتركز بشكل رئيسي على اسهم «مجموعة الاستثمارات الوطنية» وخصوصا سهم «الساحل» الذي شهد وبشكل مفاجئ عمليات شراء مكثف ليرتفع بشكل ملحوظ هذا بالوقت الذي لوحظ فيه ارتفاع عمليات الدعم والاسناد والضغط على بقية اسهم المجموعة، كما شمل النشاط بالامس كل من سهمي «المدينة» و«اكتتاب» الذي ارتفع مطلوبا بالحد الاعلى، ويرى المراجعون ان نشاط اسهم «مجموعة الاستثمارات» تحديدا خلال التداولات المقبلة قد يساهم ويشجع الحركة والنشاط على اسهم المجاميع الاخرى كـ«الصفاة» و«ايفا» وبقية الاسهم الاخرى، كما يؤكد المراقبون ان السوق بحاجة للمزيد من الدعم والاستيعاب الذكي والمدروس سواء لقضية الاسهم الموقوفة او للنتائج المعلنة التي يؤكد المراقبون ان معظمها كان جيدا ومطمئناً قياسا بالاجواء العامة للسوق، واتسمت بقية التداولات بالهدوء والتباين ما بين الارتفاع والانخفاض النسبي باستثناء بعض عمليات الدعم التي مازالت ملحوظة على تداولات وحركة اسهم «عقارات الكويت» و«المنتجعات» و«التجارية العقارية» اضافة لعمليات الشراء النشطة على سهمي «العربية العقارية» و«منازل».

انتقاء وارتباط.. في «الصناعات» و«الخدمات»

ارتفع مؤشر قطاعي الصناعة والخدمات بشكل ملحوظ في تداولات اتسمت بالانتقائية من جهة وبالمضاربية من جهة اخرى، وقد لوحظ تركز التداولات النشطة بالامس على معظم الاسهم المرتبطة بسهمي «زين» و«الرابطة» حيث بدا ذلك واضحا على حركة اسهم «الانابيب» و«بوبيان للبتروكيماويات» بالاضافة الى سهمي «التنظيف» و«لوجستيك» وقد ارتفعت اسعار تداولات هذه الاسهم بشكل متباين، كما شمل النشاط المضاربي كل من اسهم «الصناعات المتحدة» و«المعدات» و«الصلبوخ» و«الميادين» و«حيات كوم»، بالاضافة الى عدد من الاسهم الخدماتية الاخرى التي شهدت بعض عمليات الشراء والتنشيط في تداولات محدودة.
 

خبره

عضو نشط
التسجيل
7 يناير 2007
المشاركات
1,322
تحويل دفعة أولى من القرض الأوروبي بقيمة 14.5 مليار يورو إلى اليونان
الأربعاء 19 مايو 2010 - بروكسل ـ








أعلن مصدر في المفوضية الأوروبية انه تم تحويل مبلغ 14.5 مليار يورو الى اليونان أمس هي الدفعة الاولى من القرض الاوروبي الرامي الى مساعدة هذا البلد على تسديد استحقاقات ديونه في آجالها. وقال متحدث باسم المفوضية انه «تم تحويل المبلغ»، مؤكدا تصريحات ادلى بها المفوض الأوروبي المكلف بالقضايا الاقتصادية والمالية اولي رين في ختام اجتماع في بروكسل لوزراء المال في منطقة اليورو. تجدر الاشارة الى أن مبلغ الـ 14.5 مليار يورو جزء من برنامج قروض بقيمة 80 مليار يورو وعد شركاء اليونان في منطقة اليورو بدفعه على ثلاث سنوات. من جهته سيقدم صندوق النقد الدولي قروضا بقيمة 30 مليار يورو.
 

خبره

عضو نشط
التسجيل
7 يناير 2007
المشاركات
1,322
الشخص: الربع الثاني سيكون جيداً للعديد من الشركات الاستثمارية




أحمد الفضلي:
• تعاملات الثواني الأخيرة استرجعت نصف خسائر المؤشر
• «خليج ب» و«تمويل خليج» يستحوذان على 29 في المئة من الكمية
عاود مؤشر بورصة الكويت التراجع في جلسة الامس ليكمل مسيرة التذبذب الحاصلة منذ بداية الاسبوع، وعلى الرغم من تحسن مستويات السيولة الا انها مازالت بمعدلات أقل من المأمولة وتزامن تراجع المؤشر السعري مع ارتفاع في الوزني مدفوعا بمكاسب البنوك وعدد من الاسهم الثقيلة، فيما شكلت الضغوط السلبية من شركات الخدمات وتحديدا مجموعة الرابطة بالاضافة الى تراجع سهم زين.
الى ذلك تشير مصادر الى ان موجة التذبذب الحاصلة في السوق قد تستمر لما تبقى من الاسبوع، ومعظم الجلسات القادمة وخاصة ان البورصة تبحث عن استقرار وتأسيس لمستويات سعرية تكثر فيها اعادة بناء المراكز وعمليات التبادل، بالاضافة الى عمليات تجميع لأسهم محددة.

شراء في الخليج
ومن الجدير بالذكر ان تعاملات نشطة طالت بنكي «الخليج» و«تمويل خليج» استحوذ من خلالهما السهمان على نحو 29 في المئة من اجمالي الكمية المتداول حيث بلغت تعاملات تمويل خليج نحو 50.48 مليون سهم من خلال 510 صفقات، وهو مايدل على حضور صغار المستثمرين وبشدة في التعاملات التي تراجع على اثرها السهم 4 فلوس، ليستقر عند 54 فلسا، ويشير مراقبون الى ان التعاملات النشطة كان وراءها عدد من كبار المضاربين على السهم، متوقعين ان تشهد قيمة السهم تحسنا خلال الاسبوع الماضي على ابعد تقدير.
بينما بلغ اجمالي تعاملات سهم «خليج ب» نحو 13.36 مليون دينار ارتفعت على اثرها قيمة السهم 15 فلسا ليستقر عند 440 فلسا، وعلى النقيض من تعاملات «تمويل خليج» فقد كانت عمليات الشراء على الخليج مستقرة ومنظمة، وكان حاضرا فيها كبار المتعاملين بدلالة الصفقات التي تمت بكميات تجاوزت المليون سهم مطلع الجلسة، علما بان غالبية الصفقات قد تمت بقيمة تراوحت ما بين 435 و 440 فلسا للسهم الواحد.
واستطاعت تعاملات الثواني الاخيرة ان تسترجع نصف خسائر المؤشر اثناء الجلسة ولكنها استهدفت عددا محدودا من الأسهم الصغيرة والمتوسطة بشكل خاص، ابرزها «حيات كوم» و«المعدات» و«انوفست» بالاضافة الى عدد من البنوك مثل «برقان» و«بوبيان» و«خليج ب».

جيد للاستثمارية
ولم تسر الشركات الاستثمارية على منوال الخدمات حيث حققت مكاسب جيدة اثر ارتفاع اغلب شركاتها، وفي نفس السياق أكد المحلل المالي ميثم الشخص بان التوقعات والتقارير تشير الى ان الربع الثاني سيكون جيدا للعديد من الشركات الاستثمارية،
وأضاف بانه على الرغم من التوقعات بان الاستثمارية ستحقق عوائد واداء افضل من 2009 الا ان معظمها سجلت ارتفاعا في الارباح وانتقالا من الخسارة الى الربحية، بينما كان تقليص للخسائر في عدد آخر منها وذلك مقارنة بالفترة السابقة.
وأشار الى ان جميع هذه المعطيات تعطي انطباعا بتحسن في اداء الشركات الاستثمارية ولكن انعكاس هذا التحسن على البورصة لم يكن بنفس الدرجة اثر جفاف منابع التمويل في ظل وجود فرص استثمارية وعدم توفر السيولة لاقتناصها.
 

خبره

عضو نشط
التسجيل
7 يناير 2007
المشاركات
1,322
الغرفة أطلقت صرخة.. يجدر سماعها جيداً
قانون الخصخصة مفخخ بألغام.. وألغاز



المحرر الاقتصادي
خرج قانون الخصخصة الى النور مشوهاً، بحسب معظم المعنيين به من القطاع الخاص، فهو أتى حاملاً بين ثناياه بذور فشله، ومتضمناً بين حناياه نواة انفجاره بين يدي من يتعاطى به بالنظر الى الالغام الكبيرة المبثوثة فيه.
لقد عبرت غرفة التجارة والصناعة بالأمس عن جملة ملاحظات يجدر التوقف عندها. والقبس استطلعت آراء رجال أعمال فإذا بالحصيلة كالآتي:

رضوخ للشعبويين
إن رضوخ الحكومة لنواب فخخوا القانون بمواد ونصوص كابحة له ومانعة لنجاح تطبيقه سيشجع النواب دائماً على سلوك الطريق نفسه والنسج على المنوال عينه. والحكومة بتراجعها تحت ذريعة التعاون فسحت المجال الآن ومستقبلاً لتشريعات من نفس نوع قانون الخصخصة الذي قد يموت قبل أن يبدأ تطبيقه، ومن نفس نوع قانون العمل الأهلي الذي أحسن في منح العامل حقوقاً وأجحف وتعسف بحق صاحب العمل، ومن نفس نوع قانون الــb.o.t الذي صدر قبل عدة سنوات ولم ير تطبيقه النور حتى اليوم لأنه قتل روح المبادرة من جانب القطاع الخاص المعني به.

تسرع غريب
ربما تسرعت الحكومة ومعها النواب في تعليب وتسويق قانون اثار حفيظة أكثر من شريحة اجتماعية. فالتهديد بالاضراب والتوجس الذي انتاب موظفين ونقابات هو نتاج «السلق» الذي حصل والتسرع الذي افتعل. وكان الاجدى مواكبة المشروع بحملة اعلامية على مستوى وطني عام لتبديد الهواجس، واعطاء كل ذي حق حقه، وجعل الناس أقل خوفاً من بعبع اخترعوه لأنفسهم أو اخترعته الحكومة لهم بتغذية من نواب شعبويين تسربوا الى القانون واضعين فيه مواد معطلة وأخرى ملغومة وثالثة لا تمت لأي قانون خصخصة بصلة في أي دولة في العالم.

إقصاء أهل مكة عن شعابها
عدم النص على امكان مشاركة ممثلين عن القطاع الخاص في المجلس الاعلى للتخصيص اشبه بمن ادعى خطبة البنت من دون وجود اهلها. فأهل مكة أدرى بشعابها وهم الاولى بالمشاركة في القرار اذا كان يعنيهم حتى لا نستمر في اتخاذ قرارات فوقية تصل الى ارض الواقع إما تعسفية واما من كوكب آخر لا اساس لها عمليا. فبعد اقصاء القطاع الخاص عن وضع البنود الصالحة لانجاح التخصيص، ها هي الحكومة (ومعها النواب) تكرر الخطأ نفسه فكأن القطاع الخاص طاعون يفترض تجنبه، فإذا كان الأمر كذلك فلمَ الخصخصة من اساسها؟!

سهم ذهبي.. سيف مصلت
السهم الذهبي المفروض بقاؤه بيد الدولة هو ذو قدرة تقريرية لا يستهان بها، فإذا كان القطاع العام المترهل والبيروقراطي خرج من الباب فها هو يعود من الشباك. فللدولة حق شبه مطلق في منع قرارات واتخاذ اخرى او تعديلها وفقا لاجندة هي عادلة نظريا لكن عند التطبيق ستكون اشبه بسيف بيد حاملها، واي اساءة لاستخدام هذا السيف تجعلنا امام مقولة «كأنك يابو زيد ما غزيت». وسنجد ان الملكية بيد المواطنين والقطاع الخاص والادارة مسيّرة بذلك السهم الذهبي الجامع المانع. فأي مولود هذا؟ وكيف سيعيش اذا كان حبل السرة ممدودا ومستمرا كأنه حبل على رقبة المولود المسكين؟!.

في المشمش
لم تلتزم الحكومة ببرنامج للتخصيص الا اللهم ما ورد في خطة التنمية، وكلنا يعلم ان تلك الخطة حبر على ورق الآن، فالمشاريع تؤجل وتؤجل الى ما شاء الله. فمن دون برنامج زمني ستكون الحكومة الحالية والحكومات اللاحقة «مرتاحة» لوضعها على قاعدة «الهون أبرك» كما دائما. فإذا كانت فعلت شيئا في السنوات السابقة فستفعل شيئا في السنوات اللاحقة، وهكذا دواليك حتى آخر الوعود الوردية العرقوبية التي اطلقت وذهبت مع الريح، الواحد تلو الآخر.

معاملة المواطنين كالقصَّر
ان الزام الحكومة نفسها بالاكتتاب عن المواطنين ومنحهم اسهما مجانية بند حمل الجوازية. وفي هذه الحال بالذات سيكون الاستثناء قاعدة اذا علمنا أن ضغط الشارع والنواب سيلزم الحكومة دائما بذلك، خصوصا ان هناك سابقة في اكتتاب أسهم بنك وربة الإسلامي.
تكريس هكذا قاعدة سيجعل المواطن اكثر اتكالية، علما بأن الاتجاه الاصلاحي يفترض جعله أكثر انتاجية لا أكثر اتكالية. فكيف نستمر بمعادلة ان المواطن قاصر ورعايته من المهد إلى اللحد واجبة إذا أردنا مجتمعا منتجا ومواطنا يعتد به على انه مبدع ومبادر؟ ضمان قوت الناس بهكذا قوانين اشبه باعطائهم سمكة كل يوم.. علما بأن الأجدى هو تعليمهم الصيد.

امتيازات للبطالة المقنعة
بالنسبة لمنح العاملين في المؤسسات العامة حقوقا خاصة لهم ولمستقبلهم أمر يستحق الاشادة به. لكن ما الثمن؟ وهل درست الحكومة كلفة هكذا حقوق تمتد لسنوات طويلة وكلفة ضمان حق الانتقال إلى أي مؤسسة عامة أخرى؟ هل درست التكلفة مقابل الجدوى؟ ثم أي قطاع خاص سيقبل بمنح الموظفين الامتيازات نفسها إذا أراد المنافسة وتحقيق قيمة من استثماره. وبأي رواتب سيتم توظيف عاملين جدد إذا كانت امتيازات الموجودين عالية؟ هل ستتم مساواة المنتج مع غير المنتج والمبادر مع غير المبادر؟ ستخلق تشوهات كثيرة في هذا المجال، حتى ان البطالة المقنعة حاليا ستستمر حتى أمد ليس بقصير.. فأين الاصلاح يا ترى؟

استثناءات مكلفة جدا
حتى ان استثناء قطاعات مثل التعليم والصحة من الخصخصة سيلزم الحكومة بذلك ربما لأجيال قادمة مع ما لذلك من كلفة عالية ذات مردود منخفض كما هو الحال الآن. فمليارات تصرف على هذين القطاعين من دون الحصول على مستويات خدمة جيدة، كما قال تقرير طوني بلير، الذي أكد أن ما يصرف على الصحة والتعليم في الكويت أعلى مما ينفق في دول أوروبية غنية مقابل مردود اقل بكثير جدا. فإلى متى الاستمرار بهكذا وضع إذ كلنا يعلم ان ذلك الانفاق الهائل معظمه رواتب وامتيازات موظفين ليبقى الفتات القليل للتطوير والتحديث؟ ولماذا لا نطلق يد القطاع الخاص لتتنافس شركاته على افضل الخدمات حتى لو كانت تلك الخدمات مغطاة حكوميا؟

لماذا المصافي يا ترى؟
ان استثناء مصافي النفط من الخصخصة اتى وكأنه طير يغرد خارج السرب. قد نفهم ان انتاج النفط ممنوع من الخصخصة لانها ثروة وطنية بحكم الدستور. فما هو في باطن الارض ملك عام ويفترض ان يبقى. اما التكرير فهو عملية تجارية بحتة ذات علاقة بالاسواق وتنافسيتها وبجودة المنتج ومواصفاته. فاذا زادت المنافسة في هكذا قطاع تكون النتيجة لمصلحة المستهلك النهائي ولمصلحة الاقدر على الانتاج الافضل، والاقدر على التسويق الافضل. ومنع المصافي من الخصخصة متناقض مع خصخصة المحطات، على سبيل المثال، فالمحطات لا يمكن ان تتنافس اذا كانت مادتها الاساسية مؤممة الخدمة والسعر.

قطع الطريق على المستثمر الأجنبي
ماذا بالنسبة للمستثمر الاجنبي؟ فهل سيقبل بسهم ذهبي بيد حكومة لا يعرف عنها شيئا ولا يعرف كيف تدير وبأي عقلية وباي ادوات بشرية؟ هل سيقبل ان يدخل قطاعا وهو العالم ان للحكومة حقا في الاستمرار بالتدخل به ولو بشكل غير مباشر؟ ما الضمانات التي ستقدم له ليعمل بحرية وفق آلية تنافسية ومعادلة انتاجية سليمة؟
الامر عينه ينطبق على المستثمر الوطني، بطبيعة الحال، الذي عانى ويعاني الامرين من الادارة العامة وبيروقراطيتها وروتينها، وربما فسادها.. فهل سيقبل ان يكون شريكا للجهة نفسها التي لطالما احبطته وثبطت عزيمته؟

خبط عشواء
تبقى الاشارة اخيرا الى ان الحكومة تعمل من دون بوصلة اصلاحية واضحة، فالخصخصة يفترض ان تأتي ضمن سياق عام متعدد الادوات الهادفة كلها الى اقتصاد اكثر تنافسية وانتاجية. أما ان تأتي التشريعات فرادى كأنها جزر نائية بعضها عن بعض، فهذا اشبه بخبط عشواء.. وعشواء هي الناقة العوراء.
 

خبره

عضو نشط
التسجيل
7 يناير 2007
المشاركات
1,322
ما بين السطور












- «الانخفاض الفني والحاد للاسواق الاوروبية بعد قرار الاتحاد الاوروبي بتشديد اللوائح في حظر البيع المكشوف على بعض السندات والاسهم وعقود التحوط، والتصريحات الحذرة والجادة للمستشارة الالمانية انجيلا ميركل بشأن مستقبل اليورو، كان الشماعة الجديدة لدفع سوقنا الهش بالاصل للتراجع والعذر والحجة لبعض «الكبار» بالضغط على الاسهم بهدف تجميعها بأقل الاسعار ومن ثم تصعيدها مجددا تحت حجة انحسار المخاوف الاوروبية على مستقبل اليورو، والمتمعن بدقة بتصريحات المستشارة الالمانية بالامس سيخرج بعدة نتائج هامة ومحورية، الاولى انها اعلنت عن زيادة الدعم الالماني الى 148 مليار يورو، والثانية انها شددت على اهمية الاستمرار بالالتزام بتطبيق اتفاقية «ماستريخت» التي نصت على عدم السماح بتجاوز العجز في ميزانية أي دولة عضو عن %3 من الناتج العام، ومن هذا المنطلق جاء تصريحها المحفز لبقية دول الاتحاد بزيادة الدعم والاسراع في حل مشكلة اليورو.
- سقط اليورو، افلست اليونان، مخاوف من توسع الازمة لتشمل اسبانيا وايطاليا، استنفرت الحكومات الاوروبية، تحركت البنوك العالمية، استقرت الامور، عادت الاسواق للارتفاع تراجعت اسعار النفط، صرحت ميركل وتراجعت الاسواق مجددا.. كل هذا وحكومتنا ووزير ماليتنا لم يتحرك أو يصرح.. وسوقنا كالعادة اول المهرولين وآخر الرابحين.
 

خبره

عضو نشط
التسجيل
7 يناير 2007
المشاركات
1,322
عقب اختيار محمد الهاشل رئيساً لها
شخصية أكاديمية وأخرى استثمارية مرشحان لعضوية مفوضية هيئة أسواق المال
الخميس 20 مايو 2010 - الأنباء




عمر راشد
تزايدت وتيرة الأخبار حول تشكيل أعضاء مفوضية هيئة اسواق المال الأربعة خلال اليومين الماضيين، بدخول شخصيات أكاديمية على خط بورصة الترشيحات لها، حيث ان من بين تلك التشريحات شخصية أكاديمية معروفة ساهمت بقدر كبير في إعداد قانون هيئة اسواق المال الذي قدم لمجلس الأمة من بين خمسة قوانين قدمتها جهات مختلفة خلال المناقشات الأولية للقانون. وقد ذكرت الشخصية الأكاديمية

لـ «الأنباء» أن كل هيئات أسواق المال في العالم ومن بينها هيئة سوق المال الأميركي بها 3 أكاديميين، دون أن تنفي أو تؤكد ترشيحها لعضوية الهيئة.

ومن بين الشخصيات المرشحة أحد العاملين في القطاع الاستثماري ويتولى حاليا منصب في أحد الاتحادات العاملة في القطاع الاقتصادي بالكويت، حيث أكد أن هناك مفاوضات في هذا الشأن، إلا أنه لم يدلي بمزيد من التفاصيل حول طبيعة تلك المفاوضات. وقد أكد كل منهما أن اختيار د.محمد الهاشل لرئاسة مفوضية هيئة اسواق المال بعد خبرة امتدت لأكثر من 6 سنوات في مجال القطاع المصرفي سيؤهله لتولي دفة القيادة في السوق عبر تنفيذ قرارات جريئة طالما طالبت بها أوساط استثمارية واقتصادية لتنقية السوق من المضاربات الوهمية وذلك لما يمتلكه من خبرة في الرقابة على أداء الشركات الاستثمارية. وكان مدير السوق أجاب على تساؤلات بشأن غياب فنيين في تشكيلة أعضاء المفوضية بالقول الإجابة عند وزير التجارة.
 

خبره

عضو نشط
التسجيل
7 يناير 2007
المشاركات
1,322
أكدت على استقلال «المركزي» الأوروبي
ميركل: اليورو في خطر.. وإذا انهار فستنهار أوروبا
الخميس 20 مايو 2010 - برلين ـ رويترز


:


أنجيلا ميركل متأثرة بالتراجع الحاد لليورو




قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في كلمة أمام البرلمان امس إن اليورو في خطر وإذا انهار فستنهار أوروبا.
وقالت «كل واحد منا هنا يمكن أن يشعر بأن أزمة اليورو الحالية هي أعظم تحد تواجهه أوروبا في عقود منذ توقيع معاهدة روما». وأضافت «هذا التحدي مسألة وجود. وعلينا أن نرتقي لمستواه».

وتابعت قائلة «سأبين جوهر الأمر.. اليورو هو أساس النمو والازدهار إلى جانب السوق المشتركة وألمانيا.. أيضا اليورو في خطر». وأردفت «إذا لم نتعامل مع هذا الخطر فإن العواقب بالنسبة لنا في أوروبا لا تحصى».

وقالت ميركل ان استقلال البنك المركزي الأوروبي أمر ضروري، وذكرت أن تحقيق استقرار الأسعار يتصدر أولويات البنك.

واعتبرت دعم العملة الاوروبية المشتركة (يورو) وترسيخها في منطقة اليورو امرا في غاية الاهمية لأوروبا ومستقبلها ومحكا لأصعب ازمة مالية تشهدها ألمانيا وأوروبا على السواء منذ اتفاقات روما حول المجموعة الأوروبية في عام 1957. وحثت ميركل الاتحاد الأوروبي على التعجيل بفرض رقابته على أسواق المال واستحداث ضريبة جديدة عليها قائلة إن ألمانيا مستعدة للمضي قدما بمفردها في حظر البيع على المكشوف. وأبلغت ميركل البرلمان في خطاب أن على القادة الأوروبيين منع البنوك من «ابتزاز» الدول بعد الآن وأن الاتحاد الأوروبي سيفرض ضريبته الخاصة على المعاملات المالية ما لم تتوصل مجموعة العشرين إلى اتفاق من هذا النوع في يونيو. وأضافت ميركل أن منطقة اليورو تحتاج إلى إمكانية تنظيم عجز الدول الأعضاء عن أداء التزاماتها المالية. وجاء كلام ميركل في بيان حكومي ألقته في المجلس النيابي الاتحادي (بوندستاغ) قبل التصويت على ملف إنقاذ اليورو من قبل كل من صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي بما قيمته 750 مليار يورو ومن بينها 123 مليار يورو نصيب حكومة برلين على شكل قروض على مدى ثلاث سنوات وتحت اشراف آليات رقابة وشروط صارمة علما بأن التصويت على ذلك سيكون على الأرجح يوم الجمعة المقبل. واعتبرت ميركل ان الأزمة المالية الحالية في أوروبا امر يتعين تجاوزه والتغلب عليه مشيرة في الوقت ذاته الى ان المحافظة على اليورو محافظة على فكرة تأسيس وحدة النقد لأوروبا.

وحذرت من انه اذا فشل اليورو فان أوروبا ستفشل ايضا مما يتعين تجاوز هذا الخطر الهائل للارتقاء بأوروبا الى أقوى المستويات «وهذا سيحصل ايضا».

ولم تستبعد ميركل ان تبلغ حصة ألمانيا في ملف إنقاذ اليورو نحو 148 مليار يورو والذي ستستفيد منه الدول الأعضاء في منطقة اليورو التي تعاني أزمة مالية مثل اليونان. وأكدت ان أوروبا تحتاج الى ثقافة استقرار جديدة لليورو والاقتصاد والنمو كي تتمكن من الحيلولة دون حدوث أزمات مالية أخرى .


اقتصاديون لـ «الأنباء»: تدهور اليورو يؤثر سلباً على أصول الشركات والبنوك في الاتحاد الأوروبي

عمر راشد ـ محمود فاروق ـ احمد يوسف


حذر مسؤولون في شركات وخبراء اقتصاديون من تداعيات ازمة اليورو على استثمارات الشركات والبنوك المحلية في منطقة اليورو. وقالوا في تحقيق اجرته «الأنباء»: انه في الوقت الذي ستتراجع فيه قيم الاصول والاسهم والسندات المقومة باليورو، فإن هناك جانبا ايجابيا يتمثل في انخفاض كلفة الواردات لدول الخليج من دول منطقة اليورو، واكدوا على ان ما حدث من تراجع لاسواق الاسهم الخليجية جاء نتيجة التأثر النفسي للمتداولين جراء تراجع الاسواق العالمية واسعار النفط.


في البداية، قلل العضو المنتدب والرئيس التنفيذي في شركة الامتياز للاستثمار علي الزبيد من تأثير تراجع اليورو على الشركات الاستثمارية في الكويت، قائلا إن تأثير ما حدث في أسواق المال العالمية والإقليمية ضعيف للغاية إن لم يكن موجواد أصلا.

وبين أن شركات المقاولات ربما تتأثر على المدى البعيد وذلك بسبب قيامها باستيراد معظم المواد الخام التي تقوم باستيرادها من الخارج.

وقال إن تأثير الأزمة على منطقة الخليج محدود بسبب قوة ماليتها العامة التي تعتمد أساسا على سعر النفط الذي يظل سعره معقولا بين مستوى 70 و80 دولارا للبرميل.

ولفت الزبيد الى أن شركات الاستثمار لم تتأثر بشكل كبير بسبب تداعيات تلك الأزمة وأن معظمها اقتصر فقط على أسواق المال العالمية والإقليمية دون أن تمتد إلى النشاط الاقتصادي الحقيقي.

واستدرك بأن مشكلة اليورو ترتبط بشكل أو آخر بأزمة اليونان وتداعياتها على بقية الدول الأوروبية والتي تحتاج إلى تنفيذ خطة إنقاذ بشكل جيد يعزز أداء الاقتصاد على المدى الطويل.

من جانبه، قال عضو غرفة التجارة والصناعة عبدالوهاب الوزان إن هناك تأثيرين خلقتهما الأزمة الحالية على دول منطقة الشرق الأوسط ومنها منطقة الخليج يتمثلان في انخفاض كلفة الواردات التي تستوردها تلك الدول على خلفية ارتفاع نسبة مكونات وارداتها من دول اليورو، مستدركا أنه في المقابل تنتعش اقتصادات الدول الغربية على وقع انخفاض أسعار النفط وهو ما سيعزز من أداء تلك الاقتصادات في مواجهة تداعيات الأزمة المالية.

وأكد الوزان أنه لا تأثير على القطاع المصرفي من تراجع اليورو، مستدركا أن النصيب الأكبر من التأثير سيكون على أسواق المال والتي تتفاعل سلبا أو إيجابا مع أي أخبار خارجية لها.

وقال إن تأثير الأزمة سيطول الأسواق الأميركية بجانب الأسواق الأوروبية والتي ستحتاج إلى فترة لا تقل عن عام للخروج من أزمتها الراهنة بعد أن يتم حل أزمة اليونان.

وبين الوزان أن المساعدات والقروض المقدمة لحل أزمة اليونان يمكن أن تأخذ فترة لا تقل عن 5 سنوات.

وقالت رئيس مجلس ادارة شركة كابيتال ستاندرز للتصنيف الائتماني والتقييم د.اماني بورسلي ان ازمة ديون اليونان اثرت سلبا على دول الاتحاد الاوروبي، على اليورو كعملة مشتركة بين دول الاتحاد.

واضافت ان استخدام اليورو كعملة مشتركة ساعد على انتقال ازمة ديون اليونان الى دول اخرى مثل اسبانيا والبرتغال، مؤكدة على ضرورة دراسة دول الخليج لتأثير هذه الازمة على دول الاتحاد الاوروبي والاستفادة منها في الوحدة الخليجية النقدية المقرر انشاؤها.

وعن تأثير تدهور سعر اليورو مقابل الدولار وسلة العملات الدولية على القطاع المصرفي وشركات الاستثمار في الكويت، قالت د.بورسلي: ان كلا من شركات الاستثمار والقطاع المصرفي التي تتعامل مباشرة باليورو وتقوم اصولا ومحافظ استثمارية بهذه العملة، قطعا سيحدث لها تأثير، خصوصا انخفاضا لقيمة الاصول والاسهم والسندات المقومة باليورو.

وتوقعت استمرار انتقال تأثير ازمة ديون اليونان على دول الاتحاد الاوروبي وعلى انخفاض اسعار اليورو مقابل العملات، الامرالذي يلقي بظلاله وتداعياته السلبية على الدول والمؤسسات التي تتعامل به. واشارت الى ان الدول التي لديها سندات مقومة بالدولار وباليورو مثل الصين قطعا سيحدث لديها تأثير يظهر على نموها ومديونياتها.

وأكدت مديرة إدارة الأصول بشركة المجموعة الدولية للاستثمار عالية الفارس أن الاستثمارات الخارجية لشركات الاستثمار والبنوك المحلية ستتراجع بنسبة 9% بالنصف الأول من العام الحالي وسط توقعات بزيادة النسبة للضعف مع نهاية العام في حالة استمرارية تدهور اسعار اليورو، مبينة ان هناك شركات محلية ستتجه لإيقاف استثماراتها وصفقاتها خلال الأيام المقبلة منعا لحدوث خسائر فادحة في استثماراتها وبالتالي تنعكس في ميزانياتها المالية لعام 2010 لتدخل في ازمة جديدة لا تستطيع الخروج منها إلا عبر تصفيتها ـ حسب قولها ـ وأشارت الفارس الى توجه بعض الدول الخليجية المجاورة الى وقف استثماراتها البنكية وخطوط تمويلها لعدم تكبدها خسائر، في اشارة منها الى ضرورة ان تأخذ البنوك الكويتية احتياطاتها ضد اي ازمة مستقبلية قد تحدث متعلقة بهذا الشأن. وحول تأثر الأسواق المالية بالكويت قالت: ان البورصات الخليجية ستتأثر بشكل محدود نظرا لأن اغلب استثماراتها بالدولار الا ان هناك عوامل نفسية ستؤثر بشكل كبير في اوساط المتعاملين بالبورصات الخليجية.

وقال مسؤول في أحد البنوك فضل عدم ذكر اسمه ان هناك تأثرا كبيرا لكل الأصول المقومة باليورو نتيجة لتدهور أسعار صرف اليورو مقابل سلة العملات الرئيسية متأثرة بأزمة ديون اليونان.

وعن مدى تأثير انخفاض اليورو على شركات الاستثمار والقطاع المصرفي في الكويت، قال ان تعاملات القطاع المصرفي باليورو محدودة، غير ان شركات الاستثمار ومحافظها أصولها المقومة باليورو هي التي ستتضرر من انخفاض قيمة هذه الأصول. وعن تأثير ازمة اليورو على تعافي الاقتصاد العالمي، اوضح ان الاقتصاد العالمي مازال يعاني من ازمة الديون العقارية الأميركية، ولم يتعاف بعد بالشكل الكامل، مضيفا ان هناك دورات يمر بها الاقتصاد العالمي وقد تكون ازمة اليورو احدى الأزمات المقبلة.وعلق المدير العام في مركز الجمان للاستشارات الاقتصادية ناصر النفيسي على التراجع الحاد الذي شهده اليورو مقابل الدولار أمس في أدنى انخفاض له على الاطلاق في أربع سنوات بأن تأثير التراجع على السوق «نفسي» أكثر منه فعلي، لافتا الى ان التأثير على البورصة سيكون أقل حدة من الأسواق الخليجية الأخرى لغياب شركات بتروكيماوية كبرى مؤثرة في السوق مثل «سابك» أو غيرها.

وعلى طريقة المثل العربي «مصائب قوم عند قوم فوائد»، أشار النفيسي الى ان انخفاض اليورو مقابل الدولار سيخفض من كلفة الواردات التي تقوم الكويت باستيرادها من الخارج وهو ما يعني تراجع مستويات التضخم.

ولفت الى ان السوق الكويتي ورغم تأثره النفسي بانخفاض أسعار النفط دون مستوى الـ 70 دولارا للبرميل، الا انه أغلق على مستويات انخفاض أقل من الأسواق الخليجية الأخرى مثل السوق السعودي أو سوق أبوظبي ودبي للأوراق المالية.

وأوضح نائب المدير العام في شركة الرباعية للوساطة المالية احمد الدويسان ان السوق يتفاعل سلبا مع الأخبار الخارجية بسرعة كبيرة، فيما يتفاعل ببطء مع الأخبار الايجابية والأمر راجع الى مزاجية المتداولين التي تنهار بعد سماع أنباء سلبية عن الأوضاع الخارجية.

جاء ذلك في تعقيب الدويسان لـ «الأنباء» عن تأثير تراجع اليورو الحاد أمام الدولار أمام تراجع أسعار النفط بشكل حاد دون الـ 70 دولارا للبرميل على أداء السوق الكويتي، معتبرا ان الأزمة اليونانية وتراجع مستوى اليورو كانت وراء التراجع الملحوظ في مؤشرات السوق خلال جلسة أمس.


سانيو: اليورو يتعرض لهجوم

برلين ـ رويترز: قال رئيس هيئة الرقابة المالية الاتحادية الألمانية (بافين) يوخن سانيو في جلسة استماع أمام لجنة برلمانية امس إن اليورو يتعرض لهجوم. وأضاف أكسل فيبر عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي أن وضع السوق كان ضعيفا للغاية مطلع الأسبوع. الى ذلك قال وزير المالية الألماني فولفجانغ شيوبله امس إنه ينبغي على بلدان منطقة اليورو خفض عجز موازناتها لاستعادة ثقة الأسواق المالية التي لاتزال غير مقتنعة بقوة الوضع المالي للمنطقة.


حظر ألمانيا البيع على المكشوف لا يسري على بريطانيا.. وفرنسا تخالف

باريس ـ رويترز: قالت أعلى هيئة رقابية مالية في بريطانيا امس إن قرار ألمانيا حظر البيع على المكشوف في بعض السندات والأسهم وعقود التحوط الائتماني لن يطبق على فروع المؤسسات الألمانية خارج البلاد. وقالت متحدثة باسم سلطة الخدمات المالية البريطانية «أخذنا علما بما فرضته ألمانيا وسنساعد هيئة الرقابة المالية الاتحادية الألمانية بافين حيثما لزم ذلك». وأضافت «نطاق هذا الحظر يرتبط بالمتعاملين الألمان والأعمال التي تجري داخل ألمانيا ولا يغطي فروع المؤسسات الألمانية خارج ألمانيا أو في بريطانيا».


الذهب يتراجع صوب 1210 دولارات

لندن ـ رويترز: تراجعت أسعار الذهب في المعاملات الأوروبية امس في ظل تنفيذ المستثمرين لعمليات جني أرباح للاستفادة من المكاسب الأخيرة التي سجلها المعدن النفيس وفي ظل تراجع السلع الأولية والأسهم واليورو بعد تحرك ألمانيا لحظر عمليات البيع على المكشوف لبعض الأوراق المالية. وبلغ سعر الذهب في المعاملات الفورية 1209.90 دولارات للأوقية مقابل 1219.70 دولارا في أواخر المعاملات ببورصة نيويورك اول من أمس، وتراجعت الفضة إلى 18.59 دولارا للأوقية من 18.90 دولارا.



اليونان تنفي الانسحاب من الاتحاد الأوروبي

أثينا ـ رويترز: نفت اليونان بشكل قاطع امس شائعات في الاسواق قالت انها تدرس الانسحاب من الاتحاد الاوروبي او منطقة اليورو. وقال جورج بتالوتيس المتحدث باسم الحكومة اليونانية «ننفي بشكل قاطع اي تفكير في مغادرة الاتحاد الاوروبي او منطقة اليورو». وقال متعاملون في وقت سابق ان اليورو وصل الى اعلى مستوى له اثناء الجلسة بفعل الحديث عن ان اليونان تدرس مغادرة الاتحاد الاوروبي.



الأسهم الأوروبية والخليجية تتراجع بعد الحظر الألماني والبنوك تتصدر الخسائر

عواصم ـ رويترز: تعرضت الأسهم الأوروبية لانخفاض حاد صباح امس متأثرة بمخاوف من تشديد اللوائح بعد قرار ألمانيا حظر البيع على المكشوف في بعض السندات والأسهم وعقود التحوط الائتماني وقد تصدرت البنوك الخسائر.

راجع مؤشر يوروفرست 300 لأسهم الشركات الأوروبية الكبرى 1.5% إلى 1011.33 نقطة.

هبط مؤشر ستوكس أوروبا 600 لقطاع البنوك 2.1%. وفقدت أسهم بانكو سانتاندر واتش.اس.بي.سي وبي.بي.في.ايه وأوني كريديت ما بين 0.8 و3.7%.

يتعرض السوق لضربات بعد قيام ألمانيا في ساعة متأخرة بحظر معاملات عالية المخاطر على بعض الأوراق المالية في مسعى لمحاربة المضاربة التي تلقي عليها باللوم في معظم أزمة ديون أوروبا.

وقال ستيفن بوب كبير محللي الأسهم العالمية في كانتور فيتزجيرالد «المستثمرون خائفون بعض الشيء بسبب الحظر الألماني للبيع على المكشوف.. مبعث القلق هو ما إذا كانت أسواق أخرى ستحاول أن تقلد».

وفي أنحاء أوروبا تراجع مؤشر فايننشال تايمز 100 في بورصة لندن 1.5% وخسر مؤشر كاك 40 في بورصة باريس 1.7%. وانخفض مؤشر داكس لأسهم الشركات الألمانية الكبرى في بورصة فرانكفورت 1.1%.

الى ذلك انخفض مؤشر نيكاي لأسهم الشركات اليابانية الكبرى 0.5% امس مسجلا أدنى مستوى إغلاق في 11 أسبوعا مع اضطراب الأسواق بسبب المخاوف من تأثير إجراءات مالية متشددة في الولايات المتحدة وألمانيا مما أطلق موجة بيع في اليورو والأصول الأخرى عالية المخاطر.

واستطاع المؤشر تقليص خسائره التي اقتربت من 2% أثناء الجلسة بفضل عمليات لتغطية مراكز مدينة بعد أن استمر فوق مستوى الدعم النفسي عند 10000نقطة.

وتراجع نيكاي 55.80 نقطة إلى 10186.84 نقطة مسجلا أدنى مستوى إغلاق منذ الرابع من مارس الماضي بعد أن هبط إلى 10041.93 نقطة في وقت سابق من الجلسة وهو أدنى مستوى منذ منتصف فبراير.

وانخفض مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.4% إلى 910.64 نقاط.

كما انعكست تقلبات اسواق المال العالمية الناتجة عن تراجعات اليورو واسعار النفط على اداء الاسواق الخليجية في تعاملات الامس، فقد الحقت خسائر متفاوتة في هذه الاسواق، حيث انهت البورصة القطرية تعاملات الامس على تراجع بلغ 169نقطة ليصل المؤشر عند مستوى 7085 نقطة.

اما سوق الأسهم السعودية فأنهت تعاملات الامس على خسائر حادة، متأثرة بهبوط أسعار النفط لما دون مستوى الـ 70 دولارا، لتصل الى أدنى مستوى خلال 7 اشهر، ورفع مؤشر سوق الاسهم السعودية من خسائره عند الاغلاق الى 2.38% من خلال 157 نقطة وسط ضغط من كافة قطاعات السوق.

وأنهت سوق الأسهم البحرينية تعاملات الامس على تراجع حيث فقد المؤشر ما نسبته 0.33%، ليصل لمستوى 1516 نقطة.

وعمت الخسائر جميع الأسهم المتداوله في سوق مسقط للأوراق المالية في تعاملات الامس، فقد أغلق باقي الأسهم على انخفاض، الأمر الذي انعكس في صورة هبوط بأكثر من 1% على مؤشر السوق وللجلسة الثانية على التوالي، وسط تعاملات نشطة.
 

خبره

عضو نشط
التسجيل
7 يناير 2007
المشاركات
1,322
زين":نقل الأسهم والـ 8.3 مليار تبدأ الاثنين المقبل


تحريك ملف اندماج »زين الأردن« وفلسطين عقب تسلم المساهمين لعوائد الصفقة

كتب- بلال بدر:
اكدت مصادر مطلعة ان مجموعة زين انهت جميع الاجراءات المتعلقة بنقل ملكية الاصول الافريقية المبيعة لشركة بهارتي ايرتل الهندية في الدول ال¯ 15 المنتشرة بها عمليات مجموعة زين.
وتوقعت المصادر في تصريح خاص الى »السياسة« ان تبدأ عملية تحويل الاسهم مقابل الأموال يوم الاثنين المقبل, لافتة ان تحويل مبلغ ال¯ 8.3 مليار دولار سيتم عبر 11 بنكاً اجنبياً وسيستغرق اسبوعاً تقريباً على ان يتم استلام المبلغ المتبقي من اجمالي الصفقة والبالغ 700 مليون دولار بعد عام.
ونوهت المصادر الى ان توزيعات الصفقة بالاضافة لتوزيعات العام 2009 والبالغة 170 فلساً للسهم على المساهمين من المقرر ان تتم عقب انتهاء الجمعية العمومية باسبوع, والتي ستعقد 27 الجاري.
واشارت الى ان »زين« ليست في حاجة لما اثير حول طرح سندات بقيمة 400 مليون دينار, مؤكدة ان مبلغ الصفقة سيغني عن حاجة الشركة لأي أموال اخرى, منوهة بأن مجلس الادارة لن يناقش موضوع السندات على الجمعية العمومية الا في حال تمت اثارته من قبل المساهمين.
الى ذلك كشفت المصادر عن تحريك ملف اندماج زين الاردن مع زين فلسطين عقب الانتهاء من تسلم المساهمين لعوائد الصفقة.
وأضافت ان هكذا تحريك سيتم بناء على موافقات حكومات كل من الاردن وفلسطين على عمليات الاندماج والتي كانت هذه الحكومات غير راغبة في اتمام ذلك, منوهة ان الاندماج سينعكس ايجاباً على مجموعة »زين«.
 
أعلى