( الاخبار الصحافه الاقتصاديه )

[خبره]

مجلس الأمة يوافق على تأسيس شركات لتنفيذ محطات كهربائية ومحطات تحلية مياه



2010/05/26 10:18 م




(Alwatan)







أحال القانون إلى الحكومة بعد تمريره في المداولة الثانية


وافق مجلس الأمة على قانون بتأسيس شركات كويتية مساهمة تتولى بناء وتنفيذ محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه في الكويت وذلك في مداولته الثانية واحاله للحكومة لتنفيذه وجاء في مواد القانون ما يلي:

< (مادة أولى): يعهد مجلس الوزراء الى جهة حكومية يختارها بأن تقوم وحدها دون غيرها بتأسيس شركة كويتية مساهمة او اكثر مقرها الكويت يكون غرضها بناء وتنفيذ وتشغيل وادارة وصيانة محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه في الكويت، على ان تخصص اسهم هذه الشركة او الشركات على النحو التالي:
-1 نسبة لا تزيد على أربعة وعشرين في المائة (%24) من الاسهم للحكومة والجهات التابعة لها.
-2 نسبة لا تقل عن ستة وعشرين (%26) من الاسهم تطرح للبيع في مزايدة علنية تشترك فيها الشركات المساهمة المدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية والشركات الاجنبية المتخصصة التي يوافق عليها مجلس الوزراء، ويرسو المزاد على من يقدم اعلى سعر للسهم فوق قيمته الاسمية مضافة اليها مصاريف التأسيس - ان وجدت - ويلتزم من يرسو عليه المزاد وبالسعر ذاته الذي رسا به المزاد بالاكتتاب بجميع الاسهم التي تؤول الى الدولة وفقا لاحكام المادة الثالثة من هذا القانون.
-3 نسبة خمسين في المائة (%50) من الاسهم تخصص للاكتتاب العام لجميع المواطنين.
-4 تحول الزيادة الناتجة عن بيع الاسهم وفقا لاحكام البند (1) من هذه المادة الى الاحتياطي العام للدولة.
-5 تكون مدة التعاقد لهذا المشروع اربعين سنة ميلادية من تاريخ ابرام العقد.

اكتتاب بالتساوي

< (مادة ثانية): تتولى الجهة الحكومية المكلفة بتأسيس الشركة تحديد رأسمالها وتوزيع جميع الاسهم المخصصة للاكتتاب العام بالتساوي بين جميع الكويتيين المسجلة اسماؤهم في الهيئة العامة للمعلومات المدنية في يوم الاكتتاب ومن غير تخصيص لكسور الاسهم، على ان يتم تسديد قيمة هذه الاكتتابات من قبل المواطنين للدولة وفقا للاجراءات وبالطريقة التي تحددها الجهة الحكومية المشار اليها دون اي فوائد او رسوم او اي زيادة فوق سعر السهم في الاكتتاب في موعد اقصاه اليوم الذي تنقضي في نهايته ستون يوما محسوبة بدءا من اول الشهر التالي للشهر الذي تولت فيه الجهة الحكومية ذاتها دعوة المواطنين عن طريق وسائل الاعلام الكويتية المقروءة والمرئية والمسموعة الى تسديد قيمة الاكتتابات المستحقة عليهم.
< (مادة ثالثة): تؤول الى الدولة كسور الاسهم غير المخصصة للمواطنين كما تؤول اليها اعتبارا من اليوم الثاني لانتهاء الموعد المحدد لتسديد المواطنين لقيمة هذه الاكتتابات وفقا لاحكام المادة الثانية من هذا القانون جميع الاسهم التي لم يسدد فيها المواطنون قيمتها للدولة خلال ذلك الموعد لأي سبب من الاسباب، وتقوم الدولة خلال مدة لا تجاوز سنة من انتهاء الموعد المذكور بتحويل ملكية هذه الاسهم الى الشركة التي رسا عليها المزاد، وذلك بعد استيفاء قيمتها منها وفقا لاحكام البند (2) من المادة الاولى من هذا القانون.
< (مادة رابعة): تصدر بمرسوم اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ثلاثة اشهر من تاريخ العمل به بناء على عرض كل من وزير المالية ووزير الكهرباء والماء وقبل طرح النسبة المقررة في البند (2) من المادة الاولى من هذا القانون بالمزاد العلني، متضمنة على وجه الخصوص صيغة الاتفاقية التي تقوم الجهة الحكومية التي يعهد اليها مجلس الوزراء بابرام الاتفاقية مع الشركة بشراء انتاجها من الكهرباء والماء وبيع الوقود للشركة وتحديد نسبة توظيف الكويتيين بحيث لا تقل نسبتهم عن سبعين في المائة (%70) من اجمالي عدد العاملين في الشركة، ولا تقل نسبة مجموع اجورهم عن سبعين في المائة (%70) من اجمالي اجور العاملين فيها وشروطه تدريبهم وتأهيلهم اضافة الى جميع الشروط الفنية والبيئية والمالية والاقتصادية وشروط الامن والسلامة وحق الانتفاع بزرض المحطة وغيرها من الشروط التي تحكم العلاقة بين الطرفين وتحدد التزامهما.
وتقدم الشركة الى وزير الكهرباء والماء خلال ثلاثة اشهر من انتهاء كل سنة مالية كشفا بأسماء واعداد الكويتيين في الشركة ووظائفهم وكذلك اعداد وأسماء من تم تدريبهم خلال السنة المالية المنقضية ونسبتهم الى مجموع اعداد الكويتيين في السنوات الثلاث السابقة عليها ويرسل الوزير صورة من هذا الكشف الى كل من مجلس الامة ومجلس الوزراء مشفوعا بملاحظات الوزارة على ما ورد فيه.

محطات متنقلة

< (مادة خامسة): باستثناء ما تقوم به وزارة الكهرباء والماء، او تعهد به الدولة لجهة حكومية اخرى بتنفيذ مشروعات للطاقة البديلة وبالحد الاقصى الذي يحدده مجلس الوزراء، وما قد تحتاجه الوزارة من محطات كهربائية متنقلة في حالات الضرورة القصوى، يقع باطلا بطلانا مطلقا كل تعاقد يبرم لتنفيذ اي من المشروعات المشار اليها في المادة الاولى من هذا القانون بالمخالفة لاحكامها.
< (مادة سادسة): تسري احكام كل من القانون رقم 15 لسنة 1960 والقانون رقم 7 لسنة 2008 المشار اليهما فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون وبما لا يتعارض مع احكامه.
ويستثنى مجلس الادارة الأول للشركة المؤسسة وفقاً لاحكام المادة الأولى من هذا القانون من شرط النسبة المحددة لعدد الاسهم التي يجب ان يملكها عضو مجلس الادارة وفقاً لاحكام القانون رقم 15 لسنة 1960 المشار اليه.
(مادة سابعة): يعتبر هذا القانون قانونا خاصا واحكامه احكاما خاصة ويلغى كل نص في قانون آخر عام او خاص يتعارض مع هذا القانون.
(مادة ثامنة): على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه – تنفيد هذا القانون ويعمل به اعتباراً من الأول من شهر يونيو ألفين وعشرة ميلادية (2010م).
وجاء في المذكرة الايضاحية لقانون تأسيس شركات كويتية مساهمة تتولى بناء وتنفيذ محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه في الكويت ما يلي:
من الاهداف المهمة التي كانت تسعى اليها الدولة تهيئة الفرص المناسبة لمشاركة القطاع الخاص في المشروعات الرئيسية الكبرى، علاوة على افساح المجال امام كل المواطنين ليكونوا شركاء في هذه المشروعات تشجيعا لهم على الادخار وتحقيقا لمصادر دخل اضافية لهم.
واذا كانت الدولة قد احتكرت حتى الآن القيام ببناء وتنفيذ وتشغيل محطات القوى الكهربائية وتقطير وتحلية المياه في الكويت، فقد ان الأوان لاتاحة الفرصة امام القطاع الخاص وتوفير شفافية عالية وعدالة تامة ومساواة للمشاركة في هذه المشروعات المهمة والحيوية، ومن اجل ذلك اعد هذا الاقتراح بقانون ناصا في مادته الاولى على ان يعهد مجلس الوزراء الى جهة حكومية تقوم وحدها دون غيرها بتأسيس شركة كويتية مساهمة أو اكثر مقرها الكويت يكون غرضها بناء وتنفيذ وتشغيل وادارة وصيانة محطات القوى الكهربائية وتقطير وتحلية المياه في الكويت، على ان تخصص اسهم كل شركة من هذه الشركات على النحو التالي:
-1 نسبة لا تزيد على اربعة وعشرين في المائة (%24) من الاسهم للحكومة والجهات التابعة لها.
ومعنى ذلك انه يمكن للحكومة ان تنزل بمساهمتها الى ادنى نسبة تراها بما في ذلك التخلي عن كامل هذه النسبة وفي هذه الحالة تضاف النسبة التي تم النزول عنها الى النسبة المقرر طرحها في المزاد العلني وفقا للبند (2) من هذه المادة، اذ لو قررت الحكومة ان تكون مساهمتها هي والجهات التابعة لها عشرة في المائة (%10) فان الاسهم المطروحة للمزاد العلني ستكون اربعين في المائة (%40)، او لو قررت ان تتنازل عن كامل هذه النسبة فان الاسهم المطروحة للمزاد العلني ستكون خمسين في المائة (%50).
-2 نسبة لا تقل عن ستة وعشرين في المائة (%26) من الاسهم تطرح للبيع في مزايدة علنية تشترك فيها الشركات المساهمة المدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية والشركات الاخرى المتخصصة التي يوافق عليها مجلس الوزراء، ويرسو المزاد على من يقدم اعلى سعر للسهم فوق قيمته الاسمية مضافة اليها مصاريف التأسيس – ان وجدت – ويلتزم من يرسو عليه المزاد وبالسعر ذاته الذي رسى به المزاد في الاكتتاب بجميع الاسهم التي تؤول الى الدولة وفقا لاحكام المادة الثالثة من هذا القانون.
ويمكن ان ترفع هذه النسبة بمقدار ما تنزل عنه الحكومة من النسبة المقررة لها في البند (1) من هذه المادة.
-3 نسبة خمسين في المائة (%50) من الاسهم تخصص للاكتتاب العام لجميع المواطنين.
-4 تحول الزيادة الناتجة عن بيع الاسهم وفقا لاحكام البند (1) من هذه المادة الى الاحتياطي العام للدولة.
-5 تكون مدة التعاقد لهذا المشروع اربعين سنة ميلادية من تاريخ ابرام العقد.

 

[خبره]

اللجنة الفنية ناقشت أمس «الأوبشن» وسوق الكسور


صالح الفلاح: مقترح بشأن إقفالات الدقائق الأخيرة يعرض على لجنة السوق نهاية الأسبوع المقبل



2010/05/26 09:19 م




صالح الفلاح (Alwatan)







كتب جمال رمضان:

أكد مدير عام سوق الكويت للاوراق المالية صالح الفلاح على ان أجتماع اللجنة الفنية أمس كان فنياً بكل ما تحمله الكلمة من معنى، حيث تمت مناقشة متطلبات نظام التداول وما يجب ان يتضمنه من شروط، بعدما بدأنا فعلياً في مرحلة التطوير وما يستلزم معها من تطوير لعمليات نظم التداول وبيع وشراء الأسهم سواء فيما يتعلق بالسوق الرسمي أو سوق الكسور.
وشدد الفلاح على ان النظام يجب ان يكون مطابقاً لأي تغيرات قد تحدث في المستقبل وقادر على استيعاب أي تطور من خلال العمل على تطوير النظام القائم ليتمشى مع النظم العالمية في طبيعة التداول اليومي وفنياته في الفترات الثلاث، فترة أعطاء الأوامر وفترة التداول وما يتعلق بالاغلاقات الأخيرة، حيث ان النظام الجديد يتطلب تزويده بتلك المعلومات حتى يعطي أفضل النتائج.
وقال الفلاح ان اللجنة أستعرضت بعض التوصيات التي سيتم رفعها للجنة السوق التي ستعقد نهاية الاسبوع المقبل، حيث سيتم خلاله عرض شامل للنواحي الفنية لنظام التداول مع عرض بعض التجارب العالمية مع علمنا بأن كل سوق له خواصه، ومشاكله، مضيفاً نحن في الكويت نسعى لوضع النظام الافضل الذي يعمل على حل أي مشاكل.
وأضاف أنه تمت مناقشة مرحلة ما بعد التطبيق الفعلي للنظام، والمتعلق بفترات الأوامر والتداول والاقفالات الأخيرة، وقد تمت مناقشة هذا الموضوع في وقت سابق مع اللجنة الموسعة والتي تضم البنوك وشركات الاستثمار والمقاصة وشركات الوساطة وادارة البورصة وهو ما تم طرحه من قبل مستشار التطوير.
ونوه الفلاح انه تم وضع الملاحظات وجار وضع اللمسات الأخيرة لما سيطبق فعلياً في السوق بعد عام ونصف من الأن، واضعين خيارات تمثل حلولاً لكافة هذه المشاكل، رافضاً الحديث عن هذه الخيارات قبل مناقشتها في لجنة السوق الاسبوع المقبل.
وقال الفلاح انه تم التطرق الى السوق الرسمي وسوق الكسور وكان محور الحديث «هل سيكون سوق الكسور نشطاً أثناء السوق الرسمي ومعه، أم لا؟، كما تطرقنا بدقة الى التعامل مع الاقفالات الأخيرة في السوق الكويتي وسيتم عرض مقترح بعرض هذا الشأن، على لجنة السوق في اجتماعها مع علمنا بأن ليس هناك سوق يخلو من المشاكل، مشيراً الى ما حدث في سوق نيويورك الاسبوع الماضي من أخطاء في أقفالات اللحظات الأخيرة.
وبين الفلاح ان اللجنة تعرضت أيضاً الى نظام الأوبشن، بصورة مختصرة، وما اذا كان الوقت الحاضر هو المناسب لاجراء تعديلات عليه أما لا، على ان تجري مناقشته في الاجتماعات المقبلة.
وكانت اللجنة الفنية قد عقدت اجتماعها امس بحضور كل من صالح الفلاح، هشام العتيبي، د.محمد الهاشل، ابراهيم القاضي.عصام العصيمي، رشيد الطبطبائي، ممثل عن ناسدك، ماجد جمال الدين.

 

[خبره]

ما بين السطور



2010/05/26 09:03 م




(Alwatan)







- «للمرة الألف.. نقول انه من المعيب والمخجل بأن يعول السوق والاقتصاد الكويتي على صفقة او صفقتين»، وان الاسباب الحقيقية لتردي وتدهور احوال سوقنا هي كالآتي:
- تجاهل الحكومة والجهات المسؤولة وعدم قيامها بأية مبادرة لدعم السوق والاقتصاد الكويتي.
- وجود حالة كراهية ما بين اعضاء مجلس الأمة والسوق الكويتي، وتابعوا تصريحات واهتمامات السادة النواب لتتأكدوا من تفشي هذه الحالة الغريبة!!.
- «الحماية والاهتمام الحكومي تجاه البنوك، جعلها عاجزة عن اتخاذ اية مبادرات وتحركات مبتكرة ومشجعة تجاه الشركات الاستثمارية الجادة».
- إدارة البورصة.. تتفنن بالعقاب والمراقبة وتعشق نظام المكيالين، ولم تتخذ أو تفكر بأية مبادرة أو خطة مشجعة للسوق.
- هيئة سوق،، لم تكتمل رسمياً لكنها اختارت ان تطبق اسوأ قوانينها على السوق وان تذبح صناع السوق تحت حجة التداولات الوهمية.
- استمرار ووجود ملاك ومسؤولين بشركات اثبتت فشلها وتدهورت اسعارها وسرقت أموال مساهميها ولم يتم عقاب اي منهم.
- تناقض وتداخل بالقرارات والصلاحيات في معظم الهيئات الاقتصادية وعدم حلها حتى الآن.
- عدم وجود تسويق محترف للاقتصاد والبورصة الكويتية من قبل الجهات المسؤولة.
وللحديث تتمة

 

[خبره]

في احتفال يقام في أمستردام لإنهاء الصفقة
بهارتي: تسديد المبالغ المستحقة من صفقة «زين ـ أفريقيا» في 2 أو 3 يونيو المقبل
الخميس 27 مايو 2010 - الأنباء


:




منى الدغيمي ـ محمد البدري
توقعت شركة «بهارتي» اتمام صفقة «زين ـ افريقيا» نهائيا وكل ما يتعلق بالتسويات البنكية وتسديد المبالغ المستحقة من الصفقة في الأسبوع الأول من شهر يونيو القادم.

وجاء عبر النشرة الاخبارية لقناة «انديا تايمز الهندية» حصريا أمس ان «بهارتي» ستشهد اخبارا سارة الأسبوع المقبل، وذلك بسداد التزاماتها المالية نحو شركة زين وإتمام عملية الاستحواذ نهائيا. وأضافت انه سيقام حفل بالمناسبة في امستردام أحد يومي 2 أو3 يونيو يضم مستشارين للبنوك الممولة للصفقة.

وبإتمام عملية الاستحواذ نهائيا الاسبوع القادم ستعمل «بهارتي» محل زين في افريقيا حيث حصلت على الموافقة المبدئية في هذا الخصوص من الكونغو الديموقراطية، و«بهارتي» في انتظار الموافقة النهائية.

هذا وقال مسؤول في «بهارتي» أمس لـ «رويترز» ان الشركة تتوقع ان يتم قريبا اتمام صفقة استحواذ قيمتها 9 مليارات دولار لشراء معظم العمليات الافريقية لشركة زين، مشيرا الى ان عملية الموافقة تحقق تقدما ملموسا.

الجدير بالذكر انه في شهر ابريل الماضي كانت جمهورية الكونغو، ضمن 3 دول افريقية أبدت اعتراضا على الصفقة، قد طلبت مدة 30 يوما لدراسة الموضوع، ويبدو انها قد أوفت بقولها وأبدت موافقتها المبدئية، وكل المؤشرات الحالية تبشر بأخبار سارة لشركة «بهارتي».

 

[خبره]

أكد خلال عمومية الشركة أنها تسعى لتعزيز حصتها السوقية البالغة 15%
الرومي: «فيفا» تبدأ إجراءات الإدراج في البورصة وإيراداتها بلغت 87% من رأسمالها خلال السنة الأولى
الخميس 27 مايو 2010 - الأنباء


:

عادل الرومي ونجيب العوضي قبل انطلاق العمومية

الرومي والعوضي خلال عمومية «فيفا» (أسامة البطراوي)

حضور كبير خلال الجمعية العمومية


العوضي: تنسيق بين وزارتي الداخلية والمواصلات لحل مشكلة خدمة البلاك بيري التي تقدمها الشركة وسيتم الإعلان عن النتائج قريباً
القطعي: الشركة تستهدف زيادة إيراداتها التشغيلية والأرباح خلال الفترة المتبقية من العام الجاري وزيادة استثماراتها في البنية التحتية
عمر راشد
أقرت عمومية شركة الاتصالات الكويتية «فيفا» البدء في إجراءات إدراج سهم الشركة في البورصة، وذلك بعد توصية التجارة بالادراج في السوق باعتبار الشركة مساهمة عامة.

وبهذه المناسبة، أوضح رئيس مجلس إدارة شركة الاتصالات الكويتية «فيفا» عادل الرومي أن مجلس إدارة الشركة ملتزم باتخاذ الإجراءات الخاصة بالإدراج في البورصة، قبل انعقاد الجمعية العمومية المقبلة.

وبين الرومي في تصريح صحافي، على هامش عمومية الشركة، التي انعقدت بنصاب قانوني 50.07%، أمس، أن مجلس الإدارة سيسعى من خلال قرار الإدراج الى تعزيز قدرات المساهمين الصغار في الشركة ومراعاة الظروف التي تمر بها الأسواق المالية العالمية والإقليمية.

وأضاف أن سهم الشركة استطاع الحفاظ على سعره في سوق «الجت» وهو ما يعني أن السهم جاذب للشراء من قبل المساهمين لقوة أداء الشركة وقدرتها على تحقيق مزيد من العوائد في الفترة المقبلة.

واستدرك بأن قضية الإدراج في البورصة تحتاج إلى عدم الاستعجال ودراسة الأمر من كل جوانبه حتى لا يتضرر صغار المساهمين من دخول السهم في السوق في توقيت خاطئ وبشكل يؤثر على أداء الشركة.

وبين أن إيرادات الشركة كلها تشغيلية ولم تتضرر من الدخول في الاستثمار في سوق الأسهم أو انخفاض في أصول بأسواق المال.

إيرادات الشركة

ولفت الى أن الشركة تمكنت في سنتها الأولى التي تعتبر سنة التأسيس من تحقيق نتائج جيدة أفضل بكثير من الدراسة التي أعدتها شركة بوز آند كومباني، حيث حققت الشركة إيرادات بلغت قيمتها 43.3 مليون دينار بما يمثل 87% من رأسمال الشركة وذلك باستثمار في الموجودات بقيمة 80.3 مليون دينار.

وبين أنه وبرغم تحقيق الشركة خسائر تشغيلية قبل الإهلاك والفوائد بلغت 26.5 مليون دينار وبلغ صافي الخسارة 33.6 مليون دينار عن أداء عام 2009.

وقال إن الشركة استطاعت الاستحواذ على 600 ألف عميل لتصل حصتها الى 15% من حصة سوق الاتصالات التي تشهد منافسة شديدة بين الشركات، مستدركا بأن الشركة سعت لتعزيز قدرة شبكتها في السوق من خلال طرح منتجات وخدمات مبتكرة ومتميزة تلبي احتياجات العملاء.

وردا على تحفظ وزارة التجارة بشأن تأخر البيانات المالية عن عام 2009 والتي قد تم تسليمها في أبريل من العام الحالي، أشار الرومي الى أن الشركة انتهت من البيانات المالية للشركة في شهر فبراير الماضي وبعد الانتهاء من تعديلات وزارة التجارة تم إرسال تلك البيانات للوزارة.

حل مشكلة «البلاك بيري»

من جانبه، كشف الرئيس التنفيذي في الشركة نجيب العوضي أن الإشكالية المتعلقة بالخدمة التي تتعلق بخدمة «البلاك بيري» سيتم حلها بالتنسيق عبر الاجتماعات مع وزارة المواصلات ووزارة الداخلية وسوف يتم حل المشكلة قريبا.

ولفت العوضي الى أن قرار إدراج الشركة سيراعي تحقيق القيمة المضافة في السوق وبما يقوي من أداء سهم الشركة وتحقيق أفضل العوائد للمساهمين.

وقال إن الشركة تمكنهــــا من تحقيق إنجـــــاز كبير تمثــــل في تحقيق أكبر اكتتاب في تاريــــخ الكويت والذي من خلاله تم جمع 25 مليون دينار تمثل 50% من رأسمال الشركة، حيث تجاوزت نسبة الاكتتاب 24% مع امتلاك مواطنين كويتيين نسبة 50% من حصة الاكتتاب.

وبين العوضي أن الشركة تسعى إلى تعزيز إيراداتها التشغيلية عبر تقديم خـــدمات متنوعة ومتميزة تعزز النمـــو المتواصل للشركة في الفتــرة المتبقية من 2010، بما يحقق نموا في الإيرادات والأرباح وتعزيز قيمة استثمارات المساهمين وبالتالي قيمة المساهمين في الشركة.

زيادة الإيرادات والأرباح

من جانبـــــه، أشار الرئيس التنفيـــذي للقطاع المالي في الشركة عبدالعزيز القطعــــي إلى أن الشركة تجاوزت التوقعات من حيث استقطــــاب العمـــلاء والعـــائدات، متوقعا أن تحقق الشــركة زيــــــادة في الإيــــرادات وقيمــــة استثمـــارات المساهمين خلال الفترة المتبقية من العام الحالي.

وقال إن الشركة تطمح لزيادة حصتها السوقية من خلال تنويع المنتجات والخدمات المقدمة في السوق، وكذلك تدعيم وزيادة قدرات شبكة الشركة.

وقد صادقت عمومية الشركة على تقرير مجلس الإدارة عن عام 2009 وتقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2009 وتفويض مجلس الإدارة في دراسة إدراج سهم الشركة في سوق الكويت للأوراق المالية وإعادة تعيين مدققي الحسابات.


محطات مهمة في أداء الشركة

نوفمبر 2007

قامت الحكومة الكويتية بتأسيس شركة الاتصالات الكويتية (KTC) وبيع ما نسبته 26% من المشروع الى شركة الاتصالات السعودية (STC) وهي تعد اكبر شركة اتصالات في الشرق الاوسط بمبلغ 248.7 مليون دينار (931.4 مليون دولار) بينما احتفظت الحكومة الكويتية بنسبة 24% من المشروع.

سبتمبر 2008

طرحت شركة الاتصالات الكويتية 25 مليون دينار (93 مليون دولار) في اكتتاب عام من نصف رأسمالها والذي زاد بنسبة 24% بينما حصل المواطنون الكويتيون على نسبة 50% من المشروع.

اعلنت شركة الاتصالات الكويتية علامة تجارية جديدة تحت اسم «فيفا»

نوفمبر 2008

لأول مرة في الكويت تمنح «فيفا» العملاء الجدد الفرصة ليختاروا ويحجزوا رقمهم مجانا عبر موقع خاص على الانترنت «www.viva.com.kw» أو من خلال فروعنا وشبكة موزعينا.

ديسمبر 2008

ـ تم اطلاق «فيفا» تجاريا والتي آتت باحدث شبكة متطورة في البلاد، واصبحت المكالمات الواردة مجانية مما ساهم في تغيير بيئة الاتصالات في الكويت بشكل جذري.

ـ لقد اصبح بامكان عملاء «فيفا» اجراء مكالمات محلية الى المملكة العربية السعودية بالرسم المحلي لشبكة «STC».

ـ اطلقت «VIVA» حملة ضخمة تمكن خلالها عملاء «فيفا» من اجراء مكالمات محلية ضمن الشبكة مجانا، واستمرت الحملة لمدة 5 أشهر متتالية حتى ابريل 2009.

فبراير 2009

قدمت «فيفا» انترنت مودم USB في معرض «انفوكونيكت».

سبتمبر 2009

زادت «فيفا» سرعة الانترنت الى 21.6 ميغابيت، وهي السابقة الأولى من نوعها في الكويت، وبالتالي قدمت لعملائها تجربة انترنت لا تقارن.

ديسمبر 2009

حققت «فيفا» خلال الفترة المالية المنتهية في ديسمبر 2009 قاعدة عملاء بلغت 600 ألف عميل، وبعوائد نحو 43.3 مليون دينار وبموجودات تقارب 95.8 مليون دينار.


«فيفا» ومسؤوليتها الاجتماعية

انجزت «فيفا» دورا مهما وفعالا في المسؤولية الاجتماعية المشتركة فهدفنا هو القيام باستثمارات ضخمة وطويلة الاجل من خلال استخدام عملية التواصل الاستراتيجي المتطور والطويل الامد، وهذا بدوره يتضمن الاعتماد على قاعدة الاخلاقيات والقيادة المشتركة المبنية على أسس قوية ومتينة بحيث نستمر في تأدية واجبنا عبر المشاركة في الاحداث الجارية وغير المتجزئة والشفافة وبالتالي تكون واجبات المسؤولية الاجتماعية المشتركة هي الاولوية التي تتحقق من خلال علاقتها بعملية ادائنا المالي.

وباعتبارنا شركة كويتية فنحن نقوم بالتوظيف من المجتمع الذي نعيش ونعمل فيه، ونعتبر عملاءنا جزءا لا يتجزأ من هذا المجتمع الكبير، وهذه العلاقة الرمزية تحدد بدورها وتفسر استراتيجيتنا الاستثمارية الخاصة بالمجتمع.

وحتى الآن تعاملنا مع منظمة الهلال الأحمر، وقدمنا عرضا خاصا عبر الانترنت للمكفوفين بعد ان اكتشفنا مدى اعتماد هذه الفئة على هذه الوسيلة الحيوية والمهمة واقمنا كذلك مزادا علنيا على الارقام المميزة، وقمنا ببيع الارقام الذهبية المميزة، كذلك مع تخصيص عوائد هذا المزاد ليتم استخدامها في المستقبل في انشطة المسؤولية الاجتماعية المشتركة.

وقد تمثلت هذه الانشطة فقط في بعض المبادرات الرئيسية وبفضل الرعاية الكريمة لصاحب السمو الامير الشيخ صباح الأحمد، حفظه الله، فاننا نعتزم ان نضاعف جهودنا ونشاطاتنا اكثر في هذا الجانب الاستراتيجي والمهم في المستقبل.

 

[خبره]

بسبب الخسائر التي تكبدتها منذ بداية الأسبوع الجاري
توقف خدمة البيوع المستقبلية في البورصة
الخميس 27 مايو 2010 - الأنباء




محمود فاروق
علمت «الأنباء» من مصادر ذات صلة ان الشركات التي تقدم خدمة البيوع المستقبلية توقفت عن تقديمها بدءا من أمس نظرا للخسائر التي تكبدتها منذ بداية الاسبوع الجاري.

وأفادت المصادر بأن الشركات أبلغت ادارة السوق بذلك بشكل غير رسمي، وذلك عبر مكالمات هاتفية تلقتها ادارة الوسطاء لترفع الامر الى مدير عام السوق.

وبينت المصادر ان الخسائر التي تكبدتها الشركات جاءت نتيجة خلل في نظام التداول وقطع التيار الكهربائي، فضلا عن بطء تنفيذ أوامر البيع والشراء عبر نظام التداول وظهورها على شاشات التداول.

من جانب آخر، قالت مصادر متابعة ان الشركات ستستمر في التوقف عن عملها بنظام البيوع المستقبلية حتى إشعار آخر أو أن تقوم ادارة السوق بمعالجة تلك المشاكل اليومية التي تكبد الشركات المزيد من الخسائر، في اشارة من المصادر الى صندوق الضمان الذي ترجع اليه بعض الشركات لإطفاء خسائرها فإنه لا يستطيع أن يطفئ تلك المبالغ الهائلة ـ على حد قول المصدر ـ مبينا ان الامر أصبح يمثل أزمة كبيرة في السوق.

 

[خبره]

ما بين السطور

عمليات البيع المكثف والغريب وغير المبرر على جميع اسهم مجموعة الاستثمارات الوطنية بالامس قد اثار الكثير من الجدل واللغط، والعارفون ببواطن الامور سألوا وتأكدوا بأن محافظ مالية كبرى وتابعة لاحدى المجاميع كانت وراء ذلك التكسير المتعمد للسوق والنفسيات.
في الوقت الذي نفى مصدر مسؤول في «الاستثمارات الوطنية» ان تكون الشركة وراء عمليات البيع، وان عمليات البيع جاءت بعيدا عن الشركة ومحافظها المالية.

 

[خبره]

المساهمون رحبوا بتوزيعات زين و«الهيئة» تحفظت
الجمعة 28 مايو 2010 - الأنباء


:





بينما رحب المساهمون بإقرار التوزيعات النقدية بنسبة 170% قدمت هيئة الاستثمار ملاحظات بررت فيها اعتراضها بأن موجودات الشركة غير الملموسة 2.2 مليار دينار فضلا عن وجود أصول يصعب تسييلها، الأمر الذي يضعف قدرة الشركة على مواجهة التزاماتها ويستوجب الحيطة والحذر في تأمين الاحتياجات التشغيلية وتوفير رأس المال العامل على نحو يكفل تحسين وتطوير مستويات أداء التشغيل في ظل التحديات الكبيرة التي يشهدها قطاع الاتصالات بوجه عام، لكن المساهمين صوتوا لصالح التوصية بالتوزيعات مؤيدين مجلس الإدارة. وعودة الى ملاحظات الهيئة، فقد أضافت ان مقتضيات الاحتراز تستوجب الإبقاء على نسبة من المبالغ النقدية وتوجيه باقي الاحتياطيات لتخفيف الأعباء المالية الكبيرة وضمان عدم تآكل الإيرادات التشغيلية المستقبلية أمام خدمة الديون الضخمة، الأمر الذي يسهم في إضعاف المركز المالي للشركة ويقود حتما الى الدعوة مجددا الى طلب زيادة رأس المال. واعتبرت الهيئة أن قيام الشركة بتوزيع 170 فلسا على الرغم من تحقيق 50 فلسا فقط لربحية السهم عن عام 2009 من خلال سحب كامل الأرباح المرحلة وكامل الاحتياطي الاختياري بما يعادل 655.7 مليون دينار تزامنا مع إصدار سندات بقيمة 431 مليون دينار والتي تمثل أكبر من رأسمال الشركة من شأنه الإضرار بمصلحتها ومصلحة قطاع واسع من المساهمين على المديين المتوسط والطويل. وما لم يتم إعادة النظر في هذين البندين على النحو المطروح فإن «الهيئة» لا توافق عليهما. ودعت الهيئة لوجود إستراتيجية شاملة تغطي جميع الجوانب التشغيلية والمالية والتمويلية والتدفقات النقدية وانعكاساتها على الهيكل التمويلي لقراءة أوضاع الشركة المستقبلية على اعتبار ان تلك الإستراتيجية ينبغي أن تمثل الركيزة الأساسية التي يعتمد عليها في تحديد نسبة التوزيعات المقترحة وليس العكس.

 

[خبره]

تمويل «زين ـ أفريقيا» لن يتأثر بأزمة اليورو
السبت 29 مايو 2010 - نيودلهي ـ رويترز






قالت مصادر مصرفية إن تداعيات أزمة منطقة اليورو من الممكن أن تقلل من الشهية نحو قرض 8.5 مليارات دولار لـ «بهارتي» لتمويل صفقة «زين ـ افريقيا» في حين أكدت مصادر مصرفية أخرى لـ «رويترز» في الهند أن صفقة بهارتي ليست في خطر في ظل موافقة البنوك المقرضة وثقتها بالشركة.
وقال أحد المصرفيين في مجموعة التأمين ان «بهارتي» ستكون قصة حل الرافعة المالية في حين أكد أحد المصرفيين في البنوك المقرضة أن صفقة بهارتي لن يصيبها سوء رغم الأحداث العالمية المرتبطة بأزمة اليورو والتصنيف السلبي الذي حازت عليه من قبل وكالات التصنيف، وذلك نظرا لعلاقتها الجيدة مع معظم البنوك العالمية.

وأشار إلى أن تمويل الصفقة سيكون في غضون الأيام القليلة المقبلة كما أدلت بذلك سابقا «بهارتي».

 

[خبره]

مؤكدين حكمة القرار وضرورة استخلاص العبر من أزمة اليورو
خبراء ماليون: قرار تأجيل مشروع الوحدة النقدية الخليجية صائب في الوقت الراهن
السبت 29 مايو 2010 - ايلاف





رأى عدد من الخبراء الماليين والاقتصاديين أن قرار تأجيل مشروع الوحدة النقدية الخليجية صائب في الوقت الراهن، داعين إلى مزيد من الدراسات حوله، وذلك استنادا إلى الأزمة التي يمر فيها اليورو في أوروبا عموما واليونان خصوصا، وسط توقعات بانسحاب الأزمة نحو بعض الدول الأخرى. وكان وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي قد قرروا تجميد مشروع الوحدة النقدية الخليجية إلى أجل غير مسمى، في اجتماعهم في مدينة جدة السبت الماضي، وذلك بعد وقوع أزمة اليورو. وكانت القمة الخليجية الأخيرة، التي عقدت في مدينة الكويت قد شهدت الإعلان عن مشروع الوحدة النقدية الخليجية، ووقعت عليه أربع دول، هي المملكة العربية السعودية، والكويت، والبحرين، وقطر، باستثناء دولة الإمارات العربية المتحدة، التي تمسكت بضرورة أن يكون مقر المصرف المركزي الخليجي في أبوظبي.
ونشب خلاف حينذاك بين الرياض وأبوظبي، قررت الأخيرة على إثره الانسحاب من مشروع الوحدة النقدية الخليجية. أما سلطنة عمان فقد قررت منذ بدء طرح المشروع عدم الانضمام إليه، نظرا إلى عدم تواؤم نظامها المالي مع الوحدة النقدية الخليجية. لكن لقرار تجميد مشروع الوحدة النقدية الخليجية أسبابا ظاهرة وأخرى غير معلنة خلف الكواليس ودهاليز السياسة، وهناك أيضا أسباب اقتصادية وأخرى سياسية. وفي التحقيق التالي، تسبر «إيلاف» أغوار حقيقة هذا القرار وتداعياته ونتائجه ومستقبله من خلال رؤية بعض الخبراء الماليين والاقتصاديين في الكويت.

في البداية، يؤكد رئيس قسم المحاسبة في كلية العلوم الإدارية في جامعة الكويت د.صادق البسام أن الخلافات القائمة بين السعودية والإمارات العربية المتحدة حول مقر المصرف الخليجي، فضلا عن انسحاب سلطنة عمان قبل فترة من الإعلان عن مشروع الوحدة النقدية الخليحية سببان رئيسان. معتقدا أن الخليجيين وجدوا ضالتهم في أزمة اليونان كمخرج لهم من الاستمرار في تنفيذ المشروع أو شماعة يعلقون عليها أزمتهم الخليجية –الخليجية.

ورأى أن ما حدث في الأزمة المالية العالمية وأزمة اليونان لا يمكن أن يتكرر في دول الخليج لأسباب عدة، منها أن اقتصادات دول الخليج صغيرة، فضلا عن أنها تعتمد على النفط كسلعة أساسية في اقتصادياتها، إضافة إلى أن صناعتها المصرفية ليست بالضخامة الموجودة في دول العالم الأخرى. كما يمكن التحكم في اقتصاداتها بشكل أفضل من التحكم في غيرها من اقتصادات دول أخرى في العالم.

ولفت إلى أن دول الخليج الأربع الموقعة على اتفاق الوحدة النقدية غير مستعدة في الوقت الحاضر لإطلاقها من نواحي النظم المصرفية والإدارية والفنية، متوقعا أن لا تنفرج الأزمة المالية قبل نهاية عام 2011، وأن تبدأ بوادر الانفراجة للأزمة مطلع 2012، لأن هذه الأزمات - برأيه- بدأت تتعمق أكثر، وتحتاج فترة للخروج من مأزقها. كما توقع أن تنسحب أزمة اليونان إلى بعض الدول الأوروبية الأخرى، مثل البرتغال واسبانيا، مشددا على أن الاقتصاد الأوروبي يعاني مشاكل في أركانه، فضلا عن أن البنوك الأوروبية تعاني مأزقا في تعاملاتها بينها وبين دول المنطقة.

وأكد البسام أن الخلافات السياسية بالإمكان معالجتها، لكنه رأى أنها ما لم تعالج بشكل مرضي للجميع، فستبقى شوائب تنعكس على الجوانب الفنية وجوانب الإنجاز والتعاملات اللاحقة، متوقعا ألا تبصر الوحدة النقدية الخليجية النور قبل عام 2012.

من جانبه، وصف الخبير الاقتصادي حجاج بوخضور قرار وزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي بتجميد اتفاق الوحدة النقدية الخليجية بأنه حكيم وصائب، وقال إن قرار التأجيل هو إعطاء وقت لاستيعاب تداعيات الأزمة في محيط دول الاتحاد الأوروبي، مما سيكون لهذه التداعيات من أثر على الاقتصاد العالمي، ومن ضمنه الاقتصاد الخليجي.

وأشار إلى أن هذا القرار في مثل هذا التوقيت له من الأهمية، إذ إن الوحدة النقدية الأوروبية هي النموذج الأكثر نجاحا، وأمام ذلك الاختبار في هذه الأزمة ستأخذ دول مجلس التعاون عبرا كثيرة والاستفادة منها في وضع نظام نقدي قادر على تجاوز أي أزمات قد تتعرض لها اقتصادات دول مجلس التعاون.

وأضاف أن الوضع الاقتصادي الذي يمر به العالم يحتم تأجيل أي سياسات نقدية خليجية، حتى يخرج الاقتصاد العالمي من الأزمة المالية، فضلا عن أن الإجراءات التي بدأت تتخذها دول العالم، وخصوصا مجموعة العشرين، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأميركية، بسن قوانين الإصلاح الاقتصادي، من شأنها أن تؤثر على السياسات النقدية العالمية، وسعر صرف العملات ومعادلة العلاقة بين العملات في أسعار صرفها، وسيكون هذا التأجيل حكيما لتدارك كل هذه المتغيرات والتطورات في نظام الوحدة النقدية الخليجية.

وفيما يتعلق بمستقبل الوحدة النقدية الخليجية، شدد بوخضور على أنها بدأت بالفعل، وإنما تداول الأوراق المالية للعملة الخليجية لن يتم قبل حلول 2015، واعتبر أن الوحدة الخليجية هي بحكم التطبيق، والتجميد لا يلغي التطبيق، موضحا أن الأزمة المالية اليونانية بداية سقوط حجر الدومينو التي يتوالى بعدها سقوط أحجار متوالية لها مثل اسبانيا وإيطاليا وإيرلندا وبلجيكا وهولندا وما سيكون من إنعكاس لذلك على دول شرق آسيا مثل الصين.

من ناحيته، ذكر مدير مركز الجمان للاستشارات الاقتصادية ناصر النفيسي أن نظام العملة الخليجية الموحدة يكاد يكون مستنسخا من اليورو، خصوصا أن البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت في ألمانيا هو الذي أجرى استشارات المصرف المركزي الخليجي للعملة الخليجية.

ووصف النفيسي قرار التجميد بأنه قرار حكيم، خصوصا أنه ليس إلغاء للعملة الخليجية، إنما لمزيد من الدراسة، ولابد من انتظار انتهاء الأزمة للاستفادة من عبرها.

أما أستاذ الاقتصاد في جامعة الكويت د.أحمد الرفاعي فاكتفى بالقول إن قرار تجميد الوحدة النقدية الخليجية نقطة فنية بحتة، وتأجيل هذا القرار مرتبط بالجانب الفني والاقتصادي، وخير دليل على ذلك ما يحدث في أوروبا، متوقعا أن قرار استئناف مشروع الوحدة النقدية الخليجية وخروجها لحيز التنفيذ قد يتم خلال فترة عشر سنوات أو عشرين عاما أخرى.

 

[خبره]

المضاربون الكبار* ‬يعرفون جيداً* ‬متى* ‬يستخدمونها
إطلاق معلومات كاذبة* ‬بالبورصة*. ‬أقرب الطرق للإيقاع بصغار المستثمرين* ‬
Friday, 28 May 2010
قال محللون* ‬أن التراجع الذي* ‬ضرب أسعار الأسهم المحلية لم* ‬يكن مبرراً* ‬وعكس سيطرة المضاربين على السوق مع تفشي* ‬غياب الوعي* ‬الاستثماري* ‬لدى شريحة كبيرة من صغار المستثمرين*. ‬
وأضافوا* ‬إن البورصة أصبحت بالكامل تحت سيطرة كبار المضاربين* ‬،* ‬والذين* ‬تتمركز في* ‬محافظهم ملكية كبيرة* ‬
من الأسهم خاصة أسهم شركات
* ‬المضاربة التي* ‬يسهل التحكم فيها صعودا ونزولاً*. ‬
وتابعوا* ‬أن لعبة المضاربين وسيطرتهم على السوق والتلاعب به صعوداً* ‬وهبوطاً* ‬أصبحت مكشوفة جدا وتتكرر بصفة مستمرة،* ‬الأمر الذي* ‬يقود لمزيد من الاحباط وفقدان الثقة في* ‬أوساط المتعاملين مبينا أن تحالفات المضاربين في* ‬السوق برزت خلال الآونة الأخيرة أكثر من أي* ‬وقت مضى*.‬
وزادوا* ‬أن هذه التحالفات تستغل أي* ‬ظرف للتأثير على السوق بقصد تحقيق أرباح طائلة على حساب صغار المستثمرين،* ‬مدللاً* ‬بالأحداث التي* ‬تمر بها بعض الأسهم حالياً* ‬والتي* ‬استفاد منها المضاربون بشكل كبير.كل هذا والمسؤولين* »‬عمك اصمخ*«.‬
وأكدوا* ‬أن الهبوط المستمر بأسعار الأسهم مرده استغلال المضاربين لأحداث صفقات استحواذ وغيرها،* ‬مشيرين* ‬إلى أن كافة* ‬المعطيات والمؤشرات الاقتصادية التي
* ‬تمر بها الكويت* ‬لا تبرر الانخفاضات الحادة التي* ‬تصيب السوق* ‬بين الحين والآخر*.‬
وقالوا* ‬إن التراجعات التي* ‬يشهدها السوق بين الحين* ‬والآخر* ‬غير منطقية،* ‬الامر الذى* ‬يرجع الى العديد من السلبيات فى سوق الكويت للاوراق المالية في* ‬مقدمتها سياسة القطيع التي* ‬تحكم سلوك المستثمرين والانسياق وراء الشائعات التي* ‬يبثها المضاربون في* ‬منتديات الانترنت وعلى الرسائل القصيرة* ‬،* ‬والمبالغة في* ‬طلبات شراء أسهم الشركات قبل افتتاح السوق بدقائق ومن ثم سحبها بالكامل،* ‬الأمر الذي* ‬يعطي* ‬مؤشرات* ‬غير صحيحة للمتداولين*.‬
منوهين على أن هذه التصرفات خطيرة جداً* ‬وتعتبر تدليساً* ‬وإيحاء للشراء* ‬الوهمي،* ‬الأمر الذي* ‬يتطلب تدخل* ‬
ادارة البورصة لمنع هذه التلاعبات والحفاظ على انضباطية السوق وانتظامه*.‬
ونصحوا صغار المستثمرين بالحذر وعدم الاندفاع بدون وعي* ‬وراء كبار المضاربين الذين* ‬يستفيدون كثيرا من ارتفاع الاسعار اكثر من صغار المستثمرين لان هؤلاء متمرسون ويعرفون اللحظة المناسبة لدخول السوق والخروج منه بعكس الصغار الذين* ‬يفتقدون الوعي* ‬الاستثماري،* ‬لافتين إلى أن المضاربة في* ‬السوق تكبد صغار المستثمرين خسائر فادحة خصوصاً* ‬أولئك الذين* ‬يدخلون السوق في* ‬اللحظة الأخيرة والأسعار في* ‬صعود كبير ومشترياتهم عادة ما تكون بالأسعار الاعلى ويدخلون السوق في* ‬الوقت الذي* ‬يكون السوق في* ‬مرحلة التقاط* ‬الأنفاس*.‬
وبينوا انه على الرغم من جاذبية الاستثمار في* ‬السوق حالياً* ‬إلا أن أسعار الأسهم لا تزال تترنح تحت ضربات التصحيح المؤلمة في* ‬ظل حالة من السيطرة الكاملة لكبار المضاربين بجانب الغموض والتردد وانعدام الثقة في* ‬أوساط المستثمرين*. ‬
ولفتوا الى* ‬إن الاستثمار في* ‬الأسهم تجاوز الإطار الاستثماري* ‬والاقتصادي* ‬إلى الإطار الاجتماعي* ‬وأصبح موضوعاً* ‬شديد الحساسية،* ‬الأمر الذي* ‬يتطلب من القائمين على السوق* ‬سنّ* ‬قوانين أكثر صرامة في* ‬مواجهة حالات المعاملات المشبوهة والمخالفات الواضحة أو أية تجاوزات* ‬يقوم بها كبار المضاربين*. ‬

 

[خبره]

لابد من تثبيت دعامات الاستقرار المالي* ‬والنقدي* ‬
احتلال الكويت الريادة الاقتصادية* ‬يتطلب بيئة تشريعية متكاملة وملائمة

اتفق خبراء اقتصاديون على ضرورة أن تتحرك الكويت لاستعادة مكانتها التجارية والمالية في* ‬المنطقة،* ‬وذلك بإصدار* »‬حزمة*« ‬من القوانين والتشريعات واللوائح اللازمة لقيادة الإصلاح الاقتصادي* ‬المنشود الذي* ‬يمكن الكويت من تحقيق هدف التحول إلى المركز المالي* ‬التجاري* ‬الرئيسي*.‬
كما اتفقوا أيضا على ضرورة إيجاد هيئة مالية عليا تتكون من القطاع المصرفي* ‬والمالي* ‬وتكون مهمتها تحديد مراكز المعوقات التي* ‬تحول دون أن تحقق الكويت هدفها في* ‬التحول إلى مركز مالي* ‬وتجاري*. ‬
ومن* ‬الأهداف العامة تنشيط حركة التجارة الداخلية،* ‬والعمل على جعل الكويت مركزا تجاريا لجذب الاستثمارات،* ‬واستكمال انفتاحها تجاريا على العالم وتوسيع علاقاتها التجارية الخارجية،* ‬وتطوير القوانين والتشريعات التجارية،* ‬وتفعيل دور القطاع الخاص،* ‬والعمل على زيادة مساهمة القوى العاملة الوطنية في* ‬القطاع الخاص*. ‬
وشدد هؤلاء المتخصصون على ضرورة الانتهاء من قانون الشركات الجديد الذي* ‬سيواكب المتغيرات الاقتصادية والتجارية المختلفة وتطوير سوق الكويت للأوراق المالية وسن قانون جديد للضريبة* ‬يكون منافسا للقوانين المماثلة لدول المنطقة*. ‬
ولاشك أن إقامة مركز مالي* ‬إقليمي* ‬رئيسي* ‬في* ‬الكويت من شأنه أن* ‬يعمق من اندماج القطاع المصرفي* ‬والمالي* ‬في* ‬الأسواق المالية العالمية مع ما* ‬يحمله ذلك من توسيع للنطاق الإشرافي* ‬ومضاعفة الأعباء الرقابية التي* ‬تتطلع بها السلطات الرقابية عموما والبنك المركزي* ‬على وجه الخصوص بحسب رأي* ‬بعض الخبراء*. ‬
وأشار الخبراء إلى أن إقامة مركز إقليمي* ‬رئيسي* ‬في* ‬الكويت* ‬يتطلب توافر البيئة الاقتصادية الكلية الملائمة التي* ‬تتسم برسوخ دعامات الاستقرار المالي* ‬والنقدي* ‬وسلامة السياسات الاقتصادية الكلية لأنه من المعلوم أن قصور السياسات الاقتصادية العامة في* ‬اقتصاد مغلق* ‬يمكن إخفاؤه لبعض الوقت،* ‬ولكن إخفاقات السياسات الاقتصادية تنكشف بسرعة أكبر وتتفاقم تكاليفها عندما* ‬يكون الاقتصاد أكثر انفتاحا على العالم الخارجي* ‬وأكثرها اندماجا في* ‬الأسواق العالمية*. ‬ويرى الخبراء أن أهم العوائد المتوقعة من المركز المالي* ‬العالمي* ‬لدولة الكويت أنه* ‬يمكن أن* ‬يلعب دور محرك لنمو الاقتصاد وأن* ‬يساعد على تنويع مصادر الدخل في* ‬اقتصاد أحادي* ‬المصدر مثل الاقتصاد الكويتي،* ‬كما أنه لا* ‬يتطلب انشاء المركز حجما كبيرا من الاستثمارات مقارنة بغيره من القطاعات،* ‬كما أنه أيضا* ‬يوفر فرص عمل ذات قيمة مضافة بصفة خاصة إذا تم صياغة السياسات بالشكل الذي* ‬يدعم عمليات استخدام العمالة من الكويتيين وأخيرا تعبئة المدخرات على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية*. ‬
ورهن الخبراء متطلبات انشاء المركز المالي* ‬بضرورة انشاء بيئة تشريعية مواتية ونظام اتصالات حديث وعمالة ماهرة مدربة في* ‬المجال ونظام حوافز* ‬يساعد على نمو المركز وإجراءات حكومية سلسة ومبسطة،* ‬وأيضا لا بد من تطوير تشريعات البورصة الكويتية بما* ‬يسمح للسوق بمواكبة التطور في* ‬النظم المالية وتفعيل الدور الرقابي* ‬على التداول بتطبيق النظام الآلي* ‬للمراقبة والرقابة على المحافظ والصناديق الاستثمارية*. ‬
وأشاروا إلى أن الكويت بحاجة إلى ثقافة انفتاح على الخارج،* ‬ولكن ثقافة العزلة هي* ‬السائدة،* ‬مؤكدا أنه لا تبدو هناك خيارات متنوعة والأمل في* ‬اجتياز عقبة تحول الكويت إلى مركز مالي* ‬عالمي* ‬أو اقليمي* ‬يحتاج إلى طاقم ملاحة مختلف وإلى أدوات ملاحة متقدمة*. ‬
وأوضحوا أن النجاح في* ‬نقل البلد من واقع متواضع عرضة لحركة المتغيرات وأهمها وأخطرها زيادة اعتماده على مصدر وحيد للدخل مؤقت وغير مأمون إلى واقع مختلف ولو نظريا تحويل الكويت إلى مركز مالي* ‬وتجاري* ‬اقليمي* ‬في* ‬وقت* ‬يتغير العالم من حولنا وبسرعة*. ‬
وأكد الخبراء على أن الكويت تمتلك من المقومات ما* ‬يؤهلها إلى هذا التحول منها الموقع الجغرافي،* ‬والملاءة المالية الكبيرة والنظام الدستوري* ‬والقانوني* ‬وأيضا تجربة الكويت السابقة في* ‬الانفتاح*.‬
ولفتوا الى ان دخول المستثمر الأجنبي* ‬بقوة للاستثمار ضرورة،* ‬ما بين مؤيد ومعارض لدخول المستثمرين الأجانب* ‬يبقى الأجانب الاستثماري* ‬الأجنبي* ‬قاصرا فالبعض* ‬يطالب بجلب الخبرات الأجنبية لتنفيذ كبرى المشروعات العملاقة وخاصة في* ‬القطاع النفطي* ‬وغيرها من المشاريع المعطلة بسبب الخلاف الدائر والمعتاد ما بين الحكومة ونواب مجلس الأمة حول أحقية دخول المستثمرين الأجانب من عدمه والتي* ‬ترى الحكومة انه لابد من فتح الباب أمام الاستثمارات الأجنبية للاستفادة من احدث التكنولوجيا المملوكة لديه في* ‬تنفيذ المشروعات الضخمة بالإضافة الى ما تقوم به من نقل للتكنولوجيا وتدريب الأيدي* ‬العاملة الوطنية على احدث المعدات وأساليب العمل في* ‬حين تري* ‬وجهات النظر المعارضة عدم جدوى المستثمرين الأجانب كما انه* ‬يعطي* ‬لهم الأحقية في* ‬التدخل والمشاركة باهم القطاع الاقتصادية الكويتية كما انه* ‬يمكن شراء التكنولوجيا الحديثة بدلا من المشاركة عليها*.‬
ويقول اقتصاديون ان* ‬دور الاستثمارات الأجنبية في* ‬دعم الاقتصاديات الدولية هاماً* ‬في* ‬عملية التنمية الاقتصادية بما* ‬يوفره من قيمة مضافة للاقتصاد الوطني* ‬وتشغيل للعمالة الوطنية في* ‬مختلف المجالات فضلاً* ‬عن جذب الاستثمارات الخارجية لتوظيفها في* ‬الداخل مما* ‬, كما انه* ‬يعمل على سد الفجوة في* ‬الموارد والإمكانيات التي* ‬قد لا تتوافر في* ‬الدولة* ‬،* ‬او* ‬يمكّنها من توجيه الموارد لجوانب أخرى*. ‬
وأضافوا أن الاستثمار الأجنبي* ‬له صور متعددة فإما ان* ‬يكون مباشراً* ‬في* ‬مشاريع طويلة الأجل أو في* ‬الأوراق المالية او القروض والتسهيلات الائتمانية* ‬،* ‬مشيرين إلى أن التحول لمركز مالي* ‬يتطلب فتح الاستثمارات امام الجميع*.‬
وبينوا* ‬انه رغم ارتفاع أسعار النفط والازدهار الاقتصادي* ‬وانتهاج الكويت لمبدأ الاقتـصاد الحر تعد من المحركات الرئيسية لجذب رأس المال الأجنبي* ‬اليها*.‬
ولفتوا إلى أن الوضع بعد الأزمة بدأ* ‬يتغيّر عالمياً* ‬حيث عمدت كثير من الدول إلى تحرير أسواقها المالية ووضعت البرامج والسياسات التي* ‬من شانها تشجيع الاستثمار الأجنبي،* ‬إيمانا منها بدوره* ‬في* ‬توسيع القاعدة الاستثمارية والحصول على التقنية والتكنولوجيا*.‬
وأوضحوا* ‬أن الاستثمارات الأجنبية بالكويت مجرد لافتة على مكتب* ‬يسمى مكتب الاستثمار الاجنبي* ‬كواجهة للدولة لا أكثر ولا* ‬يتم الاستفادة منها ولا دور فعلي* ‬لديها*.‬

 

[خبره]

29.05.2010ارتفاع حصة المصارف الإسلامية بالبحرين لـ11% في منتصف 2009



في البحرين .. و خلال العقد الماضي قفز إجمالي أصول المصارف الإسلامية من 2 مليار دولار ليصل إلى 26 مليار دولار ، و الحصة السوقية للمصارف الإسلامية زادت من 1.8% من إجمالي الموجودات المصرفية إلى أكثر من 11% منتصف العام 2009 .. ثم شهدت بدايات الأزمة افتراضا خاطئا بأن الصناعة المالية الإسلامية بمنأى عن الأزمة .. حيث أثبتت التطورات عكس ذلك و فقدت الصناعة المالية الإسلامية جزءا كبيرا من مكاسبها و خصوصا البنوك الاستثمارية الإسلامية التي فقدت ثقة السوق في نماذج عملها السابقة .. بعد أن شطبت خسائر الأزمة معظم ما تحقق من أرباح خلال عقد من الزمان.

تيد بريتي – الرئيس التنفيذي لبيت التمويل الخليجي

أصبح من الواضح بشكل متزايد أنه لن تكون هناك عودة لنماذج العمل السابقة في القطاع المالي العالمي و الصناعة المالية الإسلامية لا تقف بعيدة عن هذه التطورات و يجري الآن عملية إعادة هندسة للعمل المالي الإسلامي.. فالعمارة الجديدة لهذه الصناعة يجب أن تطور أدوات إدارتها للمخاطر و معاييرها التنظيمية كذلك .. فبعد أن شهد العالم الإخفاقات الأولى لمصدري الصكوك أثيرت أسئلة قانونية معقدة لحملة الصكوك .. على سبيل المثال – ما إذا كان لديهم الحق في الحصول على ملكية الأصول الأساسية في حال تقصير الجهات المصدرة؟ .. و نظرا لأن مشكلة إدارة السيولة هي التي واجهت المصارف الإسلامية لفترة طويلة .. فإن الحاجة ملحة لإيجاد حل لهذه المشكلة المستعصية حيث لابد من توفير أدوات مالية قصيرة الأجل يمكن تسييلها بسرعة.

د. رفعت عبد الكريم – الأمين العام لمجلس الخدمات المالية الإسلامية

الفرص الاستثمارية المتاحة حاليا للصناعة المالية الإسلامية.. تبدو ضبابية ، و لوحظ أن الصناعة المالية الإسلامية بدأت تنظر لآلية نمو جديدة خلال الاعوام الخمسة المقبلة تركز خلالها على أعمال صيرفة التجزئة.

د. فؤاد العمر – رئيس مجلس إدارة المصرف الخليجي التجاري

تحديات النمو التي تواجه الصناعة المالية الإسلامية خلال العقد القادم ما زالت كبيرة .. و مازالت أيضا هذه الصناعة ممتلئة بمصادر القوة و العودة للتعافي و بناء الثقة في مستقبلها من جديد يعتمد على مدى السرعة في الاستفادة من دروس الأزمة.

 

[خبره]

3 شركات استثمارية تنفذ عمليات تخارج واستحواذات بقيمة 60 مليون دينار
الأحد 30 مايو 2010 - الأنباء


:



عمر راشد
افادت مصادر «الأنباء» بان 3 شركات استثمارية مدرجة تبدأ في تنفيذ عمليات تخارج واستحواذات بقيمة 60 مليون دينار خلال النصف الاول من العام الحالي، ولفتت الى ان من بين الصفقات الثلاث تخارجين تصل قيمة كل منهما الى ما بين 15 و20 مليون دينار، لافتة الى انه سيتم استخدام السيولة المتحققة في تعزيز وضع الشركتين وتعزيز استثماراتهما في المرحلة المقبلة.

ولفتت الى ان قيمة الاستحواذ ستصل لحدود 20 مليون دينار وسيتم تنفيذه من قبل احدى الشركات المدرجة على شركة تابعة لها مدرجة في سوق مالي آخر.ومن المتوقع ان تقوم احدى شركات الوساطة المالية بتنفيذ تلك الصفقات والحصول على عمولة تعزز وضعها بين الشركات لتحقق مرتبة متقدمة بين الشركات العالمية.

 

[خبره]

مصادر توقعت رقماً قياسياً للمطالبات أمام القضاء خلال عامين

30 في المئة من شركات الاستثمار عليها حجز تحفظي.. والبقية في الطريق



أزمة الشركات تزكم الأنوف

علي الخالدي:
• البنوك والشركات صاحبة أكبر طلباتوقطاع الاستثمار «مطلوب» دائماً
• الاقتراض تخطى البنوك المحلية والأجنبية ووصل إلى الأفراد
• التسويات هي الحل الأمثل لأن إجراءات التقاضي طويلة
• الجميع مطلوب.. فالدائن لشركة هو ذاته مدين لشركة أخرى
• الثقة باتت ضعيفة بين الشركات.. ومع البنوك
• التعامل مع أطراف ذات صلة.. باب لنقل ملكية الأصول وتدويرها
أكدت مصادر اقتصادية ذات صلة ان مرحلة السنتين القادمتين من عمر الشركات المدرجة وغير المدرجة في سوق الكويت ستسجل رقما قياسيا في عدد «دعاوى الافلاسات» المرفوعة من قبل المدينين، الذين لم يستوفوا «مطالباتهم المالية» من الشركات المدينة..
وبينت المصادر لـ «الدار» ان اكثر الجهات الدائنة رفعا للدعاوى خلال الفترة الماضية هي «البنوك» تليها شركات الاستثمار.
وقالت المصادر اذا ما اردنا التركيز على اكثر القطاعات عرضة للملاحقة القضائية، فمن البديهي ان نقول هو قطاع الاستثمار.
فالممارسات الخطيرة التي قامت بها تلك الشركات المدرجة في هذا القطاع من اجل التحصل على «سيولة» خلال العامين السابقين للازمة المالية العالمية تجلت حاليا وظهرت نتائجها السلبية عند اول نواقيس الازمة والشواهد كثيرة، بعد توقف البنوك عن عدم فتح خطوط ائتمانية جديدة.
وتجدر الاشارة الى ان «الاقتراض الذي كانت تقوم به شركات الاستثمار» تعدى نطاق البنوك المحلية والاجنبية، بل وصل الى الافراد من خلال «الوكالات الاستثمارية» وصولا الى التحصل على سيولة من خلال شركات تابعة وزميلة، وجعلهم في وجه المدفع.
وتلفت المصادر الى ان اكثر من 30 بالمئة من الشركات الاستثمارية المدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية تعرضت منذ بدء الازمة المالية العالمية الى «حجوزات تحفظية» على ارصدتها وعقاراتها واسهمها التى تملكها
في شركات تابعة زميلة.

حجز تحفظي
واوضحت ان «الحجز التحفظي» هو اجراء اولي يأتي قبل رفع دعوى المطالبة بالمديونية، حتى لا يقوم الدائن بالتصرف بالاصول هروبا من الدفع، مستدركة بالقول ان هناك عددا من الشركات «المدينة» المحجوز على ارصدتها، قامت بتسوية الامر مع «الدائن» من خلال تسديد 20 الى 30 بالمئة من اجمالي المديونية مع قبول الاخير بالتسوية على مضض.. وذلك لانه هو الاخر يقع تحت وطأة مطالبة طرف آخر.. فالعملية «شرباكة».. فالدائن في الدعوى الاولى، هو مدين في دعوى اخرى، بالاضافة الى ان «الثقة أصبحت معدومة» بين جميع اطراف العمل التجاري في الكويت والمنطقة، والدليل ان البنوك التي من المفترض ان يكون نشاطها الاساسي الذي انشئت من اجله هو «الاقراض» توقفت عن فتح خطوط ائتمانية جديدة الا بشروط شديدة الصرامة، لا تنطبق على اكثر من 90 بالمئة من الشركات المدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية.
مفاجآت
وافادت المصادر بقولها مثلما اسلفنا ان الازمة المالية كشفت الكثير من الممارسات الخطيرة، فبعدما تم نقل تعاملات الساحة الاقتصادية، الى الساحة القضائية، ومضى الدائنون في رفع دعاوى تجارية ومدنية واستكملوا اجراءات التقاضي على الشركات المدينة، حتى تحصلوا على احكام مذيلة بالصيغة التنفيذية وشاملة بالنفاذ المعجل، تم اكتشاف ان عددا لا يستهان به من الشركات بالأخص الاستثمارية «ماتسوى دينار» بل ان تلك الشركات حقوق مساهميها «بالماينس»..
اذ يفاجأ «مامور التنفيذ» عندما يذهب الى مقر الشركة لاتمام الحجز التنفيذي على ممتلكاتها، اولا يجدها قامت بتغيير عنوانها من «برج راق وسط المدينة» الى مكتب «بوغرفتين» في منطقة غير مألوفة تجاريا.. وبالنهاية لايوجد «منقولات تسوى» حتى يقوم بالحجز عليها، وفيما يتعلق بالحجز البنكي، فالرصيد صفر.. وبناء على جميع ماتقدم، يصبح «حكم المحكمة» دون فائدة على ارض الواقع.

أساس المشكلة
وبينت المصادر ان اساس المشكلة يقع في ان «اموال وعقود الدين» الخاصة بالشركات المدينة مسجلة باسم «شخصية اعتبارية خاصة بها» فلا يمكن منعها من السفر، وحتى اصدار بحقها امر «ضبط واحضار مدين»، قيام بعض الشركات باستغلال بند «التعاملات مع الاطراف ذات الصلة» ونقل اصول الشركة الى ملكية احد قيادات الشركة، بعقود بيع وشراء.

 

[خبره]

هيئة الاستثمار من «بتروجلف».. والتأمينات من «استراتيجيا».. والوطنية من «الساحل»

لأول مرة منذ بداية العام.. 4 حالات خروج ملاك كبار في أسبوع واحد





أحمد الفضلي:
• الأسبوع الماضي شهد 12 تغييراً في الملكية منها 7 ارتفاعاً و5 انخفاضاً
• التغييرات محدودة بعد أسبوع واحد من فرض العقوبات
• «صندوق الوطنية» يخرج من «ساحل» وبيع 1.4 مليون سهم في «سفن»
• «الفتوح» و«المتحدة» تتبادلان 24 مليون سهم في «مشاريع»
• «الوطني» يواصل رفع ملكيته في «بوبيان» إلى 47.29 في المئة
في سابقة هي الاولى من نوعها خلال العام شهدت تغييرات نسبة الملكية الاسبوعية المعلنة لكبار الملاك في بورصة الكويت خروج 4 ملاك من 4 شركات مختلفة خلال الاسبوع الماضي، وجاءت حالات الخروج تزامنا مع تغييرات متواضعة بنسب محدودة جدا.
ويشار الى ان عددا من المجاميع النشطة والتي كانت تشهد تحركات وتغييرات واسعة على شركاتها المدرجة جاءت متواضعة جدا خلال الاسبوع، وذلك بعد اسبوع واحد فقط من فرض عقوبة الايقاف لمدة 5 ايام على احدى الشركات المدرجة بعد ثبوت تنفيذها لمخالفات خلال الفترة السابقة.

التدوير والمضاربة
وأشار مراقبون في وقت سابق الى ان تراجع معدلات التداول والسيولة تحديدا في البورصة بسبب عمليات التدقيق والتحقيق التي تقوم بها ادارة البورصة مما حد من المضاربة والتدوير على الاسهم بين شركات المجموعة الواحدة، وهو ما اظهرته تغييرات الملاك خلال الاسابيع الماضية، ولكن صدور العقوبة الاولى للايقاف قد زاد من الابتعاد عن التدوير والمضاربة في اسهم المجموعة الواحدة.

دخول وخروج
وتمثلت حالات الخروج في غياب «المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية» من قائمة ملاك «استراتيجيا» بعد امتلاكها لنحو 6.5 في المئة من اسهم الاخيرة، كما غابت «الهيئة العامة للاستثمار» ايضا عن ملاك بتروجلف، حيث اختفت ملكيتها المشتركة مع صندوق وعد للبيوع المستقبلية والبالغة آنذاك 9.6 في المئة.
كما سجل «صندوق الوطنية الاستثماري» التابع لمجموعة «الخير» خروجه من قائمة «ساحل» بعد ان كانت نسبة أسهم تعادل 5.16 في المئة، اما الغياب الرابع فتمثل في خروج «الكويتية للتمويل والاستثمار» من قائمة ملاك «عقارات الكويت» بعد امتلاكها لنحو 5.1 في المئة.
وتزامن عمليات الخروج مع حالة دخول واحدة جاءت بامتلاك «صندوق الصفوة الاستثماري» لـ 5 في المئة في من اسهم شركة «ياكو» الطبية.

عودة وتواضع
الى ذلك عاد «صندوق الوطنية الاستثمارية» الى التحرك في شركته التابعة بعد جمود وغياب دام لاسابيع، فإلى جانب خروجه من قائمة ملاك «ساحل» تراجعت ملكيته في شركة «سفن» بواقع 0.97 لتصل الى 13.1 في المئة اثر بيعه نحو 1.44 مليون سهم، كما انخفضت ملكيته بنسبة محدودة في «بوبيان ب» بواقع 015. في المئة فقط.
واقتصرت تحركات «كويت قابضة» النشطة على تحركات فقط في الملكية خلال الاسبوع وهما الوحيدان بين شركات مجموعة «ايفا»، حيث رفعت ملكيتها في «ايفا» بنحو 0.195 في المئة اثر شرائها ما يقارب 1.4 مليون سهم، تزامنا مع تراجع محدود في ملكيتها في «عقارات الكويت» بنسبة 0.008 في المئة.

تبادل في المشاريع
وشهدت شركة «المشاريع» تبادلا في الأسهم تم ما بين «شركة الفتوح للاستثمار» و«الاميركية المتحدة للخدمات العقارية»، حيث تراجعت ملكيتها الاولى بنحو 2.1 في المئة تزامن مع ارتفاع الثانية بنفس النسبة، وهو ما يشير الى بيع الاولى وشراء القابضة لنحو 24 مليون سهم.
ومن جهة اخرى فقد واصل البنك الوطني رفع ملكيته في بنك «بوبيان» حيث ازدادت 0.27 في المئة لتصل الى 47.29 في المئة بشرائه ما يقارب 3.1 ملايين سهم.

12 تغييرا
ومن الجدير بالذكر ان «الدار» رصدت خلال الاسبوع الماضي 12 تغييرا في الملكية منها 7 تحركات ارتفاعا و 5 تغييرات انخفاضا، بالاضافة الى 4 حالات خروج وحالة دخول واحدة، وذلك اعتمادا على نسب وبيانات الملاك المعلن عنها في سوق الكويت لمن تتجاوز ملكيته 3 في المئة من الاسهم المصدرة في الشركات المدرجة.
وبلغ اجمالي كمية الاسهم المشتراة نحو 30.75 مليون سهم، وفي المقابل تم بيع 26.6 مليون سهم اثر تغييرات الملكية الـ 12 وباستثناء حالات الدخول والخروج.

 

[خبره]

في الواجهة / الإقفال سيحدد بأوامر منفصلة في الدقائق الـ10 الأخيرة... أو بالمعدل اليومي
إغلاقات «النَفَس» الأخير

النَفَس الأخير... لإعلانات الدقيقة الأخيرة (تصوير زكريا عطية)









|كتب علاء السمان|

لا يتردد أحد مسؤولي البورصة في تفسير انخفاض متوسط قيمة التداولات اليومية بـ«النجاح» في القضاء على «التداولات الوهمية» وعمليات التدوير.
قد يصح ذلك طيلة فترة التداولات. لكن في الدقيقة الأخيرة تنقلب المعادلات. عادة حليمة القديمة تراجعت ولكنها لم تتغير، فمازال المؤشر يحقق مكاسب تتراوح بين 30 و40 نقطة في الدقيقة الأخيرة من التداولات في المتوسط. وعلى الرغم من أن هذا يبقى أقل من المكاسب التي كانت تتجاوز 70 نقطة أحياناً في الدقيقة الأخيرة من التداولات في مراحل سابقة، إلا أن أحداً لا يستطيع ان يدعي الآن أن ارتفاعات الدقيقة الأخيرة ناجمة بالكامل عن عمليات التدوير والتداول الوهمي.
التفسيرات الأخرى تنسب الأمر إلى طبيعة العرض والطلب، فكثيرون يشترون بالفعل في الدقيقة الأخيرة ليبنوا مركزهم في اليوم قبل الغد، وآخرون يعرفون اللعبة فيشترون القليل ليغلقوا السهم عند وحدة سعرية أعلى ليرفعوا بذلك تقييم الكميات الكبيرة لديهم، ويحددوا هامشاً أعلى لتحرك السهم في اليوم التالي. لكن سواء كانت الممارسات التي تغير الأسعار في الدقيقة الأخيرة مشروعة أم غير مشروعة فإنها في الحد الأدنى تعطي وصفاً غير حقيقياً لأسعار الأسهم، ما انعكس على المؤشر السعري في كثير من الفترات.
ما الحل يا سعادة المسؤول؟
«الحل بأن نضع هؤلاء أمام واقع جديد، بحيث لا تنفعهم صفقة واحدة تجري في اللحظة الأخيرة لا تزيد قيمتها على ألفين أو ثلاثة آلاف دينار لرفع قيمة أسهم بمئات أو ملايين الدنانير»، يوضح المسؤول، «علينا إذاً أن نغير النظام الذي يجعل سعر الإقفال هو سعر الصفقة الأخيرة مهما كانت صغيرة».
يؤكد المسؤول الذي رفض ذكر اسمه أن مبدأ تغيير نظام الإقفال بات محسوماً تقريباً، ومتفق عليه في المبدأ بين إدارة البورصة و«أو إم إكس ناسداك» التي تطور نظام التداول الجديد و«ماكينزي» التي أعدت من قبل دراسة لتطوير السوق.
وجرت في هذا الشأن نقاشات أولية خلال الاجتماع الاخير لـ«اللجنة الفنية» المنبثقة عن لجنة سوق الكويت للأوراق المالية ويتوقع استمرارها حول آلية تحديد سعر اقفال الاسهم المدرجة بعيداً عن مضاربات الدقيقة الأخيرة.
وتشير المعلومات المتاحة إلى أن مقترحات وضعتها الجهات المعنية في السوق بالتعاون مع «أو أم اكس ناسداك» ومن قبلها الدراسة المقدمة من «ماكنزي» قد نفعّل مع تدشين «السيستم» الجديد، لافتة الى أن تلك المقترحات ترى ضرورة في فصل تعاملات السوق خلال الدقائق الاخيرة عن حركة السهم منذ بداية الجلسة، وذلك على غرار فترة الدقائق العشر التي تسبق الجلسة اليومية «فترة وضع الأوامر».
وتدفع تلك التصورات في اتجاه تحديد آخر عشر دقائق من زمن الجلسة لتشهد وضع أوامر أخرى للاغلاق دون الأخذ بما شهده السهم منذ بداية التعاملات من صعود او هبوط أو تذبذب وذلك بهدف تحديد سعر الاقفال على أن توقف التداولات قبل مطلع العشرة دقائق ومن ثم يقام ما اشبه بـ «مزاد» لتحديد السعر الانسب للاغلاق من خلال طلبات وعروض تضعها المحافظ والصناديق والأفراد.
وبينت أن مساحة وضع الطلبات وأوامر الشراء سيكون متاحاً أمامهما التحرك على عشر وحدات سعرية وهي التي تمثل الاسعار ما بين الحد الادنى والحد الاعلى للسهم خلال هذا اليوم دون الانتباه الى الحد الاقصى والحد الادنى الذي تداول فيه خلال الجلسة، لافتة الى أن الدقائق التي قد تحدد للاقفال ستكون أشبه بجلسة خاصة للأسهم.
وقالت المصادر إن مرحلة تثبيت السعر العادل مع نهاية الجلسة يبدأ من خلال وضع أوامر للشراء أو البيع يحدد على وقعها السعر النهائي للسهم الذي تبدأ من خلاله تعاملات اليوم الثاني دون أن يكون السهم عرضة لحدوث فقاعة سعرية على وقع مضاربة سريعة قد تشهدها آخر ثواني من تداولات السهم.
قد يكون هذا الاقتراح هو الاقرب للأخذ به خصوصاً وأن هناك أراءً أخرى سبق أن طرحت منها على سبيل المثال ترك الامور كما هي أو احتساب المعدل اليومي أو متوسط سعر التداول على أن يتم احتساب الاقفال من خلالها حيث اكدت المصادر أن قطاع التداول في السوق يتابع الامر مع «ناسداك» للتوصل الى اتفاق نهائي يرفع به تقرير الى لجنة السوق «الأم» لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.
ومن ناحية أخرى، ألمحت المصادر الى أن الجهات المعنية تعمل حالياً على اعداد رؤية بشأن سوق الكسور سوف تخضع للنقاش من قبل اللجنة الفنية في اجتماعات قريبة حيث تتجه النية الى فتح المجال أمام تداول سوق الكسور بأي كميات بداية من سهم واحد ومضاعفاته.
وأكدت أن نقاشات جادة تتم حالياً بهدف وضع خطوط عريضة لتعاملات السوق تسهم بشكل كبير في تطوير البورصة استعدادا لتدشين السيستم الجديد، منوهة الى أن ناسداك تمثل طرفاً رئيسياً في تلك النقاشات باعتبارها مستشار البورصة في عملية التطوير المنتظرة.
يذكر أن اللجنة الرئيسية للسوق سوف تجتمع نهاية الاسبوع الجاري لمناقشة محاضر اللجان الفرعية وتوصياتها.

 

[خبره]

اقتراح لتأسيسه بالمشاركة بين المصارف والجهات الحكومية
صندوق «الاقتصاد الأول»: ملياري للمشاريع الصغيرة








|كتب رضا السناري|

علمت «الراي» من مصادر مطلعة ان احد البنوك المحلية الذي يعمل وفقا للشريعة الإسلامية اقترح في اجتماع دعا اليه نهاية الاسبوع الماضي على رؤساء مجالس إدارات المصارف تأسيس صندوق اطلق عليه مبدئيا «الاقتصاد الأول»، مشيرة إلى انه في حال تبني البنوك والجهات المعنية للفكرة، سيتم تأسيس الصندوق برأسمال تساهم فيه البنوك والمؤسسات الحكومية «الهيئة العامة للاستثمار وصندوق التنمية» وغيرهما وكذلك مؤسسة التقدم العلمي بحصص ملكية موزعة بينهم لم تحسم بعد نسبتها. وقالت المصادر ان فلسفة الصندوق مبنية على اساس ان يتم توجيه رأسمال الصندوق إلى تمويل المشاريع الصغيرة على غرار نهج البنك الصناعي، وكذلك تمويل الوحدات الاستثمارية والمالية التي يمكن ان يكون لها دور في نموذج العمل حال تحول الكويت إلى مركز مالي وتجاري في المنطقة. واوضحت المصادر ان رأسمال الصندوق لم يحدد بعد، الا ان هناك توقعات بان يكون حجمه من النوع الملياري بما يتماشى مع الهدف من تأسيسه، مضيفة انه سيتم رفع الحصص في ملكية الصندوق على مراحل، يحدد توقيتها ومتطلباتها كل من الفرص الائتمانية المطروحة والجهات المتقدمة للاستفادة من الصندوق.
وافادت المصادر ان البنك صاحب الفكرة بدأ بالفعل في مخاطبة الجهات الحكومية التي يسعى إلى مساهمتها. مبينة ان الاقتراح يتضمن ان تتولى الجهة القائدة مهام إدارة صندوق «الاقتصاد الاول» من حيث منح الائتمان والاسترداد.

 

[خبره]

البنوان: زين ستسدد هذه السنة ديونا بقيمة 4 مليارات دولار



أعلن رئيس مجلس إدارة مجموعة زين أسعد البنوان، أن المبلغ الذي حصلت عليه المجموعة من بيع صفقة زين افريقيا الى بهارتي الهندية والبالغ 9.7 مليار دولار، سيتم استخدامه في تسديدِ جزء من ديون الشركة وتوزيع جزء على المساهمين وإبقاء جزء من السيولة لتوفير احتياجات الشركة في المستقبل.

وفي لقاء خاص مع cnbc عربية، قال البنوان أن زين ستسدد هذه السنة ديونا بقيمة أربعة مليارات دولار، وهي ستقوم بإعادة جدولة الديون المتبقية.

 

[خبره]

الاقتصاد A A A A A




عبر الاعلان المباشر في البورصة او تضمينها في بيانات النصف الأول


«البورصة» تعتزم إلزام الشركات المدرجة بالافصاح عن انكشافها على أزمة «اليورو»



2010/05/29 09:04 م


(Alwatan)







كتب جمال رمضان:

قالت مصادر مطلعة لـ «الوطن» ان ادارة سوق الكويت للأوراق المالية تعتزم اصدار قرار يفرض على جميع الشركات المدرجة الافصاح عن تأثرها بأزمة اليونان وتأثر استثماراتها بالتراجع الحاد في أسعار اليورو نتيجة ازمة الديون الأوروبية وذلك على غرار ما حدث منذ أشهر حين ألزمت البورصة الشركات المدرجة بالاعلان عن انكشافاتها على أزمة دبي.
وقالت المصادر ان ادارة البورصة تدرس خيارين هما اما ان تلزم الشركات بالافصاح مباشرة عن تاثر أصولها اذا كانت طويلة الأجل او متوسطة بالاهتزاز الذي حدث في الأسواق الأوروبية وما نجم عنه من تأرجح في قيم تلك الأصول المقيمة باليورو والخيار الثاني هو الزام ادارات تلك الشركات بتضمين بياناتها المالية للنصف الأول بأية بيانات ومعلومات عن تأثر أصولها بالأزمة.
وأكدت المصادر ان ادارة السوق عليها الزام الشركات المدرجة بالشفافية في الافصاح عن انكشافاتها في حال حدوث اي ازمات من شأنها ان تؤثر في البيانات المالية أو أسعارها.
وأضافت انه على الرغم من ان الشركات المدرجة في البورصة تتميز استثماراتها في الأسواق الأوروبية بأنها طويلة ومتوسطة الأجل وهو ما يرجح نتيجة الأزمة الأوروبية بشدة الا ان البورصة حريصة على ترسيخ مبدأ الشفافية ومن حق المتداول ان يكون ملما بكافة التطورات التي تطرأ على الأسهم في السوق.