( الاخبار الصحافه الاقتصاديه )

[خبره]

ضمن خطة إستراتيجية جديدة تسعى لتنفيذها خلال العام الحالي
«التأمينات الاجتماعية» و«شؤون القصر» تتجهان لإعادة هيكلة استثماراتهما في البورصة
الاثنين 31 مايو 2010 - الأنباء







محمود فاروق
علمت «الأنباء» من مصادر مطلعة أن مؤسسة التأمينات الاجتماعية وهيئة شؤون القصر تخطط للقيام بخروج تدريجي من بعض الأسهم المدرجة في البورصة ضمن خطة استراتيجية جديدة لإعادة هيكلة استثماراتهما في السوق خلال العام الحالي، مبينة أن الجهتين قامتا بسحب سيولة مالية من السوق وصلت إلى أكثر من 250 مليون دينار عبر تخارجات وتغيير في الملكية منذ بداية العام الحالي.

وأفادت المصادر بأن الجهتين وضعتا معايير خاصة وجديدة للاستثمار في البورصة، من أهمها البحث عن الاستثمارات البعيدة عن المخاطر، وضمان عوائد ودخل جيد، إضافة إلى الملاءة الجيدة للشركة التي سيتم الاستثمار فيها.

واشارت إلى أن خطوة إعادة هيكلة استثمارات الجهتين تأتي بعد تحقيقهما لسلبيات عدة عبر إنفاقهما داخل السوق، دون اعتبارات محددة، الأمر الذي أدى إلى دخول الأموال في شركات ضعيفة، وذلك نتيجة عدم وجود قنوات اتصال بين الجهات الحكومية ومسؤولي الشركات قبل البدء في عمليات الشراء أو حتى البيع فضلا عن عدم وجود رؤية واضحة للمشروعات المستقبلية لتلك الشركات مما أثر على الأداء العام لمحافظ الجهات الحكومية التي تقوم بعمليات الاستثمار في البورصة.

 

[خبره]

«الهاشل» يعتذر عن عدم تولي منصب رئاسة هيئة أسواق المال
الأربعاء 2 يونيو 2010 - الأنباء




محمود فاروق
كشفت مصادر مطلعة لـ «الأنباء» ان نائب محافظ بنك الكويت المركزي د.محمد الهاشل اعتذر عن عدم تولي منصب رئاسة هيئة أسواق المال ولم يبد أسبابا واضحة، رغم تمتعه بجميع الشروط التي حددها قانون هيئة أسواق المال لتولي مهمة الرئاسة، وانه يمثل كفاءة وطنية ممتازة من جميع النواحي الاقتصادية.

وأوضحت المصادر ان اعتذار الهاشل يشكل أزمة أخرى على صعيد مساعي الحكومة لاستقطاب كفاءة وطنية لشغل هذا المنصب كانت بدأتها منذ فترة، مبينة ان منصبه الذي يشغله في «المركزي» منذ 28 يناير 2009 ساهم بالايجاب في الوضع الحالي الذي تشهده المصارف المحلية حاليا سواء من الناحية الرقابية او الاجرائية.

 

[خبره]

من يملك 1.4 مليار دينار لشراء حصة الحكومة في «زين»؟
سونيل ميتال: المناخ الاستثماري في الكويت غير مشجع.. وهذا وراء شرائنا «زين ـ أفريقيا»
هشام أبوشادي
حرصت الهيئة العامة للاستثمار الاسبوع الجاري على نفي أخبار تتعلق بخفض استثماراتها في أوروبا وبيع حصتها في «زين» مؤكدة انها لا تتفاوض مع أي جهة لشراء حصتها التي تقدر بنحو 24% من أسهم زين، ومن الواضح ان شفافية «الهيئة» في النفي فقط وللصحف المحلية فقط، اما عالميا فهي تحرص على إبداء التصريحات للصحف والوكالات العالمية، ولكن ما يدفعنا للحديث عن نفي هيئة الاستثمار هو الغموض في سياستها الاستثمارية داخل الكويت والتي تنحصر في الصناديق الاستثمارية.

فمنذ بداية الأزمة العالمية لم تبادر الهيئة للإعلان عن حجم الأموال التي ضختها للحد من تدهور السوق رغم انها أكثر الجهات التي حققت مكاسب من البورصة. وفي ظل عدم الشفافية، فإن المعلومات تشير الى ان مساهماتها في المحفظة الحكومية متواضعة جدا وان معظم الأموال في هذه المحفظة تعود الى جهة حكومية أخرى. ولكن ليست هذه هي القضية، فالقضية الأساسية تكمن فيمن هي الجهة الاستثمارية في الكويت كلها التي لديها القدرة على شراء حصة الحكومة فــي «زيـن» والتي تمثل 24.6% ما يـــعـادل مليـارا و50 مليون سهم من إجمالي اسـهـــــم الـــشركة البالغ عددها 4 مليارات و275 مليون سهم.

وحسب السعر السوقي لسهم زين وقت انعقاد جمعيتها العمومية والبالغ دينارا و340 فلسا، فإن القيمة السوقية لحصة الهيئة العامة للاستثمار تقدر بنحو مليار و407 ملايين دينار، وبالتالي من يمتلك هذا المبلغ الضخم لشراء هذه الحصة بفرضية ان الهيئة العامة للاستثمار ستبيعها بالسعر السوقي. ولكن في العادة وما درجت عليه الهيئة العامة للاستثمار في بيع مساهماتها هو ان يتم البيع بسعر أعلى من السعر السوقي بنسبة تتراوح ما بين 30 و40% على الاقل وفي ظل الأزمة الطاحنة التي تمر بها المجاميع الاستثمارية في الكويت، فـإنه من المسـتحيل ان يـتقدم طرف محلي لشراء حصة الهيـــئة، خاصة ان البنوك شبه متوقفة عن اقـــراض شراء الأسهم بسبب ما تكبدته من مخصصات بسبب الأزمة.

المناخ الاستثماري

وعند التطلع الى دخول مستثمرين استراتيجيين أجانب الى الكويت، سئل رئيس شركة «بهارتي» سونيل ميتال لماذا لم تقم بشراء حصة في «زين» الأم، فكان رده حاسما ومختصرا: ان البيئة الاستثمارية في الكويت ليست مشجعة للاستثمار. وأضاف ان فرص النمو والمناخ الاستثماري في افريقيا أفضل من الكويت. وهو محق في ذلك، فإذا كان هناك اجماع من رجال الأعمال والقطاع الخاص في الكويت على ان الكويت طاردة للاستثمار المحلي، فكيف ستكون جاذبة للاستثمار الأجنبي؟!

فالحكومة تسيطر على جميع القطاعات الاقتصادية، وتخشى إعطاء الحرية الاقتصادية للقطاع الخاص الذي يرى ان القوانين الاقتصادية التي يتم إقرارها قائمة على أساس نظرة عدائية للقطاع الخاص في الوقت الذي تقوم فيه الدول الخليجية بفتح أذرعها أمام الاستثمارات الأجنبية، فقانون التخصيص الذي تم إقراره تضمن بنودا تجعل القطاع الخاص غير متحمس لعمليات التخصيص، وأهم هذه البنود السهم الذهبي في الشركات التي يتم تخصيصها، كذلك الشركات التي سيتم تأسيسها للمشاريع التي سيتم تخصيصها يجب ان تعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية، فضلا عن البنود الأخرى الخاصة بالعمالة الكويتية التي بالغ القانون في حمايتها على حد وصف العديد من الفعاليات الاقتصادية، لذلك فلتطمئن الهيئة العامة للاستثمار، فلن يتقدم أحد لشراء حصتها في «زين» خاصة في ظل معاناة القطاع الخاص وشح السيولة وإحجام البنوك عن تمويل عمليات الاستحواذ.

 

[خبره]

السوق تعاني جفاف السيولة بسبب غياب المحفزات الأساسية

محمود حيدر: مطلوب حلول جذرية للشركات المتعثرة



محمود حيدر

• الصالح: تراجع التداول لن يستمر كثيراً
• عدم الوضوح وضعف الشفافية يثيران القلق ويزيدان الإشاعات
• عودة التداول إلى طبيعته مرهون بنشاط شركات الاستثمار
• على صناع القرار اتخاذ خطوات وقائية لحماية السوق
قال رئيس مجموعة الزمردة القابضة الحاج محمود حيدر ان السوق تعاني من جفاف في السيولة المتداولة بسبب غياب المحفزات الأساسية سواء كانت حكومية أم من صناع السوق الذين يساورهم القلق بسبب التراجعات اليومية في قيم التداولات.
وأضاف حيدر لوكالة الانباء الكويتية ان المشكلة الحالية التي تواجهها الشركات المدرجة تكمن في عمليات اعادة جدولة ديونها وفوائدها التي أصبحت تأكل الأرباح التي تجنيها من التداولات ما يجعل بعضها يلجأ للتكييش من اجل سداد الاستحقاقات. ودعا حيدر المسؤولين الى البحث عن حلول جذرية للشركات التي لديها مشاكل في التمويل مع البنوك من أجل اعادة تحريك التداولات مجددا على القطاعات المدرجة لا سيما القطاع الاستثماري الذي يعتبر صلب التداولات اليومية.
وقال رئيس مجلس الادارة في شركة المجموعة المالية هيرميس ايفا للوساطة المالية خالد الصالح: ان هناك أسبابا خارجية أثرت في التداولات ولاتزال تؤثر فيها أهمها الأزمة المالية في منطقة اليورو التي ألقت بظلالها على اداء أسواق المال في المنطقة بما انعكس على انشطة الشركات المدرجة».
وأضاف الصالح: ان وتيرة الأداء المتراجعة لن تستمر كثيرا نظرا لأن البورصة من أهم البورصات العربية بسبب قوة شركاتها المدرجة لكن الأمر يحتاج الى خطوات وقائية من صناع القرارات المهتمين بالبورصة ان أرادوا أن تتحول الكويت الى مركز مالي اقليمي بحيث تكون سوق المال من دعائمها. وتوقع أن ترتفع التداولات مع اقفالات النصف الأول من العام والتي عادة تشهد زيادة في المؤشرات الرئيسية.
من جانبه قال نائب الرئيس التنفيذي لشركة مرابحات الاستثمارية مهند المسباح: ان ما أثير حول طلب ايقاف سهم احدى الشركات المدرجة في قطاع الخدمات بناء على طلب الشركة امر مستغرب ويحدث للمرة الاولى دون ابداء الأسباب الحقيقية، مضيفا ان ذلك كان وراء تراجعات البورصة بشكل عام.
وأضاف المسباح: ان ادارة البورصة جانبها الصواب في ايقاف السهم، حيث فتحت الباب واسعا امام التلاعبات للمضاربين دون توفير الشفافية المطلوبة ما كبد مساهميها خسائر كبيرة، مبينا انه ليس من حق الشركة أو ادارة البورصة ايقاف السهم دون شفافية حقيقية لعمليات الايقاف لاسيما ان سهم الشركة شعبي وقوي. وعدد المسباح العوامل الأخرى التي ساهمت في عمليات التراجعات ومنها اعلانات الشركات لبياناتها المالية والتي جاء جزء كبير منها بصورة غير مرضية للمتداولين لأسباب أرجعتها مجالس اداراتها للأزمة المالية العالمية ما اثر نفسيا على قراراتهم الاستثمارية لهذه الأسهم وراحوا يتخلصون منها عشوائيا. وأضاف انه كان للتأخر في اعلان اسماء هيئة مفوضي سوق المال سبب مباشر للتراجعات مما ادى الى قلق الكثير من المتداولين وولد لديهم احباطا في التداولات المقبلة.

 

[خبره]

بيع أصول لشركة دبي انترناشيونال أحد الخيارات
الأنظار تتجه لدبي بعد طلب تأجيل الوفاء بقرض قيمته 1.25 بليون دولار
لندن ـ النهار




اتجهت الانظار الى دبي مجددا مع أنباء التفاوض على ديون احدى الشركات التابعة لدبي القابضة. فقد طلبت دبي من دائني شركة دبي انترناشيونال كابيتال، ذراع الاستثمار في الاسهم لمجموعة دبي القابضة، قبول التأخير لمدة ثلاثة اشهر في تسديد قرض بقيمة 1.25 بليون دولار وذلك للسماح للشركة بتعزيز وضعها المالي، ربما عبر بيع أصول لها.

ويستحق قرض دبي كابيتال بنهاية شهر يونيو الحالي، وتأمل الشركة في تأجيل الاستحقاق الى سبتمبر، وتفيد الانباء بانها تلقت ردا ايجابيا مبدئيا من دائنيها الرئيسيين ومن بينهم بنك «اتش اس بي سي» ولويدز ورويال بنك اوف سكوتلاند وبنك دبي الوطني (الذي تملك هيئة دبي للاستثمار الحكومية نصيبا فيه) وبنك النور الاسلامي (الذي تملك هيئة دبي للاستثمار 25 في المئة منه وهيئة دبي للاستثمار 25 في المئة اخرى). ولم تفاجأ الاسواق تماما بطلب الشركة، مع توقع تعثر دبي القابضة في تسديد بعض ديونها. وان كانت مشاكل دبي القابضة ليست بحجم مشاكل دبي وورلد، التي تقترب من الاتفاق مع دائنيها على اعادة جدولة ديون بقيمة 23.5 بليون دولار. وحسب أرقام لصندوق النقد الدولي أصدرها في وقت سابق من هذا العام يصل نصيب دبي القابضة من ديون دبي البالغة 109 بلايين دولار الى 14.8 بليون دولار. وتتوزع تلك الديون على ثلاث شركات تابعة لدبي القابضة هي دبي انترناشيونال كابيتال وعليها 2.6 بليون دولار ودبي غروب المتخصصة في الخدمات المالية وعليها ديون قيمتها 1.1 بليون دولار، اما بقية دين المجموعة فعلى دبي هولنغ كومرشيال اوبريشنز غروب التي تتولى محفظة العقار والفنادق لمجموعة دبي القابضة. وقالت الشركة ان تأجيل موعد سداد الديون سيمكنها من «تعظيم قيمة اعمالها بما يعود بالفائدة على كل الاطراف المعنية». وفسرت الاسواق ذلك بان الشركة تدرس بيع بعض من اصولها لتوفير السيولة اللازمة للوفاء بالتزاماتها. وحسب آخر تقاريرها السنوية (التقرير السنوي لعام 2008) تملك الشركة أنصبة اسهم في ست شركات أوروبية بلغت قيمتها السوقية وقتها 6.2 بلايين دولار. منها حصة ففي اسهم شركة الماتيس للالومنيا، ومقرها هولندا، والتي أشهرت افلاسها في اميركا بنهاية ابريل في اطار خطة للاستيلاء عليها من قبل مجموعة دائنين. وخسرت دبي انترناشيونال كابيتال حصتها قي الماتيس نتيجة طلبها الحماية من الدائنين، واضطرت لرفع قضية في المحاكم وتقررت لها جلسة في 19 يوليو. وكانت الشركة الاماراتية اشترت اسهم الماتيس نهاية عام 2007 في صفقة قدرت بنحو 1.2 بليون دولار. وتملك الشركة ايضا حصة من اسهم ميرلين انترتينمينتس التي تملك ليغولاند ولندن آي. وكانت دبي كابيتال خصلت على 17.5 في المئة من اسهم ميرلين عام 2007 مقابل بيع متحف الشمع البريطاني مدام توسو للمجموعة. كما تملك دبي انترناشيونال كابيتال اسهما في اربع شركات اخرى هي ترافيلودج للفنادق في بريطانيا ودونكاسترز واليانس ميديكال البريطانية وموسر الالمانية. وتملك الشركة انصبة من اسهم مجموعة شركات في المنطقة، منها سلسلة محال ريفولي وحصة في صندوق الاستثمار الرئيس في الاردن. كما تملك حصة صغيرة من اسهم عدد من الشركات العالمية مثل مجموعة ايدس (المالكة لايرباص) وسوني اليابانية وبنك ايسيسي الهندي وشركة اوغر تليكوم السعودية للاتصالات التي تمتد اعمالها الى تركيا وجنوب افريقيا. وترددت أنباء عن ان دبي انترناشيونال كابيتال قامت ببيع بعضا من حصصها الصغيرة تلك في الأشهر الأخيرة، لكن الشركة لم تعلن عن شيء مثل هذا.

 

[خبره]

03.06.2010


لجنة سوق الكويت وزين تبحثان صفقة بيع أصول الشركة بإفريقيا


عقدت لجنة سوق الكويت للأوراق المالية اجتماعا مع رئيس مجلس إدارة شركة زين للاتصالات أسعد البنوان وبعض ممثلي الشركة الاخرين من أجل توضيح بعض المعلومات الخاصة بصفقة بيع صول إفريقيا لشركة بهارتي الهندية في صفقة قيمتها 10.7 مليار دولار.

وكانت إدارة زين قد طلبت أيقاف تداول السهم لمدة عشرة أيام حتى يتم تحويل الارباح التي تم الإعلان عنها في الجمعية العمومية الأسبوع الماضي والتي تبلغ 170 فلس للسهم.

وقد علمت cnbc عربية أن إدارة البورصة تعرضت لانتقادات بسبب موافقتها على أيقاف السهم. كما علمت cnbc عربية أن إدارة السوق اتفقت مع إدارة زين على إرسال بعض المعلومات والبيانات عن الصفقة اليوم على أن تعقد لجنة السوق اجتماعا يوم الأحد القادم لمناقشة هذه البيانات.

 

[خبره]

الدين العام الاميركي يتخطى عتبة الـ 13 تريليون دولار


تخطى الدين العام للولايات المتحدة وللمرة الاولى عتبة الـ 13 تريليون دولار في الاول من حزيران/يونيو اي حوالي 88% من اجمالي الناتج الداخلي للبلاد الذي اعلنت عنه الحكومة للعام الجاري في توقعاتها الاقتصادية في شهر كانون الثاني/يناير الماضي.

وحسب صندوق النقد الدولي، فان الدين العام الاميركي سيصل الى 92.6 % من اجمالي الناتج الداخلي في العام 2010.

وكان الدين العام الاميركي قد تخطى عتبة الـ 10 تريليون دولار في ايلول/سبتمبر 2008 عندما كانت الازمة المالية في الاوج. ووصل الدين العام الى عتبة الـ 11 تريليون في اذار/مارس 2009 والى عتبة الـ 12 تريليون في تشرين الثاني/نوفمبر.

 

[خبره]

ألمانيا وبريطانيا وفرنسا الأكثر تأثرا
كامكو: لا تأثيرات مباشرة للديون الأوروبية على بورصة الكويت



قالت شركة مشاريع الكويت الاستثمارية لإدارة الأصول (كامكو) انه في تحليل مفصل لخريطة ديون الدول الأوروبية التي تواجه عجزاً في ميزانياتها نرى أن إيطاليا تحتل المركز الأول من حيث حجم الديون إذ بلغت نحو 1.4 تريليون دولار حيث تشكل فرنسا المقرض الأول لإيطاليا بقيمة قروض بلغت 511 مليار دولار أو ما يعادل 37 % من ديون إيطاليا. أما ألمانيا وبريطانيا فقد بلغت حجم قروضها لإيطاليا 195 مليارا و 77 مليار دولار ، على التوالي.

أما بالنسبة لليونان والتي بلغت ديونها 236 مليار دولار أو ما يعادل 6 % فقط من إجمالي ديون مجموعة الدول الخمس (إيطاليا – اليونان – ايرلندا – البرتغال وإسبانيا) التي بلغت وبحسب Bank for Int’l Settlements نحو 3.9 تريليونات دولار ، يلاحظ بأن فرنسا هي المقرض الأكبر لليونان بقيمة قروض بلغت 75 مليار دولار تليها ألمانيا وبريطانيا بقيمة قروض بلغت 45 مليارا و15 مليار دولار على التوالي. أيضا الجدير بالذكر أن 57 % من إجمالي ديون اليونان تعود إلى تلك الدول (فرنسا – بريطانيا وألمانيا).

أما بالنسبة لأسبانيا فهي الدولة الثانية بعد إيطاليا من حيث حجم المديونية التي بلغت 1.1 تريليون دولار أو ما يعادل 75 % من الناتج المحلي الإجمالي. كذلك تشكل ألمانيا وفرنسا وبريطانيا الحامل الأكبر لسندات الحكومة الأسبانية. بلغ حجم الديون المترتب على اسبانيا دفعها إلى ألمانيا نحو 238 مليار دولار تليها فرنسا بـ 220 مليار دولار وبريطانيا بـ 114 مليار دولار . كما بلغ إجمالي ديون ايرلندا نحو 867 مليار دولار حيث تعتبر بريطانيا أكبر دولة مقرضة لأيرلندا بقيمة قروض بلغت 188 مليار دولار تليها مباشرة ألمانيا بـ 184 مليار دولار .



مصاعب مالية



تشير خريطة ديون الدول الأوروبية التي تواجه مصاعب مالية إلى أن الدول الأوروبية التي تحمل الجزء الأكبر من ديون تلك الدول هي كل من ألمانيا، بريطانيا وفرنسا والتي بدورها أكبر اقتصاديات منطقة اليورو حيث تشكل نحو 50 % من حجم اقتصاد الاتحاد الأوربي البالغ نحو 16.1 تريليون دولار. وفي حال أي تعثر تواجهه الدول المدينة يؤثر سلباً على نمو اقتصاد منطقة اليورو وعلى ربحية البنوك التي سوف تواجه مخصصات كبيرة خلال العام الحالي والعام المقبل حيث يتوقع البنك المركزي الأوروبي أن تبلغ مخصصات البنوك الأوروبية خلال عام 2010 حوالي 95 مليار يورو ( 111 مليار دولار ) وأن ترتفع إلى 105 مليارات يورو (129 مليار دولار) خلال عام 2011 وذلك بسبب ارتفاع مخاطر الديون السيادية لمنطقة اليورو وإتباع سياسة عصر النفقات من قبل الدول المدينة والتي بدورها قد تؤدي إلى تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي.

خريطة الديون الأوروبية وترابطها ( المصدر : Bank for Int’l Settlements)



التأثير على الكويت



في اعتقادنا أنه ليس هناك أي تأثير مباشر على أداء الشركات الكويتية ولكن الهلع الذي شهدته أسواق المال العالمية نتيجة لتعرض بعض المؤسسات المالية والبنوك لتلك القروض ، حيث المتوقع أن تؤثر أزمة الديون على أداء الاقتصاد الأوروبي بشكل خاص ليساهم كل ذلك في ازدياد حالة الهلع لدى العديد من المستثمرين في بورصة الكويت حيث هبط مؤشر كامكو الوزني للعائد الكلي بنسبة 5.23 % ليغلق المؤشر في نهاية شهر مايو 2010 . بالإضافة إلى ذلك كان للانخفاض الكبير في أسعار النفط الأثر السلبي على أداء الأسواق الخليجية وسوق الكويت للأوراق المالية حيث من المتوقع أن يكون لتلك الانخفاضات الأثر السلبي على اقتصاديات الدول الخليجية خلال العام الحالي.

 

[خبره]

مع صدور الحساب الختامي
الوطني: 6 مليارات دينار فائض موازنة الدولة في 2009



أشار بنك الكويت الوطني في موجزه الاقتصادي الأخير حول المالية العامة للكويت إلى أن البيانات الأولية الصادرة عن وزارة المالية حول أداء الميزانية خلال السنة المالية الماضية 2009/ 2010 تظهرأن الكويت حققت فائضا أوليا قدره 8.2 مليارات دينار، بينما كانت الحكومة تقدر عجزا بقيمة 4 مليارات دينار. لكن يبقى هذا الفائض أوليا، ونتوقع أن يأتي فعليا قريبا من 6 مليارات دينار مع صدور الحساب الختامي للميزانية، ليكون بذلك الفائض الحادي عشر على التوالي للكويت.



زيادة الايرادات



وأوضح الوطني في موجزه الاقتصادي انه خلال السنة المالية الماضية، بلغت الإيرادات الإجمالية 17.9 مليار دينار، أي نحو ضعف مستواها المقدر في الميزانية، بفضل ارتفاع أسعار النفط عن مستوياتها المقدرة. من جهة ثانية، بلغت المصروفات الإجمالية 9.7 مليارات دينار، لتشكل ما نسبته 81 % من مستواها المقدر في الميزانية، ومقارنة مع 74 % في المتوسط تاريخيا، ما يشير إلى تحسن وتيرة الصرف لدى الوزارات من مخصصاتها الواردة في الميزانية أو توثيق أسرع لبيانات الصرف قبل صدور الحساب الختامي. ومع ذلك يلاحظ أن حجم المصروفات خلال السنة المالية 2009 /2010 قد جاء 35 % أقل من مستواه للعام الأسبق، وذلك لعدم وجود تحويلات استثنائية لمؤسسة التأمينات الاجتماعية والتي كانت قد بلغت 5.5 مليار دينارات في السنة المالية 2008 /2009. وفي حال استثناء هذا التحويل وبعض التحويلات الأخرى التي لا تحفز الطلب المحلي، مثل المصروفات على المعدات العسكرية وكلفة الوقود المستخدم في توليد الطاقة، يلاحظ أن المصروفات المحفزة للطلب المحلي سجلت ارتفاعا ملحوظا بواقع 18 % مقارنة مع السنة المالية السابقة. وهذه المصروفات تشكل بالعادة نحو ثلثي المصروفات الكلية. لكن يشار إلى أن المصروفات التي تظهر في البيانات الأولية عادة ما تكون أقل من مستواها الفعلي، ويتم لاحقاً تعديلها ضمن الحساب الختامي.



سعر النفط



وكان متوسط سعر برميل الخام الكويتي قد بلغ 68.3 دولارا خلال كامل السنة المالية 2009 /2010، أي قريبا من ضعف مستواه المقدر في الميزانية والبالغ 35 دولارا. ونتيجة لذلك، شكلت الإيرادات النفطية ما نسبته 243 % من مستواها المقدر في الميزانية، وبلغت 16.8 مليار دينار. لكن بقيت أدنى بنحو 15.2 % من تلك المحققة في السنة المالية 2008 /2009 إثر تراجع أسعار النفط وإنتاجه خلال العام الماضي. وهذه الإيرادات، والتي تتضمن فقط قيمة النفط الخام المنتج، تمثل حوالي 94 % من جملة الإيرادات على غرار مستواها في السنوات الخمسة الماضية.




الايرادات غير النفطية



كذلك الحال، لحظ الوطني أن الإيرادات غير النفطية تراجعت بنحو 14.3 % عن مستواها قبل عام، عاكسة تباطؤ النشاط الاقتصادي خلال العام الماضي. لكن يلاحظ أن التراجع جاء أكثر حدة مع نهاية 2009 (أي خلال الربع الثالث من السنة المالية 2009 /2010)، وبواقع 26%، قبل أن تبدأ بالتحسن خلال الربع الأول من العام الحالي (الربع الأخير من السنة المالية الماضية). وقد يشير هذا التحسن الظاهر في الإيرادات غير النفطية إلى تحسن النشاط الاقتصادي، لاسيما في القطاع العقاري. وبالنسبة لكامل السنة المالية، تراجعت إيرادات الضرائب على صافي الدخل والأرباح بواقع 23 % مقارنة مع السنة السابقة، متأثرة بتراجع إيرادات الضرائب على الشركات غير النفطية بواقع 42 %. كذلك، تراجعت إيرادات الضرائب والرسوم على الممتلكات بنحو 9.3 %، عاكسة تباطؤ نشاط السوق العقاري خلال العام الماضي.

وفي المقابل، ارتفعت إيرادات الخدمات- الأكثر ارتباطا بقطاع المستهلكين- بواقع 11 %، ما يشكل دليلا إضافيا على أن قطاع المستهلكين قد حافظ على تماسكه خلال الأزمة الاقتصادية وواجهها على نحو جيد نسبيا. وبالمقابل، يلاحظ أن الإيرادات والرسوم المتنوعة كانت المساهم الأكبر في انخفاض الإيرادات غير النفطية، متراجعة 44 %. وفي حال استثناء هذا البند، فإن الإيرادات غير النفطية ستكون قد حافظت على مستواها للسنة السابقة.

المصروفات المحفزة للطلب المحلي حسب مصدرها لكامل السنة المالية

 

[خبره]

مدينة المعرفة الاقتصادية .. أحد مشاريع «الميجا» في السعودية
السبت 5 يونيو 2010 -




مسيرة النمو في المملكة تتواصل ومدينة المعرفة آخر هذه المشاريع


تستمر السعودية في إقامة المشاريع الاقتصادية الكبرى، رغبة منها في توزيع الدخل الكبير الناتج من تصدير النفط وإنتاجه، للسيطرة على المؤشرات الاقتصادية والمحافظة على النمو الاقتصادي والاستقرار النقدي في المملكة، وآخر هذه المشاريع كان مدينة المعرفة الاقتصادية.
فمنذ إعلان الملك السعودي خادم الحرمين الشريفين عبدالله بن عبدالعزيز عن نية الحكومة بناء 5 مدن اقتصادية كبرى تنتشر في مناطق المملكة، لاقت هذه الخطوة استحسان الاقتصاديين والمتابعين والنقاد، إضافة إلى المهتمين بشأن الفرد السعودي، لما تحققه هذه المشاريع من نمو اقتصادي، وتحسن المؤشرات الاقتصادية التي تحقق الرفاهية للفرد داخل الدولة، على الرغم من أن هذه المشاريع تؤدي إلى ارتفاع في مستوى الأسعار، وارتفاع التضخم الناتج من ازدياد الإنفاق الحكومي من قبل الدولة. وفي الأسبوع الماضي، أغلق الاكتتاب العام لمدينة المعرفة الاقتصادية في المدينة المنورة، وهي احد مشاريع «الميجا» الضخمة التي تنفذها الدولة بغرض تحقيق الأهداف الآنفة الذكر، من نمو اقتصادي ومحاربة البطالة التي تسجل معدلات عالية في المملكة.

ومن المتوقع أن يحصل المكتتبون بالحد الأدنى على كامل الأسهم المكتتب بها، حيث بلغ عدد المكتتبين 1.9 مليون مكتتب، لعدد 102 مليون سهم، جمعوا من خلالها 1.75 مليار ريال خلال فترة الاكتتاب، التي من المتوقع إعادة الفائض لحسابات المكتتبين خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأوضح الخبير الاقتصادي عمر آل محمود لـ «إيلاف» أن الهدف من الاكتتاب في مثل هذه المشاريع هو إتاحة الفرصة لذوي الدخل المتوسط للاستفادة من تحسين دخلهم، ولو بنسبة بسيطة، ويأسف لأن ذوي الدخل المحدود لم يستفيدوا منها بشكل كبير، لكون مبلغ 500 ريال للفرد الواحد يعتبر كبيرا بالنسبة إليهم، في ظل ازدياد معدلات الفقر والبطالة في المملكة خلال العامين الماضيين، وتحول الاستهلاك الفردي من الكماليات إلى الضروريات. وأشار إلى أنه ليس من الممكن التخلي عن بعض السلع الضرورية التي أصبحت باهظة الثمن، في ظل ارتفاع المستوى العام للأسعار، من أجل الاكتتاب في مثل هذه المشاريع، التي من الممكن اعتبارها من الادخار قصير الأجل أو الاستثمار. ورأى عضو جمعية الاقتصاد السعودية أن مثل هذه المشاريع التي تحظى بإنفاق حكومي كبير ليست بحاجة إلى مساهمة الشعب من أجل تغطية رأسمالها، و«لكن هدف الحكومة الذي ذكرناه سابقا، المتمثل في مشاركة الشعب والاستفادة منه، هو الهدف الرئيسي». لكن يخشى آل محمود من مشاركة ما يطلق عليهم «الهوامير» في السيطرة على معظم هذه الأسهم، عن طريق شراء العديد من الأسماء والعوائل التي تحت الطبقة المتوسطة، الذين لا يملكون حسابا في البنك من الأساس، على الرغم من انحسار مثل هذه الظاهرة في الآونة الأخيرة. وعن فائدة هذه المشاريع ودعمها لاقتصاد الدولة، يشرح آل محمود لـ «إيلاف» أن هذه المشاريع توفر العديد من الوظائف لمتخرجي الجامعات، الذين لا يجدون فرصة عمل مناسبة لهم، كما تزيد من معدل دوران الموظفين داخل القطاع الخاص، مما يزيد من تبادل الخبرات. كما إنها تؤدي إلى زيادة الإنتاج المحلي، الذي بدوره يزيد من حجم الصادرات، وبالتالي يزيد الناتج المحلي الإجمالي، وهو أحد الأهداف الرئيسية التي تسعى إليها الدولة.

تجاوز الدعم الحكومي، المتمثل في زيادة الإنفاق الحكومي، كما ظهر ذلك في موازنة الدولة للعام 2010، تجاوز الـ 550 مليار ريال.

واحدى القنوات التي تستقبل هذا الإنفاق هي المدن الاقتصادية، التي تحقق العديد من الفوائد التي ذكرت، وتهدف الدولة من مشروع مدينة المعرفة الاقتصادية إلى تخفيض معدلات البطالة وزيادة الناتج المحلي الإجمالي، وعلى الرغم من ارتفاع معدلات التضخم الناتجة من ارتفاع الإنفاق، فهناك ضرورة لانتشار مثل هذه المدن.

 

[خبره]

الاقتصاد A A A A A




تؤهله لحيازة مقعدين في مجلس الإدارة


مستثمر قطري يبدي اهتمامه بشراء حصة مؤثرة في «الخليج»



2010/06/05 09:31 م




(Alwatan)







كتب تامر حماد:
اكد مصدر مطلع لـ«الوطن» ان هناك مفاوضات سرية تتم حاليا بين بعض ملاك بنك الخليج وبين مستثمر قطري عن طريق شركة استثمارية كويتية مشيرا الى ان المشتري لديه القدرة الكافية على اتمام عملية الشراء حال تمت موافقة البائع الذي يرغب في البيع.
واضاف المصدر ان المالك الراغب في البيع يسعى خلال الفترة المقبلة الى ان يكون لديه «كاش» افضل من ان يتملك اصولاً لافتا الى المالك في البنك كان قد تلقى عرضا شفهيا لشراء حصته في بنك الخليج خلال شهر فبراير الماضي الا ان المفاوضات تعثرت ولم تتم نظرا للاختلاف على السعر.
واوضح المصدر ان المستثمر القطري الذي يبدي اهتمامه لشراء حصة مؤثرة في بنك الخليج تؤهله لأن يكون له مقعدان في مجلس الادارة قام بمحادثات قوية مع شركة استثمارية محلية لتكون وسيطا بين البائع والمشتري.
وذكر المصدر ان المالك الذي تتم المفاوضات معه لا يمانع في بيع الحصة خاصة ان العرض هذه المرة يتسم بالجدية وفي حال تمت البيعة فانه سيحقق ربحا جيدا.

 

[خبره]

مقابل التنازل عن القضايا المرفوعة من الطرفين


مفاوضات بين «دار الاستثمار» و«التجاري» لبيع حصة «بوبيان» على «الوطني» بسعر لا يقل عن 600 فلس



2010/06/05 09:39 م



(Alwatan)


توقعات باتمام الصفقة خلال 3 أسابيع حال موافقة جميع الأطراف







كتب تامر حماد:

أكد مصدر مطلع لـ«الوطن» ان هناك مفاوضات متقدمة حاليا بين البنك التجاري الكويتي وشركة دار الاستثمار لبيع حصة دار الاستثمار موقع الخلاف والبالغة %19.1 الى بنك الكويت الوطني مقابل التنازل عن القضايا بين الدار والتجاري من قبل الطرفين.
واضاف المصدر ان دار الاستثمار تتفاوض لأن يكون اتمام الصفقة على سعر 640 فلسا كحد اعلى و600 فلس كحد ادنى حتى تكون مستفيدة من عملية البيع وخاصة ان مديونية التجاري لدى الدار تفوق الـ120 مليون دينار حيث قام التجاري بالمساهمة في زيادة رأس مال بنك بوبيان فضلا عن الفوائد البنكية والرسوم بالاضافة الى 13 مليون دولار مديونية للتجاري على دار الاستثمار في بنك الشام الذي يمتلك فيه التجاري حصة تصل الى نحو %32 التي قامت دار الاستثمار ببيع كامل حصتها فيه.
وذكر المصدر ان المفاوضات تتم حاليا على قدم وساق متوقعا ان تتم عملية البيع من خلال اتفاق بين التجاري والدار والوطني الذي لديه حق هو الاخر لشراء الحصة، لافتا الى ان تنفيذ عملية البيع ستتم خلال 3 اسابيع في حال تم الاتفاق وبذلك تكون الدار قامت بسداد ما عليها من التزامات تجاه التجاري مقابل التنازل عن كافة القضايا المرفوعة من قبل البنك والشركة فضلا عن استفادة الدار من فائض سيولة من عملية البيع بعد سداد التزاماتها.

 

[خبره]

إضافة إلى شركاتها التابعة


ارتفاع سهم «التجاري» يساهم في تصحيح أوضاع محافظ وصناديق «مجموعة الأوراق»



2010/06/05 09:35 م




(Alwatan)







كتب تامر حماد:
ارجع مصدر مطلع لـ«الوطن» ارتفاع سهم البنك التجاري خلال الثلاث جلسات الاخيرة بالحد الاعلى صعودا من 740 فلسا بتاريخ 30 مايو 2010 الى 890 حتى تاريخ 3 يونيو 2010 ساهم في تصحيح اوضاع محافظ وصناديق شركة مجموعة الاوراق المالية وشركاتها التابعة.
واضاف المصدر ان تراجع سهم البنك التجاري الى سعر 710 فلوس ادى الى خسائر دفترية غير محققة لمجموعة الاوراق المالية الامر الذي ادى الى المساعدة على ارتفاع سهم التجاري حتى يتم المساعدة على تصحيح اوضاع المحافظة والصناديق والشركات التابعة والتي تمثل في شركة الثمار وخلافها من خسائر الى ارباح.

 

[خبره]

.. 2.9 مليار دينار الإيرادات النفطية في شهرين





• إذا استمرت الأوضاع كما هي فستحقق الميزانية فائضاً بـ 2.3 مليار دينار
• الإيرادات النفطية المتوقعة نهاية العام تبلغ 17.4 مليار دينار
تناول التقرير بيانات الميزانية الجديدة وذكر انه بانتهاء شهر مايو 2010 ، انتهى الشهر الثاني من السنة المالية الحالية 2010/ 2011، ومازالت أسعار النفط متماسكة، ولكنها تواجه بعض الانخفاض، أخيرًا، بسبب أزمة الديون السيادية لبعض الدول الأوروبية، وقد بلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي، لمعظم شهر مايو (لغاية 21/05)، نحو
78.3 دولار اميركي للبرميل، منخفضًا بنحو 3 دولارات أميركية، أي بما نسبته - 3.7 في المئة عن معدل شهر إبريل البالغ نحو 81.3 دولار أميركي، والذي شهد أعلى معدل لسعر برميل النفط الكويتي، خلال الأسبوع المنتهي في 30/4، ببلوغه 83.16 دولار أميركي، وهو يزيد بنحو 35.3 دولار أميركي للبرميل، أي بما نسبته 82.1 في المئة، عن السعر الافتراضي الجديد، المقدر في الموازنة الحالية، والبالغ 43 دولارا أميركيا للبرميل.
وكان معدل شهر مايو من السنة المالية الفائتة 2009/2010 - مايو 2009 قد بلغ نحو 56.6 دولار اميركي للبرميل.
وكانت السنة المالية الفائتة 2009/2010، التي انتهت بنهاية مارس الفائت، قد حققت، لبرميل النفط الكويتي، معدل سعر، بلغ نحو 68.7 دولار أميركي.
ويفترض أن تكون الكويت قد حققت إيرادات نفطية، في الشهرين الفائتين، بما قيمته 2.9 مليار دينار كويتي. وإذا افترضنا استمرار مستويي الإنتاج والأسعار على حاليهما –وهو افتراض، في جانب الأسعار، على الأقل، لا علاقة له بالواقع- فإن من المتوقع أن تبلغ قيمة الإيرادات النفطية المحتملة، لمجمل السنة المالية الحالية، نحو 17.4 مليار دينار كويتي، وهي قيمة أعلى بنحو 8.8 مليارات دينار كويتي عن تلك المقدرة في الموازنة. ومع إضافة نحو 1.1 مليار دينار كويتي، إيرادات غير نفطية، ستبلغ جملة إيرادات الموازنة، للسنة المالية الحالية، نحو 18.5 مليار دينار كويتي. وبمقارنة هذا الرقم باعتمادات المصروفات البالغة نحو 16.162 مليار دينار كويتي، ستكون النتيجة تحقيق فائض افتراضي، في الموازنة، يقارب 2.3 مليار دينار كويتي، لمجمل السنة المالية2010/ 2011.

 

[خبره]

البنوك لم تعد توفر قروضاً بناء على السمعة واسم الملاك

100 شركة مدرجة.. «آيلة للسقوط» !





علي الخالدي :
• أكثر من 20 شركة تم تجريدها من السيولة والأصول
• شروط الإقراض أصعب من زرع الرمان بالكويت !
• يجب إعادة النظر في معايير الإدراج حتى لا يظلم المتداولون الأفراد
• تسوية الدين والتخارج أصبحت هي الخبر الجيد حالياً
توقعت مصادر بورصية ان تبدأ مرحلة الغربلة الحقيقية اوفرز «الغث والسمين» من الشركات الـمدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية مع ظهور اول الاعلانات النهائية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2010 .
واعتبرت المصادر في تصريحات لـ«الدار» ان اكثر من 100 شركة لاتستحق البقاء في السوق، وان لم تسقط اليوم، فسقوطها حتمي غدا.. مدللة انه على الرغم من مرور اكثر من عام ونصف على عمر الازمة المالية العالمية، ومع بداية ظهور الاعلانات الفصلية، نجد ان هناك شركات «انتهى مفعول التخدير لديها وبدأت تسقط .. كالشركة «المدرجة في قطاع العقار»، التي اعلن عن ميزانيتها الاسبوع الماضي بخسارة تجاوزت الـ75 في المئة من راس مالها .. وماخفي كان اعظم.
ودللت مرة اخرى في «شركة معروفة» مدرجة في قطاع العقار ايضا .. تم تجريدها من جميع اصولها، وتسليم اوراقها للملاك الجدد بـ«كرتون موز» .. واكد ان هناك اكثر من 20 شركة على شاكلة «المجردة» موجودة بين الشركات المدرجة .. والايام القليلة القادمة ستكشف المستور .

زرع الرمان
وتساءلت المصادر كيف لشركات «كرتونية» ان تصمد وهي مثقلة بالديون، وان كان لديها اصول، نجد ان اصولها مرهونة، وبالاضافة الى ماتقدم نجد ان البنوك «تعلمت الدرس جيدا» ولم تعد تعير اهتماما لعمليات «الواسطة» في الاقراض التي كان يتم اغلبها في الماضي بالواسطة وبحسب معيار «هذا ولدنا»، بل ان شروط الاقراض في البنوك الآن اصبح اصعب من «زرع الرمان» في
ارض الكويت ..
واستدراكا على نقطة الادراج شددت المصادر على ضرورة ان يعاد النظر في «معايير دخول الشركات في السوق، حتى لانظلم «المستثمر العادي» الذي وثق في الدولة وقوانينها».

خمس سمات
ووبينت المصادر «ان بورصة الكويت تضم اكثر من 200 شركة مدرجة، 50 في المئة منها شركات من المفترض ان لا يتم ادراجها حتى في السوق «الموازي»، ولانعلم كيف تمت الموافقة على دخولها السوق ..؟! وهي معروفة للجميع، وتتسم تلك الشركات بمميزات عديدة منها، ان لاتقوم بالاعلان عن نتائجها الفصلية، الابعد انتهاء الفترة القانونية للافصاح بيوم، او بعد المهلة بأيام.. وهي نفسها التي يتم التداول على ما يزيد على 40 الى 50 في المئة من اسهمها القائمة في يوم واحد».

 

[خبره]

معظمها دخل السوق بين 2003 و2007
إدراج الشركات الورقية من أسباب الأزمة الباقية.. إلى متى؟






محسن السيد
خف زخم ادراج الشركات الجديدة في سوق الكويت للأوراق المالية على وقع الأزمة المالية العاصفة التي قلبت الأوضاع وبدلت الأولويات فانصرفت جهود الشركات التي اشتهرت بتفريخ الشركات وادراجها تلقاء اعادة الهيكلة المالية والإدارية بعد أن تعثرت وتخلفت عن السداد، وها هي اليوم تصارع من أجل البقاء، وأصبح التفكير في إدراج شركة نقمة لاطائل منها، ففقدت شركات شهيتها التي ظلت خلال الفترة التي سبقت عام 2007 مفتوحة بشراهة على تفريخ وإدراج شركات تابعة وزميلة الى حد وصول ملف الإدراج الى ساحات القضاء على خلفية الخلافات الواسعة التي نشبت بين بعض الشركات وإدارة البورصة.

عزوف بسبب الأزمة
هذا العزوف بدا واضحا عمليا من خلال عدد الشركات المساهمة التي دخلت سوق الكويت للأوراق المالية منذ بداية الأزمة المالية العالمية في سبتمبر 2008 وحتى الان، وهو العدد الذي لم يتعد 11 شركة فقط خلال ما يقارب 18 شهرا، وبنسبة انخفاض بلغت نحو %59 مقارنة بالمتوسط السنوي لعدد الشركات التي دخلت السوق خلال الفترة التي سبقت الأزمة، بحسب نتائج دراسة أعدتها القبس.
جاءت ردة فعل السوق السريعة والمؤلمة للغاية تجاه الشركات المدرجة حديثا، لتبرر التردد الكبير في الاقبال على الإدراج في المرحلة الحالية، ويبدو هذا التحفظ في الإدراج في محله، اذ ان الشركات التي أدرجت حديثا تراجعت بشدة فانخفضت ثماني شركات بنسب تتراوح بين %76.5 لشركة استراتيجيا للاستثمار على سبيل المثال لا الحصر، ونحو %12 لشركة أموال الدولية للاستثمار، بينما ارتفعت أسهم شركة واحدة هي لوجستيك، وتماسك سعر شركة واحدة هي النوادي القابضة التي لم يمض على إدراجها نحو أسبوع. ويبدو هذا التحفظ وكذلك ردة فعل السوق أمرا منطقيا، فالإقبال على الإدراج ينشط في أوقات رواج سوق الأسهم ووجود ظروف اقتصادية محيطة مواتية على صعيد الحركة الاقتصادية وقنوات التمويل، بينما العكس تماما في أوقات الكساد التي يركز فيها المتعاملون أصحاب الوعي الاستثماري على الأسهم التشغيلية الآمنة وليس على تلك التي دخلت السوق حديثا ولا يعرفون عنها الكثير.

الإدراج تاريخياً
إلى ذلك، مرت قضية الإدراج في سوق الكويت تاريخيا بمنحنيات شديدة التعرج، لا سيما خلال السنوات العشر الأخيرة التي يؤرخ خلالها لبداية نهضة وانتعاشة السوق، تأثرا بالأوضاع الاقتصادية عموما وظروف السوق خصوصا، اضافة الى اشتراطات الإدراج المعمول بها في كل مرحلة وشخص المدير العام القائم على رأس السوق، وكيفية تعاطيه مع هذا الملف تحديدا.
وتبقى لكل فترة من فترة المديرين الثلاثة الذين توافدوا على ادارة السوق خلال العقد الأخير خصوصيتها. وتحديدا منذ عام 1999، أدرجت في سوق الكويت للأوراق المالية 134 شركة في مختلف القطاعات بمعدل نحو 13 شركة سنويا. بيد أن ذروة الإدراجات تركزت خلال الفترة من عام 2003 الى 2007 فترة تولي الدكتور صعفق الركيبي مهام الادارة، حيث أدرجت خلالها 84 شركة بنسبة %36 من الإجمالي المدرج في 10 سنوات.

السديراوي
خلال فترة المدير العام الأسبق عبدالله السديراوي بين 1999 و2002، أدرجت في السوق 17 شركة فقط، سبع شركات في 1999 وشركة واحدة فقط في 2000 وشركتان في 2001، ثم سبع شركات في 2002. ولم تكن الفترة التي تولى فيها السديراوي فترة رواج اقتصادي ولا يوجد نشاط للسوق فلم تكن قيمة التداول اليومية تزيد على 5 ملايين دينار ، في الوقت الذي كان هناك شح في السيولة ولم يكن النشاط الاقتصادي مشجعا على تأسيس شركات جديدة لجهة حجم الأنشطة والفرص المتاحة. وبدأت بواكير حركة الرواج مع نهاية عام 2002.

الركيبي
بينما كانت فترة الدكتور صعفق الركيبي التي امتدت من أواخر عام 2002 الى قبيل نهاية عام 2006 مختلفة كليا، التقت خلالها كل العوامل المشجعة على الإدراج، فالفترة كانت طويلة نسبيا، يضاف الى ذلك أنها شهدت ذروة الرواج الاقتصادي على الأصعدة كافة وحقق فيها السوق قفزات وعوائد هائلة، كما ارتفعت السيولة المتداولة حد التخمة وتساهلت البنوك كثيرا في منح التسهيلات. هكذا ظروف خلقت بيئة مثالية لتفريخ الشركات وتلهفا غير مسبوق من قبل المستثمرين على المساهمة في أي طرح جديد. تلاقى كل ذلك مع تساهل في اشتراطات الإدراج التي لم تكن واضحة كثيرا، اضافة الى تفتق أذهان الكثير من الشركات على إيجاد مخارج لكل عقبة تصادفها في طريق تحقيق هدف الإدراج.. والهدف تحقيق عوائد للشركة الأم تزيد على %50 من الإدراج وبعدها «يشرب» السوق المقلب. وكانت النتيجة أن دخل السوق كم هائل من الشركات اختلط فيها حابل الغث بنابل الثمين، ليصل العدد الى 84 شركة، كما ذكرنا آنفا: 13 منها في 2003 و17 في 2004، ثم العد التاريخي الذي وصل الى 32 شركة في 2005، ثم تراجع المنحنى الى 22 شركة في 2006 مع بداية حركة تصحيح شهدها السوق آنذاك.
هذا التضخم الهائل في الإدراجات كان سببا في دخول ما يعرف بالشركات الورقية التي انخدع المتعاملون فيها إبان مرحلة الرواج، ثم ما لبثت أن انكشفت عند أول اختبار قاس اليوم لتقذف حممها في كل الاتجاهات مع انفجارها على النحو التالي:
ساهمت من البداية في خلق سوق هشة لتؤثر لاحقا في انهياره لأن صعودها السابق لم يكن مبنيا على أسس سليمة وعقلانية.
ــــ أثرت سلبا في الاقتصاد عموما، فسرعة انهيار تلك الشركات وتعثرها أعطى صورة سلبية عن كيفية عمل الوحدات الانتاجية والاستثمارية في البلاد.
ــــ اتت على مدخرات مستثمرين وضعوا أموالهم في هذه الشركات.
ــــ آثرت كثيرا على أداء البنوك التي منحت تسهيلات ائتمانية مقابل ضمانات أسهم هي في الأصل مضخمة من دون دراسات وافية وانسياقا وراء المنافسة، ولدى انهيار قيم هذه الضمانات لم تجد البنوك حيلة سوى اقتطاع المخصصات من أرباحها.
ــــ شجعت على غلبة السلوك المضاربي في السوق على حساب الاستثمار متوسط وطويل الأجل، مما أضر كثيرا بالثقة في عموم السوق لان متعاملين اتجهوا للمضاربات السريعة.
ــــ أثرت في سمعة السوق في الخارج، فالمستثمرون الأجانب توجسوا من سوق عدد شركاته التشغيلية والممتازة لا يتجاوز %20 من اجمالي المدرج.
لكنه من الانصاف ألا يتحمل مدير السوق كامل المسؤولية هنا، ألم يكن هناك مرجعية عليا تتمثل في لجنة السوق تضم في تشكيلتها مسؤولين عن جهات رقابية رسمية أخرى كالبنك المركزي ووزارة التجارة. كما أن المستثمر ذاته الذي اكتتب في هذه الشركات ألا يتحمل جانبا من المسؤولية لولا أن الشركات وجدت اقبالا كثيفا لما أقبلت على كل هذا التفريخ. بشكل عام كان هناك تيار هادر تجاه الادراج ربما كان يصعب الوقوف في وجهه لأسباب عديدة ربما غالبها غير فني. لكن الخطأ الكبير الذي ارتكبه المسؤولون آنذاك أنهم لم يعطوا أي اهتمامات للانعكاسات المستقبلية لهذه الادراجات التي بلعها السوق ولا يقوى على لفظها اليوم.
القائمون على الأمر اليوم في السوق يتحدثون عن مساوئ هذه الفترة ويتداولون في حلول لتنظيف السوق من هذا الخبث، لكن ليس ثمة من يقوى على الحديث علانية عن تلك الحلول ولا يعتقد متابعون أن حلا جريئا قد يتخذ في المستقبل القريب.

الفلاح
على النقيض بدت فترة المدير الحالي صالح الفلاح التي تعود الى نهايات عام 2006، فهي شهدت تقنينا وتشددا غير مسبوقين، بعدما كانت رائحة الادراجات الورقية السابقة قد بدأت تفوح في أركان السوق، عندها جنح المدير الحالي الى الحرص الشديد في هذا الجانب الى حد أن أخذ عليه البعض تشدده، وعمد الى توزيع مهمة قرار الادراج على عدة جهات فنية مختصة داخل السوق وأخضعت طلبات الشركات المتقدمة وبياناتها للفحص والتدقيق. وخلال هذه المرحلة خضعت شروط الادراج للتعديل أكثر من مرة، وفي كل مرة كانت تأخذ منحى أكثر تشددا تتقلص معه رغبات الادراج. ودخلت البورصة في عهد الفلاح في نزاعات قضائية مع شركات رأى هو وفريقه أنها لا ترقى لأن تكون موجودة في السوق الرسمي، ورأت تلك الشركات أن ظلما بينا وقع عليها ولجأت الى القضاء.
ومنذ تسلم الفلاح المهمة الى اليوم أدرجت في السوق الرسمي 33 شركة، منها 16 في 2007، و7 شركات في 2008، وشركتان اثنتان فقط في 2009، ثم 8 شركات منذ بداية 2010 حتى الآن.
كما شهدنا ادراجات في السوق الموازي الذي وضعت له ضوابط معينة، لكن تلك الادراجات صنفت من الدرجة الثانية ولم يلتفت المستثمرون اليها كثيرا وبقيت خارج المعادلة الاساسية.

نصيب الأسد
تجدر الاشارة الى أن قطاع الخدمات استأثر بأكبر نصيب من الشركات التي دخلت السوق خلال السنوات العشر الأخيرة نظرا لعدم تحديد أطر واضحة للشركات التي تدرج ضمن هذا القطاع، تلاه قطاع الاستثمار في ظل سهولة الحصول على التراخيص وتحقيق هذه الشركات عوائد كبيرة لمساهميها شجع على سهولة وسرعة تغطية اصداراتها، تلت ذلك قطاعات العقار والصناعة. في المقابل انسحبت من السوق خلال هذه الفترة نحو أربع شركات غير كويتية.
وتشير الدراسة الى أن تطور القيمة الرأسمالية للسوق من نحو 6 مليارات دينار في عام 1999 خلال بداية فترة السديراوي ووصولها الى 64 مليار دينار قبيل الأزمة المالية، ثم تراجعها الى 31 مليار دينار مع أول اختبار حقيقي، يؤكد أن غالبية الشركات التي أدرجت كانت فعليا سببا في نكسة السوق وانهياره في الوقت الذي كان يفترض أن تكون داعما له.

الوجه المقابل
الى ذلك، خلال السنوات السابقة دخلت الى السوق شركات جيدة أضافت للسوق وللمتعاملين فيه، كما ان هناك محاسن عدة لتوسيع قاعدة الشركات المدرجة في أسواق الأسهم، لجهة تنويع الخيارات أمام المستثمرين ومن ثم استيعاب السيولة في سلع مختلفة. لا سيما في فترات الرواج، كما أن زيادة عدد الشركات يخلق المنافسة ويجود الأداء. فضلا عن أن طرح شركات جديدة وادراجها يخلق المزيد من فرص العمل اذا كانت الشركات غير ورقية.

 

[خبره]

خاملة لا تداول عليها
71 سهماً لا يحل عليها بيع ولا شراء






محمد الاتربي
ليس من باب المصادفة التراجعات الهائلة والملحوظة في معدلات وكميات التداول اليومية خلال الفترة الاخيرة، والتي باتت من العلامات المميزة وسمة غالبة للتعاملات في البورصة مؤخرا، حيث فقدت الكثير من الشحوم الزائدة والتداولات التي كانت تشوه تعاملات البورصة.
يقول مراقبون ومحللون في شركات استثمارية كبرى ان السوق تقريبا اخذ في تصفية نفسه بنفسه، والاتجاه ناحية التنظيف بعد ان فشل عامل الوقت في معالجة ازمات العديد من الشركات، ورفضت البنوك مدها بالاكسجين لطالما انكشفت اصولها وظهرت مصادر ارباحها التي تعتمد على السوق بالدرجة الاولى.
ورغم ان شركات الاستثمار المتضرر الاول من الهدوء الذي يخيم على السوق وتراجع معدلات التداول فان شركات تعي ما تقول ولا تهمها النظرة قصيرة الاجل او الضيقة، فتشدد على انه من الافضل ان يهدأ السوق شهرا او اشهر مقابل ان يتم تنظيفه. ففي السابق كان اشبه بالغابة، لا اسس فنية او تحليلات صائبة يمكن ان يعمل على ضوئها بل مضاربات عنيفة واستغلال لمعلومات داخلية، وفرقعات اعلامية من هنا وهناك عن مشاريع وشراكات استراتيجية، كانت جزءا من اللعبة الاستثمارية وكمنشطات لتحريك الاسهم.

رصدت القبس ظاهرة تؤكد الواقع الجديد للسوق، تتمثل في ان نحو %33 من الشركات المدرجة أي ما يصل الى 71 شركة من اجمالي 212 شركة في السوق الرسمي معدل التداول اليومي لاسهمها اقل من 100 الف سهم في اليوم الواحد الواحد. الأسباب العامة التي كبحت جموح التداولات واعادتها الى مستوياتها المنطقية فتشمل الأتي:
صحوة ادارة الرقابة في سوق الكويت للأوراق المالية وتدقيقها في كل معاملات يشتبه فيها، وجملة الاحالات الى التحقيق وغيرها من الاجراءات التي شملت غرامات وايقاف حسابات وغيرها.
صدور قانون هيئة سوق المال وما ذكرته القبس من ان القانون نافذ، لجوء ادارة السوق الى تفعيل بعض مواده شكل هاجسا لدى كثير من المتعاملين الذين كان لا هم لهم سوى تدوير الأسهم بين تابع وزميل.
شح السيولة وتوقف البنوك عن تمويل الأسهم بشكل خاص حيث أصبحت من المحرمات لدى المصارف الا قلة قليلة من الاسهم الممتازة.
خسائر الشركات الهائلة وانهيارات الأسعار شكلت حالة هلع وخوف من الدخول الى السوق ودفع كثيرين الى الخروج والوقف في موقف المراقب.
نسبة من الشركات مفقود فيها الأمل لجهة أي توزيعات ارباح منها تذكر.
جمود العديد من الصناديق التي كانت تغامر بالتعامل على اسهم ورقية ومضاربية، فقد كانت صناديق تدار من جانب مديرين مغامرين كان همهم الأول والأخير تحقيق عوائد لزوم البونص وتحصيل المكافآت بغض النظر عن أساسيات الاستثمار او المعابر السليمة.
أما على صعيد الأوضاع الحقيقية والفعلية للشركات وفقا للواقع الجديد الذي فرضته تداعيات الأزمة يمكن تقسيم الشركات التي لا تداول على اسهمها الى جملة شرائح حسب مقياس معدل التداول اليومي عليها والأسباب المؤدية الى ذلك:
شركات التأمين
1ــ شركات التأمين: تاريخيا في سوق الكويت للأوراق المالية تعاني شركات التـأمين من ركود حاد في التداولات وتكاد تمر اشهر من دون صفقة وهو امر يعود الى انها اسهم غير شعبية، تفتقد الى صانع سوق عليها، غالبا ما تنشط قبل فترات التوزيع فقط، لا توجد لديها معلومات مشجعه باستمرار حول عقود يمكن ان تمثل عامل دعم وتحفيز للسهم. كما ان تحركاتها او طبيعة خدماتها طويلة اجل في حين ان السمة الغالبة في السوق وما يفضلة المضاربون واوساط الصناديق والمحافظ هي فئة الشركات والقطاعات التي تتميز بأن لديها احداث مستمرة خلال فترات قصيرة من عمليات الدخول في استثمارات والتخارج وغيرها من تأسيس كيانات وادراجها الى آخره.
ممتازة لكن دورانها قليل
2ــ توجد نوعية من الأسهم الممتازة معدلات التداول اليومي لها منخفضة جدا وتقع ضمن قائمة الشركات التي تقل تداولاتها عن 100 الف سهم يوميا، لكن هذا الثبات تاريخي وملازم لها وقت الرواج والكساد، ان هذه النوعية من الشركات ممسوكة استراتيجيا من جانب كبار الملاك فيها وبين تلك الشركات ملكيات تزيد على %80 مما يجعل القابل للتداول قليلا جداً.
الأسهم الورقية
3ــ انشطرت الشركات الورقية الى نصفين خلال الأزمة المالية فلا تزال هناك نوعية من الأسهم الورقية تتداول بمعدلات عالية وأخرى شهدت ركودا غير معهود. في الفئة الاولى لا تزال شركات ورقية مدرجة في السوق تخطف الأضواء وتشهد معدلات تداول نشط نسبيا لا يقارن بنفس مستويات ما قبل الأزمة الا انه يبقى لافتا في ضوء الهدوء والتراجع الملحوظ حاليا.
وتعود اسباب التداولات النشطة على اسهم ورقية ذات تداولات كثيفة والاصرار على تدوير أسهمها الى مايلي:
ايهام المستثمرين والمتعاملين ان اوضاع الشركة جيدة وليس لديها مشاكل مالية
اغواء صغار المستثمرين وتشجيعهم على الدخول الى هذه الأسهم والاستثمار فيها كونها سائلة وتدور يوميا ما يمكن معه الدخول والتخارج بمرونة.
عملية تدوير ظاهرية باطنها تسيل كميات بالطريق من جانب ملاك ورعاة السهم.
توجد اهداف تتعلق بالمحافظة على مستويات سعرية محددة كون بعض من هذه الأسهم مرهونا لدى بعض البنوك فمع أي تراجع عن مستويات محددة ستسارع البنوك الى طلب تعزيزات للضمانات والرهونات الموجودة.
الفئة الثانية: اما الشركات الورقية التي تراجع بريقها وبالتالي انخفضت معدلات التداول اليومية عليها بشكل لافت فذلك يعود الى الأتي:
شركات ورقية انكشف امرها اكثر في الأزمة وتقف على اعتاب التصفية بعدما خسرت كل ما لديها من استثمارات ورقية كانت عبارة عن مضاربات في اسهم في السوق.
توجد لدى بعض المجاميع اكثر من شركة ورقية وبالتالي تتم التضحية بواحدة والابقاء على أخرى حيث لم يعد بالامكان تدوير اكثر من شركة فالسيولة المتوافرة لا تكفي لذلك.
تعمد مجاميع الى تجميد تداولات هذا النوع من الشركات، من اجل حمايتها عند مستويات سعرية محددة، وبالتالي لا تفتح المجال امام النشاط عليها أو ترفيع أسعارها حيث يتأهب كثيرون للتخارج منها.
شركات ورقية تحولت الى «سلة مهملات» بمعنى انه يتم تنظيف بعض الشركات الأخرى داخل المجموعة الواحدة على حسابها وتنقل اليها الاستثمارات الرديئة والأصول المسمومة واعتبارها مخزنا وبالتالي يتم تجميد اسهمها وابعادها عن دائرة الضوء.
أسهم الشركات المتعثرة
4ــ لوحظ ايضا نوعان من الشركات المتعثرة على مقياس المعدل اليومي للتداول الأولي :
(أ) شركات متعثرة غير معلن تعثرها فهي لا تزال ظاهريا متماسكة، وتدعي ان اوضاعها المالية جيدة وليست تحت ضغط الديون وتعتبر المحافظة على مستوى تداول مرتفع كجزء من أسباب التأكيد على ذلك الوضع الا انه في واقع الأمر توجد أسباب أخرى لذلك اهمها:
تخضع هذه الشركات الى مضاربات من صناديق ومحافظ كانت متورطة فيها بكميات كبيرة وبنسب تتعدى الــ %5 وبأسعار عالية فما فوق وبالتالي فان التدوير اليومي لهذه الأسهم هو جزء من عملية طويلة وشاقة لها بهدف خفض الكلفة وتقليل الخسائر.
غالبا ما تتميز هذه النوعية من الشركات برخص أسعارها وبالتالي تستهوي صغار المستثمرين بالتداول عليها، حيث يدرجها هؤلاء المضاربون ضمن قائمة الأسهم الأقل مخاطرة طالما لم يعلن تعثرها، وكذلك ضمن فئة الأسهم السائلة التي يمكن التخارج منها بمرونة لطالما عليها طلب مستمر.
تشهد هذه الأسهم نشاطا شبه مؤقت بسبب عمليات البيع او التسيل التي يقوم بها مستثمرون او ملاك السهم كلما اتيحت لهم الفرصة مع كل طفرة جماعية للسوق فتشهد تداولا نشطا نسبيا بشكل متقطع.
جزء من استراتيجية تنشيط حركة السهم يأتي في سياق الرسالة المراد ايصالها الى الدائنين من ان سهم الشركة ضمن الأسهم التي تحظى بنشاط واقبال من المستثمرين في السوق، اضافة الى ان الملاك لا يزالون متمسكين فيها.
(ب) اما الشركات المتعثرة التي باتت مكشوفة الرأس ويلاحظ ان تداولاتها قليلة جدا او باتت شبه جامدة فيعود الخمول الذي أصاب تداولاتها الى الآتي:
تتحضر هذه النماذج الى مواجهة مصيرها حيث كشفت الأزمة حقيقتها بشكل كبير واتضح جليا انها عبارة عن رخصة مدرجه بعد ان فقد ملاكها الأمل في معالجتها إضافة الى عدم الرغبة في ضخ مبالغ او رأسمال جديد فيها.
خلافات بين كبار الملاك فيها ،حول من اوصل الشركة الى هذا المستوى وبالتالي قل مستوى التنسيق وارتفع مستوى التعثر. كما وتوجد نماذج متعثرة وشبه جامدة معالجتها مهملة عمدا بهدف الضغط على بعض الأطراف المالكة الأخرى للخروج.
لا تجد من يقرضها من المصارف وليس لديها أي كاش لزوم تدوير اسهمها عبر أي ذراع أخرى.
شركات مدرجة حديثا
5 - انحشرت شركات مدرجة حديثا بين مطرقة الضعف السائد في السوق وسندان الأزمة التي أفقدت المستثمرين شهية الاستثمار والتقييم حتى وان كانت الأوضاع المالية لهذه الشركات جيدة خصوصا الشركات التشغيلية منها او الأخرى التي مرت من تحت يد لجنة السوق وفقا لشروط الإدراج المعدلة والتي تعكس واقعا ماليا جيدا.
من جانب آخر معظم الشركات المدرجة حديثا مدرجة بالقيمة الاسمية او اكثر قليلا في حين توجد عشرات الشركات تتراوح اسعارها بين 30 و100 فلس وهي اكثر اغراء في الوقت الراهن.
ويرى مراقبون أن ظروف الأزمة ظلمت شركات مدرجة حديثا مقارنه باسهم أخرى اقل جودة بالنسبة لاستثماراتها وكفاءتها التشغيلية او نوعية الاستثمارات التي تحتها كانت تشهد مستويات تداول هائلة قبل الأزمة.
تشغيلية هامشية
6 - في السوق نوعية من الأسهم المدرجة تتميز بأنها تشغيلية الا انها من شركات هامشية التشغيل، ومستويات سائليتها ومعدلات التداول اليومية عليها منخفضة جدا بسبب انها بالأساس شركات عائلية مسيطر عليها بالكامل وتم ادراجها في فورة السوق أيام كان حبل الإدراجات على غاربه.
كما هناك شركات تشغيلية صغيرة لا تداول على اسهمها لانها غير شعبية والمستثمرون والمضاربون لا يعرفون عنها الشيء الكثير.
غير شعبية
7 - ثمة اسهم أخرى راكدة مصنفه انها غير شعبية، وتعود اسباب ذلك الى الأتي:
انتماؤها الى مجاميع لا تتمتع بسمعه جيدة، او انه معروف عنها عدم الشفافية وتفضل العمل في الظلام.
تدار هذه الشركات كوحدة او ادارة ضمن مجموعة شركات مختلط فيها الحابل بالنابل أي خلط بين الشركات العائلية والمساهمة ضمن سيطرة مجموعه واحدة، وغالبا ما تفشل محاولات المضاربة عليها كون اغلب اسهمها غير سائلة.
تتسم هذه الشركات بقلة الشفافية وضعف حاد في المعلومات المتاحة عنها او عن انشطتها الفعلية، ومجلس ادارتها يمثل تيارا احادي الاتجاه وغالبا ما تعقد عموميتها من دون مساهمين، وهي غير مرغوبة من الصناديق او المحافظ، لذا دائما ما تكون خارج دائرة التحاليل والاهتمام.
أسهم موقوفة
8 - هناك قائمة طويلة من الأسهم الموقوفة عن التداول، معدلات تداولها صفر، وتقول مصادر متابعه ان الأسهم التي دخلت في مرحلة جمود وسبات عميق ستسقط تدريجيا من حسابات المستثمرين كافة وحتى الدائنين. وتقريبا خصم السوق والمستثمرين تبعاتها وتداعياتها.

 

[خبره]

الرقابة المتشددة بالبورصة تنهي* ‬عصر الصفقات الوهمية

كتب حسام رجب*:‬
قالت مصادر مطلعة ان التشدد الحالي* ‬الذي* ‬تفرضه البورصة على التداولات منع تحركات عديدة* ‬غير منطقية كانت تتم من خلال حسابات عملاء أفراد وشركات* ‬بشكل متكرر* ‬يشوبه* ‬ترتيب مسبق بغرض الضغط على أسهم معينة لتحقيق أرباح سريعة*.‬
وبينت المصادر* ‬أن اي* ‬تحركات* ‬غير طبيعية* ‬يدفع الرقابة إلى استدعاء القائمين على تنفيذ تلك الصفقات والتدقيق عليها،* ‬وفي* ‬حال لوحظ أي* ‬شيء* ‬غريب* ‬يتم تحويل الأمر* ‬إلى الشؤون القانونية لاتخاذ الإجراء اللازم*.‬
وأشارت الى ان الجهات المعنية بالسوق حاليا* ‬لا تسمح بنقل كميات من الاسهم ما بين محافظ مالية عبر ادارة نقل الملكية الا في* ‬حدود ضيقة جداً* ‬منها ما* ‬يخص ورثة في* ‬كيان معين او ما شابه*. ‬
وبينت ان كثيراً* ‬من الملفات التي* ‬يفترض أن تمثل مخالفات جسيمة من وجهة نظر الرقابة تطبيقاً* ‬لقانون هيئة سوق المال ما زالت دون تفعيل أو تصعيد الى الجهات المعنية حتى الان،* ‬مشيرة الى أن الافتقاد الى اللائحة التنفيذية للقانون* ‬يجعل ادارة البورصة* ‬غير قادرة على اتخاذ القرار المناسب حاليا*.‬
وأكدت ان مدراء المحافظ المالية* ‬يتابعون التطورات الرقابية بقلق،* ‬حيث* ‬يطالبون برقابة خالية من نزعة التشدد*.‬

 

[خبره]

أفضل الوسائل لمواجهة الأزمات النفسية ذكر كل الـحقائق* ‬
الشال*: ‬تأخر الصفقات و إيقاف* »‬زين*« ‬و أزمة* »‬أجيليتي*« ‬وراء هبوط البورصة* ‬
قال التقرير الأسبوعي* ‬لشركة الشال للاستشارات*: ‬قد انتهت الأسبوع الفائت مهلة الشهرين لإتمام صفقة بيع* ‬25٪* ‬من* »‬البنك الأهلي* ‬المتحد*« - ‬البحرين*- ‬بسعر* ‬1*.‬1* ‬دولار أميركي* ‬للسهم،* ‬لعدد* ‬1*.‬227*.‬661*.‬340* ‬سهم،* ‬بقيمة إجمالية بحدود* ‬1*.‬350* ‬مليار دولار أميركي*.‬
* ‬ولأن الصفقة لم تتحقق الأسبوع الفائت،* ‬وهو الأسبوع نفسه الذي* ‬تم فيه إيقاف سهم* »‬زين*« ‬عن التداول،* ‬لأسباب مُعلنة لا تبدو مقنعة أو منطقية،* ‬ولا نتمنى أن* ‬يكون السبب الحقيقي* ‬مختلفاً،* ‬مع اعتقادنا بصحة موقف الهيئة العامة للاستثمار من إدارة السيولة المسرفة في* »‬زين*«‬،* ‬في* ‬الجمعية العمومية الفائتة،* ‬واستمرار أزمة* »‬أجيليتي*« ‬مع الحكومة الأميركية،* ‬سجل سوق الكويت للأوراق المالية هبوطاً* ‬كبيراً* ‬في* ‬سيولته بنحو* -‬42٪*. ‬
وفي* ‬زمن الأزمات،* ‬تتساوى أهمية الجهود المبذولة لاحتواء الأزمة،* ‬مالياً* ‬واقتصادياً،* ‬مع جهود احتوائها،* ‬نفسياً،* ‬وأفضل الوسائل للمواجهة النفسية هو ذكر كل الحقائق مجردة*. ‬
ولفت التقرير الى ان صفقة* »‬البنك الأهلي* ‬المتحد*« ‬صفقة حقيقية،* ‬و»البنك الأهلي* ‬المتحد البحريني*« ‬موضوع الشراء* ‬يملك ويدير باحتراف* ‬8* ‬وحدات مصرفية،* ‬والطرف المشتري* ‬قطري* ‬ومليء وقدم ضمانه بنحو* ‬3*.‬7٪،* ‬من قيمة الصفقة،* ‬في* ‬حال تراجعه عن إتمامها*. ‬
ولكن امام اتمام الصفقة عقبات حقيقية،* ‬وطلب مهلة ثلاثة أشهر أخرى توحي* ‬باستمرار محاولة إتمام الصفقة برغبة البائع والمشتري*. ‬والعقبة الأولى،* ‬والأهم،* ‬هي* ‬في* ‬اجتياز المشتري* ‬لمتطلبات مهنية تزداد صعوبتها،* ‬طردياً،* ‬مع النسبة المراد الاستحواذ عليها،* ‬ومصرف البحرين المركزي* ‬الذي* ‬يحقق في* ‬استيفاء المشتري* ‬لهذه الشروط كان حازماً* ‬في* ‬قراراته،* ‬قديماً،* ‬وربما الآن أكثر تشدداً* ‬بسبب الأزمة المالية العالمية وربما تأزم الوضع السياسي* ‬بين البلدين*. ‬
أما العقبة الثانية المنتظرة فهي* ‬ضوابط سوق البحرين للأوراق المالية،* ‬فالموافقة على طرف مشتر وسعر،* ‬يعقبها إعلان لأسبوع عمل كامل وإعطاء حق مماثل لأطراف أخرى،* ‬للدخول بمزاد على الصفقة،* ‬وقطعاً،* ‬ذلك* ‬يحتاج إلى تدقيق على الأطراف الأخرى من قبل مصرف البحرين المركزي*.‬
* ‬ولأن المدى الزمني* ‬سوف* ‬يمتد لنحو* ‬5* ‬شهور،* ‬فالزمن* ‬يمثل عقبة ثالثة قد تغير رغبة الطرف المشتري،* ‬وربما البائع،* ‬إذا سارت أوضاع السوق أو الاقتصاد الكلي* ‬في* ‬اتجاه* ‬يؤثر،* ‬جوهرياً،* ‬على السعر المتفق عليه*.‬
وفي* ‬ظروف عادية،* ‬لا* ‬يفترض أن* ‬يؤثر الإعلان عن تأجيل الصفقة على أداء سوق الأسهم الكويتي،* ‬فقيمتها لا تزيد عن* ‬12*.‬6٪* ‬من قيمة صفقة بيع أصول* »‬زين*« ‬في* ‬أفريقيا،* ‬ونحو* ‬15٪* ‬منها،* ‬بعد خصم القروض الخاصة بالصفقة*. ‬ونصيب* »‬التمدين الاستثمارية*« ‬منها نحو* ‬36٪،* ‬و»التمدين*« ‬لن تستخدم هذه الأموال في* ‬زيادة الطلب على الأسهم،* ‬ولديها ما* ‬يكفي* ‬من مشروعات تحتاج إلى تمويل متوسط إلى طويل الأجل،* ‬بما* ‬يعنيه ذلك أن السوق لم* ‬يفقد طلباً* ‬إضافياً* ‬محتملاً*. ‬وإذا تمت الصفقة،* ‬فمشروع التوسع الاستراتيجي* ‬للبنك الأهلي* ‬المتحد،* ‬وهو نموذج ناجح،* ‬سوف* ‬يستمر،* ‬فمن جانب لا تمثل الحصة المزمع بيعها حصة أغلبية،* ‬ومن جانب آخر،* ‬قرار الشراء القطري* ‬قرار داعم وليس منافساً،* ‬ومشاركتهم سوف تضيف قوة لتوجهات البنك الإستراتيجية*. ‬وإذا لم تتم الصفقة،* ‬وما لم* ‬يكن البائعون تحت ضغوط سيولة،* ‬وهو أمر لا نتوقعه،* ‬فإن الوقت ربما* ‬يعمل لصالح البائع،* ‬لأن زمن الأزمة هو زمن سوق المشترين*.‬
ولم* ‬يكن ما حدث من انحسار حاد في* ‬السيولة وفي* ‬مستوى أسعار بعض الأسهم،* ‬في* ‬سوق الأسهم الكويتي،* ‬الأسبوع الفائت،* ‬بسبب تأجيل صفقة* »‬البنك الأهلي* ‬المتحد*«‬،* ‬ولكن التأجيل تضاعف أثره المضاف لأنه جاء بعد بضعة أسابيع من التشدد في* ‬مراقبة التداولات الوهمية،* ‬وبعد أسبوع من انفجار أزمة الديون السيادية وإجراءات التقشف في* ‬دول أوروبية أخرى،* ‬إضافة إلى اليونان،* ‬ومع إيقاف سهم* »‬زين*« ‬غير المبرر عن التداول،* ‬واستمرار أزمة* »‬أجيليتي*«‬،* ‬وفي* ‬زمن الأزمة،* ‬للعامل النفسي* ‬أثر مضاعف*. ‬
ورغم أن السوق سوف* ‬يتلقى،* ‬باستمرار،* ‬أخباراً* ‬غير مريحة مثل احتمال تعثر شركات ومجموعات،* ‬ولن* ‬يعود إلى مستوى سيولته القديم،* ‬إلا أنه سوف* ‬يتجاوز أزمته،* ‬بمرور الوقت،* ‬وبعض ما* ‬يحدث صحي* ‬ومفيد،* ‬على المدى المتوسط،* ‬إلى الطويل*. ‬

 

[خبره]

أكدوا لـ الوطن سلبية المضاربة المتمثلة في تصعيد الأسعار دون مبرر


محللون ماليون: مضاربو البورصة يجهلون العلاقة بين سعر السهم وأداء الشركة



2010/06/06 08:56 م




(Alwatan)







كتب تامر حماد:

يرى محللون ان المضاربات لها سلبيات اقتصادية تتمثل في تصعيد أسعار الأسهم وتضخيمها أكثر من أسعارها السوقية العادلة، مما يؤدي الى عزل العلاقة بين الأداء الاقتصادي للشركة وبين السعر السوقي للسهم ويتسبب في تدني كفاءة سوق الأوراق المالية من خلال تعويم أسعار الأسهم وفك ارتباطها عن أداء الشركة صاحبة الأسهم بفعل المضاربات الوهمية.
وقالوا لـ«الوطن» ان اندفاع المستثمرين الأفراد «المضاربين» نحو شراء أسهم تضاعفت أسعارها بنسبة %100 يرجع الى أنهم في الغالب لا يعلمون شيئاً عن مضاعف الربحية أو القيمة الدفترية، وبالتالي فان قرارهم الاستثماري مبني على اتجاه السهم فقط وهو الأمر الذي أدى الى ارتفاعات غير مبررة للعديد من الأسهم.

مضاربات

وطالبوا بأهمية توعية المستثمرين من خلال وسائل الاعلام والتدريب والتثقيف بالتعاون مع ادارة البورصة بخطورة مثل هذه المضاربات وحثهم على الاستثمار الصحيح في الأسهم القوية الآمنة والبعد عن تلك المضاربات كما طالبوا الشركات المدرجة بأن تزيد من عدد الأسهم خاصة بنسبة التداول الحر بشكل يحد من هذه المضاربات ومطالبتها بالمزيد من الافصاح.
وذكروا ان %75 من المستثمرين الأفراد تحديداً لا يعلمون شيئاً عن مضاعف الربحية أو القيمة الدفترية وبالتالي فان قرارهم الاستثماري مبني على اتجاه السهم فقط وهو الأمر الذي أدى الى ارتفاعات غير مبررة للعديد من الأسهم ليصل مضاعف الربحية في بعض الشركات الى %100 أو أكثر، موضحين ان الاستثمار في أسواق المال ينقسم الى نوعين أو لهما استثمار محترف يبني على دراسات وتحليلات وقواعد محددة يضعها المستثمر نصب عينية عندما يكون قراره الاستثماري بالشراء أو البيع في الأوراق المالية وهنا تكون المغامرة محسوبة ومحددة المخاطر أما النوع الثاني فيعتمد على المغامرة الكاملة وهذا يطلق عليه علمياً المضاربة حيث انها تعتبر أكثر انتشاراً خاصة لدى صغار المستثمرين ومن هم قليلو الخبرة بمجالات الاستثمار في البورصة الذين يتخذون قراراتهم الاستثمارية دون وعي أو معرفة وبشكل عشوائي وتكون المغامرة المتحكم الأول فيها.

الربح السريع

واعتبروا ان غريزة الربح طغت على منطق العقل لدى كثير من المستثمرين الذين اندفعوا دون وعي مقابل حبهم للربح السريع مضيفين ان المضاربة ترتكز على تدوير وتضخيم الأسهم والتغرير بالآخرين برفع الأسعار والتي لابد لها من أن تعود الى وضعها الصحيح، مشددين على ان أسهم المضاربة تعتمد دائما على صانعها الذي يستطيع الاستمرار بها صعوداً في حال كان قادراً على الصمود.
وأكدوا ان المشكلة التي يعانيها الكثير من المستثمرين وتحديداً الصغار منهم هي الدخول في سوق الأسهم على أساس خاطئ وأحادي الجانب لا يأخذ بالاعتبار سوى تحقيق الربح السريع معتمدين بذلك على توصيات يتناقلونها فيما بينهم دون النظر في قوة الشركة وحجم أدائها.

طفرات سعرية

ولفتوا الى ان الأسهم الصغيرة حققت طفرات سعرية خلال الفترة الماضية مشيرين الى ان المضاربين بعدما تعرضوا لخسائر فادحة استغلوا الحالة النفسية السيئة لصغار المستثمرين ولفتوا أنظارهم نحو أسهم محدودة السيولة يسهل السيطرة عليها والتحكم فيها وهو ما دفع تلك الأسهم للصعود بنمو ملحوظ خاصة وأن أسعارها متدنية جدا وأي عمليات شراء بها تدفعها للصعود.
وقالوا ان ارتفاع الأسهم وتضخيم أسعارها جاء نتيجة سيطرة المضاربين على التعاملات بالسوق وتركيزهم على بعض الأسهم الصغيرة التي يمكن السيطرة عليها بحيث تتجه المضاربات الى شركات ذات الأسهم الرخيصة نسبياً حيث يمكن لمجموعات من المضاربين السيطرة على السهم آخذين في اعتبارهم وجود نسبة من الأسهم مع أعضاء مجلس الادارة ومن ثم على الصعود بأسهم الشركة بصرف النظر عن الأداء أو نتائج الأعمال أو حتى وجود أخبار جوهرية.
وأشاروا الى ان القفزات السعرية لم تعد مقصورة على عدد محدود من الأسهم كما كان سابقاً بحيث كانت الأضواء غالباً ما تنحسر في سهم أو عدد محدود من الأوراق المالية ويقولون أنه على الرغم من المخاطر الكبيرة في أسهم المضاربة الصغيرة فانها تحظى باهتمام المضاربين وصغار المتعاملين الذين يبحثون عن الربح السريع بعيداً عن أسهم الاستثمار وهو ما يفسر الاقبال على أسهم تضاعفت ربحية أسهمها أكثر من %100.

الأسهم الصغيرة

وأوضحوا ان الأسهم التي تضاعفت أسعارها بنسبة %100 من خلال الرغبة في الربح السريع المحفوف بالمخاطر، مشيرين إلى أن هذه الأسهم تكون في النهاية قد تم تغذيتها بالشائعات بعكس الشركات التي بلغ مضاعف ربحيتها 6 مرات فوصفوها بأنها شركات محترمة لا يستطيع المضاربون التحكم في أسهمها.
وأفادوا ان المضاربات والتوجه الى الأسهم الصغيرة سمة من سمات البورصات خاصة الناشئة ولكن الغريب ان المضارب ينشر الشائعات على السهم لدرجة تصديق نفسه على حد وصفه.