نقاط مهمة جدددددددددا في هالموضوع :
1- بعد الأزمة العالمية دولتنا حددت سعر النفظ المعتمد في ميزانيتها 35 دولار ...نزول سعر النفط ل 72 حتى لو 60 ما يضرنا اب ولا شي ...ولا تنسون ان احنا اصلا حاليا محققيقين فائض مالي .
2- اليونان هل لنا تعامل معاهم او حتى الدول المعنيةبالكارثة ....بمعنى هل هناك تعاملات مالية كبيرة بحيث تعصف لا سمح الله باقتصاد دولتنا الحبيبة ......نووووووو مافي
3- لو كنا صحيح وفعلا وجد راح نتأثر بالأزمة او حتى بعض دول الخليج (باستثناء السعودية ) كان بورصتنا طوال الإسبوع حمرة وهو العكس تماما تأثروا يوم وتالي عدلوا
4- احنا ارتباط عملتنا بسلة عملات ويمكن بشكل شوي اقوى الدولار فهبوط اليورو لصالحنا عمره ما كان غير ذلك .
5- انا شغالة في العملات والبترول واغلاقتهم في صالحنا سواء على مستوى العملات أو النفط .
6- في مقابلة كانت يوم الخميس على سي ان بي سي عربية روووعة تكلمت بشكل واسع عن هالأزمة وكيفية احتوائها وليش وشلون بتداركونها روعة .
7- ما تتوقعون اللي صاير فلم وليش الدول ما قاعد تتدعم اليونان أو اليورو تحديدا ...يطري عليكم من فترة صار اجتماع لدول الخليج وبعض الدول وكانوا يفكرون بجدية بفك ارتباطهم بالدولار وبعض الدول اصلا كانت قد اعدت العدة مسبقا للتطبيق الفعلي ومثل ما هو متعارف اتخاذ قرار كهذا وتطبيقة قد يأخذ وقتا واتت الأزمة حتى لا يضعف الدولار ...اترككم مع هذه المقالة :
فك الارتباط بالدول في يوم الثلاثاء, 27 مايو 2008
قال محللون أن فك ارتباط العملات الخليجية بالدولار سيعود بالفائدة على المنطقة.
قال محللون أن فك ارتباط العملات الخليجية بالدولار سيعود بالفائدة على المنطقة.
قال خبراء اقتصاد بارزون لموقع أريبيان بزنس الاثنين أن دول ا
لخليج التي تدرس فك ارتباط عملاتها بالدولار أو إعادة تقييمها ستجد أن أثر ذلك على الاقتصاد سيكون ايجابياً إلى حد بعيد.
وذكر بنك "ميريل لانش" الأمريكي للاستثمار الأحد أن الإمارات وقطر قد تفكان ارتباط عملتهما بالدولار الأمريكي وتنتقلان إلى سلة من العملات في غضون الأشهر القليلة القادمة بعد أن سمحت الولايات المتحدة بذلك من أجل مكافحة التضخم.
وترتبط عملات جميع الدول الخليجية باستثناء الكويت بالدولار، الأمر الذي يجبر البنوك المركزية على اقتفاء أثر السياسة النقدية للولايات المتحدة ويحد من قدراتها على خفض التضخم الذي ارتفع إلى معدلات قياسية في جميع أنحاء الخليج.
↓
وقال سايمون وليمز وهو أحد خبراء الاقتصاد في بنك "إتش إس بي سي" في دبي "أعتقد أنه لن يكون إلا عدد قليل جداً من الخاسرين جرّاء القيام بهذا التعديل لأن المنطقة تعتمد بشكل كبير على الاستيراد ولأن نسبة كبيرة من السكان هم من المغتربين الذين يحولون قدراً كبيراً من دخلهم".
وقال ماريوس ماراثفتيس مدير البحوث الإقليمي في ستاندر تشارترد "على العموم أعتقد أنه سيكون أمراً ايجابياً إذا ما شهدنا أجراء نوع من الإحكام في السياسة النقدية".
"أن كان أفضل للاقتصاد برمته فسيكون أفضل للجميع بشكل عام".
وذكر التقرير الصادر عن بنك ميرل لانش باسم "الضوء الأخضر الأمريكي لدول مجلس التعاون الخليجي" أنه في الوقت الذي ستتخذ فيه كل من الإمارات وقطر خطوات باتجاه تبني سلة العملات خلال الأشهر القليلة القادمة، فمن غير المحتمل أن تحذو السعودية حذوهما قبل نهاية العام المقبل.
وبالإشارة إلى تقرير حول دول مجلس التعاون الخليجي صادر عن الخزانة الأمريكية قال بنك الاستثمار أن الحكومة الأمريكية أصبحت أكثر ثقة بشأن وضع الدولار وهي ليست بحاجة بالضرورة إلى دعم دول الخليج لعملتها.
وقال البنك "نرى أن التضمين يعطي وبشكل فعّال دول مجلس التعاون الخليجي الضوء الأخضر لاتخاذ خطوة التغيير".
مع هذا فان خبراء الاقتصاد في المنطقة منقسمون حول أن كان على أي من دول الخليج إعادة تقييم عملاتها أو فك ارتباطها بالدولار وحول الموعد الذي يجب أن يتم فيه ذلك.
وذكر ماراثفتيس حول موقف ستاندرد تشارترد من العملات الخليجية "كان رأينا على الدوام أن المنطقة بحاجة إلى إحكام السياسة النقدية من أجل التعامل مع النهضة الاقتصادية الحاصلة بفعالية أكبر".
"فالتحديات التي نواجهها في المنطقة تختلف عن التحديات التي يواجهها الاقتصاد الأمريكي. فالسياسة النقدية غير محكمة تماماً وهو ما يؤدي إلى المزيد من الضغوط التضخمية.
"نعتقد أن أمثل طريقة للتعامل مع الضغوط التضخمية هي بالعمل على تغيير الارتباط بالدولار. سيمثل هذا الحل الأفضل ولكن في اعتقادنا أن إعادة التقييم يمثل ثاني أفضل حل وسيكون مفيداً هو الآخر".
من جهة أخرى، قال آخرون أنه قد لا تنتقل الإمارات وقطر إلى سلة من العملات خلال الأشهر القليلة القادمة.
إذ قال وليمز "أرى أنه أمر غير محتمل خلال الأشهر ألاثني عشر القادمة. اعتقد أن دول الخليج مازالت غير مقتنعة بالحجج التي تنصب في صالح التغيير".
"فهم يتوقعون أن يستعيد الدولار عافيته خلال النصف الثاني من العام الحالي ليخفف بعض الضغوطات التي يواجهونها نتيجةً للضعف الذي الم به خلال العامين المنصرمين".
ومنذ سبتمبر/أيلول تحوّل المستثمرون إلى جمع العملات الخليجية لاعتقادهم أن بعض الدول في المنطقة التي تعد أكبر مصدر للنفط في العالم ستقتفي اثر الكويت وتفك ارتباط عملاتها بالدولار الذي انخفض إلى مستويات قياسية مقابل اليورو وبعض العملات العالمية الأخرى.
وحذر ماراثفتيس من المبالغة بالانفعال تجاه الأسواق في المنطقة بقوله "تطرقت الخزانة الأمريكية في تقريرها إلى الشرق الأوسط كما تطرقت إلى دول مجلس التعاون الخليجي على وجه الخصوص".
"إن الذي عجز الناس عن فهمه هو الإصدار المنتظم لهذا التقرير – فقد أصدروا تقرير قبله في ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي وذكروا فيه الأمر ذاته".
وبعيداً عن التأثيرات في المنطقة، يرى ماراثفتيس أن فصل العملات الخليجية عن الدولار قد يكون له أثر ايجابي على العملة الأمريكية.
إذ قال "اعتقد أنه سيثبت بأن لذلك أثر ايجابي على الدولار. ربما ستبرز بعض الأفكار السلبية في أول الأمر والتي من شأنها تسليط ضغط معتدل على الدولار ولكني اعتقد أن ذلك سيمتد على المدى القريب ليس إلا".
كما قال ماريوس أن الاختلال في توازن الاقتصاد العالمي يشكل العامل الرئيس وراء تدهور قيمة الدولار خلال الأعوام السبعة الماضية.
فعلى حد قوله "نشهد الآن ونحن نجري حديثنا هذا اتساع الاختلال في التوازن العالمي، واعتقد أنه حين تصبح العملات في منطقة الشرق الأوسط أقوى فان ذلك سيساعد على التعامل مع هذا الاختلال في التوازن".
"لدينا حالياً مبالغ كبيرة من فائض النقد في الحسابات في منطقة الخليج. وستعمل العملات التي تتمتع بالقوة على معالجة هذه الاختلال في التوازن العالمي وسيكون لها لهذا اثر ايجابي على الدولار خلال المدى المتوسط".