نتيجة تعدد الاستقالات عقب الانتخابات بسبب شرط ملكية حصة تبلغ %1 أو 75 ألف سهم
«التجارة» تدرس ضوابط جديدة للحفاظ على استقرار مجالس الإدارات
تنسيق مسبق مع «المقاصة» وإلزام الشركات بتزويد الوزارة بأسماء المرشحين قبل انعقاد «العمومية» بفترة كافية
وزارة التجارة والصناعة تدرس حاليا اقرار عدد من الضوابط التي من شأنها الحفاظ على استقرار تشكيل مجالس ادارات الشركات عقب انتخابها وذلك لمنع حدوث اختلالات ناجمة عن استقالة أعضاء مجالس الادارات عقب انتخابهم مباشرة نتيجة وجود بعض الموانع القانونية.
وقالت المصادر ان القوانين المتعلقة بعضوية مجالس الادارات واضحة ومحددة وتتمثل أهم شروطها في تملك عضو مجلس الادارة ما لا يقل عن %1 من أسهم الشركة أو 75 ألف سهم قبل انعقاد العمومية التي سيتم فيها انتخاب مجلس الادارة وهو الأمر الذي لم يكن يتم التدقيق علية ونجمت عنه استقالات متعددة في عدد من مجالس الادارات للبنوك والشركات.
وأوضحت المصادر ان الضوابط التي تدرسها «التجارة» حاليا تتمثل في التنسيق بين الوزارة والشركة الكويتية لمقاصة في هذا الشأن قبل انعقاد الجمعية العمومية للشركة للكشف عن ملكية كل مرشح لعضوية مجلس ادارة أي شركة أو بنك وكذلك ضرورة تزويد الشركات للوزارة قبل ان تعقد عموميتها بفترة كافية بأسماء المرشحين حتى تتمكن الوزارة من التأكد من شرط ملكية المرشح للنسبة القانونية الكافية لترشحه.
وأشارت الى ان التجارة تسعى إلى اقرار تلك الضوابط في بأسرع وقت وتعميمه على كافة الشركات خلال الفترة المقبلة حتى لا يتكرر ما حدث خلال الفترة الماضية وهو الأمر الذي تسبب في وجود خلل في بعض مجالس الادارات مازال عدد من تلك المجالس غير مكتمل حتى الآن وهو الأمر الذي يتعارض مع سعي الشركات لاعداد خطط واستراتيجيات معتمدة من مجالس اداراتها بهدف تخطي التحديات الحالية واتخاذ قرارات حاسمة لمواجهة الأزمة المالية والتي نتج عنها حالات تعثر ومباشرة عمليات اعادة هيكلة تتطلب قرارات سريعة.
«التجارة» تدرس ضوابط جديدة للحفاظ على استقرار مجالس الإدارات
تنسيق مسبق مع «المقاصة» وإلزام الشركات بتزويد الوزارة بأسماء المرشحين قبل انعقاد «العمومية» بفترة كافية
وزارة التجارة والصناعة تدرس حاليا اقرار عدد من الضوابط التي من شأنها الحفاظ على استقرار تشكيل مجالس ادارات الشركات عقب انتخابها وذلك لمنع حدوث اختلالات ناجمة عن استقالة أعضاء مجالس الادارات عقب انتخابهم مباشرة نتيجة وجود بعض الموانع القانونية.
وقالت المصادر ان القوانين المتعلقة بعضوية مجالس الادارات واضحة ومحددة وتتمثل أهم شروطها في تملك عضو مجلس الادارة ما لا يقل عن %1 من أسهم الشركة أو 75 ألف سهم قبل انعقاد العمومية التي سيتم فيها انتخاب مجلس الادارة وهو الأمر الذي لم يكن يتم التدقيق علية ونجمت عنه استقالات متعددة في عدد من مجالس الادارات للبنوك والشركات.
وأوضحت المصادر ان الضوابط التي تدرسها «التجارة» حاليا تتمثل في التنسيق بين الوزارة والشركة الكويتية لمقاصة في هذا الشأن قبل انعقاد الجمعية العمومية للشركة للكشف عن ملكية كل مرشح لعضوية مجلس ادارة أي شركة أو بنك وكذلك ضرورة تزويد الشركات للوزارة قبل ان تعقد عموميتها بفترة كافية بأسماء المرشحين حتى تتمكن الوزارة من التأكد من شرط ملكية المرشح للنسبة القانونية الكافية لترشحه.
وأشارت الى ان التجارة تسعى إلى اقرار تلك الضوابط في بأسرع وقت وتعميمه على كافة الشركات خلال الفترة المقبلة حتى لا يتكرر ما حدث خلال الفترة الماضية وهو الأمر الذي تسبب في وجود خلل في بعض مجالس الادارات مازال عدد من تلك المجالس غير مكتمل حتى الآن وهو الأمر الذي يتعارض مع سعي الشركات لاعداد خطط واستراتيجيات معتمدة من مجالس اداراتها بهدف تخطي التحديات الحالية واتخاذ قرارات حاسمة لمواجهة الأزمة المالية والتي نتج عنها حالات تعثر ومباشرة عمليات اعادة هيكلة تتطلب قرارات سريعة.