ضريبة الدخل

الموضوع في 'السوق الكويتي للأوراق الماليه' بواسطة LUVKUW, بتاريخ ‏17 مايو 2010.

  1. LUVKUW

    LUVKUW عضو نشط

    التسجيل:
    ‏20 فبراير 2006
    المشاركات:
    266
    عدد الإعجابات:
    0
    مكان الإقامة:
    دوله الخير الكويت
    :confused::confused:




    الضريبه على الدخل والكوادر = لاتفرحين بالعرس ترى الطلاق باكر !!


    --------------------------------------------------------------------------------

    كتب جراح المطيري:
    مفاجأة من العيار الثقيل ربما لم تخطر على بال احد ممن ابدوا مخاوف من شمول القطاع النفطي بقانون الخصخصة بعد ان تضمن القانون الذي اقره مجلس الامة ما يفيد بان النفط سوف لن يخصخص.
    فما نص عليه قانون الخصخصة كما اقره مجلس الامة انه «لا يجوز تخصيص انتاج النفط والغاز الطبيعي» كما جاء حرفيا ولكن ذلك لا يعني عدم خصخصة شركات القطاع النفطي كما يعتقد الكثيرون اذ نص القانون على الانتاج!.
    هذا ما كشف عنه تصريح ادلى به لـ«الوطن» وزير التجارة والصناعة احمد الهارون الذي اكد ان قانون الخصخصة سيتيح الفرصة لاعادة مشاريع وشركات اسسها القطاع الخاص اليه مرة اخرى بعد ان آلت الى القطاع الحكومي مشيرا الى ان مؤسسة البترول الوطنية وشركة الناقلات من ضمن تلك المشاريع في وقت اعلن فيه النائب ناجي العبدالهادي ان مؤسسة البترول الكويتية عرضت على اللجنة المالية جدولاً بمشاريع لها ستطرح للخصخصة من بينها شركة ناقلات النفط.
    وفي موازاة ذلك كشفت مصادر لـ «الوطن» ان وزارة المالية تعكف حاليا على اعداد مشروع لقانون ضريبة الدخل فيما علق على هذه الجزئية المصدر ذاته مبينا ان تساهل الحكومة في اقرار الكوادر لم يكن «عبثا» وانما لان قانون ضريبة الدخل قادم.فقد اوضح وزير التجارة احمد الهارون ان اقرار قانون الخصخصة سوف ينقل الكثير من المشاريع التي كانت تدار من قبل الدولة الى القطاع الخاص بالاضافة الى اعادة بعض المشاريع التي أسسها القطاع الخاص وكان يديرها في السابق اليه مرة اخرى بعدما كانت آلت الى الدولة مثل البترول الوطنية او شركة الناقلات أو شركة النقل العام وهي مؤسسات وشركات قال انها انشئت من قبل القطاع الخاص وحان الوقت الى ان تعود مرة اخرى له لتطويرها وتنميتها.
    وفي غضون ذلك شدد الهارون في تصريح لـ«الوطن» على ان هذا القانون أوجد ضمانات كبيرة للعاملين في هذه المرافق والمشاريع المراد تخصيصها وأعطاهم مميزات يندر ان يوجد مثلها في العالم مردفا بقوله نعتقد بأن القانون راعى جميع الكويتين في جميع القطاعات التي ستتعرض للتخصيص مستقبلا.
    ولفت الهارون الى ان هذا القانون هو من الاعمدة الاساسية لدعم الاقتصاد ان لم يكن هو العمود الفقري لهيكل الاقتصاد الكويتي وانتظرناه طويلا منذ 17 سنة الى أن رأى النور اخيرا ليعطي دفعة للاقتصاد الكويتي مشددا على انه حان للقطاع الخاص ان يقوم بدوره حيث القطاع العام لايستطيع القيام بجميع الادوار.
    وبذلك بين الهارون اننا الآن صرنا في المسار الصحيح مشيرا الى ان هناك مجموعة اخرى من القوانين التي سترافق هذا القانون وتعززه مثل قانون الشركات ومن قبله صدور قانون هيئة سوق المال.
    واضاف انه من المأمول ان نبدأ في حزمة من القوانين الاخرى التي ستسند اقتصادنا وترتقي به الى اقتصادات متقدمة وتحرره من الاعتماد على المصدر الوحيد وهو النفط.
    وعن قانون حماية المستهلك قال الهارون ان الحكومة ستتقدم بقانون يولي هذا الامر الاهتمام الكبير من كل مقدم خدمة بصرف النظر عمن يقدمها فيكون للمواطن الحق بأن يأخذ الخدمة كاملة وغير منقوصة وعلى درجة عالية من الكفاءة وباسعار عادلة ان كان لها سعر.
    وفي تأكيد على ما ذهب اليه الهارون بشأن خصخصة شركات القطاع النفطي فقد أكد النائب ناجي العبدالهادي في تصريح لـ«الوطن» ان مؤسسة البترول الكويتية عرضت في اللجنة المالية جدولاً لخصخصة مشاريعها من ضمنها خصخصة شركة الناقلات مشيرا الى وجود حزمة أخرى من المشاريع الأخرى.
    والى ذلك تشير المصادر الى اهتمام وزارة المالية حاليا بقانون ضريبة الدخل الذي سيناقشة مجلس الامة خلال دور الانعقاد الحالي او مع بداية دور الانعقاد المقبل على ابعد تقدير اذ ربطت مصادر بين تساهل الحكومة في اقرار كوادر ومزايا مالية لموظفي العديد من القطاعات الحكومية وعلق مصدر على ذلك بالقول «لم تقر الكوادر عبثا».
    وبين المصدر ان الوزارة ومن خلال وحدة متابعة تطوير العمل الضريبي تقوم حاليا بالمتابعة مع الجهات التشريعية بالدولة في شأن التعديل على المشروع الحالي ومناقشة المشروع الشامل للضريبية على الدخل ودراسة اية متطلبات تتعلق بالمشروع من اعداد الدراسات والاحصائيات لتدعيم هذا المشروع.
    كما تعكف الوحدة على دراسة مشاريع جديدة للضريبة كبديل للدولة في سياستها المالية والاقتصادية وذلك في اتجاه تنويع مصادر الدخل اضافة الى متابعة الجهات المتخصصة محليا وخليجيا ودوليا فيما له علاقة بسياستها المالية والاقتصادية والضريبية.
    وفي غضون ذلك اكد مصدر حكومي لـ«الوطن» ان ديوان الخدمة المدنية احصى الذين تجاوزت خدمتهم الـ30 عاما من العاملين في القطاع الحكومي بـ 3996 في جميع الوزارات والجهات الحكومية.


    منقول