الشاهين1
موقوف
- التسجيل
- 20 أبريل 2009
- المشاركات
- 1,794
الملفات تتزايد والقلق من وقوع أخطاء حدّ من تداول المحافظ والصناديق
رفع «المخالفات» إلى قانونية البورصة يتوالى وآخرها بشأن تعاملات على شركة خدمية
كتب علاء السمان|
ضمن محاولاتها لضبط اداء المحافظ المالية والصناديق الاستثمارية اضافة الى محافظ العملاء لدى شركات الاستثمار المحلية ودون النظر الى الانعكاسات السلبية على مستوى السيولة المتدفقة في اتجاه الأسهم المدرجة رفعت الجهات المعنية بشؤون الرقابة على التداولات ملفات عدة تتضمن مخالفات الى الشؤون القانونية للتحقيق فيها.
وقالت مصادر مسؤولة في البورصة ان قانونية السوق قامت باستدعاء مديري محافظ اضافة الى وسطاء ماليين لدى شركات وساطة هم اطراف في تنفيذ صفقات اشبه الى مبادلة تمت على اسهم احدى الشركات الخدمية المدرجة مطلع الاسبوع الجاري.
وأشارت المصادر الى أن القانون الجديد لهيئة سوق المال يجرم الترتيب لصفقة حتى وان تمت من خلال الشاشة الرسمية للبورصة الامر الذي جعل الجهات المعنية تقوم فوراً بتحويل القضية الى الشؤون القانونية التي تكتظ حالياً بحالات تلاعب وشبهات في اخطاء اضافة الى قضايا اخرى قد لا تكون مناقشتها منطقية.
وبينت المصادر أن الجهات المعنية اتهمت أمس اطراف الصفقة آنفة الذكر بانهم رتبوا لها وكانوا على دراية بالسعر السوقي وما اذا كانت هناك استفادة منها ما ادى الى استدعائهم وخضوعهم للتحقيق، فيما ينتظر ان تتخذ البورصة القرار المناسب في حال ثبت وقوعهم في المخالفة.
وذكرت المصادر ان شركات الوساطة المالية والقائمين على تنفيذ اوامر البيع والشراء يدققون في كل امر يأتيهم من العملاء حتى لا يقعوا في اشكاليات دون قصد تنتهي بهم في الشؤون القانونية للبورصة، لافتة الى ان ذلك سبب رئيسي في تدني التعاملات اليومية وحجمها وقيمتها.
رفع «المخالفات» إلى قانونية البورصة يتوالى وآخرها بشأن تعاملات على شركة خدمية
كتب علاء السمان|
ضمن محاولاتها لضبط اداء المحافظ المالية والصناديق الاستثمارية اضافة الى محافظ العملاء لدى شركات الاستثمار المحلية ودون النظر الى الانعكاسات السلبية على مستوى السيولة المتدفقة في اتجاه الأسهم المدرجة رفعت الجهات المعنية بشؤون الرقابة على التداولات ملفات عدة تتضمن مخالفات الى الشؤون القانونية للتحقيق فيها.
وقالت مصادر مسؤولة في البورصة ان قانونية السوق قامت باستدعاء مديري محافظ اضافة الى وسطاء ماليين لدى شركات وساطة هم اطراف في تنفيذ صفقات اشبه الى مبادلة تمت على اسهم احدى الشركات الخدمية المدرجة مطلع الاسبوع الجاري.
وأشارت المصادر الى أن القانون الجديد لهيئة سوق المال يجرم الترتيب لصفقة حتى وان تمت من خلال الشاشة الرسمية للبورصة الامر الذي جعل الجهات المعنية تقوم فوراً بتحويل القضية الى الشؤون القانونية التي تكتظ حالياً بحالات تلاعب وشبهات في اخطاء اضافة الى قضايا اخرى قد لا تكون مناقشتها منطقية.
وبينت المصادر أن الجهات المعنية اتهمت أمس اطراف الصفقة آنفة الذكر بانهم رتبوا لها وكانوا على دراية بالسعر السوقي وما اذا كانت هناك استفادة منها ما ادى الى استدعائهم وخضوعهم للتحقيق، فيما ينتظر ان تتخذ البورصة القرار المناسب في حال ثبت وقوعهم في المخالفة.
وذكرت المصادر ان شركات الوساطة المالية والقائمين على تنفيذ اوامر البيع والشراء يدققون في كل امر يأتيهم من العملاء حتى لا يقعوا في اشكاليات دون قصد تنتهي بهم في الشؤون القانونية للبورصة، لافتة الى ان ذلك سبب رئيسي في تدني التعاملات اليومية وحجمها وقيمتها.