ودي اربح
عضو نشط
أعلن بيت التمويل الكويتي «بيتك» اليوم، أن الجانب السكني من القطاع العقاري أظهر مؤشرات تحسن ملموسة خلال الربع الأول من العام الجاري، حيث ارتفعت تداولاته بنسبة 1.8 بالمئة مقارنة بالربع السابق له في ظل استقرار أسعار تلك النوعية خلال الربع الأول.
وأوضح «بيتك» من خلال تقريره أن النمو في النشاط العقاري ينعكس على قطاعات الاقتصاد المحلي كافة بعدما شهد النصف الثاني من العام الماضي بذور انفراج أزمة العقار وخروجه من كبوته الناجمة عن الأزمة المالية العالمية من ناحية، وتداعيات وقف التمويل للعقار السكني بفعل القانونين 7 و8 للعام 2008، حيث حصل «بيت التمويل الكويتي» على حكم بعدم خضوع البنوك الإسلامية لهذا الحظر.
وأشار إلى أنه ما زال هناك فرق واضح بين العرض والطلب على السكن الخاص في الوقت الحاضر، ومدد الانتظار للحصول على أرض أو مسكن تزيد على عشر سنوات، إلا أن عودة التمويل وانخفاض كلفته نتيجة لانخفاض سعر الخصم، إضافة إلى قرار فرز القسائم من شأن ذلك أن يساعد على تنشيط هذا القطاع وتحفيزه، مما يخلق استقراراً ونمواً في المستقبل.
وأوضح التقرير أن هناك عوامل عدة تدعم العقار المحلي خلال الفترة المقبلة، رغم ظروف الأزمة العالمية ومن أهمها تحسن أسعار النفط، واسترداد الاقتصاد العالمي عافيته.
وقال التقرير عن سوق العقار المحلية خلال الربع الأول من العام 2010 إنه رغم تداعيات الأزمة المالية العالمية على قطاع العقار المحلي والشركات المشكلة له إلا أنه ما زال يتمتع بتوقعات إيجابية، وما زال ينطوي على مستوى منخفض من المخاطرة.
وأضاف التقرير «إن عدداً من عوامل التأثير الأساسية تعمل على نطاق واسع على دعم القطاع على المدى البعيد»، مشيراً إلى استمرار تحسن أسعار النفط وبداية استرداد الاقتصاد العالمي لعافيته بشكل أقوى مما كان متوقعاً، فضلاً عن أن المتغيرات المحلية كلها ستكون بمثابة مصادر إيجابية ينتفع منها القائمون على تطوير المشاريع العقارية في البلاد.
وقال إن من هذه العوامل النمو السكاني، وارتفاع معدلات الدخل، وانخفاض معدلات التضخم، وأسعار مواد البناء لا سيما أسعار حديد التسليح التي بدأت في التحرك نحو الارتفاع خلال الربع الرابع من 2009 بشكل ملموس.
وذكر أن من هذه العوامل أيضاً الخفض الذي تم في أسعار الفائدة على الإقراض، وذلك في الوقت الذي أصبحت فيه أسعار المساكن أقل مما كانت عليه من قبل، الأمر الذي يسهم في تنشيط طلب جديد على المساكن.
وأفاد التقرير بأن إجمالي التداولات شهد في الربع الأول من 2010 مستوى أقل من التداولات السابقة في الربع الرابع من 2009، إلا أنه تبقى تداولات الربع الأول أعلى من التداولات في الربع نفسه من العام السابق، وقد يعود ذلك الانخفاض إلى وقوع فترات إجازة طويلة خاصة بالأعياد السنوية من ناحية، وزيادة حجم التداولات في الربع الأخير من 2009 الناتجة عن إعادة تقييم العقارات لأغراض إعداد الموازنات السنوية.
وعن الجانب التجاري من القطاع العقاري، ذكر التقرير أنه مازال يعاني من فائض في العرض في ظل انخفاض الطلب على المكاتب، وتقلص الحركة التجارية في البلاد، وخروج الكثير من المستأجرين إما إلى أسواق أخرى، أو ترشيداً لنفقاتهم على التأجير أو نتيجة للتعثر المالي الذي باتت بعض الشركات تعانيه في الوقت الجاري.
http://www.argaam.com/Portal/Content/ArticleDetail.aspx?articleid=159206
وأوضح «بيتك» من خلال تقريره أن النمو في النشاط العقاري ينعكس على قطاعات الاقتصاد المحلي كافة بعدما شهد النصف الثاني من العام الماضي بذور انفراج أزمة العقار وخروجه من كبوته الناجمة عن الأزمة المالية العالمية من ناحية، وتداعيات وقف التمويل للعقار السكني بفعل القانونين 7 و8 للعام 2008، حيث حصل «بيت التمويل الكويتي» على حكم بعدم خضوع البنوك الإسلامية لهذا الحظر.
وأشار إلى أنه ما زال هناك فرق واضح بين العرض والطلب على السكن الخاص في الوقت الحاضر، ومدد الانتظار للحصول على أرض أو مسكن تزيد على عشر سنوات، إلا أن عودة التمويل وانخفاض كلفته نتيجة لانخفاض سعر الخصم، إضافة إلى قرار فرز القسائم من شأن ذلك أن يساعد على تنشيط هذا القطاع وتحفيزه، مما يخلق استقراراً ونمواً في المستقبل.
وأوضح التقرير أن هناك عوامل عدة تدعم العقار المحلي خلال الفترة المقبلة، رغم ظروف الأزمة العالمية ومن أهمها تحسن أسعار النفط، واسترداد الاقتصاد العالمي عافيته.
وقال التقرير عن سوق العقار المحلية خلال الربع الأول من العام 2010 إنه رغم تداعيات الأزمة المالية العالمية على قطاع العقار المحلي والشركات المشكلة له إلا أنه ما زال يتمتع بتوقعات إيجابية، وما زال ينطوي على مستوى منخفض من المخاطرة.
وأضاف التقرير «إن عدداً من عوامل التأثير الأساسية تعمل على نطاق واسع على دعم القطاع على المدى البعيد»، مشيراً إلى استمرار تحسن أسعار النفط وبداية استرداد الاقتصاد العالمي لعافيته بشكل أقوى مما كان متوقعاً، فضلاً عن أن المتغيرات المحلية كلها ستكون بمثابة مصادر إيجابية ينتفع منها القائمون على تطوير المشاريع العقارية في البلاد.
وقال إن من هذه العوامل النمو السكاني، وارتفاع معدلات الدخل، وانخفاض معدلات التضخم، وأسعار مواد البناء لا سيما أسعار حديد التسليح التي بدأت في التحرك نحو الارتفاع خلال الربع الرابع من 2009 بشكل ملموس.
وذكر أن من هذه العوامل أيضاً الخفض الذي تم في أسعار الفائدة على الإقراض، وذلك في الوقت الذي أصبحت فيه أسعار المساكن أقل مما كانت عليه من قبل، الأمر الذي يسهم في تنشيط طلب جديد على المساكن.
وأفاد التقرير بأن إجمالي التداولات شهد في الربع الأول من 2010 مستوى أقل من التداولات السابقة في الربع الرابع من 2009، إلا أنه تبقى تداولات الربع الأول أعلى من التداولات في الربع نفسه من العام السابق، وقد يعود ذلك الانخفاض إلى وقوع فترات إجازة طويلة خاصة بالأعياد السنوية من ناحية، وزيادة حجم التداولات في الربع الأخير من 2009 الناتجة عن إعادة تقييم العقارات لأغراض إعداد الموازنات السنوية.
وعن الجانب التجاري من القطاع العقاري، ذكر التقرير أنه مازال يعاني من فائض في العرض في ظل انخفاض الطلب على المكاتب، وتقلص الحركة التجارية في البلاد، وخروج الكثير من المستأجرين إما إلى أسواق أخرى، أو ترشيداً لنفقاتهم على التأجير أو نتيجة للتعثر المالي الذي باتت بعض الشركات تعانيه في الوقت الجاري.
http://www.argaam.com/Portal/Content/ArticleDetail.aspx?articleid=159206