كونا بيتك عوامل عديدة تدعم العقار المحلي رغم ظروف الازمة الاقتصادية

الموضوع في 'اعلانات العقار' بواسطة ودي اربح, بتاريخ ‏17 مايو 2010.

  1. ودي اربح

    ودي اربح عضو نشط

    التسجيل:
    ‏1 أكتوبر 2004
    المشاركات:
    3,728
    عدد الإعجابات:
    0
    مكان الإقامة:
    ديرة الخير
    تحويل إلى
    أرسل إلى صديق
    مشاهدة للطبع

    بيتك.. عوامل عديدة تدعم العقار المحلي رغم ظروف الازمة الاقتصادية

    الشؤون الإقتصادية 17/05/2010 03:57:00 م



    الكويت - 17 - 5 (كونا) -- قال بيت التمويل الكويتي (بيتك) ان هناك عوامل عديدة سوف تدعم العقار المحلي خلال الفترة المقبلة رغم ظروف الازمة العالمية ومن اهمها تحسن اسعار النفط واسترداد الاقتصاد العالمي عافيته.
    وقال بيتك في تقريره اليوم عن سوق العقار المحلي خلال الربع الاول من عام 2010 انه ورغم تداعيات الازمة المالية العالمية على قطاع العقار المحلي والشركات المشكلة له الا انه ما زال يتمتع بتوقعات ايجابية وما زال ينطوي على مستوى منخفض من المخاطرة.
    واضاف التقرير ان عددا من عوامل التأثير الاساسية تعمل على نطاق واسع في دعم القطاع على المدى البعيد مشيرا الى ان استمرار تحسن اسعار النفط وبداية استرداد الاقتصاد العالمي لعافيته بشكل اقوى مما كان متوقعا فضلا عن المتغيرات المحلية كلها ستكون بمثابة مصادر ايجابية ينتفع منها القائمون على تطوير المشاريع العقارية في البلاد.
    وقال ان من هذه العوامل النمو السكاني وارتفاع معدلات الدخل وانخفاض معدلات التضخم واسعار مواد البناء لا سيما اسعار حديد التسليح التي بدأت في التحرك نحو الارتفاع خلال الربع الرابع لعام 2009 بشكل ملموس.
    وذكر ان من هذه العوامل ايضا الخفض الذي تم في اسعار الفائدة على الاقراض وذلك في الوقت الذي اصبحت فيه اسعار المساكن اقل مما كانت عليه من قبل الامر الذي يسهم في تنشيط طلب جديد على المساكن.
    وافاد بان اجمالي التداولات شهدت في الربع الاول من عام 2010 مستوى اقل من التداولات السابقة في الربع الرابع من عام 2009 الا انه تبقى تداولات الربع الاول اعلى من التداولات في نفس الربع من العام السابق وقد يعود ذلك الانخفاض الى وقوع فترات اجازة طويلة خاصة بالاعياد السنوية من ناحية وزيادة حجم التداولات في الربع الاخير من عام 2009 الناتجة عن اعادة تقييم العقارات لاغراض اعداد الميزانيات السنوية.
    واضاف ان الجانب السكني من القطاع العقاري يظهر مؤشرات تحسن ملموسة خلال الربع الاول من العام الحالي حيث ارتفعت تداولاته بنسبة 8ر1 في المئة بالمقارنة بالربع السابق له في ظل استقرار اسعار تلك النوعية خلال الربع الاول.
    واوضح ان النمو في النشاط العقاري ينعكس على كافة قطاعات الاقتصاد المحلي بعدما شهد النصف الثاني من العام الماضي بذور انفراج ازمة العقار وخروجه من كبوته الناجمة عن الازمة المالية العالمية من ناحية وتداعيات وقف التمويل للعقار السكني بفعل القانونين 7 و8 لعام 2008 حيث حصل بيت التمويل الكويتي على حكم بعدم خضوع البنوك الاسلامية لهذا الحظر.
    واشار الى انه ما زال هناك فرق واضح بين العرض والطلب على السكن الخاص في الوقت الحاضر ومدد الانتظار للحصول على ارض او مسكن تزيد عن عشر سنوات الا ان عودة التمويل وانخفاض كلفته نتيجة لانخفاض سعر الخصم بالاضافة الى قرار فرز القسائم من شأنه ان يساعد على تنشيط هذا القطاع وتحفيزه مما يخلق استقرارا ونموا في المستقبل.
    واضاف ان العقار الاستثماري شهد استمرار الحركة وخصوصا مع بروز طلب واضح في ظل ندرة نسبية على المعروض من العقارات الاستثمارية المدرة وارتفاع عوائده بالشكل الذي يجعله اكثر تنافسية لعائد العقار الاستثماري بالمقارنة بالعوائد الاستثمارية الاخرى والبديلة.
    وعن الجانب التجاري من القطاع العقاري ذكر التقرير انه مازال يعاني من فائض في العرض في ظل انخفاض الطلب على المكاتب وتقلص الحركة التجارية في البلاد وخروج العديد من المستأجرين اما الى اسواق اخري او ترشيدا لنفقاتهم على التأجير او نتيجة للتعثر المالي الذي باتت بعض شركات تعانيه في الوقت الحالي.(النهاية) ا ح ج / ر ف كونا171557 جمت ماي 10
    http://www.kuna.net.kw/NewsAgenciesPublicSite/ArticleDetails.aspx?id=2084047&Language=ar
     
  2. ودي اربح

    ودي اربح عضو نشط

    التسجيل:
    ‏1 أكتوبر 2004
    المشاركات:
    3,728
    عدد الإعجابات:
    0
    مكان الإقامة:
    ديرة الخير
    مايو 2010- على الرغم من تداعيات الأزمة المالية العالمية على قطاع العقار المحلى والشركات المشكلة له، إلا أنه يمكن القول إن قطاع العقار المحلى ما زال يتمتع بتوقعات ايجابية و ما زال ينطوي على مستوى منخفض من المخاطرة، وتعمل عوامل التأثير الأساسية على نطاق واسع في دعم القطاع على المدى البعيد، فاستمرار تحسن أسعار النفط ،وبداية استرداد الاقتصاد العالمي لعافيته بشكل أقوى مما كان متوقعا، فضلا عن المتغيرات المحلية مثل النمو السكاني وارتفاع معدلات الدخل وانخفاض معدلات التضخم وأسعار مواد البناء ولاسيما أسعار حديد التسليح التي بدأت في التحرك نحو الارتفاع خلال الربع الرابع لعام 2009 بشكل ملموس، ومجتمع الشباب وظهور اسر جديدة ومحاولات الشركات العقارية الخروج من دائرة الأزمة المالية بالإضافة إلى الإنفاق الحكومي في إطار النقلة النوعية التي يتوقع أن تحدثها خطة التنمية الاقتصادية التي تشتمل على إنفاق استثماري قيمته 37 مليار دينار خلال الأربع سنوات المقبلة مع التركيز على تلبية طلبات السكان، فضلا عن الخفض الذي تم في أسعار الفائدة على الإقراض.،و ذلك في الوقت الذي أصبحت فيه أسعار المساكن أقل مما كانت عليه من قبل الأمر الذي يسهم في تنشيط طلب جديد على المساكن وستكون كل هذه العوامل بمثابة مصادر إيجابية ينتفع منها القائمون على تطوير المشاريع العقارية في البلاد .




    وقد شهدت إجمالي التداولات في الربع الأول من عام 2010 مستوى أقل من التداولات السابقة في الربع الرابع من عام 2009 إلا أنه تبقى تداولات الربع الأول أعلى من التداولات في نفس الربع من العام السابق، وقد يعود ذلك الانخفاض لوقوع فترات إجازة طويلة خاصة بالأعياد السنوية من ناحية وزيادة حجم التداولات في الربع الأخير من عام 2009 الناتجة عن إعادة تقييم العقارات لأغراض إعداد الميزانيات السنوية.




    ويظهر الجانب السكنى من القطاع العقاري مؤشرات تحسن ملموسة خلال الربع الأول من العام الحالي حيث ارتفعت تداولاته بنسبة 1.8 % بالمقارنة بالربع السابق له ، في ظل أستقرار أسعار تلك النوعية خلال الربع الأول وخصوصا فى مناطق (الفردوس - الأندلس - مشرف - وغرب مشرف - اشبيلية) ، كما استقرت فى مناطق محافظة العاصمة والجهراء والأحمدي بينما انخفضت أسعار التداولات في منطقة جليب الشيوخ.




    و ينعكس النمو في النشا ط العقاري على كافة قطاعات الاقتصاد المحلي بعد ما شهد النصف الثاني من العام الماضي بذور انفراج أزمة العقار وخروجه من كبوته الناجمة عن الأزمة المالية العالمية من ناحية وتداعيات وقف التمويل للعقار السكنى بفعل القانونيين أرقام 7 و 8 لعام 2008 والذي حصل بيت التمويل الكويتي على حكم بعدم خضوع البنوك الإسلامية لهذا الحظر، فما زال هناك فرق واضح بين العرض والطلب على السكن الخاص في الوقت الحاضر ومدد الانتظار للحصول على أرض أو مسكن تزيد عن عشر سنوات، إلا أن عودة التمويل و انخفاض كلفته نتيجة لانخفاض سعر الخصم بالإضافة إلى قرار فرز القسائم من شأنه أن يساعد على تنشيط هذا القطاع و تحفيزه مما يخلق استقرارا ونموا في المستقبل ولاسيما في المناطق الجديدة لجنوب السرة وشرق القرين لمساحات صغيرة تتراوح بين 375 - 400 متر مما يخفض من تكلفة شراء المسكن والذي من شأنه أن يعزز القدرة الشرائية مما يجعل شراء الوحدات السكنية الخاصة في متناول متوسطي الدخل من المواطنين .




    وقد شهد العقار الاستثماري استمرار الحركة وخصوصا مع بروز طلب واضح في ظل ندرة نسبية على المعروض من العقارات الاستثمارية المدرة، وارتفاع عوائده بالشكل الذي يجعله أكثر تنافسية لعائد العقار الاستثماري بالمقارنة بالعوائد الاستثمارية الأخرى والبديلة.




    فقد سجلت الأسعار في المناطق ( حولي - السالمية - الشعب - الجابرية ) ارتفاعاً بنسبة 9% بينما سجلت المناطق ( دسمان - بنيد القار) ارتفاعاً نسبته 3%.




    أما الجانب التجاري من القطاع العقاري فمازال يعانى من فائض في العرض في ظل انخفاض الطلب على المكاتب وتقلص الحركة التجارية في البلاد، وخروج العديد من المستأجرين إما إلى أسواق أخري أو ترشيدا لنفقاتهم على التأجير أو نتيجة للتعثر المالي الذي باتت كثير من الشركات تعانيه في الوقت الحالي، كما أن شح التمويل للمشروعات العقارية والتجارية وتعثر بعض الشركات مما يضيف بعدا جديدا للضغط على تلك الشركات التي غابت عنها المساندة الحكومية الفاعلة.




    وهو ما انعكس على أسعار التداولات العقارية فقد سجلت المناطق ( القبلة - شارع السور - شارع على السالم - شارع الغربللي - البلوكات التجارية - شارع مبارك الكبير - شارع فهد السالم - مركز خيطان المركز الإداري والتجاري - جليب الشيوخ - الجهراء - الفحاحيل - الفنطاس المركز الإداري والتجاري ) انخفاضا وصل معدله إلى 9%، بينما استقرت الأسعار في مناطق ( شارع عبدالله المبارك - السالمية شارع سالم المبارك و شارع حمد المبارك و شارع البحرين - حولي شارع تونس وبيروت والعثمان وابن خلدون - الفروانية شارع حبيب المناور - الجهراء القيصريات - المنقف - مشروع لؤلؤة الخيران).




    ومن ناحية أخرى شهدت أسعار العقارات الصناعية طلبا واضحا في منطقة الفحاحيل ولا سيما للقسائم الواقعة على شارع مركز سلطان والتي ارتفعت بنسبة 10% إلا أن ذلك لم ينعكس على تداول العقارات الصناعية .




    وعلى الرغم من بداية دخول فصل الصيف والذي يشهد دائماً طلباً ملموساً على الشاليهات إلا أن الاحصائيات تشير إلى استقرار أسعار الشاليهات وعدم تحركها تأثراً بتداعيات الأزمة المالية العالمية والبحث عن عقارات استثمارية مدرة تسهم في تحسن ثروات الأسر والتي تأثرت نتيجة لانخفاض أسواق الأسهم والعوائد المصرفية، إلا أن هناك نشاطا ملموسا في منطقة لآلئ الخيران نتيجة لطرح المرحلة الثالثة من المشروع ، والتي تتسم بصغر المساحات المطروحة ، وأتساع مساحة الواجهة للقسائم الجديدة .




    اتجاهات السوق

    يشكل القطاع العقاري والقطاعات ذات الصلة بالعقار نسبة تزيد عن 7% من الناتج المحلى الإجمالي وعلى مدى العقود الماضية أدى الازدهار الاقتصادي إلى زيادة مستويات الدخول، مما نتج عنه تحسن في الطلب على الوحدات السكنية من الفلل الذي تجاوز بكثير معدل العرض بسبب عدم قدرة الحكومة على تلبية الطلب على السكن والزيادة السريعة في النمو السكاني.




    وقد وضعت المؤسسات العامة للرعاية السكنية خططاً طموحة للمشاريع بمجلس الأمة والمقدمة من الحكومة الكويتية لطرح بعض الشركات العملاقة في مختلف القطاعات الاقتصادية مع طرح حصة للاكتتاب العام وضخ استثمارات جديدة في جسد الاقتصاد الكويتي حيث أعلن مؤخرا عن ميزانية خطة خمسيه حكومية بين عامي 2009 و2014 تهدف إلى إنفاق وتنفيذ مشروعات تصل قيمتها إلى 37 مليار دينار كويتي بهدف تنويع مصادر الدخل وجذب مزيد من الاستثمارات وزيادة مشاركة القطاع الخاص في المشروعات الحكومية.




    وعلى صعيد إجمالي السوق العقاري شهدت مؤشرات التداول الصادرة عن إدارة التسجيل والتوثيق بوزارة العدل خلال الربع الأول من عام 2010 انخفاضا قيمته 132, 583 مليون دينار كويتي، بنسبة انخفاض قدرها 20.12% مقارنة بالربع الرابع من عام 2009 والبالغ قيمته 658, 932 مليون دينار كويتي، فقد تركزت أعداد التداولات العقارية للسكن الخاص بنسبة 74.45% و الاستثماري 24.29% بينما التجاري بنسبة 0.94% و الصناعي 0.33% .




    اتجاهات السكن الخاص

    ما زال نطاق الطلب على التطوير العقاري السكنى في الكويت كبيرا فقد وصل تعداد السكان إلى 3.31 مليون نسمة في عام 2010، وقد نما بمعدل 7.5% خلال الفترة من 2004 - 2007 ويتوقع أن ينمو بمعدل أكثر من 2% سنويا حتى عام 2015، ويتأثر العقار السكنى بعوامل الطلب المحلى ، ويتركز الطلب السكنى على شريحة المواطنين ، وقد شهد تنظيم البنية الاجتماعية تغيرا ملحوظا حيث بدأت الأسر صغيرة الحجم في الظهور وبمجرد بدء الشباب في الدخول إلى سوق العمل وتحقيق الدخل فإن الطلب على الوحدات السكنية سوف يرتفع ارتفاعا ملحوظا ، حيث يرغب الكويتيون في امتلاك فيلا ولا يرغبون في الاستئجار .




    وقد أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية عن خطط طموحة للمشاريع الإسكانية من خلال رؤية إستراتيجية مقيدة ببرنامج زمني مدروس بما يكفل إيجاد الوسائل اللازمة لتجسيده على أرض الواقع. وقد جاءت الخطط متوافقة مع الطموحات التنموية التي تستهدف توفير المسكن للمواطن وفقا للمواصفات والتقنيات العالمية، كما أن الهدف من الخطة الجديدة هو البعد عن الأساليب التقليدية في المعالجة وإتباع مناهج وآليات غير مسبوقة في تنفيذ المشاريع الإسكانية. وتهدف الخطة المقترحة في أساسها إلى توفير سكن متميز للمواطن خلال أقصر فترة انتظار ممكنة،والاستفادة المثلى من الموارد المتاحة بأقل حجم إنفاق مالي من الدولة وقد وفرت الدولة العديد من البدائل السكنية التي تجاوز عددها حوالي 92 ألف وحدة سكنية منذ عام 1954.




    وتسعى الدولة نحو توسيع مشاركة القطاع الخاص في إنجاز المشروعات الإسكانية إيمانا منها أن مشاركة القطاع الخاص الجادة ستحدث نقلة نوعية وحضارية بسبب مرونة الإجراءات وتوفر الخبرات المتنوعة فيه مما يسهل تنفيذ المشروعات برؤى حديثة وجريئة وسريعة ومتقنة.




    حيث إن تنفيذ مثل هذه المشروعات وبمساهمة القطاع الخاص سيؤدي إلى إنعاش هذا القطاع لا سيما قطاع صناعة البناء، ويتيح فرصة للإبداع والابتكار ويساعد على تخفيف العبء المالي والفني والإداري عن كاهل الدولة وتخفيف تراكم الطلبات الإسكانية. ويجري التنسيق بين لجنة شؤون الإسكان في مجلس الأمة والمؤسسة العامة للرعاية السكنية لإصدار التشريعات اللازمة لتأسيس شركة مساهمة عامة يساهم فيها القطاع الخاص والمواطنون لإنجاز المشروعات الإسكانية مع الاستمرار في توفير القروض اللازمة لكل مواطن لبناء مسكنه عبر بنك التسليف والادخار، بالإضافة إلى مواجهة الزيادة المطردة في التوزيع وإسناد تنفيذ البنية التحتية إلى الشركات لمواجهة زيادة عدد الوحدات الإسكانية خلال السنوات الثلاث القادمة التي ستزيد عن 20 إلف وحدة .




    وقد ارتفع الوزن النسبي للصفقات العقارية للسكن الخاص مقارنة بالربع السابق ليصل إلى ما نسبته 57% من إجمالي التداولات العقارية البالغة 526,349 مليون دينار كويتي ، وهو ما يعكس مدى تعطش المواطنين للسكن الخاص ، وقد سجلت صفقات السكن الخاص ما قيمته 301,573 مليون دينار كويتي في الربع الأول من عام 2010 ، مرتفعة عن الربع الرابع من عام 2009 بنسبة 1.8% ، حيث ارتفع عدد صفقات السكن الخاص بشكل طفيف لتبلغ 1352 صفقة للربع الأول من عام 2010 مقارنة بـ 1348 عن الربع الرابع من عام 2009 بنسبة 0.3%، وقد سجل شهر مارس 2010 أعلى معدل للتداول حيث استحوذ على ما نسبته 45.79% بقيمة 241,021 مليون دينار كويتي من إجمالي التداولات الخاصة والبالغ 349, 526 مليون دينار كويتي خلال الربع الاول من عام 2010 في حين جاء شهر يناير في المرتبة الثانية بقيمة 367, 178 مليون دينار كويتي وبحصة قدرها 33.89% وجاء شهر فبراير في المرتبة الأخيرة بقيمة 961, 106 مليون دينار كويتي وبحصة قدرها 20.32% بالنسبة لإجمالي التداولات في السكن الخاص.




    اتجاهات العقارات الاستثمارية

    انخفضت إجمالــي التداولات الاستثمارية العقارية خلال الربع الأول من عــام 2010 بشكل ملحوظ نظراً لندرة المتاح من تلك النوعية للعقارات والتي تشهد طلباً واضحاً في ظل رغبة العديد من المستثمرين في البحث عن الاستقرار كبيديل عن أسواق الأسهم فضلا عن انخفاض معدلات عوائد البنوك المحلية وضيق فرص الاستثمار بالإضافة إلى النشاط المبرر في الربع الأخير من العام الماضي والناجم عن إعادة تركيب بعض محافظ الشركات وتداول العقارات لأغراض إعداد الميزانيات .




    حيث سجلت إجمالي التداولات الاستثمارية العقارية ما قيمته 201,014 مليون دينار كويتي مقارنة بـ 267,454 مليون دينار كويتي في الربع الرابع من عام 2009 بنسبة انخفاض بلغت -24,8%، وقد جاء شهر يناير في المرتبة الأولى لحجم التداولات خلال الربع الأول من عام 2010 مسجلا ما قيمته 102,528 مليون دينار كويتي، وجاء شهـر مارس في المرتبة الثانية مسجلا تداولا قيمته 54,659 مليون دينار كويتي بينما جاء شهر فبراير في المرتبة الثالثة للتداولات مسجلا تداولا قيمته 43,826 مليون دينار كويتي.




    اتجاهات العقارات التجارية:

    انخفض إجمالي تداولات العقارات التجارية بشكل واضح وملحوظ خلال الربع الأول من عام 2010 نظرا لانخفاض أسعارها في ظل النظرة غير المتفائلة لدى بعض التجار واتجاه البعض لعرضها للبيع نتيجة لانخفاض مبيعاتهم وتقلص حجم الاستهلاك المحلي وخصوصا في مجال تجارة التجزئة والمواد الغذائية ، كما أن العقارات التجارية الجديدة والمعروضة للتأجير تواجه نقصا في الطلب عليها مما قد يضطر البعض إلى تخفيض أسعار التأجير ، وهناك رصد لحالات توقف عن استكمال تنفيذ بعض المشروعات التجارية العقارية ، حيث انخفضت قيمة التداولات بنسبة 74.3% مسجلة ما قيمته 23,522 مليون دينار كويتي مقارنة بالربع الرابع من عام 2009 والبالغ 91.381 مليون دينار كويتي وهو ما أدى إلى انخفاض نصيبه من إجمالي التداولات ليصل إلى 5%، على حساب الصفقات العقارية للسكن الخاص والتي اقترب نصيبها ليصل إلى 57% والصفقات الاستثمارية البالغة 38%،




    وقد احتل شهر مارس المرتبة الأولى حيـث وصـل إلى 241,021 مليون دينار كويتي، بينما سجل شهر يناير المرتبة الثانية حيث وصل حجم تداولاته إلي 367, 178 مليون دينار كويتي، وسجل أيضا شهر فبراير المرتبة الثالثة حيث وصلت حجم تداولاته إلى 961, 106مليون دينار كويتي في حين بلغ متوسط الصفقة الواحدة خلال الربع الأول من عام 2010 ما قيمته 2.898 مليون دينار كويتي مقارنة بـ 5.076 مليون دينار كويتي للربع الرابع من عام 2009،




    ويعود ارتفاع قيمة متوسط الصفقة الواحدة إلى ارتفاع عدد الصفقات، ووصول أسعارها في بعض المناطق إلى معدلات منخفضة.




    مؤشرات الأسعار:

    أولا: أسعار أراضي السكن الخاص:



    من غير المحتمل أن تتمكن الدولة أو شركات التطوير العقاري من تلبية الاحتياجات الإسكانية خلال العشر سنوات المقبلة وتهدف الدولة إلى إنجاز أكثر من 70 ألف وحدة سكنية حتى عام 2015. بعد بلوغ عدد الطلبات 87 ألف طلب بزيادة تراكمية تصل إلى ثمانية آلاف طلب سنويا، الأمر الذي يتطلب المزيد من العطاء لتوفير هذا العدد من الوحدات السكنية حتى لا تضغط ندرة المعروض على ارتفاع الأسعار حيث سجلت مؤشرات الأسعار في السوق والتي رصدها بيت التمويل الكويتي خلال الربع الأول من عام 2010 استقرارا في أسعار الأراضي السكنية في مناطق ( الصليبخات - الدوحة - مشرف - غرب مشرف -البدع - الأندلس - اشبيلية - الفردوس - العمرية - المسيلة - الفنيطيس - أبو فطيرة - الشريط الساحلي ) وانخفضت في منطقة جليب الشيوخ.




    شهدت محافظة حولي استقرارا في الأسعار حيث سجل متوسط سعر المتر المربع 529 دينار كويتي. وقد أوضحت تحركات الأسعار بين مناطق المحافظة وفقاً لآخر المسوحات التي قام بها بيتك بأن هناك استقراراً في الأسعار لمعظم مناطق المحافظة ومنها ( الشعب والجابرية والرميثية وسلوى وبيان وجنوب السرة) حيث سجل متوسط سعر المتر المربع من 400 إلى 580 دينار كويتي .




    * م س تعني متوسط سعر المتر المربع بالدينار الكويتي.




    وقد سجلت محافظة الفروانية متوسط سعر يصل إلى 307 دينار كويتي للمتر المربع في الربع الأول من العام الحالي ، ووفقاً لآخر المسوحات التي قام بها بيتك شهدت مناطق ( الأندلس - الرابية - اشبيلية) استقرارا فى الأسعار بينما سجلت منطقة جليب الشيوخ أدني انخفاض في المحافظة وصلت إلى -6.6% ، كما استقرت الأسعار في باقي مناطق المحافظة وهي ( خيطان - العارضية - صباح الناصر) بينما شهدت مناطق العمرية والرحاب ارتفاعاً طفيفا وصل إلى 1%.




    * م س تعني متوسط سعر المتر المربع بالدينار الكويتي.




    كما استقرت الأسعار في محافظة الأحمدي ليصل متوسط سعر المتر المربع ليصل إلى 298.9 دينار كويتي من المتر المربع وقد سجلت مناطق الشريط الساحلي حيث وصلت إلى 6% ، فيما استقرت أسعار بمناطق ( الفنطاس الزارعية - هدية - العقيلة - المنقف - الوفرة السكني - جابر العلي - الظهر - الصباحية - الفحيحيل - الرقة). وقد شهدت منطقة لؤلؤة الخيران تركزاً واضحاً في التداولات حيث سجل متوسط سعر المتر المربع بالمنطقة 187 دينار كويتي للمواقع التي تطل على البحر والمواقع الداخلية 142 دينار كويتي.

    وسجلت محافظة الجهراء استقراراً في الأسعار بجميع مناطق المحافظة ليصل متوسط السعر فيها إلى 288.3دينار كويتي للمتر المربع من الأرض .




    * م س تعني متوسط سعر المتر المربع بالدينار الكويتي.




    وسجلت محافظة مبارك الكبير استقرارا فى الأسعار حيث سجل متوسط سعر المتر المربع 398 دينار كويتي مقارنة بالربع السابق 2009 حيث تباينت تحركات الأسعار بين المناطق وفقاً لآخر المسوحات التي قام بها بيتك .




    * م س تعني متوسط سعر المتر المربع بالدينار الكويتي.




    ثانيا: أسعار الأراضي الاستثمارية:




    سجلت أسعار الأراضي الاستثمارية ارتفاعاً في أسعار التداول خلال الربع الأول من عام 2010م وبالمقارنة بالربع الرابع من العام الماضي في معظم المحافظات بينما استقرت في محافظة العاصمة ليتراوح متوسط المتر فيها 1,543 دينار كويتي، بينما كانت منطقة بنيد القار ودسمان أكثر المناطق ارتفاعاً ووصلت إلى نسبة 2% بالمقارنة مع الربع السابق.




    * م س تعني متوسط سعر المتر المربع بالدينار الكويتي.




    أما محافظة حولي فقد شهدت ارتفاعاً ملموسا بالأسعار ليتراوح متوسط المتر المربع خلال الربع الأول 735.7دينار كويتي بنسبة ارتفاع 5% مقارنة بالربع الرابع 2009م، وقد تباينت تحركات الأسعار بين المناطق وفقاً لآخر المسوحات التي قام بها بيتك في مناطق المحافظة بأن أكثر المناطق ارتفاعاً منطقتي حولي والسالمية حيث وصلت نسبة الارتفاع إلى 9% مقارنة بالربع السابق وجاءت نسب عائد العقارات المدرة من 8.5% إلى 9.5% وذلك حسب الموقع والقيم التأجيرية.




    * م س تعني متوسط سعر المتر المربع بالدينار الكويتي.




    وقد سجلت محافظة الفروانية ارتفاعاً في الأسعار وبمتوسط سعر يصل إلى 735.7 دينارا كويتيا للمتر المربع بنسبة ارتفاع 5% مقارنة بالربع السابق من 2009.




    وقد تباينت تحركات الأسعار بين المناطق وفقاً لآخر المسوحات التي قام بها بيتك في مناطق المحافظة بأن منطقة الفروانية أكثر المناطق ارتفاعاً بنسبة 8% ثم تلتها منطقة الرقعي وخيطان و تراوح عائد العقارات المدرة ما بين 9.5% إلى 10.5% وذلك مع مراعاة اختلاف الموقع والقيم التأجيرية.




    * م س تعني متوسط سعر المتر المربع بالدينار الكويتي.




    أما محافظة الأحمدي فقد شهدت أيضا ارتفاعاً ملحوظاً بالأسعار خلال الربع الأول لعام 2010م مقارنة بالربع الرابع لعام 2009 بنسبة ارتفاع 3% للمتوسط، و كانت منطقة أبو حليفة والمنقف والمهبولة أكثر المناطق ارتفاعاً و تراوحت نسب الارتفاع من 3.5% إلى 8% للمواقع المتميزة، وتراوحت نسب عوائد العقارات المدرة ما بين 9.5% إلى 11.00% وذلك حسب الموقع والقيم التأجيرية.




    * م س تعني متوسط سعر المتر المربع بالدينار الكويتي.




    وبالنسبة لمحافظة الجهراء فقد شهدت ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة 4.76% للمتوسط مقارنة بالربع السابق من العام الماضي حيث بلغ متوسط سعر المتر فيها عند 666 دينارا كويتيا للمتر المربع من الأرض، و سجلت عوائد العقارات المدرة من 9.5% إلى 11.00% وذلك حسب الموقع والقيم التأجيرية.




    م س تعني متوسط سعر المتر المربع بالدينار الكويتي.




    ثالثا: أسعار العقارات التجارية:




    استمرت أسعار العقارات التجارية لتسجل انخفاضا ملحوظا في معظم المناطق وخصوصا في منطقة العاصمة حيث انخفضت بنسبة -2.29% خلال الربع الأول من عام 2010 مقارنة بالربع الرابع من العام الماضي، وقد سجل شارع مبارك الكبير أعلى نسب الانخفاض ليتراوح سعر المتر المربع فيه ما بين 5,000 : 5,500 دينار كويتي ، تلاه شارع على السالم والذي تراوح سعر المتر فيه ما بين 3,200 دينار كويتي إلى 3,800 دينار كويتي.




    * م س تعني متوسط سعر المتر المربع بالدينار الكويتي.




    بينما سجلت الأسعار انخفاضا طفيفاً في مناطق أخرى مثل محافظة الجهراء مقارنة بالربع الرابع من عام 2009 حيث شهدت منطقة المركز التجاري والإداري تداولا ملحوظا بانخفاض يصل إلى -1.84%.




    · م س تعني متوسط سعر المتر المربع بالدينار الكويتي.




    في حين سجلت محافظة حولي استقرار بالأسعار في معظم مناطق المحافظة حيث بلغ متوسط سعر المتر بالمحافظة 2,504 دينار كويتياً.




    وقد سجلت محافظة الفروانية استقراراً ملحوظا بالأسعار في معظم مناطق المحافظة وبلغ متوسط سعر المتر فيها 1,270 دينار كويتياً حيث تباينت تحركات الأسعار بين المناطق وفقا لآخر المسوحات التي قام بها بيتك بأن منطقة خيطان المركز الإداري والتجاري أكثر المناطق انخفاضاً بنسبة 4% تقريباً تلاها منطقة جليب الشويخ بنسبة 1.5% فيما شهدت منطقة الضجيج ارتفاعاً بنسبة 2%.




    وقد سجلت محافظة الأحمدي انخفاضاً طفيفاً بالأسعار حيث بلغ متوسط سعر المتر بالمحافظة 1,877 دينار كويتياً بنسبة انخفاض-0.76% و قد تباينت تحركات الأسعار بين المناطق وفقا لآخر المسوحات التي قام بها بيتك بأن منطقة الفحاحيل أكثر المناطق انخفاضاً بنسبة -2.38% تقريباً تلاها منطقة الفنطاس بنسبة -1.5% عن الرابع الرابع لعام 2009.




    أسعار القسائم الصناعية ( عقود المنفعة العامة) والمخازن :




    شهدت القسائم الصناعية ارتفاعاً ملحوظاً في الأسعار في معظم القسائم الصناعية، وقد تباينت تحركات الأسعار بين القسائم الصناعية في الربع الأول من عام 2010 التي قام بها بيتك بأن منطقة الفحاحيل الصناعية ارتفعت بنسبة 10% للقسائم الواقعة على شارع مركز سلطان بينما تراوح ارتفاع القسائم الصناعية الواقعة بمنطقة الشويخ الصناعية شارع كندا دراي وشارع البيبسي بنسبة 4% تقريباً و بلغت عوائد العقارات المدرة لقسائم الشويخ الصناعية من 12% إلى 13% بينما سجلت العوائد للعقارات المدرة في محافظة الأحمدي ما بين 8.5% إلى 9.5%.




    أسعار المزارع والجواخير :




    شهدت منطقة العبدلي ارتفاعاً كبيراً بنسبة 13% عن الربع الرابع لعام 2009 فيما لم يحدث تغير يذكر في أسعار المزارع خلال الربع الأول من عام 2010 بالمقارنة بالربع السابق.




    سادساً : أسعار الشاليهات:




    على الرغم من قدوم فصل الصيف فقد استقرت أسعار الشاليهات في محافظات الكويت حيث سجل متوسط سعر المتر 14,405 ديناراً كويتياً في محافظة الأحمدي وسعر المتر 5,208 دينارا كويتياً في محافظة العاصمة و 2,813 ديناراً كويتياً في محافظة الجهراء ، وقد لوحظ أن هناك نشاطا ملموسا في منطقة لآلئ الخيران نتيجة لطرح المرحلة الثالثة من المشروع ، والتي تتسم بصغر المساحات المطروحة ، وأتساع مساحة الواجهة للقسائم الجديدة.




    سابعا : أسعار شقق التمليك:




    شهد الربع الأول من عام 2010 استقراراً في متوسط أسعار بيع شقق التمليك سواء المنجزة أو غير المنجزة(تحت النشطيب النهائي) ، حيث تراوحت في المواقع الداخلية ما بين 350 - 680 د.ك للمتر المربع (من مساحة الشقة حسب الوثيقة الرسمية) مقارنة مع متوسط الربع الرابع من عام 2009 والذي تراوح ما بين 350 - 670 د.ك للمتر المربع ، وقد تمركز التداول في محافظة حولي ، تلتها محافظتي الأحمدي ثم الفروانية .




    أما شقق التمليك ذات الإطلالة المباشرة وشبه المباشرة على البحر (شارع الخليج العربي) , فقد رافقها الاستقرار بمتوسط المتر المربع ليتراوح ما بين 850 - 1150 د.ك للمتر المربع من مساحة الشقة (حسب الوثيقة الرسمية) مشابها لما هو عليه الحال في الربع الرابع من عام 2010.




    وغالبا ما يترافق مع الإطلالة المباشرة على البحر التشطيب الفاخر (سوبر ديلوكس) حيث تتوفر معه العديد من المزايا منها :




    · سرداب مخصص لمواقف السيارات (مجانا).




    · توفير قنوات فضائية مجانا أو باشتراكات مخفضة.




    · مزايا تقدم مجاناً كحمام سباحة او جيم صحي أو حضانة ترفيهية للأطفال.




    · توفير الأمن والحراسة مع صالة استقبال بالمعلق الأرضي ذات تكيف مركزي.




    · توفير خدمة الصيانة المجانية الشاملة للمبنى خلال فترة يتفق عليها.




    كما يلعب التوزيع الداخلي لمنافع الشقة دورا كبيرا في تسويق المنتج ، حيث تشهد إقبالا ملحوظا من قبل بعض فئات المجتمع للرغبة بالسكن أو إعادة التأجير.




    وبشكل عام يتمتع هذا المنتج بميزات مثل انخفاض قيمته الإجمالية وسهولة تداوله مقارنة بالأراضي والبيوت السكنية وتحقيق عوائد مجزية جراء التأجير فضلا عن وجود طلب عليه من قبل المواطنين والمقيمين ويستقطب شرائح معينة من المواطنين منها الشباب حديثو الزواج وصغار المستثمرين والنساء بصفة خاصة بالإضافة إلى كبار السن الذين تزوج أبناؤهم ، وأصبح بيت العائلة أكبر من حاجتهم ، لا سيما أن مبلغ الاستثمار في شقق التملك يكون أقل من الاستثمار في إي أنواع العقار.




    إلا أن عدم إلزام ملاك وحدات التمليك في العقار الواحد بتحمل مصاريف العقار الدورية من صيانة وخلافه ، كان له الأثر الواضح في ابتعاد وعزوف شريحة من المستثمرين عن هذا المنتج .




    ويحتاج هذا المنتج لتشريع يسمح للأجانب في تملك هذا النوع من العقارات ويعالج بعض المشكلات الواقعية التي ظهرت فيه بما في ذلك بعض تشريعات قانون اتحاد ملاك العقار الحالي .




    ثامنا :نسب الإشغال والإيجارات:




    استقرت نسب الإشغال عند معدلاتها السابقة لكافة مستويات أنواع العقارات الاستثمارية حيث تراوحت تلك النسبة بين 90 ـ 95 %، وقد سجـل متوسط سـعر إيجـار الشقة ما بين 150 - 220 ديناراً كويتياً لغرفة وصالة وحمام، و180-250 ديناراً كويتياً لغرفتين وصالة، و 220 - 350 ديناراً كويتياً لغرفتين وصالة وحمامين وغرفة خادمة، أما بالنسبة لثلاث غرف وصالة فتتراوح إيجارها ما بين 250 ـ400 ديناراً كويتياً، وتختلف الأسعار وفقا للمناطق المختلفة ولنوعية التصميم والتشطيب والموقع.




    أما بالنسبة لمعدل إيجار المتر التجاري للـدور الأرضي فقد استقر ليتراوح متوسط الإيجار بين 12- 25 ديناراً كويتياً للمتر المربع ويصل إلى 30 ديناراً كويتياً في المواقع المتميزة، ويتراوح معدل إيجار المتر المربع في المكاتب بين 5 - 8 ديناراً كويتياً لمختلف المناطق في الكويت لتصل إلى 7 ديناراً كويتياً لمتوسط المتر المربع في العاصمة أو ما يزيد عن ذلك حسب الموقع ونوعية التشطيب وما يقدمه من خدمات للمستأجرين ورواد العقار، أما المكاتب الذكية وهي المكاتب الجاهزة والمؤثثة والمزودة بكافة التقنيات والامتيازات والسكرتارية وذلك لاستخدامها لفترة مؤقتة وخصوصاً لفئة الشركات الأجنبية والتي تؤجر لفترات متقطعة، وقد وصل سعر المتر المربع التأجيري لهذه المكاتب ليقترب من 8 للمتر وقد يزيد عن ذلك.




    وبالنسبة للقيم الإيجارية للقسائم الصناعية فقد شهدت استقراراً وتراوح متوسط سعر المتر المربع الصناعي للدور الأرضي ـ معارض ـ ما بين 10 - 30 ديناراً كويتياً في منطقة الشويخ الصناعية، وتختلف الأسعار باختلاف الموقع أما منطقة الري مباني فجاءت فــي المرتبة الثانية ( 10- 20 ) ديناراً كويتياً للمتر المربع بينما استقر سعر المتر في منطقة الفحيحيل الصناعية ليصل إلى 12-16 ديناراً كويتياً للمتر المربع.




    وهنا ينبغي الإشارة إلى أن هذا التقرير يرصد الاتجاهات العامة لتداول أسعار سوق العقار في الكويت إلا أن الأسلوب المتبع لدى قسم التقييم والدراسات في بيتك يعتمد على دراسة كل عقار على حدة، ودراسة خصائصه وتحديد قيمته الإيجارية وعوائده من أجل اعتماد توصية خاصة وتقييم عادل لكل عقار.




    ملحق المصطلحات




    المبنى المخصص للسكن الخاص :




    هي مبانٍ نموذجية تقع في المناطق خفيفة الكثافة المخصصة لسكن عائلة واحدة والتي أقامها الأفراد أو القطاع الخاص باستخدام تصاميم معمارية مختلفة باختلاف المالك أو وزعت أراضيها الدولة ضمن برامج الرعاية السكنية باستخدام تصاميم معمارية موحدة (نموذج ) أو مختلفة.




    المبنى المخصص للسكن الاستثماري:




    وهو المبنى المكون من عدة وحدات سكنية ( شقق ـ فلل ـ دوبلكس ـ استوديوهات ) والتي تستعمل للإيجار أو التمليك بجميع الطوابق.




    مباني المدارس الخاصة :




    وهي تلك الأبنية المخصصة لتقديم خدمات تربوية وتعليمية ويمكن أن تكون لمرحلة تعليمية واحدة أو لعدة مراحل.




    مباني الفنادق والموتيلات:




    هي تلك الأبنية المخصصة للإقامة المؤقتة للأغراض السياحية والترفيهية وتقديم خدمات عامة للرواد.




    المبنى التجاري:




    هو المبنى الذي يسمح فيه باستغلال السرداب والأرضي والميزانين كمحلات تجارية يمكن تصميمها كمجموعة محلات متلاصقة أو متفرقة يكون تخديمها مباشرة على ليوان (ممرات) يقع على الشارع التجاري أو على هيئة قيصريات أما الطوابق المتكررة فيمكن استغلالها مكاتب أو لأي غرض تجاري.




    المنشآت الصناعية:




    هي المباني المخصصة لأغراض صناعية أو مخازن أو خدمية وحرفية.




    المجمعات السكنية خارج مدينة الكويت وداخلها :




    هي الأبنية المخصصة للسكن الاستثماري وتتكون هذه المباني من عدة وحدات سكنية ( شقق أو فلل أو استوديوهات أو دوبلكس ) وتستعمل للإيجار أو التمليك بجميع الطوابق ويجوز أن تكون مباني المجمع متلاصقة كمبنى واحد أو أبنية منفصلة شريطة أن لا تقل مساحة الأرض المقام عليها المجمع عن 3000 متر مربع . وتحسب المساحات المستقطعة لزوايا الرؤية ضمن المساحة المطلوبة لإقامة المجمع.




    أبنية في مختلف مناطق الشريط الساحلي:




    ويقصد بها الأبنية التي تُقام على الشريط الساحلي ويقيمها الأفراد على أملاكهم الخاصة.




    أبنية مخصصة لأعمال المشاتل الزراعية




    وهي تلك المباني التي تستغل لأغراض تربية الشتلات الزراعية بمختلف أنواعها، وبيع وعرض النباتات والزهور، وتنسيق وصيانة الحدائق، والمنتجات الزراعية مع مخزن للبذور والمستلزمات الزراعية بالإضافة إلى مكاتب إدارية.




    الشاليهات البحرية الخاصة




    هي المنشآت أو المباني التي تقام خارج حد التنظيم العام وفق عقود إيجار على أملاك الدولة لأغراض ترفيهية.




    المستشفيات الخاصة




    وهي تلك الأبنية المخصصة لتقديم خدمات طبية ( عيادات خارجية ـ غرف عمليات ـ مختبرات ـ غرف وأجنحة للمرضى ) ويمكن أن تكون خدماتها عامة أو تخصصية.




    وحدات القياس:




    * الطــول:




    · الوحدة الدولية لقيام الطول هي المتر (م) .




    · (1م = 10 دسم = 100 سم = 1000 ملم).




    · الياردة = 3 أقدام = 0.9144 م .




    · القدم = 12 بوصة = 30.48 سم = 0.3048 م.




    · البوصة = 2.54 سم = 0.0254 م.




    · الكيلومتر = 0.6214 ميلاً = 1000 م.




    · الميل البري = 1.6093 كيلو متراً = 1609.0 م.




    · الميل البحري = 6080 قدماً = 1.853 كيلو متراً = 1853 م.




    · الفرسخ = 3 أميال = 4.8281 كيلو متراً = 4828 م.




    · البوع = 2 متراً تقريباً.




    · القامة = 182.88 سم = 1.8288 م.




    · الذراع = 51 سم = 0.51 م.




    · الشبر = 22.86 سم = 0.0229 م.




    · المتر = 1.0936 ياردة = 3.2808 قدم = 39.37 بوصة.




    المساحــة:




    · الوحدة الدولية لقياس المساحة هي المتر المربع (م2).




    · الهكتار = 10 دونم = 2.471 فداناً = 10000 م2.




    · الفدان وهو الايكر = 4046.8 م2.




    · الدونم = 1000 م2.




    · المتر المربع =10,764 فوت .


    http://www.zawya.com/arabic/story.cfm/sidZAWYA20100517120449/