خطأ «المقاصة» تسبب في تداعيات ومشكلات
كشوفات مساهمي «القرين القابضة» لم تلحظ خفض رأس المال إلى النصف!
ارسال | حفظ | طباعة | تصغير الخط | الخط الرئيسي | تكبير الخط
|كتب علاء السمان|
أدى عدم التنسيق بين الجهات المعنية في سوق الاوراق المالية والشركة الكويتية للمقاصة الى حالة من التخبط على صعيد كشوفات ملكية المساهمين في شركة القرين القابضة لدى عودة السهم الى التداول، بعد أن أقرت جمعيتها العمومية تخفيض رأس المال بنسبة 50 في المئة وذلك من 59.297.354 ديناراً الى 29.648.677 دينار.
ولم تتفاعل الجهات المسؤولة في المقاصة والبورصة كما ينبغي حيث ظلت ملكيات الكثير من الملاك كما هي دون ان تخضع لتخفيض 50 في المئة على وقع تخفيض رأسمال الشركة، الامر الذي دفع بعض المساهمين لبيع اسهمهم بضعف السعر السوقي الذي كان يتداول عليه السهم قبل تطبيق آثار الخفض.
وقالت مصادر مطلعة ان كشوفات المقاصة لعدد كبير من المساهمين صدرت يوم أمس متضمنة الملكيات كاملة، وما كان لبعض الاطراف سوى بيع ما لديها من أسهم دون أن تعبأ بما قد ترتب على التطورات الخاصة برأس المال او عن طريق خطأ غير مقصود من قبل البعض.
واوضحت المصادر ان من باع ملكيته كاملة خلال تعاملات الامس دون ان يطبق عليها تخفيض 50 في المئة منها، سيكون مطلوباً منه أسهم وفقاً لكشوفات المقاصة التي ينتظر ان تصدر بشكلها الصحيح اليوم، فيما أشارت المصادر الى وجود ملكيات لدى مساهمين في الشركة قد اختفت تماما من «السيستم» المعتمد عليه خصوصاً في حسابات التداول الالكتروني.
وتساءلت المصادر عن الآلية التي ينتظر ان تتبعها الجهات المعنية في المقاصة والسوق لمعالجة الاشكالية التي وقع فيها البعض على وقع بيع اسهم لا يملكونها وتوافرها في الحساب عن طريق الخطأ، لافتة الى أن من غابت ملكياتهم من حساباتهم الخاصة فاتتهم الفرصة لبيع ما لديهم من اسهم (50 في المئة منها) حسب تطبيق خفض رأس المال وعدد الاسهم.
ونوهت المصادر الى أن ادارة الوسطاء في البورصة قامت بتعميم ما يترتب على عملية خفض رأسمال القرين القابضة بعد ان اتضح ان هناك اخطاء كبيرة تضمنتها كشوفات المقاصة، حيث نبهت الوسطاء العاملين في شركات الوساطة الى التعامل مع اوامر بيع اسهم الشركة في حال تلقيهم أوامر بذلك على ان تباع فقط نصف الكمية المتوافرة في الحساب، وذلك كمبادرة لتلافي الخطأ الى ان يتم تعديله اليوم.
وألمحت المصادر الى أن البورصة لم تقم بتحديث البيانات الخاصة بالشركة حتى نهاية يوم امس حيث ظهر رأس المال وما يقابله من اسهم كما هي دون تغيير، الامر الذي قد ينتج عنه اشكاليات قانونية فيما بعد حيث تفضل الاوساط المالية الاطلاع على معلومات الشركة ورأسمالها قبل المضي في الاستثمار من خلال اسهمها المتداولة في السوق.
كشوفات مساهمي «القرين القابضة» لم تلحظ خفض رأس المال إلى النصف!
ارسال | حفظ | طباعة | تصغير الخط | الخط الرئيسي | تكبير الخط
|كتب علاء السمان|
أدى عدم التنسيق بين الجهات المعنية في سوق الاوراق المالية والشركة الكويتية للمقاصة الى حالة من التخبط على صعيد كشوفات ملكية المساهمين في شركة القرين القابضة لدى عودة السهم الى التداول، بعد أن أقرت جمعيتها العمومية تخفيض رأس المال بنسبة 50 في المئة وذلك من 59.297.354 ديناراً الى 29.648.677 دينار.
ولم تتفاعل الجهات المسؤولة في المقاصة والبورصة كما ينبغي حيث ظلت ملكيات الكثير من الملاك كما هي دون ان تخضع لتخفيض 50 في المئة على وقع تخفيض رأسمال الشركة، الامر الذي دفع بعض المساهمين لبيع اسهمهم بضعف السعر السوقي الذي كان يتداول عليه السهم قبل تطبيق آثار الخفض.
وقالت مصادر مطلعة ان كشوفات المقاصة لعدد كبير من المساهمين صدرت يوم أمس متضمنة الملكيات كاملة، وما كان لبعض الاطراف سوى بيع ما لديها من أسهم دون أن تعبأ بما قد ترتب على التطورات الخاصة برأس المال او عن طريق خطأ غير مقصود من قبل البعض.
واوضحت المصادر ان من باع ملكيته كاملة خلال تعاملات الامس دون ان يطبق عليها تخفيض 50 في المئة منها، سيكون مطلوباً منه أسهم وفقاً لكشوفات المقاصة التي ينتظر ان تصدر بشكلها الصحيح اليوم، فيما أشارت المصادر الى وجود ملكيات لدى مساهمين في الشركة قد اختفت تماما من «السيستم» المعتمد عليه خصوصاً في حسابات التداول الالكتروني.
وتساءلت المصادر عن الآلية التي ينتظر ان تتبعها الجهات المعنية في المقاصة والسوق لمعالجة الاشكالية التي وقع فيها البعض على وقع بيع اسهم لا يملكونها وتوافرها في الحساب عن طريق الخطأ، لافتة الى أن من غابت ملكياتهم من حساباتهم الخاصة فاتتهم الفرصة لبيع ما لديهم من اسهم (50 في المئة منها) حسب تطبيق خفض رأس المال وعدد الاسهم.
ونوهت المصادر الى أن ادارة الوسطاء في البورصة قامت بتعميم ما يترتب على عملية خفض رأسمال القرين القابضة بعد ان اتضح ان هناك اخطاء كبيرة تضمنتها كشوفات المقاصة، حيث نبهت الوسطاء العاملين في شركات الوساطة الى التعامل مع اوامر بيع اسهم الشركة في حال تلقيهم أوامر بذلك على ان تباع فقط نصف الكمية المتوافرة في الحساب، وذلك كمبادرة لتلافي الخطأ الى ان يتم تعديله اليوم.
وألمحت المصادر الى أن البورصة لم تقم بتحديث البيانات الخاصة بالشركة حتى نهاية يوم امس حيث ظهر رأس المال وما يقابله من اسهم كما هي دون تغيير، الامر الذي قد ينتج عنه اشكاليات قانونية فيما بعد حيث تفضل الاوساط المالية الاطلاع على معلومات الشركة ورأسمالها قبل المضي في الاستثمار من خلال اسهمها المتداولة في السوق.