الشاهين1
موقوف
- التسجيل
- 20 أبريل 2009
- المشاركات
- 1,794
أكد في تقريره الأسبوعي أن تعافي الاقتصاد العالمي الهش سيواجه عدة مطبات
«الشال»: أزمة أوروبا ستستمر
الأحد 23 مايو 2010 - الأنباء
قال تــــقرير الشـــــال الاسبــوعي عن أزمــــــة اليونان انه ووفقا لتقرير سابق في 13 ديسمبر 2009 ذكرنا ان التعافي الهش للاقتصاد العالمي سيواجه مطبات عديدة، منها الديون السيادية، ومثالها اليونان والبرتغال واسبانيا وربما ايطاليا ودول الشرق الأوروبي الحديثة، ومنها فقاعة محتملة لاسعار الاصول في آسيا، وتحديدا الصين والهند، ومنها مدى نجاح آلية التوقف عن جرعات التحفيز الزائدة.
وأكد التقرير على ان اليونان محظوظة هذه المرة، ولن يستمر مسلسل خروجها من أزمتها ما معدله 10 سنوات كما في تجاربها التاريخية منذ عام 1800، لأن عبئها سيوزع على آخرين، ولكنها ستدفع ثمنا غاليا على المستوى السياسي والاجتماعي، يوازي ما تحمله الآخرون من اعباء مالية وسياسية لانقاذها. باختصار، ستتجاوز منطقة اليورو ازمتها، ومبلغ الـ 750 مليار يورو الذي رصده الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي هو مبلغ احترازي لن يستخدم معظمه، وهدفه، اساسا، خفض تكلفة هجوم المضاربين على الاقتصادات المريضة في أوروبا شاملا اليونان. ولكن، تلك الدول المريضة، ستبدأ سياسات تقشف شديدة، هدفها خفض النفقات العامة وزيادة الايرادات او الضرائب ولفترة طويلة قادمة، وتشمل تجميد، أو خفض رواتب العاملين في القطاع العام.
واضاف التقرير ان حكومات دول الاقتصادات المريضة المتعاقبة ارتكبت اخطاء قاتلة ناتجة عن انفلات سياساتها المالية، وجاء وقت الحساب، وسيكون حسابا شديد القسوة، ايضا، ولكنها تظل محظوظة لانها وجدت من ينقذها، ولأنها اقتصادات تقليدية، هذه الفرصة لن تكون متوافرة لاقتصادات النفط وسياساتها المالية شديدة الانفلات، فالنفط مصدر دخل مؤقت، ولن يهتم أحد بها عندما يأتي يوم الحساب ما لم يهتم بها أهلها اليوم. وعلينا مراقبة ما سيحدث في بعض دول اوروبا المريضة، وهو مؤشر متفائل لما ينتظرنا، ومعدلات البطالة واحد من المؤشرات المهمة ـ نحو 19% حاليا في اسبانيا مثلا ـ وعلينا فقط للتذكير بأن القادمين إلى سوق العمل لدينا نحو ضعف اعدادهم، كنسبة مئوية، مقارنة بالمعدلات الاوروبية. نسوق هذا الكلام بمناسبة استمرار مشروع اقتسام الثروة المؤقتة للبلد، بدلا من تنميتها، وتحويل صندوق المتعثرين إلى صندوق مفتوح يلغي أي معنى لمبدأ الالتزام والحصافة، ويفتح الباب على مصراعيه لسياسة مالية أكثر انفلاتا.
وقال التقرير: «إن على الحكومة مسؤولية ضخمة لتأمين مستقبل البلد، فهي المهيمنة على مصالحه ومقدراته، ويجب الا ترهن هذا المستقبل ببقائها من عدمه، فالسلطة لها ثمن حتما، ولكنه ثمن لا يبلغ مستوى المقايضة بمستقبل البلد فهي تعطي اشارات متناقضة، تدعو الى الخصخصة وتقر في جلسة واحدة زيادة رواتب القطاع العام، وتقر خطة فيها نصوص لتنمية قيم الانتاج الايجابية، وتفتح باب المقايضة على صندوق المتعثرين، وما لم تؤمن بما تطرحه، وهو من الناحية النظرية صحيح، وتقاتل من أجله مهما كان الثمن، سوف تفرط في كل شيء من أجل كراسي زائلة، والبلد ومستقبله في خطر حقيقي، وتستحق أداء وولاء أفضل بكثير.
وعن انعكاس الازمة على أوروبا ودول الإقليم قال التقرير إن عددا من اسئلة الاسبوع الفائت المتكررة التي وردت الينا يتعين بازمة اوروبا ومدى انعكاسها خصوصا بعد انتكاس اداء اسواق الاقليم المالية، معظمها، وما حدث في أوروبا، وإن كان في حدود المتوقع، الا ان التعامل معه يعتبر اختبارا رئيسيا لصدقية تعافي الاقتصاد العالمي. ونود التأكيد على أن اوروبا ستتجاوز أزمتها وان كانت بتكلفة عالية، لان اوروبا، ومعها الاقتصادات العالمية، لا تحتمل الفشل، فكل ما اثار التخوف منه في بداية ازمة العالم المالية، في خريف 2008، سيتحقق، اي سوف يدخل الاقتصاد العالمي مرحلة الكساد أو النمو السالب، المرتفع وطويل الامد، لو فشلت اوروبا في مواجهة ازمتها الحالية. فالتدخل غير الشعبي من قبل المانيا وفرنسا، مثلا، أول وثاني أكبر اقتصاد أوروبي، لصالح دول اوروبا المتعثرة، قد يغير حكومات، ولكن دونه ستعود الازمة إلى القطاع المصرفي الالماني والفرنسي، وعدم التدخل قد يؤدي الى انفراط عقد الوحدة النقدية الاوروبية بكاملها، وأوروبا ـ 16 دولة ضمن الوحدة النقدية ـ ثاني أكبر كتلة اقتصادية في العالم، وعملتها، التي فقدت 25% من قيمتها في أقل من سنتين، ثاني أكبر عملة احتياط في العالم، وشراكتها التجارية مع الكتل الاقتصادية، سوف تنقل عدوى شديدة لكل ما عداها ان سقطت.
402.7 مليون دينار صافي أرباح 187 شركة للربع الأول بنمو 200.8% عن 2009
قال التقرير إنه حتى يوم الخميس الموافق 20 مايو قدمت 187 شركة من أصل 211 شركة مدرجة في البورصة أي ما نسبته 88.6% من تلك الشركات، بياناتها المالية، للربع الأول من عام 2010، ولم تتوافر بيانات 24 شركة أخرى، لاختلاف سنواتها المالية أو عدم تقديم بياناتها المالية أو لاستمرار مراجعتها من قبل ادارة السوق، التي اعلنت وقف أو استمرار وقف 18 شركة عن التداول.
وبلغ صافي أرباح الشركات، بعد خصم حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، نحو 402.7 مليون دينار وبمقارنة ارباح 187 شركة مشتركة توافرت بياناتها المالية، خلال الربعين الأولين من عامي 2009 و2010، نجد ان صافي ارباحها قد ارتفعت بما قيمته 268.9 مليون دينار، ونسبته 200.8%، بعد أن كانت قد بلغت نحو 133.9 مليون دينار، في الربع الأول من عام 2009، وسجلت 116 شركة نموا في أرباحها، فيما سجلت 71 شركة تراجعا في صافي ارباحها، كما سجلت 47 شركة خسائر مطلقة، بلغ مجموعها نحو 82 مليون دينار، مقابل 79 شركة سجلت خسائر تقارب 348.9 مليون دينار، في الربع الأول من عام 2009، أي ان الاداء العام الى تحسن واضح.
وأشار التقرير إلى أن معظم المؤشرات حققت الربحية، محسوبة على اساس سنوي ارتفاعا، إذ حقق العائد على حقوق المساهمين roe، نحو 6.1% والعائد على إجمالي الاصول roa، الذي بلغ نحو 1.5%، مقارنة بخسارة بنحو -4.1%، و-1% على التوالي للربع الأول من عام 2009.
لا توجد ضمانات بنجاح قانون التخصيص
ذكر التقرير ان مجلس الامة مرر بصعوبة قانون التخصيص، في مداولته الثانية، اخر الاسبوع قبل الفائت، وتم ادخال تعديلات، غير ضرورية واخرى نافعة، على نسخته التي مرت، في المداولة الاولى، في محاولة لتسويقه، ومن التعديلات غير الضرورية التي دخلت عليه الزامية السهم الذهبي، وهناك مشروعات لا تحتاج في الاصل، الى سهم ذهبي مثل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية، كما ان السهم الذهبي، حال وجوبه لا يعمل سوى في نطاق محدد، سلفا حتى لا يساء استخدام سلطته اذا كانت مطلقة، وهو ما يفترض ان تعالجه اللائحة التنفيذية للقانون.
والتعديل الثاني، جاء بالنص على عدم جواز تخصيص انتاج النفط الا بقانون، واستثناء تخصيص مصافي التكرير، ايضا، ويفترض الا تخضع ملكية المكامن، ورقم الانتاج للتخصيص بقانون او من دونه، اما الانتاج كنشاط والمصافي كصناعة فمن الافضل تخصيصها والعالم كله ، شاملا ايران الاشد تشددا والسعودية يسعى الى تخصيص المصافي، بينما نشاط الانتاج بتقنياته مجرد خدمة مسعرة، واستخدام قطاع النفط مركز توظيف لا يقلل فقط من الايراد الصافي للحكومة، وهو حق لكل الناس، وانما قد يؤدي استمرار ضعف كفاءة القطاع العام الى تخريب ثروة البلد اوالمكامن، وهي ايضا ملك للامة او كل الناس.
اما التعديل الثالث، المعطل وغير المجدي فهو في إلباس القانون في آخر لحظة لباس الشريعة الاسلامية، فما يسمح به الدستور من ممارسة الاعمال ضمن ضوابط قانونية لا يجوز تقييده، كما حدث عند اقرار الحقوق السياسية للمرأة، فليس لاحد الحق في فرض تفسيره للشرع.
وهناك تعديل يتسق والهدف من التخصيص، وهو توفير اكبر عدد من فرص العمل للكويتيين، وفي التعديل ربطت نسبة العمالة الكويتية، قبل التخصيص وبعده بثبات نسبة اجورهم، ايضا حتى لا يحدث تلاعب او زيادة في الاعداد بأجور زهيدة وربما بلا عمل حقيقي، ولان فرص العمل المواطنة هي الاهم، كان من المفروض اعتبارها الشرط الاساسي للتخصيص وليس اعلى الاسعار في المزاد، كما اضيف للقانون بعض البعد العقابي، وهو امر جيد، ويفترض باللائحة التنفيذية والقوانين اللاحقة المكملة ان تعنى بهذا الجانب.
وقال التقرير: نعتقد مع من يعتقدون بضرورة اقرار قانون للضريبة على الارباح، ودون الضريبة وزيادة فرص العمل لا معنى كبيرا للتخصيص، ونختلف معهم على ضرورة تزامنه مع اقرار قانون الخصخصة، فليس هناك ضرر من ان يأتي لاحقا له، فالاصل هو ان المشروعات المخصخصة تحتاج الى فترة حتى تنفذ، ثم فترة سماح حتى يطبق عليها قانون ضريبة الارباح، وينطبق على قانون الضريبة ما ينطبق على اي قانون خاص لمحاربة الاحتكار او حماية المستهلك او البيئة، اذا كان اي مشروع مخصخص يحتاجها، ففي الوقت متسع لتقديمها واقرارها.
وربما، ما هو اكثر الحاحا باعتبار عنصر الزمن، هو ضرورة انشاء هيئة عامة للنقل العام وهيئة عامة للاتصالات، فسوقا النقل والاتصالات يحتاجان الى ضبط حقيقي، والكويت ضمن دول قليلة تغيب فيها الهيئتان، ما لا تملكه الكويت هو تأجيل خلق بيئة استثمارية جاذبة لمواجهة ازمة البطالة المقنعة وبدايات السافرة، فالقادمون الجدد الى سوق العمل، في العام الفائت، بلغوا نحو 20 الف عامل جديد، ومستوى معظمهم التعليمي لا يؤهلهم سوى للتكدس في علب حكومية دون عمل حقيقي، وفي ذلك اهدار لرأس المال البشري، مع انعدام القدرة على الاستمرار في هذا النهج او التوظيف بلا وظيفة، والخصخصة خطوة في طريق التغيير.
واكد على انه ليست هناك ضمانة بنجاح قانون التخصيص، فالحمائية فيه قد تغيب جدوى تخصيص بعض، وربما غالبية المشروعات القابلة للتخصيص، ولكنها محاولة تستحق الدعم، والامر يحتاج الى مثال حي ناجح وسيكون خيرا من كتاب نظري، و«زين» و«اجيليتي» قصتا نجاح، ولو توافر بعض الوعي لدى الجهات المسؤولة بحجم التحديات والتداعيات الاقتصادية والسياسية التي تنتظر البلد حال عجزه عن مواجهة متطلبات التوظيف، ربما وجدت الحافز لكي تقاتل بشراسة من اجل هدف سام، وهو حماية المستقبل.
«الشال»: أزمة أوروبا ستستمر
الأحد 23 مايو 2010 - الأنباء
قال تــــقرير الشـــــال الاسبــوعي عن أزمــــــة اليونان انه ووفقا لتقرير سابق في 13 ديسمبر 2009 ذكرنا ان التعافي الهش للاقتصاد العالمي سيواجه مطبات عديدة، منها الديون السيادية، ومثالها اليونان والبرتغال واسبانيا وربما ايطاليا ودول الشرق الأوروبي الحديثة، ومنها فقاعة محتملة لاسعار الاصول في آسيا، وتحديدا الصين والهند، ومنها مدى نجاح آلية التوقف عن جرعات التحفيز الزائدة.
وأكد التقرير على ان اليونان محظوظة هذه المرة، ولن يستمر مسلسل خروجها من أزمتها ما معدله 10 سنوات كما في تجاربها التاريخية منذ عام 1800، لأن عبئها سيوزع على آخرين، ولكنها ستدفع ثمنا غاليا على المستوى السياسي والاجتماعي، يوازي ما تحمله الآخرون من اعباء مالية وسياسية لانقاذها. باختصار، ستتجاوز منطقة اليورو ازمتها، ومبلغ الـ 750 مليار يورو الذي رصده الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي هو مبلغ احترازي لن يستخدم معظمه، وهدفه، اساسا، خفض تكلفة هجوم المضاربين على الاقتصادات المريضة في أوروبا شاملا اليونان. ولكن، تلك الدول المريضة، ستبدأ سياسات تقشف شديدة، هدفها خفض النفقات العامة وزيادة الايرادات او الضرائب ولفترة طويلة قادمة، وتشمل تجميد، أو خفض رواتب العاملين في القطاع العام.
واضاف التقرير ان حكومات دول الاقتصادات المريضة المتعاقبة ارتكبت اخطاء قاتلة ناتجة عن انفلات سياساتها المالية، وجاء وقت الحساب، وسيكون حسابا شديد القسوة، ايضا، ولكنها تظل محظوظة لانها وجدت من ينقذها، ولأنها اقتصادات تقليدية، هذه الفرصة لن تكون متوافرة لاقتصادات النفط وسياساتها المالية شديدة الانفلات، فالنفط مصدر دخل مؤقت، ولن يهتم أحد بها عندما يأتي يوم الحساب ما لم يهتم بها أهلها اليوم. وعلينا مراقبة ما سيحدث في بعض دول اوروبا المريضة، وهو مؤشر متفائل لما ينتظرنا، ومعدلات البطالة واحد من المؤشرات المهمة ـ نحو 19% حاليا في اسبانيا مثلا ـ وعلينا فقط للتذكير بأن القادمين إلى سوق العمل لدينا نحو ضعف اعدادهم، كنسبة مئوية، مقارنة بالمعدلات الاوروبية. نسوق هذا الكلام بمناسبة استمرار مشروع اقتسام الثروة المؤقتة للبلد، بدلا من تنميتها، وتحويل صندوق المتعثرين إلى صندوق مفتوح يلغي أي معنى لمبدأ الالتزام والحصافة، ويفتح الباب على مصراعيه لسياسة مالية أكثر انفلاتا.
وقال التقرير: «إن على الحكومة مسؤولية ضخمة لتأمين مستقبل البلد، فهي المهيمنة على مصالحه ومقدراته، ويجب الا ترهن هذا المستقبل ببقائها من عدمه، فالسلطة لها ثمن حتما، ولكنه ثمن لا يبلغ مستوى المقايضة بمستقبل البلد فهي تعطي اشارات متناقضة، تدعو الى الخصخصة وتقر في جلسة واحدة زيادة رواتب القطاع العام، وتقر خطة فيها نصوص لتنمية قيم الانتاج الايجابية، وتفتح باب المقايضة على صندوق المتعثرين، وما لم تؤمن بما تطرحه، وهو من الناحية النظرية صحيح، وتقاتل من أجله مهما كان الثمن، سوف تفرط في كل شيء من أجل كراسي زائلة، والبلد ومستقبله في خطر حقيقي، وتستحق أداء وولاء أفضل بكثير.
وعن انعكاس الازمة على أوروبا ودول الإقليم قال التقرير إن عددا من اسئلة الاسبوع الفائت المتكررة التي وردت الينا يتعين بازمة اوروبا ومدى انعكاسها خصوصا بعد انتكاس اداء اسواق الاقليم المالية، معظمها، وما حدث في أوروبا، وإن كان في حدود المتوقع، الا ان التعامل معه يعتبر اختبارا رئيسيا لصدقية تعافي الاقتصاد العالمي. ونود التأكيد على أن اوروبا ستتجاوز أزمتها وان كانت بتكلفة عالية، لان اوروبا، ومعها الاقتصادات العالمية، لا تحتمل الفشل، فكل ما اثار التخوف منه في بداية ازمة العالم المالية، في خريف 2008، سيتحقق، اي سوف يدخل الاقتصاد العالمي مرحلة الكساد أو النمو السالب، المرتفع وطويل الامد، لو فشلت اوروبا في مواجهة ازمتها الحالية. فالتدخل غير الشعبي من قبل المانيا وفرنسا، مثلا، أول وثاني أكبر اقتصاد أوروبي، لصالح دول اوروبا المتعثرة، قد يغير حكومات، ولكن دونه ستعود الازمة إلى القطاع المصرفي الالماني والفرنسي، وعدم التدخل قد يؤدي الى انفراط عقد الوحدة النقدية الاوروبية بكاملها، وأوروبا ـ 16 دولة ضمن الوحدة النقدية ـ ثاني أكبر كتلة اقتصادية في العالم، وعملتها، التي فقدت 25% من قيمتها في أقل من سنتين، ثاني أكبر عملة احتياط في العالم، وشراكتها التجارية مع الكتل الاقتصادية، سوف تنقل عدوى شديدة لكل ما عداها ان سقطت.
402.7 مليون دينار صافي أرباح 187 شركة للربع الأول بنمو 200.8% عن 2009
قال التقرير إنه حتى يوم الخميس الموافق 20 مايو قدمت 187 شركة من أصل 211 شركة مدرجة في البورصة أي ما نسبته 88.6% من تلك الشركات، بياناتها المالية، للربع الأول من عام 2010، ولم تتوافر بيانات 24 شركة أخرى، لاختلاف سنواتها المالية أو عدم تقديم بياناتها المالية أو لاستمرار مراجعتها من قبل ادارة السوق، التي اعلنت وقف أو استمرار وقف 18 شركة عن التداول.
وبلغ صافي أرباح الشركات، بعد خصم حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، نحو 402.7 مليون دينار وبمقارنة ارباح 187 شركة مشتركة توافرت بياناتها المالية، خلال الربعين الأولين من عامي 2009 و2010، نجد ان صافي ارباحها قد ارتفعت بما قيمته 268.9 مليون دينار، ونسبته 200.8%، بعد أن كانت قد بلغت نحو 133.9 مليون دينار، في الربع الأول من عام 2009، وسجلت 116 شركة نموا في أرباحها، فيما سجلت 71 شركة تراجعا في صافي ارباحها، كما سجلت 47 شركة خسائر مطلقة، بلغ مجموعها نحو 82 مليون دينار، مقابل 79 شركة سجلت خسائر تقارب 348.9 مليون دينار، في الربع الأول من عام 2009، أي ان الاداء العام الى تحسن واضح.
وأشار التقرير إلى أن معظم المؤشرات حققت الربحية، محسوبة على اساس سنوي ارتفاعا، إذ حقق العائد على حقوق المساهمين roe، نحو 6.1% والعائد على إجمالي الاصول roa، الذي بلغ نحو 1.5%، مقارنة بخسارة بنحو -4.1%، و-1% على التوالي للربع الأول من عام 2009.
لا توجد ضمانات بنجاح قانون التخصيص
ذكر التقرير ان مجلس الامة مرر بصعوبة قانون التخصيص، في مداولته الثانية، اخر الاسبوع قبل الفائت، وتم ادخال تعديلات، غير ضرورية واخرى نافعة، على نسخته التي مرت، في المداولة الاولى، في محاولة لتسويقه، ومن التعديلات غير الضرورية التي دخلت عليه الزامية السهم الذهبي، وهناك مشروعات لا تحتاج في الاصل، الى سهم ذهبي مثل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية، كما ان السهم الذهبي، حال وجوبه لا يعمل سوى في نطاق محدد، سلفا حتى لا يساء استخدام سلطته اذا كانت مطلقة، وهو ما يفترض ان تعالجه اللائحة التنفيذية للقانون.
والتعديل الثاني، جاء بالنص على عدم جواز تخصيص انتاج النفط الا بقانون، واستثناء تخصيص مصافي التكرير، ايضا، ويفترض الا تخضع ملكية المكامن، ورقم الانتاج للتخصيص بقانون او من دونه، اما الانتاج كنشاط والمصافي كصناعة فمن الافضل تخصيصها والعالم كله ، شاملا ايران الاشد تشددا والسعودية يسعى الى تخصيص المصافي، بينما نشاط الانتاج بتقنياته مجرد خدمة مسعرة، واستخدام قطاع النفط مركز توظيف لا يقلل فقط من الايراد الصافي للحكومة، وهو حق لكل الناس، وانما قد يؤدي استمرار ضعف كفاءة القطاع العام الى تخريب ثروة البلد اوالمكامن، وهي ايضا ملك للامة او كل الناس.
اما التعديل الثالث، المعطل وغير المجدي فهو في إلباس القانون في آخر لحظة لباس الشريعة الاسلامية، فما يسمح به الدستور من ممارسة الاعمال ضمن ضوابط قانونية لا يجوز تقييده، كما حدث عند اقرار الحقوق السياسية للمرأة، فليس لاحد الحق في فرض تفسيره للشرع.
وهناك تعديل يتسق والهدف من التخصيص، وهو توفير اكبر عدد من فرص العمل للكويتيين، وفي التعديل ربطت نسبة العمالة الكويتية، قبل التخصيص وبعده بثبات نسبة اجورهم، ايضا حتى لا يحدث تلاعب او زيادة في الاعداد بأجور زهيدة وربما بلا عمل حقيقي، ولان فرص العمل المواطنة هي الاهم، كان من المفروض اعتبارها الشرط الاساسي للتخصيص وليس اعلى الاسعار في المزاد، كما اضيف للقانون بعض البعد العقابي، وهو امر جيد، ويفترض باللائحة التنفيذية والقوانين اللاحقة المكملة ان تعنى بهذا الجانب.
وقال التقرير: نعتقد مع من يعتقدون بضرورة اقرار قانون للضريبة على الارباح، ودون الضريبة وزيادة فرص العمل لا معنى كبيرا للتخصيص، ونختلف معهم على ضرورة تزامنه مع اقرار قانون الخصخصة، فليس هناك ضرر من ان يأتي لاحقا له، فالاصل هو ان المشروعات المخصخصة تحتاج الى فترة حتى تنفذ، ثم فترة سماح حتى يطبق عليها قانون ضريبة الارباح، وينطبق على قانون الضريبة ما ينطبق على اي قانون خاص لمحاربة الاحتكار او حماية المستهلك او البيئة، اذا كان اي مشروع مخصخص يحتاجها، ففي الوقت متسع لتقديمها واقرارها.
وربما، ما هو اكثر الحاحا باعتبار عنصر الزمن، هو ضرورة انشاء هيئة عامة للنقل العام وهيئة عامة للاتصالات، فسوقا النقل والاتصالات يحتاجان الى ضبط حقيقي، والكويت ضمن دول قليلة تغيب فيها الهيئتان، ما لا تملكه الكويت هو تأجيل خلق بيئة استثمارية جاذبة لمواجهة ازمة البطالة المقنعة وبدايات السافرة، فالقادمون الجدد الى سوق العمل، في العام الفائت، بلغوا نحو 20 الف عامل جديد، ومستوى معظمهم التعليمي لا يؤهلهم سوى للتكدس في علب حكومية دون عمل حقيقي، وفي ذلك اهدار لرأس المال البشري، مع انعدام القدرة على الاستمرار في هذا النهج او التوظيف بلا وظيفة، والخصخصة خطوة في طريق التغيير.
واكد على انه ليست هناك ضمانة بنجاح قانون التخصيص، فالحمائية فيه قد تغيب جدوى تخصيص بعض، وربما غالبية المشروعات القابلة للتخصيص، ولكنها محاولة تستحق الدعم، والامر يحتاج الى مثال حي ناجح وسيكون خيرا من كتاب نظري، و«زين» و«اجيليتي» قصتا نجاح، ولو توافر بعض الوعي لدى الجهات المسؤولة بحجم التحديات والتداعيات الاقتصادية والسياسية التي تنتظر البلد حال عجزه عن مواجهة متطلبات التوظيف، ربما وجدت الحافز لكي تقاتل بشراسة من اجل هدف سام، وهو حماية المستقبل.
