الشاهين1
موقوف
- التسجيل
- 20 أبريل 2009
- المشاركات
- 1,794
أنذرها بالإيقاف في حالة عدم تصحيحها أو تكرارها في بيانه المتحفظ لها
«المركزي» يرصد مخالفة 28 شركة استثمارية مدرجة في تطبيق السياسات المحاسبية الداخلية
الثلاثاء 25 مايو 2010 - الأنباء
الشركات خالفت الإفصاح عن التركز الائتماني للأطراف ذات المصالح المتداخلة وإطفاؤها لخسائر عبر الاحتياطي القانوني بدلاً من«الاختياري»
محمود فاروق
علمت «الأنباء» من مصادر مسؤولة ان بنك الكويت المركزي رصد مخالفة 28 شركة استثمارية مدرجة في تطبيق السياسات المحاسبية وتجاوز في تعليماته الأخيرة بشأن الإفصاح عن التركز الائتماني للأطراف ذات المصالح المتداخلة وآلية منح التمويل للعملاء واحتساب المخصص فضلا عن عدم احتساب مخصصات لديون مشكوك في تحصيلها وإطفاء خسائر متراكمة عبر الاحتياطي القانوني بدلا من الاحتياطي الاختياري.
وأوضحت المصادر ان المركزي طالب الشركات المخالفة بتطبيق التعليمات بدقة خاصة تلك المتعلقة بالاحتياطي القانوني والاختياري بعد ان رصد عددا كبيرا من الشركات يستخدم القانوني بدلا من الاختياري لإطفاء خسائرها، مبينا في بيانه الصادر للشركات المخالفة ان الاحتياطي القانوني يتم استخدامه وفقا لمتطلبات قانون الشركات التجارية والنظام الأساسي للشركة الأم بحيث يتم تحويل 10% من صافي ربح السنة قبل مكافأة مجلس الإدارة وضريبة دعم العمالة الوطنية الى الاحتياطي القانوني، كما يجوز للمساهمين وقف التحويل إذا زاد الاحتياطي القانوني على نصف رأسمال الشركة، مشددا على انه لا يجوز توزيع الاحتياطي القانوني على المساهمين إلا في حدود 5% من رأسمال المدفوع في السنوات التي لا تسمح فيها ارباح الشركة الأم بتأمين هذا الحد، بينما اوضح آلية استخدام الاحتياطي الاختياري في بيانه للشركات انه وفقا لمتطلبات النظام الأساسي للشركة الأم يتم تحويل نسبة مئوية يقترحها مجلس الإدارة ويوافق عليها المساهمون من صافي ربح السنة قبل مكافأة مجلس الإدارة الى الاحتياطي الاختياري بحيث يجوز وقف التحويل بقرار من المساهمين.
وأضافت المصادر ان البنك المركزي وجه انذارا لهذه الشركات بالإيقاف عن ممارسة نشاطها في حال عدم تصحيح وتوضيح تلك المخالفات او تكرارها مرة أخرى، وطالبها بضرورة تطوير نظم الرقابة الداخلية حتى تتمكن من اكتشاف المخالفات ومنع تكرارها وتصحيح التجاوزات.
«المركزي» يرصد مخالفة 28 شركة استثمارية مدرجة في تطبيق السياسات المحاسبية الداخلية
الثلاثاء 25 مايو 2010 - الأنباء
الشركات خالفت الإفصاح عن التركز الائتماني للأطراف ذات المصالح المتداخلة وإطفاؤها لخسائر عبر الاحتياطي القانوني بدلاً من«الاختياري»
محمود فاروق
علمت «الأنباء» من مصادر مسؤولة ان بنك الكويت المركزي رصد مخالفة 28 شركة استثمارية مدرجة في تطبيق السياسات المحاسبية وتجاوز في تعليماته الأخيرة بشأن الإفصاح عن التركز الائتماني للأطراف ذات المصالح المتداخلة وآلية منح التمويل للعملاء واحتساب المخصص فضلا عن عدم احتساب مخصصات لديون مشكوك في تحصيلها وإطفاء خسائر متراكمة عبر الاحتياطي القانوني بدلا من الاحتياطي الاختياري.
وأوضحت المصادر ان المركزي طالب الشركات المخالفة بتطبيق التعليمات بدقة خاصة تلك المتعلقة بالاحتياطي القانوني والاختياري بعد ان رصد عددا كبيرا من الشركات يستخدم القانوني بدلا من الاختياري لإطفاء خسائرها، مبينا في بيانه الصادر للشركات المخالفة ان الاحتياطي القانوني يتم استخدامه وفقا لمتطلبات قانون الشركات التجارية والنظام الأساسي للشركة الأم بحيث يتم تحويل 10% من صافي ربح السنة قبل مكافأة مجلس الإدارة وضريبة دعم العمالة الوطنية الى الاحتياطي القانوني، كما يجوز للمساهمين وقف التحويل إذا زاد الاحتياطي القانوني على نصف رأسمال الشركة، مشددا على انه لا يجوز توزيع الاحتياطي القانوني على المساهمين إلا في حدود 5% من رأسمال المدفوع في السنوات التي لا تسمح فيها ارباح الشركة الأم بتأمين هذا الحد، بينما اوضح آلية استخدام الاحتياطي الاختياري في بيانه للشركات انه وفقا لمتطلبات النظام الأساسي للشركة الأم يتم تحويل نسبة مئوية يقترحها مجلس الإدارة ويوافق عليها المساهمون من صافي ربح السنة قبل مكافأة مجلس الإدارة الى الاحتياطي الاختياري بحيث يجوز وقف التحويل بقرار من المساهمين.
وأضافت المصادر ان البنك المركزي وجه انذارا لهذه الشركات بالإيقاف عن ممارسة نشاطها في حال عدم تصحيح وتوضيح تلك المخالفات او تكرارها مرة أخرى، وطالبها بضرورة تطوير نظم الرقابة الداخلية حتى تتمكن من اكتشاف المخالفات ومنع تكرارها وتصحيح التجاوزات.