الشاهين1
موقوف
- التسجيل
- 20 أبريل 2009
- المشاركات
- 1,794
«جلوبل» تستهدف عمليات مصرفية بـ700 مليون دولار وأصولها المدارة 6 مليارات
الغنيم: إدارة البورصة غير مؤهلة لتطبيق «هيئة سوق»
مها الغنيم
حذرت رئيس مجلس الادارة العضو المنتدب في شركة بيت الاستثمار العالمي «جلوبل» مها الغنيم من أن السوق «يبدو أنه مقبل على أزمة ثانية في ظل التطورات الاخيرة والوضع أصبح صعبا والبنوك لم تعد تثق في بعضها»، لافتة إلى الازمة في أوروبا حالياً جعلت الحكومات متأهبة».
وأضافت الغنيم أن حل المحفظة الوطنية، بالرغم من المبالغ المحددة التي ضخت فيها، لا يتوافق مع السوق، موضحةً أن الحل الأمثل والاقوى والاكثر فعالية يكمن في شراء الأصول وهو يساهم في رفع الضغط عن كاهل البنوك المحلية التي اهتمت بها الدولة وضخت فيها ودائع ضخمة دون ان تستمر الدورة من خلال منح تسهيلات للشركات تعينها على مواجهة الظروف التي أفرزتها الازمة المالية.
وأشارت الغنيم الى أن معالجة الأزمة العالمية التي ألقت بظلالها على كافة الأسواق تختلف من دولة إلى أخرى فقد اتجهت السعودية مثلاً لضخ الأموال في المشاريع التنموية، فيما لجأت دول مثل قطر الى خيار شراء الاصول ضمن خطة تنمية نظراً لمحدودية عدد الشركات والبنوك في السوق القطري.
واوضحت الغنيم في لقاء مفتوح مع الصحافة الكويتية على هامش الدورة التدريبية التي اقامتها الشركة للصحافة الاقتصادية حول تحليل البيانات المالية للشركات أن الكويت أنشأت المحفظة الوطنية التي تحكمها ظروف العمل في البورصة بالاضافة إلى تحركات البيع والشراء.
ولفتت الى أن اقرار خطة التنمية وقانوني هيئة سوق المال والخصخصة وقانون الـBOT جيد الى حد كبير ولكن بحاجة الى تفعيل من خلال اليات تنعكس على السوق بالايجاب معتبرة أن هذا التوجه من الحكومة يعد حتى الان فقط على الورق، آملةً أن يكون التنفيذ على الوجه المطلوب، وأن تنفذ المشاريع أخيراً التي كثر الكلام عنها.
وفي ردها على سؤال حول آخر تطورات اتفاقية إعادة الهيكلة قالت الغنيم ان الشركة أصبحت فيها الأمور أفضل «فرب ضارة نافعة» والأمور اصبحت اكثر وضوحاً عقب الجمعية العمومية، فقد تعلمنا من الدروس الماضية ورجعنا إلى القواعد السليمة في الاستثمار والحوكمة وتقييم الاصول وتعزيز الادارة لكفاءت جديدة، مشيرة إلى ان الشركة اتجهت في نشاطها الى قسمين الاول منهما اهتم بجمع اصول الشركة ( العقارية الاسهم) تحت صندوق الماكرو والشركة العقارية للقيام بمتابعة استثمارات الشركة ومن ثم التوجه لتسييلها اذا سنحت الفرصة بينما تركز عمل الاخر على النشاط الاساسي المتمثل في ادارة الاصول للغير والخدمات المصرفية والوساطة»
واوضحت أن تحويل الاصول جاء ليحافظ على اصول وممتلكات الشركة للحفاظ على حقوق المساهمين وتسييلها على مدى 3 سنوات بدلا من البيع العشوائي الذي قد لا يكون عادلاً، مشيرة الى أن جلوبل مازالت كبيرة في ادارة الاصول وتدير 6 مليارات دولار عبر صناديقها والتي تعد في القمة مقارنة ببقية الصناديق على مستوى الكويت والخليج.
وتوقعت الغنيم اتمام عمليات مصرفية تصل قيمتها الى 700 مليون دولار ولذا تم تعزيز الشركة بادارة جديدة. والمحت الى ان الشركة جادة في عملها ولذا توصلت الى حلول معها حول مديونيتها فيما تحدثت عن احتمالية عدم تحسن السوق الائتماني قبل عام 2011 في ظل الازمة الاوربية الحالية ولا يمكن ان تدخل الشركة في استثمارات مباشرة جديدة طالما لاتوجد خطوط تمويل.
وعما اذا كانت الكويت قد تجاوزت اثار الازمة المالية العالمية افادت: « كنا نقول وحتى الاسبوع الماضي كنا نقول اننا انتهينا من المرحلة الأسوا الا اننا حاليا نتوقع ان تستمر حتى عام 2011 بسبب الازمة الاوروبية الراهنة ويجب ان تتجاوب الحكومات معها وتتصرف بحكمة وستظل الكويت متأثرة بهذه الظروف الى ان تهدا الازمة ولسنا متشائمين ولكن الحذر واجب فالبنوك مازالت تمتنع عن التمويل ولايمكن ان تتحرك الشركات دون تمويل لتنفيذ مالديها من مشاريع لعدم توافر السيولة، فلابد من انقاذ البنوك اولا لتعود الحركة في البلاد فالحكومة سبق ان ساهمت بزيادة راسمال بنك الخليج وما زالت البنوك لم تقدم اي تسهيلات للشركات، مؤكدة ان الدورة الاقتصادية تعاني من جلطة متمثلة بتوقف البنوك عن منح تمويل وتسهيلات مالية جديدة للشركات بسبب اخذ المخصصات التاتجة عن تأثر بعض العملاء.
وقالت الغنيم نحن في الكويت متأخرون للغاية في تطبيق وتفعيل هيئة سوق المال ونحن لدينا 4 نماذج متمثلة في السعودية ومصر ودبي وعمان وهذه الاسواق نجد انها منظمة وتسير بشكل ايجابي ذلك على عكس الوضع لدينا حيث اننا نجد الرقابة من المركزي والبورصة ووزارة التجارة ما ادى الى تشتيت الجهود.
وبينت الغانم ان ادارة سوق الاوراق المالية غير مؤهلة كي تلعب دور هيئة سوق المال في ظل الاوضاع الحالية، لذلك فالمفروض ان تقوم البورصة بتوعية الشركات بالقوانين والنظم الجديدة قبل تفعيلها وخاصة في مجال العقوبات الذي يبدو انه دخل حيز التفعيل.
واوضحت الغنيم ان مسالة تراجع السوق هي مسألة ثقة فهناك حالة من الهلع والخوف ولابد من التريث قليلا خاصة ان هناك تغيرات جذرية ستطرا على الشركات والبنوك وهيئة سوق المال ونحتاج الى وقت حتى يعتدل السوق فهناك شركات غير شفافة وشركات لم تعالج مشاكلها في 2008 و2009 وتم تأجيلها الى العام الحالي ولم تجد الحلول حتى الان فحدثت الصدمة ما سيؤدي الى خروج البعض منها فلم يعد هناك صبرا لدى البنوك وسنشهد بعد الازمة الحالية ضحايا من الشركات التي لم تواجه ازمتها بشجاعة
واضافت بأن الوضع العام في السوق غير مريح فهو يعاني من التراجعات والمستثمرين لديهم الكاش وينتظرون وسياتي الوقت للعودة الى السوق عبر عودة الثقة وتدخل الحكومة وتفعيل خطة التنمية ووجود هيئة سوق المال وكلها امور ستساعد على خروج السوق من كبوته
ومن ناحية اخرى، تحدث الرئيس التنفيذي في جلوبل بدر السميط حيث قال ان الظروف التي يمر بها السوق غير طبيعية ولابد أن تتجه الدولة إلى تدشين المشاريع الحكومية والمحافظة على قيم الاصول وتتدخل عبر قنواتها للمحافظة على السوق وذلك للحد من النزيف الذي شهدته الاسواق من جراء تداعيات الازمة التي شهدتها الاسواق العالمية وذلك لأن كفأة الإدارة تأتي في مواجهة الازمة وحماية الأسواق والأصول المرهونة، وذلك لأن عدم التدخل أدي إلى تبعات سيئة للغاية.
والمح السميط الى ما نشر في بعض الصحف حول قيام الحكومات الخليجية للتدخل لحماية اليورو وذلك للمحافظة على الاصول الخاصة بها غير منطقي، مؤكداً ان الأبدى أن تتدخل لحل الأزمة محلياً من خلال قنوات مجدية. وأوضح السميط أن الخصخصة لن تكون مغرية للقطاع الخاص في الوقت الحالي وذلك لأن الحكومة تسعى لأن تكون رابحة من هذه العملية رغم أن الهدف من ذلك هو الاستفادة المشتركة بين القطاع الخاص والحكومة، مشيراً إلى أن قيام الحكومة بتأسيس شركة خاصة لإنشاء مساكن منخفضة التكلفة برأسمال 200 مليون دينار تكون للحكومة حصة فيها يعد أمرا غير مناسب لأن هذا الوقت ليس وقت تجارة ولابد على الحكومة أن تضحي، بإعطاء أولوية للقطاع الخاص للعمل والنهوض بالقطاع الاقتصادي، ولذا لابد من الاسراع بتفعيل خطة التنمية وإعطاء رؤى جديدة للسوق خصوصاً أن قطاع المقاولات توقف تماماً بسبب وقف خطوط التمويل وغياب حوافز العمل.
وأضاف أن تفعيل خطة التنمية هو الطريق الصحيح حتى يعم الخير على البلاد، عبر أعطاء تحفيزات للقطاع الخاص لا أن تكون الحكومة منافسة له.
وعن العقوبات التي تفرضها البورصة من خلال تطبيقها قانون هيئة سوق المال، قال انه من الخطأ البدء بتطبيق القانون قبل ظهور هيئة سوق المال رسمياً ومع تطبيق القانون أصبحنا عرضة لمقاضاة بعض المستثمرين والسوق اصبح هو الخصم والحكم ونحن قد شاهدنا في وقت سابق حصول بعض الشركات على قضايا ربحتها ضد ادارة السوق بعد ان كانت هي المنفردة بالقرار كما ان البورصة لا تستطيع ان تلعب هذا الدور حاليا ولذا فالفصل بين ادارة البورصة وهيئة السوق سيؤدي الى الحيادية رغم انهما متصلان ببعضهما فيما اشار الى ضرورة توعية الشركات حتى لا يتحول القانون الى سيف مصلت على الجميع ولا بد من مشاركة الكل في كجالات التوعية وهي المهمة الاولى لادارة السوق.
الغنيم: إدارة البورصة غير مؤهلة لتطبيق «هيئة سوق»
مها الغنيم
حذرت رئيس مجلس الادارة العضو المنتدب في شركة بيت الاستثمار العالمي «جلوبل» مها الغنيم من أن السوق «يبدو أنه مقبل على أزمة ثانية في ظل التطورات الاخيرة والوضع أصبح صعبا والبنوك لم تعد تثق في بعضها»، لافتة إلى الازمة في أوروبا حالياً جعلت الحكومات متأهبة».
وأضافت الغنيم أن حل المحفظة الوطنية، بالرغم من المبالغ المحددة التي ضخت فيها، لا يتوافق مع السوق، موضحةً أن الحل الأمثل والاقوى والاكثر فعالية يكمن في شراء الأصول وهو يساهم في رفع الضغط عن كاهل البنوك المحلية التي اهتمت بها الدولة وضخت فيها ودائع ضخمة دون ان تستمر الدورة من خلال منح تسهيلات للشركات تعينها على مواجهة الظروف التي أفرزتها الازمة المالية.
وأشارت الغنيم الى أن معالجة الأزمة العالمية التي ألقت بظلالها على كافة الأسواق تختلف من دولة إلى أخرى فقد اتجهت السعودية مثلاً لضخ الأموال في المشاريع التنموية، فيما لجأت دول مثل قطر الى خيار شراء الاصول ضمن خطة تنمية نظراً لمحدودية عدد الشركات والبنوك في السوق القطري.
واوضحت الغنيم في لقاء مفتوح مع الصحافة الكويتية على هامش الدورة التدريبية التي اقامتها الشركة للصحافة الاقتصادية حول تحليل البيانات المالية للشركات أن الكويت أنشأت المحفظة الوطنية التي تحكمها ظروف العمل في البورصة بالاضافة إلى تحركات البيع والشراء.
ولفتت الى أن اقرار خطة التنمية وقانوني هيئة سوق المال والخصخصة وقانون الـBOT جيد الى حد كبير ولكن بحاجة الى تفعيل من خلال اليات تنعكس على السوق بالايجاب معتبرة أن هذا التوجه من الحكومة يعد حتى الان فقط على الورق، آملةً أن يكون التنفيذ على الوجه المطلوب، وأن تنفذ المشاريع أخيراً التي كثر الكلام عنها.
وفي ردها على سؤال حول آخر تطورات اتفاقية إعادة الهيكلة قالت الغنيم ان الشركة أصبحت فيها الأمور أفضل «فرب ضارة نافعة» والأمور اصبحت اكثر وضوحاً عقب الجمعية العمومية، فقد تعلمنا من الدروس الماضية ورجعنا إلى القواعد السليمة في الاستثمار والحوكمة وتقييم الاصول وتعزيز الادارة لكفاءت جديدة، مشيرة إلى ان الشركة اتجهت في نشاطها الى قسمين الاول منهما اهتم بجمع اصول الشركة ( العقارية الاسهم) تحت صندوق الماكرو والشركة العقارية للقيام بمتابعة استثمارات الشركة ومن ثم التوجه لتسييلها اذا سنحت الفرصة بينما تركز عمل الاخر على النشاط الاساسي المتمثل في ادارة الاصول للغير والخدمات المصرفية والوساطة»
واوضحت أن تحويل الاصول جاء ليحافظ على اصول وممتلكات الشركة للحفاظ على حقوق المساهمين وتسييلها على مدى 3 سنوات بدلا من البيع العشوائي الذي قد لا يكون عادلاً، مشيرة الى أن جلوبل مازالت كبيرة في ادارة الاصول وتدير 6 مليارات دولار عبر صناديقها والتي تعد في القمة مقارنة ببقية الصناديق على مستوى الكويت والخليج.
وتوقعت الغنيم اتمام عمليات مصرفية تصل قيمتها الى 700 مليون دولار ولذا تم تعزيز الشركة بادارة جديدة. والمحت الى ان الشركة جادة في عملها ولذا توصلت الى حلول معها حول مديونيتها فيما تحدثت عن احتمالية عدم تحسن السوق الائتماني قبل عام 2011 في ظل الازمة الاوربية الحالية ولا يمكن ان تدخل الشركة في استثمارات مباشرة جديدة طالما لاتوجد خطوط تمويل.
وعما اذا كانت الكويت قد تجاوزت اثار الازمة المالية العالمية افادت: « كنا نقول وحتى الاسبوع الماضي كنا نقول اننا انتهينا من المرحلة الأسوا الا اننا حاليا نتوقع ان تستمر حتى عام 2011 بسبب الازمة الاوروبية الراهنة ويجب ان تتجاوب الحكومات معها وتتصرف بحكمة وستظل الكويت متأثرة بهذه الظروف الى ان تهدا الازمة ولسنا متشائمين ولكن الحذر واجب فالبنوك مازالت تمتنع عن التمويل ولايمكن ان تتحرك الشركات دون تمويل لتنفيذ مالديها من مشاريع لعدم توافر السيولة، فلابد من انقاذ البنوك اولا لتعود الحركة في البلاد فالحكومة سبق ان ساهمت بزيادة راسمال بنك الخليج وما زالت البنوك لم تقدم اي تسهيلات للشركات، مؤكدة ان الدورة الاقتصادية تعاني من جلطة متمثلة بتوقف البنوك عن منح تمويل وتسهيلات مالية جديدة للشركات بسبب اخذ المخصصات التاتجة عن تأثر بعض العملاء.
وقالت الغنيم نحن في الكويت متأخرون للغاية في تطبيق وتفعيل هيئة سوق المال ونحن لدينا 4 نماذج متمثلة في السعودية ومصر ودبي وعمان وهذه الاسواق نجد انها منظمة وتسير بشكل ايجابي ذلك على عكس الوضع لدينا حيث اننا نجد الرقابة من المركزي والبورصة ووزارة التجارة ما ادى الى تشتيت الجهود.
وبينت الغانم ان ادارة سوق الاوراق المالية غير مؤهلة كي تلعب دور هيئة سوق المال في ظل الاوضاع الحالية، لذلك فالمفروض ان تقوم البورصة بتوعية الشركات بالقوانين والنظم الجديدة قبل تفعيلها وخاصة في مجال العقوبات الذي يبدو انه دخل حيز التفعيل.
واوضحت الغنيم ان مسالة تراجع السوق هي مسألة ثقة فهناك حالة من الهلع والخوف ولابد من التريث قليلا خاصة ان هناك تغيرات جذرية ستطرا على الشركات والبنوك وهيئة سوق المال ونحتاج الى وقت حتى يعتدل السوق فهناك شركات غير شفافة وشركات لم تعالج مشاكلها في 2008 و2009 وتم تأجيلها الى العام الحالي ولم تجد الحلول حتى الان فحدثت الصدمة ما سيؤدي الى خروج البعض منها فلم يعد هناك صبرا لدى البنوك وسنشهد بعد الازمة الحالية ضحايا من الشركات التي لم تواجه ازمتها بشجاعة
واضافت بأن الوضع العام في السوق غير مريح فهو يعاني من التراجعات والمستثمرين لديهم الكاش وينتظرون وسياتي الوقت للعودة الى السوق عبر عودة الثقة وتدخل الحكومة وتفعيل خطة التنمية ووجود هيئة سوق المال وكلها امور ستساعد على خروج السوق من كبوته
ومن ناحية اخرى، تحدث الرئيس التنفيذي في جلوبل بدر السميط حيث قال ان الظروف التي يمر بها السوق غير طبيعية ولابد أن تتجه الدولة إلى تدشين المشاريع الحكومية والمحافظة على قيم الاصول وتتدخل عبر قنواتها للمحافظة على السوق وذلك للحد من النزيف الذي شهدته الاسواق من جراء تداعيات الازمة التي شهدتها الاسواق العالمية وذلك لأن كفأة الإدارة تأتي في مواجهة الازمة وحماية الأسواق والأصول المرهونة، وذلك لأن عدم التدخل أدي إلى تبعات سيئة للغاية.
والمح السميط الى ما نشر في بعض الصحف حول قيام الحكومات الخليجية للتدخل لحماية اليورو وذلك للمحافظة على الاصول الخاصة بها غير منطقي، مؤكداً ان الأبدى أن تتدخل لحل الأزمة محلياً من خلال قنوات مجدية. وأوضح السميط أن الخصخصة لن تكون مغرية للقطاع الخاص في الوقت الحالي وذلك لأن الحكومة تسعى لأن تكون رابحة من هذه العملية رغم أن الهدف من ذلك هو الاستفادة المشتركة بين القطاع الخاص والحكومة، مشيراً إلى أن قيام الحكومة بتأسيس شركة خاصة لإنشاء مساكن منخفضة التكلفة برأسمال 200 مليون دينار تكون للحكومة حصة فيها يعد أمرا غير مناسب لأن هذا الوقت ليس وقت تجارة ولابد على الحكومة أن تضحي، بإعطاء أولوية للقطاع الخاص للعمل والنهوض بالقطاع الاقتصادي، ولذا لابد من الاسراع بتفعيل خطة التنمية وإعطاء رؤى جديدة للسوق خصوصاً أن قطاع المقاولات توقف تماماً بسبب وقف خطوط التمويل وغياب حوافز العمل.
وأضاف أن تفعيل خطة التنمية هو الطريق الصحيح حتى يعم الخير على البلاد، عبر أعطاء تحفيزات للقطاع الخاص لا أن تكون الحكومة منافسة له.
وعن العقوبات التي تفرضها البورصة من خلال تطبيقها قانون هيئة سوق المال، قال انه من الخطأ البدء بتطبيق القانون قبل ظهور هيئة سوق المال رسمياً ومع تطبيق القانون أصبحنا عرضة لمقاضاة بعض المستثمرين والسوق اصبح هو الخصم والحكم ونحن قد شاهدنا في وقت سابق حصول بعض الشركات على قضايا ربحتها ضد ادارة السوق بعد ان كانت هي المنفردة بالقرار كما ان البورصة لا تستطيع ان تلعب هذا الدور حاليا ولذا فالفصل بين ادارة البورصة وهيئة السوق سيؤدي الى الحيادية رغم انهما متصلان ببعضهما فيما اشار الى ضرورة توعية الشركات حتى لا يتحول القانون الى سيف مصلت على الجميع ولا بد من مشاركة الكل في كجالات التوعية وهي المهمة الاولى لادارة السوق.