motazamen
عضو نشط
- التسجيل
- 15 مايو 2009
- المشاركات
- 51
http://www.aljarida.com/aljarida/Article.aspx?id=161575
ميريل لينش يضع سهم التمويل الخليجي تحت المراجعة
يواجه تحديات قوية إزاء قدرته على تحقيق عوائد إضافية وعلى محدودية ميزانيته
قال «ميريل لينش» إن بيت التمويل الخليجي يواجه تحديات قوية إزاء قدرته على تحقيق عوائد إضافية وعلى محدودية ميزانيته. ونحن غير قادرين على تقييم الشركة بدرجة كافية من الثقة، ولذلك نحن نضع تقييمنا في صورة 'تحت المراجعة'.
ذكر تقرير صادر عن بنك أوف أميركا ميريل لينش، أن سعر سهم بيت التمويل الخليجي انخفض بنسبة 95 في المئة عن مستوى شهر يوليو عام 2008، والصكوك الإسلامية لسنة 2012 يتم تداولها الآن بمعدل 57 في المئة من القيمة الاسمية.
وقال التقرير إنه على الرغم من جهود إعادة الهيكلة الشاملة في 2009 فإننا نعتقد أن العوائد أدنى كثيراً وتنطوي على مخاطر متفاوتة.
وأشار مدققو حسابات بيت التمويل الخليجي أيضا إلى وجود 'عدم يقين مادي يتعلق بوضع السيولة لدى المجموعة إزاء كفاءة الرسملة التنظيمية' حسب ما جاء في البيان المالي للربع الأول من عام 2010'.
وكانت أعمال بيت التمويل الخليجي تعتمد تاريخياً على مشاريع التنمية المتعلقة بالبنية التحتية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ونحن نعتقد أن هذا النموذج يتعرض الآن الى تحديات عميقة، ولايزال بيت التمويل الخليجي في حاجة الى تدبير وإنهاء المشاريع الحالية.
ونجادل في أن التنويع في عوائد العمليات المصرفية التجارية السنوية سوف يحتاج الى وقت أطول كثيرا، والى قيادة وتمويل، ونحن نعتقد ان ذلك غير متوفر في الوقت الراهن.
وفي رأينا أن بيت التمويل الخليجي يواجه تحديات قوية إزاء قدرته على تحقيق عوائد إضافية وعلى محدودية ميزانيته. ونحن غير قادرين على تقييم الشركة بدرجة كافية من الثقة، ولذلك نحن نضع تقييمنا في صورة 'تحت المراجعة'.
إن قدرة بيت التمويل الخليجي على تغيير الاعمال وتلبية التزامات المدى القصير تعتمد الآن على مبيعات الأصول في الوقت المناسب، والأصول الرئيسية المعنية هي بشكل رئيسي تلك المتعلقة بالعقار: ميناء البحرين المالي، وبنك الخليج التجاري، وحصة بيت التمويل الخليجي في العديد من المشاريع الخاصة للأسهم وتنمية البنية التحتية.
وتنطوي عملية بيع الأصول وتحقيق العوائد على أهمية كبيرة بالنسبة لنا من أجل تقييم الشركة بثقة.
إن المجازفات المادية للميزانية وتدني الدخل والتدفق النقدي شكلت تحديات بارزة بالنسبة لنا إزاء تقييم بيت التمويل الخليجي، وتحديد قدرته على ضمان تمويل وإدارة أخطار السيولة لديه.
وباختصار ماذا حدث؟
مع تحول دورة العقار والبنية التحتية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في الربع الأخير من عام 2008 جهد بيت التمويل الخليجي للعمل في مشاريع جديدة وتحقيق دخول جديدة، وقد واجه أخطار ميزانية موروثة نتيجة الاضطرار إلى شطب العقارات وغيرها من الأصول التي تنطوي على متاعب في 2009، وأفضى ذلك إلى تحقيق خسارة بقيمة 728 مليون دولار.
وقد جفت ايضا موارد التمويل الرئيسية في بيت التمويل الخليجي مثل دفعات المستثمرين وتمويلات ما بين البنوك على المدى القصير، ما أفضى الى ضغوط على السيولة. وأدت إدارة إعادة الرسملة في النصف الثاني من 2010، إضافة الى بعض مبيعات الأصول الى تحقيق سيولة اضافية بقيمة 450 مليون دولار. وفي رأينا فإن ذلك اضافة الى تمديد وإعادة هيكلة مواعيد سداد الديون سمح للشركة بإعادة هيكلة عملياتها التجارية.
ونحن نرى أن قدرة بيت التمويل الخليجي على البقاء تعتمد على: مزيد من إعادة الرسملة، القدرة على معالجة تمويل المدى القصير، وإعادة توليد الاعمال التجارية، ومبيعات الأصول.
تحديات إعادة هيكلة الأعمال
نجح بيت التمويل الخليجي في إعادة تمويل وهيكلة دفعات الديون للمدى القصير. وقد سدد 200 مليون دولار من أصل 300 مليون دولار تستحق في 10 فبراير، وتخص استخدام مرافق. ومبلغ الـ100 مليون تمت إعادة تمويله، وهو يستحق في 10 أغسطس. أما مبلغ الدين الإضافي المقدر بـ100 مليون أيضا (من أصله 50 مليون دولار كانت مستحقة في مارس) فقد تمت إعادة هيكلته حتى 2012، وتم تسديد 20 مليون دولار في مارس الماضي، وسوف يتم دفع الـ80 مليون دولار على أربعة أقساط، بحيث يُدفَع قسط كل 6 أشهر حتى 2012.
ونحن نعتقد أن لدى بيت التمويل الخليجي مستحقات بقيمة 120 مليون دولار حتى نهاية 2010، و40 مليون دولار في 2011، و206 ملايين دولار في 2012، وقد حققت الشركة تقدما كبيرا في خفض التكلفة، وانخفضت تكلفة الجهاز في الربع الأول من 2010 بنسبة 75 في المئة محسوبة على أساس سنوي غير أن قاعدة التكلفة الاجمالية -بما فيها تكلفة الفوائد- تبلغ 24 في المئة من السهم وهو ما يشكل، في رأينا، حاجزا عاليا أمام الربحية.
ميريل لينش يضع سهم التمويل الخليجي تحت المراجعة
يواجه تحديات قوية إزاء قدرته على تحقيق عوائد إضافية وعلى محدودية ميزانيته
قال «ميريل لينش» إن بيت التمويل الخليجي يواجه تحديات قوية إزاء قدرته على تحقيق عوائد إضافية وعلى محدودية ميزانيته. ونحن غير قادرين على تقييم الشركة بدرجة كافية من الثقة، ولذلك نحن نضع تقييمنا في صورة 'تحت المراجعة'.
ذكر تقرير صادر عن بنك أوف أميركا ميريل لينش، أن سعر سهم بيت التمويل الخليجي انخفض بنسبة 95 في المئة عن مستوى شهر يوليو عام 2008، والصكوك الإسلامية لسنة 2012 يتم تداولها الآن بمعدل 57 في المئة من القيمة الاسمية.
وقال التقرير إنه على الرغم من جهود إعادة الهيكلة الشاملة في 2009 فإننا نعتقد أن العوائد أدنى كثيراً وتنطوي على مخاطر متفاوتة.
وأشار مدققو حسابات بيت التمويل الخليجي أيضا إلى وجود 'عدم يقين مادي يتعلق بوضع السيولة لدى المجموعة إزاء كفاءة الرسملة التنظيمية' حسب ما جاء في البيان المالي للربع الأول من عام 2010'.
وكانت أعمال بيت التمويل الخليجي تعتمد تاريخياً على مشاريع التنمية المتعلقة بالبنية التحتية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ونحن نعتقد أن هذا النموذج يتعرض الآن الى تحديات عميقة، ولايزال بيت التمويل الخليجي في حاجة الى تدبير وإنهاء المشاريع الحالية.
ونجادل في أن التنويع في عوائد العمليات المصرفية التجارية السنوية سوف يحتاج الى وقت أطول كثيرا، والى قيادة وتمويل، ونحن نعتقد ان ذلك غير متوفر في الوقت الراهن.
وفي رأينا أن بيت التمويل الخليجي يواجه تحديات قوية إزاء قدرته على تحقيق عوائد إضافية وعلى محدودية ميزانيته. ونحن غير قادرين على تقييم الشركة بدرجة كافية من الثقة، ولذلك نحن نضع تقييمنا في صورة 'تحت المراجعة'.
إن قدرة بيت التمويل الخليجي على تغيير الاعمال وتلبية التزامات المدى القصير تعتمد الآن على مبيعات الأصول في الوقت المناسب، والأصول الرئيسية المعنية هي بشكل رئيسي تلك المتعلقة بالعقار: ميناء البحرين المالي، وبنك الخليج التجاري، وحصة بيت التمويل الخليجي في العديد من المشاريع الخاصة للأسهم وتنمية البنية التحتية.
وتنطوي عملية بيع الأصول وتحقيق العوائد على أهمية كبيرة بالنسبة لنا من أجل تقييم الشركة بثقة.
إن المجازفات المادية للميزانية وتدني الدخل والتدفق النقدي شكلت تحديات بارزة بالنسبة لنا إزاء تقييم بيت التمويل الخليجي، وتحديد قدرته على ضمان تمويل وإدارة أخطار السيولة لديه.
وباختصار ماذا حدث؟
مع تحول دورة العقار والبنية التحتية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في الربع الأخير من عام 2008 جهد بيت التمويل الخليجي للعمل في مشاريع جديدة وتحقيق دخول جديدة، وقد واجه أخطار ميزانية موروثة نتيجة الاضطرار إلى شطب العقارات وغيرها من الأصول التي تنطوي على متاعب في 2009، وأفضى ذلك إلى تحقيق خسارة بقيمة 728 مليون دولار.
وقد جفت ايضا موارد التمويل الرئيسية في بيت التمويل الخليجي مثل دفعات المستثمرين وتمويلات ما بين البنوك على المدى القصير، ما أفضى الى ضغوط على السيولة. وأدت إدارة إعادة الرسملة في النصف الثاني من 2010، إضافة الى بعض مبيعات الأصول الى تحقيق سيولة اضافية بقيمة 450 مليون دولار. وفي رأينا فإن ذلك اضافة الى تمديد وإعادة هيكلة مواعيد سداد الديون سمح للشركة بإعادة هيكلة عملياتها التجارية.
ونحن نرى أن قدرة بيت التمويل الخليجي على البقاء تعتمد على: مزيد من إعادة الرسملة، القدرة على معالجة تمويل المدى القصير، وإعادة توليد الاعمال التجارية، ومبيعات الأصول.
تحديات إعادة هيكلة الأعمال
نجح بيت التمويل الخليجي في إعادة تمويل وهيكلة دفعات الديون للمدى القصير. وقد سدد 200 مليون دولار من أصل 300 مليون دولار تستحق في 10 فبراير، وتخص استخدام مرافق. ومبلغ الـ100 مليون تمت إعادة تمويله، وهو يستحق في 10 أغسطس. أما مبلغ الدين الإضافي المقدر بـ100 مليون أيضا (من أصله 50 مليون دولار كانت مستحقة في مارس) فقد تمت إعادة هيكلته حتى 2012، وتم تسديد 20 مليون دولار في مارس الماضي، وسوف يتم دفع الـ80 مليون دولار على أربعة أقساط، بحيث يُدفَع قسط كل 6 أشهر حتى 2012.
ونحن نعتقد أن لدى بيت التمويل الخليجي مستحقات بقيمة 120 مليون دولار حتى نهاية 2010، و40 مليون دولار في 2011، و206 ملايين دولار في 2012، وقد حققت الشركة تقدما كبيرا في خفض التكلفة، وانخفضت تكلفة الجهاز في الربع الأول من 2010 بنسبة 75 في المئة محسوبة على أساس سنوي غير أن قاعدة التكلفة الاجمالية -بما فيها تكلفة الفوائد- تبلغ 24 في المئة من السهم وهو ما يشكل، في رأينا، حاجزا عاليا أمام الربحية.