دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي
سبقتني اخوي في طرح هالموضوع ...
وانا قرأت مقالة النفيسي اللي ذكرت في جريدة القبس والصراحه تستحق القراءة لذا ساضعها هنا ...
مساحة حرة
فَجَرَة البورصة.. والتابوت الكرتوني!
بقلم: ناصر النفيسي
سلّمت الإدارة السابقة لشركة صفاة عالمي «كرتونا» واحدا متوسط الحجم لمخفر الصالحية، وهو كامل موجودات ومراسم تسليم واستلام شركة مدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية لملاكها الجدد، وهذا ما نشرته صحيفة القبس في عددها يوم الثلاثاء الموافق 2010/5/25، حيث لا يوجد مقر للشركة ولا موظفون ولا هواتف ولا موجودات ولا ملفات ولا دفاتر ولا سجلات ولا حسابات ولا حاسبات، ولا.. ولا..، فقد تم دفن جميع تلك المقومات الأساسية في مجرد «كرتون»، لا أكثر ولا أقل!
ويبلغ رأسمال صفاة عالمي (الأفق الخليجي سابقاً) 3 ملايين د.ك، وقد وصل سعرها إلى 710 فلوس بتاريخ 2008/6/19، أي أن قيمة الشركة وقتها بلغت 21.3 مليون د.ك، وهي الفترة التي شهدت تخلص بعض ملاكها الرئيسيين السابقين منها، «وتدبيس» جمهور عريض من صغار المساهمين بأسهمها، إلى أن تم إيقافها عن التداول في 2009/4/1 عند سعر 48.5 فلسا حتى تاريخه. وقد قام بعض المسؤولين عنها والمساهمين السابقين فيها بحملة إعلامية ودعائية منظمة قبل التخلص منها، وذلك بأعلى الأسعار الممكنة، ومن بعض ما جاء في تلك الحملة، النوايا لرفع رأسمالها بما يزيد عن 100 مليون د.ك، وإدراجها في بورصة لندن، وأنها تتفاوض لشراء أسهم في فنادق عالمية وبنك إسلامي أفريقي ومشاريع في فرنسا والبحرين.. الخ، وحتى لا يطول الحديث، فإن نتيجة تلك المشاريع العملاقة – والمزيفة طبعاً – كانت خسارة «فلكية» بمقدار 591 فلسا للسهم الواحد لعام 2008، نعم، أي خسارة بمعدل 6 أضعاف رأس المال تقريباً!! وقد تبخرت جميع موجودات الشركة وزيادة، حيث أصبح صافي حقوق المساهمين «بالسالب» بمبلغ 14 مليون د.ك، أي أنهم مطلوبون بالمبلغ المذكور! ناهيك عن «تدبيس» الشركة بقروض بنحو 23 مليون د.ك بعضها لمصلحة أحد كبار الملاك السابقين، ولن نطيل في تحليل البيانات المالية الأسطورية للشركة «الكرتونية» حرصاً على راحة القارئ الكريم!
وتردّد أن بعض «التكتيكات» التي حولت الشركة المدرجة في ثاني أكبر سوق مالي عربي وأول سوق مالي خليجي إلى مجرد «كرتون» فقط لا غير هي اقتراضها مبلغا كبيراً من أحد كبار الملاك، حتى يمكن شراء أسهمه في شركات مدرجة أخرى بأعلى الأسعار، ولم يكتف ذلك المالك بذلك، بل أصر على استرداد قرضه بالكامل «نوط ينطح نوط»، حيث إنه استحق بالأجل المحدد، ناهيك عن قيمة المرابحة على ذلك القرض، كون الشركة «إسلامية» من الدرجة الأولى، وليست ربوية!.. والعياذ بالله، كما تردد أيضاً تبخر عقارات رئيسية للشركة لم تكن مسجلة باسمها، بل باسم أحد كبار مسؤوليها، حيث قام هذا «المسؤول المحترم» بتحييد (....) تلك العقارات عندما تم نهب الشركة من جانب شركائه الآخرين بحجة أن العقارات باسمه، رغم أنه استلم مقابلها من الشركة عداً ونقداً، وبالتمام والكمال بشكل أو بآخر.
لكن ما هو الحل؟ هل يكمن في «الكرتون»؟ طبعاً لا، لاننا نتمنى أن يكون ذلك «الكرتون» بمنزلة الصندوق الأسود للطائرة عندما تسقط، حيث يتم تحديد أسباب السقوط (....)، على كل حال، فإن موضوع الشركة «الكرتون» بيد القضاء، لكن لائحة «المقصرين» في هذا «الاحتيال الكبير» من وجهة نظرنا هي كالتالي، وبالترتيب:
1 - مدير عام سوق الكويت للأوراق المالية ونوابه ومساعدوه.
2 - رئيس لجنة السوق، وهو وزير التجارة، وأعضاؤها، ومنهم مدير عام البورصة، أي أنه مقصر «مكرر».
3 - «بعض» كبار الملاك السابقين، و«بعض» المسؤولين السابقين.
4 - مدققو حسابات الشركة.
في الختام، نتوقع، ولا نتمنى، أن يكون هناك مسلسل «توابيت كرتونية» جراء «فجور» بعض الشخصيات المرموقة، سواء كانت حكومية «رشيدة» أو من القطاع الخاص «الفاضل»، كما لا نتمنى أن يهبط مستوى «الفَجَرَة» في تحويل الشركات المدرجة إلى «توابيت كرتونية»، إلى تحويل تلك الشركات إلى أكياس قمامة غاية في القذارة على درجة قذارة «الفَجَرَة البورصويين» لتكون وعاء أو كفناً لشركات مدرجة «منهوبة»، وحينها سنترحم على «التابوت الكرتوني»، الصفاة عالمي سابقاً.
آخر المقال
بمناسبة قرب تفعيل هيئة سوق المال، تقرر منح مكافآت استثنائية لموظفي البورصة، خاصة كبارهم، تصل إلى راتب ثلاث سنوات على الأقل، والذي يعني أن يقبض بعض مسؤولي البورصة مئات الآلاف من الدنانير الكويتية، أي أكثر من مليون دولار أميركي للشخص الواحد، أي ما مجموعه بضعة ملايين من الدنانير الكويتية لعدد محدود من الموظفين، وذلك للخدمات الجليلة التي قدموها والتي «ربما» أدت إلى تحويل احدى الشركات المدرجة «وهي تحت تنظيمهم ورقابتهم» إلى «تابوت كرتوني» و.. القادم أعظم.
وفي النهاية نقول لا حول ولا قوة الا بالله !!
اثاري عندنا عصابات مافيا خطيره جدا ومحد قادر يحاسبها لا حكومة ولا مجلس ولا ادارة ولا غيرهم ... !!
وفوق كل هذا أقرو قانون الخصخصه , يعني المواطن ماراح يعرف منو طقاقه هالمره ..
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي