خالد العليان
عضو نشط
- التسجيل
- 23 مارس 2010
- المشاركات
- 530
بصراحة امس كان في تضارب انباء حول قرار المحكمة الدستورية بشأن الطعن اللي قدموه الهوامير على قولة مسلم البراك...على قانون الرهن العقاري8،9 لعام 2008..قلنا ننطر شوي قبل لاننقل خبر غير مؤكد..والوطن بعدد 27/5/1010 نشرت الخبر التالي
«الدستورية» ترفض طعناً بشأن دستورية قانوني الرهن العقاري «8» و«9»
كتب طارق عرابي:
رفضت المحكمة الدستورية أمس الطعن الذي تقدم به المحامي حسام التنيب نيابة عن احدى الشركات العقارية وأحد المواطنين ضد دستورية قانوني الرهن العقاري رقم 8 و9 لسنة 2008، لكن أسباب الرفض لم تعرف بعد حيث لم يتسلم المحامي التنيب الصيغة الرسمية للحكم من المحكمة بعد.
وفي تصريح لـ«الوطن» عقب صدور الحكم أكد المحامي حسام التنيب رئيس مجموعة «التزام» للخدمات القانونية المتكاملة احترامه التام لحكم المحكمة الدستورية، مشيراً بذلك الى انتهاء النظر في هذه القضية، خاصة وأن حكم المحكمة الدستورية لا يجوز الطعن فيه، لكنه أكد في ذات الوقت أنه قد قدم كافة الأساليب الدستورية والقانونية المتعلقة بهذه القضية.
وكانت القضية التي رفعها التنيب تدور حول عدم دستورية القانونين رقم 8 و9 لسنة 2009، على اعتبار أنه لا يجوز منع الشركات من التملك خاصة ان الدستور كفل لجميع الأشخاص حرية التملك، كما وأن الدستور لم يفرق ما بين الأشخاص الاعتباريين والأشخاص الطبيعيين في حرية التملك، فضلاً عن عدم دستورية منع الشخص من التصرف في ملكه أو اجراء أي من الحقوق العينية التبعية على الملك مثل حق الرهن، وبالتالي تم الدفع بعدم دستورية مواد هذين القانونين.
واليوم الجمعة الموافق 28/5/2010
قريت الوطن ومالقيت اي نفي للخبر...خصوصا ان الخبر المنشور بعدد امس كان على لسان المحامي الموكل بهذه القضية...
الزبدة عشان لا اطول عليكم...الحين التجار كلوها...قبل كانوا يحاولون يوهمون الناس ان في مجال يكون هناك حكم قضائي يسمح بالرهن العقاري ويسمح بالاستحواذ على الاراضي السكنية باكثر من 5 الاف متر..الحين هالحجي انتهى...والامر الواقع اللي امام التجار اللي يستحوذون على الاف الامتار من الاراضي السكنية...يحتم عليهم تصريف الاراضي اللي عندهم..لانهم راح يدفعون الملايين للدولة مع بداية شهر مارس المقبل..
باختصار
العد التنازلي بدأ....مبرووووووك للشباب..وانبسط ياخسران جدا...ولاعزاء للشباب اللي بالي بالكم..
«الدستورية» ترفض طعناً بشأن دستورية قانوني الرهن العقاري «8» و«9»
كتب طارق عرابي:
رفضت المحكمة الدستورية أمس الطعن الذي تقدم به المحامي حسام التنيب نيابة عن احدى الشركات العقارية وأحد المواطنين ضد دستورية قانوني الرهن العقاري رقم 8 و9 لسنة 2008، لكن أسباب الرفض لم تعرف بعد حيث لم يتسلم المحامي التنيب الصيغة الرسمية للحكم من المحكمة بعد.
وفي تصريح لـ«الوطن» عقب صدور الحكم أكد المحامي حسام التنيب رئيس مجموعة «التزام» للخدمات القانونية المتكاملة احترامه التام لحكم المحكمة الدستورية، مشيراً بذلك الى انتهاء النظر في هذه القضية، خاصة وأن حكم المحكمة الدستورية لا يجوز الطعن فيه، لكنه أكد في ذات الوقت أنه قد قدم كافة الأساليب الدستورية والقانونية المتعلقة بهذه القضية.
وكانت القضية التي رفعها التنيب تدور حول عدم دستورية القانونين رقم 8 و9 لسنة 2009، على اعتبار أنه لا يجوز منع الشركات من التملك خاصة ان الدستور كفل لجميع الأشخاص حرية التملك، كما وأن الدستور لم يفرق ما بين الأشخاص الاعتباريين والأشخاص الطبيعيين في حرية التملك، فضلاً عن عدم دستورية منع الشخص من التصرف في ملكه أو اجراء أي من الحقوق العينية التبعية على الملك مثل حق الرهن، وبالتالي تم الدفع بعدم دستورية مواد هذين القانونين.
واليوم الجمعة الموافق 28/5/2010
قريت الوطن ومالقيت اي نفي للخبر...خصوصا ان الخبر المنشور بعدد امس كان على لسان المحامي الموكل بهذه القضية...
الزبدة عشان لا اطول عليكم...الحين التجار كلوها...قبل كانوا يحاولون يوهمون الناس ان في مجال يكون هناك حكم قضائي يسمح بالرهن العقاري ويسمح بالاستحواذ على الاراضي السكنية باكثر من 5 الاف متر..الحين هالحجي انتهى...والامر الواقع اللي امام التجار اللي يستحوذون على الاف الامتار من الاراضي السكنية...يحتم عليهم تصريف الاراضي اللي عندهم..لانهم راح يدفعون الملايين للدولة مع بداية شهر مارس المقبل..
باختصار
العد التنازلي بدأ....مبرووووووك للشباب..وانبسط ياخسران جدا...ولاعزاء للشباب اللي بالي بالكم..
