أنتبة .... من كذبة قضية بيت التمويل ! ! ! !

[المؤشراتي2]

طالب رئيس مجلس ادارة الشركة الكويتية للمقاصة العقارية فيصل الشايع بتعميم الحكم الصادر عن محكمة التمييز، والذي منح بيت التمويل الكويتي حق تملك ورهن عقارات السكن الخاص على جميع البنوك وشركات التمويل، لأن المقصود بهذا القانون بهذه الحالة حظر التعامل بالسكن الخاص على شركات التمويل والبنوك التقليدية.

وأثنى الشايع في تصريح خاص بـ'الجريدة' على حكم محكمة التمييز الكويتية الذي اعطى الأحقية لـ'بيتك' في بيع وشراء ورهن عقارات السكن االخاص وفق ما يسمى نظام الاجارة مع رفضه المحكمة في حكمها النهائي طعن وزارة العدل والمحامي فهد الحبيني لإلغاء حكم 'بيتك'.

وقال إن استثناء بيت التمويل الكويتي بهذا الحكم يعتبر خطوة ايجابية في الاتجاه الصحيح، ويجب ان تتبعها خطوة اخرى بتعميم هذا الحكم على بقية شركات التمويل والبنوك التقليدية بما لا يبخس هذه الاخيرة حقها في الاستثمار في هذا القطاع.

وأوضح ان الحكومة ان كانت تنوي بجدية ان تحل المشكلة الاسكانية في البلاد ما عليها الا توفير المزيد من الاراضي للهيئة العامة للرعاية السكنية حتى يتسنى لهذا المواطن او ذاك اختيار المكان المناسب لعمله لبناء بيت العمر بدلا من ان الانتظار لـ15 سنة حتى يحصل على قسيمة ثم يبدأ مشوارا جديدا في البحث عن باب تمويلية لامتلاكه بيت العمر.

وذكر 'إنني من اوائل المعارضين للقانونين 8 - 9 / 2008 الخاصين بعقار السكن الخاص اللذين حظرا على البنوك وشركات التمويل التعامل بعقار السكن الخاص رهنا وبيعا وشراء'، مشيرا الى انه حين كان نائبا في مجلس الامة عارض القانونين المذكورين مقترحا أن تمنح فترة تعادل فترة الرهون العقارية التي ابرمت الشركات العقارية الكويتية المتعاملة بالسكن الخاص اتفاقات وبنت مشاريع ربما لم تعمل بعد وربما بعضها الآخر لم ينجز.

وبين انه كان يبرر اعتراضه على القانونين حين كان في مجلس الامة بأن منح فترة الـ3 سنوات غير عادلة امام فترات الرهون التي اقترضت بناء عليها الشركات الكويتية وشيدت مشاريع داخلية او خارجية وفقها والتي ربما استحق تنفيذ الرسم المفترض على كل من يمتلك عقارات تتجاوز مساحاتها 5 آلاف متر مربع قبل استحقاقها في حين بعض المشاريع لم ينفذ بالكامل، ما اربك اصحاب الشركات واوقعها في حالة لا مناص من الخسارة ازاءها.

ولفت الى ان رئيس اللجنة الاسكانية احمد السعدون كان رده على اعتراضه على القانونين ان التعديل وارد عليهما في حال ثبت عدم نجاعتهما في التطبيق، مطالبا بأن الوقت حان للتعديل تنفيذا لرأي السعدون آنذاك.

وأوضح ان المواطن الكويتي لم ولن يستطيع في معظم الحالات السائدة من امتلاك بيت العمر ما لم يتم اللجوء الى باب تمويلي يتكئ عليه في تأمين ما يحتاجه من مبالغ كتكلفة لبيته الذي يعتزم بناءه، مشيرا الى ان الدولة اغلقت بهذين القانونين ابواب التمويل امامه.

هذي البداية وتبون العقار ينزل للاسف الحكومه والبرلمان مو كفؤ

 

[ابو سلطان79]

يا اخوان مافهمت

يعني الحين بيت التمويل يمولني ب 70 الف علشان اقدر اشتري بيت ؟

 

[عقاري1]

بيت التمويل كسب القضيه (حكم نهائي)التمييز
وين كلامك اللي قلته باول الموضوع حركة تسيل
العقار طار واحنا نطالع

07/02/2011
قبل بدء تطبيق قانوني 8 و9/2008
حركة تداول كثيف على قسائم السكن الخاص خارج الدائري السادس


السكن الخاص والطلب الدائم
نهى فتحي
شهدت مناطق السكن الخاص خارج الدائري السادس تداولا كبيراً خلال شهر يناير الماضي، حيث استمرت حركة الشركات العقارية في بيع ما لديها من أراض وعقارات سكنية مع اقتراب انتهاء المهلة التي حددها قانونا 8 و9 لسنة 2008 وذلك تجنبا لدفع الضريبة التي حددها القانون على الشركات.
وحركة التداول شملت مناطق السلام والزهراء والشهداء والصديق وحطين وأبوفطيرة الى جانب الفنيطيس والعقيلة، وكذلك منطقتي صباح الأحمد البحرية وسعد العبد الله، وقد بلغ متوسط حجم التداول الأسبوعي لتلك المناطق وفقا للاحصاءات الصادرة عن وزارة العدل قسم التسجيل العقاري ما يقارب 18 مليون دينار، حيث باتت الشركات العقارية تتسابق في ما بينها لبيع ما لديها من قسائم ومنازل.
وقد جاءت منطقة أبو فطيرة في مقدمة المناطق التي شهدت عددا كبيرا من الصفقات لبيع أراضي فضاء، حيث شهد السوق خلال الأسبوعين الماضيين حركة لبيع نحو 13 ألف متر مربع من قبل شركتين عقاريتين بقيمة بلغت 11.850 مليون دينار، حيث تراوح سعر القسيمة مساحة 400 متر مربع ما بين 122 و169 ألف دينار كويتي ليبلغ متوسط سعر المتر فيها 145.5 دينارا كويتيا، أما منطقة المسيلة فقد شهدت تداولا ملحوظا ولكن ليس بالدرجة نفسها التي شهدتها أبو فطيرة، لاسيما في ظل ارتفاع أسعار الأراضي في المسيلة عن نظيرتها في أبو فطيرة بنسبة تقدر بنحو 15 الى 20 في المائة، حيث تراوح سعر القسيمة مساحة 400 متر ما بين 149 و200 ألف دينار ليبلغ متوسط سعر المتر بها 174 دينارا كويتيا.
أما منطقة الفنيطيس فقد شهدت تداولا غير عادي في حين تراوح سعر القسيمة 400 متر ما بين 122 و170 ألف دينار وبلغ متوسط سعر المتر المربع بها 146، حيث تعتبر أسعارها الأقرب لأسعار منطقة أبو فطيرة، الى جانب ذلك شهدت مناطق جنوب السرة على الرغم من ارتفاع أسعارها تداولا ملحوظا، حيث استمرت حركة بيع الشركات لما لديها من قسائم، ففي منطقة الزهراء، حيث باعت شركة أرض مساحتها 6600 متر مربع مقسمة 500 متر و375 لكل قسيمة بقيمة بلغت 3.7 ملايين دينار كويتي، وفي منطقة الصديق تم بيع قطعة أرض مساحتها 3 الاف متر مربع مقسمة 8 قسائم مساحة كل منها 375 مترا مربعا بقيمة بلغت 1.5 مليون دينار كويتي، وشهدت منطقة السلام عددا من الصفقات لأراض بمساحة 400 متر لكل قسيمة بقيمة تتراوح ما بين 222 و290 ألف دينار.
كما شهدت منطقة حطين عددا من الصفقات لأراض بمساحات كبيرة منها صفقة لبيع 4217 مترا مربعا بقيمة 2.185 مليون دينار، موزعة على قسائم بمساحة 400 متر لكل قسيمة، حيث تراوح سعر القسيمة ما بين 255 و270 ألف دينار.
والجدير بالذكر أن هناك صفقات عدة تمت على منطقة صباح الأحمد البحرية، حيت تراوحت مساحات القسائم ما بين 570 و650 مترا مربعا في حين تراوحت الأسعار ما بين 171 و 195 ألف دينار، وكذلك منطقة سعد العبد الله التي شهدت تداول مجموعة من القسائم بمساحة 400 متر مربع للقسيمة الواحدة بأسعار بين 100 و150 مترا مربعا وذلك على حسب موقع القسيمة.
ويتوقع البعض أن تبتدع بعض شركات تمتلك قسائم وعقارات سكنية طرقا حديثة في تسويق ما لديها من قسائم خلال الأشهر المقبلة أملا في التخلص مما لديها من عقارات سكنية قبل انتهاء المهلة التي حددها القانون، داعين البنوك الاسلامية التي لديها الحق في تملك ورهن العقارات السكنية الى وضع سياسة تكون أكثر مرونة لتحويل المعاملات التي تمت في السابق من خلال شركات عقارية أو استثمارية والتي لا يزال العملاء يسددون أقساطها الى محافظهم.
ويشير الخبراء الى أن أغلب القسائم مرهونة والشركات لا تستطيع التخلص منها قبل الوفاء بقيمة الرهن لدى البنوك وشركات التمويل، وهو الأمر الذي سيحملها عبئا كبيرا مما يدفع السوق الى نزول خلال الفترة المقبلة، لاسيما أن كثيرا من الشركات ستفضل الخروج من استثماراتها في السكن الخاص حتى لا تتراكم عليها الرسوم، في حين ستتجه شركات أخرى الى تحميل تلك الرسوم على المشترين للقسائم.
وبينوا أن السوق بدأ يشهد كميات كبيرة من العروض لقسائم السكن الخاص، خاصة في مناطق جنوب السرة وشرق القرين، أما المناطق الداخلية فلا علاقة لها بالقرار لأن الشركات لا تملك فيها، ولا توجد بها عروض تذكر، أما المناطق الخارجية فنجد أن بها مساحات كبيرة من الأراضي الفضاء «بلوكات» معروضة للبيع.
ويذكر أن ما تملكه الشركات والمؤسسات سواء العقارية أو الاستثمارية من قسائم سكن خاص يشكل 20 في المائة من اجمالي القسائم المتاحة للبيع في السوق، حيث سيكون تأثير الطرح للبيع في السوق المحلي واضحا وسيؤثر لا محال في أسعار السوق ككل.