القصاص 2
عضو نشط
- التسجيل
- 20 أكتوبر 2009
- المشاركات
- 1,703
أشار بنك الكويت الوطني في نشرته الاقتصادية لدول الخليج الى أن الاقتصاد الكويتي يشهد تحسنا هذا العام، وتوقع أن يسجل الناتج المحلي الاجمالي نموا بواقع %3 بالأسعار الثابتة. ورأى الوطني أن ذلك يأتي على خلفية التحسن أو الاستقرار الذي تشهده معظم القطاعات الاقتصادية.
قال تقرير البنك الوطني ان قطاع المستهلكين حافظ على أدائه الجيد بعدما كان الأكثر استقرارا في مواجهة الانكماش الاقتصادي في العام الماضي.
والقطاع العقاري أظهر تحسنا في الأشهر الأخيرة ليعود نشاطه الى مستويات لم يشهدها منذ عام 2007، باستثناء العقار التجاري الذي ما زال متأثرا بفائض العرض.
أما «القطاعات المنتجة» (مثل التجارة والصناعة والانشاء...) فقد أظهرت دلالات على عودة النشاط أخيرا بعد فترة من الركود، ولو بشكل غير مستقر بعد. ولم يكن مفاجئا أن هذه القطاعات كانت الأكثر تأثرا بالأزمة الاقتصادية.
ـــ القطاع النفطي الذي يشهد تعافيا بالتزامن مع تحسن الطلب العالمي على النفط. ويتوقع أن ينمو هذا القطاع خلال العام الحالي بواقع %1،4 بالأسعار الثابتة.
ـــ القطاع غير النفطي الذي يتوقع أن ينمو بنحو 4% هذا العام، ليقود نمو الناتج المحلي الاجمالي الى حدود %3.
أفاد الوطني أن بيانات الأشهر القليلة الأولى من هذا العام تدعم وجهة النظر القائلة بتحسن الأداء الاقتصادي تدريجيا. لكنه يتوقع أن تتسارع وتيرة النمو الاقتصادي في العامين المقبلين الى ما بين %4 و%5 الا أن ذلك يعتمد على مضي الحكومة قدما في تنفيذ الخطط والمشاريع الضخمة خلال الأشهر المقبلة.
ورأى الوطني أن الغموض عاد ليحيط بالاقتصاد العالمي، بعدما بدا مستقرا لبعض الوقت، اثر أزمة الديون السيادية في اليونان وبعض الدول الأخرى، وتأثيراتها الاقتصادية على أوروبا والعالم. أما بالنسبة للاقتصادات الخليجية، فانكشافها المباشر على الديون والبنوك اليونانية محدود، وكذلك على الدول المدينة الأخرى التي تواجه صعوبات مالية (مثل البرتغال واسبانيا...).
لكن الوطني أشار الى أن هذه التطورات قد أثرت سلبا في الأسابيع الأخيرة على أسعار النفط وأسواق الأسهم حول العالم. وما زالت أسعار النفط عند مستوى 70 دولارا للبرميل، كما لا يزال مؤشر سوق الكويت للأوراق المالية مرتفعا بشكل طفيف منذ بداية العام، رغم التصحيح الحاد الذي شهده خلال الأسبوعين الماضيين.
قطاع المستهلكين
ولحظ الوطني أن ثقة المستهلكين (مؤشر «آراء» لثقة المستهلك) قد تحسنت في الأشهر القليلة الماضية لتقترب من أعلى مستوياتها خلال 2009، بعد تراجعها في الربع الثالث من العام. ويتزامن هذا التحسن مع اقرار الخطة الخمسية وبعض القوانين الأخرى. كما أنها وجدت دعما اضافيا من الأنباء الايجابية عن تحسن الاقتصاد العالمي- التي كانت تبرز حتى وقت قريب على الأقل- ومن مضي صفقة زين قدما ببيع أصولها الأفريقية.
وقد انعكس هذا التحسن في شعور المستهلكين في التخطيط لشراء السلع المعمرة ومواصلة الانفاق والطلب على القروض. ورغم أن نمو حجم ديون المستهلكين قد تباطأ خلال شهر أبريل الماضي، فان الوطني رأى أن منحاه يبدو مستقرا، مدعوما بآفاق النمو الاقتصادي المعتدل هذا العام وارتفاع وتيرته في العام المقبل.
المستثمرون
ولحظ الوطني أنه يمكن استخلاص هذا الشعور أيضا من جانب المستثمرين. إذ كانت البورصة الكويتية قد شهدت ارتفاعات متواصلة قبل التصحيح الأخير (المرتبط بأزمة اليونان وأوروبا عموما). وبالفعل، وضع المستثمرون أموالا في كل من سوق الأسهم والسوق العقاري لاسيما في القطاع الاستثماري (الشقق)، بحثا عن عوائد. وقد عاد حجم مبيعات العقار الاستثماري والسكني إلى مستويات ما قبل الأزمة. بينما ما زال أداء القطاع التجاري ضعيفا بالمقارنة، لاسيما في شريحة المكاتب حيث يبقى فائض العرض عائقا أمام التعافي.
قطاع الأعمال
وبشكل عام، أشار الوطني إلى أن ثقة قطاع الأعمال قد شهدت تحسنا مستقرا بدورها خلال الأشهر الأخيرة (مؤشر «دان أند برادستريت»). ويعزى السبب أيضا، في جزء منه، إلى التحسن الذي شهده الاقتصاد العالمي وإقرار الخطة الخمسية. ومما لا شك فيه أن قطاع الأعمال أكثر حساسية من قطاع المستهلكين تجاه الدورة الاقتصادية، وكان التباطؤ بالتالي واضحا في ظل الانكماش الاقتصادي في العام الماضي.
كما رأى الوطني أن قروض الشركات، التي تباطأ نموها بشكل حاد في العام الماضي، قد شهدت استقرارا في الأشهر الأخيرة، وقد تكون في طريقها إلى التعافي خلال ما تبقى من العام. وبالفعل، أظهرت بيانات شهر أبريل الماضي تحسنا في حجم القروض الممنوحة إلى قطاع الأعمال. فعلى سبيل المثال، ارتفع حجم القروض الممنوحة إلى قطاعات التجارة والصناعة والإنشاء مجتمعة بمقدار 60 مليون دينار في أبريل، لتسجل بذلك أفضل أداء لها خلال الأشهر السبعة الماضية.
التضخم
وأشار الوطني إلى أن معدل التضخم تباطأ خلال عام 2009 بشكل حاد من أعلى مستوى له سجله في أغسطس من عام 2008، والبالغ %11.6 على أساس سنوي، إلى %2.1 في ديسمبر الماضي. وتظهر آخر البيانات المتاحة أن معدل التضخم بلغ %2.8 في يناير الماضي. لكن مع نمو الاقتصاد وارتفاع أسعار السلع، يتوقع الوطني أن يبلغ معدل التضخم %4.2 هذا العام، أي قريبا من مستواه للعام الماضي. ولحظ الوطني أن هذا المعدل يقترب من متوسطه للسنوات القليلة الماضية، وقد لا يشكل- لوحده- دافعا إلى تغيير في السياسة النقدية.
الميزانية
من جهة ثانية، تشير البيانات الأولية عن ميزانية الكويت للسنة المالية 2009-2010 إلى تحقيق فائض بمقدار 8.2 مليارات دينار. لكن الوطني يتوقع أن ينخفض هذا الرقم مع صدور الحساب الختامي للميزانية إلى حدود 6 مليارات دينار. ومن شأن هذا الفائض الثاني عشر على التوالي أن يعزز من متانة مالية الكويت، ومن مرونتها وقدرتها على تنفيذ المشاريع الواردة في الخطة الخمسية، إذ نحو نصف القيمة الإجمالية لهذه المشاريع للسنوات الأربع المقبلة، والبالغة 31 مليار دينار، يتوقع أن يتم تمويلها من قبل القطاع العام.
خلاصة
أشار الوطني إلى أن قانون الخصخصة أقر اخيرا بعد إقرار الخطة الخمسية وقانون هيئة سوق المال. لكنه رأى أن وتيرة تنفيذ المشاريع الحكومية تبقى أمرا شديد الأهمية بالنسبة للنمو الاقتصادي في السنوات المقبلة. ومن بين هذه المشاريع الضخمة، فقد تمت ترسية المناقصة في الربع الأخير من العام الماضي لكل من مشروع محطة الصبية لتوليد الطاقة الكهربائية، ومستشفى الشيخ جابر الأحمد وطريق الجهراء السريع، والتي تبلغ قيمتها مجتمعة 948 مليون دينار (3.3 مليارات دولار). كما أن هناك مشاريع أخرى مماثلة ستتم ترسيتها هذا العام. وأكد الوطني أن من شأن هذا النوع من المصروفات الحكومية أن يؤثر إيجابا في النشاط الاقتصادي ما إن يتم تأمين التمويل اللازم لها ويبدأ تنفيذ المشاريع. وبالطبع ستنفق هذه الأموال وتدخل إلى الاقتصاد تباعا لتحفز نشاطه، إذ إن تنفيذ هذه المشاريع سيستمر لسنوات. وبالتالي، رأى الوطني أنه كلما مضت الحكومة قدما في تنفيذ المشاريع الواردة في الخطة الخمسية، أكانت ضخمة الحجم أم صغيرته، سرّعت وتيرة النمو الاقتصادي ليصل إلى الـ%5 المتوقعة في الأعوام المقبلة بشكل أسرع.
http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=609376&date=30052010