بعض " تكتيكات " أعضاء مجلس العصابة .. عفوا " الإدارة "

الموضوع في 'السوق الكويتي للأوراق الماليه' بواسطة Aljoman, بتاريخ ‏1 يونيو 2010.

  1. Aljoman

    Aljoman عضو نشط

    التسجيل:
    ‏12 نوفمبر 2005
    المشاركات:
    26,851
    عدد الإعجابات:
    602
    تقرير مركز الجمان للاستشارات الاقتصادية
    عن سوق الكويت للأوراق المالية

    تراجع المؤشر الوزني لسوق الكويت للأوراق المالية خلال شهر مايو بنسبة 6.6% بينما انخفض المؤشر السعري بنسبة أكبر بلغت 8.2% ، وبذلك يكون أداء السعري سالباً – ولأول مرة – منذ بداية العام 2010 وفقاً لإقفال نهاية الشهر بمعدل 4.4% ، بينما ظل المؤشر الوزني صامدا في المنطقة الموجبة وبمعدل 5.5% ، بالرغم من توالي الضربات عليه على خلفية متغيرات سلبية محلية في معظمها ، حيث تقهقر من قمته نهاية شهر مارس عند مستوى 441 نقطة إلى مستوى 407 نقطة نهاية مايو بنسبة تراجع بلغت 8%.

    من جهة أخرى ، انخفض متوسط التداول اليومي بمعدل 51% لشهر مايو ليبلغ 34.6 مليون دك مقابل 70.3 مليون دك لشهر إبريل ، ويرجع ذلك التراجع الحاد في التداول إلى عاملين ، الأول : تكثيف عملية مراقبة التداول من جانب إدارة السوق ، حيث تم استدعاء العشرات من مسؤولي التداول والمحافظ والصناديق ، وكذلك الوسطاء وبعض المضاربين ، وذلك للتحقيق معهم بشأن تداولات ملفتة أو مشبوهة ، مما جعل هؤلاء يعيدون منهجهم السابق في التداول ، لعلهم يخترعون أو يبتكرون وسائل أخرى للتلاعب والتضليل ، وهذا ما ينطبق على بعض من تم استدعاؤهم ، حيث لا يستبعد أن البعض الآخر من الذين تم استدعاؤهم للتحقيق بعيدون عن حلبة التلاعب والتدليس ، حيث كان استدعاؤهم للتوضيح والاستفسار.

    نسمع جعجعة ولا نرى طحنا !

    وبالرغم من استدعاء العشرات من مسؤولي تداول الصناديق والوسطاء وغيرهم ، إلا أننا لم نر عقابا صارما للمشبوهين يتناسب مع حجم التلاعب المستمر والمتفشي بشكل لم يسبق له مثيل ، بل إن العقاب عندما جاء للمتلاعبين في شركة المدينة للتمويل والاستثمار جاء جماعياً لكافة المساهمين ، وذلك بتعليق التداول لمدة أسبوع ، حيث يجب أن ينصب العقاب على الأشخاص المنفذين لعمليات التلاعب ، وكذلك المسؤولين عنهم ، وهذا مما لا يصعب تطبيقه ، حيث إن أوامر التلاعب لا تنطلق لوحدها ، ولا يطلقها جميع المساهمين ، بل إنها محصورة بعدد محدود جدا ومعروف جيدا من الموظفين أو المسؤولين ، والذين يجب أن يحاسبوا بعينهم ، هذا من جهة ، ومن جهة أخرى ، فإن تطبيق العقوبة – إذا سلّمنا جدلا بأنها عقوبة – جاء متأخرا للغاية ، حيث إن التلاعب حدث في 28/12/2009 بينما تم إقرار " العقاب " في 20/5/2010 ، أي بعد ما يقارب خمسة أشهر من التدقيق والتحقيق لتلاعب واضح وسافر .

    من جانب آخر ، لربما كان هذا النوع من العقاب "الأضحوكة" متماشيا مع رغبة المتلاعبين ، وذلك من حيث إن إيقاف تداول السهم المشبوه أثناء انهياره وبدء انكشاف التلاعب في الشركة المعنية يعتبر فرصة لإعادة ترتيب الأوراق وتأخير المساءلة الجادة قدر الإمكان ، والذي يعتبر مكافأة ثمينة للفاسدين المسؤولين عن بعض الشركات، بمعنى أنه نعمة وليس نقمة بالنسبة إليهم ، حيث إن غاية أمنيات هؤلاء في الوقت الراهن هو وقف تداول أسهم الشركات المسؤولين عنها ، فمَعَ الانهيار ينكشف حجم وحقيقة الإجرام بحق أموال المساهمين الأبرياء والذي اختصر كامل مقومات إحدى الشركات المدرجة بمجرد "كرتون" لا أكثر ولا أقل، والذي كان رمزا للفجور والطغيان من جانب مجرمي سوق المال .

    إذا لم تستح ... فاصنع ما شئت !

    ومع بوادر تشكيل هيئة سوق المال وتشكيل نيابة ومحكمة سوق المال ، ترددت أخبار شبه موثوقة عن تهامس المتلاعبين من خلال شركاتهم -وما أكثرها -لتكوين عامل ضغط " لوبي " لإجهاض هيئة سوق المال ، أو لتعديل بعض موادها خاصة المرتبط منها بالعقوبات ، على طريقة المثل القائل : إذا لم تستح ... فاصنع ما شئت ، وذلك حتى يكون قانون هيئة سوق المال الوليد بمثابة "مسخ" أو حبر على ورق ، وتكون الجهة التنظيمية والرقابية الجديدة شاهدة و "بصّامة" على عبثهم السافر ، كما هو الحال لفترة تقارب عقدين من الزمن ، حيث إن تطبيق قانون هيئة سوق المال عند إنجاز لائحته التنفيذية ، والتي نتمنى أن ترقى لطموح المخلصين لهذا البلد ستقضي على أحلام "سرّاق البورصة" بمواصلة عملية النهب المنظم والمتقن ، ولا شك أن إيقاف هؤلاء المخربين عند حدهم يستلزم تعيين أمناء وأكفاء على سدة هيئة سوق المال ، وهو مربط الفرس في هذا الموضوع المفصلي والمصيري.

    أعضاء مجلس إدارة ... أم "طراطير"!

    تفاقمت الاستقالات من مجالس إدارات الشركات المدرجة في الآونة الأخيرة لعدة أسباب جوهرية ، منها ، القفز من القوارب المثقوبة ، أي الهروب من المسؤولية قبل انهيار الشركات ، ومنها أيضا ، تبديل الوجوه من جانب الّلاعبين الأساسيين من خلف الكواليس ، حيث شاع في الآونة الأخيرة أن يكون أعضاء مجلس الإدارة شركات لا أشخاصا ، والتي بدورها تعيّن أفراداً يمثلونها ، ويسيطر على تلك الشركات شخص واحد ، أو مجموعة صغيرة جدا من الأشخاص ، وهم العقول المدبرة للتلاعب والإجرام في كثير من الحالات ، حيث يقومون بوضع أعضاء مجلس إدارة كدمى أو " طراطير " ويحركونهم عن بعد بواسطة " ريموت كنترول " ، وعندما تنتهي صلاحيتهم أو يحيدون عن دورهم المرسوم ، يتم طردهم فورا واستبدالهم بلصوص آخرين في حقيقة وجوهر الأمر ، بينما يظهر للعموم أن الموضوع مجرد "تقديم استقالات" أو "تغيير" ممثل شركة ما في مجلس الإدارة من شخص إلى شخص آخر ، وذلك كما حدث مؤخرا ، حيث تم تعيين " طرطور " ممثلا لشركة ما ، وتم استبداله خلال 48 ساعة فقط بـ "طرطور" آخر ، دون إبداء الأسباب بكل تأكيد كما هو معتمد في بورصة الكويت ، علما بأن تلك الشركة تتبع كتلة معروفة بتعيين "الطراطير " ولديها مخزون هائل منهم يتم استخدامه وقت الحاجة ، وقد نجحت في إستراتيجية "الطراطير" لمدة طويلة جدا ، إلا أننا نتوقع سقوط كتلة "الطراطير" قريبا.

    وقد ساعد في تفشي ظاهرة " الطراطير " تراخي إدارة البورصة وعدم مبالاتها بهذا الأمر الخطير ، حيث يجب عليها البحث في حقيقة تلك الشركات الممثلة في مجالس الإدارات ، هل هي وهمية ؟ أم حقيقية ؟ وكذلك من يديرها ؟ ومن هو مدققها ؟ وما هي موجوداتها ؟ وما هي حقيقة ملكيتها في الشركات المدرجة ؟ وغيرها من الأسئلة الضرورية والمشروعة ، حيث إنه في بعض الحالات يقوم أحد أو بعض أعضاء مجلس العصابة ... عفواً "الإدارة" بالتلاعب أو بتنفيذ قرارات مشبوهة وعندما يتم مساءلته ، يزعم بأن تلك القرارات جاءت بناء على "إستراتيجية" الشركة التي يمثلها ، وعندما يتم الاستقصاء عن تلك الشركات ، يتبين أنه لا وجود فعلي لها ، وبالتالي ، تضيع أو تذوب المسؤولية في كثير من الحالات ، كما تتبخر أموال المساهمين بالتبعية ، حيث لا يظهر مالك رئيسي ومسئول حقيقي لتلك الشركات عندما تتعرض للسلب والنهب ، وبعد تصريف أسهمها على الضعفاء والمساكين من المتداولين .

    نتائج الربع الأول ... ارتفاع في الكم وانخفاض بالكيف !

    أعلن المعظم الساحق من الشركات المدرجة التي يتوافق عامها المالي مع السنة الميلادية نتائجها عن الربع الأول 2010 بأرباح مجمعة بلغت 393 مليون دك ، بالمقارنة مع 135 مليون دك للربع المناظر 2009 ، وبنسبة نمو بلغت 192% ، ولا شك أن النمو في الأرباح البالغ 259 مليون دك يعتبر إيجابيا للوهلة الأولى ، لكنه غير إيجابي من حيث مصدرها ومنشئها ، والذي كان معظمه من إعادة تقييم الاستثمارات ، ويتجلى ذلك في قطاع الاستثمار ، وهو قطاع " المتاعب والفواجع " ، حيث حقق زيادة مطلقة بمقدار 188 مليون دك ، وذلك من خسارة 186 مليون دك إلى ربح 2 مليون دك ، أي ما يعادل 73% من مقدار الزيادة الكلية المطلقة ، بينما حقق قطاع الصناعة – وهو غير تشغيلي في معظمه – زيادة بمقدار 80 مليون دك ليرتفع إلى أرباح بمقدار 40 مليون دك بالمقارنة مع خسارة بنفس المقدار ، وفي المقابل ، نرى نموا متواضعا لقطاع البنوك بمعدل 1% ، وأيضا تراجع نتائج قطاع الخدمات بمعدل 16% ، وهو ثاني أكبر قطاع تشغيلي بعد قطاع البنوك ، أي أن النمو كان إيجابيا من حيث الكم ، بينما كان سلبيا من حيث الكيف .

    ومما يؤكد ضعف جودة الأرباح رغم ارتفاعها ، انخفاض نتائج شركات تشغيلية كبرى مثل زين وأجيليتي ومشاريع بنسبة 32 و 52 و 49% على التوالي ، بينما حققت نتائج شركات غير تشغيلية نموا ملحوظا مثل جلوبل وصناعات و ساحل ونور بمقدار 55.3 و 41.3 و 18.2 و 17.5 مليون دك على التوالي ، وقد جاءت النتائج معظم غير التشغيلية أو الناجمة عن إعادة تقييم الموجودات على خلفية ارتفاع المؤشر الوزني بمعدل 14.3% خلال الربع الأول 2010 بالمقارنة مع أداء سلبي لذات المؤشر للربع المناظر 2009 بمعدل 11.9% .

    الأسهم ... والرهونات

    تتركز الرهونات المصرفية في معظمها في العقار والأسهم ، وقد شهدت تلك الرهونات تراجعاً لا يقل عن 50% في قيمتها بالمتوسط منذ بداية الأزمة الاقتصادية ، أي منذ بداية النصف الثاني 2008 حتى الآن ، ولاشك بأن تبعات تراجع قيمة الرهونات كانت جسيمة على البنوك ، والذي كبدها مخصصات كبيرة ، وذلك جراء امتناع شريحة عريضة من المدينين عن تقديم ضمانات إضافية تغطي قروضهم ، أو سداد جزء من قروضهم لتتناسب مع ضماناتهم .

    من جانب آخر ، فإن نسبة كبيرة من الأسهم المدرجة - خاصة القيادية - منها مرهونة لدى البنوك ، والمرتبطة بالكتل الاستثمارية تحديدا ، والتي توسعت بشكل غير مدروس خلال الأعوام الخمسة الماضية ، وبالتالي وقَعت – أو تكاد تقع – في دوامة القروض والضمانات ، وقد اضطر بعض المدينين – ومنهم أقطاب في كتل استثمارية رئيسية – إلى محاولة تثبيت أسهمهم المرهونة عند مستويات معينة حتى لا تنخفض بحدة ، وبالتالي ، التعرض لضغوط البنوك ، ولاشك بأن هذا التصرف يعتبر بمثابة " اللعب بالنار " ، حيث إن دعم أسعار الأسهم يتطلب سيولة كبيرة في هذه الظروف ، مما قد يتطلب اقتراضا جديدا ، والذي يعني المزيد من المخاطرة ، كما يضطر الوضع الحرج بعض ضعاف النفوس – وما أكثرهم هذه الأيام – إلى القيام بعمليات تلاعب كبيرة وغاية بالخطورة في الأسهم لتدبير سيولة بأي طريقة ممكنة ، فالغاية عند هؤلاء تبررُ الوسيلة ، أي أنه لا فرق بأن تكون الوسيلة مشروعة أو غير مشروعة ، وذلك كالمدمن على المخدرات ، حيث يمكن أن يرتكب أي حماقة - مهما كانت درجة خطورتها – للحصول على جرعة المخدرات التي يحتاجها ، ولو لتسكين مؤقت وقصير جدا لاضطرابه.

    إن إبقاء بعض الأسهم – ولو أنها قليلة عددياً لكنها قد تكون مؤثرة – فوق قيمتها العادلة وفقا للظروف السائدة، هو أمر خطير للغاية ، حيث إنها من الممكن أن تنهار في أي لحظة ، وبشكل دراماتيكي ، وذلك عند استنفاذ وسائل التمويل المتاحة سواء كانت مشروعة أو غير مشروعة ، وبالتالي ، يترتب على ذلك آثار جسيمة وسريعة ، علماً بأن تلك الأسهم " الخطرة " متوزعة على الشرائح السعرية المختلفة ، أي أن بعضها فوق الدينار ومعظمها تحته ، كما أن بعضها تشغيلية ، والبعض الآخر غير تشغيلي أو أنها ورقية ، والتي قد تعتبر قنبلة موقوتة ، لكنها مجهولة توقيت الإنفجار .

    قرار اقتصادي أم سياسي ؟

    قدمت الهيئة العامة للاستثمار تحفظاً تجاه التوزيعات النقدية التي أقرتها الجمعية العمومية لشركة الاتصالات المتنقلة " زين " والتي انعقدت بتاريخ 27/5/2010، وقد أبدت هيئة الاستثمار أسبابا موضوعية لتحفظها، ورغم أن الأغلبية كانت مؤيدة لإقرار التوزيعات وبحماس شديد ، وهذا ما يجب احترامه بكل تأكيد ، إلا أن تحفظ الهيئة يعتبر موقفا إيجابيا يحسب لها ، وقد فات الهيئة أن تأخذ مواقف واضحة تجاه مواضيع مفصلية أخرى أو تغافلت عنها ، مثل جدوى زيادة رأس المال الكبيرة خلال 2008، وذلك بنسبة 75% بالإضافة إلى الأسهم المجانية بمعدل 50% ، وقد بلغت قيمة الزيادة النقدية المدفوعة في رأس المال نحو 1.2 مليار دك ، والتي تم توظيف جزء مهم منها في شراء أسهم الخزانة – وبأسعار مرتفعة – بمبلغ 552 مليون دك ، عوضا عن استخدام تلك الأموال في تمويل التوسعات التشغيلية وقتها ، أو لسداد القروض من باب أولى .

    ورغم تقديرنا لموقف هيئة الاستثمار الأخير ، إلا أننا نعتقد أنه ذو صبغة سياسية أكثر من اقتصادية ، حيث إن هيئة الاستثمار تمتلك أكثر من النسبة المعلنة في رأس مال " زين " والبالغة 24% ، وذلك من خلال ملكيتها في الصناديق والمحافظ ، والتي لم يتم ضمها لنسبة الهيئة عند تسجيل النصاب أو التحفظ على قرار التوزيعات ، ناهيك عن ملكيات الهيئات الحكومية أو شبه الحكومية مثل مؤسسة التأمينات ، والتي يمكن التنسيق معها لرفع نسبة المساهمين المتحفظين ، بالإضافة للهيئات الرسمية الأخرى التي قد تملك أسهما في "زين " ، كما لم تبذل هيئة الاستثمار جهدا في حشد التأييد لتحفظها على التوزيعات ما بين المساهمين المترددين في قرارهم ,
    وإن كان اعتقادنا صحيحا وفي محله من حيث البعد السياسي وليس الاقتصادي لقرار هيئة الاستثمار بالتحفظ ، فإننا نرجح أنه كان لمجرد تسجيل موقف تجاه مجلس الأمة تحديدا ، وذلك في حال أي مساءلة بما يتعلق بشركة " زين " ، خاصة إذا ما ترتب على قرار التوزيع – أو لأي موضوع آخر – تبعات سلبية جسيمة ، وهذا ما لا نتمناه بكل تأكيد .
     
  2. مليونير بعد سنه

    مليونير بعد سنه عضو نشط

    التسجيل:
    ‏31 مارس 2006
    المشاركات:
    2,298
    عدد الإعجابات:
    31
    مكان الإقامة:
    الكويت الشقيقه
    شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم

    صراحه___وراحة_____موضوعية_________واقعية__________مصداقية


    اتمنى من الجمان هل تتوقع هناك افلاسات خصوصا لشركات المتعثرة وحقوق مساهمينها بالسالب

    الشبكة___غلف انفست____ابراج

    اتمنى وجهة نظركم هل البنوك سوف تضطر لدعم الشركات ورسملتهااااا

    او هناك افلاس ولجوء للقضاء؟

    وشكرا لكم ايضا
     
  3. aliii

    aliii موقوف

    التسجيل:
    ‏14 سبتمبر 2005
    المشاركات:
    3,377
    عدد الإعجابات:
    458
    رغم كل الفساد اللي نسمع عنه ليل ونهار من عشرات السنين
    عمركم شفتوا شخصية كبيرة أو مسئول كبير في أي موقع يدخل السجن ولو حالة وحدة في تاريخ البلد

    معيار تطبيق القانون في أي مكان وزمان هو في كلمتين :

    " لو ان فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها "

    لو تطبق ولو لمرة واحدة في كل تاريخ البلد ... بس مرة وحده كافي ::verymad::
     
  4. فهد123

    فهد123 عضو نشط

    التسجيل:
    ‏19 ابريل 2006
    المشاركات:
    1,061
    عدد الإعجابات:
    94
    أكمل ونورنا الله ينور عليك دنيا أخره قول امين لقد أوجعتهم ودائما فى المقدمة
     
  5. almaymoni2007

    almaymoni2007 عضو جديد

    التسجيل:
    ‏1 يونيو 2007
    المشاركات:
    1,588
    عدد الإعجابات:
    1
    ما ادري ليش تذكرت قصيده الامير عبدالرحمن بن مساعد

    احترامي.. للحرامي

    صاحب المجد العصامي
    صبر مع حنكة وحيطة
    وابتدا بسرقة بسيطة
    وبعدها سرقة بسيطة
    وبعدها تَعدى محيطه
    وصار في الصف الأمامي
    احترامي.. للحرامي


    احترامي.. للحرامي
    صاحب المجد العصامي
    صاحب النفس العفيفة
    صاحب اليد النظيفة
    جاب هالثروة المخيفة
    من معاشه في الوظيفة
    وصار في الصف الأمامي
    احترامي.. للحرامي


    احترامي.. للحرامي
    صاحب المجد العصامي
    يولي تطبيق النظام
    أولوية واهتمام
    ما يقرب للحرام
    إلا في جنح الظلام
    صار في الصف الأمامي


    احترامي.. للحرامي
    صاحب المجد العصامي
    يسرق بهمة دءوبة
    يكدح ويملي جيوبه
    يعرق ويرجي المثوبة
    ما يخاف من العقوبة
    صار في الصف الأمامي
    احترامي.. للحرامي


    احترامي.. للحرامي
    صاحب المجد العصامي
    صار يحكي في الفضا
    عن نزاهة ما مضى
    وكيف آمن بالقضا
    وغير حقه ما ارتضى
    صار في الصف الأمامي
    احترامي.. للحرامي
    احترامي للنكوص
    عن قوانين ونصوص
    احترامي للفساد
    وأكل أموال العباد
    والجشع والازدياد
    والتحول في البلاد
    من عمومي للخصوص
    احترامي
    للصوص
     
  6. مكافح

    مكافح عضو جديد

    التسجيل:
    ‏5 سبتمبر 2009
    المشاركات:
    191
    عدد الإعجابات:
    0
    كلام جميل من النفيسي,,
     
  7. انوفستي

    انوفستي عضو جديد

    التسجيل:
    ‏4 يونيو 2009
    المشاركات:
    1,014
    عدد الإعجابات:
    0
    اجمل فقرة هي الفقرة الخاصه بالكتله المتخصصه بتعيين الطراطير تموت ضحك
    معبره جدا
    واداره البورصه التي تعتمدهم
     
  8. بو عمر77

    بو عمر77 عضو جديد

    التسجيل:
    ‏15 يوليو 2009
    المشاركات:
    484
    عدد الإعجابات:
    0
    الجمان من هي كتلة الطراطير ، ولماذا لا تعلنها بصراحة حتى يستفيد أخوانك في المنتدى وينقذوا ما يمكن إنقاذه ، ألا تهمكم مصلحة المتداولين الصغار ، ألستم شفافين وواضحين ولاتأخذكم في الله لومة لائم ؟، أم أن الموضوع هو تصفية حساب وضرب من تحت الحزام ؟

    أعلنها صراحة مع إني أشك في ذلك ،ما هي مشكلتكم مع هذه المجموعة ولماذا هذا الهجوم الكاسح عليها دون غيرها بمناسبة ومن دون مناسبة ، لماذا لا تكون مسطرتكم واحدة مع جميع الجروبات بالسوق ، مركز الجمان أعلنها بكل وضوح من هي هذه الكتلة القادمة المرشحة للتعثر وأسباب هذا التعثر الذي تروجون له منذ زمن .
    أشك أنكم بإستطاعتكم أن تعلنوا عنها صراحة
    ولاحول ولا قوة إلا بالله
     
  9. بسنا عذاريب

    بسنا عذاريب عضو جديد

    التسجيل:
    ‏9 مارس 2008
    المشاركات:
    128
    عدد الإعجابات:
    0
    اخبار و مقالات و تقارير الجمان و ناصر النفيسي عن مجموعة المدينة الهجومية بسبب القضايا التي رفعتها المدينة ضده فانتبهوا ايها المساهميين !!!!
     
  10. auto-car

    auto-car موقوف

    التسجيل:
    ‏12 نوفمبر 2009
    المشاركات:
    38
    عدد الإعجابات:
    0
    مكان الإقامة:
    الكويت
    الاخوان ( بوعمر ) و ( بسنا عذاريب ) يعطيكم العافية ، حسب ما نقل لي هناك قضايا مرفوعة من المدينة ضد النفيسي ، أتقوا الله يا مركز الجمان هناك أناس باعوا بخسارة والسبب تقاريركم ، إذا عندكم دليل ملموس ضد مجموعة المدينة أعلنوها أما الهجوم عليها بدون سبب لايجوز .
     
  11. Q8-Fund.Manager

    Q8-Fund.Manager عضو نشط

    التسجيل:
    ‏17 نوفمبر 2009
    المشاركات:
    7,384
    عدد الإعجابات:
    45
    مكان الإقامة:
    Kuwait
    إلى السيد / ناصر النفيسي [ بوفيصل ]
    حفظه الله ورعاه

    اولا

    يعجــز اللسان عن الشكر ، فكل سطوره .. سطور النور والخير
    كانت وماتزال نبراس ومنهاج لمن يعي مايحدث في السوق

    ثانيا

    ارجوك لا تلفت إلى أولئك الذين يتخبئون بأسماء وهمية
    ويكتبون كلام لا يقدم ولا يؤخر
    فسر ونحن وغالبية العقلاء معك

    ثالثا

    إلى أولئك الذين يقولون أن النفيسي يتمايز في طرحه وكتابته
    أقول لأولئك المفلسين أتقوا الله
    فالنفيسي يعرفه الجميع بأنه لم يصف في يوم من الايام
    مع طرف على حساب آخر

    وللعلم
    لا تربطني أية علاقة بالسيد النفيسي ولست محامي عنه
    بقدر
    إعجابي لما يقوم به من جهود عجز الكثير عن القيام بها
    لأنه يتمنى الخير كل الخير للكويت أولا ولناسه وشعبها
    وبالتأكيد لمتعاملي ومضاربي السوق


    جزاك الله خير الجزاء يا سيد ناصر النفيسي
    وبارك الله فيك
     
  12. adelsaqer

    adelsaqer عضو جديد

    التسجيل:
    ‏22 يونيو 2007
    المشاركات:
    2,133
    عدد الإعجابات:
    0
    طبيعي ان النفيسي يلقي ناس تهاجمه وهذا مقياس نجاحه الريال قاعد يكشف المتلاعبين من هالشركات الدايخة اللي جيلة البنك صارت اغلي من اسهمهم واعضاء مجلس الادارة مايستحون من هالاسعار
     
  13. بو عمر77

    بو عمر77 عضو جديد

    التسجيل:
    ‏15 يوليو 2009
    المشاركات:
    484
    عدد الإعجابات:
    0
    السلام عليكم

    أخي الكريم ( عادل صقر ) ، أنا لم أهاجم السيد النفيسي ، كل ما أريده أن يعلن بصراحة عن أسم المجموعة المتعثرة _ السيد النفيسي يلمح لمجموعة المدينة _ التي يذكرها بين الفينة والاخرى وأسبابه أن وجدت حتى تعم الفائدة على الجميع أما وصفها تارة بالطراطير وتارة بالعصابة ، فالسباب وتوجيه الشتائم لن يفيد أحد من الاخوان المساهمين في مجموعة المدينة ، المفترض منه أن يذكر لنا أرقام وحقائق حتى يأخد الاخوة المساهمين في هذه المجموعة حذرهم ، وعلى أيه حال نشكر جهد كل شخص ينشر ويوضح بالحقائق والارقام أوضاع الشركات الكويتية .

    تقبل مروري وتحياتي والله الموفق
     
  14. Q8 Stock

    Q8 Stock مشرف

    التسجيل:
    ‏12 يونيو 2005
    المشاركات:
    24,306
    عدد الإعجابات:
    4
    مكان الإقامة:
    الكــويـت
    طبيعي جدا
    نلاقي ناس تؤيد النفيسي وناس لا تؤيد طرحه
    يا تكون معاي او انك عدو لي ..!!!
     
  15. ابوسارونه

    ابوسارونه عضو مميز

    التسجيل:
    ‏16 أكتوبر 2005
    المشاركات:
    1,664
    عدد الإعجابات:
    4,707
    تقرير مركز الجمان للاستشارات الاقتصادية
    عن سوق الكويت للأوراق المالية


    ما اصدق ان المكتوب صادر من مركز استشارات اقتصاديه
    الكلام .. يفتقد للإحترافيه .. ويرمي اوضاع البورصه المتدهوره علي امور ثانويه لاعلاقه لها بالوضع ,,,,,,,,,,,,,
     
    أعجب بهذه المشاركة Q8Q8
  16. بو عمر77

    بو عمر77 عضو جديد

    التسجيل:
    ‏15 يوليو 2009
    المشاركات:
    484
    عدد الإعجابات:
    0
    أصبت الحقيقة أخي بو علي ، أنا لست مع أو ضد السيد النفيسي ، أريد فقط أيضاح صريح وحقائق أما السباب ووصف الناس بأوصاف لا تليق لاتعني لي ولا للمساهمين في شيء .

    بالتوفيق
     
  17. Aljoman

    Aljoman عضو نشط

    التسجيل:
    ‏12 نوفمبر 2005
    المشاركات:
    26,851
    عدد الإعجابات:
    602
    وبدأت نهاية " الطراطير "
    تغريدة الجمُان
    وفقاً لقواعد الحوكمة الجديدة من البنك المركزي ستنتهي ظاهرة " الطراطير" الملازمة لبعض أعضاء مجالس الإدارات حيث سيكون جميعهم مسئولين
    أكد أن تعليمات "المركزي" الجديدة ترسخ مبدأ استقلالية القطاع 21/06/2012
    الهاشل: تطوير معايير الحوكمة في المصارف وتحميل مجالس الإدارات جميع المسؤوليات المالية
    أعلن محافظ البنك "المركزي" محمد الهاشل انه في اطار مواكبة التطورات في معايير الرقابة المصرفية الدولية التي تستهدف تعزيز معايير الحوكمة في البنوك فقد وافق مجلس إدارة البنك المركزي أمس على إصدار تعليمات بشأن (قواعد ونظم الحوكمة في البنوك الكويتية) لتحل محل التعليمات الصادرة عن البنك بتاريخ 3/5/2004 (مبادئ الإدارة السليمة للبنوك والمؤسسات المالية). يأتي ذلك تأكيداً لما انفردت بنشره "السياسة" في عددها أمس من معايير الحوكمة.
    وقال الهاشل ان هذه التعليمات تتضمن تحديثا وتطويرا لمعايير الحوكمة السابقة المشار إليها أخذا بالاعتبار الدروس المستفادة من الازمة المالية العالمية الاخيرة وما صدر من معايير حوكمة جديدة في هذا الشأن وبصفة خاصة الورقة الصادرة عن لجنة (بازل) للرقابة المصرفية في أكتوبر 2010 حول (مبادئ تعزيز الحوكمة) والمبادئ الصادرة عن مجلس الاستقرار المالي بشأن نظم المكافآت والتوصيات الواردة في تقرير فريق عمل البنك الدولي حول تقييم معايير الحوكمة في البنوك الكويتية الصادر في أواخر عام 2010 والذي تم بناء على تكليف من بنك الكويت المركزي.
    واوضح ان هذه التعليمات اخذت بالاعتيار هيكل القطاع المصرفي الكويتي والسمات الأساسية للاقتصاد ودرجة اندماجه مع الاقتصاد العالمي وغير ذلك من العوامل التي من شأنها التأكيد على أهمية موضوع الحوكمة في البنوك الكويتية.
    واشار الى ان هذه التعليمات تضمنت مجموعة المحاور الأساسية لمعايير حوكمة البنوك ابتداء بأهمية الدور المنوط بمجالس الادارات حيث تؤكد التعليمات اهمية اضطلاع مجلس الادارة بكامل مسؤولياته تجاه البنك بما في ذلك وضع الأهداف الستراتيجية وتطوير معايير الحوكمة بصفة مستمرة والمشاركة الفعالة في تنظيم البنك وتحمل كافة المسؤوليات المتعلقة بسلامته المالية والحفاظ على مصالح المساهمين والمودعين والأطراف الأخرى المعنية والتركيز على إدارة المخاطر وحوكمتها وتعزيز نظم الرقابة الداخلية والتدقيق الداخلي والخارجي.
    وبين محافظ المركزي ان التعليمات تؤكد على ترسيخ مبدأ استقلالية مجلس الإدارة من حيث التزام كل عضو من أعضاء المجلس بالقيام بدوره تجاه البنك وجميع مساهميه دون أن يكون واقعا تحت تأثير أي عامل قد يحد من قدرته عل النظر في أمور البنك ومناقشتها بتجرد وموضوعية وبما يأخذ بالاعتبار حماية حقوق الأقلية.
    واضاف ان هذه التعليمات تؤكد ايضا اهمية اضطلاع أعضاء مجلس الإدارة بدورهم في تطوير الثقة العامة في إدارة البنك بحيث يأخذ مجلس الإدارة بالاعتبار أثر المخاطر على مصالح المودعين والاستقرار المالي للبنك بشكل خاص والقطاع المصرفي بشكل عام بحيث لا ينحصر دور مجالس الادارات في مفهوم الربحية بل ويأخذ أيضا بالاعتبار أثر المخاطر على مصالح المودعين وعلى الاستقرار المالي.
    وافاد بأن التعليمات تضمنت التأكيد على أهمية أن يتوافر لدى أعضاء مجلس الإدارة الخبرات اللازمة في مجال العمل المصرفي والمالي مع ضرورة تنمية خبراتهم لمواكبة التطورات المصرفية والمالية بشكل مستمر.
    وفيما يتعلق بأهمية تفعيل الدور الرقابي لمجلس الإدارة والإشراف الفعال على الإدارة التنفيذية اوضح الهاشل ان التعليمات تضمنت تشكيل مجموعة من اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة بهدف تعزيز فاعلية رقابة المجلس على العمليات المهمة في البنك.
    وقال انه انسجاما مع التطور في معايير الحوكمة على المستوى الدولي فقد تضمنت هذه التعليمات تحديثا وتطويرا لبعض المحاور المهمة التي تتعلق بنظم وسياسات المكافآت وربطها بأداء البنك والمدى الزمني للمخاطر على المدى الطويل اضافة إلى المدى القصير وتوسيع وتعزيز معايير الإفصاح وشفافية الهياكل القانونية والتنظيمية للبنوك ومجموعاتها بما يسمح بسهولة إدارة المخاطر إلى جانب التأكيد على أهمية القيم السلوكية كأحد المحاور المهمة لمعايير الحوكمة.
    واضاف ان التعليمات تضمنت تحديد المعايير المهنية التي تعزز نزاهة البنك ومنها وجود سياسات مكتوبة بشأن تعارض المصالح والأطراف ذات العلاقة والسرية المصرفية إضافة إلى مسؤولية مجالس الإدارات في حماية حقوق المساهمين والأطراف من أصحاب المصالح.
    ولفت الهاشل الى ان البنك المركزي قام باستطلاع آراء البنوك حول هذه التعليمات والاطلاع على ما أبدته من ملاحظات وأخذ ما هو مناسب منها بالاعتبار.
    وبين ان البنوك ستستمر بالعمل بتعليمات الحوكمة الصادرة عن البنك في شهر مايو 2004 وذلك حتى تاريخ سريان التعليمات الجديدة اعتبارا من 1 يوليو 2013 وأنه يتعين على كل بنك خلال هذه الفترة تزويد البنك المركزي بتقرير ربع سنوي اعتبارا من نهاية سبتمبر 2012 يتضمن السياسات والإجراءات والخطوات التي اتخذها البنك باتجاه تطبيق هذه التعليمات مع ضرورة أن تظهر هذه التقارير تطورات وخطوات ملموسة باتجاه الالتزام الكامل بتطبيق هذه التعليمات في الوقت المحدد لها.
    وأعرب الهاشل عن ثقته بقيام البنوك بتطبيق هذه التعليمات بصفتها تشكل الحد الأدنى من معايير الحوكمة لدى البنوك الكويتية أخذا بالاعتبار أن معايير الحوكمة السليمة تعتبر من مقومات ترسيخ الثقة بالقطاع المصرفي على الصعيد المحلي والدولي وهو ما يترتب عليه تحسين البيئة التشغيلية للبنوك وتعزيز أداء الاقتصاد الكلي بصفة عامة وإنه بإمكان المهتمين الاطلاع على هذه التعليمات على الموقع الالكتروني لبنك الكويت المركزي.
    المصدر : جريدة السياسة
    تاريخ النشر : 21/6/2012
     
  18. Q8-Fund.Manager

    Q8-Fund.Manager عضو نشط

    التسجيل:
    ‏17 نوفمبر 2009
    المشاركات:
    7,384
    عدد الإعجابات:
    45
    مكان الإقامة:
    Kuwait
    الحوكمه ! مطبقه في دول قريبة منا ونحن بالأمس ننادي بتطبيقها !
    يقول المثل : أن تأتي متأخرا خيرا من ألا تأتي !

    بعد خراب ( مالطا ) جئنا بالقوانين والمعايير العالمية ....وينكم من زمان ؟
     
  19. Aljoman

    Aljoman عضو نشط

    التسجيل:
    ‏12 نوفمبر 2005
    المشاركات:
    26,851
    عدد الإعجابات:
    602


    شكرا على المرور والكلام الطيب المفيد ، ومبروك ترقيتك إلى " مشرف " ولو متأخر ، وتستاهل كل خير
     
  20. أبوخليفه

    أبوخليفه عضو نشط

    التسجيل:
    ‏15 نوفمبر 2007
    المشاركات:
    308
    عدد الإعجابات:
    7
    إقتصاد مضاربي مبني علي مضاربات وقروض للمضاربه لم يتعضو من ازمت المناخ وتبعاتها وايضا لم توضع قوانين رادعه لأنه هذه العقليه المضاربيه متأصله فيهم فصار عندنا إقتصاد منحرف مشوه والمشكله لم يذهب اي احد منهم للنيابه بل يكرمون ويتصدرون صفحات المجلات