ياشباب اتركو عنكم هذه المساجلات
اكبر ثغره في اي قانون التجار
لا يمكن بالكويت أحد يواجه التجار
يا اخي حتي عيش التموين لما سار درجه اولي
ايش عملو الحكومه مراعاة لتجار كنتري وبوابة الهند والوزان .....الخ
حطو الخيشه نفسها ونفس كتابتها لكن غيرو العيش
يا اخوان اذا العيش تغير بقدرة قادر وسعره دنانير
تبون يخسرون التجار الي يملكون العقارات الي سعرها ملايين
قليلا من التعقل
مثال اخر
غرفة التجاره تحصيل الرسوم هل رجعت لإصحابها
ولذلك لا تعبون نفسكم
التاجر ينزل العقار
التاجر يرفع العقار
وانت يا المواطن تطق سلام
علم ولا لا
تحياتي:d
وهاذي المداخله الثانيه ادري مصختها بس تحملني بأختصار شديد عندي لك عرض طيب أشرايك تمرني الدوام واوريك على ارض الواقع اشلون خلينا التاجر يوقف على رجل وحده وما يدري منو طقاقه بالقانون وخصوصآ في الموضوع اللي ذكرته اعلاه واكشف لك كل الحقائق اللي تثبت اجرائنا مع هالتجار اللي قامو يبجون من المبالغ اللي اندفعت من قبلهم في النيابه وبالاخص في قانون القمع والغش التجاري ومنع الاحتكار اللي صدر سنة 2008 وفيما يلي راح اذكر لك بعض القوانين الخاصه في طرحك
-1 قرار وزاري ر قم (37) لسنة 2000 بشأن تعديل بعض احكام القرار الوزاري رقم (85) لسنة 2001 بشأن تعديل بعض احكام القرار الوزاري رقم (50) لسنة 2000م. والذي ينص على تخصيص نسبة %7 الى دعم اسعار السلع التعاونية بدلا من تخصيصها لصالح المحافظة التي تقع فيها المنطقة.
-2 قرار وزاري رقم (40) لسنة 2008 بشأن تنظيم الشراء الجماعي للسلع والاستيراد من الخارج الذي ينص على قيام اتحاد الجمعيات التعاونية بعمليات الشراء الجماعي للسلع والاستيراد من الخارج، واعطاء الاتحاد بعض الصلاحيات وذلك بهدف الوصول الى افضل الاسعار.
-3 قرار وزاري رقم (41) لسنة 2008 بشأن مراقبة الاسعار.
وينص هذا القرار على ضرورة مقارنة الجمعيات واتحاداتها لاسعارها بصفة دورية، بالاضافة الى ابلاغ وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بأي حالة رفع مصطنع أو غير مبرر أو مفاجئ لسعر أي سلعة.
-4 قرار وزاري رقم (42) لسنة 2008 بشأن تعديل بعض احكام القرار الوزاري رقم (215) لسنة 2000م.
وينص هذا القرار على السماح للجمعيات باقامة مهرجانات تسويقية خلال أي وقت من السنة وفق ضوابط محددة.
وشاكر لك سعة صدرك يالغالي
اخوك مفتش تجاري وقاعد قعده للتجار وراهم وراهم وكل هذا عشانك وعشان مصلحة كل مواطن ومقيم
